حفريات في اصول الشريعة الاسلامية

كامل داود
باحث
(رويَ اêيçï المïèçل ئ الكêçè في الïيوçنيé)

الحوار المتمدن-العدد: 3753 - 2012 / 6 / 9 - 13:12
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

دأب المؤرخون على وصم الحقبة التاريخية التي سبقت ظهور الاسلام بالتخلف والجاهلية القريبة من البربرية والانحلال، ولكن البحث التاريخي يشير الى تبلور ملامح فكرية شهدتها الجزيرة العربية ومنذ بواكير القرن الخامس الميلادي،ونضوج أدوات الاشتغال بالماورائيات المعروفة

آنذاك مقترنة بمنظومة أنساق قيمية فرضها الواقع الجزيري وصراع الانسان من اجل البقاء في بيئة قد شحت فيها موارد الحياة المستقرة،اما المجتمع المكي التجاري فكان يعيش تحت مؤثرات التنوع الديني والفكري والفلسفي الذي تعددت مشاربه من فارسية ويونانية وهندية ويمنية، وتراث الديانة اليهودية والمسيحية والزرادشتية،وكان الموروث الرافدي على مرمى حجر منه على الرغم من قلة المكيين الذين يجيدون فك السطور، بما يترك مساحة واسعة للثقافة الشفاهية والتواصل المباشر بينهم و بين المتلقين في المواسم الدينية المختلفة وإقامة الاسواق العديدة.

أذن نحن هنا أمام أرض لا يحق لنا ان نقول انها كانت بلقعا حينما نثرت الديانة الاسلامية حباتها الاولى، بل كانت مهيئة للغرس الجديد،ولم يأت الاسلام من فراغ، فقد جاء القرآن الكريم ناقلا صورة صادقة للمجتمع الذي اطلق عليه “الجاهلية “على حد قول الدكتور طه حسين .
هذا ما تنبّه اليه البشير المشري في كتابه الموسوم “الموروث وأثره في التشريع الاسلامي “والصادر عن دار الطليعة 2010، مؤكدا في مقدمة الكتاب على ان العرب قبل الاسلام لم يكونوا معزولين عن محيطهم الانساني في الشرق القديم وان الاسلام قد انتهل الكثير من النتاج الفكري الذي سبقه في الظهور، وقد اقتصر الكاتب على جانب واحد من الجوانب المتعددة في التشريع الاسلامي، وهو ما يتعلق بما يعرف اليوم قوانين الأحوال الشخصية ومضى بخطوات متزنة باحثا عن اصول تلك القوانين في الحضارات والأديان القديمة .

روافد التشريع الإسلامي
لقد حدد الكاتب اربعة من الروافد التي صبّت جزءأ من مياهها في النهر الجديد من خلال التثاقف بين الشعوب وهي:
1. الموروث الرافدي، وفيه كان السهم الاكبر للتشريعات البابلية ونصوص مسلة حمورابي تحديدا، ثم منظومة القوانين الاشورية، وقد اغفل الكاتب الإشارة إلى أثر السومريين، لاسيما ملحمة كلكامش .
2. الموروث الكتابي: اعتمد المشري علم الأديان المقارن في البحث عن جذور التشريعات الكتابية (اليهودية والمسيحية) وحسب مواردها في آيات الأحكام.
3. العرف الجاهلي : مضى المؤلف في سوق العديد من الأعراف القبلية التي استطاعت أن تفرض سلطتها على التشريعات الجديدة في الفترة التأسيسية وكان الرسول يتصرف وفق ما تقتضيه مصلحة الرسالة في ذلك الظرف ومن ذلك اقر أعرافا جاهلية لا تتعارض مع الإسلام لأن معاصريه شبوا عليها فترسخت في نفوسهم مثل “العقيقة وغيرها من الاعراف .(ص27)
4. سلطة الصحابة من جيل التأسيس : لقد كان للصحابة المواكبين لمرحلة التأسيس للتشريع الإسلامي سلطة واضحة في تحديد إتجاه بوصلة التشريع و كان الرسول الكريم (ص) يأخذ بمبدأ مصلحة الدين الجديد وتثبيت أسسه في المجتمع اليثربي.
مصادر التشريع:
1: القرآن: وهو بلا ريب مصدر التشريع الأول و يرى المؤلف في هذا الإطار ضرورة دراسة الظروف التي رافقت تحول القرآن من خطاب شفوي الى مصحف مكتوب من قبل المؤسسة الدينية الرسمية التي فرضها عثمان بعد حرق النسخ الاصلية، ثم يعود فيعرج على تأثير علوم القرآن على روح النضج التي تجلت في قول علي بن ابي طالب”وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين دفتين لا ينطق وانما ينطق به الرجال “وأفرزت القراءات المختلفة للقرآن الكريم صراعات سياسية طاحنة ما فتئت أن تتحول بين الفرق الإسلامية من صراع دموي بحت إلى صراع فكري (ص31)
2: السنة: يرى البشري إن عمل الرسول الكريم هو عمل آني تقتضيه المصلحة وهو ما أراد به الحديث الشريف “لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن ومن كتب عني شيئا فليمحه وقد أدرك عليه الصلاة والسلام، وأستشرف نتائجه على مستقبل المجتمع والدولة الفتية،فما هي إلا عقود قليلة حتى ترانا نجد الاختلافات الفُرقيّة و المذهبية قد عصفت بما يفترض انه أثر من الرسول في مجال العبادات فأستغلته كل فرقة او مذهب لصياغة هوية خاصة تميزها عن غيرها وبذلك كانت الاولوية للفرقة او للمذهب وعلى حساب الدين ناسبة كل ذلك للرسول مدعية انه السنة الحقيقية، ففقدت هذه الأخبار المنسوبة للرسول الكثير من مصداقيتها ومن صفتها الشرعية (ص27)
وطِبقا لما أراده المؤلف من بيان للجذور الأولى للتشريع الإسلامي المتعلق بالأحوال الشخصية فقد جعل كتابه على قسمين:
القسم الاول : التشريع ما قبل الاسلام
تناول في هذا القسم القوانين المتعلقة بالاسرة البابلية وتصورهم للعلاقة الجنسية ومنزلة المرأة ولباسها وزينتها والأسس الاجتماعية والطبقية لفرض الحجاب، وكما أسلفنا فأن شريعة حمورابي هي التي اعتمدت من بين التراث الرافدي للمقارنة، وساق المشري الكثير من تلك التشريعات التي وجدت لها مكانا في التشريع الاسلامي،فقد كان الزواج عند البابليين عقد يسبقه مهر من الزوج (هدية الزواج) وهو قريب من البيع والشراء، وان تعدد الزوجات مقيد بكون الزوجة عاقر او مريضة،وهو ما أباحه الإسلام إلى أربع ، وان الهدف من الزواج هو الانجاب لانه الوسيلة المثلى لبقاء النوع وان الموت في مجتمع قروي يعيش ثقافة المشافهة يؤدي الى امحاء ذكر الميت ص47، وكان الطلاق عند البابليين حق قصري على الرجل كباقي المجتمعات الذكورية ـ وشرع البابليون الإرث والوصية، بينما حرصوا على وحدة التركة للمحافظة على ديمومة الإنتاج من تقاسم الوارثين، وأقر البابليون الحجاب وقص الشعر للتمييز بين الاحرار والعبيد، والتمييز بين زنا المحصنة وزنا الأيم والمرأة ملك للرجل كبيته وثوره ومحراثه.

التشريع الكتابي
بيَّن البشير المشري في كتابه كون المجتمع العبراني مجتمعا بطريركيا بأمتياز ، وان أصل كلمة المهر كلمة هو عبري “موهر تعني الثمن الذي يدفع لذوي الفتاة لقاء زواجها،وسنُوا البغاء المقدس كمورد اقتصادي للمؤسسة الدينية .
أما قضية الرقيق،فقد اختلفت حولها التشريعات الكتابية وان توحدت مصادرها في ذلك فهي أما من التجارة، أو الحرب، أو الاسترقاق الذاتي، ويبرز استمرار الموروث العراقي القديم في التشريعات الكتابية المتعلقة بهذا المجال، فبعد ان كانت فترة الاسترقاق ثلاث سنوات عند البابليين والسومريين والأشوريين صارت ست سنوات عند العبرانيين وسبعا عند المسيح وان كانت العبودية عند المسيحيين ليست قضية اجتماعية تحتاج الى قوانين وتشريعات تنظمها وتعالجها انما هي إرادة ربانية، ويبرر المؤلف الموقف الذي تبناه الحواريون والرسل في تناول ظاهرة العبودية بخوفهم من رد فعل الامبراطورية الرومانية في ذلك العصر وان الكنيسة استمرت بهذه الرؤية حتى زمن متأخر نسبيا فقد كانت المسيحية تعتبر العبودية كالفقر والاوبئة عقابا الهيا وعلّة للخطيئة .ص95
مؤسسة الزواج قبل الإسلام
يقول المؤلف إن هناك عوامل مختلفة جعلت الجزيرة العربية فضاءا فسيحا وإن الحرب، والهجرات الداخلية و التجارة أفرزت عدة أنماط من النكاح قبل الإسلام منها نكاح البعولة المعروف، ونكاح الاستبضاع، ونكاح الرهط، والزنا (القافة ) وهو من بقايا الأمومة، نكاح البدل وظل معروفا حتى فترة الرسالة (وهو ما عرضه عيينة بن حصن الفزاري على الرسول الكريم )، نكاح المقت وهو زواج زوجة الأب وكان معروفا قبل الإسلام (هاشم تزوج زوجة ابيه عبد مناف بن قصي ) ص100
فيما انتقل نظام الأمومة من اليمن إلى الحجاز بعد خراب سد مأرب، وكان انتساب الأبناء إلى الأم قد عرف لصعوبة تمييز الأب البيولوجي، وقد صنفت النساء حسب درجات موقعهن الطبقي، وان تعدد الزوجات كان معروفا قبل الإسلام ، أما المهر فهو ما يقدم الى الوالدين ويختلف عن الصداق الذي يقدم إلى العروس ص105
واتضحت عندهم محددات المهر فكانت العذرية أهمها، وهي تختلف بأختلاف الشعوب وقد سادت العذرية في النظام البطريركي بشكل خاص،ومن محددات المهر الأخرى نوعية الزواج، وهل هو داخلي أم خارجي، والكفاءة في الانتساب، وقد تكون علاقة الرجل بالمرآة هي علاقة متعة ولذة،إلا أن نظام الزواج يدعم القبيلة بأكثر عدد من الاولاد ولذلك اوجدوا في نظامهم التبني والإستلحاق والحلف والولاء والجوار وكلها مصادر قوة للقبيلة والفرد على حد سواء،اما العدة فلم تكن معروفة في عصر ما قبل الاسلام .
ويلفت المشري إلى إن العربي تعامل مع الأنثى من زاويتين متناقضتين أوجدتا ابعادا سوسيولوجية راسخة ذات اصول مشرقية :
1. التشاؤم والوأد : وهما من بقايا أساطير الخلق في الشرق القديم .
2. التأليه :وكان بتأثير ديانة الخصب التي جعلت الملائكة بنات الله.
لذا يرجع الكاتب وأد البنات إلى عمل يقصد به التقرب إلى الإله بما يحب من الاضاحي من البنات .

القسم الثاني التشريع
في الاسلام
تناول البشير المشري في القسم الثاني من الكتاب الإحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية،بعد ان استعرض الموروث المعروف منها في جزيرة العرب قبيل البعثة النبوية، فما يتعلق بقوانين الزواج،فقد كان نكاح البعولة الذي اقره الاسلام قد تسرب من الموروث الثقافي السامي الذي وصل العرب وان نكاح الإماء موجود عند كل الشعوب السامية،أما نكاح المقت فقد أنكرته الشرائع السابقة واقره العرف الجاهلي مما يبرز مساوقة الوحي للموروث الثقافي العربي في القرن السابع الميلادي،فيما يرى الكاتب إن تعدد الزوجات ظاهرة موجودة عند الساميين عدا المسيحيين وانها مرتبطة بإستقرار المجتمع وان الوحي لم يأمر بها ولكنه لم يعترض عليها، وليس من الغريب ان يكره المسلمون المرأة العقيم فهو جزء من الموروث البابلي والعبراني والجاهلي الشائع .

مشتركات التحريم بين اليهودية والاسلام ـ
لاحظ المؤلف إن قائمة المحرمات تطول كلما تقدم الزمن بالاديان، فبعد ان كانت ثلاثة نسوة من العهد البابلي، أمست خمسة عشر في العبرانية،وستة عشر في الاسلام بعد أضافة التحريم من الرضاعة الى قائمة المحارم ص163
وفي قضية التبني الشائكة،التي اوجدتها دوافع اجتماعية ابرزها وفاة الاطفال صغارا وحاجة القبيلة الى المقاتلين والعمال وكل ما من شانه تخليد مآثر القبيلة وأيامها في الذاكرة الجمعية عولجت تلك القضية على وفق فهم جديد هو ان ((مصلحة الرسالة تقتضي توفير الاستقرار النفسي للرسول حتى يتفرغ كليا لما بعث من اجله )) وعلى أثر ذلك حرم التبني في الاسلام ص169
الختان
ومضى المؤلف يكشف عن حفريات الطقوس المقدسة في الشريعة الإسلامية فالختان (تعميد )، وهو امتداد للقرابين الدموية التي كان يقدمها الانسان للألهة في الديانات القديمة وقد وجد عند المصريين وعرب الجاهلية منذ زمن بعيد معضدا ذلك (د.جواد علي) بقوله هو طقس من طقوس عبور سيناء ،وقد سكت القرآن الكريم عن الختان، ومارس العبرانيون ختان الأنثى ـبسبب غضب سارة على هاجر حسب قول الطبري وليس له وجود في العهد القديم، وكان معروفا قبل الإسلام، فقد عير سباع بن عبد العزى في غزوة أحد بأن امه ختانة وهناك أخبار عن الرسول الكريم يخفف من ختان النساء فهو بدعة عربية اقرها الإسلام لأسباب تتعلق بسوء ظن القريشيين بالمرأة .
الطلاق :
عبرت جميع الديانات عن كراهيتها للطلاق،ويعود الطلاق في الإسلام الى عاملين هما الموروث الثقافي كتابي وغير كتابي من جهة، والواقع الجزيري من جهة أخرى،فالمطلقة هي الناقة التي يحل عقالها وتطلق،ويلاحظ المؤلف غياب مفهوم الأسرة في مفاهيم الأحكام الشرعية الإسلامية و لم يعين المشرع بما يخلفه الطلاق من غياب لمفهوم الأسرة وما له من انعكاسات نفسية وسلبية، واشترطوا العرب قبل الإسلام على المطلقة لتعود لزوجها الأول ان تنكح زوجا آخر ويطلقها (المحلل) وقد اقتضى العرف أن يكون المحلل عنينا أو محجوبا،في المقابل اشترط الرسول أن يذوق الزوجان (عسيلة بعضهما) .
وأخذنا المؤلف في عرض للطلاق قبل الإسلام وأنواعه، وما حرمه الإسلام مثل الايلاء وهو أن تترك الزوجة لا أيما ولا ذات بعل، والظهار عندما يحرم الرجل امرأته على نفسه، و العضل وهو أن تمنع المرأة من التزوج إلا بأذن الزوج ويكتب كتابا بذلك،وشرع الإسلام اللعان في حالة قذف الزوجة ولم يكن العرب قد عرفوا هذا الحكم قبل الإسلام،ومن الملاحظ إن الإسلام قد تبنى الموقف العبراني للتخلص من بقايا النظام الامومي حيث يكون الولد تابع للام، وكان هدف الإسلام من اختياره هذا للنظام الذكوري هو للمحافظة على نقاء النسل .
وفيما يتعلق بالرضاعة فأن البابليين قد عرفوا الرضاعة و رصد المؤلف اختلاف بين مكة و،المدينة حول علاقة المني بحليب المرأة واخذت الرضاعة دور اجتماعي لتعزيز الاواصر ومنحت الرضاعة ابعاد قيمية بإعفاء المرأة الشريفة من الرضاعة،واما رضاعة الكبير(المثيرة للجدل ) فكان الهدف منها الالتفاف على التشريع لإعادة التبني الذي حرمه الاسلام ،وقد اباحتها عائشة بعد ان حاربها الاسلام وجعلها في دائرة المحرم او المسكوت عنه. ويخلص الكاتب الى ان جيل التأسيس لم يكن يتعبد حرفيا بالنصوص القرآنية كما هو حال متأخري المسلمين، وإنما كانوا يبحثون عن المصلحة ص207، وهو ما أطلق عليه “المشري” حيوية التشريع عند الجيل الأول التأسيسي وساق لنا مثالا من تلك الفترة المهمة اذ كان القريشيون يعتبرون الغيلة خطر على حياة الرضيع، والغيلة ان ترضع المرأة الحامل او تغشى، وقد اباح ذلك الرسول الكريم حين علم بعدم ضررها ((هممت ان امنع امتي عن الغيلة حتى علمت ان فارس والروم تفعل ذلك بأولادها فلا تضير اولادها ))ص209 و يعكس ذلك موقف ثقافي ايجابي لتعزيز النظر في مصلحة المجتمع .
الا ان الازدواجية قد حكمت نظرة الإسلام والمسلمين للمرأة تبعا لموقعها الاجتماعي فقد ورث الاسلام موضوعة الحجاب الذي كان معروفا قبل الاسلام، وكانت المرأة الارستقراطية تحتجب عن عيون الرجال الغرباء وقد احتجبت نساء الفرس، ومنحت الملابس دورا اجتماعيا واقتصاديا حتى بات اللباس وسيلة للتمايز الطبقي الا ان الظاهرة النسائية التي اهتم بها الرسول هي ظاهرة المغيبات، والمغيبات هن نساء غاب عنهن ازواجهن بسبب الغزو، والغزو يتطلب غياب الزوج لفترة قد تقصر وقد تطول وكان عدد الغزوات خلال عشر سنوات 65 غزوة وبعثا وسرية (ص257) وهي انقطاعات طويلة متكررة ومتلاحقة كفيلة بترك آثار وشروخ في لحمة الاسرة اليثربية ذات الامتدادات الامومية اليمنية،لذا فقد ارقت قضية المغيبات الرسول وازعجته كثيرا، وفي صحيح مسلم حديث شريف بهذا الشأن ((الا كلما نفرنا في سبيل الله عز وجل خلف احدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح احدهن الكتبة، اما ان الله لا يمكنني من احدهم الا جعلته نكالا )) ويذكر ذلك عبد الله بن عباس ان رجلين من الصحابة لم يمتثلا لنهي رسول الله وعادا الى بيتهما فوجد كل منهما مع امرأته رجلا ص258 ما جعل الرسول يأمر بحبس الجنود القادمين من الغزو ليلا ص258.
يريد البشير المشري ان يبين من تلك الصور الاجتماعية (عالية الدقة ) ماهية التغيرات التي احدثتها الهجرة في مجتمع المدينة زمن الوحي، وكيفية استيعابها من قبل جيل التأسيس.
أن تشريعات جيل التأسيس هو ما تبنى الكتاب إبانته في مقدمته وقسميه، مرجعا تلك التشريعات الى جذورها المتنوعة والمعروفة وقتئذٍ في الاعراف والشرائع الوضعية والديانات المشرقية، والكتاب لم يكن بحثا في علم الاديان المقارن فحسب، بل هو دراسة متعمقة في سوسيولوجيا الظاهرة الدينية وقدرتها في ترسيخ ثيمات التشريع ،وجاء المشري ليسد به فراغا فاضحا في المكتبة العربية اللا (استشراقية).

#كامل_داود (هاشتاغ)       رويَ_اêيçï_المïèçل_ئ_الكêçè_في_الïيوçنيé#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات