بسبب طمع الاخوان الديمقراطية اصبحت عبئا وليست حلا

حمدى السعيد سالم

الحوار المتمدن-العدد: 3768 - 2012 / 6 / 24 - 12:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما يجرى على المسرح السياسي المصري يخصم من رصيد الثورة، ولم يبق إلا خروجها نهائيا من المشهد واستهلاكها في صراع انتخابي مشوه وملتبس، والسؤال المطروح : هل هذه هي الديمقراطية؟ ولماذا كل هذه المعاناة في سبيلها؟المشهد السياسي المصرى أصبح شديد التعقيد ، وبدلا من أن يتجه نحو الانفراج نجد إصرارا على فعل العكس..... وكأن كل الأطراف تتكاتف لصناعة هذا الكم من النزف غير المبرر، والثورة التي جاءت للإنقاذ توشك على لفظ أنفاسها، والكل يرقص حولها؛ سكرانا بنشوة غزوات عنترية من فوق المنابر وعلى مواقع التواصل الألكتروني، وحملات كلامية وأكاذيب عبر الأثير وعلى الشاشات.... والسعداء بما يجرى هم المتربصون والشامتون وأصحاب المصالح الذاتية في الداخل والخارج، وقوى دينية وسياسية تتكسب من الفتنة وتعادي بعضها بعضا..... حتى ضاقت مساحة السماع والرؤية والتدقيق والتأمل والتعلم من الأخطاء مع تجنب الخطايا !!! ليس هناك غير العراك والسباب والاشتباك الدائم، والجميع يلوم الجميع، والكل يتحدث عن حل غير موجود لأنه لا يمارسه ولا يبدأ بنفسه، فضاعت الآمال التي عقدت على الثورة وعلى نقل الواقع من حاله الفاسد إلى وضع السلامة والاستقامة، وليس هناك غير الانشغال بالمعارك الصغيرة، والخلط بين الصواب والخطأ، والمزج بين الثورة والثورة المضادة.....

لقد اصبحت الديمقراطية بسبب طمع الاخوان عبئا وليست حلا لدى قطاعات واسعة من الشعب ، وبدأنا نسمع عبارات من قَبِيل نار المجلس العسكري ولا نار أولئك الشتامين المتعاركين ، والانتخابات التي لم تؤت أكلها، تحولت إلى جرعات من السم أضعفت المناعة العامة ولم تقوها، فمع وبعد كل جولة منها يزداد الوضع تعقيدا والتباسا......اثناء وبعد الاستفتاء 19/ 3/ 2011 انقسمت مصر إلى فسطاطين للإيمان والكفر !!!واثناء وبعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى بدأت تصفية الحساب مع الثورة .... فاصبح الوضع كارثيا ، وصار الحال أكثر سوءا، والكل يترقب نتائج وتداعيات انتخابات الرئاسة... كل هذا ما هو الا نتاج لتشوهات واختراقات العملية السياسية من الجميع !!! فمثلا وقبل ظهور نتيجة الانتخابات الرئاسية وقف محمد العمدة نائب البرلمان المنحل فى قلب ميدان التحرير يهدد بالعنف وإراقة الدماء وسقوط آلاف القتلى، في مقابلة مع قناة دريم 2 مساء الأربعاء الماضي، المبكى فى الامر ان من وجه التهديد محام ورجل قانون!!...الى جانب تصريحات ( مرسى ) التى لا تتناسب البتة مع موقع رئيس الجمهورية ، وانما هى نبض الإخوان ، وما يؤمنون به من آراء على الرغم من الاختلاف عليها ومعها ، ومن ذلك :
( 1 ) إن مهمة رئيس الجمهورية احترام الأحكام القضائية وتنفيذها ، وليس معارضتها ودفع الشعب للثورة عليها ، ولا تنسى يامرسى أنك لو فزت برئاسة الجمهورية سيكون ذلك بحكم قضائى من المحكمة الدستورية التى تسفه انت الآن أحكامها..
( 2 ) كان ينتظر منك يا مرسى الموافقة على احترام الأحكام القضائية بحل مجلس الشعب ، وأن ينصاع لك الإخوان على الرغم من أن ذلك ضد مصالحهم الخاصة احتراما للشرعية ، ولكن أنت الذى انصعت لهم ....
( 3 ) كان ينتظر منك ألا تستبق النتيجة الرسمية بما فعلته وما نجم عن هذه الفعلة من لغط سياسى ، فأنت لا تراعى مصلحة الوطن ؛ فقد ضحيت بالوطن فى سبيل فرض وضع اليد والأمر الواقع ، وذلك خوفا من التزوير ، وإذا كنت لا تثق فى القضاء المصرى أو اللجنة المشرفة ، فأنت لا تستحق رئاسة مصر من ناحية ، ومن ناحية أخرى لا تؤمن بحديث رسول الله (ص) : انه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك بشىء لن يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك ..... ولكن سياسة الإخوان وتبعيتك لهم أضرت باحترام الشعب لك ....
( 4 ) يا مرسى لا تكن بوقا للإخوان تقول بما يقولون ، فأنت قد تكون رئيسا لمصر كلها ، وليس للإخوان فقط او ما يقول به الإخوان فقط .... كنا ننتظر أن تعلن خطابا مغايرا معبرا عن 90 مليون مصرى ....إذا أردت أن تكون رئيسا للمصريين جميعا ، فكن نفسك وفكرك لا تكن مع الإخوان - وهم جماعة قليلة - على مبدأ انصر أخاك ظالما أو مظلوما بمعناها السطحى ....

مما لاشك فيه أن ميدان التحرير ليس هو ميدان 25 يناير 2011؛ حيث كان وقتها ميدان كل الشعب؛ لم يحتكره لون واحد كما هو جاري الآن، وكان وعاء المطالب التي كانت عادية؛ في الدعوة لوقف التعذيب والمناداة بمحاسبة المسؤولين، وطلب إقالة وزير الداخلية، ولما قوبلت بالرفض والعنف والتعنت تصاعدت وارتفع سقفها إلى الشعب يريد إسقاط النظام ، وعندما يرتفع السقف إلى ذلك المستوى فلا مكان للمساومة، ولا حل غير الثورة، وانتقل الموقف من حركة احتجاج إلى طوفان ثورة، في 28/ 1/ 2011، وخلال الفترة حتى الحادي عشر من فبراير 2011 عندما أزيح رأس الحكم، وسقط الدستور ومعه مجلسا الشعب والشورى....ثم بدأت عملية سياسية مهندسة باتفاق و تواطؤ قوتين كبريين، هما المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين، فتشكلت لجنة تعديل أو أخونة دستور 1971 برئاسة طارق البشري ومعه صبحي صالح المحامي أحد أركان جماعة الإخوان المسلمين، وعبرت التعديلات الدستورية عن الإرادة المشتركة لهما، وهو ما تتملص منه جماعة الإخوان، وهذا ابتلاء حقيقي بالتمادي في الإنكار وعدم المراجعة..... فإذا كان المجلس العسكري يعاني من هذا النقص ولا يقر بخطأ، اللهم إلا اعتذار يتيم قدمه في فبراير 2011، وقال يومها أن رصيده لدى الشعب يسمح لقبول الاعتذار، ولم يتكرر هذا الاعتذار، وكان من الممكن أن تكون سُنة حميدة توقف اقتراف الخطايا، ونفس النقص يعاني منه الإخوان؛ لم يعترفوا بخطأ واحد طوال تاريخهم، مع أنهم ضغطوا على غريمهم الملياردير نجيب ساويرس فلم يتأخر عن الاعتذار عشرين مرة عن رسم ساخر فُسر بأنه يسيء للإسلام!!....وعلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ألا يعترف بأخطائه وخطاياه فحسب، إنما عليه أن يعترف بالثورة ذاتها ويصحح موقفه منها، كي لا يبقى مدموغا برعاية الثورة المضادة وممالأة حكم الاستبداد والفساد والتبعية، ووفيا لحسني مبارك، وعائلته..... وجماعة الإخوان المسلمين؛ ممثلة في شخص مرشدها العام مدينة بالإعتذار لأكثر من طرف في الجماعة الوطنية المصرية. الاعتذار إلى من شيطنوهم وكفروهم من القوميين العرب والناصريين ....الخ ..


أقول هذا بمناسبة الحاجة إلى المراجعة ..... والمراجعة تبدأ بنقد الذات وتصحيح الأخطاء والتوبة عن الخطايا، ليس بمعنى مراجعة العلاقة أو المصالحة مع الثورة المضادة، إنما مع القوى السياسية والوطنية والثورية، وتبدأها الأطراف الأقوى، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين، ولا أقول حزب الحرية والعدالة، فالكلمة الفاصلة لدى مكتب الإرشاد، وفي يد محمد بديع على وجه التحديد....ونفس الاعتذار مطلوب لصحافيين ورجال إعلام وصفهم الشيخ بديع بأنهم سحرة فرعون ، وهو يعلم أن من بين أولئك السحرة من وقف مع الإخوان في أصعب الظروف، وساندهم ضد مبارك، على الرغم من أن ظلمه طالهم ولم يستثن أحدا، وكان عليه العمل بالمبدأ القرآنى القائل : ( يا أيها الذين آمنوا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ).....وأي اتفاق بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والإخوان يأتى على حساب الثورة، التي أخرجت نفسها من المعادلة السياسية الراهنة، ولم تقبل بالاستمرار طرفا في ذلك الصراع العبثي ... وهذا قد يكشف طبيعة صراع محمد مرسي - أحمد شفيق، وهوصراع مصمم كي لا تستقر البلاد إذا ما وصل أي منهما إلى القصر الجمهوري....


مما لاشك فيه ان ما يجعل الحليم فى حيرة من امره الزيادة الرهيبة فى أصوات كلا المرشّحَين عن التوقعات، والتفسير الحاسم لها يحتاج بعض الوقت إلى أن تنجلي الأمور وتعلن تفاصيل وحقائق الأرقام، ومبدئيا لست وحدي من يرى أن أصوات المتنافسين أكبر من الوزن الحقيقي لأي منهما، في ظل غياب الشباب ومقاطعتهم للانتخابات أو إبطالهم لأصواتهم، وهذا لاحظه المراقبون المحليون والعرب والأجانب، وطيرته في حينها وكالات الأنباء والفضائيات مباشرة....من المعروف أن الإقبال على جولات الإعادة أقل عادة من الإقبال في الجولة الأولى، ومضاعفة الأْعداد يحتاج إلى تفسير، وهل غاب التزوير؟ أم وصل عناد الناخبين بسبب اتهام الإخوان المسلمين بارتكاب موقعة الجمل بعد ما يقرب من سنة ونصف على وقوعها إلى زيادة ذلك العدد غير المتوقع؟ وهل حل مجلس الشعب، على الرغم من أن من قام بالطعن في دستوريته كان النائب أبو العز الحريري عضو المجلس، وليس اللجنة العليا للانتخابات أو المجلس العسكري تسبب في ذلك؟ والإخوان يصبون جام غضبهم على المحكمة الدستورية التي لم تصدر قرارا بحل مجلس الشعب إنما قضت بعدم دستورية قانون الانتخاب..... والأسئلة توجه لشفيق أيضا :كيف حصل على كل هذه الأصوات؟ وهل يعني هذا أن حكم مبارك بهذه القوة؟ أسئلة لن تجد ردا سريعا وسوف تكشفها الأيام!!....

الجدير بالذكر اننى قمت باستطلاع رأي عدد من فقهاء القانون، الذين قالوا بأن أحكام المحكمة الدستورية نهائية وواجبة النفاذ !!! فمصر ليست الأحزاب وحدها..... فهناك 85 مليون مصرى.. من ينتسب منهم للأحزاب لا يتجاوز ثلاثة ملايين فرد.. والباقى مستقلون.. ومع ذلك أصر البعض أن يخصص ثلثى مقاعد مجلس الشعب للقوائم التى تعدها الأحزاب، والتى لم تكتف بذلك....... بل زاحمت المستقلين على المقاعد المخصصة لهم ودفعت بمنتسبيها للمنافسة معهم، وهو ما أخل بقاعدة المساواة بين المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع... لقد رفعنا شعار دولة القانون.. واحتكمنا إلى المحكمة الدستورية المنوط بها الفصل فى دستورية النصوص القانونية من عدمه..... وقضت المحكمة بما رأته صحيحا..... أى أن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها..... وهو ما يعنى أن تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه..... إلا أن ذلك لا يؤدى إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة..... حماية للحقوق التى اكتسبت والمراكز القانونية التى تكونت....والمعنى أننا لسنا بصدد قرار حل للمجلس من رئيس الجمهورية أو القائم بأعماله...... وأيضا لسنا بصدد صحة عضوية بعض أعضاء المجلس من عدمه..... وإنما نحن بصدد قانون غير دستورى أجريت انتخابات المجلس على أساسه....... والتى تخاطب أحكامها كافة جهات الدولة...... ولا تحتاج لأى إجراء آخر لتنفيذها ... يجب ألا يتاجر ويزايد البعض خطأ ويدعى أن محكمة النقض هى المنوط بها حل المجلس.. فلسنا بصدد صحة عضوية بعض الأعضاء من عدمه...... فهذا كلام لا سند له من الدستور أو القانون.....والغريب أن يأتى الاعتراض على الحكم من قبل مرشح رئاسى سابق اشتهر برجاحة العقل والمنطق السليم والثقافة القانونية العالية.. ولكن يبدو أن خسارة الانتخابات كثيرا ما تترك فى النفس مرارة وفى الصدر غصة وفى القلب حزنا.. ندعو الله أن تزول كل هذه الأعراض مع الزمن؟!!!...

وللأسف جاء الاعتراض الآخر من رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وهو مستشار سابق وصل إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض..... حيث وصف حكم الدستورية بأنه منعدم الأثر قانونا وبمثابة واقعة تعدٍ مادى على كيان مجلس الشعب المنتخب من خلال انتخابات حرة نزيهة!...... أننى لم أفهم ماذا تعنيه عبارة «واقعة تعدٍ مادى» على كيان مجلس الشعب....... فالمعروف فى القانون أن الفعل المادى.. يمثل تصرفا بشريا واضحا للعيان.. كالضرب أو الجرح أو القتل أو الإيذاء بصفة عامة...... فما هو التعدى المادى الذى ارتكبته المحكمة الدستورية ضد مجلس الشعب؟!.. والغريب أن يذهب رجل القانون إلى مجلس الشعب ويحاول اقتحام أبوابه عنوة وغصبا...... ولكن حرس المجلس أسعفوه بكأس من عصير البرتقال البارد..... فشربه وانصرف !!!..من ناحية اخرى قد يكون عدم الانصياع لحكم المحكمة الدستورية العليا استمرارا لموقف الإخوان منها وسعيهم لإلغائها إذا ما عادت إليهم السلطة التشريعية، وتمكنوا من السلطة التنفيذية في شخص رئيس الجمهورية..... مع عدم وجود سابقة لإسقاط حكم محكمة على هذا المستوى أو أقل منه بالمظاهرات والعصيان المدني أو الديني، وهناك من قال أنها خطوة لإسقاط ما تبقى من الدولة!! وقد انحاز قضاة سياسيا إلى أحد المرشحين، وهو ما لا يجب؛ فقد أعلنت جماعة قضاة من أجل مصر فوز محمد مرسي قبل الإعلان الرسمي من اللجنة العليا للانتخابات!!.... الوضع فى مصر اصبح سمك لبن تمر هندى وأقصى ما يمكن قوله هو غياب المواءمة الظرفية، بمعنى عدم اختيار الوقت المناسب لإعلان حكم المحكمة الدستورية، وهذا كلام يؤخذ منه ويرد عليه !!!...



الإشكال الحقيقي هو في التوتر الناشئ عن تكليف الشرطة العسكرية ورجال المخابرات الحربية بالضبطية القضائية، والعوار الموجود في الإعلان الدستوري المكمل؛ فيما يخص تشكيل اللجنة (وليس الجمعية) التأسيسية للدستور، وما ترتب على إعلان كلا المرشحين الفوز..... وهل يؤدي هذا إلى تسوية ترضيهما، وهذا احتمال ضعيف؟!!!... أم يتم الإعلان عن فوز أي منهما في جو مشحون ومحتقن لا ينبئ باستقرار أيا كان الفائز؟!!!.... أم تلغى العملية الانتخابية برمتها قبل أيام من تسليم السلطة للمدنيين؟!!! الغريب فى الامر ان هناك من أعاد طرح مجلس مدني يتكون من المرشحين الفائزين مع حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى؟ هل هذا ممكن بعد أن فات أوانه؟ أم يوكل الأمر إلى رئيس المحكمة الدستورية الجديد في اليوم التالي لعودة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لثكناته؟!!!.الأمر يبقى معلقا حتى حل ألغاز الأقلام الفوسفورية التي استخدمت من البعض في الانتخابات واختفى أثرها بعد دقائق؟ ولغز المطابع الأميرية التي أعلن مسؤولوها أنها سلمت 22 مليون بطاقة انتخابية إلى وزارة الداخلية كما طلب منها، بدلا من تسليمها للمحافظات مباشرة كما هو المعتاد؟!!...الطعون ما زالت منظورة أمام اللجنة العليا للانتخابات، والكل ينتظر الانفجار المتوقع بعد النتيجة، ولأول مرة يقوم المصريون بتخزين المواد الغذائية تحسبا للخطر القادم، وهو شيء لم يحدث أثناء الثورة، ولم يسبق أن قاموا به في أثناء الحروب!!!...

حمدى السعيد سالم

#حمدى_السعيد_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات