برلمان المتأسلمين الى مزبلة التاريخ غير مأسوف عليه

حمدى السعيد سالم

الحوار المتمدن-العدد: 3759 - 2012 / 6 / 15 - 07:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بحل مجلس الشعب بكامله في جلسة اليوم الخميس برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ماهر البحيري، والدكتور حنفي جبالي، ومحمد الشناوي، وماهر سامي، ومحمد خيري، والدكتور عادل عمر شريف، نواب رئيس المحكمة، وبحضور المستشار الدكتور عبدالعزيز سلمان، رئيس هيئة المفوضين....


وجاء في أسباب حكم حل مجلس الشعب أن المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 المعدل بالإعلان الدستوري الصادر في 25 سبتمبر 2011 تنص على أن "ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقي للثاني".....وقالت المحكمة إن مؤدى عبارات هذا النص في ضوء مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وقواعد العدالة، أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة فى المنتمين للأحزاب السياسية، يقابله قصر الحق في التقدم للترشيح لنسبة الثلث الباقي المحدد للانتخاب بالنظام الفردي على المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية....وأشارت المحكمة إلى أن المشرع الدستوري قد اعتنق هذا التقسيم هادفا إلى إيجاد التنوع في التوجهات الفكرية والسياسية داخل مجلس الشعب، ليصير المجلس بتشكيله النهائي معبرا عن رؤى المجتمع، وممثلا له بمختلف أطيافه وتياراته وتوجهاته ومستوعبا لها، لتضطلع بدورها الفاعل في أداء المجلس لوظيفته الدستورية المقررة بنص المادة 33 من الإعلان الدستوري....


وقالت المحكمة إن ما يناقض تلك الغاية ويصادمها ذلك النهج الذي سلكه المشرع بالنصوص المطعون عليها، فقد أتاح لكل من مرشحي الأحزاب السياسية إحدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشعب، إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة، والثانية عن طريق الترشيح للنظام الفردي، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشحين المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الاحزاب السياسية، الذين يتمتعون بدعم مادي ومعنوي من الأحزاب التي ينتمون إليها من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديها لدعمهم، وهو مالا يتوافر للمرشح المستقل غير المنتمى لأي حزب....وأكدت المحكمة أنه على ضوء ما تقدم فإن هذا الأمر يقع بالمخالفة لنص المادة 38 من الإعلان الدستورى، ويتضمن مساسا بالحق في الترشيح في محتواه وعناصره وتكافؤ الفرص، دون أن يكون هذا التمييز في جميع الوجوه المتقدمة مبررا بقاعدة موضوعية ترتد في أساسها إلى طبيعة حق الترشيح وما تقتضيه ممارسته من متطلبات، والتي تتحقق بها ومن خلالها المساواة وتكافؤ الفرص، فضلا عما يمثله ذلك النهج من المشرع من إهدار لقواعد العدالة التي أكدتها المادة 5 من الإعلان الدستوري....



وأكد الحكم علي أن العوار الدستوري الذي أصاب النصوص المطعون فيها يمتد للنظام الانتخابى الذي سنه المشرع بكامله، سواء في ذلك نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصصة للنظام الفردى.......
وأوضح الحكم فى أسبابه أن تقرير مزاحمة المنتمين للأحزاب السياسية للمستقلين غير المنتمين لأى منها فى الانتخاب بالنظام الفردى كان له أثره وانعكاسه الأكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم الحزبية المغلقة، إذ لولا مزاحمة المنتمين للأحزاب للمستقلين في الثلث الباقى لحدث إعادة ترتيب داخل القوائم الحزبية، بمراعاة الأولويات المقررة داخل كل حزب....وانتهت المحكمة الدستورية في قضائها إلى أن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، ومؤدى ذلك ولازمه - على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - ...ان تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ إنتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى إتخاذ أى إجراء آخر ، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا...وذكرت المحكمة أن ذلك لا يؤدى البتة إلى إسقاط ماأقره المجلس من قوانين وقرارات، وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، حيث تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة وذلك مالم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريا أو يقضى بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير مابنى عليه هذا الحكم....





ان الرئيس القادم لابد أن يحلف اليمين أمام مجلس الشعب، ولايمكن أن يحلفه أمام أي جهة ثانية إلا اذا أصدر المجلس العسكري إعلان دستوري يحدد الجهة القانونية التي سيحلف أمامها... مصر وقعت فى حيص بيص ..... لإن المحكمة الدستورية العليا حكمها "كاشف وليس منشيء"، بمعنى أن مجلس الشعب باطل من يومه كما لم ينعقد من يومه، والإعلان الدستوري نص على أن انتخاب مجلس الشعب أولاً ثم رئاسة الجمهورية !!!! مصر تعود للمربع صفر من جديد !!!...الغريب ان المجلس العسكري أصدر بيانا أكد فيه على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها يومي 16، و17 من يونيو الجاري وسط تأمين كامل من القوات المسلحة والشرطة المدنية....ودعا المجلس العسكري المواطنين إلى المشاركة بإيجابية في الانتخابات، واختيار مرشحهم الذي يرونه الأنسب لقيادة مصر....


بينما قال المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا: إن المحكمة أرسلت حكم حل مجلس الشعب بالفعل إلى الجريدة الرسمية وتم نشره في عدد اليوم، ومن ثم أصبح واجب النفاذ حسب ما ينص عليه قانون المحكمة الدستورية....وأضاف أن المحكمة الدستورية لا ترسل أحكامها لأية جهة لتنفيذها ومن ثم فهي لم ترسله لمجلس الشعب ولا للمجلس العسكري، بل ينص قانون المحكمة الدستورية على أحكامها تكون ملزمة وواجبة النفاذ لكافة هيئات وسلطات الدولة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية...وأوضح سلطان أنه لو لم يلتزم مجلس الشعب بتنفيذ الحكم وقام بعقد جلساته، فالمحكمة لن تتخذ معه أي إجراء وليس اختصاصها التنفيذ، بل هي جهة إصدار الحكم، وطالما أن الأحكام نافذة فتقع مسئولية تنفيذها على عاتق الجهات التنفيذية.... فى حين أكد المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أنه بصدور حكم الدستورية اليوم لم يعد هناك دور لمجلس الشعب والذى يعنى انتكاس الثورة....وطالب الخضيرى جماعة الإخوان بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية والاستعداد للعودة إلى الثورة، وأوضح أنه طبقا للقانون اللجنة الـتأسيسية مازالت قائمة ولكن المجلس العسكرى أراد استرداد كل شئ ......ويرى الخضيرى أنه لاحل إلا ميدان التحرير والاعتصام فيه إما الموت أو تحقيق مبادئ الثورة ...


الجدير بالذكر انه يجب ان يعلم القاصى والدانى أن انتخاب رئيس في غياب دستور وبرلمان هو انتخاب رئيس له سلطات لم تعرفها أعتي النظم الديكتاتورية .... لذلك يجب تأجيل الانتخابات الي أن نستوعب تداعيات الموقف و نتشاور جميعا حول أفضل السبل لنعبر بالوطن الي بر الأمان .... لان الموقف اصبح عبثيا للغاية الان بعد أحكام الدستورية العليا اليوم بحل مجلس الشعب وعدم دستورية العزل ، الذى كان يهدف لمنع شفيق من خوض انتخابات الرئاسة .... عبثية الموقف تكمن فى اخطر مشكلة حول مصير مرشح الأخوان محمد مرسى ، فقد تقدم مرسى للانتخابات الرئاسية على اساس قانون الانتخابات الرئاسية الذى يقضى ان من حق كل حزب سياسى حصل على مقعد او اكثر فى مجلس الشعب يمكنه ان يرشح أحد اعضائه فى انتخابات الرئاسة ....وعلى هذا الاساس تقدم مرسى باوراق ترشحه ، والان بعد ان اصبح البرلمان باطل ، فيجب ان يتم استبعاد محمد مرسى من انتخابات الرئاسة ....لاإن الحكم مُلزم قانونيا بإعادة الانتخابات الرئاسية لوجود مرشحين بتوكيلات أعضاء مجلس الشعب ....


خطورة الموقف تكمن فى القرار الصادر اليوم من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب بالكامل يعنى انتهاء مهمة مجلس الشعب التشريعية وان تعود سلطة التشريع الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ....كما أعلن اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ان السلطة التشريعية قد انتقلت بحل البرلمان الى المجلس العسكرى وان المجلس سيتولى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور غدا ....بما يعنى ان يعلن المجلس العسكرى فى خلال ساعات اعلان دستورى مكمل يوضح صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية ، ولتفسير المادة 60 من الاعلان الدستورى ....كما يتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة مهمة تشكيل لجنة جديدة لوضع الدستور ....بما يعنى ان اللجنة التأسيسية التى انتخبها اعضاء مجلسى الشعب والشورى واعلنوا اسماء اعضائها امس اصبحت كأن لم تكن !!! وهناك رأى اخر يرى انه لا تجوز عودة السلطة التشريعية للعسكرى من جديد لأنه فقدها ولأنه جهة غير أصيلة فى التشريع، حيث لايوجد فى الإعلان الدستورى سند للمجلس العسكرى لاسترداد السلطة التشريعية وهذه السلطة منحت له في البداية على وجه الاستثناء فى فترة الثورة، وبعد انهيار دولة مبارك، ثم فقد المجلس العسكري هذه السلطات بتشكيل مجلس الشعب وبانتخاب رئيس الجمهورية وفى خلال عشرة أيام سيفقد العسكرى السلطات التنفيذية، ولا يجوز للعسكرى تولى أي سلطات بعد ذلك .... وعن وضع اللجنة التأسيسية بعد الحكم بحل مجلس الشعب هذا الرأى يرى أن اللجنة التأسيسية باقية لأن الحكم لا يلغى التشريعات والأعمال والإجراءات التى اتخذها المجلس منذ تشكيله وحتى صدور الحكم بحله....أن هذا ما حدث عامي 87 ,90 عندما أصدرت الدستورية قرارا بحل مجلس الشعب فى مثل تلك الحالة وهذه الواقعة تنطبق عليها وبذلك يكون تشكيل الجمعية التأسيسية قائم لأنه تم فى تاريخ سابق على حكم بحل مجلس الشعب وتبقى الجمعية الدستورية موجودة طبقا للشرعية القانونية !!! ألم اقل لكم الموقف خطير وعبثى جدا!!!الحل الان يكمن في التوافق علي مجلس رئاسي يشكل لجنة تأسيسية وحكومة انقاذ وطني ويشرف علي انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور.... او وجود رئيس مؤقت مع حكومة إنقاذ وطني يشكل لجنة توافقية لوضع الدستور ثم انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور!!!..



اليوم صدر حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون مجلس الشعب .... وبالتالي يوصي ببطلان مجلس الشعب ذاته .... وبالتالي حل مجلس الشعب .. هذا اليوم سيقف التاريخ امامه طويلا بالرصد والتحليل لانه يوم من أيام الإنتصار العظيم علي الزيف والتزوير والإتجار بالدين والوطنية .....من قبل الاخوان ودعاة السلفية الذين إستولوا علي السلطة زورا وباطلا تحت دعوي « هذا ماتقول به الصناديق » .. حيث تركوا الشعب وتفرغوا للتخطيط لكرسى الحكم ... تركوا المجلس العسكرى يخربها وهم يناقشون الغاء اللغة الانجليزية من المدارس وغلق المواقع الاباحية ... وهم من كانوا يمارسون الاباحية فى الشوارع !!! لقد إستباحوا القانون ، والنظام ، والأخلاق ، في سبيل الفوز بأكبر عدد ممكن من مقاعد مجلس الشعب ..كيف زوروا الإنتخابات عن طريق الورقة الدوارة ...... وكيف قدموا الرشي لشراء الأصوات ..... وكيف خدعوا الفقراء والمحتاجين ..... وكيف خططوا لفتح مصر كما تقول وثائقهم .... لقد كان تدبيرهم هو تدميرهم ومارميت إذ رميت ، ولكن الله رمي .... لقد خذلتم الشهداء فخذلكم الله !!!منذ إجراء المرحلة الإنتخابية الأولي في نوفمبر ٢٠١١ ، جماعة الإخوان والسلفيين ، باشروا عمليات تزوير واسعة النطاق . وإستخدموا في التزوير مايعرف بالورقة الدوارة .... والنتيجة ثلاثة ملايين صوت إنتخابي باطل ....هذا الرقم الذي إعترف به رئيس اللجنة العليا للإنتخابات كاف علي المستوي الإخلاقى لا القانوني لإسقاط البرلمان ....بعد أيام من المرحلة الثانية ، إكتشف عدد من المرشحين ، إن المعلومات الموزعة عن أسماء المقيديين في الدوائر الإنتخابية ، يشوبها أخطاء فادحة ..... أسماء مكررة أربعين مرة ..... وإن فساد القاعدة الإنتخابية ، يؤدي الي فساد الإنتخابات ..... ورفعوا الأمر الي القضاء الإداري وتجمع لدي مئات البيانات التي أصدرها مرشحون ، حول وقائع التزوير ..... ورفعوا الأمر الي محكمة النقض .....كما إن هناك طعن جاهز للرفع الي المحكمة الدستورية ، حول شرعية الأحزاب الدينية التي خاضت الإنتخابات .كل هذه الوقائع كانت تؤكد مليون في المية ، إن البرلمان علي طريق الحل ..
وأن المزورين من الإخوان والسلفيين ، سوف ينكشف أمرهم أمام الجماهير ..... ولن يحصلوا علي الأغلبية في أي برلمان قادم ...... بل سيحصلون علي النسبة التي تمثل وزنهم الحقيقي في الشارع المصري وهي لا تزيد عن ١٥٪ ......


لقد شهدنا عبر اليوتيوب فيلما للداعية حازم شومان وهو يقول في مساندة المرشحين في المنصورة : أركان الإسلام ست وليس خمس : الشهادة والصلاة والصوم والحج والزكاة وإنتخاب حزب النور ....وقال أيضا : إن الإسلام سيقف يوم الدين ، ويصنف الناس أمام رب العرش العظيم قائلا ، هذا يارب نصرني يوم الإنتخابات !!!.... وهذا خذلني !!!! ... هكذا سيتم الحساب يوم القيامة .....وسمعنا كلاما لدعاة من الإخوان والسلفيين والجماعة يعترفون بأنهم وافقوا علي قبول الديموقراطية إضطرارا وتعذيرا ، حتي يتمكنوا من حكم البلاد ، علي أن يغادروا مربع الديموقراطية النجس بمجرد ركوب البرلمان .. وشاهدنا أفلاما لمن يقول إنها أرض الله .... تحكم بشريعة الله ..... ومن لا يوافق علي شريعة الله ، عليه الرحيل الي بلاد أخر ..
كل هذا غضت عنه اللجنة العليا للإنتخابات الطرف كأن الامر لايعنيها ..وتغاضت اللجنة أيضا عن التمويل الأجنبي للسلفيين والإخوان والجماعة الاسلامية ....وتغاضت اللجنة ثالثا عن الرشاوي الإنتخابية كما وتغاضت عن تزوير الإنتخابات بالورقة الدوارة إننا أمام إنتخابات مزورة ، وضالة ، وهادمة للمجتمع ...هدفها التمكين من البرلمان ، تمهيدا للإستحلال ، والإنقلاب علي إرادة الشعب ، وقيادة الأمة الي الهاوية والجحيم... لذلك كان تدبيرهم تدميرهم ... فألى مزبلة التاريخ غير مأسوف عليكم !!!
حمدى السعيد سالم

#حمدى_السعيد_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات