ما بعد الانتخابات العراقية : قاعدة الشرعية الدستورية

باقر جاسم محمد

الحوار المتمدن-العدد: 1102 - 2005 / 2 / 7 - 11:32
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لقد أعقب انتهاء الانتخابات العراقية في الثلاثين من الشهر كانون الأول حديث متكرر من جهات عراقية مختلفة حول ضرورة الحوار و المصالحة الوطنية بما يضمن ترصين الوحدة الوطنية و يوسع من قاعدة الحكم و يدعم نواة الشرعية التي أفرزتها الانتخابات . وكان الاجتماع الذي عقده بعض الساسة بعد يومين من انتهاء عملية الاقتراع قد أكد حقيقة إدراك الجميع لهذه ا لضرورة . وقد أعقب ذلك تأكيد كثير من المواطنين على أهمية عقد مؤتمر و طني للمصالحة تحضره كل الأطراف . و طالب هؤلاء بأن لا تستثنى من حضور المؤتمر المنشود أية جهة ؛ و ذلك للعمل على وضع أو صوغ رؤية وطنية لعراق المستقبل و بما يضمن حقوق الجميع أولا و إسهامهم في العمل الوطني ، حاكمين و محكومين ، ثانيا . كما تحدث بعض المسؤولون في الأحزاب في الاتجاه نفسه . و هذا كله أمر يدعو للارتياح . بيد أن من الضروري أن نشير الى أهمية الانتباه الى مسألة مهمة قد تحدث نوعا من الالتباس في قضية الشرعية الدستورية إذ قد يفهم البعض أن الغرض من عقد المؤتمر الوطني هو إيجاد شرعية بديلة أو موازية لما أفرزته الانتخابات من شرعية ، و هذا أمر غاية في الخطورة لإنه قد يؤدي الى نسف فكرة الاحتكام الى صندوق الاقتراع ، وهي أحد أسس الديمقراطية السياسية ، كما يهيئ الأرضية لعودة النظام الدكتاتوري . كما إن إغفال أهمية الإجماع الوطني هو أمر خطير أيضا. لذلك فنحن نعتقد أن الجمعية الوطنية المنتخبة هي الهيئة الدستورية الوحيدة التي تمثل القاعدة الصلبة للعمل السياسي الوطني و لتحديد مستقبل البلاد. على أن ذلك لا يعني غلق الباب أمام إسهام القوى الوطنية التي كان لها موقف المتردد أو المقاطع لإجراء الانتخابات و بالتالي فإنها قد غابت عن تشكيلة
الجمعية الوطنية . و مع إيماننا بأنه لم يجر منع أحد من الإسهام في الترشيح أو الانتخاب، سوى ما نص عليه في قانون إدارة الدولة، فإن هذا الوضع أحدث خللا لم يرغب به أحد من العراقيين. فهذه الجمعية ستصوغ الدستور الدائم ؛ و لذلك يجب العمل على معالجة هذه الخلل عبر الآلية الآتية :
1. إشراك تلك الجهات في الحكومة المقبلة.
2. إشراك ممثليها في لجنة كتابة مسودة الدستور الدائم .
إن بناء إرادة وطنية عراقية جديدة تستند الى المواطنة أصلا و عملا و هدفا تعني بالضرورة إن على من كان لهم مواقف سلبية من العملية السياسية الجارية في البلاد أن يغيروا فعليا من مواقفهم باتجاه إيجابي و على نحو واضح ولا لبس فيه و أن تبين أن الانخراط في العملية السياسية قد صار تعبيرا عن نهج حقيقي و ليس عملا تكتيكيا يراد منه عبور مرحلة صعبة . و لعل من الضروري الإشارة الى أن الإقرار بقاعدة الشرعية المنبثقة من الانتخابات و المتمثلة بالجمعية الوطنية هو نقطة البداية و المنطلق السليم للعمل السياسي الذي سيعقب المؤتمر الوطني العراقي . و أعتقد أن الشعب العراقي الذي أعطانا درسا في الوعي و المبادرة الإيجابية عندما خرج بملايينه للتصويت يوم الانتخابات رغم التهديد فأفشل مراهنات الإرهاب يستحق من كل القوى السياسية الوطنية تضحيات و عمل على درجة عظيمة من الجسامة لإنجاز مهمات المرحلة المقبلة لذلك فأن الوحدة الوطنية مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى فلن تستطيع أية قوة ، مهما كان التفويض الممنوح لها ، أن تنهض بأعباء هذه المرحلة لوحدها . و لنا أن نأمل من نخبنا السياسية أن ترتقي الى مصاف التحديات التي توجهها البلاد كما فعل شعبنا حين قال كلمته .

#باقر_جاسم_محمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات