أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - منذر الفضل - لائحة الحقوق الأساسية للمواطنين العراقيين















المزيد.....



لائحة الحقوق الأساسية للمواطنين العراقيين


منذر الفضل

الحوار المتمدن-العدد: 256 - 2002 / 9 / 24 - 04:57
المحور: حقوق الانسان
    


 

Bill of Iraqi Rights

 

 

لائحة الحقوق الأساسية للمواطنين العراقيين

 

 

 

 

المقدمة : Introduction

 

منذ أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها , اهتمت الأسرة الدولية بشكل كبير بالحقوق الأساسية للإنسان .و أصبحت قضية احترام حقوق الانسان تزداد بصورة مطردة مع ظهور مشكلات الحروب والنزاعات بين بني البشر .ثم بدأ الإنسان يظهر كأحد رعايا القانون الدولي تجنبا لانتهاك حقوقه  الثابتة بصرف النظر عن قوميته أو معتقداته أو لونه أو جنسه أو ديانته.

وحين نشبت الحرب العالمية الثانية 1939 -1945 سببت كوارث قاسية ومدمره ضد الجنس البشري وانتهكت حقوق الإنسان بصورة خطيرة حتى بلغت ضحايا الحرب ملايين البشر من النساء والأطفال والشيوخ والرجال ومن العسكريين والمدنيين .كما استعملت مختلف صنوف الأسلحة المدمرة ( مثل القنابل النووية ) والفتاكة مثل السلاح الكيماوي و البايولوجي والغازات السامة معا في ابادة الجنس البشري .

ولقد شاع استعمال التعذيب وعقوبة الإعدام وسياسة التهجير والطرد للسكان المدنيين والتطهير العرقي وغيرها من الجرائم الخطيرة مما دفع المجتمع الدولي إلى تشكيل محكمة دولية لمحاكمة المجرمين الدوليين في نورمبرغ في ألمانيا لكي لا يفلت مجرم من العقاب ولكي لا يسود مبدأ الانتقام الشخصي والثأر .

وبعد ذلك صدر ميثاق الأمم المتحدة وتبعه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 ثم توالت الصكوك واللوائح الدولية والمواثيق والعهود الدولية التي تنص على احترام حقوق الإنسان ونبذ القوة في الصراعات من اجل بناء السلم وتعزيز الأمن واحترام القانون واللجوء إليه في حل النزاعات .وقد اصبح مسألة السيادة الوطنية من المسائل غير المطلقة ويمكن أن تتقيد بفعل قواعد القانون الدولي فيسود القانون الدولي على القانون الوطني وتكون له العلوية على القوانين الوطنية  من أجل حماية الإنسان وحقوقه من الإهدار او الانتهاكات وبخاصة من انظمة الحكم الدكتاتورية. وما تزال قضية حقوق الإنسان في العصر الحديث من أهم القضايا التي تشكل سببا للنزاعات بفعل سياسة الأنظمة الشمولية في بعض دول العالم وغياب الديمقراطية وحكم القانون مما يوجب على المجتمع الدولي التدخل  لحماية هذه الحقوق تجنبا للنزاعات ومن اجل حماية الأمن والسلم الدوليين والى ذلك أشار السيد كوفي عنان  ( الأمين العام للأمم المتحدة ) في 16 آذار عام 1998 قائلا إلى أن قضية انتهاكات حقوق الإنسان من العوامل التي تهدد الأمن والسلام في العالم . . ومن هنا اصدر مجلس الامن الدولي قراره المرقم 688 الخاص بحماية الشعب العراقي في نيسان من عام 1991 عقب انتكاسة انتفاضة الشعب العراقي وهرب مليوني كردي الى الجبال خوفا من قيام نظام صدام باستخدام السلاح الكيمياوي او البايولوجي ضد الكرد فضلا عن هرب مئات الالاف من العرب في جنوب العراق الى ايران هربا من بطش النظام .

وفيما يخص العراق فقد ارتفعت وتيرة هدر حقوق الإنسان منذ عام 1968 وازدادت بصورة وحشية وبشعة بعد حكم صدام منذ 1979 وحتى الان , حيث أن من المعلوم بان الحروب تغييب حقوق الإنسان .وقد افتعل نظام صدام ثلاث حروب  بالغة الخطورة على العراق والمنطقة والعالم وهي ( الحرب ضد الشيعة والاكراد والحرب ضد ايران والعدوان على دولة الكويت ) وهذه الحروب  أهدرت الثروات وعطلت الحياة وانتهكت فيها حقوق الإنسان بصورة غير مسبوقة ولا معهودة في العصر الحديث حتى أن السيد المقرر الخاص لحقوق الإنسان سابقا السيد ماكس فان شتويل وصف نظام صدام بأنة     ( أسوء نظام عرفته البشرية بعد الحرب العالمية الثانية في انتهاكه لحقوق الإنسان )  .

ثم دخل العالم في وضع ومنعطف أخر بعد الهجمات الإرهابية على الأهداف المدنية للولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر 2001  بفعل سياسة التطرف والتعصب و الإرهاب الذي لم يعد مقبولا في العالم المتحضر حيث أن سياسة إلغاء الأخر وعدم الاعتراف به  وغياب الديمقراطية والتعددية وتعطيل الدستور وغياب القانون وغياب مبدأ التسامح القومي وبين اتباع الديانات هي من بؤر التوتر التي تؤدي إلى الحروب و الى زعزعة الاستقرار والأمن مما يوجب التصدي لها وتأسيس مجتمع مدني قائم على حكم المؤسسات الدستورية وقيم التسامح لتحقيق التنمية والرخاء للإنسان والمجتمع  وهذه المجتمعات تضع لائحة أو صكوك وطنية تنسجم مع الصكوك أو البيانات الدولية في احترام حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية  .

فما هي لائحة حقوق المواطن العراقي في عراق المستقبل ( المجتمع المدني ) ؟

 

للإجابة عن ذلك يمكن تقسيم الحقوق الأساسية على نوعين وهما :

القسم الأول

لائحة الحقوق المدنية والسياسية للمواطن العراقي

 

1.  حق الإنسان في الحياة وحقه في الموت . فلا يجوز إزهاق روح إنسان مطلقا ولهذا يمنع تنفيذ عقوبة الإعدام بناء على نص أو بدون نص مع محاكمة او بدون محاكمة كما  لا يجوز بقاء عقوبة الإعدام في التشريعات الوطنية وبخاصة في الدول التي وافقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعارض  تنفيذ عقوبة الإعدام نظرا لمساس هذه العقوبة مع حق الإنسان في الحياة . وللانسان حق ثابت في الموت عند وجود الموت الاكلنيكي وللمريض الميئوس من شفائه وفقا لتقرير لجنه طبية مختصه وموافقة الاقارب من الدرجة الاولى او الثانية في حالة الموت الاكلينيكي.

2.  تحريم الرق والاتجار بالرقيق أو ما يشابهه من أفعال سواء ضد النساء أم ضد الأطفال أم ضد الرجال .

3.  تحريم كل صور السخرة أو العمل الإلزامي لانه يتناقض مع حق الإنسان العراقي في اختيار العمل وحرية الاختيار والعمل التطوعي .

4.  الحق في الحماية من التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو المعاملة غير الإنسانية أو المعاملة المهينة التي تحط من قيمة الإنسان .فكل إنسان له حق السلامة البدنية و لا يجوز المس بسلامته الجسدية مطلقا ولا بكيانه الاعتباري .والحق في الحماية من التحرش الجنسي ومن جريمة القتل بدافع الشرف بالنسبة للنساء .

5.       حق الإنسان العراقي في الحماية من التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين.

6.  حق المواطن العراقي في السفر و مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدة وفي العودة إليه متى شاء وحق اختيار مكان السكن والاقامة .

7.       حق التملك ثابت لكل مواطن ولا يجوز مصادرة الأموال إلا بناء على حكم

8.  حرية التفكير والمعتقد أو عدم الاعتقاد بدين او في فكر معين  أو تبديل الفكر والدين  ولا يجوز فرض الفكر أو الدين أو المعتقد على أي إنسان .. .. ولكل اتباع ديانة أو طائفة حق إقامة الشعائر الدينية  وفقا للقانون .

9.       حرية الرأي والتعبير والحق في الاختلاف وفقا للدستور والقانون .

10.    الحرية النقابية بما في ذلك حق الانتماء للنقابات بكل حرية وطواعية

11.    حق كل مواطن في المشاركة في حكومة بلده وفي التعبير عن رأيه السياسي  سلميا

12.    الحق في الحرية وسرية المراسلات والبريد  والاتصالات الإلكترونية .

13.    الحق في رفض الخدمة العسكرية .

14.     عدم جواز تقييد حرية الإنسان أو حبسة جراء الدين الذي بذمته .

 

القسم الثاني

لائحة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطن العراقي

 

1.  حق المواطن العراقي في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو القومية أو العنصر أو غيرها وللمواطن حرية اختيار العمل وفقا لشروط عادلة ومرضية وحق المواطن في الحماية من البطالة والمرض والإصابة والعجز  والحق في الأجر العادل دون تمييز بين المرأة والرجل .

2.  حق المواطن العراقي في التعليم ولا يجوز التمييز في التعليم ويجب أن يكون التعليم مجانا لكل المراحل الدراسية مع ضرورة القضاء على الأمية , ولا يجوز حرمان أي مواطن من التعليم او حرمان أي شخص حتى ولو كان أجنبيا ومقيما على ارض العراق من حق التعليم .

3.  الحق في الرعاية الصحية مجانا و الحق في توفر الحد الأدنى للمعيشة لكل إنسان من الملبس والمشرب والمأكل والسكن والعناية للصحة الجسدية والنفسية والعقلية .  والحق الكامل للمعاقين عقليا ونفسيا وجسديا في الرعاية المجانية من الدولة و الحق في التأهيل . و حق النساء في الاحهاض .

4.       الحق في غذاء كاف للفرد ولآسرته وفي توفير المأوى لكل مواطن ورعايته من التشرد.

5.  الحق في الإيواء الكافي والخدمات الكافية لكل مواطن وبخاصة للفئات الضعيفة في المجتمع .

6.  حق الإنسان العراقي في الثقافة والاطلاع على منابع العلم ومصادر المعرفة وعدم جواز حجبها مطلقا عن أي إنسان وفي حماية المبدعين والمثقفين وفي تنمية الطاقات المبدعة , وتعزيز حق الإنسان العراقي  في الكتاب وفي مصادر العلوم من الانترنيت ووسائل الاتصال الأخرى مع العالم .

7.  حق الإنسان في بيئة نظيفة ولهذا لابد من خلق بيئة نظيفة وإزالة مخلفات الحروب من اليورانيوم المنضب ومن مخلفات الصناعة والتلوث وغيرها .

8.  الحق في التنمية لان هذا الحق هو من الحقوق غير القابلة للتصرف أو التجزئة فالحقوق لكل إنسان يجب أن تنمو وتزدهر وتتقدم بحرية .

9.   الحق في تحسين الحياة الاجتماعية ورفع المستوى المعيشي في جو من الحرية وضمان رفاهية الأفراد . و لا يمكن تحقيق ذلك إلا في ظل مجتمع مدني  وحكم القانون.

10. حق الإنسان العراقي وغير العراقي في الحصول على التعويض عن الضرر الجسدي والمالي والاعتباري .

11. الحق في تقرير المصير للشعب الكوردي والاعتراف بالحقوق المشروعة للقوميات الاخرى ( التركمان والاشوريون )  .

12.    الحق في الإضراب عن العمل والتعبير السلمي عن  الرأي .

 

 

القسم الثالث

حقوق عامة مشتركة

 

1.     المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل في الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية وغيرها ولا يجوز التمييز بينهما بسبب الجنس مطلقا .

2.                   حق المرأة في اختيار شريك الحياة وعدم جواز الإكراه في الزواج

3.                   حق الطفولة الكامل وفقا لقواعد حقوق الطفل ووفقا لقواعد القانون الدولي.

4.                    عدم جواز تعدد الزوجات أو الأزواج

5.                   عدم جواز استعمال العنف البدني او النفسي ضد أي إنسان.

6.     حق التقاضي لكل إنسان مضمون ولكل شخص حق ثابت في محاكمة عادلة امام محكمة مدنية ولا يجوز إنشاء محاكم عسكرية أو استثنائية او خاصة .

7.     كل إنسان بريء حتى يثبت العكس  بموجب محاكمة علنية و أمام قضاء مستقل .. و لا يجوز مطلقا تجريم فعل وقع في الماضي و معاقبة شخص عن أفعال مباحة في الماضي . وجميع الأشخاص هم متساوون أمام القضاء . ولا يجوز إجبار إنسان على الإدلاء بشهادة ضد نفسه .

8.     لكل إنسان حق في توكيل محام في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة  والحصول على محاكمة عادلة ..

9.     العقوبة شخصية وهي ليست للانتقام و إنما لغرض إصلاح الإنسان .وإذا نفذت العقوبة فيجب أن يكون للسجين الحقوق الكاملة كبشر .

10.    لكل إنسان عراقي حق في الجنسية ولا يجوز بقاء إنسان دون جنسية او تجريده من الجنسية  وتجوز ازدواجية الجنسية  .

11.    لكل عراقي حق في تأسيس أسره وهي خلية أولى للمجتمع قائمة على حرية الاختيار وتدعم الدولة انشاء الاسرة وترعاها .

12.                حرية الانتماء للجمعيات والنقابات والأحزاب وحرية التجمع السلمي .

13.                حق كل إنسان في الراحة والإجازة من العمل والتمتع بأوقات الفراغ .

14.                واجبات كل عراقي محددة في الدستور والقانون .  

15.    لا يجوز مطلقا الدعاية من اجل الحرب او العنف او ترويج الكراهية والفكر العنصري او القائم على التمييز بين البشر .

16.                حق الطفولة في النسب والرعاية بكل اشكالها و في النفقة والجنسية .

 

 

ومن الجدير بالذكر أن القوانين الوطنية يجب أن تنسجم مع الالتزامات الدولية ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فلا يجوز أن يتناقض النص الدستوري أو القانوني في العراق مع اتفاقية دولية في حماية حقوق الطفل أو حماية حقوق المرأة مثلا او غيرها  ولا يجوز أن تتناقض القوانين مع الدستور , أي أن يوجد هناك تناسق داخلي وتوافق خارجي بين هذه التشريعات والقوانين من اجل بناء مجتمع مدني يعيش فيه الإنسان بسلام و أمن وتحت حكم القانون .. وفي ظل حكم مؤسسات دستورية ودستور دائم للدولة الفيدرالية العراقية  .

 

 

الدكتور منذر الفضل  

 

 

 

 

[email protected]

 

Former Associate professor of civil law -College of law -University of Baghdad
Former Associate professor of Civil law and Vice Dean of college of law-University of
Amman
-Jordan
Former Associate professor of civil law and Head of public and private law Departments -
University of Al-Zahytoonha
-Jordan
Visiting associate professor of law - International college of law -
London

 Legal adviser and Researcher - Stockholm

 

http://home.bip.net/alfadhal/

 

 

Stockholm den Sept. 2002

 

 

 



#منذر_الفضل (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الانحيازللحق ضد الباطل يزعج اعداء الانسانية
- الفيدرالية ومستقبل العراق
- نظام الأسرة في القانون السويدي
- إبادة الجنس البشري والجرائم الدولية في كردستان و جنوب العراق
- الاسلام السياسي - نمط التفكير واسلوب التكفير
- إهدار الحريات الأكاديمية و هجرة العقول العراقية
- أوضاع حقوق الانسان واللاجئين العراقيين في ضوء أحكام القانون ...
- الحوار الكوردي – العربي اساس للتسامح والتعايش بين القوميات ا ...
- تزييف التاريخ والحقائق لمصلحة من ؟
- مقترح مسودة مشروع الدستور الدائم للدولة الفيدرالية العراقية
- تشريعات القسوة ضد المرأة والحماية القانونية في المجتمع المدن ...
- انتهاكات حقوق المرأة في العراق
- الصيغة الفيدرالية للحكم ضمان لوحدة الدولة العراقية - كردستان ...
- توعية العراقيين بحقوقهم الإنسانية طبقا للقانون الدولي
- مشكلات التطرف والارهاب الدولي


المزيد.....




- الحرب بيومها الـ413: قتلى وجرحى في غزة وتل أبيب تبحث خطةً لت ...
- الجامعة العربية ترحب بمذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت
- اعتقال حارس أمن السفارة الأميركية بالنرويج بتهمة التجسس
- الأونروا: النظام المدني في غزة دمر تماما
- عاصفة انتقادات إسرائيلية أمريكية للجنائية الدولية بعد مذكرتي ...
- غوتيريش يعلن احترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية
- سلامي: قرار المحكمة الجنائية اعتبار قادة الاحتلال مجرمي حرب ...
- أزمة المياه تعمق معاناة النازحين بمدينة خان يونس
- جوتيريش يعلن احترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية
- العفو الدولية: نتنياهو بات ملاحقا بشكل رسمي


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - منذر الفضل - لائحة الحقوق الأساسية للمواطنين العراقيين