من الأحق بالشكوى من الزيادة المواطن أم الحكومة !؟؟

حميد طولست

الحوار المتمدن-العدد: 3755 - 2012 / 6 / 11 - 15:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الأحق بالشكوى من الزيادة المواطن أم الحكومة !؟؟
التواصل عامة هو خلق جسور التلاقي وتقاسم المعلومات وتبادل الآراء والأفكار والمعارف بين الشعوب والمجمعات والأفراد.. ومن مزاياه عندما يكون موجها للرأي العام، أنه يعزز شفافية الشأن العمومي، ويبرر القرارات الاستراتيجية لصانع القرار، ويحول دون حدوث التشنجات والاحتقانات الاجتماعية, وما المبادرة التواصلية الشجاعة وغير المسبوقة التي أقدم عليها رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران من خلال لقائه المباشر مع المواطنين عبر البرنامج الخاص الذي بثته القناة الأولى والثانية وقناة العيون الجهوية، والذي نشطه كل من فاطمة البارودي عن الأولى وجامع كلحسن عن "دوزيم"، ليدافع عن الزيادة في المحروقات التي قررتها حكومته، ويبرر مسوغاتها ودوافعها، إلا مبادرة إيجابية، وتأسيس لأعراف تواصلية –بغض النظر عن الداعي إليها، سواء كان هو السيد رئيس الحكومة من عنديته، كما صرح بذلك في بداية اللقاء، أو دفعه إليها نواب فريق حزبه "العدالة والتنمية" الذين لاموه ووزراء حزب المصباح، على عدم إخبارهم بالزيادة قبل إقرارها وطالبوه بالتواصل مع المواطنين لتوضيح أسباب ما أقدمت عليه حكومته من زيادة مفاجئة في أسعار المحروقات والتي اعتبروها محرجة لهم ولحزبهم مع المواطنيين، كما تناقلت ذلك الكثير من وسائل الإعلام- من شأنها أن تضع حدا للاحتقان الذي يمكن أن ينشأ عن تحوير بعض وسائل الإعلام لبعض القضايا والمعطيات لغايات في نفوس بعضها، فلا تصل المعلومة إلى المواطن بطريقة صائبة وموضوعية، فيصعب عليه فهم غاياتها ومقاصدها الخفية ويعتبرها - حتى لو كانت في مصلحته ومصلحة الوطن، -ضربة موجعة لمصالحه وحرياته وقدرته الشرائية، وخاصة إذا كان الخبر يتعلق بقرارات في مثل خطورة وفجائية ما أقدمت عليه الحكومة من زيادة وفي مثل هذه الظروف المتوترة والمزدحمة بالمشاكل البنيوية التي يعرفها المواطن المغربي في كل مناحي حياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي تدفع حتى العقلاء إلى الاستياء والغضب والسخط والاحتجاج والتشنج الاجتماعي الذي سرعان ما يتحول إلى سمة مسيطرة على رجل الشارع المتطلع - في ضل الدستور الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة- بكل أطيافه ومكوناته، إلى ملامسة التغيير على أرض الواقع واستشعار آثاره على حياته المعيشية، كما وعدته بذلك الحكومة الإسلامية في برامجها وتعهداتها الانتخابية المبشرة بالمستقبل الواعد الذي يقطع نهائيا مع منظومة الفساد وكل أنواع الريع الاقتصادي والسياسي، اللذان نخرا جسد البلاد مند عقود من الاستبداد والتفرد بالسلطة، لكن الحكومة لم تقدم أي إجراء أو برنامج قمين بتحقيق ذلك، ما كسر طموحات المغاربة الجامحة لاستنشاق نسائم الحرية والرخاء على صخرة التراجعات التي همت تنزيل الدستور، وبدد آمالهم أمام تضاؤل إيجابيات النخب الإسلامية الحاكمة وتزايد سلبياتها المستسلمة والتي لم تشكل سوى محطة في مسيرة إقناع الرأي العام بضرورة التسليم بالأمر الواقع على اعتبار أن الوقت لم يحن بعد للتغيير والمحاسبة، وأن الريع أمر عادي وطبيعي، وتسوق له على أنه مسألة ضرورية في منطق استمرارية السياسة المغربية كأسلوب متجذر في الحكم، وعقيدة راسخة في تدبير شؤون الدولة وتصريف أمورها، بإغراء النخب، واستدراج الشخصيات والأطر المرموقة، ولو بدون مردودية سياسية واضحة ومرقمة.
الشيء الذي حاول السيد رئيس الحكومة إقناعه به، خلال شرحه المطول، هو أنه إذا نحن أردنا محاربة الريع والريعيين، فلا محيد لنا مهما حاولنا، من اللجوء لمنطق الريع وتوزيع الامتيازات، وذلك في خلط ملغوم بين الريع وبين الاستفادة المشروعة والمشروطة لمن قدم الكثير من التضحيات والخدمات الجليلة للبلاد، حتى أن المعطيات التي روجت في اللقاء المتلفز لرئيس الحكومة، جاءت كلها -حسب العديد من المحللين السياسيين والكثير من المواطنين العاديين- لتمكين الريع وتمديد عمره وتعميق جذوره عوض استئصاله، وذلك، مع الأسف، في عهد دستور جديد، وملك شاب جديد اختار أسلوبا جديدا، ومقاربة جديدة في التنديد بالريع في الكثير من خطبه.
وخير دليل على ذلك، تصريح السيد رئيس الحكومة عن امتناعه نشر ومعالجة لوائح الريع الإقتصادي الحقيقي، المتمثل في رخص الصيد في أعالي البحار، ورخص مقالع الرمال، والدعم المقدم للجمعيات والمهرجانات وعلى رأسها موازين، "باش ما نجبدو صداع"، بينما "الصداع" الذي كان وراء مختلف ردود أفعال المواطنين وتفاعلات كل الأوساط، الشعبية منها والنخب السياسية والمثقفة، هو بسبب ذلك العدول عن هذا النوع محاربة من الريع المخصص للكبار، أما الزيادة فهي القشة التي قسمت ظهر البعير كما يقال، قد تفرقت حولها مكونات الأمة حسب أيديولوجياتها، بين مؤيد صفق للإجراء على اعتبار أنه خطوة جبارة وبادر شجاعة ترمي إلى مساعدة الفقراء..... وبين معارض اعتبر القرار محرجا ومثقلا للمواطن اقتصاديا وخطوة غير شعبي تستهدف البسطاء في معيشتهم، ودفع بالكثير منهم الى التساؤل حول مصداقية اعمال الاليات الدموقراطية في هذا البلد وضعف قواها، فيما لم يتردّد غيرهم من المحتجين الرافضين للقرار على اعتبار أن الزيادة دليل عجز حكومي عن الحد من امتيازات الكبار ودعم وراعية مصالح لوبيات الفساد الاقتصادية والسياسية المستشري على حساب انتشار رقعة الفقر والهشاشة والتهميش والفساد والإقصاء بين الفئات الضعيفة المفتقدة لأبسط آليات الضغط السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
ما عزز جبهة المنتقدين من أندية النخب السياسية لقرار الحكومة حيث نقلت وسائل الصحف والمواقع الالكترونية انضمام عباس الفاسي رئيس الحكومة السابقة والأمين العام لحزب الاستقلال الحليف الأول في الحكومة إلى جحافل المنتقدين والذي عاب فجائية وعدم تدرج قرار الزيادة، في أول خروج بعد تركه الحكومة في اجتماع داخلي لنواب حزب الميزان، ــ موضحا أن القرار ستكون له انعكاسات سلبية ـ..
ــ مما تقدم -وما خفي كان أعظم- ومن خلال أجوبة رئيس الحكومة على تساؤلات جامع كوحلسن منشط برنامج لقائه مع المواطنين والذي أبى وهو يتحدث عن معركته مع الريع، إلا أن يتهرب من الحديث عن عمق طبيعة الريع الكبير الذي أثخن مؤسسات الدولة، وحصر جوابه على سؤال يتعلق بإمكانية خفض أجور الوزراء، بالقول وبالحرف: "وعلاش ما تقوليش نرجعو ديك الزيادة ديال 600 درهم لي تزادت للموظفين العام لي داز؟!!!" يمكن أن تنكشف أمامنا وبالواضح معالم تفكير رئيس الحكومة، وهواجس حكومته وأسلوب عملها اللادستوري المتمثل في تخلي السيد رئيس الحكومة غير المبرر على حقه في ممارسة صلاحياته الواسعة التي لم يعهدها أمثاله من قبل والتي خصه بها الدستور الجديد، ولجوئه للشكوى العفاريت والتماسيح واللوبيات التي تشتغل آلياتها الجهنمية في الخفاء وتعمل على إفراغ المؤسساته التنفيذية والتشريعية من مضمونها، وتجرده من اختصاصاته لتُبقي الأمور على ما كانت عليه مند عقود، ويعلق فشله على شماعة الأسطوانة المشروخة المكرورة المتمثلة في وجود جيوب مقاومة تقف وراء مخططات عزل الحكومة الإسلامية عن شركائها وإرباك عملها عند كل محاولة إطلاق أي إصلاح وجعل مشاريعها تولد معاقة ومشوهة.
ــ فما هي أسباب كل هذه «الشكاوى» في هذا الظرف الوجز من عمر الحكومة الذي لم يتجاوز الستة أشهر فقط والتي لم تباشر خلاله بعد أي سياسات عمومية كبرى أو أية إصلاحات هيكلية؟ فإذا كان رئيس الحكومة يشتكي من مراكز مناهضة الإصلاح "العفاريت" و"التماسيح" و"اللوبيات"، وهو لم يشرع بعد في تنزيل الإصلاحات التي وعد بها، على الأرض، فماذا هو فاعل عندما يدخل "للمعقول" والذي هو أخطر مليون مرة من كل تلك الخطوات التجريبية التسخينية كما قال أحد وزراء الحكومة الإسلامية السيد الرباح: "وزراؤكم في الحكومة باقين كيسخنو في الملعب، والحكم باقي معرفناش واش معانا ولا ضدنا، والماتش باقي في البداية... الاحتجاجات والإضرابات السياسية ستكثر، ولا يجب أن تزعزعنا" ، وأثقل بكثير من كل تلك الإجراءات المحتشمة التي جست بها الحكومة النبظ، كمشروع لوائح مأدونيات النقل البري، ومشروع إصلاح الإعلام، ومشروع إصلاح القضاء، وموضوع دفتر التحملات وقضية دعم الجمعيات، والذي لاشك سيدخلهم إلى "عرين الأسود" المحمي بمليون عفريت وتمساح.

ــمما لاشك فيه أن عدد غفير من المغاربة الطامحين لاستنشاق نسائم الحرية والتمتع بنعائم الرغد والرخاء، كان أيدوا حكومة السيد بنكيران وكل وزرائها وصفقوا لكل قراراتها في كل المحطات وعلى رأسها موقفها من دفتر التحملات الذي رأى في المغاربة، ولأول مرة، شجاعة وزير يتحمل يمسؤولياته ويطرح الملف على الرأي العام دون تعتيم، سواء اتفق معه البعض أو اختلف، وقد زاد احترام وتقدير المواطنين للوزير ومن خلاله للحكومة ووزراء حزب المصباح، ووقعوا لها شيك على بياض كما يقولون، عندما هدد ذات الوزير بالاستقالة من منصبه إذا تمت عرقلة عمله، وبنفس التقدير واجه المونون موقف الحكومة من لوائح مأدونيات النقل البري الذي نشرها وزيرها في التجهيز والنقل بكل شجاعة وإقدام واعدا أنه سيُتبعها بكل لوائح الريع "الغليظة" الأخرى التي تنخر البلاد وتعبث بالزرع والدرع لمصلحة حفنة من المحظوظين، كما صفق رجل الشارع لكل ما روجته له الحكومة من مخططات وبرامج لمحاربة الفساد والقضاء على سياسة الريع "الكبير" بكل أنواعه.
لكن طموحات المغاربة الجامحة ، مع الأسف الشديد، تكسرت على صخرة تراجعات الحكومة التي همت تنزيل الدستور، ولم تقدم أي إجراء جدي أو قرار فعلي للنهوض باقتصاد البلد والرفع من مستوى المواطنين المعيشي غير الشكوى التي كان المغاربة ينتظرون قدوم هذه الحكومة لكي يشكون أحوالهم وهمومهم لها، لأن ذلك من حقهم عليها، وليس من حقها عليهم أن تبادرهم بالشكوة من عجزها وقلة حيلتها، كما فعل ويفعل السيد رئيسها ، فالمنطقي والمفروض في كل حكومة أن تكون لها زعامة قوية تناضل من أجل فرض وجودها والتحكم في صلاحياتها ولا تسمح بأن تسلب منها بأي حال من الأحوال؛ لأن المغاربة صوتوا لحكومة المفروض فيها القوة والصلابة والرؤية، ولم يصوتوا ليتامى في حكومة انتقالية يبكون طول الوقت، ونائحات في المأتم في حكومة تدبير أزمات عاجزة عن التصدي للفساد، وليست لها الشجاعة الكافية لمواجهة لوبياته فيتسولنها بالعطف والدموع، فالديمقراطية تتطلب وجود سلطة مضادة حقيقية ورجالات أقوياء يستطيعون قول "لا" في الوقت المناسب وبكل احترام، مثل عبد الرحيم بوعبيد آخر رجل كان يقول: لا, وليسوا في حاجة للمبالغة في إبداء الطاعة والولاء -الواجبين طبعا- الذي تنهجه الكثير من الأحزاب كثقافة شرقية منبثقة من ثنائية الطاعة العمياء والولاء اللامشروط، في مقابل الثقافة الديمقراطية، والتي هي ثقافة غربية، كما قال بنعلي، في هذا السياق أن "المغرب تتنازعه ثقافتان: ثقافة الديمقراطية، وهي ثقافة غربية، وثقافة الطاعة والبيعة، وهي ثقافة شرقية عنوانها الاستبداد" ومهما يكن فالمشكل في مثل أمر حكومتنا يبقى مسنودا إلى شخصية رئيس الحكومة ومدى قوته على تحمل مسؤوليته وفرض وجوده وسلطته المستمدة من الدستور، والذي يحتاج إلى رئيس حكومة بمواصفات مثل التي كانت لدى الراحل عبد الله إبراهيم الذي كان آخر رئيس حكومة حقيقي عرفه المغرب.
أختمة مقالتي المتواضعة هته بالمثال العربي القئل: "فإذا ظلمت فأحذر الانتصار، فإنَّ ظلمك لا يكسبك إلاّ مثل فعلك" وبالبيت الشعري المأخوذ منه:
إذا وترت أمراً فأحـذر عـداوتـه *** من يزرع الشوك لا يحصد به عنبا.

حميد طولست [email protected]

#حميد_طولست (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات