-الاستثمار في العراق - بين الوهم والحقيقه-

عمر علي

الحوار المتمدن-العدد: 3760 - 2012 / 6 / 16 - 08:55
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لا يمكن لاقتصاد اي بلد سواء أكان من بلدان العالم الاول ام الثاني ام العاشر ان ينشط وينمو ويستمر من دون وجود استثمار حقيقي بغض النظر عن كونه استثمارا اجنبيا ام محليا ، وقطعا هذا الكلام لابد من ان ينطبق على العراق الذي لابد له من ان يمتلك استثمارا بالمعنى الحقيقي والفعلي لكي يستمر اقتصاده وينمو ويتطور اسوة بغيره من اقتصادات البلدان الاخرى ، والاستثمار بمفهومه العام ما هو الا تشغيل وتوظيف للاموال العاطله او الفائضه عن الحاجه احيانا والاموال المقترضه احيانا اخرى في سبيل الحصول على عائد يحافظ على قيمة هذه الاموال ويربح مستثمريها بمعنى ان الاستثمار يخلق النقود ويضاعف الاموال اي انه يطور الاقتصاد وينميه ويساهم في انتعاش البلد.
والسؤال هنا هو هل ان الاستثمار في العراق يمتلك في واقعه كل ماتقدم من سمات فاعله ويساهم حقيقة في انعاش البلد او على الاقل في حل مشاكله الاقتصاديه والماليه ؟ والجواب برأينا كلا بالثلث لان الاستثمار الحقيقي والفاعل والكفوء ينبغي ان تتوفر له البيئه الملائمه من حيث الاستقرار السياسي والاقتصادي وفي ظل قرارات سياسيه واقتصاديه داعمه ومسانده له توفر ظروف النجاح ومن حيث المجتمع المقتنع بالاستثمار والمتقبل لفكرة التعامل معه سواء اكان اجنبيا او محليا ومن حيث البيئه الماليه الحاضنه لاي نوع من انواع الاستثمار المستنده الى سوق مالي فاعل ومنفتح ، ومما لا يختلف عليه اثنان ان العراق يفتقر الى كل ما تقدم من عوامل ومقومات نجاح الاستثمار المذكوره انفا وهو مايميزه عن اقرانه من الدول القريبه او المجاوره التي تمتلك كل او معظم تلك العوامل والمقومات ، فلا وجود للاستقرار السياسي والاقتصادي و ان المجتمع العراقي لايزال بعيدا عن الاقتناع بالاستثمار والتقبل للاجنبي منه على وجه الخصوص فضلا عن ضعف السوق المالي الوحيد في العراق الذي لايزال في بداياته رغم انه ليس بالجديد من حيث نشوئه.
واستكمالا لما تقدم وتأكيدا لضعف الاستثمار في العراق نجد بان المصارف الخاصه التي ينبغي ان تكون اساس وقاعدة الاستثمار في البلد لاسيما ان اكثرها تعنون نفسها بانها متخصصه في الاستثمار والتنميه نجدها لا تمت للاستثمار باية صله لامن قريب ولا حتى من بعيد اذ لا يتعدى دورها الوسيط المتواضع بين جهات الفائض النقدي (المودعين) وجهات العجز النقدي (المقترضين) واخذ الفوائد والعمولات من تقديم بعض الخدمات المتواضعه دون الخوض في غمار انشطة الاستثمار بمعناه الفعلي.
الا ان هذا لا ينفي وجود استثمارات صناعيه وزراعيه وتجاريه وماليه في العراق لكن اغلبها تابعه للقطاع العام ولم تعد مهمة من حيث اثرها في الاقتصاد في الوقت الحالي كما كانت عليه مسبقا ، لذا يصبح لزاما على القطاع الخاص ان يأخذ دوره الطبيعي في الاستثمار كما ونوعا كما ينبغي فتح الباب على مصراعيها امام الاستثمار الاجنبي وفق شروط وضوابط تضع مصلحة البلد اولا وقبل كل شئ ليصبح هذا الاستثمار ترياقا يساهم في علاج المشاكل الاقتصاديه والماليه التي يعاني منها البلد بدل من ان يزيد الطين بله .

#عمر_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات