مجلس النواب في مواجهة الوضع السياسي المتأزم

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 3773 - 2012 / 6 / 29 - 15:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد أن تهيأ مجلس النواب لعقد الجلسة الأولى ضمن الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة وبعد أن تم تأجيل الجلسة من يوم الخميس المصادف 21/6/2012 الى يوم السبت 23/ 6 بسبب الظروف الأمنية المحيطة بالمجلس ، حيث تقرر رفع الكتل الكونكريتية الموجودة حول البناية كما أشار الى ذلك الأعضاء وكذلك تضارب موعد عقد الجلسة لعدم تبليغ قسم من الأعضاء بموعد وجدول الأجتماع فقد لوحظ أن المجلس يواجه وضع سياسي متأزم وأن الجلسات القادمة ستكون ساخنة جداً والتوقعات تشير الى حدوث مشادات كلامية بين الأعضاء ، وذلك بسبب الأزمة الساسية المستمرة وبسبب حدوث أصطفافات ومواقف جد يدة حول مسألتين أساستين وهما :-
1- سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء
2- سحب الثقة من رئيس مجلس النواب
أن المحلل والمتتبع السياسي يرى أن أنعقاد الجلسات ستكون ضمن وضع غير مستقر فضلاً عن وجود أجواء فقدان الثقة والتوجس من قبل كل الأطراف وأن هناك تحضير لمواقف متناقضة ضمن الأصطفافات الجديدة وبأتجاهات مختلفة فأمام مجلس النواب حزمة من الأتهامات التي تكال لهذه الكتلة أو تلك أو تؤيد هذا الطرف أو ذاك وخصوصاً قضية دعوة رئيس مجلس الوزراء للأستجواب والتي يُعد لها من خلال وضمن أربعُ ملفات وهي ملف التجاوز على الدستور ، الأتفاقيات السياسية ومنها أتفاقية أربيل في 2010 التي أدت الى التوافق وتشكيل الحكومة ،ملف الفساد وهدر المال العام ، وأنتهاك حقوق الأنسان والخروقات الأمنية ، وبعد أن يتم الأستجواب يصار الأنتقال الى التصويت من قبل المجلس على سحب الثقة بناء على طلب خُمس الأعضاء ، كذلك التحضير الى سحب الثقة من رئيس مجلس النواب على أساس أنه لم يمارس عمله كرئيس مجلس النواب بحيادية مع أشتداد الأزمة السياسية بين الكتل المتنفذة .
ولكن مع كل هذا التوتر والتشدد والفوضى السياسية توجد جملة من القوانين يتطلب تشريعها وهي قوانين لازالت في دور الأنتظار، فقسم منها لم تقدم أمام مجلس النواب ولازالت في الحفظ عند اللجنة القانونية أو اللجان الأخرى وأخرى تمت لها القراءة الأولى ولم تستكمل القراءة الثانية ومن ثم التصويت عليها ، وهناك من يتعمد على تأخير تشريع وأصدار القوانين مثل قانون الأحزاب الذي تم السكوت عليه والذي يعتبر من أهم القوانين التي تنظم الحياة السياسية وأن مسودة القانون عليها الكثير من الملاحظات والأعتراضات ، حيث ظهر مشروع القانون أشبه بقانون الجمعيات غير السياسية ،كذلك هناك قانون الأنتخابات الذي يتطلب التعديل والألتزام بقرار المحكمة الأتحادية الخاص بمصادرة أصوات الناخبين وأحتسابها الىى مرشح آخر فائز لايمثل آولئك الناخبين كذلك الأصوات التعويضية وأصوات الخارج ........الخ ومشروع قانون آخر هو قانون التعبير عن الرأي وقانون العمال .
أن مجلس النواب الذي يعتبر صوت الشعب والذي يعكس مشاكل ومعاناة وهموم الشعب فيما يخص الخدمات وتوفير الوظائف للعاطلين وحل أزمة الكهرباء وأنهاء تلوث المياه والبيئة وحل مشكلة العواصف الغبارية والأتربة ومعالجة الأوضاع الصحية وغيرها من المشاكل وخصوصاً الأمنية ،صحيح أن السلطة التنفيذية تتحمل الجزأ الأكبر في حل هذه المشاكل ولكن السلطة التشريعية لها دورها في المراقبة والمحاسبة وتشريع القوانين اللازمة لأنهاء المشاكل المستعصية.
أن ما يجري و للأسف هو أنشغال أعضاء الكتل السياسية بالصراع الدائر من أجل الأحتفاظ بالمناصب والأمتيازات ، والوطن والمواطن يسير في متاهات ولا يعرف أحد مدى خطورتها .
والأسئلة المطروحة هي هل أن مجلس النواب قام بمسؤولياته تجاه مايحدث ؟ ماهو موقفه من الأزمة السياسية والمشاكل المعقدة ؟ هل أد ى واجبه تجاه الشعب في رفع المعاناة عنه والسير به بأتجاه بناء الدولة الحديثة ، الدولة الديمقراطية حقاً وفعلاً ؟
أن مجلس النواب أيضاً يعاني من مشاكل داخلية منها تغيب الأعضاء أو مقاطعة الجلسات ، وتعثر عمل اللجان بسبب الخلافات الموجودة وهذا يعود الى أساس البناء الذي أعتمد المحاصصة والطائفية والأثنية وأن توزيع المسؤوليات والمناصب الوزارية تمَ على هذا الأساس وكتحصيل حاصل ضعفت الهوية الوطنية والأبتعاد عن بناء الوطن والمواطنة على أسس وحدة الشعب العراقي ووحدة الوطن ، وهذا كله أدى الى تسهيل أمر التدخلات الأجنبية في شؤون العراق.
أن الشعب ينتظر من مجلس النواب تشريع قوانين تخفف الضغط عليه فيما يخص معيشته وأمنه وأستقراره والسؤال الآخر الذي يطرح نفسه هل أدى أعضاء مجلس النواب واجبهم تجاه ناخبيهم ؟ الجواب يأتي بسرعة (كلا) وبدلاً من الحوار ظهرت في الآونة الأخيرة سياسة ردود الأفعال نتيجة للأزمة السياسية المستمرة مثلاً :-
- مشروع سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء يقابلها مشروع سحب الثقة من رئيس مجلس النواب .
- أقليم كردستان يطالب بتنفيذ أتفاقية أربيل السياسية يقابل ذلك بأيقاف التخصيصات المالية
- كتلة الأحرار (الصدريين ) توافق على سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء تقابل بأثارة الأتهامات والمواقف السابقة تجاه هذه الكتلة .
-الكتل السياسية تتقدم بمشروع سحب الثقة من خلال أجتماعات تعقد في أربيل والنجف تقابل بوجود ملفات سياسية حول تعطيل الأداء الحكومي سوف يتم عرضها على مجلس النواب .
-كل هذا يحدث دون الألتفات الى صوت الشعب الذي يطالب بأصلاح العملية السياسية وتقيميها وعقد المؤتمر الوطني وأجراء الحوار بين الأطراف المعنية بحضور كافة المشاركين في العملية السياسية سواء السابقين أو الحاليين . أن الشعب عندما دخل الأنتخابات ووضع ثقته بالكتل السياسية المتنفذة ،كان يأمل ويتوقع وينتظر ان تُنفذ العهود التي قُدمت من قِبَل هذه الكُتل ،وعندما نجمع كل التعهدات وأهداف الحملات الأنتخابية ،لوجدنا العراق قد عَبَرَ الى شاطىء الأمان والسلام والبناء دون خوف أو وَجَل من القادم.
فبعد انقضاء الأجازة الرسمية المقررة لمجلس النواب والعودة الى عقد الجلسات ،كان الجميع يأمل بأن المجلس سوف يضع حد لكل هذه المخاوف والتوجسات ويمسك زمام الأمور بيديه ،ويتوجه الى الشعب بكل حرية و يعرض امامه ما يجري وبكل صراحة ألا ان الامور سارت عكس ذلك ،حيث دخل النواب في دهاليز التكتل ونيل البعض من البعض الأخر،وكل طرف وضع امام عينيه مصلحة كتلتهِ السياسية وليس مصلحة الشعب، و هذا ما كان متوقع!.
وبعد أن بدأت اعمال مجلس النواب بحضور 248 نائب ،فأن الجلسة الأولى المصغرة قد باشرت اعمالها صباحاً وكانت مختصرة عل رؤساء الكُتل السياسية ورؤساء اللجان وبحث موضوع الأداء البرلماني ....وربما هذه الجلسة كانت للتباحث مع رئيس المجلس السيد أسامه النجيفي ،حول ادارته لجلسات المجلس ،وعن موقفه غير المُحايد من الأزمة السياسية ،وكذلك تم عقد الجلسة الرئيسية بعد الظهر حيث تمَ فيها بحث عدد من مشاريع القوانين وتم التصويت على قانونين ،وعدم التطرق الى الوضع السياسي المتأزم ،ومن المُعتقد ان تُبحث هذه المواضيع المهمة في الجلسة القادمة ،في حين تُشير الأنباء الى انه تم جمع تواقيع 163 نائباً يطالبون بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب ،مقابل تحرك جديد بتقديم طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء وهذا يعتمد على ما تقررهُ أو نراه في الجلسات القادمة ،مع التأكيد على أن سحب الثقة ليس هو الحل لكل ما يجري في البلاد ،بل ربما يؤدي الى تصاعد الصراع بين الكتل السياسية ،وأن تغيير مواقع الشخصيات ولنفس الكُتلة لا يغير مما موجود الآن .
إن الحل الجذري هو في اصلاح العملية السياسية وتقيمها والألتزام بالتحولات الديمقراطية نحو تعزيز دور المؤسسات الدستورية ،ومكافحة الفساد وتنفيذ المشاريع التي تعمل على تأسيس الدولة المدنية العصرية الأتحادية ،وأتخاذ قرارات جريئة للتخلي عن نظام المُحاصصة والطائفية والأثنية ،وترميم الهوية الوطنية وإعادتها الى الصدارة في كل التعاملات . إن شُركاء الأمس اصبحوا الآن غيرُ شُركاء وهناك تحامل البعض على البعض الأخر.إن إرادة الشعب العراقي هي تعزيز الوحدة الوطنية والحرص على ما يصبو اليه الشعب في البناء والتقدم .
إن الحل هو في الحوار وعقد المؤتمر الوطني ،وفي حالة عدم أيجاد حل يكون التوجه الأخيرنحو الأنتخابات المُبكرة ،وإعادة النظرفي هيكلية بناء الدولة العراقية عموماً .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات