نيابة الحاجب : ثانوية يعقوب المنصور الاعدادية بأكوراي على صفيح ساخن بين الاساتذة ومدير المؤسسة

رحال إغرم

الحوار المتمدن-العدد: 3764 - 2012 / 6 / 20 - 14:38
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

تذهب أغلب التصريحات الرسمية المتعلقة بالمنظومة التربوية في اتجاه التلميح الواضح، على الأقل نظريا، بضرورة تصحيح الاختلالات والتخفيف من حدة المشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع، والعمل بكل ما من شأنه أن يعيد له الاعتبار ويساهم في الرقي به نحو الأحسن والأفضل بدلا من التفرج والإبقاء عليه في دوامة الفضائح والتعثرات التي أضحت تلازمه في كل التقارير الوطنية والدولية، وفي كل الأحداث التي تجري هنا وهناك بمجمل التراب الوطني.
وإذا كان الأمر كذلك، فإن العمل في هذا الاتجاه قد يتطلب، بدون أدنى شك، خوض معركة واسعة النطاق، عموديا وأفقيا، تشمل جميع المستويات بهدف الوقوف عن كثب على واقع المنظومة واستجلاء مكامن وكل النقاط السوداء حيث الاختلالات والتعثرات التي تعيق بشكل فعلي أي حركية أو دينامكية قد يشهدها هذا القطاع، والإبقاء عليه بالمقابل ساكنا ممددا على أريكة قديم الزمان تحت دثار متهالك من الهشيم.
لقد أضحى قطاع التربية والتعليم ببلادنا، في نظر الجميع، قطاعا لا يطاق بفعل الأعطاب والنكسات التي لا تفارقه على مدى السنين الأخيرة، جراء عوامل عديدة ومختلفة تصب بمجملها في بوتقة وخندق واحد يتعلق في الغالب الأعم بنمطي التدبير والتسيير المعتمدين بمختلف مستويات هذا القطاع أي المستوى المركزي والجهوي ثم المستوى المحلي.
يثير انتباهنا، بخصوص هذا الأخير، مسألة أساسية مفادها يتعلق بمنهجية تعيين القيمين على الأقسام الإدارية بالنيابات الإقليمية وكذا المسئولين عن الإدارات بالمؤسسات التعليمية من جهة أولى، ثم كيفية اتخاذ القرارات التربوية والتسييرية بهذا المستوى من جهة ثانية.
ليس غريبا لدى كل الفاعلين في هذا القطاع، تلك المنهجية المعتمدة في انتقاء رؤساء الأقسام بالنيابات الإقليمية وكذا مدراء المؤسسات التعليمية، ففي مجمل الحالات لا تستند على أي أساس من الكفاءة أو الاستحقاق المهني، وإنما تعتمد بشكل دقيق على منطق الزبونية والولاءات والعلاقات الانتهازية والوصولية وكل ما شابه ذلك، ولعل أكبر دليل على ذلك هو غياب تام ولا وجود لأي مباراة أو امتحان مهني يبيح الارتقاء لتحمل هذه المسئوليات.
وإذا تأملنا شيئا ما هذه الفكرة، فإن أهم ما يمكن أن نخلص إليه هو أن ظل وما وراء الستار وكواليس هذا القطاع كلها مناطق جد مظلمة ومستنقعات عفنة لا يلجها غير الطحالب التي تحب وتسعى بطبيعتها إلى الصيد في المياه العكرة، وكذا الخفافيش التي تهوى ويغريها تسلق الأدراج خلال حلكة الظلام الدامس.
وبالتالي فإن أساس هذا القطاع التربوي الذي من المفروض أن تشكله الإدارة، قد تم بناءه، للأسف الشديد، وفق عقليات بالية وعن طريق سلوكيات سالف الزمان تعود إلى حقب التسلط والاستبداد والانتهازية والوصولية وطغيان مظاهر استعراض القوة وثأر الجبان.
وقد أفضى هذا النهج في تدبير الموارد البشرية الموكول لها مسؤولية السهر على تدبير وتسيير الشأن التربوي الوطني عامة وعلى المستوى المحلي خاصة وبشكل أخص على مستوى المؤسسات التعليمية، إلى تفاقم العديد من الظواهر والممارسات الشاذة التي لا تمت للشأن التربوي بأية صلة، لا من قريب ولا من بعيد.لاسيما إذا استحضرنا أن الخطاب السائد حاليا دوليا ووطنيا يدعو بشكل صريح ولا غبار عليه إلى ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في شتى المجالات وكذا مبدأ تكافؤ الفرص، والشفافية والحكامة الجيدة وإشراك كل المعنيين بالأمر في اتخاذ كل القرارات، أو بصيغة أخرى أن اعتماد مبدأ الديموقراطية كنهج قويم لتدبير الشأن التربوي عامة وعلى مستوى المؤسسات التعليمية بشكل خاص، أضحى ضرورة لا مفر منها ولا مكان بذلك لكل من يسعى إلى نهج غير ذاك. فأين رؤساء الأقسام بناية إقليم الحاجب ورئيس ثانوية يعقوب المنصور الإعدادية بأكوراي من كل هذا الكلام؟؟
لن يجادلنا أحد إذا قلنا بأن ما تعيشه المؤسسة في هذه الأيام الأخيرة، يعيد إلى الأذهان سنوات خلت من تاريخ التعليم بالمغرب، لما كان السيد المدير(عفوا على هذا الاحترام) يغويه التسلط والاستبداد والانفراد بسلطة اتخاذ القرارات التي تهم دواليب المؤسسة التعليمية ككل، واعتماد أسلوب الثأر والانتقام وتصفية الحسابات في إطار علاقاته مع العاملين بتلك المؤسسة.
فبعدما أبدى أساتذة يعقوب المنصور رفضهم للدعوة التي وجهت لهم من أجل المشاركة في المراقبة الخاصة بامتحان البكالوريا لأعذار موضوعية وسليمة لا مجال للشك في مصداقيتها، والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
- السلوك المشين والانتهازي الذي وظفه المدير في التعامل مع الاساتذة بخصوص هذه القضية.
- الالتزام المبدئي بالبرنامج التربوي الذي أقره المجلس التربوي والذي صادق عليه مجلس التدبير بالمؤسسة.
- غياب أي استشارة للأساتذة بهذا الخصوص، بل الأدهى من ذلك التعامل بنوع من اللامبالاة والاستهزاء والاستنقاص من قيمة رأي الأساتذة في هذا الشأن من قبل رئيس المؤسسة.
- غياب لأي ضمانات قانونية من شأنها حماية الأساتذة أثناء المراقبة تلك وبعدها.
- هذا بالإضافة إلى الحيف والإجحاف الذي يشكله ذلك على هذه الفئة بالخصوص، لاسيما إذا علمنا أنها ملزمة علاوة على ذلك بكل ما يتعلق بالامتحان الجهوي الإعدادي، ثم بالمراقبة الخاصة بالامتحان الاشهادي الابتدائي.
فقد استنفر السيد المدير نتيجة لذلك، واضعا نفسه محل نيابة الحاجب المسئولة المباشرة عن هذا الأمر، كل قواه الخبيثة ومكائده ودهائه التي عززها بحاشية من المتملقين وممتهني التزلف، الذين أبدو نوعا من العنف وتكشير الأنياب والتهديد اتجاه الأساتذة، حتى كاد هذا الفضاء أن يتحول إلى جو محقون ومشحون وجد مضطرب على أهبة الانفجار في أية لحظة، لولا تدخل الأساتذة الرصين والمسئول الذين دعوا إلى تبني الوضوح وتبادل الثقة وعدم التسرع حفاظا على وحدة أطقم المؤسسة، كما جرت عليه العادة، وقطع الطريق أمام كل المتآمرين الذين يسعون على الدوام إلى تمزيق وتشتيت شمل هذا الكيان التربوي الذي طالما أكد غير ما مرة على الالتحام والوحدة والتضامن والاحترام المتبادل بين كل مكوناته.
إن هذا الفعل، الذي أبان من خلاله بشكل مكشوف عن الحقد والطغينة التي يكنهما لكل الأساتذة، لا ينذر صراحة بأنه رجل تعليم وإنما ليس من المستبعد ألا يكون عون سلطة بمرتبة شيخ قبيلة أو في أحسن الأحوال بدرجة مقدم، ويؤكد ذلك ما يلي:
- اللجوء إلى تهديد واستفزاز الأساتذة بشكل مباشر أو عبر تحريض الاعوان على ذلك.
- التسلل إلى البعض خفية واستمالته لقبول الدعوة أعلاه.
- تهديد البعض بعواقب وخيمة في حالة رفض دعوة المراقبة.
- تشديد الخناق على البعض ووعدهم بالثأر والانتقام حالما سنحت الفرصة لذلك.
- زرع الحقد بين العاملين بالمؤسسة ومحاولة تبديد أواصر الاخوة والتعاضد بينهم.
- تسييد جو من الخوف والتنافر داخل المؤسسة.
- التمييز والانحياز الى البعض على حساب البعض الاخر بهدف خلق الصراعات والتقاطبات والتجاذبات بين الطرفين.
- التعامل الحربائي والنفاقي مع الأساتذة.
- تكثيف الاتصالات بالبعض، وحثهم على ضرورة الانصياع لأوامره.
- اتهام الأساتذة بالانقطاع عن العمل.
- تكثيفه لجهود متواصلة بالنيابة على أساس استفسار الأساتذة بخصوص هذا الرفض. وكذا بإلزامهم للحضور صباحا ومساء أثناء الامتحان الجهوي بالإعدادي على الرغم من وجود الاكتفاء لذلك.
- الخ...
هذا، لاسيما إذا أشرنا بكل صدق إلى أن هؤلاء (الأساتذة) قد كرسوا كل جهودهم وتحملوا كل العناء، على طول السنة، للقيام بواجباتهم اتجاه المؤسسة، على أحسن ما يرام، وكذا حرصهم الشديد على تشييد والحفاظ على علاقة ود واحترام وتضامن وتعاون وتشارك مع كل الطاقم الإداري وبالخصوص رئيس المؤسسة، خدمة للشأن التربوي عامة وللمؤسسة ولأبنائنا وبناتنا بهذه المنطقة خاصة، وهو ما تبين بشكل ملموس خلال العديد من المحطات وكذا ما يظهره بكل جلاء التصنيف الذي تحتله المؤسسة على صعيد النيابة بخصوص النتائج المحققة والأنشطة المنجزة خلال هذه السنة.
وبالرغم من هذه الفضائل والحسنات التي تميزت بها هذه الفئة، إلا أن هذا المدير أبى بشدة ألا يكتم ويبقي بداخله حقده وخبثه وقبحه وبغضه وجبانه ونفاقه اتجاه الأساتذة، وأصر بالمقابل على كشف وإظهار طابعه الانتهازي والوصولي الذي قاده بدون أدنى شك إلى هذا المنصب.
فهو بهذا المنطق، يتمثل بعقليته الرجعية الوصولية، أنه في حظيرة قطيع من الأكباش، يمتلك صلاحية التصرف فيها حسب هواه أو بشكل أخر، يعتقد أنه يتمتع بحرية نحرها ولائما لأسياده مقابل فتات يحصل عليه لن يكون في أحسن الأحوال سوى ترقية أو تهنئة أو تشريف ممزوج بنوع من السخرية والازدراء والتحقير الخالي طبعا من التقدير والاحترام. ومن ثم، فأي مسؤولية ملقاة على عاتق هذا المدير، أهي:
- خدمة رؤسائه المتسلطين، وفق عقلية كاريزماتية تسلطية في أفق انتهاز فرصة العبور والوصول إلى آفاق ضيقة لا تبيح لأصحابها غير المزيد من الاستبداد والفساد والتسلط بشكل أكثر كثافة وقسوة من ذي قبل.
- خدمة المؤسسة التعليمية، وفق عقلية حديثة متفتحة ونقدية تجيد الإصغاء والتفكير، وبنهج أسلوب ديموقراطي في التدبير والتسيير يروم نحو إشراك الجميع وإضفاء الطابع الجماعي على كل الأنشطة والقرارات التربوية، في إطار تربوي أخوي وشفاف يستحضر البعد الإنساني بقدر ما يحرص على أداء الواجب، وتسوده الثقة والاحترام بين كل المتدخلين مع تشجيع المبادرات وتحفيز التنافس الايجابي بين الجميع، ويطبعه بالمقابل نبذ صريح لكل شكل من أشكال التحجر والتصلب ولكل نزوع نحو التسلط والانتقام والانتهازية. وكل ذلك من أجل تعبيد الطريق وتهييء الأرضية المناسبة، في آخر المطاف، أمام جميع الطاقات للمساهمة، كل حسب جهده وكل من جانبه، لتعزيز دينامكية المؤسسة، إنها دعوة صريحة إلى اعتماد نهج تربوي قائم على أولوية المبادرة والإبداع والقيادة الديموقراطية لسفينة المؤسسة التربوية حتى يتسنى لها الرسو بكل أمان واطمئنان على رصيف مستقبل زاهر وزاخر بالإنجازات والنتائج التي من شأنها تخليد تاريخ مجيد لهذا الفضاء التربوي ولكل مكوناته البشرية من إداريين وأساتذة وآباء وأمهات وجميع المتدخلين عامة.
وننهي هذا المقال بالاشارة الى أن هذه المؤسسة هي فضاء تربوي لتحصيل العلم والمعرفة بالدرجة الاولى، ومجالا لتبادل الافكار وترسيخ مبادئ التسامح والحةار والتعاون والتشارك والابداع في أفق زرع بذور الاجتهاد والتنافس الايجابي بين التلميذات والتلاميذ من اجل تمكينهم من تعبيد الطريق لهم نحو مستقبل جيد يخدم مصالحهم والصالح العام ككل. ولا تعد بتاتا طاحونة أو آلة ميكانيكية يمكن التحكم في برجة كل دواليبها كما يعتقد البعض، وبذلك نحيي عاليا كل الاساتذة الغيورين على هذه المؤسسة والذين وقفوا بالمرصاد امام كل المآمرات الانتهازية التي لا تخدم في حقيقة الامر غير المصلحة الخاصة لا أقل ولا أكثر.
فمزيدا من الصمود لهم والخز والعار لكل ممتهني النفاق وهواة السلطة والوصولية.

#رحال_إغرم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات