انصاف الحلول 2/5

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 3770 - 2012 / 6 / 26 - 13:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد مرت حتى الآن اكثر من اثنتي وخمسين سنة على تقديم النقد الذاتي للاختيار الثوري الذي طرحه المهدي بن بركة فيما يتعلق بالأخطاء الثلاثة القاتلة : " انصاف الحلول " ، " الصراع في نطاق ضيق " ، و " من نحن ؟ " . ورغم ذلك لا يزال الحزب ( الى حدود قرارات 30 يوليوز ، وبعدها من المؤتمر الاستثنائي ، والى حدود المؤتمر الرابع ) يتخبط في مشاكل لا تزيده إلا تعقيدا ، وتعيده باستمرار الى نقطة البداية التي بدأت مع مرحلة النقد الذاتي للاختيار الثوري في سنة 1962 .
فمنذ خروجه عن حزب الاستقلال في 25 يناير 1959 وتأسيسه بصفة رسمية في 6 شتنبر من نفس السنة ، ضم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية عند انطلاقته ، عناصر اجتماعية متناقضة ، حيث جمع مناضلين مخلصين لمبادئ الاتحاد الاولى ( المراوحة بين الملكية الشكلية والجمهورية ) ، الى جانب رهط من الانتهازيين الذين سرعان ما انسلخوا عن الحزب بعد اعفاء الحكومة التي ترأسها الاستاذ عبدالله ابراهيم من مهامها في سنة 1960 . وإذا كان الحزب قد تمكن من التخلص من هذه الشلة الوصولية التي ربما رأت في برنامجه البرجوازي الصغير ، والميكانيزمات المستعملة في الوصول اليه ، اي البرنامج ( الانقلاب من فوق وبقوة السلاح والتآمر مع اعداء المغرب وعلى رأسهم عسكر الجزائر ) ، خطرا عليها وعلى مصالحها المرتبطة بالكمبرادور وبالاوليغارشية وبالطبقة الميركانتيلية المحافظة ، فان مشاكله لم تزد إلا تفاقما و عمقا بسبب طابعه الشعبوي من جهة ، وبسبب خطه الايديولوجي الغامض ، بل لم تكن له ايديولوجية قط ، وبسبب بنيته التنظيمية الهشة ، فضلا عن سيادة الاتوقراطية داخله بعد المفاوضات التي اجراها الحزب مع القصر مباشرة بعد احداث 23 مارس 1965 ، ومن قبلها المفاوضات التي حصلت مع الدولة بمناسبة احداث 16 يوليوز 1963 ، وهي المفاوضات التي لم ترق المهدي ، كما لم ترق جناح المقاومة المتحالف مع الجناح البلانكي ، فدفعت به الى اصدار كرّاسه الاختيار الثوري الذي ضمّنه النقد الذاتي لطريقة اجراء المفاوضات بمعزل عن القواعد التي لخصها في ( الجماهير ) من جهة ثانية . لقد ادت تلك الوضعية الشاذة لتلك الفترة التي مر بها الحزب خاصة بعد 23 مارس 1965 ، الى انسحاب مجموعة من القواعد من صفوفه ، لجّمتها القيادة البرجوازية باسم الانضباط ، فأعلن عن اول انفصال ايديولوجي وتنظيمي وذلك عندما تأسست اول منظمة ماركسية لينينية بصفة رسمية في 23 مارس 1970 ستعرف بمنظمة 23 مارس ، رغم ان ارهاصاتها الاولى تعود الى سنة 1967 ، وبالضبط اثناء التحضير والإعداد للمؤتمر الوطني الثالث عشر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب الذي تميز بشعاراته الثورية المتطرفة مثل الموقف من الملكية ، اضافة الى مقاطعة مهرجان سلطان الطلبة بفاس ونصرة القضية الفلسطينية التي اعتبرها المؤتمر الوطني الخامس عشر بمثابة قضية وطنية . وللإشارة فان هذه المنظمة الى جانب منظمة الى الامام التي تأسست في 20 غشت 1970 ، وحركة لنخدم الشعب الماوية التي انفصلت عن منظمة 23 مارس سنة 1972 ، وصفت في ذلك الحين الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب التحرر / التقدم والاشتراكية بالأحزاب " الملكية الرجعية " باستثناء خط ثوري برجوازي صغير في صفوف القوات الشعبية تم نعته بالخط البلانكي المسلح ، اعتبرته رغم مبادرته العفوية غير المسئولة ، غير قادر على تنظيم الجماهير في حركة ثورية ديمقراطية ، ومع ذلك فان منظمات الحركة الماركسية اللينينية المغربية اعتبرته ينتمي الى صفوف القوات الشعبية .
ان خروج 23 مارس عن الحزب وإعلانها لأول انفصال ايديولوجي وتنظيمي لم يخلص الحزب من مشاكله ، ذلك ان الصراع التنظيمي احتدم مجددا بين جناحين احدهما نقابي تمثله مجموعة الدارالبيضاء بقيادة الاستاذ عبدالله ابراهيم ، والآخر سياسي اصلاحي تمثله مجموعة الرباط التي تعرض جناحها الراديكالي الى حملة قمع شرسة بعد احداث 3 مارس 1973 ، اذ مباشرة بعد محاكمة مراكش في سنة 1970 التي رفعت بشأنها شعارات من قبيل " ’محكمات مراكش ’كلها تزوير ’كلها غش " ، ستأتي محاكمة القنيطرة في سنة 1973 على اثر احداث 3 مارس المسلحة التي وصلت فيها الاحكام الى الاعدام والمؤبد . لقد تطور الصراع بين الجناح النقابي الذي احتفظ بتسمية الحزب وفقد تراثه النضالي ، وانضمت القواعد المتجذّرة والأطر المتوسطة وما فوق المتوسطة الى جناح الرباط الذي سيتكفل الملك الراحل بتغيير اسمه الى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، ودون استشارة القواعد التي تحفّظت على هذا التغيير ، بل ورفضته بالمطلق مع تشبثها بالاسم الاصل ، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، لما له من حمولة تاريخية في الصراع المحتدم حول الحكم في المغرب ، ومع ذلك فان القواعد الحزبية الجذرية اعتبرت مسالة تغيير اسم الحزب ثانوية مقارنة مع ما يجب ان يسفر عنه المؤتمر الاستثنائي الذي كان على الابواب ، اي كيف يمكن التوفيق بين تيارين بدءا يتعارضان بينهما ، احدهما اصلاحي برجوازي يحاول الالتفاف على ماضي الاتحاد في مرحلة اولى ، وتجاوز هذا الماضي الذي حمّلوه من بعد كل المشاكل الخطيرة التي عصفت بالحزب ، وأدخلت المناضلين في دوامة لم تزدهم قوة ، بل تسببت في التشرذم الذي عرفه الحزب بعد المؤتمر الاستثنائي ، وهو ما يعني القطع النهائي مع هذا الماضي الذي اختلفت الآراء في تقييمه . اما الاتجاه الآخر الذي كونته القواعد المنحدرة من اسرة المقاومة وجيش التحرير ، والقواعد الشابة التي غرفت من الماركسية واللينينية ، فإنها تمسكت بالإرث النضالي للاتحاد ، واعتبرته تراثا في ملك الجماهير ، ومناضلي الحزب ، وليس مادة قابلة للبيع والشراء . وبطبيعة الحال لقد انتصر المؤتمر لدعاة الحل الاصلاحي ، وكانت النتيجة خروج المجموعة الراديكالية التي كوّنت بالمهجر حركة الاختيار الثوري التي تزعمها الفقيه محمد البصري الى غضون 1982 ، السنة التي خرجت فيها القواعد ببيان سياسي اعتبر نقدا ذاتيا للمغامرات ، يقضي بالقطع مع تجربة الفقيه البصري التي اتسمت بعنوان البلانكية والانقلاب من فوق ، ولو بمشاركة ضباط الجيش مثل الجنرال افقير الذي نسقوا معه انقلاب الطائرة في سنة 1972 .
وهنا نشير قبل الاسترسال في تحليل مقررات والبيان الايديولوجي للمؤتمر الاستثنائي ، الى ان جل المحللين والمهتمين بالظاهرة الحزبية بالمغرب ، يؤاخذون على الاتحاد بعض الاخطاء الاستراتيجية التي سقط فيها ، مثل عدم طرح النقد الذاتي للاختيار الثوري الذي قدمه المهدي بن بركة الى الكتابة الوطنية في شهر ماي 1962 كورقة للحسم الايديولوجي في المؤتمر الوطني الثاني . وإهماله المذكرة التنظيمية التي اعدها عمر بنجلون في سنة 1965 ، حيث ان التقرير والمذكرة جاءا متخلفين عن وقتهما ، اضافة الى غياب الايديولوجي وتعويضه بالسياسي ،،،،لخ . وإذا كانت هذه الاخطاء القاتلة قد اثرت في مسيرة الحزب عبر المراحل التاريخية التي مر بها ، فانه ، اي الحزب لم يعمل على ادراكها وإصلاحها ، بل تمادى في اخطاء افدح من سابقاتها حين حوّلت العناصر الوصولية الحزب الى واجهة للانتخابوية بدل الانتخابات ، حيث اضحى الاتحاد الاشتراكي لا يختلف عن غيره من الاحزاب خاصة تلك التي كان يطلق عليها ب ( احزاب الادارة ) و( الحزب السري ) الذي اختفى من قاموسه السياسي . وللإشارة فان حزب الاتحاد الاشتراكي جلس في حكومات تضم احزابا ليس لها اية علاقة بالاشتراكية مثل حزب الحركة الشعبية ، التجمع الوطني للأحرار ، حزب الاستقلال ، حزب التقدم و ( الاشتراكية ) ، بل ونسق مع هذه الاحزاب اضافة الى حزب الاصالة والمعاصرة من خلال الوزير اخشيشن الاغلبية الحكومية والبرلمانية ، وهذا ليس له من تفسير غير الاستمرار في الاستفادة من الريع الحكومي والبرلماني وليس الدفاع عن ( البرنامج الاشتراكي ) غير الموجود اصلا في تاريخ الحزب من الاتحاد الوطني الى الاتحاد الاشتراكي .
واذا كان المناضلون الراديكاليون في الحزب قد حاولوا ايجاد الايجابية الضرورية عن الاسئلة المحرجة ( الهوية ، الخط ، التحالفات ، الموقف من الديمقراطية ، الموقف من اشكالات فلسفة الحكم ... لخ ) عند عقد المؤتمر الاستثنائي ، فان هذا المؤتمر بحد ذاته ادى بالعديد من القوى من داخل وخارج الاتحاد الى انتقاده ، واعتبار ان ما جاء به التقرير الايديولوجي كان بمثابة استسلام وقبول بالأمر الواقع ، إن لم يكن اعتبار هذا المؤتمر من خلال تقريره الايديولوجي والبيان السياسي والمشروع العام الذي اراد التنظير والتأسيس له ، من اكثر المؤتمرات ارتدادا في تاريخ وماضي الاتحاد الراديكالي ، اي المؤتمر التأسيسي والمؤتمر الثاني ، اضافة الى التصريحات والبلاغات النارية لزعمائه وعلى رأسهم المهدي بن بركة و الفقيه محمد البصري والجناح البلانكي المسئول عن احداث 16 يوليوز 1963 وأحداث 3 مارس 1973 ، ومشاركة افقير انقلاب الطائرة في سنة 1972 . وللتاريخ فقط ، فقد رفض عبدالرحيم بوعبيد اثناء انعقاد المؤتمر قراءة الرسالة الخطية التي بعث بها الى المؤتمرين الفقيه محمد البصري من منفاه بباريس ، في حين انه اسمع المؤتمرين الرسالة الصوتية المسجلة التي بعث بها الى المؤتمر الاستاذ عبدالرحمان اليوسفي من منفاه الاختياري بمدينة ( كان ) الفرنسية . ان نفس المنع سيطال الرسالة الصوتية التي بعث بها الى مؤتمري المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب من باريس الاستاذ عبدالعزيز المنبهي ( الى الامام ) كرئيس للمنظمة عن المؤتمر الوطني الخامس عشر ، في حين انه اسمع المؤتمر الرسالة الصوتية لنائب رئيس المنظمة الطلابية عن المؤتمر الوطني الخامس عشر الاستاذ عبدالواحد بلكبير من سجن سيدي ْسعيد بمدينة مكناس ( الجناح اليميني لمنظمة 23 مارس الذي سيعرف بمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي ومن بعد مجموعة فندق حسان الذي كوّن الحزب الاشتراكي الذي حل نفسه وأعاد الانتماء الى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ) . ان اغلبية مؤتمري المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب التي تشكلت منها القيادة ، كانت تنتمي الى الحلف الثلاثي المكون من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، حزب التقدم والاشتراكية و يمين 23 مارس ( م ع د ش ).
لقد ادى هذا التصرف لعبدالرحيم بوعبيد ومحمد اليازغي ومصطفى القرشاوي والحبيب الشرقاوي ... لخ ، واستسلامية القرارات التي خرج بها المؤتمر ، الى قيام مجموعة من المناضلين الجذريين والراديكاليين في المهجر بإعلانهم الانفصال الايديولوجي والتنظيمي عن حزب الاتحاد الاشتراكي الذي تنكر لخط الاتحاد الراديكالي ، فأسسوا حركة ثورية عرفت باسم ( حركة الاختيار الثوري ) التي ضمت مناضلين سابقين في حركة 3 مارس 1973 ، واتحاديين مخلصين لماضي الاتحاد الراديكالي وعمالا وطلبة . لقد تبنت هذه المجموعة اطارا نظريا يمزج بين النظرية الماركسية كأداة للتحليل والأفكار الانسانية ( انطونيو غرامشي ) والفكر القومي العربي من خلال اطروحات الدعم لفكر المقاومة المسلحة في فلسطين المحتلة . ان الانتساب الى الفكر الماركسي الثوري سمح للمجموعة بالتحرك ضمن المربع الذي ضم المنظمات الماركسية المغربية والعربية ، فكانت اول بادرة للوحدة مع منظمة الى الامام في سنة 1978 بجامعة نانتير الباريزية ، لكن المحاولة باءت بالفشل بسبب الموقف من قضية الصحراء ، وبسبب الموقف من البلانكية والانقلابية ولو بالتحالف مع ضباط الجيش .
اذا كان الإصلاحيون اليمينيون يرون في المؤتمر الاستثنائي مؤتمرا للوضوح الايديولوجي ، فان هذا الوضوح كان بهدف القطع مع ماضي الاتحاد الذي يمكن حصره في محورين اساسيين :
المحور الاول يتجسد في قرارات المؤتمر الوطني الثاني للحزب ، وفي النضالات التي خاضها منذ تأسيسه بصفة رسمية في 6 شتنبر 1959 . كما يتجلى في البيانات التي كان يصدرها في كل مناسبات الاستحقاقات السياسية التي كانت تعرفها المملكة ، ويتجسد في التصريحات النارية المختلفة لدينامو الحزب المهدي بن بركة بخصوص العديد من المواضيع التي كانت تشغل بال الطبقة السياسية المغربية
اما المحور الثاني من ذاك الماضي فهو ما جسدته حركة 3 مارس 1973 ومن قبلها جسدته حركة 16 يوليوز 1963 من تميز في العمل السياسي من خلال البرنامج العام الذي كانت الحركتان تصبوان الى تحقيقه ، والذي كان يشكل خطرا ليس فقط على النظام الملكي ، ولكن حتى على المشاريع العامة التي نظر لها التيار الاصلاحي البرجوازي الصغير ( الملكية الشكلية التي لا يسود فيها الملك ولا يحكم ) . وقبل ان نتطرق الى هذين المحورين ، المحور السياسي الذي هو المؤتمر الثاني للاتحاد وتصريحات المهدي و حركة 16 يوليوز ، لان حركة 3 مارس تمت معالجتها ضمن دراسة منشورة في الموقع المتمدن تحت عنوان " حركة 3 مارس 1973 خنيفرة مولاي بوعزة " ، فإننا سنجد من الضروري ان نحلل سياسيا وليس ايديولوجيا مضامين التقرير الايديولوجي للمؤتمر الوطني الاستثنائي ، وذلك حتى يتسنى لكل متتبع ومحلل للظاهرة الحزبية بالمغرب ان يختار المربع الذي يمكن ان يضع فيه الاتحاد بعد المؤتمر . بمعنى آخر هل الاتحاد من خلال تعقب تاريخه كان ولا يزال ضد الملكية ام انه فقط ضد سياسة واختيارات النظام ؟ اي هل هو خارج عن النظام ام انه خارج فقط عن سياسته قبل الوصول الى تحديد طبيعة اطراف الصراع الذين انتهى بهم المطاف الى ان يأخذ كل واحد وجهته المقصودة بتعبير عبدالرحيم بوعبيد " ان ارض الله واسعة " ، وهو نفس التعبير استعمله اليوسفي لمواجهة خصومه التاريخيين في الحزب ( الفقيه البصري ) بعد رجوعه الى المغرب .
( يتبع )

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات