هل من نموذج لحكم إسلامي

هادي فريد التكريتي

الحوار المتمدن-العدد: 1104 - 2005 / 2 / 9 - 09:53
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ما إن انتهت الإنتخابات ،في الثلاثين من كانون الثاني وقبل أن تعلن نتائجها ، بدأ رؤساء القوائم المتنافسه على التفاوض حول المناصب الرئيسية ، وهي منصب رئيس الجمهورية ومنصب رئيس الوزراء ورئيس المجلس الوطني القادم ..وهذا أمر طبيعي ،والعراقيون ‘الذين تحدوا الإرهاب والموت المجهول ،صوتوا للعهد الجديد ، خصوصا أن هذه الانتخابات تأتي بعد معاناة دفع، الشعب ، كل الشعب العراقي، فاتورتها تضحيات جسام ولازال يدفع ،من أجل حريته ونيل حقوقه، بمفهوم الواقع الحالي والسائد عالميا ،ويأمل هذا الشعب أن تأتي حكومة تصحح ما اقترفه النظام الدكتاتوري من جرائم التمييز بين مكونات الشعب العراقي ، وما أفرزته جرائمه من نتائج جراء هذا التمييز ،من دمار لكل مقومات المجتمع ، حيث المطلوب من المجلس الوطني والحكومة القادمين، وهما من قوى سياسية علمانية وقومية ودينيةـ طائفية كانت معارضة للنظام المهزوم ، عليها أن تصلح ما أفسده ذلك النظام ، إن المجتمع العراقي سيعاني كثيرا ، وسيقدم ضحايا أكثر إن لم يضع، الحكم الجديد،نصب عينيه ، تجربة الشعب العراقي مع البعث الفاشي خلال الأربعين سنة الماضية ، إذ أن النظام البعثي قد ألغى من مفهومه ما يسمى بالمجتمع المدني ومؤسساته ، من أحزاب ومنظمات وجمعيات تمثل المجتمع العراقي بكل تلاوينه القومية والطائفية والعرقية، ولم يعترف بغير البعث فقط ، وهذا أحد الأسباب التي دعت الكثير من الأحزاب والتنظيمات السياسية وغير السياسية لأن تختفي من علنية الساحة العراقية ،ومما لاشك فيه أن أغلب القوائم المتنافسة والتي ، ربما،ستحقق نجاحا كاسحا، لم يكن لها وجود أو وجود شرعي في العهد الصدامي ،وهذا الأمر يفرض عليها ، أن تكون واقعية وأن لايركبها الغرور بحيث تصور لنا أنها هي الجهة الوحيدة المخلصة التي يهمها أمر العراقيين، والإتفاق على شخصية رئيس الجمهورية وباقي المناصب العليا ،هم فقط :"الجماعات العراقية والدينية الرئيسية الثلاث وهي الشيعة والأكراد العرب السنة " هذا ما قاله العضو القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى حامد البياتي ،إذن المتنافسون على الساحة العراقية فقط هم (شيعة وأكراد وعرب سنة) والباقي من مكونات الشعب العراقي ، أين سيذهب بهم السيد البياتي ، والمجتمع المدني ومنظماتة ، الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات الديمقراطية ، هل سيشطب عليها ؟،هل سيعترف بها ؟أم سيكون وضعها ليس أفضل من المنظمات والأحزاب في عهد الحكم الصدامي !، وهل الشعب العراقي سينصاع لما يقوله الشخصية البارزة في المجلس الإسلامي حامد البياتي ؟، وأين التعهدات قبل ألإنتخابات.عن المجتمع المدني ؟والديمقراطية؟،والدستور الذي سيمثل كل الفسيفساء العراقي ؟ لم كل هذا التعالي ؟ وهل سيكون هو أوغيره البديل عن حكم البعث؟ ثم لماذا يذكر بالإسم"ا لعرب السنة" ولم يقل كذلك "الشيعة العرب ".هل سنقع في مستنقع جديد إسمه " طائفية المجلس "بعد أن تخلصنا من " طائفية البعث" وهل هي نقيصة أن يكون السنة عربا؟أو أن يكون هو عربيا ، على سبيل المثال !، وإن لم يكن هو عربيا هل هي نقيصة هذه ، أليس الإسلام الغى كل الفروقات ، ألم تقولوا لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى..؟ !! لم الغرور ؟ وفقط للتذكير ، فالأمريكان لازالوا لم يرحلوا والسيادة لا زالت منقوصة حيث يحتلون القصر الجمهوري !! ثم ألم يكن البياتي بالإمس في بلدان الديمقراطية؟ ألم يتعلم منها شيئا يفيده في الحكم والتعامل مع الآخرين باحترام ؟ وإذا أردنا أن نسمي الأشياء بمسمياتها ، فالبعث لم يكن طائفيا بالمعنى الحقيقى بقدر ماكان هو عنصريا وفاشيا ’حيث قد إعتمد على ترسيخ حكمه على كل الطوائف من المجتمع العراقي وليس بطائفة بعينها ، ومن لم يصدق ما أقول ، فليجري جردا بأسماء قيادات، البعث، وكوادره التي بنت له أجهزته الأرهابية والقمعية، التي مافرقت بين طائفة وأخرى ولا بين قومية أو دين يعاديها ، فإذا كان البعث مدانا لأنه قرب السنة ،ـ فكثيرون آخرون من غير السنة أوصلوه لغايته ـ وأوقعنا في مستنقع قذر يسمى "الطائفية البعثية والفاشية"فأي مستنقع سنغوص فيه بعد أن يلتئم المجلس الوطني حينما يقرربالأغلبية صياغة الدستور العراقي و"الإسلام المصدرالوحيد للتشريع ورفض أي بند أو تشريع من الدستورإذا كان مخالفا للإسلام "كما أكدت المرجعية الشيعية في بيانها ، إن هذا الأمرـ كما تقول المرجعية ـ :"غير قابل للمساومة " كما حذرت المرجعية :"من تغيير وجه العراق وفصل الدين عن الدولة ،لأن في ذلك مخاطر لا تحمد عقباها وذلك مرفوض لدى العلماء والمراجع كافة .." وحتى اللحظة لم تخبرنا المرجعية ماهي المخاطر التي لا تحمد عقباها ؟فهل إن ابتعد الدين عن السياسة ستقوم الساعة؟ ولماذا كان الدستور الملكي السابق لم ينص على هذا الشرط في حين كان مجتمعنا أكثر تخلفا، إنما نص على أن العراق دستوري ديمقراطي ، هل كان النظام الملكي أكثر وعيا وثقافة مما نحن عليه اليوم ، ألم تكن آنذاك مرجعيات شيعية ؟، نعم كانت ، ولكنها كانت أكثر تفهما للواقع العراقي وأكثر حرصا وربما أكثر وطنية، فهم أصحاب ثورة العشرين، ونحن جئنا مع الأمريكان..!! وهم ـ المرجعيات ـ أكثر دراية بقراءة لمستقبل العراق ومصلحته، كم من السنين تفصل بيننا وبين العهد الملكي ! وكم من السنين نحن متخلفين عن ذلك العهد ؟هل يريد السيد البياتي والمرجعية أن يؤسسوا دولة إسلامية مثل أيران ، سلفية ـ شيعية ، العراقي لايهمه أن يدخل رجل الدين ميدان السياسة،أو غيره، ولكن على رجل الدين ألا يتحدث باسم الدين،إن دخل عالم السياسة، ويصدر الفتاوى، هذا حق وهذا باطل ، الحق والباطل في الأمور الدينية، وليس في الأمور السياسية، التي تحتمل الصح والخطأ ،والدين لا يقول الخطأ..!، وإذا قرر الشعب بالأكثرية ولم ترض عنه المرجعية ماذا ستكون النتيجة؟، ألم تسعف تجربة إيران المنادين بتطبيق الشريعة،التي جاءت الجماهير بخاتمي على أنه سيصلح الأوضاع المتردية، هل سمحت له المرجعية بذلك ؟،وهو المنتخب عبر صناديق الإقتراع، والآن ما هي النتيجة؟هل تشعر الجماهير الإيرانية بالرضا عن خاتمي وحكومته، وعن حكم يقرر الصح فيه أو الخطأ شخص واحد نيابة عن الأمة!؟لم الإنتخاب إذن؟ ثم أي شريعة سيأخذ بها الدستور،السلفية ، السنية ،الجعفرية أم الإمامية ، وأي الأحكام ستطبق ، بالسيف أم الرجم أم ماذا ؟ وهذه المرأة ،"المسكينة"التي تقدمت الصفوف بجرأة وشجاعة وتحدت الموت والإرهاب وعددها فاق عدد الرجال المصوتين بالإنتخابات! ماذا سيصنع بها الدستور الجديد ،إن لم يكن علمانيا ؟،هل ستكون قعيدة البيت ،وهي بكامل زينتها ، أو هن بكامل زينتهن ينتظرن الخطيب أم الزوج ؟!نساؤنا أكثر من نصف مجتمعنا ، هذا ما أكدته الإنتخابات ، والمرأة تريد أن تثأر من النظام السابق الذي عطلها عن تسخير قدراتها في بناء المجتمع العراقي ، أنها تريد أن تساهم وتشارك في النشاط العام ، وهذا يعني أن على من أوصلته " المرأة"الى المجلس الوطني عليه أن يحترمها ويضمن لها حقها"في الدستور الجديد " ويفسح لها في المجال لأن تمارس كل النشاطات وعلى قدم المساواة مع الرجل ، يعني ضمان حقها في إشغال المناصب الحكومية حتى أعلاها وأجلها ، يعني بالقلم العريض ،أن لا يحشرها المجلس الوطني بين ما هو حق مشروع لها،ـ أقرته كل الوثائق التي أقرتها الأمم المتحدة ولوائح حقوق الإنسان ، المعترف بها دوليا،و الموقع عليها من قبل الحكومة العراقية،ـ وبين أحكام قانون يعتبر الشريعة المصدر الوحيد للتشريع ، يعني تقييدها بالقوانيين الإسلامية التي هي غير واضحة المعالم ،إنما حسبما ما يقره الفقيه ،حسب قناعته ،وربما سيتم تجريدها حتى من قانون الأحوال الشخصية الذي ضمن لها بعض الحقوق وليس كلها ، إلا أن هذا لم يرض عنه الإسلاميون في مجلس الحكم حيث أقدم على إلغائه رئيس مجلس الحكم ،آنذاك،وهو إسلامي وشيعي منتهزا غياب أكثرية الأعضاء من غير الشيعة .وأعاده لها "مستر بريمر " الذي هو أكثر حرصا عليها من ابن جلدتها ..! ،على المجلس الجديد أن يشرع دستورا تقدميا يتماشى وروح العصر دستورا ديمقراطيا يكفل حقوق المواطن،يقر التعددية وتداول السلطة والرأي المعارض وحرية التعبير والنشر وتمتع الأقليات القومية والدينية والطائفية بنفس الحقوق التي تتمتع بها الأكثرية في تسنم الوظائف من أبسطها الى أعلاها ،ومن ضمنها رئاسة الحكومة والدولة أيضا، إن المواطن العراقي الذي تحدى الإرهاب ، بكل ما يحمله من كره وحقد على العراقي ، وأدلى بصوته ، ليس من أجل أن يأتي بمن يقيد حريته ويعطل إبداعه وقدراته ويقيم حواجز بالية بين ما للمرأة من حقوق منقوصة ورجل له كل الحقوق ومطلق السيادة ، وإذا لم يكف رجل الدين من التدخل في الشؤن السياسية ،ويتم فصل الدين عن السياسة فسنتحول من شعب يسعى الى الديمقراطية وحقوق الإنسان الى شعب مقيد بحكم ديني أوتوقراطي شمولي كما في السعودية وإيران ، رغم ان هذين البلدين كل منهما يسعى ألى إصلاح نظامه ، إلا ان البعض عندنا يسعى الى تطبيق ما فشل به الآخرون ، ومنذ 1400 لم نجد من يرشدنا ، حتى اللحظة ،الى حكم إسلامي يمكن أن يكون نموذجا للتطبيق!! ،

#هادي_فريد_التكريتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات