نأسف على الازعاج..!!

مها عبد الكريم

الحوار المتمدن-العدد: 3756 - 2012 / 6 / 12 - 03:05
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تابعنا ومانزال "تسونامي " الاخبار والمقالات واللقاءات والحوارات والتصريحات والجدالات المكتوبة والمتلفزة، الدائرة منذ مدة حول ازمة محاولات سحب الثقة عن السيد رئيس الوزراء. وبرغم الحيز الاعلامي الكبير الذي احتلته الازمة الا انها لم تطغ بشكل كامل على الشريط اليومي المعتاد لاخبار معاناة الناس وتذمرهم من التقدم السلحفاتي في مجال تحسن الخدمات، او اخبار التقصير الحكومي في ادارة ملفات عديدة مثل ملف النفط ، والحقول الحدودية والبحرية التي تنشط دول الجوار ومنذ سنوات في نهبها " وشفط "اكبر كمية ممكنة من نفطها وغازها دون بادرة تذكر من العراق للسعي لتوقيع اتفاقيات ثانوية مع هذه الدول تضمن حقوقنا في هذه الحقول ، محافظين بذلك على مركز الدولة النفطية الوحيدة التي لم تفعل ذلك !!. في جانب اخر هناك ملف المياه وحصة العراق المائية وشبح الجفاف الذي لم يعد بالامكان تجاهله مع حقيقة ان الدول المجاورة صارت تمنع او تقلل من حصة العراق يوما بعد اخر هذا غير بناء السدود العملاقة الذي يبشر بمزيد من التصحر وتلوث وتملح مياه الشرب والزراعة . وملف الكهرباء الذي يبشر بعدم احراز اي تقدم او تحسن صناعي في العراق الى اجل غير مسمى وما يتبع ذلك من استمرار تدفق السلع المستورة، الرديئة والمقلدة ومنتهية الصلاحية وغيرها.
لكن اهم ما يمكن استنتاجه من هذه الازمة هو، ان اطرافها لم يختلفوا ويتداعوا لسحب الثقة او الابقاء على الحكومة الحالية بسبب الخدمات او غيرها من الملفات مع علمهم بأهميتها وضرورتها الملحة للناس، حتى ان وردت هذه المفردات في حجج بعض الكتل لتبرير دعوتها او تضامنها مع الداعين لسحب الثقة. وهذا ما اشارت له بشكل صريح النائبة حنان الفتلاوي من على شاشة قناة الرشيد – في بداية الازمة - عند سؤالها عن احتمالات تحقق سحب الثقة عن المالكي فأجابت ان الكتل التي تدعو الى ذلك لن تفعل لانه سيؤدي الى فقدانهم للمناصب والوزاراة التي حصلوا عليها في اتفاقات تشكيل الحكومة الحالية وان تشكيل حكومة جديدة قد لا يضمن حصولهم على نفس المناصب او نفس العدد من الوزاراة وغيرها من الامتيازات. مما يبين موضع حرص الدعين لسحب الثقة وايضا نقطة قوة الواثقين من عدم حصولها !. وفي مقابلة لاحقة مع النائبة الفتلاوي على نفس القناة بينت ان تحجج كتلة الاحرار بملف الخدمات المتعثر غير صحيح او جاد بدليل عدم استدعاء الكتلة اياً من وزراءها الذين يديرون وزارات خدمية لاستجوابه منذ تشكيل الحكومة حتى اللحظة، كما ان طرح مفردة " الخدمات" ضمن اسباب العراقية او غيرها دون تحديد او تسمية موضع التقصير بشكل دقيق يدل على عدم الجدية في تشخيص ومحاسبة المقصرين وان المفردة تستغل لاغراض اعلامية ليس الا.
لكن من تابع تصريحات وتحليلات النائب كمال الساعدي على قناة الرشيد، قد يقتنع ان النظر لأزمة سحب الثقة من زاوية الخدمات انما يدل على انانية وضيق افق! ، فقد اكد الساعدي اكثر من مرة بانه يمتلك معلومات مؤكدة عن ضلوع السعودية وقطر وتركيا في مؤامرة ممولة تسعى لسحب الثقة عن المالكي، وان الهدف اكبر واخطر مما نتصور !. فاذا كان الهدف المقصود هو تفكيك الائتلاف واقصاء المكون الشيعي، فماذا عن التأكيدات التي تشير الى ان رئيس الوزراء – في حال سحب الثقة – سيكون حصرا من الائتلاف الوطني المعروف بمكوناته ومرشحيه من الشيعة لشغل المنصب ؟! وهل ترهن كتلة دولة القانون بقاءها في الائتلاف ببقاء المالكي ؟!
ثم هل تمتلك السعودية وقطر وحتى تركيا ارادة وقرار منفصل عن الولايات المتحدة لتعمل على اسقاط حكومة المالكي، التي بين محمود عثمان في لقاء معه على قناة الشرقية دعم الاخيرة لها، ليس حبا في المالكي ولكن حرصا على مصالحها اضافة للاوضاع غير المستقرة في المنطقة وما يمكن ان يحدثه تزعزع الوضع السياسي والامني في العراق، وليس ادل على موقف الولايات المتحدة من مساعيها الحالية في حل الازمة لصالح عدم سحب الثقة..!
اما النتائج التي افرزتها الازمة، فمنها معرفة وتقدير الحجم الحقيقي لقدرات كافة الاطرف المشاركة في الحكومة والجهود الاستثنائية التي يمكن ان يبذلوها لتحقيق الهدف الذين يسعون له، بينما كنا نعتقد سابقاً ان تعثر تحقيق انجاز يذكر في الملفات العالقة مع دول الجوار – مثل حصة العراق المائية مع تركيا وايران وغيرها - سببه ضعف الارادة السياسية لكافة الاطراف "واستحالة" تشكيل لجان مشتركة من قادة الكتل المشاركة في الحكومة تذهب وتفاوض على حقوق العراق، مثلما فعل السيد البرزاني والسيد الصدر اخيراً !!. فهل ستتداعى وتتضامن الجهات المتوافقة والعاملة او الرافضة لسحب الثقة بعدها في " هبّة " مشابهه كأن تكون للقضاء على الفساد الذي ينخر في مفاصل الدولة ؟!!
الاخبار التي تشير الى قرب انفراج الازمة آخذه بالتزايد، خصوصا بعد التأكيد على تدخل الولايات المتحدة لتقريب وجهات النظر اضافة الى مبادرة قدمها الرئيس الطلباني مؤخراً، وهي مؤشرات مريحة للمواطن وتبشر بفترة هدوء نسبي لا تزيل قلقه من حجم وقوة الازمات القادمة !!.. وهذا ما اشار اليه محمود عثمان من على قناة الشرقية مبينا ان انتهاء الازمة بعدم سحب الثقة يعني استمرار مسلسل الازمات بين الكتل والحكومة والسيد المالكي والذي بدأ منذ تشكيل الحكومة. !
ان اخباراً تبشر بقرب انتهاء الازمة تدعونا للتساؤل عن "الحل السحري " الذي غاب عن جميع من اكدوا مرارا وصول الامور الى طرق مسدودة، والى عدم جدية المالكي في التحاور وايجاد حلول للمشاكل العالقة مع الاطراف الاخرى .. الا يذكرنا كل هذا بأزمة تشكيل الحكومة التي انتهت بتوقيع اتفاقية اربيل، وتصريح احد السياسيين الذي قال بعدها: كيف لم نتمكن كل تلك الفترة من ايجاد الحل مع انه كان بسيطاً وواضحاً امامنا ؟ ...!!!. وما هي الاسس التي سيتم بموجبها حل الازمة وهل سيتم تشكيل مجلس السياسات الذي قيل في مخالفته للدستور العراقي الكثير ؟!. وما هي الفقرات الدستورية والقوانين التي سيتم التضحية بها هذه المرة فداءاً للحل المنشود ؟!
وايضا عن الموقف من وبين الكتل التي تبادلت التصريحات والاتهامات النارية التي لم تستثنِ احدا هذه المرة ووصلت الى التهديد بفتح ملفات الاتهامات والجرائم المسكوت عنها !، وهل سيتم بالفعل مقاضاة النواب – كما صرحت نائبة عن كتلة الاحرار - الذين وجههوا اتهامات للكتل الداعية الى سحب الثقة ونوابها بانهم استلموا اموالا من دولة مجاورة لفعل ذلك؟! ام سيكون السكوت عن كل هذا وغيره من ضمن شروط الحل، دون ان يعرف المواطن الذي تابع هذا السيل المرعب من الاتهامات المتبادلة حقيقتها من زيفها، وهل عليه هو الاخر ان ينسى ؟!!
اختلفوا وسيختلفون.. وسواء انتهت الازمة بسحب الثقة وتشكيل حكومة جديدة او الابقاء على الحكومة الحالية، فالمتوقع ان لايختلف الاولين ولا الاخرين حول بقاء الوضع على ما هو عليه في ملف الخدمات والفساد !، وسيظل كل ما يكتب ويقال عن التقصير والاهمال وفشل الجميع بلا استثناء وسوء التخطيط او انعدامه وغيره وغيره، خيالات واهمين وازعاجات مشاغبين يجب الاعتذار عنها.. !!

#مها_عبد_الكريم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات