قراءة فى أحداث الثورة المصرية - 13 - حكمت المحكمة

محمود حافظ

الحوار المتمدن-العدد: 3759 - 2012 / 6 / 15 - 12:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية والقاضى بحل مجلس الشعب المصرى الذى يسيطر عليه تيار الإسلام السياسى حكما ناجزا وقاضيا على مكون مستبد أراد الإستئثار بكافة السلطات وجمعها فى يده دون شريك وما يؤسف له أنه وقبل صدور هذا الحكم وأثناء التجاذبات لتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصرى والتى أبطلها القضاء المصرى سابقا وتم إعادة إنتاجها بنفس الطريقة والمنهج التى أبطلت من أجله نقول أنه مما يؤسف له أن هناك بعض القوى الليبرالية التاريخية كحزب الوفد الجديد وقوى ليبرالية أخرى يمثلها حزب الغد الجديد ورئيسه أيمن نور قد مارسا إنتهازية فجة بمغازلتهم تيار الإسلام السياسى أو بالأحرى حزب الحرية والعدالة الزراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين والتى تغلبت عليها طبع الإستئثار حتى وصل إلى إستئثارها بالثورة المصرية التى قامت فى 25 يناير 2011 م وكأن هذه الثورة منتج من إنتاج الإخوان المسلمين .
لقد كان حكم المحكمة الدستورية هو البداية لنهاية الإستكبار والإستبداد الإخوانى وقمعا لفاشية جديدة أرادت وضع يدها على مقاليد السلطة فى مصر أو كاد إستكبارها وفاشيتها وإغراقها فى ذاتيتها تصديق هذا المشهد لنفر عديد من الجماعة ولما كانت هذه الجماعة الفاشية التى صنفت نفسها كصفوة من المسلمين أو شريحة مختلفة عن مسلمى مصر تستكبر وتتعالى عن بقية المصريين وكأن باقى مسلمى الوطن ومواطنيه رعية لدى الجماعة التى أيضا تعدت القطر وأصبحت عالمية وكما تحدث بعض دعاتها أثناء الحملة الرئاسية التى تخوضها الجماعة عن إنشاء الولايات الإسلامية والتى سوف تكون عاصمتها القدس وكان هذا تأكيدا فى ظل وجود مرشح للرئاسة المصرية يتعدى الحالة المصرية لتكون مصر عابرة لهذا الفكر الفاشى وأن السيطرة على السلطة فى دولة كالدولة المصرية بكونها دولة كبرى ومحورية فى إقليمها هى المعبر نحو تكون الولايات المتحدة الإسلامية بمعنى أن الجماعة لايهمها المواطن المصرى ولا يهمها إحتياجاته فى العيش والكرامة ولكن هذا المواطن فى نظر الجماعة التى إحتكرت ثورته التى قام بها هو رعية دهماء مجبرا على التصويت لهذه الجماعة حتى يتحقق لها مشروعها فى عودة الخلافة التى تستخدم عباءة الدين .
وإذا كانت الفاشية العالمية فى القرن الماضى أو النازية الألمانية الأم للفاشية كان لديها إعلاميا فى كفاءة جوبلز والذى أستخدم قاعدة إكذب حتى تصدق نفسك ويصدقك الأخرون فإن الجماعة فى مصر كان لديها أكثر من جوبلز وبقوة الجماعة سيطر الجوبلزيون على الإعلام المصرى وفى نفس الوقت كذبوا أن الإعلام يعمل ضدهم فإذا كانت الجماعة وحدها تمتلك قناتين فضائيتين مصر 25 والشباب فتحت تصرفها عشرات من القنوات الدينية هذا من ناحية وأن جوبلزى الجماعة يكادوا يحتلون المقاعد الحوارية فى كافة القنوات الخاصة المصرية بدءا من القانونى الفذ والذى لايشق له غبار صول البحرية السابق صبحى صالح والذى كان أحد الأعضاء فى اللجنة التى طبخت إستفتاء مارس ثم يأتى دور المستشار الإعلامى أبو بركة الساكن فى القنوات الفضائية ثم يخرج علينا عضو المجلس البيابى حسن البرنس والذى يبدأ مداخلاته بإرهاب مقدم أو مقدمة البرنامج لتفسح له المجال ليتحدث فى مايريد هو وليس ما قدمه الإعداد من أجله وبالطبع يظهر لنا جوبلز آخر يهدد ويسب من داخل الشاشة من يخالفه الرأى كرافع الآذان فى قاعة المجلس أثناء إنعقاد الجلسه الفقيه ممدوح إسماعيل ثم يقدمون لنا أخيرا داعية بشوشا صاحب كاريزما البشاشة جمال نصار حتى يمسح به ما أثاره الحوبلزيون أمثال حسن البرنس وأبو بركة وممدوح إسماعيل ناهيك طبعا عن الداعية الأمين العام لمجلس أمناء الثورة الداعية صفوت حجازى صاحب مقولة الولايات الإسلامية المتحدة والتى يجاهر بها عبر الشاشات دون أن يعمل لهذا الشعب أى إعتبار لتحقيق أمنه العام وأمنه الغذائى .
يتباكى الآن أعضاء الأغلبية فى المجلس النيابى ويحفزون الشارع الثورى للنزول للشارع ضد حكم المحكمة الدستورية والذى كان متوقعا منذ اليوم الأول لإنعقاد المجلس النيابى ويحضرنى خاطرا الآن وهو الديالوج الذى دار بين رئيس المجلس سعد الكتاتنى وبين النائب أبو العز الحريرى أحد الذين قدموا دعوى الحل وهو نائب فى البرلمان عندما قال له الكتاتنى ( طبعا وفى الهامش نقول مع حفظ الألقاب للجميع ) طالما تريد حل المجلس فقاعد فيه ليه أو هكذا أتذكر ولنأت هنا للأهم هل كان المجلس النيابى المنتج التشريعى بعد الثورة المصرية بأغلبيته الحاسمة من تيار الإسلام السياسى كان يعمل لصالح الثورة المصرية أو كان يعمل لصالح جماعة الإسلام السياسى إن هذا هو السؤال المحورى والذى يبنى عليه ؟ .
وللإجابة ودون سرد الكثير من نشاط المجلس كان أهم مشروعين إستأثر بهما المجلس هو إصدار قانون العزل وبسرعة فائقة حتى يمنع من يزاحمه فى السلطة ومن نفس فصيله الإستبدادى سواء كان عمر سليمان أو أحمد شفيق , الإستئثار الثانى وهو الأهم الأهم الأهم وأكررها كثيرا الأهم هو فى تكليف المجلس كهيئة ناخبة طبقا للإعلان الدستورى فى مادته ال60 لإنتخاب اللجنة التأسيسية لوضع دستور الثورة وكيف تصرفت الهيئة الناخبة بالأغلبية من التيار الإسلامى السياسى لتستأثر بالأغلبية من تيار الإسلام السياسى حتى تنتج دستورا يتماهى مع جوهر عقيدتها السلطوية والداعية له بالإستخدام الأمثل للدين الإسلامى ( طبعا من وجهة نظر جماعة الإخوان المسلمين ومن يؤيدها من فصيل التيار الإسلامى ) والذى يصب فى النهاية نحو إقامة دولة الخلافة أو إقامة الولايات المتحدة الإسلامية وعاصمتها القدس فهل كان هذا التصرف مدروسا وبدقة متناهية من الجماعة والتى تشمل فى تكوينها وجمهورها العديد من الأساتذة والدكاترة وبما تعتبر نفسها الصفوة أم كان هذا التصرف عشوائيا وطبقا لرغبة الشركاء والذين أفصحوا عن رغبتهم علانية وبحق فى حضور المجلس العسكرى حين تحدث حزب النور السلفى وقال أن الناخب المصرى أتى بنا للبلمان لتحقيق شرع الله ونستطيع القول أن هذا الرجل كان منسجما مع نفسه وفصيله دون لف أو دورانونعود إلى الصفوة الحاكمة ونتساءل هل هذه الصفوة تعى تماما ما يعنيه الدستور ؟ أجيب أننى أعتقد أن الجماعة تعى تماما ما تعنيه كلمة الدستور وهذا الوعى لدى الجماعة هو الأصل فى تعميتها وإستئثارها بلجنة وضع الدستور فالجماعة تعى تماما أن معنى كلمة دستور تعنى النظام بمعنى أن الشعب حينما خرج فى ثورته وقال قولته أن الشعب يريد إسقاط النظام فقد كان الشعب يعنى إسقاط الدستور الذى تمحور عليه النظام وإذا كان الدستور ( أو النظام ) هو المحدد لوضع شكل الدولة وموضوعها من حيث العلاقة بين السلطات الثلاث وحفظ وصون كرامة المواطن الذى يعيش على الرقعة الجغرافية التى تسمى الوطن أو الدولة بصون كافة حقوقه التى تضمنها مجازا الإعنلان العالمى لحقوق الإنسان كوثيقة دولية تحفظ صون حق المواطنين فى كافة أوطانهم كما يتضمن الدستور شكل الدولة وجمهوريتها إن كانت رئاسية أو برلمانية أو مختلطة كما يتضمن الدستور أو النظام الحرية السياسية والإعتراف بالآخر وبمعنى المكاسب الديموقراطية وتحقيق دولة القانون فإذا كانت هذه الصفات التى تحدد ملامح النظام فى فترة ما بعد الثورة وإذا كانت هذه الصفات هى ناتجة من الواقع والخيال الثورى الواقع كثورة ضد الظلم الإستبدادى والخيال فيما تصوره الثوار لنظامهم الجديد أو لدستورهم والذى يشمل مبادئ العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية فهذه المبادئ هى من إنتاج خيال الشعب الثورى أو هو مطلب الشعب الثورى فى نظامه أو فى دستوره فهل هذه المطالي تتماهى ما شكل وطبيعة الدولة الإخوانية والتى تعمل جماعة الإسلام السيغاسى فى وضع نظام يتماهى مع جوهر عقيدتها الفاشية فى إنشاء دولة دينية تحقق الخلافة الإسلامية أو الولايات المتحدة الإسلامية من هذا المنطلق كان الإستبداد والإستكبار حتى الأمس لوجود الغلبة فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ومن هنا أيضا كان حكم المحكمة الدستورية الحافظة للنظام من الإطاحة بكل أحلام الإسلام السياسى فى التأسيس لدولة تحكمها جماعة الإخوان المسلمين وتستأثر بكل السلطة فى يدها فى إنتاج إستبداد يغطى بإسم الدين حتى تستثار عواطف العامة حينما يعلن أن هناك من يحارب الله ويحارب شرع الله فالجوهر كما تم إعلانه أن مرشح جماعة الإخوان المسلمين هو مرشحا ربانيا ولا أفهم ما معنى كلمة ربانيا فهل هو لاينتمى لجماعة البشر والتى فيها الإنسان ظلوما جهولا كما وصفه رب العالمين وفى الأصل المرشح الربانى لايمكن أن يكون ظلوما جهولا لأنه ربانيا منزها وكان هذا القول هو القول الفيصل فى الطبيعة الفاشية للإسلام السياسى والذى يعمل دوما ويدخل السجون دوما فى سبيل صراعة على السلطة فيأيها الصفوة إن كنتم لاتريدون دخول السجون فابعدوا عن الصراع الغاشم على السلطة وأمامكم فرصة التحول الديموقراطى والذى هى الطريق القويم لمصر الجديدة مصر الدولة المدنية الديموقراطية والتى يتعامل سكانها بقدر متساو فى الحقوق والواجبات دون أن يترفع نفر منهم عن باقى أبناء الوطن وأن يعمل المواطن المصرى لرفعة وتنمية وطنه حتى يحقق العيش المفقود والحرية المفقودة والعدالة الإجتماعية المفقودة ولن يتحقق ذلك إلا بشعار الثورة المستمرة لا بالطريقة الإخوانية التى تختطف الثورة ولا بطريقة الدولة العميقة التابعة المتجذرة بالفساد وسلطة الكمبرادور وطبقة البلوتوقراط والتى تعنى سلطة رجال الأعمال التى تعمل فى السوق الحر وطبقة رجال البنوك والشركات المالية التى تربطها بالسوق العالمية ولكن بالشعب الثورى الناجز والذى عبر عن نفسه فى كتلته الحيوية التى ظهرت فى الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية والتى أمامها فرصة تاريخية فى أن تفقد الرئيس القادم من إحدى مؤسستى الإستبداد الإرادة الشعبية والتى تغنى بها كثيرا إخواننا فى الإسلام السياسى فالثورة على المحك ولامناص من إنتاج رئيس مستبد ولكن ليأت الرئيس دون إرادة شعبية بمعنى بأقل نسبة من التصويت حتى لايتعالى على الشعب ويقول أن الإرادة الشعبية هى التى أدت به كما قالها المخلوع رقم 2 أى المجلس النيابى المصرى السابق .

#محمود_حافظ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات