رهان الديمقراطية الخطير

صائب خليل

الحوار المتمدن-العدد: 1100 - 2005 / 2 / 5 - 12:28
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عندما كان صديقه يهنئه بالزواج, قال ذلك الكاتب الذي لم اعد اذكر اسمه: وهل يهنأ المرء لشرائه ورقة يانصيب؟

لا احب ان اكون متشائما ومتطيرا في لحظة سعادة الانتخابات العراقية هذه, لكنني انظر اليها كعملية رهان. لنا ان نفرح بلا شك, ان سارت الامور بشكل معقول, وان اعمال العنف كانت اقل من المتوقع والمخالفات الانتخابية ضمن حدود المقبول, وان لم تظهر شكاوي تزوير هامة, نستطيع ان نقول ان نسبة عالية من الشعب العراقي قد انتخبت من تريدهم ممثلين لها, ولنا كذلك ان نهنئ شعبنا في الداخل, على الشجاعة التي كانت لازمة لنجاح الانتخابات في ظروف عصيبة للغاية, واكثر من ذلك المرشحين الذي كان معظمهم مهددا بالموت, وما يزال.

يمكن تفسيم العالم بشكل مبسط الى قسمين: الاول تكون فيه السلطة للشعب, والثاني لتوازن القوى السياسية والمالية والعسكرية بشكل خاص. اكرر ان هذا التقسيم مبسط جدا, لكنه يرينا ان القوى المختلفة تنافس الشعب على سلطته على بلاده, وعليه ان يضعها نصب عينيه ويراقب تحركها باستمرار. فمقياس الديمقراطية, هو تمكن الشعب من اصدار القرارات في بلاده بعيدا عن تأثير القوى الاخرى. فلنأخذ هذا المقياس معنا في رحلة سريعة مع احاديث قادة الديمقراطية الوليدة في العراق لنرى كيف يفكرون, وما هي تصوراتهم للديمقراطية وماذا يمكننا ان ننتظر منهم
.
مناصب لاصحاب العنف
نقرأ في الصحافة اولا :
"تدور احاديث كثيرة عن رغبة جميع الأطراف في مشاركة القوى المقاطعة للانتخابات في العملية السياسية وان هذه المهمة ستوكل إلى علاوي لغرض إقناع شيوخ العشائر المقربين من الفصائل المسلحة لحثهم على مؤازرة الحكومة الانتقالية والحصول على مناصب مقابل إيقاف العنف"

انها دعوة صريحة للرضوخ للعنف و للجريمة. ربما تضطر الظروف احيانا الحكومة على المساومة مع بعض من ارتكبوا المخالفات وحتى الجرائم, لكن ذلك يجري عادة بطريقة اكثر لباقة والا اعتبر هذا الامر دليلا على ان الجريمة والعنف تجزي اصحابها بمناصب في الدولة! ومتى ما وضعنا مجرمين في موقع الحكم, وضعنا الاجرام في موقع الحكم. فلا يعود بالامكان عمليا فرض القانون الا على المجرمين الصغار الضعفاء, وسيفقد الناس كل ثقة بالحكم. ان كنتم اضعف من ان تمسكوا المجرمين وتحاكموهم, ساوموهم على اشياء اخرى غير المناصب, اعطوهم المال او اي شيء يريدون الا ادخالهم رأس الدولة لتفسد كالسمكة من رأسها.

هذا خيارنا لانه يتمتع بعلاقة وثيقة مع الامريكيين ومع السيستاني
نقرأ المزيد :
"الوطن" اعلنت ان قياديا رفيعا في المجلس صرح لها من بغداد «عبدالمهدي هو خيارنا لرئاسة الحكومة وهو يتمتع بعلاقة وثيقة مع الامريكيين ومع السيستاني»

انه لايذكر مؤهلات عبد المهدي او خدماته للشعب مبررا للثقة به, بل علاقته الوثيقة مع الامريكيين اولا والسيستاني ثانيا! اما علاقته بالناس, بالذين انتخبوه, فقد نسي ان يضيفها ولو من اجل الدبلوماسية الضرورية.
ثم يؤكد المسؤول مشددا
«ان الامريكيين يجب ان يدركوا المعطيات الجديدة في العراق ويدركوا بأنهم لن يحصلوا على كل شيء يريدونه»
اي انهم سيحصلون على معظم ما يريدون, لكن يجب ان يحسبوا بعض الحساب للاخرين: الشعب العراقي. ويضيف موضحا:«الجميع يعرف ان عبدالمهدي لديه علاقات جيدة مع البيت الابيض» و «هم هناك معجبون بقدراته السياسية وادائه الاداري».
ليرقص الشعب طربا بهذه المواصفات المطمئنة للرجل الذي سيدافع عن مصالحه امام الامريكان!

الجلبي مرشحا
واعتبر اللامي ان الجلبي هو المرشح لشغل هذا المنصب، كونه شخصية ليبرالية قادرة على ايجاد توازن بين التوجهات الدينية لدى مرشحي «الائتلاف» والمطالب الأميركية"
لم لا يأتي ذلك التوازن من خلال المفاوضات والصراع السياسي السلمي, بدلا من التبرع به مسبقا؟ يذكرني ذلك بموقف مبارك الذي يتباها بانه واسطة بين العرب واسرائيل, معترفا ضمنا بانه ليس من العرب او معهم.
ثم كيف سيمكننا ان نعرف حقيقة التهم الخطيرة الكثيرة التي تحوم حوله ان اعطيناه تلك السلطة وتلك الحصانة؟ وكيف نثق به وهو يحمل امكانية ابتزازه من قبل الاخرين ان صح بعض مما هو متهم به؟ الا يوجد لدى الشيعة رجل بعيد عن الشبهات يمثلهم, ليخاطروا بمصيرنا ومصيرهم بهذا الشكل؟

المحاصصة كالسمك: مأكول مذموم
فرج الحيدري، نائب رئيس فرع «الحزب الديموقراطي الكردستاني» في بغداد قال لـ«الحياة» ان الأكراد «هم القومية الثانية في العراق ويحق لهم أن يحصلوا على أحد المواقع السيادية في الدولة»

بل يحق لهم ان يحصلوا على كل المواقع الرئاسية ان اوصلتهم اصوات الناس لها, وليس لمجرد كونهم اكرادا. يتحدث الجميع عن "المحاصصة" باعتبارها انحطاطا يترفعون عنه, لكن خياراتهم تؤكد حرصهم المستميت عليها. لا الوم الحيدري على ما قال, لانه لم يعبر الا عن الرأي السائد, لكنه ساهم وغيره في تكوين هذا الرأي وهذه الطريقة من التفكير
.
شكرا لاميركا, فهي لم تشترط منصب الرئيس!
:أكدت المصادر أن المسؤولين الأمريكيين لم يشترطوا عودة إياد علاوي إلى رئاسة الحكومة الجديدة"

ما اجمل تلك الديمقراطية لو كانت : انتخبوا بحريتكم, بشرط ان يكون هذا رئيس حكومتكم.
لحسن الحظ انهم لم يشترطوا ذلك, لكنهم مع ذلك وضعوا شروطا ("لتعاونهم") حول العلاقة مع ايران وتواجد الجيش الامريكي وحجم التطرف الاسلامي. ولم يخفوا رغبتهم مع ذلك في منافسة الناخبين العراقيين حول من سيكون رئيس وزرائنا, فهم : " يحرصون في الوقت نفسه في أحاديثهم مع هذه الشخصيات على القول إنهم يرحبون بعودة علاوي إلى الحكم لأنه "متحرر من النفوذ الإيراني" ولأنه أثبت مقدرة فعلية على مواجهة الأخطار والتهديدات المختلفة التي تعرض لها هذا البلد وما زال، ولأن علاوي أقدر من سواه من السياسيين العراقيين على إقناع قوى سنية عدة بالمشاركة في تركيبة الحكم الجديد وفي إعداد وصياغة الدستور الدائم كونه "رجلاً علمانياً" ويتمتع بصلات جيدة مع أطراف بعثية موالية أو معارضة لنظام صدام."

يبدو ان هناك عدد قليل جدا من السياسيين المنتخبين ممن هم ("متحررون من النفوذ الايراني") لتكون تلك الصفة النادرة سببا لتفضيل علاوي!
اما مقدرته على مواحهة الاخطار فنراها ملموسة في نجاحه الحاسم في انهاء العنف والارهاب في العراق خلال رئاسته!
اما السنة, فلم يشترطوا على حد علمي, ان يتحدث علاوي معهم, بل اشترطوا جدولا لرحيل القوات الامريكية. وحتى ان افترضنا ان علاوي مفاوض لا يشق له غبار وان له حضوة خاصة عند السنة, فلم لا يقوم علاوي بوساطته بين الاطراف الا اذا كان رئيسا؟
وما هو الدستور الذي يريدونه, لكي يشترط فيمن يعده ان تكون له صلات جيدة مع الاطراف البعثية؟ متى اصبح البعثيين صناعا للدساتير, وشرطا لها؟

لنا ان نفرح بخطوة الديمقراطية الاولى الجميلة: الانتخابات, لكن تهنئة النفس بالوصول الى الديمقراطية ما تزال مبكرة جدا. ان اقبال الناس على الانتخاب تصويت لا شك فيه للديمقراطية, ووضع مصيرهم فيها. لكن علينا ان ندرك ان قبلنا بذلك رهانا خطيرا. فقد ننتهي بحكومة لها الحصانة الشعبية, دون ان تمثل الشعب, وهذا ممكن جدا, كما ترينا تجارب الشعوب التي سبقتنا في انتخاب حكامها. لقد سعدنا قبل ايام بالانظمام الى نادي الديمقراطية, ولنا ان نرجوا البقاء فيه, ان ابقينا عيوننا مفتوحة, فالدرب مليء بالعثرات والمخاطر.

#صائب_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات