أخبار الشرق - 24 أيلول 2002
مررت أمام أحد المراكز العائدة لشبيبة الثورة (فصيل أساسي من فصائل حزب البعث الحاكم) فشاهدت مجموعة من الطلبة يتدافعون أمام لوحة الإعلانات. وبدافع الفضول تقدمت من اللوحة لأتعرف على الجداول. عندها علمت أنها تحتوي أسماء الطلبة الشبيبين اللذين تم استثناؤهم لدخول الجامعة للعام الدراسي 2002/2003 وذلك من خلال منحهم علامات لم يحصلوا عليها نتيجة الدراسة، وإنما مُنحت لهم لاعتبار آخر ووفق شرائح معينة:
الشريحة الأولى: يُمنح الطالب عدداً من العلامات لمجرد أنه منتمٍ إلى صفوف حزب البعث "شبيبة الثورة".
الشريحة الثانية: يُمنح الطالب ضعف ما يستحقه أصحاب الشريحة السابقة كونه أيضاً منتمياً إلى صفوف الحزب والشبيبة، ولكنه التحق بأحد المعسكرات العقائدية التي تنظمها شبيبة الثورة لمدة شهر كامل.
الشريحة الثالثة: طلاب القفز المظلي والمعسكرات المفتوحة المركزية، يُمنح الطالب من خلالها عدداً غير محدود من العلامات، لكن والحمد لله هذه الفئة انتهت منذ عدة أعوام، ولم تعد موجودة.
عند وقوفي أمام اللوحة رجعت ذاكرتي إلى الوراء. إلى العام الدراسي 1979/1980. في هذا العام كنت طالباً في ثانوية الرشيد (الفرع العلمي - البكالوريا). ونتيجة للامتحانات النهائية حصلت على 156 علامة دون التربية الدينية، وبالمقارنة مع علامات القبول في الأعوام السابقة فرحت أنا وإخوتي ووالدتي كثيراً,لأن هذا المجموع يخولني دخول جميع الكليات ما عدا الطب البشري. تقدمت للمفاضلة ولكل الفروع ما عدا الطب البشري. وبعد عدة أيام بدأ الطلبة يتناقلون إشاعات مفادها أن مقاعد الجامعة ستذهب إلى الطلبة المنتمين إلى حزب البعث الحاكم فقط، وما يتبقى من الفروع التي لا رغبة للرفاق البعثيين بها تُمنح للآخرين. عندها استهجنت الأمر وذهب تفكيري لجهة "أن هذه الدعاية أطلقها الإخوان المسلمون"، إذ من غير المعقول أن يُمنع الطالب من دخول الجامعة لكونه غير منتمٍ إلى صفوف البعث الحاكم!
مرت الأيام ثقيلة عليّ، وفي عصر أحد الأيام أخبرني أحد إخوتي بأن ضيفاً سيُحضر إلينا قريباً لزوجته ومسئول وحدة الشبيبة في الحي. لم يخبرني عن سبب مجيئه. في المساء حضر ومعه رزمة من الأوراق. بدأ بطرح الموضوع فوراً، أخذ يكيل المديح لي، ويصفني بأنني طالب مجد وأعرف مصلحتي جيداً، إلى غير ذلك من هذا الكلام المعسول. طلبت منه الدخول في صلب الموضوع، شعرت أن أمعائي بدأت تتلوى، ارتفعت درجة حرارتي، أخرج ورقة مطبوعة، تفيد بانتمائي إلى صفوف حزب البعث، وأخرى تفيد بانتمائي إلى شبيبة الثورة، طلب مني توقيعهما. سألته ما هو الثمن؟ قال: من خلال مجموع علاماتك، وهذا التوقيع، تختار الفرع الذي ترغبه: الطب البشري، طب الأسنان، كليات الهندسة بأنواعها، أي فرع، أي جامعة، حلب، دمشق. شعرت عندها أنني يجب أن أُفهمه الحقيقة، كنت شاباً في حينها وأشعر أن الدنيا كلها بين يدي، قلت له: لو جاءني بهذا الظرف الذي بين يديه محتوياً على مفتاح العيادة الطبية بأجهزتها، والشهادة الطبية معلقة على الجدار، لن أوقع على أية ورقة.
بعدها حاول أن يثنيني عن قراري، بطرق شتى لكن بلا جدوى. غادر غرفتي، وكذلك أخي غادر بعده. أخذت نصيبي من الوعظ بطرق شتى.. لا حاجة لذكرها.
مرت أيام قليلة. ألغت وزارة التربية المفاضلة العامة، وأصدرت تعليمات مفادها أن مفاضلة خاصة للطلبة المنتسبين لحزب البعث الحاكم وأخرى لبقية الطلبة ستجريان. وبالنتيجة انتسب إلى الحزب من انتسب، ممن لم تكن علاماته مرتفعة أو لأسباب اخرى منها الخوف الذي أرهق البعض، وأحوال البلد، ومنها أن من كانت نفوسهم ضعيفة لم يصمدوا أمام هذه الإغراءات المذهلة .. علامات على كيفك، المهم أن توقع!
وُزعنا على كليات مختلفة، كان نصيبي كلية الهندسة الزراعية جامعة دمشق، بعد أن تقدمت ابتداءً للمفاضلة لكلية طب الأسنان. وكان نصيب الآخرين ممن كانت علاماتي تفوقهم كلية طب الأسنان. رفضتُ التسجيل، وبعد عامين سجلت في كلية الحقوق جامعة حلب.
لم أكن منتمياً إلى صفوف الإخوان المسلمين، والكل يعرف ذلك، بمن فيهم دوائر الأمن والحزب الحاكم والشبيبة. لكن المعيار كان في حينها، إما أن تكون معنا وتوقع، أو نعتبرك ضدنا، أي هم يصنفونك في الخانة الأخرى فوراً، حتى وإن كنت معهم ولكن ترفض التوقيع.
هذا التعامل بدأ عام 1980. وارتفع الخط البياني في الأعوام التالية، وتكرس العمل ليصبح مبدأ. كانت العلامات تُمنح من غير حساب. بدأ الضجيج في مدرجات الجامعة، بدأ الرسوب، ترك من ترك وتابع من تابع. تدوال الطلبة النكات، مثل: طالبٌ خرج إلى السبورة ليكتب في إحدى الكليات وأخطأ في الكتابة، صاح به الأستاذ وقال له إنني متأكد أنك دخلت الكلية باسم الشبيبة.
أضحى الأمر ظاهرة عامة. بدأ كل أب إجراء حساباته الخاصة: إذا دخل ابني الشبيبة سيحصل على عشرة علامات، وإذا التحق بمعسكر الصاعقة سيحصل على خمس وعشرين علامة، أما إذا التحق بدورة المظليين سيحصل على خمس وأربعين علامة وما فوق. إذاً هناك علامات دون تعب، إضافة إلى استحالة بقاء الطالب خارج صفوف الشبيبة نتيجة للضغوط التي تُمارَس عليه في المدرسة.
كل عام يمر، نحلم بأننا في العام القادم سننسى هذا الجرح (تحرم طالباً من دخول الكلية التي يستحقها)، نعزي أنفسنا ونقول إن مهنة المحاماة جيدة وهذا قدرنا. لكن الحقيقة إنني عندما شاهدت الطلبة يتدافعون أمام رابطة الشبيبة، شعرت أن الأيام الطويلة لم تُنسني حقي، ولم أنسَ الظلم الذي وقع علي. لا بد من السماح لي بدخول كلية طب الأسنان.
تساءلت في نفسي: لماذا هذا التمييز بين الطلبة؟ ألسنا أبناء وطن واحد؟ هل يقدم ذلك الطالب للوطن أفضل من غيره؟ هل يملك عقلاً أفضل من غيره؟ ألم يحفظ الدستور الذي نحتكم إليه الحق للجميع في المساواة بحصولهم على العلم؟
هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابة.
نص دستور الجمهورية العربية السورية الصادر في عام 1973 في المادة 25 - الفقرة 3 على ما يلي: "المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات".
وبما أن حق التعليم هو أحد الحقوق التي صانها الدستور، وألزم الدولة بأن تكفل هذا الحق، وتحدث عن ذلك صراحةً من خلال المادة 37 التي نصت على: "التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام الى مراحل اخرى وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج"؛ فقد انتُهك للدستور منذ عام 1980 وحتى تاريخ كتابة هذه السطور.
ليس هناك من مساواة بين الطلبة، وهناك فرق بين أن تكون منتمياً إلى صفوف الحزب الحاكم، أو تكون من العامة. وهنا تدخل ضمن العامة أحزاب الجبهة المتحالفة مع الحزب الحاكم أيضاً، فأبناؤهم أيضاً لا يُمنحون العلامات التي تُمنح للشبيبين، وإن كانوا يستفيدون من بعض المنح الدراسية الأخرى وبشكل شخصي وليس حزبي.
وهنا لا بد من طرح السؤال التالي أيضاً: هل مُنح طالبٌ واحدٌ منحة دراسية سواء داخلية أو خارجية ولم يكن منتمياً إلى صفوف حزب البعث؟ أو ممن كانوا من أصحاب الحظوة؟
الجواب، أقول: لا.
كيف يتساوى الجميع في هذا الوطن؟ ما مفهوم المساواة؟ كيف يكون عبء بناء الوطن على الجميع؟ وكيف يكون خير الوطن للجميع؟
اعتقد أن ما يقال شيء، وما يطبق على الواقع شيء مختلف عنه.
المساواة لم تُخترق فقط لجهة العلامات، وإنما من خلال عدم قدرة الطالب على دخول الجامعة، وذلك في حال عدم توفر الدخل الكافي لرب الأسرة. النص واضح في دستور الجمهورية لا لبس فيه ولا غموض (المادة 37: التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله ..).
الكفالة لا تحتاج إلى شرح، تعني بكل وضوح التزام الدولة بأن يكون التعليم مجانياً، وعندما يكون غير ذلك يعد ذلك مخالفة للدستور.
نطرح تساؤلاً آخر: أين هي مجانية التعليم؟
لكي تعلم وتدرك أن هذا النص تم تجاوزه، لا تحتاج إلى جهد كبير. تبدأ مجانية التعليم من الصف الأول الابتدائي. هناك المعلم بهمومه وراتبه، ومشكلاته، وقدرته على العطاء، وإمكانياته العلمية، ومسائل أخرى أضحت عوائق حقيقية أمام عطائه الأمثل. لا بد إذاً من الدروس الخصوصية. وهذه تبدأ كما أسلفنا من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي وهي تختلف بين مقتدر وفقير، بين غني جمع ثروته بعرق جبينه وبين آخر بارك الله له براتبه الشهري ليصبح من أصحاب الأصفار على اليمين. تختلف من حيث المدرس ومن حيث الأجر ومن حيث المردود، المهم في الأمر أن الفقير لا محل له من الإعراب في هذه المعمعة.
هذه المجانية "في الجامعة" سائدة حتى العام الدراسي الحالي. كانت الأموال تُدفع حتى هذا الحد، من يحصل على العلامات المطلوبة، أو من يحصل على العلامات الإضافية يمنح حق الدخول إلى الجامعات السورية وفق المعطيات التي أوردناها أعلاه، إلى أن طالعتنا الصحف المحلية بقرار إحداث الدراسة الجامعية الموازية. للوهلة الأولى فرحنا وقلنا الحمد لله لقد خلصت الحكومة أبناء هذا الوطن عناء السفر، ووفرت على الوطن هدر العملة الصعبة، واستبشرنا خيراً بذلك. من خلال التقدير الأولي؛ اعتقدت الطلبة أن المقاعد ستبقى على حالها، قسم يذهب إلى الطلاب الشبيبين والقسم الآخر يبقى لمن كانت علاماته تخوله دخول هذا الفرع أو ذاك سواء كان غنياً أو فقيراً، ابن مسئولٍ أو مواطنٍ عادي. لكن الذي حدث غير ذلك تماماً، رُفعت القبولات الجامعية ورُفعت سقوف العلامات، ومنحت المقاعد إلى التعليم الموازي أي من كانت علاماته أقل من المطلوب لكن أمواله أكثر من غيره.
أي أن التعليم الجامعي أضحى لمن كان أبوه يملك الأموال، أما الفقير ما عليه إلا أن يرسل ابنه إلى أحد المعاهد، وإن كان متفوقاً، فهذا مكانه الطبيعي.
لكي أقطع الطريق على بعض المشككين بما أكتب سأورد الحالتين التاليتين:
الحالة الأولى:
طالبة حصلت على الشهادة الثانوية الفرع العلمي وبمجموع قدره 221 صافٍ. وكلمة "صافي" تعني بدون التربية الدينية من أصل 240 أي ينقصها فقط 19 علامة لكي تُتم المجموع العام. استناداً إلى القبولات في السنوات الخمس الماضية تُقبل في جميع الفروع ما عدا الطب البشري. هذا العام لم تٌقبل في أي فرع من الفروع الثمانية الأولى وفق النظام التعليمي المجاني (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة المدنية، هندسة الكومبيوتر بفروعها الأربعة). بينما تُقبل في كل الفروع الجامعية وفي كل الجامعات السورية، لكن ليس بالتعليم المجاني، إنما في الجامعة الموازية. وإذا علمنا أنها لا تستطيع أن تدفع قرشاً واحداً، نظراً لحالتها المادية، نجد أن أبواب الجامعة سُدت في وجهها وهي متفوقة علمياً، لكنها فقيرة مادياً.
هذه الحالة ليست من نسج الخيال فهي موجودة على أرض الواقع، وترفعّت عن إيراد اسمها في مقالتي لناحية واحدة فقط، هو وضعها المادي وعدم إحراجها. القبول في كلية الطب البشري في مدينة حمص على سبيل المثال يتطلب الحصول على 233 علامة من 240 أي أن الطالب يجب أن لا يُخطئ إلا بعلامة واحدة في كل مادة.
الحالة الثانية:
طالب آخر إمكانياته العلمية جيدة ومجموعه تجاوز المائتين، ووالده من شريحة اجتماعية ميسورة الحال. لم يُقبل في الجامعة وفق رغبته وهي هندسة الكمبيوتر أو ما شابهها، ولا يستطيع أن يدخل الجامعه الموازية لعدم قدرة والده على دفع الأقساط رغم يُسر حالته المادية، ما شكل عُقدة حقيقية للطالب ولأبيه لأنهما يشاهدان أبناء المسئولين كيف يتمكنون من دخول الفرع الذي يرغبون من خلال أموالهم أو المنح الدراسية التي تنهال عليهم.
الفرق بين الحالتين: الطالب في الحالة الثانية قياساً للأولى من أصحاب الدخل المرتفع، لكن قياساً للواقع هو من الطبقة المتوسطة (إن كانت هناك طبقة متوسطة). ورغم الفارق بين الحالتين فلا يستطيعان دخول الجامعة، أي لم يستفيدا من نص الدستور الذي يقر بمجانية التعليم رغم العلامات المرتفعة.
يجب علينا أن ننتبه إلى أن هناك اختراقاً واضحاً لعدة مسائل:
- إلغاء المساواة بين الطلبة، والتمييز بينهم استناداً إلى الانتماء العقائدي، وليس استناداً إلى العلامات التي حصل عليها كل منهم، والاستمرار بهذا النهج حتماً يؤدي إلى نتائج خاطئة وخسارة كبيرة، وزعزعة في بناء الوطن من خلال اعطاء مكان من يستحق إلى من لا يستحق.
- انتهاك مجانية التعليم، مع الجامعة الموازية، وكان الأجدر أن تبقى معدلات القبول على حالها لكي يدخل الطالب الفقير إلى الجامعة مجاناً, ويذهب من لديه الأموال إلى الجامعة الموازية، وإن كانت علاماته أقل من المطلوب لكي نحقق العدالة، ونكون قد حافظنا على حصة الفقراء في المقاعد الجامعية وخاصة المتفوقين منهم.
- حل المعضلة الأساسية، ألا وهي دخل المعلم المادي وراتبه الشهري، لكي يتمكن من إنتاج جيل صحيح يتعلم بالمدرسة ويتربى بها، لا يتعلم من خلال الدروس الخصوصية ويتدرب على صرف الأموال بغير حساب، ونكون بذلك قد بدأنا بتهيئة وبناء جيل جديد معافىً لا يتدرب على انتهاز الفرص بغير عمل ولا يأخذ مكان غيره بغير حق.
__________
* محام سوري وناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان - الرقة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
