حول سحب الثقة

رحمن خضير عباس

الحوار المتمدن-العدد: 3749 - 2012 / 6 / 5 - 01:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لعل اجمل تعليق قرأته حول موضوع ( سحب الثقة ) من صديق على صفحات الفيس بك " اين هي الثقة حتى نتمكن من سحبها ؟ " . لقد تشكلت الحكومة الحالية بشكل لايتفق والنظام الديمقراطي السائد . فبدلا من ان تتشكل من القائمة التي اكتسبت اعلى الأصوات , لجأ عباقرة السياسة الجدد الى الألتفاف على النتائج , باختراع مايسمى بالكتلة الأكبر, والذي جرى الأتفاق عليه مابعد النتائج , وذالك بمشورة وفتوى من المحكمة الأتحادية , والتي سحبت البساط – وربما الى الأبد – من مفهوم الغلبةالصوتية التي تأتي بها صناديق الأقتراع . وهكذا ادخلتنا هذه المحكمة بمتاهة لاندري اين تنتهي . وحالما تحقق الأمر بتجديد ولاية السيد المالكي لسنوات قادمة حتى بدأنا بمرحلة من تشكيل الوزارة , وتوزيعها على اصحاب الحصص والولاءات والأنصار والتابعين , ولو كان لدى القائمة العراقية بعض الثوابت في العمل الديمقراطي لما رضخت لبنود اتفاقية اربيل وظلت تستجدي المناصب . كان الأولى بها ان تحترم من صوّت لها وان تلجا الى المعارضة , لتكون رقيبا على الأداء الحكومي من جانب , ولكنها خذلت نفسها وخذلت انصارها بقبولها ببعض المناصب غير المقنعة كمنصب رئيس السياسات الستراتيجية , وهو منصب يثير السخرية لعدم واقعيته . وحينما تنصل المالكي من اتفاقية اربيل , بقيت الحكومة في حالة من الشلل . فبدلا من ان تقوم بواجباتها تجاه المجتمع , انشغلت بالمعارك السياسية التي ليس للشعب العراقي علاقة بها من قريب او بعيد . وقد قدمت هذه الحكومة دليلا قاطعا انها على انها دون الحد الأدنى من المستوى المطلوب . فقد فشلت في ارساء الأمن , فما زال الأرهاب يمزق الجسد العراقي . كما فشلت في تقديم الخدمات الأساسية للمواطن الذي مازال يعاني الأمرّين من انتفاء الكهرباء والدواء والشروط الحياتية المختلفة . كما انها فتحت الباب على مصراعيه للنهب من اموال الشعب , وقدد نصًّبت كوادر احزابها في المناصب الحساسة كالوزارات والمديريات والجيش والشرطة , مستبعدة كل الأيادي الكفوءة من العمل , بحيث اصبحت اغلب الوزارات ملكا صرفا بيد احزاب الحكومة . هل احترمت هذه الحكومة حق الناس في التظاهر والمطالبة بالحقوق ؟ هل قدمت المفسدين ومهدري المال العام الى العدالة ؟ هل تحملت مسؤلياتها الأخلاقية فيما يمر به المواطن من محن ؟ لقد شغلتنا منذ 2010 الى اللحظة الراهنة بصراعات ثانوية وبجدل بيزنطي وبمسرحيات متعاقبة عن التآمر والتورط بالأرهاب والمصالحة والتورط بالفساد ثم الذهاب ركضا الى اربيل , وبعد القبلات الشرقية المتبادلة والأتفاقيات , يجري التنصل مما اتفقوا عليه , لتعود اسطوانة التصريحات .
لقد كانت الحكومة فاشلة في التعاطي مع المشكلات الصغيرة , فكيف بالمشكلات المستقبلية الكبرى , كمشكلة التصحر ونضوب النهرين بسبب السلوك المائي للجارين اللدودين تركيا وايران ؟ كيف يمكن لها ان تحل المشاكل المصيرية بالأستفادة من الثروة النفطية الناضبة ؟ وكيف تحل مشكلة البطالة وايجاد عمل لمئات الآلاف من الخريجين ؟
لقد اقسمت حكومتنا على خدمة الوطن والسهر على مصالحه , واقسمت على تفضيل المصلحة العامة للوطن على المصالح الحزبية والشخصية واقسمت على الأمانة. ولكنها أحنثت بهذا القسم , فاصبحت تمارس نهجا حزبيا رهنت فيه الوطن وفق مصالحها واهوائها , فاصبحت مؤسسات الدولة ملكا مشاعا للوزراء والمتنفذين , يسلكون فيه ما استنكروه من سلفهم " ماذا نفسر استمارة المعلومات في وزارةعلي الأديب مثلا ؟؟؟ وهي استمارة استخباراتية , تسأل الموظف عن خصوصياته واقاربه واصدقاءه ! "
لقد بلغ السيل الزبى , وعلى الحكومة ان تنظر الى مطالب الشعب والآ عليها ان ترحل .وذالك أنّ الربيع العربي مازال في توهجه , والعراق ليس استثناءا في التغيير .

#رحمن_خضير_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات