القوات المسلحة هي كلمة السر لتحالفات الفترة الانتقالية

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 1102 - 2005 / 2 / 7 - 11:33
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

2005-02-05
من قبل أن تنتهي الانتخابات بدأت المناقشات والحوارات المفتوحة والمغلقة حول شكل الحكومة التي سوف تشكل بعد الإعلان النهائي للنتائج بالرغم من أنها باتت الآن شبه معروفة. بالتأكيد بعد الانتخابات سوف تبقى الائتلافات كما هي وإن سيكون هناك ما ينغص وحدة الصف بين أركان الائتلاف الواحد، لأن لا توجد قواسم مشتركة لكل شيء بين تلك الكيانات بالكامل، وقد بقي هامش من الاختلاف في وجهات النظر بين أطرافها، حيث، على سبيل المثال مازال هناك خلاف قوي جدا بين بعض أطراف الائتلاف العراقي الموحد، بالرغم من أنه يشكل كتلة قوية متعقلة تعي تماما مصالحها ولا تتطير بسرعة ضاربة بعرض الحائط الهدف الذي من أجله كانت قد تشكلت. أما تلك التحالفات بين أطراف أو قوائم متعددة فإن الخلافات فيما بينها أكبر من تلك المؤتلفة في قائمة واحدة، فكتلة علاوي والياور مع عدد من الأحزاب العلمانية والشخصيات السياسية أو الاعتبارية الأخرى، فهي ليست قوى مؤتلفة كما هو الحال في الائتلاف العراقي الموحد، لكن بالنظر لمكونات هذه الكتلة لوجدنا بينها قاسم مشترك واحد فقط من حيث الأساس، وهو الموقف من إعادة تأهيل الجيش والقوات المسلحة القديمة بذريعة أنهم من البعثيين وليس الصداميين، ولكن هناك أكثر من نقطة خلاف فيما بينها، خصوصا تلك التي تتعلق بالفدرالية وكركوك، هذا بالاضافة إلى خلافات تتعلق بكتابة الدستور، ولكن معظمها يمكن على استعداد للتخلى عن الكثير من ثوابتها مقابل الهدف الأسمى بالنسبة لهم وهو إعادة تأهيل البعث. فالقول بأن البعثيين منهم بعثيين شرفاء وآخرون صداميين يعتبر بعرف السياسة مجرد هراء ولا يقنع صبيا في الصف الأول سياسة، لذا من المتوقع أن لا تكون هذه الكتلة متراصة بالمعنى المطلق للكلمة، فإن بعضا من الكيانات سوف يصطف مع قوى أخرى بما يتعلق بثوابت معينة كان الكيان يختلف بها مع الحليف الأصلي في الفترة لما قبل الانتخابات أو حتى بعدها. فما هي الكيانات السياسية الأساسية التي تشترك في تشكيل الحكومة الانتقالية وكيف يمكن أن تكون الاصطفافات:
أولا: أطراف قائمة الإتلاف العراقي الموحد هي منسجمة بما يتعلق بالموقف من الجيش والقوات المسلحة ولكن لديها وجهات نظر مختلفة حول مسائل أخرى تتعلق بالفدرالية وتوزيع المناصب السيادية في التشكيلة الجديدة، كما وإن لها مواقف متباينة من كركوك وهذا ما استطعنا قراءته من خلال التصريحات القديمة لممثلي الكيانات السياسية المشتركة في الائتلاف، وحتى إنها لا تتفق تماما حول بنود الدستور، فالأطراف العلمانية منها تريد دستورا أكثر علمانية من تلك التي تحمل مشاريع سياسية دينية. وهنا نستطيع أن تستنتج من أن السبب الرئيسي للائتلاف العراقي الموحد هو الموقف من المناصب السيادية وما له انعكاس على بنية الجيش والقوات المسلحة العراقية الجديدة، وربما أيضا هم متفقون على ما يجب أن يتضمنه الدستور الدائم من تشريعات بما يتعلق بهذه الأجهزة الحساسة للغاية. يبقى هناك أحزاب دينية أخرى كثيرة سوف تحصل على عدد لا بأس به من المقاعد في البرلمان، جميعها لا تختلف عن كيانات الائتلاف العراقي الموحد إزاء الجيش والقوات المسلحة العراقية الجديدة، وإن اختلفت مع أطراف الائتلاف على المواضيع الكبيرة الأخرى، لكن يبقى أمر القوات المسلحة الأهم بالنسبة لها، لذا لا يمكن القول إنها تشكل كتلة متراصة تتخذ قراراتها بشكل مشترك حول كل شيء.
الكورد وهم الذين يشكلون ثاني أكبر قوة في العراق، خصوصا وإن المشاركة الكوردية في الانتخابات كانت كبيرة جدا بالنسبة لمثيلاتها في الوسط والجنوب مما أعطى الكتلة الكوردية حجما مؤثرا وقوة أكبر في صياغة التحالفات والاصطفافات الجديدة، فالمسألة الكوردية معروفة ولا يجب أن تكون موضوع مساومة من قبل باقي الأطراف، لكن بالتأكيد سوف تكون موضوع للمساومة، وحتى المساومة الغير مشروعة من قبل باقي الأطراف للوصول إلى الأهداف النهائية لها. الدستور متفق عليه كورديا ولكن مختلف عليه عراقيا بتفاوت في وجهات النظر، والفدرالية هي الأخرى بالرغم من أنها أمر قد انتهى منه العراقيون وكتب في قانون الدولة للمرحلة الانتقالية، لكن مازال هناك من يعتبره موضوع للمساومة وحتى الابتزاز. أما موضوع كركوك، فهو بلا أدنى شك سيكون من أكبر المواضيع التي سوف تستغل كأداة للمساومة من قبل الجميع، وخصوصا كتلة علاوي، فلا مانع لديهم أن يمنحوا الكورد كل ما يريدون، ولكن بعد خروج القوات المتعددة الجنسية سوف يستعيدون كل شيء خلال يوم واحد فقط، من خلال انقلاب عسكري بعثي يعيد عجلة التاريخ للخلف. ربما يكون الكورد قد أعدوا العدة لمثل هذا النوع من الصراع القاسي من حيث وقعه على الأطراف المتصارعة لكن في النهاية سيكون أمره بشكل أو بآخر من صالح الكورد، فيما لو عرف الكورد من هو الطرف الصادق، ومن هو الكذاب، والسبب هو أن الأطراف العربية جميعها تجد بالجيش والقوات المسلحة والمناصب السيادية أكثر أهمية، خصوصا بالنسبة للكيانات التي تشكل الائتلاف العراقي الموحد، حيث باستطاعتهم استمالة الكورد لجانبهم بما يتعلق بهذا الموضوع، أما موضوع ضم كركوك للفدرالية الكوردية سيكون وقعه على الائتلاف العراقي الموحد أخف بكثير من وقعه على علاوي ومجموعته المتحالفة معه، ولسنا بحاجة لشرح الأسباب. وتبقى مسألة الجيش والقوات المسلحة مسألة أخرى تكتسب أيضا الأهمية القصوى بالنسبة للكورد، حيث لم يبقى هناك عراق ولا فدرالية ولا مناصب سيادية فيما لو عاد الجيش والقوات المسلحة القديمة بيد البعث، لذا أنا لا أشك بمدى حرص الكورد على مستقبل العراق كما الآخرين المخلصين لهذا العراق المسكين.
أما علاوي وحلفائه التقليديون من دعاة ما يسمى بالمصالحة الوطنية، وهي في الواقع مدخل لإعادة تشكيل الجيش والقوات المسلحة من قبل عناصر الجيش الصدامي القديم، وهذا ما يستشيط له غضبا جميع الأطراف الأخرى الداخلة في اللعبة السياسية، وما يعتبروه أمرا مستحيلا لكون هذه القوات سوف تعيد العراق يوما ما قريب إلى حكم بعثي جديد بوجوه جديدة يعتقد علاوي أنه سيكون صدامها. بذات الوقت، كل حلفائه اليوم بالتأكيد يبيتون له أمرا آخر مختلف تماما، لسبب بسيط هو أن علاوي ليس طائفيا ولكن بعثيا، أما هم طائفيون عنصريون بثياب بعثية سمتها الأساسية الغدر كما عودونا على ذلك من خلال حكمهم الذي امتد عقود متواصلة تحت عناوين ويافطات مختلفة، ولا يهم هذه الكتلة أي شيء سوى إعادة البعث للسلطة من جديد، فمن يمكنها من الجيش والقوات المسلحة يمنحوه اليوم كل ما يطلب من مواقف أو دساتير، وهنا تكمن خطورة هذه الكتلة المستميتة على السلطة من خلال الجيش والقوات المسلحة لتعود بالعراق إلى عهود الجور والطغيان من جديد، حيث إن انقلاب عسكري واحد يمكن أن يعطل الدستور وكل القوانين والبرلمان بذريعة واحدة فقط، هو أن الأطراف المشاركة بالسلطة هي عميلة لإيران مثلا أو حتى بوركينا فاسو، المهم هو الاستيلاء على السلطة بذريعة مهما كان شكلها بعد خروج القوات المتعددة الجنسية من العراق. هذه الكتلة مهما قدمت للكورد من ضمانات لمنحهم كركوك أو الموافقة على الفدرالية، فإنهم كعادتهم سوف ينقضون هذه الوعود، بل يستولون على السلطة بالكامل ويتفردون بها في أول فرصة سانحة.
يبقى هناك كيانات أخرى علمانية ولكن تختلف مواقفها من الجيش والقوات المسلحة، ومتباينة في مواقفها بما يعلق الأمر بدعم كتلة علاوي أو دعم الجانب الآخر، أي جانب الائتلاف، وسيكون الاصطفاف على أساس من هذا الموقف بالذات، أي موقفها من إعادة تشكيل الجيش والقوات المسلحة من العناصر القديمة، فأنا لا أتوقع أن الشيوعيين يمكن أن يصطفوا مع كتلة علاوي بما يتعلق بالجيش والقوات المسلحة، فهم أكثر من اكتوى بنار البعث منذ دخل هذا الحزب للعراق، لذا أتوقع اصطفافهم سيكون مع الكتل الآخرى في حال تشكيل الحكومة ولكن ربما يمكن أن يكون لهم اصطفاف آخر بما يتعلق بالمسائل الأخرى المتعلقة بالدستور أو الفدرالية وكركوك. يبقى دائما هناك خوف من كل كتلة يأتلف معها الشيوعيين أو العلمانيين، وهذا الخوف مبرر، ولكن لا شيء يبرر عودة الجيش بعثيا، هذا إذا لم يكرس له جانب من الدستور لحل هذه المشكلة نهائيا وإلى الأبد، وذلك بنصوص دستورية معقلنة ولجان مراقبة برلمانية دائمة تضمن سلامة تركيبة الجيش والقوات المسلحة العراقية الجديدة وانتماء أفراده من الناحية السياسية أو الديموغرافية. حيث هذا الموضوع من أكبر المواضيع التي سوف تحدد أشكال الاصطفاف الأساسية من أجل تشكيل الحكومة الانتقالية، إذْ بدا واضحا جدا إن الدكتور أياد علاوي على أتم الاستعداد للتخلي عن أي شيء، مؤقتا دون أن يعلن، مقابل ترك الملف الأمني بين يديه، ويبقى السؤال الأكبر قائما:
هل ستمكن القوى السياسية العراقية علاوي من تحقيق هذا الهدف القاتل؟
وهل هناك قضية للمساومة أكبر من هذه القضية؟
وهل يعيد التاريخ نفسه من جديد، ويعيد أحرار العراق الخطأ الذي اقترفوه في أوائل السبعينات؟؟
أسئلة نترك جوابها للقوى السياسية لتجيب عليه خلال العشرة أيام القادمة وكذا العشرة أشهر القادمة أيضا.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات