قانون العدالة الإنتقالية وإصلاح المؤسسات التعليمية

مازن مريزة

الحوار المتمدن-العدد: 3752 - 2012 / 6 / 8 - 01:20
المحور: المجتمع المدني
    

حاز مصطلح ( العدالة الإنتقالية ) في الآونة الأخيرة على الكثير من الإهتمام من قبل عدد غير قليل من المختصين في المجالات السياسية والقانونية والفكرية وحقوق الإنسان وعلماء الإجتماع وغيرهم ، تزامنا مع ( ثورات الربيع العربي ) ، وتحوّل الكثير من الأنظمة الشمولية نحو الديمقراطية ، بعد أن رزحت تحت حكم الأنظمة الدكتاتورية ردحا من الزمن ، وقد استفادت من تطبيقات هذا القانون ، وخاضت تجاربه - وإن كانت بنسب متفاوتة - العديد من الدول مثل : ( الأرجنتين ، غواتيمالا ، وتشيلي ، البيرو ، جنوب أفريقيا ، العراق ، تيمور الشرقية ، بولونيا ، المغرب ، سيراليون ، ... وغيرها ) ، وقد انظمت مؤخرا بعض بلدان الربيع العربي ، مثل : تونس ، ليبيا ، مصر ..وغيرها من البلدان التي مرت بفترات تحول سياسي انتقالي ، بعد أن بقيت لوقت طويل بين مطرقة القمع الفكري والسياسي ، وسندان الهياكل القانونية المهترئة ، من التي لا ترى أي قيمة جوهرية لأفراد المجتمع من غير الحلقة الحاكمة ، من خلال فرض أنواع غير مسبوقة من الاستبداد والمحاسبة الشديدة للأفراد الذين يقفون بوجه تلك الأنظمة المنضوية تحت حراب الأوتوقراطية بتصنيفاتها الرئيسة ، والمستمدة سطوتها من خلال أنظمة فرعية متشعبة من القنوات الكليبتوقراطية ، التي تتميز بتشددها في انغماس شهواني متلذذ في دعم النظام الرئيسي الحاكم ، في سبيل تحقيق المزيد من المصالح الفردية ، والمكاسب الفئوية ، لتعمق الفجوة القائمة منذ بدء الخليقة ، بين الطبقة الفقيرة والطبقة الغنية ، تلك الطبقة التي تستمد قوتها في الغالب الأعم من النظام الشمولي الحاكم بقوة الإجبار والقهر والقمع ، مما يساعد في خلق بيئة شاذة ، وأرضية سبخة ملوثة بثقاقات قهرية جديدة ، أخطرها ما يسمى بـ( ثقافة العبيد ) ، حيث تنظر الحلقة الحاكمة الى الفرد من عامة الشعب بفوقية مفرطة ، ولا تعده في أحسن الأحوال سوى عبدا لا حقوق له ، يؤدي لها دورا محددا مقابل السماح له بالحد الأدنى من الحقوق الإنسانية المعروفة ، وتركه يعيش بساحة لونية مختصرة ، حسب قتامة نظارات صاحب العظمة ، الذي يستعين بالطبقة الكليبوقراطية سالفة الذكر ، ويضعها على رأس مؤسسات الدولة العامة ، كفزاعات للقمع والتخويف ، وكشريك في صناعة التسلط من الدرجة الثانية ، مما دفع بتلك المؤسسات – مثل أجهزة الأمن الداخلي والبوليس وكتائب الجيش ، ومنصات القضاء - للتحول من مؤسسات عامة الى مؤسسات قمعية على النمط الإشتازي ، وأدوات تعسفية مارست لعقود طويلة ألوانا شتى من الانتهاكات والعنف المستمر في محاولات حثيثة لإعادة مجتمعاتهم المغلوبة على أمرها الى عصور الرق والعبودية ، يسومونهم سوء العذاب وأنواعا لا تحصى من العقاب الفردي والجماعي ، لا بسبب قناعتها بالأنظمة الحاكمة أو إيمانا منها بمبادئها الخاوية ، بل بسبب شهوتها المطلقة في ممارسة الفساد ونشره والاستفادة من شروره في تحصيل المزيد من اموال السحت ، وبسبب قناعة تلك الفزاعات بضرورة تقديس تلك الأنظمة كونها الخيار الأوحد والوسيلة الأنجح في (شرعنة) الفساد ، فمن المعروف أنه كل ما احتدّت قوة النظام البوليسي في بلد ما ، كلما ارتفعت نسبة الفساد فيه ، لأن أركان الفساد والمنتفعين منه يحاولون باستمرار استمداد نفوذهم من خلال التركيبة السحرية (المال والسلطة ) ، مما يدفعهم للتمادي في دعم السلطة ، لضمان استمرار حصولهم على المال .
وفي ظل استمرار وتفاقم تلك الحالة المأزومة والأوضاع المزرية المزمنة والتي استمرت ربما لعقود ، نشأت خلالها أجيال انبثقت من رحم التفاعلات التبادلية المقيتة بين الطبقة الحاكمة والطبقة الموالية المحتكرة لرأس المال ، وظلت تلك الأجيال تسبح في برك الجهل و الفقر والتحقير والتمييز في ظل التردي الثقافي والاجتماعي والاقتصادي ، لتصبح في النهاية مظهرا بارزا من مظاهر حقبة التسلط والإجبار ، وعنوانا للجهل والتخلف ، كونها نشأت في أحضان القبضة البوليسية ، فتعودت خشونتها وتقبلت قسوتها ، وسلمت بالأمر الواقع ، وخضعت لأغلال الفقر والجهل ، وأدمنت دورانها المستديم في دوامات التهميش والإقصاء ، وفضلت السكوت وآثرت سلامة لقمة العيش ، وتعودت تقبل استخدام القوة المفرطة ضدها ، مما زاد من بطء دولاب الحركات المطلبية لتلك الأجيال، وتقليص هامش أهدافها لحدودها الدنيا ، سواءا على الصعيد الشخصي أوالعام ، بالإضافة إلى استمرار التعامل شبه اليومي مع مؤسسات عمومية متهالكة ، أفضلها حالا ما كان آيلا للسقوط والإنحدار ، بسبب تلك الصبغات الفردية والفئوية ، مما أضعف قدرة تلك الأجيال في المقارنة الحاسمة ما بين الصالح العام والمصالح الشخصية ، والتمييز ما بين الجيد والسيء ، وذلك مرجعه لأسباب عديدة ربما أهونها تردي الواقع الثقافي والتربوي والعلمي والفكري وغيرها، وكتم القدرات الاتصالية ، ومحاولة جعله مجتمعا متلقيا يقبل التلقين وتشويه الحقائق من جانب واحد، ومن المفيد إسترجاع مفهوم العدالة الإنتقالية ومعناه ، قبل الحديث عن إصلاح الضرر ، فالعدالة الإنتقالية مصطلح تبنته الأمم المتحدة بقوة ، وهو يمثل مجموعة من الحزم الإصلاحية ، تتخللها وتدعمها آليات ومناهج وطرق وعمليات يتم من خلالها ترسيخ (عدالة انتقالية ) في البلدان التي عانت من إنتهاكات قمعية ، وممارسات تعسفية ، وحالات جسيمة من هدر وإذلال متعمد للمواطنين ، من خلال الأنظمة السياسية السابقة ، ومساعدة المجتمع في التخلص من إرهاصات وانعكاسات الماضي ، والعبور به الى ضفة الاستقرار والديمقراطية ، من دون عنف أو فوضى أو أعمال انتقامية ، بل من خلال المساءلة القانونية ، والعدالة السلمية ، ونقل المجتمع ومؤسسات الدولة بهدوء وروية من حال الاستبداد الى حال الديمقراطية ، ومن الفوضى الى الاستقرار والسلم والأمن ، ومن مرحلة الصراع إلى مرحلة المصالحة ، و“العدالة الإنتقالية” كما تعرفها الأمم المتحدة هي : (( كامل نطاق العمليات و الاليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهم تركة من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق بغية كفالة المساءلة و إحقاق العدل و تحقيق المصالحة )).
وبما أن الأرث الضخم من التعسف والإنتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان لم يؤثّر على الضحايا المباشرين وحسب، بل على عموم المجتمع بأفراده ومؤسساته ، فمن واجب الحكومات أن تضمن إلتزاما موجبا ، ليس بإصلاح المؤسّسات التي شاركت بصورة مباشرة أو غيرمباشرة في تلك الإنتهاكات ، بل عليها أيضا ضمان إصلاح المؤسسات الأخرى التي ظللتها غمامة التعسف والقمع ، وامطرت مدخلاتها وعملياتها لسنين طويلة بتأثيرات مدمرة ، مسّت جميع مستوياتها وهياكلها ، وأثرّت على مخرجاتها إلى حد التشويه ، بسبب عجز قطاعات كثيرة – من غير قوى الأمن والجيش والقضاء- عن تفادي ما طالها من تأثيرات تعسفية دون ان تتمكن من التخلص من نتائجها على المديات القصيرة ، ومن تلك القطاعات ؛ قطاعات الصحة والثقافة والإعلام والتعليم والتعليم العالي وغيرها ، فمن حق المواطنين الحصول على عدالة كاملة في معرفة الحقيقة ، وأن يروا مرتكبي الجرائم يعاقبون على جرائمهم ، ومعرفة الحقائق ، وجبر الضرر في الحصول على تعويضات مناسبة لضحاياهم ، ولهم الحق أيضا في الحصول على إصلاحات حقيقية لجميع مؤسسات القطاعات المختلفة ، وإعادة الثقة المدنية لهم .
وعلى الأرجح أن قطاعات التربية والتعليم بالذات – بالإضافة إلى قطاعات الأمن والجيش والقضاء وغيرها - ، تملك تأريخا حافلا من التجاوزات والانتهاكات والقمع ، مما يتطلب وضعها على رأس قائمة الإصلاحات ، وإلى جهود فنية وفكرية وعملية استثنائية مستمرة ، لما لها من تأثيرات كبيرة على حاضر الدولة ومستقبلها ، حيث كان من مصلحة الأنظمة السابقة في إبقاءها خاملة بليدة ، متصفة بالجمود وضعف القدرة على إعادة توجيه التأثير الإيجابي في المجتمع ، وتحويلها إلى عنصر حيوي من عناصر الخطاب السياسي للأنظمة المتعسفة ، وأرضية لا أخصب منها لإعادة إنتاج أجيال لا تستطيع أن تتعامل سوى مع أيدلوجية محددة تدفعهم بقوة للكفر بكل ما سواها ، عبر برامج تعليمية فريدة تحمل بين طياتها أفكارا مشوشة تتعلق بالمواطنة والولاء وشرعية الحكم ، والاستماتة في محاولة تحوير المنظومة التعليمية لأماكن خصيبة لإفشاء الدعاية والترويج لأفكار السلطة أحادية الجانب ، ولا أظن أنه بالإمكان بمكان ما الشروع في إصلاح مؤسسات التعليم إلا من خلال الفحص الدقيق لجميع مكونات النظام التعليمي ومؤسساته الملحقة ، وكذا من خلال الدراسات العلمية الحيادية ، لواقع التعليم ، وحصر سلبياته ، ومنها فحص المعلمين والمدرسين والأساتذة والإداريين ، من بقايا الأنظمة السابقة ، وتقدير الحاجات التأهيلية لعموم العاملين ، وفرز المشكوك بأمرهم وإعادة التأكد من ميولهم الحالية ، وإعادة تأهيل الجزء القابل للتغيير والتطوير الإيجابي ، وإبعاد من لا أمل في تأهيله ، أو من ثبتت مساهمته المباشرة في الإنتهاكات والقمع ، أو المقاوميين للتغيير ، وكذلك إعادة النظر في المناهج والمقررات ، وتنظيفها من أي تشويهات أو قلب للحقائق أو تلميع صور الشخوص والأحزاب والأيدلوجيات ، وتحديثها على ضوء الحركة العلمية والفكرية المتسارعة في عموم العالم ، والإفادة من تجارب الدول المتقدمة في تطوير التعليم ، والتخطيط المناسب للعملية التعليمية ، من خلال النظر إليها كمنظومة متكاملة ، تقوم بدور الرابط الحقيقي بين المدخلات والموارد المتاحة ، وبين خطط التنمية الستراتيجية التي يحتاجها المجتمع بصورة واقعية ، وكذلك معالجة ضعف التمويل المالي اللازم لإصلاح قطاع التربية والتعليم ، بعد أن كانت معظم الموارد المالية يُعاد توجيهها إلى وزارات الدفاع والداخلية وأنواعا لا تحصى من الأجهزة القمعية ، وترك المنشآت التعليمية بحال متهالكة بلا إحلال أو تجديد ، ومن الأفكار الحديثة المطروحة لإصلاح قطاع التربية والتعليم : دعم فتح قنوات تمويل جديدة ، وخصوصا في الجامعات ، من خلال تسويق بعض الخدمات الجامعية ، في كليات الطب والقانون والزراعة والهندسة ومراكز البحوث الجامعية مثلا ، وأفكار أخرى تتمثل في تبني الحكومة لإنشاء مدارس وكليات خاصة ، بأجور غير خاضعة للحسم وفي الأوقات المسائية بالذات ، على أن يُعاد توجيه تلك الموارد مرة أخرى لتحسين أدائها وتطويرها باستمرار ، مما يتيح الفرصة أمام الجميع للحصول على تعليم جيد ورصين ، وكذلك تحسين الواقع المعاشي للمعلمين والاساتذة من خلال رفع الأجور ، وتوفير المزيد من الخدمات الحكومية المجانية لهم ، لإعادة الإعتبار المادي والمعنوي والأدبي لهم ، وحثهم على تقديم المزيد من الجهود لتحسين أداء المنظومة التعليمية ، والأهم من ذلك توفير موارد مناسبة لدعم البحوث العلمية ، التي قد تساعد عمليا على تقديم الحلول العلمية المناسبة ، والأفكار المبتكرة ، لجميع مشاكل المجتمع في فترته الإنتقالية القادمة ، بدلا من الاستغراق في تجربة الحلول المستوردة التي قد لا تتناسب مع واقع المجتمع الحقيقي لأسباب شتى ، وانتشاله من هوة التخلف ودفعه الى منصة التقدم والتطور .
وأن يفهم القائمون على هذه المسألة وبوعي تام ، أن المسألة لا تنحصر في ردم الفجوة الكمية بين أعداد الأميين والمتعلمين ، أو زيادة ضخ المزيد من الخريجين إلى سوق العمل المترهل أساسا بأعداد غير نوعية من أنصاف المحترفين ، بل المسألة أعمق من ذلك بكثير ، وهي تتمثل - حسب رأيي- في إيجاد الطرق الملائمة في إعادة غرس الكثير من المفاهيم المتعلقة بعلاقة الفرد بالدولة ، وتصحيح مسارات الكثير من البرامج التربوية والتعليمية ، لتتوائم مع الخيارات والأهداف الجديدة لتلبية حاجات المجتمع لا حاكميه ، والمعالجة الفورية لخطط التعليم على المستويات التشغيلية والتكتيكية والستراتيجية ، ودراسة الخيارات المتاحة والموارد المتوافرة ، والمدخلات الواقعية ، ووضعها في الإطار الصحيح والمسار المناسب لتلبية حاجات المجتمع ، من خلال ربط أهداف النظام بأهداف تنموية مبنية على أساس المصالح المشتركة ، وإعادة إنتاج دولة جديدة تتميز وتتفاخر بمؤسساتها المدنية الضامنة لتكوين أجيال واعية ومدركة لوجود العديد من الأيدولوجيات النموذجية غير الضبابية حول نوعية وسياق علاقتها بحاجات المجتمع وشرعية الحكم بالإتجاه الصحيح ، وأن تكون مؤسسات التعليم ومراكز نشر الوعي أكثر بكثير من السجون والمعتقلات .

#مازن_مريزة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات