هل تسعى الصناعه المصرفيه في العراق الى انعاش الاقتصاد العراقي ام خنقه؟

عمر علي

الحوار المتمدن-العدد: 3752 - 2012 / 6 / 8 - 16:13
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

هل تسعى الصناعه المصرفيه في العراق الى انعاش الاقتصاد العراقي ام خنقه؟

هنالك حقيقه لاتخفى على احد الا وهي ان المصارف بصفتها أهم المؤسسات الماليه العامله في اي اقتصاد كان سواء أكان اقتصاد حر ام موجه ام هجين لابد لها من ان تدعمه وتعززه وقد تنقذه أحيانا من الانهيار لكونها تتعامل بعصب الاقتصاد وهو النقد ومكافئاته (أي ما يعادل النقد)، ولكن هذه الحقيقه مشروطة بضرورة عمل تلك المؤسسات وفق الضوابط والتعليمات والقوانين والاصول المعتمده والتي ينبغي لها هي الاخرى ان تضمن سلامة اي اجراء مصرفي من حيث اثره على الكتله النقديه وقيمتها بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام. ولكن اكتشفنا مؤخرا بانه ليست كل الحقائق هي حقائق بل وحتى البديهيات قد نكتشف احيانا بانها لا ترقى حتى الى مستوى القرب من الواقع.
فها هو الاقتصاد الامريكي الحر "الذي يشبهه البعض بالدهن الحر من حيث دسامته وقوته ولذته" اكتشفنا بانه لا يعدو كونه زيت خالي الدسم ومنتهي الصلاحيه وغير صالح للاستهلاك البشري كونه اصبح ضعيفا متهرءا متخوما بالمشاكل الاقتصاديه التي تبدأ بالديون والبطاله والافلاس والمؤسسات الماليه المتآكله وما الى ذلك من مشاكل لها اول وليس لها اخر، وقد لا يزال يتساءل البعض لماذا حصل كل ذلك وكيف ولمصلحة من؟ ولكننا الان لسنا بصدد بيان وايضاح اسباب انهيار او تأزم وضع الاقتصاد الامريكي لكن الشئ بالشئ يذكر اذ ان اهم اسباب هذا الانهيار هو المؤسسات الماليه وتحديدا المصارف ؛ بمعنى ان قطاع المصارف قد يصبح المنقذ وقد يصبح المهلك ان لم يعمل كما ينبغي او يتجه بتهور نحو المخاطره غير المحسوبة العواقب.
واذا عدنا الى الاقتصاد العراقي لوجدنا بان هناك اكثر من45 مصرفا فضلا عن البنك المركزي بعضها حكومي والاخر خاص وجزء منها اسلامي فضلا عن الجزء الاجنبي منها، وقد يقول البعض ان هذا العدد كثير على بيئة واقتصاد العراق لكن الواقع وفق الاعراف المصرفيه يشير الى ان هذا العدد قليل مقارنة بعدد سكان العراق الذي قد يقترب من 30 مليون نسمه - رغم تحفظنا على هذا الرقم لعدم وجود تعداد سكاني فعلي – لان المفروض ان يكون لكل مجموعه من الناس مصرفا يلبي متطلباتهم واختلفت الاراء بشأن عدد هذه المحموعه بين 1000 شخص و 10000 شخص، وفي كل الاحوال فاننا نجد بان العدد الحالي الموجود من المصارف هو بعيد جدا عما ينبغي ان يكون ، وهذا يرجع بلا شك الى ضعف الاستثمار المالي عموما والمصرفي خصوصا في العراق فضلا عن ضعف الادراك والوعي المالي والمصرفي لدى المجتمع العراقي.
واذا اردنا ان نلامس اطراف الواقع ونحاول الدخول بين ثناياه لقلنا بان المصارف في العراق - بعيدا عن المصارف الحكوميه المعروفه بتأريخها وبثقلها المالي – تتأرجح بين مزايا تحفظ وجودها وبقائها وعيوب قد تعصف بها احيانا وتجعلها نقمة على الاقتصاد العراقي ، فهي بلا شك تقدم سلسلة خدمات ماليه ومصرفيه للمجتمع بكافة قطاعاته وتفاصيله لكنها في الوقت عينه قد تجثم على صدر الاقتصاد العراقي حالها حال باقي الاعباء والمشاكل التي تصفعه وتجعله فاقدا للوعي لفترات ليست بالوجيزه ؛ ومن دون الخوض في سلبيات هذه المصارف واثارها السلبيه على الاقتصاد العراقي التي يصفها البعض بالفوضى المصرفيه المسببه للفوضى الاقتصاديه او التخلف والتأخر المصرفي وما الى ذلك من الهجمات الساحقه التي لا يتردد بها البعض ناقمين على اوضاع تلك المصارف ومنتقدين حد اللعنه لادائها وحتى لوجودها يرد تساؤل مهم وجوهري هنا الا وهو: هل تعد هذه المصارف عبئا على الاقتصاد العراقي؟
وهنا لكي نتمكن من الاجابه بحياديه عن هذا التساؤل المهم لابد لنا من تحديد مفهوم هذا العبء ومواصفاته قبل الحكم به واطلاقه كصفه سلبيه على المصارف؛ فالعبء هو الثقل او القيد او الحمل الزائد غير المبرر والذي يعيق اويمنع دوران عجلة التطور والتقدم بل ويجعل دورانها عكسيا اي ساحبا اياها الى الوراء وصولا الى التخلف والتأخر عن العالم والبيئه المحيطه، وهنا هل يحق لنا اتهام هذه المصارف بكل ذلك؟ والاجابه تكون بنعم اذا كانت هذه المصارف:
- تعتمد على كوادر غير مؤهله لا علميا ولامهنيا من حيث توظيف اشخاص لا علاقة لهم بالعلوم الاقتصاديه او الماليه او الاداريه في مفاصل العمل المالي والمصرفي كأن تجعل مديرها المفوض محامي او مهندس و ان تعين مدير نظام السويفت (وهو نظام يعد في مصارفنا من الانظمه الجديده والمتطوره) لديها من حملة شهادة البكالوريوس باللغه الالمانيه والامثال تضرب ولا تقاس.
- تسند عدة مهام ومسؤوليات وصلاحيات الى اشخاص لم يتعلموا وبالممارسه سوى المضاربه بالدولار واخذ ومنح العمولات المشكوك في شرعيتها والامثال تضرب ولا تقاس.
- تعتمد في تعيينها لموظفيها على المحسوبيه ودرجة القرابه من مجلس الاداره والوساطه بحيث تكتشف بعد فتره بان اغلب موظفيها هم من عديمي الخبره والتخصص و الكفاءه والامثال تضرب ولا تقاس.
- تستند في عملها في الغالب على الاقتراض والاقراض ومنح خطابات الضمان بلا ضمان ولاوجود للاستثمار الحقيقي فيها سوى في اسم المصرف لتجد مصرف كذا للاستثمار والتنميه ولا تجد في عمله ما يمت للاستثمار او التنميه قيد انمله والامثال تضرب ولا تقاس.
- تعين موظفا من حديثي التخرج وطبعا عديمي الخبره للرقابه على غسيل الاموال وهو لايعرف مضمون او حتى معنى هذه الكلمه وتجده فخورا بتوقيعه على عدم وجود اي غسيل للاموال في اي ورقه تعرض عليه والامثال تضرب ولا تقاس.
- لا تمتلك اداره ماليه بمعناها الحقيقي لادارة اموال المصرف الذي هو الاحوج دائما من اية شركه او منشأه اخرى لهذه الاداره لكونها تعد عصا التحكم بسير المصرف ان كان يبتغي المسار الاستثماري الفاعل والكفوء والامثال تضرب ولا تقاس.
- تغلق ابوابها بوجه زبائنها الذين يريدون سحب اموالهم او جزءا منها (في بعض الاحيان) بحجة عدم توفر النقد الكافي وتكتفي الموظفه الحسناء بطردهم او تأجيلهم الى وقت اخر في المستقبل القريب او الى ان يشاء الله والامثال تضرب ولا تقاس.
فبعد ان يحصل كل ذلك هل يحق لنا ولغيرنا اعتبار المصارف في العراق عبئا على الاقتصاد العراقي ام لا علما بان كل ماذكر انفا هي حالات فعليه وواقعيه مثبته على المصارف الخاصه في العراق بل هي غيض من فيض اذ ان ليس كل مايحصل من سلبيات يمكن اثباته ورصده وهو ما دفع البعض الى انتقاد تلك المصارف ووصفها بانها لاتتعدى كونها محلات متواضعه للصرافه اذ انها لا تمتلك ايا من مقومات المصرف الحقيقي من حيث مدخلاته ومخرجاته. وهذا قطعا يجعل من تلك المصارف مصدرا لخنق الاقتصاد العراقي وليس لانعاشه كما يجب ان يكون وهذا ما يعلل عدم تطور ونمو وتوسع تلك المصارف وعدم انتقال اغلبها الى خارج البيئه العراقيه كما يحصل مع المصارف الاخرى في البلدان المجاوره والقريبه.

#عمر_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات