شبكة الاعلام العراقي بين الواقع والطموح

رافع جمال العيسى

الحوار المتمدن-العدد: 3762 - 2012 / 6 / 18 - 14:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ تأسيس شبكة الاعلام العراقي بموجب القرار 66 لسنة 2004 الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة والتي اريد منها ان تنهض بالاعلام العراقي بأتجاه الحريه في نقل وطرح الخبر والبرامج بما يضمن تمثيل كل اطياف الدولة العراقية ( المواطن , الحكومة , البرلمان , المعارضة, وغيرها من مكونات الدولة) وكذلك ان لاتكون خليفة او وريث لوزارة الاعلام المنحلة وان لاتسير على نهج التلفزيونات الحكومية التي كانت عاملة في العراق او الموجودة حاليا في المنطقة العربية , الا انه وللاسف الشديد وعلى الرغم من التغيير الذي يحصل بأستمرار في ادارة الشبكة ونقصد به المدير العام لم يحصل اي تغير ملموس على مستوى الاداء بأستثناء فترات محدودة قليلة تنشط فيها الشبكة ومن ثم تعود لسباتها .
اعتقد فيه بأن سبب عدم تقدم عمل الشبكة بما يوازي عمل المؤسسات الاعلامية الرصينة يعود الى اربعة اسباب رئيسية ومهمة ناهيك عن اسباب اخرى اقل اهمية بالامكان تجاوزها بسهولة , والاسباب الاربعة الرئيسية هي:-
• عدم الاستقرار على ادارة لفترة طويلة حتى تمنح الوقت الكافي لوضع الخطط الكفيلة بالنهوض بالمستوى .
• عدم وجود مصادر حقيقية للتمويل الذاتي والتي تمكن الشبكة من الاعتماد على نفسها حيث انها الان تعتمد على المنحة الحكومية التي تقدم لها وبالتالي تبقى اسيرة للحكومة لانها تعرف ان اي عدم رضا من جانب الحكومة يعني قطع المنحة او تقليلها كما حصل عام 2009 عندما تم تقليل المنحة الى الثلث حتى انها بالكاد كانت تكفي لدفع رواتب الموظفين.
• وجود مجلس امناء الشبكة بالعقلية والتركيبة المحاصصية الحالية حيث ان مجلس الامناء الحالي مشكل على اساس محاصصة بين الكتل وهذا موضوع لايمكن ان يتم في هذا المجال كما ان المجلس الحالي يضم شخصيات غير مؤهلة للعمل في هذا المفصل ناهيك عن عدم فهم اغلب اعضاء المجلس لدورهم الحقيقي وحسب القانون الذي تأسست بموجبه الشبكة حيث ان دورهم هو رسم السياسة العامة للشبكة وترك عملية التنفيذ للمدير العام وليس قيامهم كما هو الحال الآن بالتدخل في القرارات التنفيذية وحسب مزاجيتهم ومصالحهم الشخصية مما انعكس على الاداء العام للشبكة.
• قوانين الدولة الحالية بخصوص المناقصات وغيرها والتي يتمسك مكتب المفتش العام بتطبيقها حرفيا" بدون مراعاة خصوصية الاعلام ومايتطلبه السبق الصحفي والحصول على حقوق النقل وغيرها حيث ان مكتب المفتش العام في شبكة الاعلام العراقي يطلب امور لايمكن ان تطبق في الاعلام مثل:-
أ‌- اصرار المكتب على ضرورة قيام موظفي شبكة الاعلام العراقي بالتوقيع في سجل الحضور والانصراف متجاهلا" طبيعة عملهم التي تتطلب غالبا" التواجد خارج موقع العمل لتغطية الاحداث وانتاج البرامج.
ب‌- عند حاجة الشبكة الى اغنية او عمل درامي او غيره فأن مكتب المفتش العام يطلب احضار عروض من ثلاث جهات او اعلانها مناقصة!!!!!! اي انه اذا كانت الشبكة تريد اغنية لكاظم الساهر فأن عليها احضار عروض اخرى من ماجد المهندس وحاتم العراقي مثلا"!!! والله انه لشئ مضحك ومؤسف بنفس الوقت لانه ملتزمين وحسب قولهم بقوانين المنافسة التي تلزم اما احضار ثلاث عروض او اعلانها مناقصة.
وحتى تتخلص الشبكة من هذه الاسباب وتنهض بمسؤولياتها بصورة صحيحة فأنه يتطلب مايلي:-
• بالنسبة الى موضوع الاستقرار الاداري فأن هذا الموضوع سهل الحل من خلال التعيين للادارة العليا وليس التكليف بالوكالة كما هو الحال حاليا" لخلق حالة من الاستقرار
• بالنسبة الى موضوع التموييل الذاتي فأنه يتطلب تشجيع وتنويع مصادر التمويل الذاتي ومنها على سبيل المثال تسويق مباريات الدوري العراقي وتحسين نوعية البرامج لغرض زيادة المشاهدين وبالتالي زيادة المعلنيين وكذلك زيادة رعاة البرامج وغيرها.
• بالنسبة الى مجلس الامناء فأن الحل يكمن في تحديد واجباتهم بدقة بما لايقبل الاجتهاد وحتى لايحصل تجاوز منهم في التدخل بالامور التنفيذية وان يتم كذلك تعديل صفة المدير العام للشبكة ليكون بدرجة رئيس هيئة غير مرتبطة بوزارة وبالتالي يكون اعلى مرتبة من مجلس الامناء للتخلص من اشكالية ايهما هو صاحب القرار الاعلى وتحديد المسؤوليات.
• معالجة موضوع القوانين التي تقيد عمل الاعلام والشبكة تحديدا" واصدار تشريعات خاصة تنظم امور الشبكة والتي لاتنطبق عليها او التي لايمكن تطبيق عليها قوانين المناقصات التي يتمسك مكتب المفتش العام بتطبيقها لان تشريع قوانين خاصة للشبكة يضمن سرعة الحصول على المطلوب ويكون مغطاة بغطاء قانوني ورقابي.
دعوة خالصة نطلقها الى اصحاب القرار في الدولة العراقية الجديدة (ومنها لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية )الى تبني موضوع النهوض بواقع الشبكة الحالي والارتقاء به بما يلبي الطموح.

#رافع_جمال_العيسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات