انصاف الحلول : المؤتمر الاستثنائي ( 3/5 )

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 3773 - 2012 / 6 / 29 - 16:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان كل متتبع للمحطات التاريخية التي مر بها حزب الاتحاد الوطني / الاشتراكي للقوات الشعبية ، منذ خروجه عن حزب الاستقلال ، وتأسيسه بصفة رسمية في 6 شتنبر 1959 ، إلاّ وسيقف حائرا ازاء المسار الجديد الذي اختطه الحزب في مسيرته بمناسبة انعقاد المؤتمر الاستثنائي في سنة 1975 ، لان القرارات التي خرج بها المؤتمر ، فاجأت المحللين والمهتمين السياسيين بالظاهرة الحزبية ، نظرا لما كان الاتحاد يحمله من مشروع عام ازاء الحكم . لذا اعتبر المؤتمر محطة تراجعية وارتدادية ازاء تاريخ الحزب منذ المؤتمر التأسيسي ، الى المؤتمر الثاني ، الى النضالات التي خاضها الحزب من خلال البيانات والبلاغات التي كان يصدرها في كل مناسبات الاستحقاقات السياسية ، حيث انها كانت تصب في مواجهة النظام وتستهدف رأسه وليس فقط اطرافه ، كما انها لم تكن تكتفي ( بأنصاف الحلول ) التي تجلت في وقت لاحق باقتسام الحكم قبل ان تركن القيادة في هذا المؤتمر الى التمسك بالقشور مثل الاقتصار فقط على المطالبة بالمشاركة في الحكومة وليس في الحكم ، وهو ما تجلى لاحقا منذ نهاية التسعينات بجلوس الحزب في الحكومة مع احزاب كان يصفها بأقبح النعوت والأوصاف . لذا فان المحللين اعتبروا المؤتمر الاستثنائي محطة لتصفية التركة الاتحادية الراديكالية في مواجهة الحكم ، ومن ناحية اعتبرت في حينه مؤشرا على فتح محطة جديدة بلغت اوجهها في المؤتمر الوطني الخامس الذي بنى جل خرجاته على التوافق مع ادريس البصري في تعيين العديد من مسئولي الكتابات الوطنية ، وفي الخضوع والنزول لإرادة الدولة بتطعيم المكتب السياسي بفتح الله ولعلو وبعبد الواحد الراضي مقابل ادخال نوبير الاموي الى نفس المكتب ، تحت ضغط القواعد التي كانت ترى في هذا الاخير احد الرموز المتشبثة بتاريخ الاتحاد الراديكالي من خلال العلاقات التي كان قد نسجها مع الفقيه محمد البصري الذي تزعم معارضة الخارج .
لقد اقر المؤتمر الاستثنائي الذي انعقد خصيصا بالدارالبيضاء في يناير 1975 لتصفية تركة الاتحاد ، والقطع مع اطر الخارج ، خاصة تلك التي تنتمي الى تجربة حركة 3 مارس ، اقول اقر معادلة ثلاثية تشكل نظرة شاملة تجعل من التحرير ، والنمو ، والديمقراطية ، والبناء الاشتراكي ، جوانب مرتبطة ومتناسقة تنفد ككل ، لكن بصفة سلمية حضارية وتدريجية . واعتبر المؤتمر ان الديمقراطية الانتخابية التي تحولت بفعل الزمن الى ديمقراطية انتخابوية ، ليست وسيلة فقط ، وإنما غاية في حد ذاتها ، بمعنى انها الهدف الاسمى الذي ينشده الحزب ، وان النضال الديمقراطي البرلماني ، هو الوسيلة الوحيدة الكفيلة لتحقيق التغيير الكلي المنشود ، حيث يقول التقرير الايديولوجي " ... ان الديمقراطية بالنسبة للاتحاد ليست وسيلة فحسب ، وإنما هي غاية في اطار الاختيار الاشتراكي ... " انظر ( التقرير الايديولوجي : ص 341 منشورات منظمة 23 مارس ) انظر كذلك المؤتمر الاستثنائي – البيان السياسي – ص 363 السنة 1975 ) .
ان محاولة البرجوازية الوسطى والشرائح العليا من البرجوازية الصغيرة القفز على الماضي والأحداث ، واستعمال الاسلوب الخطابي التمويهي ، لا يمكن ان يغير جوهر وحقيقة الاشياء في شيء . ذلك ان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رغم تركيزه على الخصوصية ( تمويه الواقع ) لإصباغ الواجهة الاشتراكية في التقرير الايديولوجي ، فانه مع كل ذلك قد سجل توجها تراجعيا وارتداديا عن ماضي الاتحاد الراديكالي الذي نوجزه في ما يلي : " ... وإننا نقول بكل صراحة لؤلئك الذين يفكرون في دعوتنا لما يسمونه وحدة وطنية ، ليست هناك وحدة وطنية ممكنة حول نظام اقطاعي في اسلوبه ، ورجعي من صميم روحه ... " انظر كراس ( من الاتحاد الوطني الى الاتحاد الاشتراكي ص 45 )
ثم " ... ان الحزب يعتبر ان معارك البرلمان ما هي إلا جانبا من جوانب النضال الثوري ، اذ ان اهم اهدافنا لن يتحقق عن طريق البرلمان ان كان هناك برلمان ، ولكنه سيتم خارج البرلمان ، بفعل العمل المنظم الذي تقوم به الطبقة العاملة والفلاحون والشباب والمثقفون الثوريون ... " انظر نفس المرجع اعلاه ص 47 ) ( لاحظوا هنا ان الحزب قبل المؤتمر الاستثنائي لم يكن يعوّل على العمل الديمقراطي من داخل البرلمان ، بل من خارجه ، وهو ما يعني سيطرة غريزة حب السلطة والعمل لاغتصابها بكل السبل والطرق ومن ثم اقامة نظام يجسد دكتاتورية عربية لا تختلف في شيء الدكتاتوريات العربية التي تطيح بها الجماهير هذه الايام )
" ... المغرب بالرغم من حصوله قانونا على الاستقلال لا يزال يتخبط في متناقضات لا تزيده إلا تفاقما : الملكية المطلقة من النوع العتيق الذي عرفه المغرب قبل السيطرة الكلونيالية ... " انظر نفس المرجع اعلاه ص 32
هكذا شكل المؤتمر الاستثنائي للاتحاد من خلال قراراته ، ومن خلال تقريره الايديولوجي ، تراجعا وتخليا بل دشّن لقطيعة مع الاختيارات السياسية الاساسية التي مثلها الاتحاد طيلة تاريخه ، وعبْر عدة محطات كان اهمها ، محطة 16 يوليوز 1963 ، ومحطة 3 مارس 1973 . لقد نبد الحزب الاختيار الثوري الانقلابي وعوضه بالاختيار الديمقراطي ، ولفظ التجارب ، المغامرات الانتحارية التي قادها جناحة الثوري البلانكي في بداية الستينات وبداية السبعينات ، وأصبح يكتفي بممارسة المعارضة البناءة والمسئولة ، ويؤمن بإمكانية التحول والمرور السلمي الى ( الاشتراكية ) عن طريق الانتخابات ( انظر مجلة الاختيار الثوري عدد 2 ص 89 يوليوز 83 السنة الثامنة ). ان الاختيار الاشتراكي الذي جاء في التقرير الايديولوجي يعتبر في الحقيقة تبريرا لتمرير وفرض امر واقع ، يعكس اختيارات البرجوازية الوسطى والشرائح العليا من البرجوازية الصغيرة اللتين حسمتا الصراع داخل الحزب لمصالحيهما في 30 يوليوز 1972 . كما يشكل التقرير الايديولوجي ، الاختيار الاصلاحي ، وفرضه بقوة الحديد والنار على القواعد ، ضربة كانت من الناحية السايكلوجية و لا تزال مرتبطة مع خط الاتحاد في الستينات وبداية السبعينات .
يمكن ان نحصر اليافطة الاشتراكية التي جاءت في التقرير الايديولوجي لتبرير وتمرير الاختيارات الاصلاحية اليمينية في دعامتين اساسيتين :
ا – الدعامة الاولى وتعكس التصور الاصلاحي البرجوازي اليميني الصغير للدولة المتجسدة في عزلها عن شروطها المادية
ب – اما الدعامة الثانية ، فهي اعتماد الاسلوب الترتيبي في رسم البناء الطبقي في المغرب ، اي اعتماد التحليل المهني والوظيفي وليس اعتماد التحليل الايديولوجي
ان الخصوصية التي جاءت في التقرير الايديولوجي تتلخص في الملكية الجماعية لوسائل الانتاج والمبادلات الكبرى التي يجب ان تكون تحت مراقبة مباشرة من طرف المنتجين . والتقرير الايديولوجي في تعامله الغامض والتمويهي مع الاشتراكية ، فانه استهدف من ذلك تعويض التحول الاشتراكي الخصوصي عن مفهوم الثورة الوطنية الديمقراطية . ان هذه الخرجة تشكل نقطة سوداء وسلبية تعكس جليا تراجعات الحزب وتخارجيته مع محيطه وطبقته . والواقع انه اذا كان المؤتمر الاستثنائي قد ارسى ارضية هشة على مستوى تحديد المفاهيم الايديولوجية ، فان الاختيار الاشتراكي للتقرير الايديولوجي في جوهره ، هو تعبير مكثف عن مجمل طموحات البرجوازية المتوسطة والشرائح العليا من البرجوازية الصغيرة ، في ازاحة القيود والعراقيل المنتصبة في وجهها من طرف الكمبرادور والاوليغارشة السياسية ، وفتح المجال امامها لتسيطر على المجتمع ، عن طريق تسخير جهاز الدولة ليؤمم وسائل الانتاج والمبادلات الكبرى ، اي ان تفرض هذه البرجوازية دكتاتوريتها وليس دكتاتورية العمال والفلاحين والمثقفين الثورين والأنارْكيين التي تتعرض مصالحها مع مصالحهم
ان هذا الاختيار الاشتراكي يهدف الى اطلاق يد البرجوازية المتوسطة في الريف بتحديد ملكية كبار الملاكين والإقطاعيين ، وتحرير البرجوازية المتوسطة المدينية الحضرية في التجارة والصناعة عن طريق تأميم التجارة الخارجية التي يسطر عليها الكمبرادور ، تم تأميم الابناك والشركات الكبرى التي تضيق الخناق على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، ومن ثم تقديم الدعم والمساندة لها من طرف الدولة البرجوازية التي يحلم بها التقريري الايديولوجي . اي السيطرة على المجتمع والدولة من خلال القطاع العام والقطاع الخاص . ان هذه الدولة المفروض فيها ان تنجز هذا المشروع الايديولوجي ، وتفتح الطريق لتطور رأسمالي محلي ، هي الدولة البرجوازية التي تسيطر فيها البرجوازية المتوسطة بالأساس ، وبعض الشرائح العليا من البرجوازية الصغيرة ، وبالتالي فان سيطرة البرجوازية المتوسطة على الدولة وفي اتجاه تحديد الاختيارات التي حددها التقرير الايديولوجي ، تبقى وهما من الاوهام اذا هي اعتمدت على الديمقراطية والانتخابات البرلمانية ، فما بالك اذا مسخت هذه الديمقراطية الانتخابية في ديمقراطية انتخابوية ؟ . ان تحقيق هذا النوع من الحكم يكون ممكن التحقيق فقط عن طريق الانقلابات العسكرية التي يقودها ضباط برجوازيين صغار ( ليبيا ، الجزائر ، مصر عبد الناصر ، العراق ، سورية واليمن الجنوبي ...) او عن طريق حرب البؤر الثورية اذا تمكن الثوريون البرجوازيون الصغار من السيطرة على الحكم والحال ان حركة 16 يوليوز وحركة 3 مارس فشلتا حتى قبل ان تشرعان في العمل البلانكي ، او المشروعات العامة التي تخطط لها الجماعات الاصولية التي تقودها اليوم البرجوازية المتوسطة والصغيرة والشرائح العليا من هذه الاخيرة ( انظر مجلة المطرقة عدد 2 ص 2 مارس 86 الحزب الشيوعي اللبناني ) . ان الذي يتغير في حالة انظمة برجوازية الدولة ، هو ان ملكية وسائل الانتاج الكبرى بدل ان تكون فردية كما كانت في السابق ، تغدو ملكية جماعية لمجمل الطبقة السائدة . اما العمال والفلاحون والفقراء والعاطلون والمهمشون الذين يدّعي التقرير الايديولوجي دفاعه عنهم ، فالواقع سيستمر بالنسبة لهم كما كان في الماضي ، والعمال سيظلون كطبقة تبيع قوة عملها ومفصولة كلية عن وسائل عملها وعن منتوجها ، بل سيصبحون غرباء في وطنهم ، وسيظلون كطبقة مقموعة سياسيا وتنظيميا وإيديولوجيا
هكذا يتضح من خلال التحليل السياسي للتقرير الايديولوجي الذي صادق عليه المؤتمر الوطني الاستثنائي الذي انعقد مباشرة بعد حملة الاعتقالات التي طالت اطره وكوادره الجذرية على اثرا أحداث 3 مارس 1973 ، وفي الوقت الذي كانت فيه اطر وكوادر اخرى لا تزال تقبع في السجون على اثر محاكمة مراكش 1970 ، انه اي المؤتمر قد ’عقد خصيصا لتصفية ارث القيادة البلانكية الانقلابية ، ومن ثم القطع مع ماضي الاتحاد الراديكالي الذي صنعته اجيال لا علاقة تجمعها بمن استحوذ على الحزب ووظفه في خدمة اهداف برجوازية بعيدة كل البعد عما تم التنظير والتخطيط له منذ الانفصال عن حزب الاستقلال في سنة 1959 .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات