العنصر الثالث لدعم الاستقرار والتوازن الاجتماعي

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 1103 - 2005 / 2 / 8 - 11:09
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

هناك عناصر أساسية تؤسس لحالة الاستقرار والتوازن الاجتماعي، وبدونها لايمكن أن يشهد المجتمع استقراراً وتضامناً بين أفراده. ويأتي في مقدمتها القيم الدينية والأعراف الاجتماعية التي تعتبر الأساس العملي للعقد الاجتماعي، فالتقاء الأفراد ضمن مجموعات والمجموعات مع بعضها بعض تشكل مجتمعاً تضامنياً يستند في مجمله إلى رابطة الدم والأخلاق المنبثقة عن منظومة الأعراف الاجتماعية إضافة إلى القيم الدينية التي تشكل الشبكة والأواصر وما يربط المجموعات البشرية بعضها مع البعض الآخر.
إما العنصر الثاني المؤسس للتضامن الاجتماعي، هو عنصر القانون المعزز لمنظومة الأعراف والقيم الدينية بصيغة حضارية تستند في تطبيقاتها إلى إجراءات عقابية رادعة تعمل على حماية المجتمع من الخارجين على أعرافه وقيمه المتوارثة عبر التاريخ.
وبالرغم من أهمية العنصرين السابقين لتحقيق التضامن والاستقرار الاجتماعي، لكنهما غير فعالين ما لم يرفدهما العنصر الثالث إلا وهو القوة. فالقوة الرادعة، تلزم أفراد المجتمع على الالتزام القسري بالعنصرين السابقين اللذين يعملان معا على خلق ضوابط صارمة تعيق استخدام القوة المفرطة وغير الشرعية ضد المجتمع. وبتلك العناصر الثلاثة يتشكل الأساس المتين لمجتمع متماسك ومتضامن يسوده العدالة والمساواة.
ويعتبر ((دوركيم))" أن قواعد الردع والعقاب، العنصر الثالث لدعم الاستقرار والتوازن في إطار مجتمع التضامن الآلي بهدف دعم بناؤه المعياري عن طريق إعادة ترسيخ البناء في روح أفراده وبناء شخصيتهم عبر استخدام وسائل عقابية".
ونجد هناك عنصر رابع لتحقيق التضامن والتوازن الاجتماعي، أفرزته التحولات الكبيرة المحدثة في التشكيلة الاقتصادية والتقدم الصناعي وما شهده العالم ألا وهو عنصر المصالح الاقتصادية المشتركة. فالمجتمعات أصبحت ترتبط أكثر بعضها مع بعض من خلال تبادل المصالح الاقتصادية وينسحب ذلك على أفراد المجتمع ذاتهم حيث تتعزز العلاقات التضامنية بين أفراده حينما تتعدد أوجه المصالح لتحقيق المنفعة المتبادلة.
فكلما زادت الحاجة بين أفراد المجتمع لتبادل المصالح فيما بينهم لتحقيق المنفعة المتبادلة، كلما زاد الحرص على تعزيز أواصر تلك العلاقة. مما يؤسس لحالة التضامن والاستقرار الاجتماعي، انطلاقاً من المصلحة الذاتية المرتبطة بشبكة المصالح العامة وما تحققه من تبادل المنفعة.
هذا العنصر الرابع، يسلط ضغطاً إضافياً على العناصر الثلاثة السابقة لأنه يشجع على بروز السلوك (الطبيعي) الأناني للفرد لتحقيق أكبر قدر ممكن من المنفعة باستخدام أساليب ملتوية وخارجة عن القانون وعلى حساب الآخرين. مما يتطلب استخداماً لمزيد من القوة للحد من هذا السلوك الجامح والساعي إلى الاستغلال والحصول على المزيد من المنفعة غير الشرعية.
يعتقد ((سان سيمون))" أن القوة في كل المجتمعات المنظمة تنقسم إلى مجموعتين: الأولى تتحكم في القوة الفعلية والأخلاقية، والمجموعة الثانية تتحكم في القوى المادية للمجتمع، وكلاهما تمارسها سلطات منظمة تشكل في محصلتها الطبقة الحاكمة".
وهنا يتوجب النظر إلى أن فعل استخدام القوة الذي يمكن أن يأخذ اتجاهين: الأول إيجابي والثاني سلبي. فالاستخدام الايجابي لفعل القوة يحقق التضامن الاجتماعي، ويؤسس لحالة الاستقرار والأمان ويحد من التجاوزات على القانون.
في حين أن الاستخدام لفعل القوة السلبي، يؤدي إلى الإضرار بمصالح المجتمع أو لتحقيق المصالح الخاصة في حال وجود سلطة استبدادية أو عناصر متنفذة في سلطة القرار. تسعى لتحقيق المصالح الشخصية عبر استخدام القوة (الشرعية للسلطة) لانتزاع المنفعة الكلية من أفراد المجتمع، وتبرز هذه الحالة أكثر عند غياب سلطة القانون.
لذا فأن العناصر الثلاثة (أو الأربعة) متلازمة ومهمة لتحقيق التضامن والاستقرار الاجتماعي، وأي إخلال بإحداهم سيؤثر سلباً على حالة التوازن في المجتمع. إن استخدام القوة ضد الخارجين على أعراف وقيم المجتمع، تعتبر استخداماً شرعياً بما يؤسس لحالة العدالة وإحقاق الحق وبالضد من ذلك لايمكن منحها الشرعية.
كما لايجوز استخدام القوة المفرطة ضد المجتمع بحجة إلزامه بالعقد الاجتماعي، طالما هناك حلولاً سلمية متاحة لإجراء تسوية عادلة بينها وبين السلطة لتحقيق المطالب الممكنة بغرض إحلال الوفاق الاجتماعي.
وعملاً بالقول المأثور:" إن القوة لاتصنع الحق، إلا حين نريدها أن تصنعه".
وبالرغم من أن استخدام القوة، يشكل الثقل الأساس لحالة التضامن والوفاق الاجتماعي، فيجب تأطيرها بالقوانين اللازمة حتى لايخرج هذا المارد (القوة) عن دوره الإيجابي المطلوب. وبالضد من ذلك فأن دوره السلبي سيطال العناصر الأخرى للتضامن والتوازن الاجتماعي، ويؤسس لحالة الفرقة وتفكك أواصر المجتمع.
وعليه يتوجب تعزيز سلطة القانون في المجتمع، لأنها الكابح والمحدد لفعل استخدام القوة غير الشرعية ضد السكان. وتعزز سلطة القانون من خلال التزام السكان بالعقد الاجتماعي والسياسي والاحتكام لسلطة القانون في فض النزاعات بين أفرادها أو بين المجتمع والسلطة السياسية.
إن الاحتكام إلى سلطة القانون، يعزز مواقف المجتمع ويضعف إجراءات الردع والعنف للسلطة السياسية. وهذا الأمر يؤدي بدوره إلى تعزيز الرقابة الشعبية على أداء السلطة السياسية من خلال الاستخدام الايجابي لسلطة القانون للحد من تجاوزات وانتهاكات السلطة السياسية لمبادئ القانون.

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات