الثقة مسحوبة أساساً

باسم محمد حسين

الحوار المتمدن-العدد: 3761 - 2012 / 6 / 17 - 09:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ثقة الشعب بالحكومة أمر مطلوب للغاية حتى يعينها على تنفيذ برامجها المخصصة له أساساً لأن الشعب عملياً هو الغاية والوسيلة في ذات الوقت لأحداث التنمية والتغيير الإيجابي المفترض . وقد فقد البعض هذه الثقة منذ الأسابيع الأولى التي تلت الانتخابات عام 2010 بسبب تعثر تشكيل حكومة تقدم للناس الحرية والأمن و الخبز والخدمات مثل بقية حكومات الدول الأخرى فقيرها وغنيها. وولدت بعد مخاض عسير أكبر الحكومات عدداً في تاريخ البشرية , أكثر من 40 وزارة بعد اتفاقات في عاصمة إقليم كردستان تضم تشكيلات أخرى في الدولة العراقية وفق توافقات على أمور جانبية كثيرة لا علاقة ولا مصلحة للشعب فيها كما لم ينفذ أغلبها , و تزايد عدد فاقدي الثقة بهذه الحكومة قبل وبعد 25/2/2011 وتزايد أكثر عندما طلب رئيسها مهلة المائة يوم (لأنها فترة غير معقولة ) لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بعد أن تـَنـَبـَّه هو والكثير من مساعديه الى أن شعب العراق لا يمكن أن يستمر في نومٍ عميق على ضيمٍ لحق به بعد أن دفع كل التضحيات المطلوبة وكان زعيم التيار الصدري أكثر واقعية منه (بالرغم من عدم تمتعه بخبرة تنفيذية )حيث منحهم مهلة ستة أشهر لتنفيذ إصلاحات وتقديم خدمات للجمهور , ولم يتغير شيء نحو الأحسن وصولاً الى قبل أسابيع حيث لقاءات أربيل والنجف والسليمانية التي أعلنت الكتل الغير راضية عن الأداء الحكومي عزمها على سحب الثقة من رئيس الحكومة ولم تتحرك أبواق دولة القانون في بادئ الأمر لأنهم لم يكونوا يتوقعون جدية الأمر بل أن أحدهم صرح بأنهم غير معنيين بهذه الاجتماعات ولا ما تفرزه من رؤى وقرارات ولكن بعد أن تحسسوا تلك الجدية أخذوا أدوارهم بكيل التهم المختلفة للفرقاء دفاعاً عن رئيس الوزراء واصفين الأوضاع في حال مغادرته السلطة بالكارثية , لماذا ؟ هل ستحل البطالة بدلاً من فرص العمل الوفيرة ؟ هل ستعود المفخخات الى شوارعنا الآمنة ؟ ( لم يبقى إسماً ليومٍ من أيام الأسبوع إلاّ وسمي بالدامي وأخرهم هذا اليوم 16/6/2012 في زيارة الإمام موسى الكاظم ) والكثير من الأسئلة المماثلة التي لا نفع في إعادتها . لم تترك أية شريحة من شرائح مناصري المالكي إلا وأدلت بدلوها لصالح بقائه في السلطة فمجالس محافظات الجنوب عقدت مؤتمراً في البصرة تقاسمت فيه التهديد بإعلان محافظاتهم أقاليماً في حال سحب الثقة عن رئيس الوزراء . كم كان موقفاً جميلاً و نبيلاً لو أعلنوا الأقاليم ( وهو حق دستوري) رغبة في تحسين ظروف المساكين الذين أدلوا بأصواتهم لهم بدلاً من هذا الإعلان لصالح شخص واحد قد يكن خروجه من الجهاز التنفيذي فيه الفائدة لهم ولبقية الناس وقد لا يكن ، إن هذا الموقف ليس انتصاراً للناس الذين انتخبوكم بل لذاتٍ واحدة ولا يفيد الوطن مطلقاً ولكنه تعصب أعمى فقط ، بينما هدد نواباً آخرين بإشعال الشارع بحشد مئات الألوف من البشر للتظاهر في حين هم الذين أعاقوا تظاهر الآخرين المطالبين بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات للجميع وبصُوَّرٍ عديدة منها العنف والخطف والاعتقال ، رحمك الله أبي الأسود حين قلت ( لا تـَنـْه عَن خـُلقٍ وتأتي مِثلهُ ..... عارٌ عليكَ إذا فعلتَ عظيمُ ) ، ناهيك عن رجال الدين مثل وكيل السيد الخامنئي الذي وجَّه بعدم سحب الثقة من الحكومة بينما الحائري أعلن فتواه العجيبة بحرمة انتخاب العلمانيين بقوله " يحرم التصويت في أي مرفق من مرافق الحكم العراقي الى جانب إنسان علماني" وهنا لي سؤال قد يكون ساذجاً ، لماذا الحكم العراقي فقط ؟ لماذا لم تكن هذه الفتوى شاملة لكل الحكومات ؟ سوريا مثلاً . بينما البعض تجاوز هذا الحد ووصف المناوئين لهم بأنهم خونة وآخر اتهمهم بالجاسوسية أثناء العرض العسكري الذي أقيم في بغداد لميليشيا عصائب أهل الحق كرسالة موجهة الى التيار الصدري تعني أننا نمتلك قوة عسكرية مثل قوة جيش المهدي .
لقد تشكلت وأزيحت تسع وخمسون وزارة أيام العهد الملكي منذ 1921 ولغاية 1958(*) وكان الوزراء يتغيرون صعوداً ونزولاً ويمارسون أعمالهم بشكل كامل دون تعقيدات فتارة نجد نوري السعيد رئيساً للوزارة وتارة وزيراً للخارجية وهو العسكري والداهية السياسية المعروف وكذلك غيره من بقية السياسيين العراقيين ، والجميل فيهم لم يهددوا بعضهم ولم يتنبأ مؤازريهم بالويل والثبور للعراق بعد تغييرهم بآخرين ولم تحصل كوارث في العراق غير الكوارث الطبيعية كالفيضانات وهو أمر ليس للسياسة فيه مكان . ولم يسجل انتصارا لأحدٍ على أحد منهم ، كما يقول نواب دولة القانون " أن المالكي سيكسب الجولة وسيخرج منتصراً على الأطراف الساعية لسحب الثقة منه ". أليس هي حكومة شراكة كما تصفونها فهل سيخرج منتصراً على شركائه ؟ إن عملية سحب الثقة من الحكومة هي فعالية ديمقراطية ناتجة عن تفهم البرلمانيين لأدوارهم التشريعية والرقابية ويفترض أن لا تواجه هذا الكم من المعارضة الشديدة والمفتعلة بل المطلوب من الجميع في مثل هذه الحالة تحشيد قواهم تحت قبة البرلمان ومن ثم التصويت وفق الإجراءات الروتينية والقبول بالنتائج مهما كانت , لقد أعجبني كثيراً مواقف وتصريحات بعض المطالبين بسحب الثقة بقولهم أن المطلوب هو استبدال شخص رئيس الوزراء لا غير وإناطة المسؤولية بآخر من التحالف الوطني أيضاً فما الضير في ذلك ؟ لم يطلبوا محاكمته أو سجنه أو إبعاده عن الوطن الى جزيرة نائية . إن شخص المالكي لا غبار على خلفيته النضالية ومعارضته لنظام البعث المقبور ولكن الرجل وللأسف لم يكن موفقاً في عمله لقيادة الدولة العراقية في هكذا ظروف علماً بأنه ترأس الوزارة مرة ثانية بعد أن قدم تنازلات كثيرة ومنها غير المقبول للجهات الأخرى ولكن لم يفي بمعظم تلك التنازلات الأمر الذي جعل المتعلقات تتراكم عليه وصولاً الى حالة كسر العظم بينه وبين الأطراف الأخرى وخصوصاً بعد أن صرح في أمس الأول لإحدى الفضائيات بأنه ليس دكتاتوراً ولو كان كذلك لاقتلع "المتآمرين" عليه ولم يبقيهم في مناصبهم أي وصف عملية سحب الثقة بالمؤامرة وليس ممارسة ديمقراطية .
أيها المتنفذون جميعاً ... دعوا هذه الفعالية تمر من قبة البرلمان وليس بالتوافق الذي يجب أن ننهي دوره واقبلوا النتائج مهما كانت لتأسسوا لديمقراطية حقـَّة يذكرها لكم التاريخ بالرغم من كل ما اقترفتموه بحقنا وحق الوطن لأن الأوطان تدار بالدساتير .

البصرة 16/6/2012

#باسم_محمد_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات