عدد السكان سيتضاعف خلال ثلاثين سنة بينما تشح الموارد وتعزيز التعليم هو المفتاح لتحقيق التنمية
لندن: «الشرق الأوسط»
يردد تقرير «القدرة التنافسية للعالم العربي 2002 ـ 2003» الذي اصدره منتدى العالم الاقتصادي في جنيف في 9 سبتمبر (ايلول) الحالي بعض التحذيرات التي اوردها تقرير التنمية البشرية العربية الذي اصدرته الامم المتحدة، مؤكداً ان النمو الاقتصادي للعالم العربي كان مخيباً، ومحذراً من ان عدد سكانه البالغ حالياً 290 مليون نسمة سيتضاعف خلال ثلاثين سنة، في الوقت الذي تنحسر فيه الموارد المائية والقدرة الجغرافية لاستيعاب الزيادة السكانية. ويشير التقرير الى امكانية استخدام النظم المالية الاسلامية لتحريك المدخرات، في حين ان قلة التدفقات الاستثمارية الاجنبية المباشرة قد تتحسن في المستقبل القريب مع عمل دول المنطقة الدؤوب لتحسين ظروف البيئة الاستثمارية. ويؤكد التقرير ان مفتاح اي خطة تنموية يكمن في تعزيز قطاع التعليم الذي يهدد ضعفه بعزل العالم العربي عن المعرفة والتكنولوجيا المتداولة عالمياً.
«الشرق الأوسط» تنشر ملخص الفصول التي يتضمنها التقرير والتي تناولت عدداً من مشاكل التنمية الاقتصادية التي يعاني منها العالم العربي. يقدم بيتر كورنيلس من المنتدى الاقتصادي العالمي وأنرو وارني من جامعة هارفرد اطارا تحليليا في الفصل الخاص بهما، والذي جاء تحت عنوان «محركات النمو في العالم العربي». ويبدأ الكاتبان من نقطة معدلات النمو في المنطقة، والتي يعتبران انها وصلت الى حالة مخيبة للآمال بشكل حاد. ففي حين شهدت فترة الثمانينيات تباطؤا كبيرا في معدلات النمو يمكن عزوه الى التدهور الحاد في الاوضاع التجارية في الدول المصدرة للبترول، فقد ابرزت فترة التسعينات، بما لا يدع مجالا للشك، ان تواضع أداء النمو جاء كانعكاس لغياب اعادة الهيكلة. ويحدد هذا الفصل الشروط التي تتطلبها التنمية المستدامة في تسعة مجالات، والتي يجب الوفاء بها من أجل انطلاق الاقتصادات في العالم العربي بمعدلات نمو اعلى. وتتضمن هذه الشروط تطوير مناخ افضل للاقتصاد الكلي، ووجود اسواق مالية ذات فعالية، وفتح التجارة ووجود حكومة متميزة، وسيادة القانون، وتوفير التعليم المناسب وجعله متاحا للجميع، وضمان وجود بنية تحتية، والقضاء على الفساد أو الحد منه، والدخول في الاقتصاد الجديد. غير ان تحقيق هذه الشروط لا يضمن في حد ذاته الاسراع بعملية النمو على أسس ثابتة، ذلك ان الوصول الى هذا الهدف يتطلب ان يسير محرك النمو بيسر، وان يتوفر الدعم اللازم لعمليات الابتكار ونقل التكنولوجيا، وان يكون هناك ما يضمن للمشروعات والأعمال الجديدة سهولة التنفيذ، وعدم مواجهة العقبات.
إن بقاء المنطقة عرضة بشكل دائم لعوامل مثل التغيرات التي تطرأ على أسعار الطاقة، والاحداث الجغرافية ـ السياسية، ينعكس ليس فقط في التقلبات القوية قصيرة المدى للنشاط الاقتصادي، غير ان الفصل الخاص بالنمو الاقتصادي والاستثمار في العالم العربي يوضح أن هذا التقلب يحجب حقيقة مهمة وهي ان معدل النمو في العالم العربي قد اتجه نحو الهبوط بالفعل منذ فترة الستينات. وفي سياق دراسة اسباب ذلك الاتجاه يركز هذا الفصل على مسألة الاستثمار تحديدا، والتي شهدت زيادة مثيرة للدهشة في النصف الثاني من السبعينات والنصف الاول من الثمانينات، وظل في حالة نشيطة الى حد كبير منذ ذلك الحين. ويظهر هذا الفصل ان حل لغز ارتفاع حجم الاستثمارات وانخفاض معدل النمو يكمن في نوعية الاستثمارات، حيث يؤكد ان الاستثمارات الخاصة في العالم العربي ليست كافية وليست ذات فعالية ايضا. ويوضح التداعيات بالغة الاهمية التي اسفر عنها تباطؤ عملية النمو فيما يتعلق برفاهية البشر، حيث يشير الى ان توزيع الدخل لم يطرأ عليه تحسن كبير خلال العقدين الماضيين، كما انه لم يتحقق سوى قدر ضئيل من التقدم في مسألة القضاء على الفقر.
ان العالم العربي يمثل 5% فقط من تعداد العالم، الا ان هذه المنطقة تعد واحدة من اكثر المناطق التي تتزايد فيها معدلات النمو السكاني، فقد كان تعداد العالم العربي اقل كثيرا منذ عقود قليلة سابقة، وفي الفصل الذي يحمل عنوان تعداد السكان في العالم العربي «كتب فريق الخدمات الفنية للدول العربية التابع لصندوق الامم المتحدة للسكان» يقولون «ان الامر لن يستغرق اكثر من ثلاثين عاما تقريبا حتى يتضاعف اجمالي تعداد السكان في المنطقة العربية من مستواه الحالي البالغ 290 مليون نسمة تقريبا». وفي ظل توقع انخفاض معدلات الخصوبة والنمو السكاني في العقود القليلة القادمة، سيكون من المتوقع في عام 2025 ان يتطلب الامر ما يقرب من 43 عاما تقريبا حتى يتضاعف تعداد السكان مرة اخرى. تدق هذه الارقام ناقوس الخطر، وتفرض تحديات هائلة على العالم العربي، خاصة عندما يوضع في الاعتبار محدودية الطاقة والارض، وندرة موارد الحياه.
وفي الفصل الذي يناقش «الاصلاحات الهيكلية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا»، يركز جُون بيجُ من البنك الدولي على ان «النظرة الداخلية، ونموذج التنمية ذات البعد المحلي» ميزت معظم الدول في المنطقة العربية حتى منتصف الثمانينات تقريبا. غير ان العديد من الدول بدأت منذ ذلك الحين في تنفيذ عمليات اصلاح صممت لتحقق استقرار الاقتصاد الكلي، الذي يحظى بــ«موافقة واشنطن»، وذلك من خلال الاندماج بصورة اكبر من الاقتصاد العالمي، وتوسيع دور القطاع الخاص. وفي استعراضه لعمليات الاصلاح محل الحديث بالتفصيل، يكشف بيُج أنه على الرغم من تحقيق تقدم مشجع في بعض المجالات، لاتزال قائمة السياسات الاقتصادية غير المنجزة طويلة.
وفي فصل «العائدات المالية في دول جنوب البحر المتوسط العربية: الحساسيات واحتمالات النمو» يستعرض كريم النشاشبي (من صندوق النقد الدولي) اداء العائدات المالية في اقتصادات هذه الدول. فيكشف عن أن هذه العائدات قد شهدت انخفاضا ملحوظا على امتداد العقود الماضية، الامر الذي يعود بصورة اساسية الى الانخفاض في كميات المعادن، وحرية التجارة، وفي ظل وجود الحماية المفروضة على التجارة بصورة اكبر في العالم العربي مقارنة بمناطق اخرى، والتي لا تزال بحاجة الى المزيد من التحرير. ويرى النشاشبي ان هناك حاجة ماسة لبعض الدول لأن تدخل اصلاحات على أنظمة ضرائب الدخل وتسعير المنتجات البترولية بها، وأن تتبنى سياسات تتسم بالمرونة فيما يتعلق بسعر الصرف.
اما البروفسور رودني ويلسون (جامعة درم البريطانية) فيتناول في فصل «تطور المصارف واسواق رأس المال العربية» مشيرا الى ان النظم المالية ساعدت، كما تشير العديد من الدراسات العملية، على تعبئة المدخرات، وتخصيص الموارد وتيسير التجارة، وتحجيم الخسارة، وتنويع المجالات، وتقليل المخاطر، ومراقبة المديرين وفرض رقابة مشتركة وتيسير تبادل المنتجات والخدمات، وفي دراسته لصناعة البنوك واسواق الاسهم والسندات في العالم العربي، يشير ويلسون الى ان العديد من هذه الوظائف لم يتم تحقيقها بعد. ففي العديد من الدول محل الدراسة، لاتزال الاسواق المالية تحبو في مهدها، بما يعوق النمو الاقتصادي، كما يتناول ويلسون في الفصل الخاص به قطاع النظام المالي الاسلامي، وهو القطاع الذي قد يعطي العالم العربي ميزة تنافسية، وان كان غير مستغل على الوجه الاكمل حتى الآن.
ومن اجل تقويم آفاق الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العالم العربي تقوم فلورنس عيد «من الجامعة الاميركية في بيروت» وفيونا باوا «من المنتدى الاقتصادي العالمي» بدراسة شركاء اصحاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العالم العربي من عام 1985 حتى عام 2000، في فصل يحمل عنوان «الاستثمار الاجنبي المباشر في العالم العربي: الصورة المتغيرة للاستثمارات». ويشير الكاتبان الى انه على الرغم من تدهور اتجاه الاستثمار الاجنبي المباشر بالنسبة لمعظم دول العالم العربي، فان الافاق تبدو اكثر اشراقا، في ضوء الاصلاحات الاخيرة التي يتم اتخاذها في عدد من الدول لجعل مناخ الاستثمار اكثر ملاءمة. ويرى الكاتبان ان هذه الآفاق من شأنها ان تنال مزيدا من الدعم لو واصلت الحكومات منح تلك الاصلاحات الدفع اللازم، وقامت بتنفيذ المزيد من الاصلاحات في ثلاثة مجالات حيوية هي: المؤسسات العامة، والبنية التحتية، وتطوير الموارد البشرية.
وفي تحليلهم للأداء التجاري للدول العربية منفردة، يشير فريدريش فون كرشباش، وموندر ميموني، وجان ميشيل باستيلز (وجميعهم من مركز التجارة العالمي)، وفيونا باوا (من المنتدى الاقتصادي العالمي) الى ان تنويع الصادرات لايزال منخفض المستوى في معظم الدول. وفي دول الخليج على وجه التحديد، لايزال التصدير يركز بصورة مكثفة على المنتجات الهيدروكاربونية. كما لا يزال التخصص في عامل اساسي واحد سمة مميزة لمعظم صادرات العالم العربي، وليس هناك سوى عدد ضئيل من الشركات التي استطاعت ان تحقق ميزة تنافسية، من خلال استيعاب التقنيات الجديدة، والتوسع في تصنيع المنتجات المعقدة. ونتيجة لذلك، فإن العديد من الدول لا تزال عرضة للصدمات الخارجية بصورة كبيرة ويمكن التحديد الاساسي، كما يؤكد الكتاب، في توفير مناخ عمل يكون مثمرا بالنسبة لرجال الاعمال، وقادرا على تحمل المخاطر.
اما أحمد فاروق غنيم «من جامعة القاهرة»، ويورجن فون هاجن، وسوزانا وولف (وكلاهما من جامعة بون) فيركزون في الفصل الخاص بهم على «العلاقات التجارية بين الاتحاد الاوروبي وشمال افريقيا». وفي تحليلهم لما اسفرت عنه اتفاقات الشراكة الاورو ـ متوسطية، يناقش الكتاب الملامح الاساسية التي تحكم هذه الاتفاقات، كما يبحثون مستوى القدرة التنافسية في الدول الاربع المعنية وتوجهاتها، كما يدرسون، في الفصل الخاص بهم، احتمالات جذب الاستثمار الاجنبي المباشر، والدعم المقدم للصادرات في هذه الدول، ولعل احد الاستنتاجات المهمة في هذا الفصل هو ان اتفاقات الشراكة الأورومتوسطية تمثل تحديا لدول شمال افريقيا اكثر منه علاجا لمشكلاتها، غير انها قد تمثل ايضا، وفقا لما ذكره غنيم، وفون هاجن، وولف، فرصة مهمة اذا ما تم استغلالها للتخفيف من حدة قرارات الاصلاح، والتغلب على العديد من مشكلات التوريد الجانبية، التي حدت من اندماج هذه الدول في الاقتصاد العالمي.
وفي الفصل الخاص به الذي جاء تحت عنوان «قطاع الهيدروكاربون في العالم العربي»، يقول بول تيمبست «من جمعية ويندسور للطاقة والمعهد البريطاني لاقتصادات الطاقة» إن الآفاق قصيرة المدى في سوق النفط تتجه نحو انخفاض مؤقت في أسهم اسواق المنطقة العربية، وفي اسعار النفط، غير ان المدى البعيد يشير الى ان الدول العربية سوف تواصل سيطرتها على انتاج النفط، بما تمتلكه من نسبة 60% من احتياطي النفط في العالم، و25% من احتياطي الغاز، وما يمثل 45% من تجارة البترول الدولية.
وفي الوقت الذي تتجه فيه دول الخليج الى نقل المزيد من صادراتها من النفط والغاز الى منطقة الباسيفيك الآسيوية، فان الدول المنتجة للنفط في شمال افريقيا تسعى الى اندماج أوثق طويل المدى مع الدول المستوردة للنفط والغاز في اوروبا، ويرى تيمبست ان هذا التحول من شأنه ان يسفر تداعيات مهمة، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي ولكن ايضا على الصعيد الجغرافي ـ السياسي.
سوميترا دوتا «من الــINSEAD، وتشارلز الحاج، وكريم الصباغ، وباولا طرزي (وجميعهم من بوز ألين هاميلتون) يقدمون مناقشة اطلقوا عليها «التحديات امام تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم العربي»، ويحدد الكتاب ثلاثة انواع من القضايا التي يجب تناولها من اجل سد الهوة الرقمية، والحصول على تقنيات معلومات واتصالات يمكنها ان تساهم بدور فعال في عمليات التطوير والتنمية المستقبلية، فيؤكد الكتاب، اولا، انه يتعين تطوير مناخ تقنيات المعلومات والاتصالات من خلال صياغة خطة تطوير واضحة وشاملة، وادخال مهارات تقنيات المعلومات والاتصالات في نظام التعليم، وتفعيل القوانين الخاصة بالاتصالات والقواعد المنظمة لها، بما يدعم المنافسة. وثانيا، ضرورة تطوير استعدادات شبكات الاتصال، وهو الامر الذي يمكن تحقيقه من خلال خفض معدلات الامية في تقنيات المعلومات والاتصالات، ونشر سبل الوصول الى هذه التقنيات بين المواطنين، واستحداث الاستراتيجيات الملائمة لتوصيل خدمات الحكومة ـ الالكترونية، والمشاركة في التجارة الالكترونية.
واخيرا يقدم الكتاب مقترحاتهم حول استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، فيشيرون الى ان تلك الاستخدامات يمكن دعمها من خلال تبني مواقف ايجابية فيما بين الجماعات التي لا تميل الى استخدام الانترنت للعمل على تشجيعها وترويج تقنيات الانترنت في مجتمعات الأعمال، ودعم الخدمات العاملة على الانترنت.
الدور الحيوي الذي تلعبه البنية التحتية للاتصالات في أي استراتيجية لتقنيات المعلومات والاتصالات كان القضية التي ناقشها بالتفصيل سكوت بيردسلي، وكيتو دي بوير، وغسان الكبسي، ولويس انريكي (ماكينزي)في الفصل الذي جاء تحت عنوان «عرض لتكنولوجيا الاتصالات واستعدادات شبكات الاتصال في العالم العربي: استغلال الفرصة». وقد اسفرت هذه الدراسة عن ثلاثة اكتشافات مهمة، اولها، ان الاصلاح يمكن ان يكون أداة قوية لتطوير أداء قطاع الاتصالات، ومن ثم استعدادات شبكات الاتصال. وثانيا، وجود فجوة كبيرة بين الدول العربية وبقية العالم، الامر الذي يعود في احد اسبابه الى محدودية الاصلاحات التي تم تنفيذها في المنطقة. وثالثا، اهمية تصميم الاصلاحات لكل دولة على حدة، وادارة القواعد المنظمة على مستوى التفاصيل الصغيرة.
ان التعليم يتعين ان يكون عاملا اساسيا في استراتيجية التطوير في الدول العربية. وقد يؤدي الفشل في التوسع في الدخول الى التقنيات الحديثة، وفي تحسين وتوزيع مصادر التعليم بصورة عادلة، الى نتائج خطيرة، وهي القضية التي يتناولها توماس كاسيدي في فصل يحمل عنوان «التعليم في الدول العربية: الاعداد للمنافسة في الاقتصاد العالمي».
وتتضمن النتائج التي يشير اليها الكاتب احتمال انعزال المنطقة عن التكنولوجيا، والمعلومات، والمعرفة العالمية، وهي الامور التي اصبحت اليوم القوى الاساسية لتحقيق الرخاء، والتنمية الاقتصادية، ويكمن التحدي الكبير في التوافق بين الناتج، التعليمي، واحتياجات سوق العمل والتنمية، وهو الامر الذي يتطلب جهودا اصلاحية كبيرة في العديد من المجالات، لعل من بينها اعادة تحديد المقاييس، واعادة صياغة المناهج، وتركيب شبكات الكومبيوتر في المدارس، غير ان الكاتب يشير الى ان كل ذلك قد لا يكون كافيا لتحقيق الهدف المرجو. فعلى نفس القدر من الأهمية، ان لم يكن اكثر اهمية، ان يكون هناك تغيير فيما يفعله الناس وفي الطريقة التي ينتهجونها، فالتجارب التي تم رصدها في دول اخرى تؤكد ان الاصلاح التعليمي يمكن ان يكون امرا مرهقا للغاية للمسؤولين عنه، كما انه يتطلب وقتا، وجهودا متواصلة، وقدرا كبيرا من الدعم حتى يمكن تغيير سلوكيات الناس.
واخيرا ومن منطلق ادراك الصلة الوثيقة بين مستويات المعيشة، ووضع البيئة الطبيعية، يتناول دانيال س.ستي «من جامعة بل»، ومارك أ. ليفي، واندرو ونستون «وكلاهما من مركز دراسات الارض الدولي وشبكات المعلومات التابع لجامعة كولومبيا»، «القضايا البيئية في العالم العربي»، حيث يركزون على «دليل التواصل البيئي»، وهو مشروع الزعماء في المنتدى الاقتصادي العالمي، ويشير الكتاب الى ان الدول العربية، في عموم الامر، تتخلف في العديد من المحاولات، ويتوقعون ان تواجه مشكلات كبيرة ذات تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، اذا لم يتم اتخاذ خطوات اصلاحية لمواجهة التحديات التي تفرضها قضايا البيئة ولا تقتصر هذه التحديات، كما يؤكد الكتاب، على مشكلة ندرة المياه، ولكنها تمتد لتشمل الاتجاه المفزع لتلوث الجو، وانبعاثات الغازات، والنمو السكاني، والتوسع الحضري على حساب الريف.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
