قانون التقاعد غير الموحد والعمل بلا قانون متعدد الاستحقاقات للشهادة الواحدة مسؤولية من ؟ موجه للمجلس النيابي

احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 3759 - 2012 / 6 / 15 - 23:06
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قانون التقاعد غير الموحد والعمل بلا قانون موجه الى المجلس النيابي
متعدد الاستحقاقات للشهادة الواحدة مسؤولية من ؟
أحمد صادق
جاء في الأسباب الموجبة : لغرض تحقيق التوازن بين منتسبي الدولة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ القانون والمحالين إلى التقاعد قبــــــــل نفاذه من حيث مقدار الراتب وطريقة احتسابه ووضع معادلة دقيقه لاحتسابه ووضع نصوص قانونية واضحة لضم الخدمة وانتقال الموظف ولإزالة الغموض الذي اكتنف بعض نصوصه.
شرع هذا القانون . عبارات لايفهم منها المقصود إلا اللهم التوازن في ضياع حقوق قانونية كما جرى في القرار الوزاري للمتقاعدين بالرقم 8240 في تموز 2005 إعتماد راتب القرين غير الدستوري بالتعليمات التي خفضت درجات التعيين ونزلت الاستحقاق القانوني وفق قانون الخدمة الرقم 24 / 960 من مدد الخدمة بين 10-14 سنة وأسكنتها نهايىة الدرجة الثالثة بدل الحق المكتسب الدرجة الاولى –أ- وفق المادة 3 الفقرة 5 ؛ والراتب الوظيفي لنهاية الدرجة 552 الفا وتقاعدها 445 الفا ؛ تم تنفيذه من بداية الدرجة الثالثة وراتبها 444 الفا وتثبيت التقاعد لهم بجدول 345 الفا ثم أساسا يجرى عليه تعديل القانون الرقم 27/ 2006 وتم إعتماده بالتعديل وإعادة الجدول ؛ بالوقت القانون قبل التعديل أعاد لهم حقوقهم الدستورية بالمادة 19 وتتوافق مع الاحتساب القانوني وما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة ويتماشى مع مادة الدستور 126 الفصل الثاني كونها حقوقا مكتسبة .
ومصداقا للعنوان وما جاء فيه ؛ نستعرض الاستحقاقات المتعددة وظيفيا وتقاعديا منذ تعليمات 30/4/2004 ؛ وقد صدر بطلانها بقرارات تمييزية ملزمة لمخالفاتها الدستورية وبصورة صريحة وواضحة جاء بالقرار التمييزي الرقم 160 في تموز 2006 [لاسند من القانون تسكين المومما اليها بالدرجة الخامسة بدلا من الدرجة الرابعة والموظف لايتحمل خطأ دائرته ] وتعزيزا صدر قرارين تميزيين الرقم 115 في 10/10/2004 والقرار 138 في 2008 تؤكد العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ او تعدل ؛ وصدر قرارهيئة الوزراء الرقم 310 في 15/3 2009 والقاضي إعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 الى ما كانت عليه ؛ تم التغاضي عما سلف وبقاء التجاوز

لنوضح المضمون ؛ ثم نسليط الضوء على ما جاء بالعنوان في تعدد الاستحقاقات الوظيفية والتقاعدية والمضمون
[ التسكين باطل والدرجة التي حصل عليها الموظف لايجوز تنزيلها ويجب توافقها مع المادة 3 الفقرة 5 ]

التعليمات التي نزلت شهادة البكلوريوس لمن تحقق له خدمة 27 سنة وفق قانون الخدمة 24 /960 والمادة اعلاه
يستحق الدرجة الاولى – أ- بالتعليمات تم تنزيلها الى نهاية الدرجة الثالثة وراتبها بجدول 2004 : 552 الفا ؛ وفي دوائر أخرى الى نهاية الدرجة الخامسة 328 الفا ؛ لنستعرض هذه الحالة الوظيفية وما جرى لتقاعدها .

أولا –أ- بعد تشريع قانون التقاعد 27/ 2006 وإدخال تعديلات على المسودة لصالح المتقاعدين خلاف ما جاء بها ؛ تم تعديل ما جاء بالمادة 7 بإحتساب 55 درجة لخدمة 15 سنة الاولى مع إضافة 1,75 درجة لكل سنة بدلا مما جاء بالمسودة إضافة 1,5 درجة مما يحقق وصوله الى 80% لخدمة 30 سنة من راتب التعليمات الباطلة
- ب - وجاء بالقانون كسب لامثيل له بالمادة 19 الاحتساب للمتقاعدين القدامى : الاحتساب وفق القوانين النافذة السابقة أي : من آخر راتب وظيفي متوافقا مع المادة 3 الفقرة 5 أعلاه ومع قاعدة التقاعد 33 /966 الاحتساب بقاعدته ضرب آخر راتب وظيفي بعدد أشهر الخدمة مقسوما على 420 = 80 % دون تخفيض التعليمات .

ثانيا : تم تجميد العمل بقانون التقاعد 27 /2006 خلافا للدستور ؛ وخلافا لقرار التمييز في 17/1 2007 والقاضي جوابا لوزارة التخطيط : عدم إصدار تعليمات المالية لايعني عدم العمل بالقانون ؛ وخلافا للدستور ؛ تم العمل بنظام إجتهادي خلافا للتشريع والدستور وكما تصفه دائرة التقاعد [ وفق النظام المتبع لدائرة التقاعد ]
فكيف جرى ذلك وكما سنرى التعدد في الاحتساب لنفس الشهادة ومدد خدمتها تراوح بين 33 سنة و40 سنة:
والنظام يجري بتخفيض الدرجة التي فيها تخفيض درجتين وإعتماد تلك الدرجة للتقاعد وكما يلي :
1- من تحدد له راتب نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا أصبح تقاعده 267 الفا راتب بداية الدرجة الخامسة ؛ بتعديل قانون التقفاعد 27/2006 في 1/10/2007 أصبح 345 الفا وبتعديل السلم عام 2008 أصبح 459 الفا ؟.
2- لأقرانهم بوزارات أخرى ممن تحقق لهم بتفسيردوائرهم سكنوا بنهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا تحدد لها راتبا تقاعديا لراتب الدرجة السابعة 157 الفا ؛ وعند الاعتراض أصبح 187 الفا وبسلم 2008 أصبح 237 الفا وحاليا مع الزيادة 70 الفا اصبح 310 الفا ؛ وأقرانه في دائرته ودوائر أخرى ممن تم تسكينهم نهاية الدرجة الخامسة براتب 328 الفا عام 2004 ؛ ومع تغيرات السلم عام 2008 تحقق بعلاوات لراتب الدرجة الثالثة بدايتها وفق سلم 2004 ؛ 444 الفا يعادلها سلم 2008 621 الفا ؛ لاحظوا لم يصلوا لدرجة قرينهم وراتب التعليمات في 2004 ؛ 552 الفا ؛ والتقاعد لراتب 621 الفا تحقق 80% منه 497,8 الفا ؛ وتقاعد اقرانهم 822 الفا و774 الفا.
إما المتقاعدون القدامى تم إلغاء حقوقهم المكتسبة وإلغاء المادة 19 بالتعديل وإستعادة راتب الجداول 345 الفا !
والسؤال هنا يفرض نفسه ماذا سيأتي به تعديل القانون ؟ وهل سيعيد الحقوق القانونية والدستورية المكتسبة ؟

#احمد_صادق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات