مبارك والمجلس العسكرى وشفيق - الثلاثة يشتغلونها -

حمدى السعيد سالم

الحوار المتمدن-العدد: 3751 - 2012 / 6 / 7 - 08:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد غيّرت ثورة 25 يناير صورة العرب أمام العالم من إرهابيين محتملين إلى عشاق للحرية، وحتى برك الدماء هذه التي أسالها القذافي والأسد الآن، لن يكون بإمكان أحد أن يستخدمها لتشويه صورة العربي الجديدة؛ لأنها دماء سالت من أجل الحرية والكرامة والتغيير وليست قطعاً دماء الإرهاب وأدواته العمياء التي شوهت الإسلام والمسلمين...صحيح أن ثورة 25 يناير لازالت تتقاذفها أمواج فيها مد وجزر، غير أن الصحيح أيضاً أن الثورات تأخذ مدى زمنياً قد يصل إلى سنوات حتى تحقق كامل أهدافها وتستقر مجتمعاتها على التموضعات الجديدة التي أفرزتها ورسختها موجات التغيير المتلاحقة. ...

ولعل ثورة 25 يناير تعيد الاعتبار لأهم مبدأ في حياة المجتمعات المعاصرة: العقد الاجتماعي الذي يأخذ منه الحاكم شرعيته؛ باعتباره موظفاً عاماً خاضعاً للمراقبة والمحاسبة مثله مثل أي مواطن آخر...الآن فقط لن نحس كثيراً بالفارق الحضاري، ونحن نتابع محاكمة رئيس مثل: جاك شيراك؛ لمجرد أنه جمع أموالاً لحملته الانتخابية بطريقة غير مشروعة، ومساءلة ساركوزي لمجرد أنه استخدم سلطته على جهاز المخابرات من أجل مراقبة أحد القضاة، أو لأنه وظف أحد معاريفه بطريقة فيها شبهة المحاباة.... الدلالة الأهم لمحاكمة مبارك هي كونه أول حاكم عربي يحاكمه شعبه، ويظهر في قفص الاتهام مثله مثل أي مواطن، يناديه القاضي ، فيرد بصوت منكسر: موجود يا فندم، وهكذا مع أولاد الرئيس السابق جمال وعلاء يناديهم فنسمع أصواتهم ترد.... نحن اهل مصر الذين لم نرَ إلا رؤساء أشبه بالسلاطين، يقدم الرئيس نفسه ويتصرف باعتباره مالكاً للدولة لا رئيساً لها، ويدير الدولة بعيداً عن الدستور والقوانين، فهو فوق الدولة والدستور والقوانين، وبإمكانه أن يفعل هو وأولاده ما يشاء دون أن يطاله القانون أو يعاقب أو حتى يوضع في محل المراقبة والاتهام.... والنتيجة أننا شاهدنا حكاماً متغوّلين كأنهم أنصاف آلهة يضربون بمصالح بلدانهم عرض الحائط، ويقودونه من حرب إلى حرب كما حدث في العراق، ومن نكسة إلى نكسة كما حدث في مصر، ومن جنون إلى جنون كما فعل القذافي الذي بدّد ثروة نفطية هائلة طوال سنوات حكمه التي تجاوزت الأربعة عقود....

أن مجرد وجود مبارك خلف القضبان ومحاكمته يعدان زلزالاً لم يهز مصر فقط بل هز الوطن العربي كله باعتباره أول رئيس عربي يجد نفسه عرضة للمحاكمة والسجن حضورياً بعد تنحيه عن الحكم بفعل ثورة شعبية قامت ضده.... وإلى حد ما كان الحكم ضد وزير داخليته حبيب العادلي هزيلا لأن المصريين كانوا ينظرون إليه دوماً كعدو لهم بسبب الانتهاكات الشهيرة التي لا حدود لها التي كانت تجري ضد المواطن المصري العادي في أقسام الشرطة والتي لا علاقة لها بأي نشاط أو انتماء سياسي... إلا أن الحكم ببراءة مساعديه كان الجزء الغريب وغير المفهوم في الحكم، فالحيثيات التي تم الحكم بها على العادلي بالمؤبد كانت ستقتضي الحكم على مساعديه – وجميعهم قيادات آمرة – بأحكام أخف وطأة ولكن ليس بالبراءة تماماً..... لذلك يمكن القول أن للقاضي أو لهيئة المحكمة التي أصدرت الأحكام حيثياتها، فالقضاء المدني المصري ظل محافظاً إلى حد كبير على تاريخه المضيء وسمعته الحسنة ونزاهته طوال السنوات الماضية رغم كل المحاولات التي كانت تجري من جيل الحكام الجدد (جمال مبارك وشلته) لاختراقه وتطويعه..... ولذلك كان النظام السابق يحيل معظم القضايا السياسية المتعلقة تحديداً بالإخوان المسلمين إلى القضاء العسكري ليصدر فيها ما شاء من الأحكام... ولا يعني ذلك أن القضاء المدني كان متعافياً تماماً، فهناك من القضاة كما هو الحال في العالم الثالث من تضعف نفسيته أمام الكثير من المغريات ويتسبب في اختراقات كثيرة تمس هيبة القضاء واستقلاليته...

العبث السياسي تم في مرحلة ما قبل بدء المحاكمة من خلال جمع أدلة باهتة وحيثيات مدروسة بعناية تؤدي بالضرورة لصدور أحكام كالتي صدرت... فالمحكمة ليست معنية بإعادة التحقيق والنزول الميداني وجمع الوثائق، لأن هذا هو عمل النيابة التي هي في الأساس جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية، وعمل النيابة هو المقدمة التي لا غنى عنها لأي محكمة والأساس الذي تصدر بموجبه الأحكام... وبالتأكيد فقد وجدت المحكمة نفسها أمام وثائق صحيحة لا يمكنها إلا قبولها لكنها لم تكن كافية لإصدار أحكام رادعة بل لإصدار أحكام في الحدود التي صدرت عنها.... وعلى سبيل المثال فإن الحكم الصادر ببراءة مبارك ونجليه في قضية الفلل التي حصلوا عليها كرشوة مقابل تسهيلات، لم يكن ناتجاً عن أن الواقعة لم تحدث، بل لأن أجل الدعوى فيها قد انقضى بالتقادم باعتبار أنه مضى عليها أكثر من عشر سنوات بحسب نص القانون المصري الذي التزم به القاضي ومعاونوه في إصدار الحكم... والأمر الذي يبعث على السخرية هنا هو أن واقعة الفساد التي حوكم بموجبها نجلا الرئيس السابق هي هذه الواقعة القديمة وكأنهما بعدها سلكا طريقاً خالياً من الفساد واستغلال النفوذ كونا خلاله من الثروات غير المشروعة أضعاف ما كوناه في تلك السنوات الأولى... وهنا يكمن الخلل، فالمحكمة لا تستطيع النظر إلا في الدعوى المرفوعة أمامها، وكان على النيابة المختصة أن تبحث وتدقق في جميع قضايا الفساد، فهل يعقل أن يتم الحكم على زكريا عزمي مدير مكتب مبارك – على سبيل المثال – بالسجن سبع سنوات في قضايا فساد صغيرة ويتم تبرئة علاء وجمال مبارك وهما المتورطان في الفساد حتى النخاع؟! ...

مما لاشك فيه أن المجلس العسكري لم يكن يرغب أن يتم تقديم حسني مبارك وعائلته للمحاكمة فالمجلس العسكرى كان يريد حماية رئيسه الذي يعتبره رمزاً من رموز المؤسسة العسكرية التي ظلت محافظة على هيبتها ونقاء صورتها طوال العقود الستة الماضية رغم حرصها على الإمساك دوماً بزمام الأمور من خلال رئيس ينتمي إليها كما كان الحال عليه منذ ثورة يوليو 1952 حتى ثورة يناير 2011..... وطوال أكثر من عام وثلاثة شهور ظل المجلس العسكري مهموماً بأمرين : الأول.. كيفية الحفاظ على ماء وجه الرئيس مبارك من خلال محاكمة تبرئ ساحته من كثير من التهم المشينة لتاريخه المرتبط بتاريخ المؤسسة العسكرية... والثاني ... كيفية المجيء برئيس جديد من أبناء المؤسسة عبر انتخابات نزيهة وحرة وديمقراطية ليضمن من خلاله ليس مجرد الحفاظ على كرامة الرئيس السابق، بل وعلى مكانة المؤسسة العسكرية وهيبتهاوالخروج الآمن لهم ... وفيما نجح إلى حد كبير في الأمر الأول من خلال تكييف النيابة العامة لحيثيات واهية ضعيفة الأدلة لمحاكمة مبارك كما قال معظم القانونيين المصريين... إلا أن نجاحه في الأمر الأول قد يؤدي إلى إخفاقه في الأمر الثاني الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من تحقيق النجاح فيه عبر وصول أحمد شفيق آخر رؤساء حكومات مبارك وابن المؤسسة العسكرية إلى الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت بتزويرمتقن تحت رعاية المجلس العسكرى في دورها الأول... ويجرى الاعداد لحشد الاصوات بكافة السبل فى دورها الثانى حيث كشف المستشار ماهر بيبرس محافظ بنى سويف عن تعرضه لضغوط من حكومة الدكتور كمال الجنزورى هو وزملائه من المحافظين للتصويت للفريق أحمد شفيق فى جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التى ستجرى يومى 16 و17 يونيه....اعترافات بيبرس – بحسب مصادر بديوان عام محافظة بنى سويف - جاءت خلال اجتماع سرى بأعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة، قال فيه إنه تلقى وزملاءه من المحافظين فى اجتماعهم الأخير الثلاثاء الماضى بمجلس المحافظين برئاسة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، أوامر بتوجيه رؤساء المصالح والمديريات بالمحافظات بإعطاء أوامر مباشرة وصريحة بالتصويت لمرشح الفلول أحمد شفيق....



إذ أن تبرئة نجلي مبارك ومساعدي وزير الداخلية استفز معظم المصريين فأعاد الثوار إلى الميادين وأحيا روح ثورة 25 يناير وهو الأمر الذي لم يكن في حسبان المجلس العسكري, لذلك فإن الأيام العشرة القادمة ستظهر بوضوح التكتيكات الجديدة التي سيستخدمها المجلس العسكري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من سياساته التي عمل عليها طوال الشهور الستة عشر الماضية!!!..لاشك أن أحمد شفيق هو المرشح المثالي بالنسبة للمجلس العسكري ومن تبقى من مكونات أمن الدولة والحزب الوطني، وهذا أمر معروف وليس سراً، ولولا الدعم الذي تلقاه الرجل من هذين الطرفين لما تمكن من حصد كل تلك الأصوات التي مكنته من دخول الدورة الثانية...وهذا بالطبع يقدح في حيادية المجلس العسكري الذي أوعز بالتأكيد للجنة الانتخابات بإجازة ترشح شفيق رغم أن قانون العزل السياسي ينطبق عليه !!..وبالمقابل فإن أياً من مرشحي قوى الثورة سواء صباحي أو أبوالفتوح ما كانا ليبعثا على طمأنينة المجلس العسكري الذي أثبت مكره ودهاءه في إدارة الفترة الانتقالية الممتدة منذ عام وثلاثة شهور، وهو لازال يرى أن العسكر أولى بحكم بلد كبير مثل مصر ولكن عسكر على طريقة عبدالناصر والسادات ومبارك وشفيق أي من أبناء المؤسسة العسكرية الذين يخلعون البزة العسكرية ويلبسون حلة مدنية بمجرد توليهم رئاسة الجمهورية...

في ضوء حسابات كهذه لن يجد أحمد شفيق في حال فوزه سوى ذات الكوادر التي حكم بها الرئيس السابق حسني مبارك لإدارة شئون الحكم وهو ما يعني احتمالات تجدد الثورة ونزول المواطنين إلى الشارع مجدداً .... وبالتالي فإن الخيارات ستكون أكثر قسوة في حال اندلاع ثورة شعبية ثانيةحيث كل ما يحدث الآن ماهو الا اعتصامات ومليونيات سرعان ماتنفض ... كما أن الاستقرار السياسي – في أفضل الأحوال – لن يحدث في ظل التكوين الحالي لمجلسي الشعب والشورى اللذين تهيمن عليهما أغلبية إخوانية وسلفية، مما قد يضع شفيق أمام خيار حل المجلسين في محاولة لتحجيم تأثير الإخوان وبقية قوى الثورة على الحياة السياسية المصرية وهو ما قدمته له على طبق من ذهب حيث تسرب عن مفوضي المحكمة الدستورية العليا تقريرا يوصي ببطلان قانون مجلس الشعب . وبالتالي يوصي ببطلان مجلس الشعب ذاته . وبالتالي حل مجلس الشعب!!! المجلس العسكرى يلعب بالنار وسيحرق بها نفسه وسيحرق الجميع معه !! حيث شن الرئيس الفنزويلى هيوجو شافيز جملة تصريحات مؤلمة وصادمة ضد المجلس العسكرى المصرى تنم عن مراقبة للوضع ووعى تام بما يحدث فى المنطقة العربية ولا سيما مصر حيث قال لصحيفة لوفيجارو الفرنسية : (أنا غير مصدق لما يفعله المجلس العسكرى المصرى فهو ليس مجلسا وطنيا يتفانى فى خدمة شعبه وانما يتصرف كأى حكومة احتلال عسكرى يعتمد على تمزيق وشرذمة و قمع معارضيه بكافة الاشكال الفاشية التى تنتمى لعهود ولت ومضت) ....وقد أثارت تصريحات الرئيس شافيز غضب الناشطين المصريين على الفيسبوك وتناقلوها معربين عن شعورهم بالفضيحة لما فعله المجلس العسكرى من تلويث لسمعة الجيش المصرى بما فعله بالثورة والثوار بمعاونة الامريكان والصهاينة والتفافه عليها وقمعها والالتفاف على الدستور بحزمة قوانين تخول له اجهاض كل محاولات الاصلاح فى مصر...

احمد شفيق حاول مغازلة شباب الثورة بحديث ساذج عن أنه سيستعيد ثورتهم المختطفة والمسروقة، وهو خطاب يائس شبيه ببعض خطابات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في بعض مراحل الثورة اليمنية قوبلت بالرفض من شباب الثورة والإصرار على رحيله، والأمر ذاته تكرر مع شفيق عندما رفض شباب حركة 6 أبريل وبقية شباب الثورة المصرية خطابه وأكدوا إصرارهم على الحيلولة بينه وبين الوصول للرئاسة!!! حيث ترى المستندات و الأدلة التى تفضح فساد أحمد شفيق المرشح " الإجبارى " لرئاسة الجمهورية و تفضح تبعيته الكاملة لنظام المخلوع بالتفاصيل و الأرقام لانه ترشح للرئاسة متحدياً كل الموانع الأخلاقية و القانونية , بل و ضرب بحكم القانون عرض الحائط وسط تساهل واضح من اللجنة المنظمة للانتخابات ....و يدعى أنصار شفيق " مرشح الفلول " أن شفيق لديه إنجازات على المستوى الشخصى , و ظلوا يتشدقون بمطار القاهرة و تجديده على يد شفيق متناسين أن المطار يحتل المرتبة رقم 9 فى قائمة أسوأ مطارات العالم على الإطلاق !!!.. و رغم ذلك فقد أراد العاملون بوزراة الطيران المدنى فضح ادعاءات شفيق و بيان الفساد الكبير فى عملية تجديد المطار و الإهدار المزرى للمال العام , و قاموا بعقد مؤتمر صحفى فى نقابة الصحفيين لكشف المؤامرة بالمستندات , إلا أنهم فوجئوا بأنصار شفيق يعتدون عليهم و يمنعونهم من إقامة المؤتمر , و لم يساعدهم الأمن !!! لان ما لديهم من مستندات سيفضح شفيق على كافة الاصعدة والمستويات ... واليكم تلك الاتهامات المدعومة بالمستندات، التي تحدثت عن 23 بندا اعتبرت حقائق تدل على "تبعية شفيق لمبارك":

(1) أن شفيق لم يشارك إطلاقا وبأي وجه من الوجوه في حرب أكتوبر، وجميع أبناء القوات الجوية وقيادات القوات المسلحة يعلمون، ويشهدون على ذلك بالتفصيل، وتحدوا أي مسئول أن ينكر هذا الأمر الموثق في الملفات العسكرية، وهناك عشرات اللواءات ومئات الطيارين الأحياء شهود على ذلك...حيث كان شفيق وقتها برتبة رائد وكان قائدا للسرب 45 قتال الموجود بمطار القطامية اثناء حرب اكتوبر ولم يقم بأى طلعة جوية اثناء حرب اكتوبر لتمارضه وقتها !!! وكان هو قائد السرب الوحيد الذى بأى طلعة عمليات فى الحرب بدون سبب محدد !!!...السرب 45 قتال لم يشارك فى معركة المنصورة الجوية بأى شكل من الاشكال انما اشترك فيها الاسراب 26 / 25 / 42 / 46 من مطارات المنصورة وابوحماد وطنطا وانشاص ...

(2 ) اما الجانب الأكثر جدلا، والذي يتعلق بالمبنى الجديد رقم "3" بمطار القاهرة الدولي، أشارت المستندات إلى أن مبارك قام بفصل الطيران المدني عن وزارة النقل خصيصا ليكون شفيق وزيرا لها بعد أن تعدى الـ60 وهو داخل القوات الجوية..... رغم أن الطيران المدني كان قد تم ضمه لوزارة النقل أسوة بالدول المتقدمة في مارس 2002 بقرار جمهوري رقم 55 لسنة 2002...

( 3)وتقول المستندات، إن شفيق "ادعى زورا وبهتانا أنه العقل المدبر لخطة وعملية إنشاء هذا المبنى الثالث للركاب بمطار القاهرة، لكن مانشيت الأهرام يوم 12 مارس 2001 (أي قبل عام كامل من تعيين شفيق وزيرا للطيران) يقول، "الرئيس يناقش إنشاء المبنى الثالث للركاب بمطار القاهرة وتطوير مطارات الغردقة وشرم الشيخ والأقصر"....وورد في الخبر صورة لاجتماع حضره المشير ووزير النقل الدميري، وتفاصيل الخبر تضم كافة الدراسات والمخططات والتنظيمات الخاصة بمستقبل الطيران، والتي نسبها شفيق لنفسه....


( 4 ) وذكرت المستندات أن الإعداد والتخطيط لمشروع المبنى الثالث بمطار القاهرة وغيره قد استغرق سنوات عديدة قبل تعيين شفيق وزيرا، وقد تم الطرح الفعلي لهذا المشروع في مزايدة رسمية للتنفيذ، بحيث لا تتكلف الدولة مليما واحدا، ولا تتحمل أية مخاطر وتضمن تحقيق أرباح سنوية، لكن شفيق بمجرد توليه الوزارة ألغى هذه المزايدة، وقام بتنفيذ المخططات الجاهزة بقروض من البنوك الخارجية والمحلية بالمليارات، ونفذت المشروع شركة أجنبية، وأشرفت على القرض والتنفيذ شركة أجنبية، وبالتالي، أدار المطار شركة أجنبية أيضا، "وبذلك تنهار أكذوبة شفيق بأنه باني ومخطط ومفكر مبنى الركاب الجديد بمطار القاهرة"، وفقا للأوراق....كما استشهدوا بما نشرته الأهرام في نفس الخبر أن وزارة النقل ستتولى تحويل الطرق المؤدية إلى المطار بعد التوسعات الجديدة، (وللأسف خرج علينا شفيق ليقول إنه شخصيا مخطط الطريق الجديد للمطار)....


( 5 ) وكشفت المستندات أن قرض مبنى الركاب (رقم 3) موقع بتاريخ 31 مارس 2004 تحت رقم (7222 مصر) بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير (مقرض) وجمهورية مصر العربية (مقترض)، وجاء بالبند رقم (2 ـ 11) أن وزارة المالية هي الملتزمة بسداد أقساط وفوائد القرض.... وقد وقع على عقد القرض عن مصر (السفير محمد نبيل إسماعيل فهمي)، وعن البنك الدولي (كريستيان بورتمان، نائب الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، وبالتالي، فإن البنك الدولي أقرض مصر كدولة وحملها عبء السداد، وأخذ عليها التعهدات وهو عكس ما يدعيه شفيق....كما أن وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي دأبتا على تقديم الدعم المليوني لشركات وزارة الطيران المدني بناء على طلب الوزير...


(6 )هناك نسخة من خطاب وجهه وزير المالية السابق، يوسف بطرس غالي، بتاريخ 1 يناير 2008، إلى وزير الطيران، أحمد شفيق ردا على خطاب الأخير في 26 نوفمبر 2007 برقم 7482، الذي طالبه شفيق بالموافقة على تدبير مبلغ 830 مليون جنيه كمساهمة من وزارة المالية في رأسمال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية للمساهمة في قيمة باقي العجز الناتج عن عدم تطبيق زيادة مقابل خدمات الركاب المغادرين...وأشار غالي في خطابه أنه "في ضوء الاعتبارات التي أبدتها الشركة القابضة، ورغبة من وزارة المالية دعم إمكانيات الشركة ومساعدتها على النهوض بالتزاماتها، فإنه يمكن النظر في تعويض الشركة جزئيا عن العجز المشار إليه بالمساهمة في رأس مال الشركة بقيمة حصة وزارة المالية في الأرباح الموزعة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2007 (5% من رأس المال كتوزيع أول)، والبالغة نحو 113.5 مليون جنيه، على أن يعاد النظر سنويا في تغطية باقي قيمة العجز في ضوء ما تسفر عنه نتائج أعمال الشركة، وبمراعاة أن تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بترشيد التكلفة واستغلال كافة الطاقات المتاحة لها وللشركات التابعة بهدف تعظيم الربحية)....كما أن شركاته القابضة لا تورد أرباحها لوزارة المالية، ولا تسدد ديونها المليارية لبنك الاستثمار القومي، التي قاربت على الـ4 مليارات جنيه، ولا تسدد الضرائب، كما أن مصر للطيران لا تسدد ديونها الباهظة لشركة مصر للبترول، وفقا للمستندات...


( 7 ) وهو البند الخاص بـ"علاقة التبعية مع أسرة مبارك"، ترصد المستندات عددا من وقائع مدى قوة علاقة شفيق بأسرة مبارك وتقديمه لخدمات كثيرة لهم، مثل إنشاء حديقة حيوان خاصة لمبارك وحفيده على حساب القوات الجوية..... وإرسال طائرة نقل من القوات الجوية لأوروبا لإحضار 2 حصان "سيسي" باهظ الثمن لحفيد مبارك.... وكان يرسل طائرة من القاهرة لشرم الشيخ على متنها الحصان ليركبه الحفيد في شرم.... وإرسال طائرة خاصة بطقم شاي فاخر لاستراحة برج العرب بمجرد علمه أن مبارك لم يعجبه طقم الشاي الموجود، بالإضافة إلى تعيين العقيد حسين مسعود، وزير الطيران الحالي، رئيسا للشركة القابضة لمصر للطيران إرضاءً لجمال مبارك، حيث كان مسعود يعمل عند جمال في توكيل "آيرباص"...

( 8 ) وكشفت المستندات أن شفيق قام بسحب جميع العاملين والمراقبين الجويين العاملين في الطيران المدني المصري من مطار "الجورة" المصري الموجود قرب الحدود مع إسرائيل، ومن ثم انعدمت السيادة المصرية على هذا المطار، وتعطيل أجهزة الرادارات في مطار "طابا" الدولي، وتعمد عدم إصلاحها والمطار يعمل حاليا دون رادارات...

( 9 )الى جانب عبور أكثر من 50 ألف طائرة حربية أثناء الحرب على العراق للمجال الجوي المصري دون سداد رسوم العبور.

( 10 ) شفيق حدد نسبة المجموع الإجمالي لمشاركة الجانب الحكومي في شركات قطاع الطيران المدني بـ24% فقط، حتى يبتعد من متابعة الجهاز المركزي للمحاسبات لتلك الشركات، حيث إن القانون يعطي الجهاز حق المراقبة على الشركات التي يساهم فيها المال العام بنسبة 25% فأكثر....

( 11 )وهو البند الخاص برصد مستندات لعدد من أسماء الوزراء والشخصيات الذين عينهم شفيق في مجال الطيران مجاملة لهم مثل : رئيس نقابة الطيران المدني، إسماعيل فهمي، واللواء أحمد البلتاجي مديرا إقليميا لمصر للطيران في باريس، دون أي خبرة ولو يوما واحدا في الطيران المدني، ومن بعده اللواء عبد الحميد شلبي الذي كان تشريفاتيا في رئاسة الجمهورية..... كذلك اللواء عبد السلام حلمي، مدير حفلات دار القوات الجوية، عينه رئيسا لمستشفى مصر للطيران....

(12 ) شككت الأوراق في شهادة الدكتوراة التي يقول شفيق أنه يحملها، حيث تفيد المستندات أن شهادة الدكتوراة حصل عليها من أكاديمية ناصر العسكرية بالعجوزة، التي تعطي هذه الشهادة بقرار وتوقيع من وزير الدفاع دون أي امتحانات لمواد مؤهلة....

( 13 ) استشهدوا بما نشر مسبقا في جريدة صوت الأمة في العدد رقم 234 بتاريخ 23 مايو 2005، عندما كان يرأس تحريرها كل من وائل الإبراشي وإبراهيم عيسى، ما قاله الفريق في مؤتمر صحفي أمام 25 صحفيا بمقر وزارة الطيران المدني، مخاطبا المراقبين الجويين: "أنا صايع وقوي وأنتم خونة وكفرة وحشاشين"، وقد نشرت الصحيفة توقيعات خطية لشهود تلك الواقعة "المشينة"، متسائلين: "ماذا لو أصبح هذا الشتام رئيسا للمصريين، وماذا سيفعل بأطفال من يفتح فمه بالكلام"...

( 14 ) وذكرت المستندات واقعتين طرد وفصل من العمل لمراقبين جويين، الأولى للطيار علي مراد، الذي وصفوه ببطل موقعة غزة، والذي رفض تفتيش الإسرائيليين لطائرته، والواقعة الثانية للمحاسب محمد عبد العزيز خفاجي الذي فصله الفريق بسبب رفعه دعوى قضائية ضد مطار القاهرة. ومع كثر "سب شفيق لهم" تقدموا بشكوى مكتوبة وموقعة للرئيس السابق، حسني مبارك، جاء فيها بالنص: "اعتياد سيادته التعدي بألفاظ نابية ومهينة في اجتماعات عامة،... والتلويح بإيقاف أي طيار من الكشف الطبي إذا ما ناقش الإدارة في أي أمر"، و"رفع الطيارين من جداول الرحلات دون مقتضى"، وهي الشكوى التي تقدم بها رئيس رابطة طياري مصر للطيران، الكابتن الطيار هشام الديب، عام 2004...

(15 )وفي سياق متصل، تقدم المهندس عبد الحميد عمر، بطعن إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد أحمد شفيق، بسبب "الفساد والكسب غير المشروع وشراء توكيلات والصرف على الدعاية أضعاف الحد المسموح به...وذكر الطعن أن شفيق قام بحجز لوحات إعلانية مع (طارق نور) بمبلغ 22 مليون جنيه، بعقد اتفاق وقع عليه مدير حملة شفيق، إبراهيم مناع، بالإضافة إلى دعايات أخرى تصل إلى 20 مليون جنيه، رغم أن القانون ينص ألا تزيد الدعاية عن 10 مليون جنيه...

( 16 ) وورد في الطعن 11 مخالفة لشفيق مرفقة برقم البلاغ المقدم ضده بشأنها في نيابة الأموال العامة، حملت أرقام من 752 إلى 762 لسنة 2012، وهي مخالفات مبنى 3 بالمطار الجديد وعدم صلاحيته، وصندوق تطوير الطيران المدني، ماكينات التفتيش على الحقائب في مطار شرم الشيخ، وعقد الشركة الألمانية لإدارة مطار القاهرة، وميكنة مطار القاهرة والمطارات الدولية المصرية، وهدم مبنى (2) للمطار، ومطار القاهرة بدون ترخيص (A C M)، بعد صرف 10 مليارات جنيه، والبرج الجديد، و"ممر جديد" غير مطابق ولا يصلح بتلكفة مليار جنيه، ومناقصة ميكنة 9 مطارات وهمية، وعقد صيانة لمطار شرم الشيخ...


مما لاشك فيه مع كل يوم يمر منذ إعلان النتائج الأولية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية يتضح أكثر وأكثر حجم المأزق السياسي الذي وجدت الثورة المصرية نفسها فيهبسبب المجلس العسكرى وشفيقه رغم كم الفساد الشفيقى الذى يزكم الانوف .... الفساد فى الدول الديمقراطية كفيل بالإطاحة برئيس الجمهورية، أما فى مصر فإن 35 اتهاما بالفساد تم دفنها لرغبة العسكرى فى تنصيب شفيق رئيسا ... فالقوى التي انطلقت بالثورة وأشعلتها هي الغائب الحاضر في هذه الانتخابات، وهي التي تملك ترجيح كفة أي من المرشحين اللذين سيتنافسان في الدورة الثانية تماماً مثلما تملك اتخاذ موقف سلبي وترك مصير الدورة الثانية وبالتالي مصير مصر للمجهول !!! بعد ان علم الجميع ان مبارك والمجلس العسكرى وشفيق يشتغلون مصر بنسج الاكاذيب من اجل اعادة النظام القديم !! فصدق عليهم عنوان فيلم " الثلاثة يشتغلونها " ...

حمدى السعيد سالم

#حمدى_السعيد_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات