الحزب الشيوعي العراقي وصناعة الرأي العام في العراق (قراءة تحليلية في ضوء الانتخابات 2005 - 2010)

عدي ابراهيم محمود المناوي

الحوار المتمدن-العدد: 3775 - 2012 / 7 / 1 - 02:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دخل الحزب الشيوعي العراقي العملية السياسية في العراق بعد 2003 ابتدءاً من تشكيل مجلس الحكم ذي الــ (25) عضواً والذي يعد الخطوة الأولى للعملية السياسية في عراق مابعد 2003 تمهيدا لتطبيق النظام الديمقراطي في العراق الذي يقوم على التداول السلمي للسلطة بانتهاج أسلوب الانتخابات، وقد دخل الحزب الشيوعي العراقي الانتخابات العراقية التي جرت في العراق، البرلمانية منها والمحلية، بشكل منفرد تارة وبالتحالف مع القوى السياسية الأخرى تارة أخرى، ساعيا بذلك إلى كسب الرأي العام وصناعته وفي مايلي قراءة لقدرة الحزب الشيوعي العراقي على صناعة الرأي العام في العراق في ضوء الانتخابات العراقية على اعتبار أن الانتخابات من النماذج الواقعية التي يمكن رصد عملية صناعة الرأي العام في إطارها، وكذلك ملاحظة النتائج السياسية للرأي العام باعتبارها تلخص الاتجاهات الأساسية لقواه الفاعلة. إذ تعتبر الانتخابات وسيلة لاستفتاء الرأي العام، سواء كانت هذه الانتخابات رئاسية أم تشريعية أم محلية وذلك لأنها إذا كانت تنصب على اختيار الأشخاص فإنها في الوقت نفسه تعني بالبرامج والسياسات التي يعرضها المرشحون.
اولا: انتخابات الجمعية الوطينية كانون الثاني 2005
تعد قائمة (اتحاد الشعب) الممثل الأبرز للتيار الاشتراكي في انتخابات الجمعية الوطنية(كانون الثاني/يناير 2005)، وهي قائمة ائتلافية تضم الحزب الشيوعي العراقي كمكون رئيس فيها، إلى جانب تنظيمات وشخصيات أخرى. وترأس القائمة (حميد مجيد موسى) الأمين العام للحزب الشيوعي والى جانبه (مفيد الجزائري) عضو المكتب السياسي للحزب، وقدمت القائمة (275) مرشحا، وهي من القوائم القليلة التي قدمت مرشحين بعدد مقاعد البرلمان، واتخذت من شعار الجمهورية العراقية الأول شعارا لها ( ) . أي ان الحزب الشيوعي العراقي راهن على تاريخه النضالي الطويل في مخاطبة الرأي العام العراقي. وقد حصلت قائمة (اتحاد الشعب) على مقعدين فقط اي (69,920 ) صوت فقط ( ) .
وجاء رد الحزب على هذا النتيجة في اجتماع اللجنة المركزية له في نيسان 2005 في وثيقة اصدرها لتقييم الحملة الانتخابية، أوضح فيها ان النتائج التي تحققت لا تعبر عن الثقل السياسي والنوعي للحزب في المجتمع والحياة السياسية، وأضاف "إن سوء إدارة العملية الانتخابية من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبتأثير الظروف والعوامل المتداخلة بما فيها رد الفعل على ممارسات النظام السابق من اضطهاد قومي وتمييز طائفي وقمع سياسي أعطت أغلبية المواطنين في اللحظة التاريخية المحددة من الصراع السياسي، أصواتها للطائفية والقومية والعشيرة والسلطة الحاكمة، ولم تصوت على أساس مصالحها الاجتماعية ولا على أساس البرامج السياسية للكتل المتنافسة".

ثانيا: انتخابات مجلس النواب (15 كانون الأول 2005)
قرر الحزب الشيوعي خوض انتخابات مجلس النواب 2005، باعتبارها استحقاقا قانونيا- سياسيا- معنويا، وممارسة سياسية لتداول السلطة سلميا، وركنا أساسيا في الممارسة الديمقراطية. وقد دخل الانتخابات ضمن تحالف القائمة العراقية الوطنية، التي ضمت كلا التيارين الليبرالي والاشتراكي، وانضمامه إلى القائمة العراقية جاء منطلقا من طبيعة الصراع الدائر والحاجة إلى إنقاذ الوطن عبر مشروع وطني ديمقراطي، وتحالف القائمة العراقية من وجهة نظر الحزب الشيوعي، هو التحالف الذي اتصف بلقاء المشتركات بين قوى وطنية وديمقراطية وليبرالية، وضرورة لمواجهة الاستقطاب الطائفي- القومي، والذي اتخذت معالمه بصياغة التحالفات والقوائم الانتخابية، وكذلك انطلاقا من التقديرات الموضوعية للحزب الشيوعي العراقي لقوى اليسار الديمقراطي وإمكانياتها ( ) . وهو الشيء الذي أكده الدكتور (صالح ياسر) بالقول "لايمكن فهم مشاركتنا في (القائمة العراقية) بدون معرفة الظروف السائدة في تلك الفترة، حيث الاحتراب الطائفي والنشاط الإرهابي بلغا ذروتهما، إضافة إلى الصعوبات الأمنية المعروفة ، إذ كانت البلاد على شفى حرب أهلية ضروس ، ومدخلنا كان يمثل في البحث عن بديل وطني ديمقراطي ينطلق من الشعور الوطني والمواطنة ومساواة العراقيين بصرف النظر عن الجنس أو الدين او القومية.....الخ، وهذا المشروع يتعارض مع التعصب الطائفي والقومي( ).
وقد حصلت (القائمة العراقية) على 977,325 صوتا، وبه فان استحقاقها الانتخابي (25) مقعدا في مجلس النواب العراقي، وكانت الغالبية العظمى من المقاعد لصالح التيار الليبرالي، وقد أبدى الحزب الشيوعي العراقي سبب عدم حصوله على الأصوات والمقاعد كنتيجة للانتهاكات والاختراقات والتزوير وكذلك عول الحزب على موقف (حكومة الجعفري) المخيب للآمال، ومع ذلك قرر التعامل بشكل ايجابي مع نتائج الانتخابات، على اعتبارها أحدثت نوع من التوازن داخل مجلس النواب، إذ لم تتمكن أي قائمة من إحراز الأغلبية المطلقة فيه ( ) .
ثالثاً: الانتخابات المحلية 2009
دخل الحزب الشيوعي العراقي الانتخابات المحلية في جميع المحافظات العراقية الأربعة عشر التي جرت فيها الانتخابات، إذ أكد (حميد مجيد موسى) في مؤتمر صحفي عقد على قاعة فندق شيراتون في بعداد في 20/12/2008 ، على أن الحزب سيشارك في الانتخابات وأطلق حملته الانتخابية، انطلاقا من ان الانتخابات استحقاقا دستوريا شرعيا لاختيار ممثلي الشعب، وان الحزب الشيوعي قرر بكل مسؤولية وجدية المشاركة فيها، موضحا ان صيغ المشاركة للحزب الشيوعي العراقي تبلورت بالنقاط الآتية :- ( )
- قائمة الحزب الشيوعي العراقي، في محافظات ذي قار وواسط ومثنى وكربلاء وديالى.
- قائمة مدنيون، والتي هي تحالف بين الحزب الشيوعي العراقي والحركة الاشتراكية العربية والحزب الوطني الديمقراطي وشخصيات مستقلة، في محافظات بغداد وبابل والديوانية
- قائمة مدنيون ديمقراطيون، وهي تحالف يضم الحزب الشيوعي مع شخصيات ديمقراطية في محافظتي النجف وكربلاء.
- قائمة التيار الوطني، وتضم الحزب الشيوعي وأبناء العراق المستقلين والتجمع الشعبي الديمقراطي والحزب الوطني الديمقراطي، في محافظة البصرة .
- قائمة التحالف الديمقراطي، وتضم إلى جانب الحزب الشيوعي شخصيات قاسميه وديمقراطية، في محافظة ميسان.
- قائمة نينوى المتآخية، وهي تحالف بين الحزب الشيوعي العراقي والحزب الشيوعي الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وأحزاب ومنظمات كلدانية وآشورية، في محافظة نينوى
- قائمة التآخي والتعايش السلمي ، وهو تحالف يضم الحزب الشيوعي والأحزاب الكردستانية، في محافظة صلاح الدين .
وأكد (حميد مجيد موسى) أن الحزب ينطلق في تحالفاته هذه من قناعة بضرورة تعاون كل القوى الخيرة، وكذلك من المرحلة التاريخية التي يمر بها العراق والسعي بالخروج به من دائرة العنف. وان سبب الخروج من تحالف القائمة العراقية إنما يعود إلى تلك الصعوبات التي برزت في مجريات العمل وذات الصلة بتنظيم عمل القائمة وبناءها على أساس مؤسساتي، في وقت تباينت فيها الرؤى حول العملية السياسية وآفاقها وسبل تقويمها وإصلاحها.
ولم يحصل الحزب الشيوعي العراقي على أية نسبة من الأصوات تمكنه من إشغال مقعد من مقاعد مجالس المحافظات العراقية الأربعة عشر!!
رابعاً: الانتخابات البرلمانية الثالثة 2010
في السابع من آذار 2010 جرت الانتخابات البرلمانية الثالثة، وقد تنافس فيها 12 ائتلافا سياسيا، ضمت 297 كيانا سياسيا، على مقاعد البرلمان العراقي والتي بلغت (325) مقعدا بعد أن كانت (275) مقعد، بموجب التعديل رقم 26 لسنة 2009 على قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 . وقد تم اعتماد نظام القائمة المفتوحة وعد العراق 18 دائرة انتخابية على وفق الحدود الإدارية لكل محافظة، شريطة أن يختار المواطن/ الناخب القائمة بعد اختياره احد مرشحيها، وهو ما يطلق عليه البعض نظام القائمة المزدوج .
وقد دخل الحزب الشيوعي العراقي الانتخابات البرلمانية الثالثة بقائمة (اتحاد الشعب)، والتي تضم عدد من الكيانات والأحزاب الصغيرة من مثل (قائمة كلدو آشور الديمقراطية) و(الحزب الوطني الديمقراطي بزعامة هديب الحاج محمود)، وغيرها من الشخصيات الديمقراطية والقاسمية ذات التوجهات المتمدنة. وقد راهن الحزب وقائمته على التاريخ النضالي للحزب ورفع شعارات ولافتات تمجد الزعيم عبد الكريم قاسم والفترة التي شهدها العراق أيام العهد الجمهوري الأول، ليخاطب بها الرأي العام العراقي فترة الانتخابات، وقد ترأس القائمة الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي (حميد مجيد موسى)، وضمت 275 مرشحا من بينهم 11 امرأة، من ديمقراطيين ويساريين ومستقلين وشخصيات أخرى من مختلف أطياف الشعب العراقي( ) .
ومن خلال الاطلاع على نتائج الانتخابات البرلمانية هذه يلاحظ انه الحزب الشيوعي العراقي لم يتمكن من الحصول على ما حصل عليه من نتائج متدنية في الانتخابات البرلمانية 2005. فبعد ان استطاع ان يحصل الحزب عام 2005 على مقعدين في البرلمان وعلى 20 مقعد في المجالس المحلية في ظل ظروف انتخابية تختلف كلياً عن ظروف انتخابات 2010، حيث امتازت الأجواء الانتخابية في العام 2005 بتصاعد المد الطائفي وبوادر صراعه الدموي وتدهور الوضع الأمني وعدم وضوح الرؤية لدى المواطن/الناخب، فلم تكن القوائم الطائفية والمذهبية قد وصلت إلى السلطة لتبين للرأي العام مستوى أدائها، فضلاً عن انحسار كبير في المشاركة في الانتخابات في بعض المحافظات، كما انه لم تبرز للساحة معالم الصراع الطبقي والاحتجاجات المطلبية، ومع ذلك كله فقد استطاع التيار الاشتراكي وممثله الحزب الشيوعي العراقي تحقيق نوع من التقدم في تلك الانتخابات وأجوائها الضبابية إذا ما قيست بالانتخابات البرلمانية 2010، والتي شهدت توافر العوامل الموضوعية التي تتيح فرصة اكبر للأحزاب العلمانية وللحزب الشيوعي العراقي بالتقدم في مجال صناعة الرأي العام، إلا أن الحزب لم يحقق بالرغم من ذلك ما حققه في انتخابات 2005 . ويرجح البعض سبب ذلك يعود إلى ظروف ذاتية شهدها الحزب والتي تجسدت بالخطاب السياسي الخاطئ الذي تبنته قيادة الحزب، فلم تمتلك العامل الذاتي الذي يستوعب ويوظف العامل الموضوعي الايجابي لصالح توسيع قواعد الحزب الجماهيرية، بل على العكس من ذلك ساهمت بفقدان البوصلة السياسية لكوادر وتنظيمات الحزب وجعلتها تبدو وكأنها مشلولة، كما أن ابتعاده عن القضايا المطلبية والطبقية افقد الحزب سلاحه في معركته الطبقية الحقيقية، فالتغيير الكبير في التركيبة الطبقية لقيادة الحزب جعلتها بعيدة ومغتربة عن هويته وحاملته الطبقية المفترضة، وغيرها من الأسباب المتعلقة بالنواحي التنظيمية للحزب( ). إلا أن الدكتور (صالح ياسر) أوضح أن الأسباب والعلل التي تكمن وراء النتائج الانتخابية المتدنية التي حققها الحزب الشيوعي العراقي متعددة وليست وليدة يومها هذا، وإنما ترجع إلى ابعد من هذا التاريخ ، ومن بين العوامل والأسباب ما يأتي:- ( )
• من الضروري مد التحليل إلى الفترة التي سبقت 2003 وتأثيراتها على التيار الديمقراطي عموما والحزب الشيوعي على وجه الخصوص. فأثناء تلك الفترة التي هيمن فيها النظام الدكتاتوري تعرض الحزب الى حملات القمع والتشويه الظالمة، على يد سلطة دكتاتورية قمعية غاشمة، الأمر الذي أثر بشكل فاعل على فرص الحزب في إقامة صلات واسعة مع الجماهير. وقد ارتبط هذا الأمر بتعاظم التوجه الديني للجماهير الباحثة عن الخلاص من جحيم القمع والظلم والاستعباد، واصطفافها مع قوى الإسلام السياسي. ومن المفيد التذكير بان القمع لم يستهدف الوجود التنظيمي والسياسي للحزب، وإنما تعداه إلى محاولات تجريده من قاعدته الاجتماعية عبر شن حملات إعلامية – فكرية ساعية إلى تلفيق الأكاذيب التي استهدفت زعزعة ثقة الجماهير ليس بالحزب ككيان سياسي، بل وبمجمل الفكر الشيوعي أيضا. ورغم ما بذله من جهود، لم يستطع الحزب أثناء هذه الفترة القصيرة نسبيا من التغلب على آثار تلك السياسات التدميرية للنظام المقبور وبناء علاقات جديدة واسعة بالسرعة المطلوبة.
• انحراف اقتصادي خطير في اتجاه نمط طفيلي واقتصاد ريعي وبنية اقتصادية مشوهة وتبلور فئات اجتماعية نهّابة كالبيروقراطية والطفيلية لا تحمل أية منظومة للقيم. أسس هذا الانحراف لقاعدة اقتصادية امتثل لها السوق العراقي والجماهير الشعبية وهي البحث الدائم عن حالة التشبع الاستهلاكي وما ارتبط بذلك من نمط استهلاكي مشوه ألقى بثقله على بنية الوعي وطرح إشكاليات الخيارات الكبرى.
• وارتبطت الملاحظة أعلاه بظاهرة أخرى هي حدوث عمليات تشويه واسعة لوعي قطاعات عريضة من القوى الاجتماعية وخصوصا الكادحة منها والفئات المهمشة اقتصادياً واجتماعياً والمقصية عن حقول الإنتاج والاستهلاك، التي يفترض أنها الأقرب إلينا وتتألف منها قاعدتنا الانتخابية.
• الحرب العراقية الإيرانية والحصار الاقتصادي الناجم عن غزو قوات النظام الدكتاتوري للكويت أدت إلى ضمور أو انكماش احد أهم حواضن القوى الديمقراطية ومنها حزبنا، ونقصد به " الطبقة الوسطى ". وقد تضاعف هذا الضمور بعد عام 2003 نتيجة الاحتلال وحروب الطوائف والنشاط الإرهابي الذي دفع بقطاعات إضافية من هذه " الطبقة " إلى مغادرة البلاد بحثا عن الأمان والعمل.
• يضاف الى ذلك التغيرات التي حدثت في بنيه الطبقة العاملة والتي فقدت وجودها المكثف في مواقع محدده بسبب السياسات الاقتصادية للنظام المقبور والحصار الاقتصادي وسياسات الاحتلال وما انتهجته الحكومات الجديدة.
• التحالف الوثيق بين قوى الإرهاب والتخريب وبقايا النظام المقبور وامتلاكها المال واعتماد الأساليب القمعية والتخويف وتهديد الناخب وخصوصا في المناطق الساخنة (مثل نينوى، وكركوك، والانبار وصلاح الدين) أثرت سلبا على نشاط القوى الديمقراطية في هذه المناطق ومنعتها من إيصال برنامجها بشكل مؤثر وواضح على الناخبين. هذا إضافة إلى نشاط بعض الميليشيات التي ساهمت في حرف توجه الناخبين البسطاء ودفعهم للتصويت لصالح قوائم معينة دون غيرها.
• كذلك ضعف مؤسسات المجتمع المدني، والتي لم تستطع أن تلعب دوراً في الانتخابات، فقوى اليسار والديمقراطية دائما قوتهما مرتبطة بوجودهما في هذه المؤسسات الشعبية؛ كالنقابات العمالية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني، و ضعف هذه المؤسسات ساهم في عدم وجودنا بشكل قوى وفاعل في الانتخابات.
• تواصل نجاح التعبئة المذهبية/الطائفية بدلاً من التعبئة السياسية الصحيحة في توجيه الناخب نحو صناديق الاقتراع، وما ترتب على ذلك من أنماط للانتخاب ومشاعر الانتماء الاثني والديني والطائفي. فرغم ما تحقق من تقدم على طريق الرهان على المشروع الوطني العابر للطوائف والاثنيات فقد لعبت التعبئة المذهبية/الطائفية/الاثنية دورا يفوق دور التعبئة السياسية في توجيه الناخب نحو صناديق الاقتراع وهو ما اثر على نتائجنا ذلك لأننا نراهن على مشروع عابر للطوائف واحترابها وصراعاتها حول السلطة والثروة والنفوذ.
• إشكالية تزييف الوعي لدى قطاعات من المجتمع وتدني وعي الملايين الذين يسعى مؤيدو ثقافة الهيمنة إلى غسل أدمغتهم وتغييب إرادتهم. وغني عن القول إننا حين ندرك العواقب الوخيمة لخضوع الملايين للثقافة السائدة، ونشخص دور العوامل الموضوعية التي تتحكم بمسار التطور الاجتماعي، فإننا لا نبغي من وراء هذا تبريراً لقصور ذاتي، وإنما اعترافاً بحقائق الواقع التي نثق بأن تعزيز القدرات الذاتية يمكن أن يسهم في تغييرها والتحويل التدريجي لمسارها، ومراكمتها باتجاه التغيرات الاجتماعية النوعية. ويبدو أن الأمر سيحتاج إلى وقت أطول مما كان متصورا ذلك لان الوعي – كمعطى سوسيولوجي – هو معطى بطيء التفكك وأيضا بطيء التشكل.
• تشتت القوى الديمقراطية في قوائم عديدة كان له مردوده السلبي وانضمام بعض أطرافها إلى قوائم في جوهرها طائفية. ولهذه الحقيقة دوافع وأسباب تتحملها بعض قوى الجانب (الديمقراطي) إعلامياً فكانت النتيجة، خسارة تلك القوى المحسوبة على التيار الديمقراطي ، كما خسرنا نحن، الأصوات "المبعثرة".
• عدم كفاءة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إدارة الحملة الانتخابية بصورة نزيهة وشفافة رغم ما بذلته من جهود. ويكمن السبب في هذا الخلل في بنيتها لأنها أقيمت على أساس المحاصصة الطائفية – القومية وليس على أساس الكفاءة والمهنية.
• التأثير السلبي لقانون الانتخابات الذي فصلته القوى المتنفذة على مقاساتها والذي كان يستهدف بالأساس إبعاد القوى الصغيرة لصالح تحقيق استقطاب يقوم على عدة قوى كبيرة ومتنفذة مما يسمح باستحواذها على السلطة والنفوذ والهيمنة.( )

#عدي_ابراهيم_محمود_المناوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات