ندين تهديدات المرجعيات الشيعية بفرض الدين الاسلامي مصدرا وحيدا للتشريع

الحزب الشيوعي العمالي العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 1104 - 2005 / 2 / 9 - 10:30
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

اعلنت ما يسمى بالمرجعية الشيعية في النجف، في بيان وزع يوم الأحد المصادف 6/8/2005 ، انها تطلب من الجمعية الوطنية والحكومة العراقية المقبلتين التمسك بان يكون الاسلام في الدستور الدائم للعراق "المصدر الوحيد" للتشريع، وحذرت "من اي محاولة لفصل الدين عن الدولة في هذا البلد". وهددت المرجعية لفرض مطلبها ب" إن في فصل الدين عن الدولة مخاطر لا تحمد عقباها، وان ذلك مرفوض لدى العلماء والمراجع كافة" وحذرت المرجعية ايضاَ من "المخاطرة على الإقدام على الأعمال الإستفزازية التي تؤثر على مشاعر المسلم ومنها تجنيد البنات المسلمات ونشر صورهن مع المدرب الأجنبي في المجلات والصحف"!! ومن بين الموضوعات التي تطالب بها المرجعية الشيعية لتضمينها بنود الدستور العراقي الدائم قضايا "الاحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق والارث العائلي وفق ما ورد في القرآن والشريعة التي تؤكد حصول البنات على نصف حصة الاولاد من الارث". ان هذه هي المحاور الرئيسية التي تطالب بها المرجعية في العراق الجديد و دستوره الدائم!.

ان هذه الترهات الرجعية التي يتفوه بها قادة الحركة الإسلامية الشيعية، تعتبر بادرة أولى و خطيرة لإفرازات عملية هزيلة سميت بالانتخابات. انها دليل اخر على صحة موقفنا وإستنتاجاتنا حول مهزلة الإنتخابات التي قادتها الولايات المتحدة لدفع المجتمع العراقي صوب سيناريو أكثر ظلاما ودموية. اذ ذكرنا إن هذه المهزلة ليست بذات صلة بالإنتخابات، بل عملية مدبرة ومعدة سلفاً لتبرير سياسات أمريكا في العراق، كما اكدنا على عدم وجود اية شروط قانونية لإجرائها، وإن الظروف الموضوعية والسياسية والأمنية ليس مهيئة بعد، وقلنا حتى لو شاركت الجماهير كلها في عملية الضحك على الذقون هذه، لن يمنحها الشرعية ولا القانونية، لأنها ستجعل من صوت الناخبين اداة سلب حقوقهم واستخفافاً بكرامتهم وحقوقهم، وها قد تحقق ما تنبئنا به.

اذ وقبل إتمام عملية فرز الأصوات، بدأت معركة شرسة حول قضايا عدة، ووزعت الكراسى الرئاسية والوزارية منها، حتى بدون إحتساب "كراسي" الاطراف التي فازت أو خسرت، وتنهال تهديدات جمة من قبل جماعات الإسلام السياسي والقومية الكردية و الإرهاربيين، وياتي تصريح المرجيعة شاهد على هذا السيناريو الهزيل. وان القوى المشاركة التي دعت الجماهير للتصويت شرعت بفرض ما في جعبتها استنادا الى مصالحها السياسية الخاصة والتي لاتمت باي صلة بمصالح الجماهير، حتى قبل إتمام عملية فرز الأصوات وبدون اي إحترام للفائزين الاخرين الذين سيشاركونهم في مجلس ما سمي بـ"مجلس التشريعي".

إن قوى الإسلام السياسي الشيعي التي سعت، ودون كلل، الى إجراء الإنتخابات في موعدها المقرر، كانت ترى سلطتها في الأنتخابات المذكورة ونتائجها نظراً لتطفلها على الفقر و اليأس و السيناريو الاسود. انها تهدد المجتمع العراقي باكمله بفرض سلطة دينية عليه وجعل الاسلام مصدراً وحيداً للقانون والتشريع، اي جعل الشريعة الإسلامية دستورا دائمياً للبلاد، وبالتالي فرض تراجع جدي على المجتمع والحقوق الفردية والمدنية للمواطنين، ودفع المرأة الى اوضاع اكثر استعبادية وعدها إنساناً قاصراً ولها نصف ما يتمتع به الرجال من الارث و تقييد انشطتها الاجتماعية العامة تحت مسميات مثل عدم خرق "المقدسات الدينية والشريعة الإسلامية". ان تصريح ما يسمى بالمرجعية لا يعني سوى فرض العبودية الاسلامية على المجتمع. ان هذه التصريحات والدعوات لها خلفيتها، حيث حاولت تلك القوى ابان مجلس الحكم فرض قانون 137 المناهض للمرأة على المجتمع، وفرض عليهم التراجع جراء المعارضة الجماهيرية والنسوية العارمة.

ان هذه التهديدات تشكل ناقوس خطر جدي على المجتمع العراقي، وفي الوقت نفسه، تضرب بعرض الحائط كل الإدعاءات والتشدقات الأمريكية والموالين لها والصحافة المأجورة بتزيينها تلك العملية الرجعية التي قسمت المجتمع إلى هويات "الشيعة" و"السنة" و"الأكراد"، وجعلت منه مجتمعاً مقسماً و متشرذماً على اساس طائفي- قومي. وكما توقعنا وقلنا إنها عملية لا تتعدى اضفاء الشرعية على الإحتلال والتفرقة القومية والطائفية والدينية والجنسية.

إن الإسلام السياسي الشيعي منها او البن لادني، ليسا أهلا للحكم وإدارة دفة الأمور في المجتمع وخصوصا في مجتمع متمدن مثل المجتمع العراقي. يجب وقف هذه التهديدات البالية والقروسطية.

اننا في الحزب الشيوعي العمالي العراقي، ندين مثل هذه التهديدات ونسعى، نحن ومعنا سائر التحررين ودعاة المساواة والعلمانية، بكل ما اوتينا من قوة لاحباط هذا المسعى ليلقى ذات المصير المشؤوم الذي ال اليه قرار 137 الرجعي الذي سعت اليه نفس الاطراف الموغلة في الرجعية والتخلف ومعاداة الانسان والمراة بالذات. و في الوقت ذاته، نشجب أي محاولة لجعل الدين الإسلامي ديناً رسمياً للمجتمع، ونطالب بالفصل التام للدين عن الدولة والتعليم والتربية وقوانين الاحوال الشخصية، وندعو كافة التحرريين والعلمانيين في العراق وخارجه للتكاتف والتضامن معنا في نضالنا من اجل بناء حكومة غير دينية و غير قومية ولتحرير الجماهير في العراق من براثين القوى الرجعية والفاشية والإحتلال.

الحزب الشيوعي العمالي العراقي
8 شباط 2005

#الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات