ثقافة المواطنة وتجلياتها

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1103 - 2005 / 2 / 8 - 10:51
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

ثقافة المواطنة وتجلياتها
بمدينة القنيطرة
" عُمِّرتْ البلدان بحبّ الأوطان وحبّ الوطن من الإيمان" .
أتمنى انطلاقة فعلية لفتح الباب أمام اجتهادات نابعة من معاينة الواقع وتوصيفه، تسعى إلى تحقيق التوق إلى قنيطرة حاضنة الإبداع الإنساني في مختلف نشاطاته الفاعلة الدافعة لعجلة التطور في مناخ يعتمد التبادل النفعي. وتهدف إلى بلورة مشروع استراتيجي جهوي يساعد على نقل الجهة من حالة قلقة إلى جهة أرقى تستوعب جميع ساكنتها. لكن هل يمكن بلوغ هذا المبتغى بدون تكريس روح المواطنة تكريساً يومياً بطريقة طبيعية وتلقائية؟
وقبل ذلك، فهل مدينة القنيطرة تعيش حالياً أزمة مواطنة؟
وإذا كان الأمر كذلك لماذا فقد القنيطري والغرباوي والشراردي والحسناوي معنى المواطنة؟
إنها أسئلة أضحت تلح على الجواب أكثر من أي وقت مضى.
لقد تحدث الكثيرون على المواطنة وروح المواطنة وثقافة المواطنة، ورغم ذلك لازلنا نشعر بامتياز بأزمة المواطنة.
وهذا يجرني إلى القول بأن الجوانب المدنية والقانونية والسياسية من حقوق المواطنة وواجباتها ليست كافية للتعبير عن مراعاة وتكريس مبدأ المواطنة وثقافتها، لأنه إلى جانب ذلك هناك الحقوق الإجتماعية والإقتصادية التي لا يمكن ممارسة مبدأ المواطنة على أرض الواقع دون تقرير الحد الأدنى من هذه الحقوق والضمانات للمواطن حتى يكون للمواطنة معنى ويتحقق بموجبها انتماؤه وولاؤه لوطنه وتفاعله الإيجابي مع مواطنيه. عندما يتحقق هذا تنتقل المواطنة من كونها مجرد توافق أو ترتيباً بين المواطنين في الحقوق والواجبات قيمة اجتماعية وممارسة سلوكية.
كيف ذلك؟ قبل محاولة الإقتراب من الإجابة على هذا السؤال لا مناص من التطرق ولو سريعاً إلى معنى المواطنة وصفاتها ومجالها وشروطها.
يقال أن المواطنة هي حقوق وواجبات المواطن، ومن هذه الحقوق:
- المساواة والعدالة في الحقوق بينه وبين بقية الأفراد ولابد أن يشعر بهذه المساواة وهذه العدالة في جميع نواحي حياته اليومية سواء في التعليم أو العلاج أو فرص العمل، وعدم شعوره بأن هناك تمييز وطبقية.
- - كذلك من هذه الحقوق تأمين فرص عمل كريمة للمواطن يستطيع من خلالها أن ينعم بالعيش ويستطيع من خلالها تلبية متطلبات حياته وحياة أسرته اليومية حتى لا يضطر إلى أن يعيش فقيراً دليلاً بدون عمل أو يبحث عن المحرمات.
- ومن الوجبات مثلاً:
- الحفاظ على الوطن من خلال الدعوة إلى المواطنة الصالحة والتمسك بحقوقه والقيام بواجباته على أحسن وجه.
- التعاون مع بقية المواطنين من أجل المصلحة العامة.
- أداء الضرائب....إلخ
- إذن يمكن اعتبار أن المواطنة هي القيام بالواجب والحفاظ على حقوق الجميع في ظل وحدة التعدد والتوحد المتمايز. وأظن أن هذا المعنى كفيل أن يزيل أي تفاضل في هذا الشأن بين المواطنين، ما دامت المواطنة في درجتها الأدنى هي مساواة أمام القانون في الوازع والناظم والرادع. لكنها ليست هذا فقط، أي أنها ليست مجرد حقوق وواجبات، وإنما هي كذلك ثقافة مجتمعية وآليات ضبط العلاقات يتوجب اكتسابها والتمرس في أدائها.
- فالمواطنة تتجاوز وبكثير الإعتزاز بالعلم وتشجيع المنتخب الوطني أو التطوع للدفاع عن الوطن حينما يتعرض لأي خطر.
- إن المواطنة الحقة لا تتحقق إلاّ إذا علم المواطن حقوقه كاملة (مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية)، وبعد علمها عليه ممارستها والسعي لتحقيقها وعدم التنازل عنها.
- وبهذا المعنى تكون المواطنة في نهاية المطاف هي انتماء للوطن، ودرجة المواطنة مرتبطة بمدى الشعور بهذا الإنتماء اعتباراً لكون الانتماء هو الإرتباط الوثيق بالوطن. وبتعبير آخرالمواطنة هي أن تعطي للوطن بقدر ما تأخذ منه، وهذا هو الحد الأدنى للمواطنة وقوامها.
- لكن مع الأسف الشديد إن ما نعانيه حالياً هو السعي وراء الآخذ من الوطن دون عطاء، وهذا انحراف قد يتمظهر في الفساد والزبونية والمحسوبية وتقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة وانتهاز الفرص لتحقيق المصالح على حساب حقوق الغير واستغلال النفوذ والشطط في السلطة واستعمال المواقع لغرض تنمية المصلحة الضيقة وخدمتها والإغتناء والكسب عبر هضم حقوق الغير وانتهاكها وغير ذلك من الإنحرافات التي أضحت هي القاعدة في حياتنا اليومية بالمدينة والجهة.
- علماً أن من صفات المواطنة الحقة الأمانة والصدق والإخلاص والجدية والإنتاج، وانتهاك هذه الصفات هو ضرب للمواطنة في صميمها. ولا تكتمل المواطنة إلا بالإحساس بأبعاد المسؤولية.
- أما فيما يخص مجالها، فإن المواطنة ليست حصراً على مجال دون سواه وانما هي تتسع لكل مجالات ومجريات الحياة بأكملها سواء تعلق الأمر بالفرد أو الجماعة.
- لكن هل هناك من شروط لتحقيق المواطنة بالمنظور المقدم منذ قليل؟
- أوّلاً وقبل كل شيء لابد من ملاحظة وهي أنه لا يمكن ملامسة مقاربة تقوى على تحديد تلك الشروط دون الأخذ بعين الإعتبار هموم ومعاناة المواطن. ففهم هذه المعاناة الإقتصادية والإجتماعية والإنسانية عموماً هو الكفيل بحشد الوعي الحقيقي بضرورة ترسيخ صيغة المواطن في شكلها الإنساني الأرقى، وبالتالي ترسيخ روح المواطنة التي لا تقبل أي فرق أو تمييز مهما كان نوعه ومصدره.
- وإضافة إلى هذا، من شروط تكريس المواطنة هناك الأخلاق والقيم والمبادىء وتطبيق القانون وكذلك الترابط بين الأخلاق والقانون.
- إذن لابد من رد الإعتبار للبعد الأخلاقي للمارسة السياسية وممارسة المسؤولية. وهذا يتطلب درجة من الشفافية والمصداقية والأمانة، لازالت في حاجة للمزيد من التكريس في مدينتنا وجهتنا.
- كما أنه لا مواطنة بدون أخلاق وقيم ومبادىء. فإذا لم تكن الأخلاق والقيم والمبادىء هي الأساس وهي المنطلق فلا جدوى فيما يسمى بتخليق الحياة العامة، لأنه يمكن ابتكار "قوالب" لإفراغ هذا الشعار وهذا المطلب من محتواه ومعناه، وهذا ما نعاينه في أكثر من مجال.
- كما من شروط المواطنة تطبيق القانون في جميع الظروف لجعل دولة الحق والقانون واقعاً يومياً قائماً وممارسة يعاينها الجميع وسلوكاً عمومياً يلتزمه الجميع. فلا يمكن تصور اقرار دولة الحق والقانون دون سيادة الأخلاق التي بدونه لا معنى لا للوطنية ولا للمواطنة. إذ أن أن الحق والقانون يقومان بالأساس على الصدق والإخلاص. كما أنه لا قانون بدون انتماء. وهنا تبرز العلاقة العضوية بين المواطنةوالإقرار بدولة الحق والقانون.لأن احترام القانون لا يجب أن يكون نابعاً من الخوف وإنّما هو تعبير عن قمّة الشعور بالإنتماء، وبالتالي يمثل أعلى درجة في تكريس المواطنة. كما أن الحرص الشديد على تطبيق القانون هو ذِرْوة المواطنة. وعندما يصل المرء إلى هذه الدرجة من الوعي والمسؤولية تختفي الحدود بين المواطنة كإنتماء للوطن والوطنية كولاء لهذا الوطن.
- لذلك نقول أنه من شروط المواطنة الحرص على الترابط بين الأخلاق والقانون وهذا الترابط هو الذي يشكل القاعدة الصلبة للمواطنة.
- فما هو واقع المواطنة بالقنيطرة وجهتهت وما هي تجليات ضعفها؟
- لمحاولة الإجابة على هذا التساؤل علينا أن نتعامل مع المواطنة ليس كمعطى عام موضوعي مسلم به، وإنما كما هي ممارسة على أرض الواقع.
- تمر مدينة القنيطرة وجهتها اليوم بظروف صعبة، وقد يتساءل المرء ألا يتحمل سكانها والقائمون على الأمور بها والمسؤولون والفاعلون والمواطنون العاديون مسؤولية هذا الواقع؟ ألا تملك القنيطرة وجهتها القدرة على تغيير هذا الوضع، اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وبيئياً، وعلى صعيد التجاوب الحضاري، وذلك لتحقيق الحلم البسيط لأي مواطن من ساكنتها في هيش انساني اقتصادي يضمن كرامته ويكرس حقوقه ويسمح له بالقيام بواجباته على الوجه الأكمل؟
- لقد أضحى من المعروف حالياً أن ما يحصل بالمدينة وجهتهت من مشاكل وترهل هو نتيجة لتراكمات وُكِبَت بظروف تاريخية غريبة لعب فيها العامل السياسي الدور الرئيسي.
- إلا أن أول خطوة للتخلص من هذا الوضع هي تفعيل آليات تكريس المواطنة وثقافتها، باعتبار أن واقع المواطنة عندنا لازال رديئاً.
- هل يمكن تكريس المواطنة دون توفير الرعاية الصحية؟ وهل من المواطنة أداء الضريبة المضافة على الدواء؟
- يمكن الإستمرار طويلا في طرح مثل هذا الأسئلة التي لا حصر لها لتبيان تجليات ضعف المواطنة وثقافتها عندنا.
- عموماً هناك سيادة غياب الإخلاص في القول والعمل، واختفاء الصدق في العمل والممارسة اليومية، وسيادة قيم غريبة من قبيل " كُلاَّ وْ قَالْبُو وْلِّي مَاعندُو قْوَالْبُو الزَّمَانْ غَالْبُو"
- ومن قبيل "غِيرْ سَلَّكْ"
- ومن قبيل: " مَا دِيرْ خِيرْ مَا يَطْرَا بَاسْ"
- ومن قبيل: "قُولْبُو قْبَلْ مَا يْقولْبَكْ".....إلخ
- وهذه كلّها مفاهيم وتصورات تتنافى مع روح المواطنة وثقافتها. كما تتنافى مع مفهوم المواطنة في الإسلام.
- أفتح قوس لأقول أن المواطنة وفق الرؤية الإسلامية تتمثل في صلاح المجتمع وتحقيق مقاصده الشرعية وعلاقات الحقوق والواجبات ومستوى تقديم المصالح سواء كانت عامة أو خاصة. وتنحصر ركائز المواطنة من المنظور الإسلامي في الحاكم والوطن والمواطن.
- والوطن في المنظور الإسلامي هو البلد المطمئن الذي يقيم شرع الله يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر، يراعي واجبات وحقوق الحاكم والمحكوم، ويقوم على المناصحة والشورى ويسعى لرقي ونماء المواطن. وتحدد حقوق وواجبات المواطنة في السمع والطاعة لولي الأمر واحترام النظام وعدم الخيانة وعدم خدش كرامة الوطن والدفاع عنه وتنمية اقتصاده والمحافظة على ممتلكاته ومرافقه. ومسؤولية المواطنة انطلاقاً من المنظور الإسلامي موضوعة على عاتق الفرد والأسرة والمجتمع والمؤسسات الحكومية.
- وقبل أن أنهي مداخلتي أود التطرق إلى واقع وتجليات المواطنة بالأمس القريب بالقنيطرة، وكما كرسها بناة القنيطرة الأهلية. ابتداءً من 1914جاءت عائلات من مختلف جهات المغرب، وهي التي شكلت النواة الأولى لبناء القنيطرة الوطنية بموازاة من المدينة- الواجهة الإيديولوجية- التي رغب الإستعمار في تشييدها. هؤلاء البناة الأوائل أبانوا على امتداد عقود من الزمن (من 1915 إلى 1956) عن تلاحمهم وعن قدرة خارقة في تكريس المواطنة الحقة (دون الحديث عن مارسوها، كرسوها تكريساً دون كثرة الكلام عنها خلافاً لما نحن عليه الآن نكثر الكلام عنها ونستمر باصرار في انتهاكها). وقد أبهروا الإستعمار آنذاك بما قدموه من مفاهيم متقدمة لمعنى المواطنة. وتدعم هذا المسار في ثلاثينات القرن الماضي عندما شجعت الحركة الوطنية الهجرة إلى مدينة القنيطرة. وما هي إلا فترة حتى عاين سكان حلالة، وبالملموس تكريس مفهوم المواطنة الحقة، إذ توافد عليها مهاجرون من كل أرجاء المغرب آنذاك، فتآلفوا فيما بينهم عبر الزاوية والمسجد والمدرسة والأحياء والجمعيات. وكان قاسمهم المشترك هو العمل على إفشال المخططات الإستعمارية ومؤامرة نظام الحماية في مختلف المجالات، سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً ورياضياً وثقافياً ودينياً. ويمكن الرجوع إلى كتابات كل من الدكتور م.مشيش وعبد الجليل البوصيري للمزيد من التفاصيل في هذا المجال.
- لقد كان الشعور بالإنتماء للوطن آنذاك، وبالتالي المواطنة-قوّياَ في الحركة الوطنية، إذ كانت سلوكاً أخلاقياً بإمتياز. وهذا السلوك ساهم بدرجة كبيرة جداً في توفير شروط النصر في معركة التحرير والإستقلال.
- إلا أنه حاليا شاب مفهوم الإنتماء- وبالتالي المواطنة- شوائب كثيرة، إذ اختلطت ضعف بارز في الإنتماء والشعور به، وانعكس ذلك على الولاء للوطن ولمقوماته.
- لقد أضحينا نعاين ضُعفاً وضموراً متزايداً وبوثيرة متسارعة في هذا الشعور بالإنتماء إلى الوطن، وقد وصل هذا الضمور جداً مخيفاً، وبالتالي من الطبيعي جداً أن يوازيه كذلك وبنفس الدرجة ضعف بارز في الولاء للوطن.
- ولا يخفى على أحد أن الأوطان ومستقبلها يبنى بالإنتماء للوطن والولاء له. وبالتالي فلا نماء للإنسان سواء في مدينتنا وجهتها أو غيرها بدون الشعور بالإنتماء.
- وهذا يفرض علينا، أكثر من أي وقت مضى البحث في الأسباب والمسببات التي أدت إلى ضمور ذلك الشعور لمواجهتها والتصدي إلى ضمور ذلك الشعور ولمواجهتها والتصدي إليها على مختلف المستويات.
- على مستوى الأسرة
- على مستوى الحي والدوار
- على مستوى المؤسسة التعليمية
- على مستوى المدينة
- على مستوى مصالح الدولة وإداراتها
- على مستوى القطاع الخاص
- على مستوى الهيئات المنتجة، سياسية أو مهنية
- على مستوى ممارسة القائمين على الأمور ونهج اضطلاعهم بمهامهم ومسؤولياتهم
- على مستوى المجتمع المدني وتوفير الشروط لتمكينه من القيام بمهامه.

وفي نهاية المطاف المواطنة شرف، لذلك فإن المسؤولين على الأمور والساهرين على تدبير الشأن المحلي إن هم لم يلتزموا بالقواعد الأخلاقية والأصول المهنية والضوابط القانونية، فإنهم يشكلون أكبر عرقلة لتكريس المواطنة بالمينة وجهتها، وبالتالي لإسترجاع الشعور بالإنتماء للوطن.
إنهم مطالبون قبل غيرهم حالياً أن يعطوا للوطن و يجزلوا في العطاء، ولا أن يأخذوا من الوطن دون عطاء، كما هو الحال في أكثر من ميدان ومجال.
وعلينا أن نعلم أنه لا سبيل لتقدم مدينتنا وجهتها قوّيتين إلا بتجانس أبنائهما إلا بتكريس روح المواطنة ولا سبيل أمامنا إلاّ هذا. وهذه مسؤولية الفرد والأسرة والمجتمع والدولة.
فلن تكون مدينتنا وجهتها قوّيتين إلا بتجانس أبنائهما، ولن يتأتى هذا التجانس إلا بإدراك أبنائ حلالة المواطنة الصادقة قصد العمل على تكريسها لتصبح سلوكاً يومياً.

إدريس ولد القابلة
رئيس تحرير فضاء الحوار

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات