ابناء الشعب العراقي مصدر قلق جدي للعلامة عبد الخالق حسين

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 3748 - 2012 / 6 / 4 - 21:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المتتبع لدراسات ومقالات العلامة عبد الخالق حسين بعد التاسع من نيسان 2003 يلمس الحرص على كشف جرائم دكتاتورية صدام حسين والاسس الاستبدادية التي كان قائما عليها نظامه السياسي الرعوي،وكذلك القاء الضوء على السبل والامكانيات المتاحة للنظام السياسي الجديد للنهوض بالواقع الاجتماعي والاقتصادي المتحول في صيرورته الموضوعية!لكننا لا نعرف الاسباب الحقيقية التي جعلت هذا العالم الجليل الذي نكن له كل الاحترام ان يتبنى آراء وافكار ذات طابع براغماتي صرف ومشبعة احيانا بديماغوجية وتشويه متعمد في الاعوام الثلاث الاخيرة!والبعض يهمس ان التحول في آرائه جاء اثر زيارة(وقد تكون زيارات اخرى)الى العاصمة العراقية ولقاءاته مع اقطاب الطائفية السياسية الحاكمة!وماذا نفسر مقالاته المعنونة"حول تزييف التواقيع ومداهمة مقر طريق الشعب"و"حول حملة الاستخبارات العراقية ضد الشيوعيين"و"قاسم والمالكي بين زمنين، التشابه والاختلاف"و...واخيرا مقالته"مؤتمر التجمع العربي لنصرة الشعب الكردي أم لنصرة حكامه؟".
من خلال هذه المقالات نلمس ان العلامة عبد الخالق حسين يعاني بالفعل من فقر في المصادر والمجسات المعلوماتية رغم التطور العاصف الحاصل في وسائل المعلومانية المعاصرة،وهو المقيم في لندن منذ اعوام!ويبني عليها استنتاجاته ومحصلة افكاره المتجددة،وبالتالي الاصطفاف في مواقع لا يتمناها ابناء شعبنا العراقي.
ولنطمأن العلامة عبد الخالق حسين ان مداهمة مقر طريق الشعب الغراء مساء الاثنين 26 آذار 2012،واعتقال حراس المبنى الرسميين ومصادرة اسلحتهم المرخصة،وتوقيعهم بالإكراه وهم معصوبو الاعين على"تعهدات"يجهلون مضمونها،كانت واقعة بالفعل،وليس من نسج الخيال!ولم تكن الاولى ففي ليلة 5- 6/3/2011 قامت قوة من عمليات بغداد بمحاصرة مكاتب صحيفة طريق الشعب الغراء ايضا،وطالبت العاملين باخلاء المكاتب خلال 8 ساعات.كما حاصرت قوات اضافية مقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي فجر يوم 6/3/2011 وطالبت العاملين بمغادرة المبنى خلال ساعات معدودة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة وتعاملت مع الجميع بتعسف ووجهت اليهم اساءات شديدة اللهجة!اما غضب العلامة من عثوره على توقيعه في قائمة تواقيع الحملة التضامنية مع طريق الشعب دون استأذانه فهي غير مبررة رغم احقيته،وهل يستدعي ذلك اتخاذ موقفا غير محمود من الشيوعيين؟
الحملة الاستخباراتية ضد الحزب الشيوعي العراقي واقعة بالفعل ايضا،وليس من نسج الخيال!يا علامتنا المحترم!ومداهمة مقر طريق الشعب الاخيرة جاءت بعد نشر وسائل الاعلام فحوى كتاب رئاسة المخابرات العراقية المرقم 3061 بتاريخ 20/2/2012(سري وشخصي)،والذي تم تعميمه الى قيادة بغداد في 21/2/2012،والمتضمن التوجيه التالي:"ينوي بعض اعضاء الحزب الشيوعي تنظيم مظاهرة يوم 25 شباط في محافظة بغداد – ساحة التحرير - احياءا للذكرى الثانية لانطلاق التظاهرات يطالبون فيها توفير فرص عمل وانهاء الخلافات السياسية،لذا اقتضى الأمر متابعتهم من قبل الجهات المعنية..كما يرجى اتخاذ ما يلزم بصدد المعلومات آنفاً من اجراءات امنية مشددة وتوفير تدابير الحيطة والحذر وفق القانون".
والتشبيه بين الزعيم عبد الكريم قاسم والمالكي هو الآخر لم يكن موفقا فيه!والاخير ليس رئيس حكومة وقائدا للقوات المسلحة وزاحفا للاستحواذ على الهيئات والمفوضيات المستقلة ومستبدا بأمره فقط،بل يترأس ايضا حزبا سياسيا طائفيا وائتلاف يسمي نفسه ائتلاف دولة القانون زورا،والقانون منه براء!ف"وفق القانون" مثلا عبارة حضارية في الدول والمجتمعات التي تحترم دساتيرها وتجل حقوق الانسان،الا ان "وفق القانون"هذه التي وردت في كتاب رئاسة المخابرات العراقية المرقم 3061 ترجمتها وتترجمها اجهزة الأمن الحالية ربيبة مخابرات النظام المقبور بالمداهمات الاستفزازية والاعتقالات التعسفية العشوائية دون ضوابط قانونية ومذكرات قضائية!والانكى انها تجري بخباثة نادرة ووفق حجج واهية لا أخلاقية ليس آخرها الاجراءات الامنية الاستثنائية المرتبطة بعقد القمة!انه الترهيب!الترهيب والترغيب الذي كان عماد دولة صدام حسين في احتواء وقمع وجهات النظر السياسية المعارضة.والنخب السياسية الطائفية الحاكمة اليوم تعرف تماما من هو الحزب الشيوعي العراقي وتاريخه النضالي الوطني الناصع!
ويدرك العلامة حسين ان الاسلام الطائفي السياسي يتربع اليوم على مقاليد السلطة في العراق،وهو اسلام يتسم بالتعسف العقائدي واصطناعه المثل السياسية على قدر حجمه،الامر الذي ساعد ويساعد على ترسيخ ميراث ثقافة الخوف والشك بالمواطن والمواطنة.ولهذا الاسلام السياسي الحاكم في العراق باع طويل من القرارات والاجراءات غير المدروسة الغرض منها هو الادعاء بالديمقراطية وتواجد المجتمع المدني والتغني بهما،لكنه لم يقدم شيئا اذ لم يخرج ذلك عن ممارسة التكتيك السياسي والمناورة الوهمية،والايحاء بتنشيط المجتمع المدني وتفعيل الديمقراطية شعارا لاغراض التنفيس والاستهلاكية،ولغوا وسفسطة كأن الشعب العراقي بات تلميذا اما في كتاتيب الاسلام الطائفي السياسي او في مدرسة واشنطن التأديبية.قرارات واجراءات لا تدل سوى على التزمت والجهل المطبق والقصور في فهم ماهية الحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني،وقرع جرس الانذار مجددا عن جهد واع وتصميم مسبق لسياسات تحويل ابناء الشعب الى قطيع من الارقاء مغسولي الادمغة يسهل تسخيرهم لخدمة السلطات الحاكمة الجديدة والى بوق في الفيلق المهلل لها.
الا يدرك هذا المالكي،الذي يلف ويدور ويراوح في نفس المكان،انه هو المسؤول التنفيذي لأمور جميع العراقيين،وتنوعهم لا يحتمل فرض لا لون حزب الدعوة واحزاب الطائفية السياسية ولا لون اجهزة امنه السياسي البعثي على قوسهم القزحي؟!من اعطى المالكي بتصرفاته الصبيانية الانفرادية الانعزالية،الضوء الاخضر ليقف بالضد من مصالح الشعب العراقي،ومصالح حتى دعوته الاسلامية؟!وهو الذي اخفق في تلبية ابسط متطلبات الخدمات المعيشية للمواطن الذي بات يتندر بالمظاهر الارتدادية الاجتمااقتصادية،وهذا حق طبيعي لهذا المواطن البسيط المغلوب على امره،ارسته كل اللوائح الدستورية والقانونية الدولية،ولوائح حقوق الانسان،والدستور العراقي الدائم.
وغير خاف على احد اليوم ان ارساء الحريات الديمقراطية وكفالة الحقوق المدنية وحقوق المرأة والاقليات وضمان تفادي انبثاق الفيدراليات الجهوية والطائفية دستوريا في العراق هو ليس من باب التمنيات او منتوجا جاهز الصنع بل مسارا طويلا لا يترسخ الا بتوفر البيئة السياسية الملائمة التي تنحو الى الاستقرار وبتوطيد بناء مؤسسات القانون،وليس مؤسسات دولة قانون نوري المالكي!كل ذلك اشعل التظاهرات الشعبية الاحتجاجية الصاخبة منذ قرابة العامين في بغداد وبقية المدن العراقية!كانت باكورتها تظاهرات اواسط عام 2010 ضد نقص الخدمات وانعدام الكهرباء وضد اعتكاف مسؤولي الكهرباء في مكاتبهم الوثيرة وتشكيلهم الاخطبوطات الفاسدة ومفاتيح الارتشاء والعصابات العلاسة والمافيات الضاغطة،بينما جاءت تظاهرة 25 شباط 2011 لتؤسس مولد تاريخ جديد للمعارضة السياسية الوطنية السلمية!
ورغم ان المتظاهرين اثبتوا التزامهم الكامل بسلمية التظاهرات ومشروعية المطالب وممارستهم حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي والاصلاح السياسي والاقتصادي وتوفير الخدمات والقضاء على الفساد واطلاق سراح الابرياء،الا انه بسبب غلو وعنجهية واسراف اصحاب اتخاذ القرار فقد حاربت السلطة المتظاهرين واتهمتهم بالبعثية تارة،وبالارهاب تارة اخرى!وفاحت الروائح النتنة للاجراءات القمعية الاستباقية،ومنع الاعلام،وحظر التجول وتحديد ساعات التظاهر،وتحويط المتظاهرين بالاسلاك الشائكة،ومحاولة حصر التظاهرات في الملاعب الرياضية،واستخدام قوات مكافحة الشغب!كل ذلك،علامات لم تبشر بالمصداقية في بناء الديمقراطية وتعزيز الحريات،بل انذرت بالفردية وعسكرة المجتمع.وهذا ما يجري اليوم من نهج انفرادي تسلطي مغامر لا يحمد عقباه لرئيس الحكومة العراقية!!
ان جوهر الازمة السياسية الراهنة يتمثل بالنزعة الانفرادية لرئيس الحكومة العراقية وبالانتهاكات الدستورية الفاضحة والفراغ الامني المتجسد ببقاء الوزارات ذات العلاقة شاغرة!ومواصلة القضاء العراقي الانصياع لسلطات الولاءات الضيقة وليس سلطة القانون،ليتحول القاضي الى بنت هوى للسلطات التنفيذية الحاكمة!الا ان التظاهرات الاحتجاجية الشعبية الحاشدة قد سحبت البساط من تحت حكومة نوري المالكي وحطمت اغلال الخوف ليلتئم الجميع وتلتحم الهمم في خندق الوطن الواحد والشعب الواحد،واثبتت ان حركة الطبيعة وقوانين التطور الاجتماعي لا ترحم المغفلين ولا تترك العابثين من دون جزاء وعقاب!
التجمع العربي لنصرة القضية الكردية قوة مكافحة محبة للسلام،ويدرك العلامة حسين قبل غيره ان انعقاد مؤتمر التجمع الاول ونجاح اعماله لهو اكبر دليل على احتضان كردستان والقيادات الكردستانية لمؤتمرات القوى المحبة للخير والسلام في بلادنا!شخصيا لم احضر المؤتمر واعتذرت بسبب مشاغل سياسية،رغم ان الدعوة قد وجهت لي قبل اربعة اشهر من انعقاد المؤتمر!وهذا يفند ما جاء في مقالة العلامة حسين ان انعقاد المؤتمر جاء لنصرة الكرد ضد حكومة بغداد تزامنا مع التأزم السياسي الراهن!ولا نريد ان نسفه او نبسط الموضوع،فليس كل مؤتمر لا يوجه لك الدعوة لحضوره علامتنا عبد الخالق حسين،يلزمك توجيه الانتقادات الجارحة له ولميثاقه ولمقرراته ولحضوره من كبار الشخصيات الديمقراطية ذوو التاريخ السياسي الناصع في حركة شعبنا الوطنية!وذلك ما يبتغيه رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الذي يحشر نفسه في كل المؤتمرات والتجمعات والندوات في بلادنا ويتحفنا بلغوه وخطاباته الانشائية الفضفاضة!
وبخصوص الموقف من الكرد لابد من الانصاف والعدل في التقييم حقوقا وواجباتا،ولا ضير ان يتسع صدر العلامة حسين لما كتبته شخصيا في مقالة اخيرة:
"دخلت الدكتاتورية في بغداد مباشرة على خط قمع الكرد اواسط سبعينيات القرن العشرين وتمكنت من حسم الصراع لصالحها بعد اتفاقية الجزائر 1975 مع النظام الشاهنشاهي ، وواجهت العمليات المسلحة للبيشمركة الكرد والانصار الشيوعيين طيلة الثمانينات بالنار والحديد . ثم دخلت الدكتاتورية في بغداد مجددا ومباشرة في الصراع الدامي والخلافات العبثية بين الحزبين الرئيسيين اواسط التسعينات ففتحت الباب أمام كل الاحتمالات الخطيرة بحيث تحولت الساحة الكردستانية الى ميدان حسم للصراعات الجديدة القديمة للأطراف الإقليمية والدولية التي تحاول استخدام القوى الكردية أدوات حسم لهذه الصراعات …والى جانب الأعداء التقليديين من الدول التي ألحقت بها أجزاء كردستان المختلفة قسرا ، ثمة عدد غير قليل من الأعداء الداخليين ، من القوى الطبقية الرجعية التي وقفت عقبة في طريق تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة المبرم أواخر عام 1998 ، ومن عملاء النظام الدكتاتوري الشوفيني المنتشرين في أنحاء كردستان ، وغيرهم من العناصر المستفيدة من هذا الوضع ممن تتعرض مصالحهم وامتيازاتهم الخاصة الى الخطر متى ما استقرت الاوضاع الامنية في كردستان العراق … اضافت تركيا بمشاريعها وغزواتها وأطماعها وأحلامها تعقيدات أخرى بعد استخفافها مرات عديدة بالخطوط الحمراء التي رسمتها لها الإدارة الأميركية .
تفاقمت السياسات الارادوية التعسفية والشوفينية للسلطات المركزية ، وتسببت سياسة إخلاء الريف الكردي من قبل حكومات بغداد في تهجير أهالي قرابة (3199) قرية من عام 1963 حتى عام 1987 فقط ليجر إسكان العشائر العربية في عمق إقليم كردستان ، وبلغ معدل التدمير 306 قرية / سنة اعوام (1980- 1988) ولأغراض الحرب مع ايران ومقاومة الحركة الوطنية العراقية التي تنطلق من الأراضي الكردستانية . ونفذت عمليات تعريب المناطق الكردستانية في إطار استراتيجية شاملة هدفها تغيير الوجه الديموغرافي والقومي للمناطق الخاضعة لنفوذ الحكم في بغداد وتوطين العشائر العربية محل السكان الأصليين وفق برنامج مخطط له بدقة وسياسة تطهير عرقي قمعية ..كما شنت الدكتاتورية أشرس الحملات لتهجير الكرد الفيلية بحجج واهية بسبب اختزانهم الطاقة الثورية .وقد أدركت دكتاتورية صدام حسين ، حسب مفهومها عن الأمن الاستراتيجي ، ضرورة تهجير الكرد واقتلاع الحياة الريفية على نحو تدريجي منهجي وشديد الفاعليـة،واعدت ( قرى النصر) أقساما داخلية للشعب الكردي قرب معسكرات الجيش والشرطة لاستقبال المهجرين الكرد . وترسخت المنطقة المحرمة الحدودية بطول( 600) ميل وعمق يصل إلى (15) ميلا.
ترك نهج دكتاتورية عقود ثلاثة وقمع الحكومات المتعاقبة آثار الاستبداد والتكتم في المجتمع العراقي ، وانعكس استبداد قطاع الطرق والعسكر في بغداد بأعلى درجاته في كردستان العراق بسبب عامل خطير رئيسي هو استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيماوية ضد الشعب الكردي نهاية الثمانينيات .... فكان رد هذا الشعب حازما لا هوادة فيه في أول فرصة سنحت له بعد انتفاضة آذار المجيدة عام 1991 ... وكان على هذا الشعب ومن اجل الحفاظ على مكتسباته الوطنية والقومية خوض غمار كل السبل الممكنة المؤدية إلى قيام مجتمع مدني حضاري في كردستان العراق بعيدا عن مخططات النظام الدكتاتوري والتدخلات الإقليمية".
ليست مكتسبات شعب كردستان وقضيته العادلة خلال العقدين الأخيرين ملكا لأي حزب أو طرف بمفرده،بل انها ملك لجميع مواطني كردستان،ولعموم الشعب العراقي.واثبتت التجارب السابقة فشل محاولات فصل القضية الكردية عن الديمقراطية لعموم العراق وسط خارطة الظروف الموضوعية المعقدة التي تحيط بالقضية الكردية بشكل عام!فمقومات المجتمع المدني الكردستاني يمكن تلمسها في رحم المجتمع المدني العراقي تتأثر به وتؤثر فيه منذ انبثاق الدولة العراقية الحديثة بداية هذا القرن واثر توقيع اتفاقية (سايكس بيكو ) عام 1916 التي قسمت كردستان الى شمالية غربية وضعت تحت حماية فرنسا،وجنوبية وضعت تحت الانتداب البريطاني،بينما ترك القسم المتبقي من كردستان لرعاية عصبة الامم!
في 19/5/1992 توجه شعب كردستان العراق لأول مرة في تاريخه وبأسلوب نضالي آخر ضد الدكتاتورية الشوفينية وفي عملية تاريخية قليلة المثال الى صناديق الاقتراع لانتخاب مندوبيهم الى اول برلمان كردستاني.ومنذ 4/6 من العام نفسه شرع البرلمان في تشريع القوانين اللازمة لملء الفراغ الإداري الذي اوجده النظام بسحب اداراته من المنطقة والانتقال الى الشرعية البرلمانية القانونية.وظهرت حكومة اقليم كردستان الأداة التنفيذية للبرلمان.وتعتبر تلك الاجراءات رفضا قاطعا للسياسة الشوفينية والتآمرية للدكتاتورية وشروعا جادا في بناء المجتمع المدني في كردستان وترسيخ التعددية كمفهوم سياسي اجتماعي وممارسة حضارية في ادارة الحكم والصراع.كما اقر البرلمان الفيدرالية كتعبير حضاري متقدم للكيان السياسي المناسب في اطار النظام الديمقراطي الفيدرالي العراقي!
ان الهدف الأساسي الفاعل في مجتمع كردستان العراق هو المواطن الذي يقطن كردستان،لأن جوهر المجتمع المدني انساني بالطبع.وقد أكد ماركس في حينه عندما درس الاقتصاد ورأى فيه علم التشريح للبنى التحتية للمجتمع المدني،اكد ان الموضوع والهدف هنا هو الانسان- الفرد في المجتمع المدني.وعاب كارل ماركس على المثاليين قلب الذات والموضوع!وثقافة المجتمع المدني في كردستان العراق تنفي ثقافة العنف التي تسترخص الرأي والرأي الآخر والحوار الهادف البناء وتحول المواطن الى دمية يمكن شطبها من اجل أوهام جماعات حالمة نافذة وتبيح قتله من اجل احلام رخيصة.وهذه الثقافة تنفي ثقافة القتل والاقتتال غير القادرة على التحاور والقبول بالآخر والتعايش مع الرأي المغاير والتي تنفر من اللوحة الملونة"من ليس معي فهو عدوي".كما تنفي هذه الثقافة التآمر التي لا يقر بحق الاختلاف ولا يعترف للانسان بحرية،ويهدف الى ان يكون الجميع على صورة واحدة وبنسخة واحدة،لأنه اصلا مرتبط بالخوف والارتجاف من كل تغيير!
اما التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية السلمية للكرد في محافظات كردستان العراق فهي تعبير عن الرغبة الجامحة للمشاركة الحقيقية للكرد وكل ابناء كردستان في توفير مستلزمات نجاح أية تنمية أو اعمار مستقل فيها على أساس طوعي وديمقراطي،وعبر الاحترام الكامل لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية واحترام التعددية السياسية والابتعاد عن القهرية الحزبية والميكافيلية والتدخل في الحياة الشخصية للناس وتوفير آليات تداول السلطة الإقليمية الموحدة بطريق سلمي والعلانية وتوفير البيانات المعلوماتية الصحيحة وتعضيد فعالية المؤسسات الأهلية والمدنية والديمقراطية والنقابية والسير قدما باتجاه العراق الفيدرالي التعددي الديمقراطي العلماني والموحد".
واضيف لأعلاه ان الثقة المتبادلة بين الكرد وبين الطائفية السياسية والانظمة الاقليمية هي متزعزعة منذ اغتيال الدكتور عبد الرحمن قاسملو السیاسي الجامعي والكردي الإيراني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني الذي اغتیل في فيينا عاصمة النمسا مع اثنين من مساعديه يوم 13 تموز 1989،على ايدي عناصر رذيلة من المخابرات الايرانية بعد ان صدرت الاوامر مباشرة من هاشمي احمد رفسنجاني.وكان احد المتورطين في العمل الدنئ هو محمود احمدي نجاد رئيس الجمهورية الايرانية الحالي!والذي تمتلك حكومة النمسا كل الأدلة الجنائية والثبوتية بتورطه بهذه الجريمة!
يبدو ان تجربة صدام حسين وحكمه الارهابي،ومن قبله الحملات العسكرية ل"سعيد حمو"و"طه الشكرجي"لم تتعظ منها الطائفية السياسية الحاكمة اليوم في بغداد،وهي عودتنا على تلفيق الاكاذيب والافتراءات،وليس آخرها مهازلها ضد الكرد.فهل يتعض الحكام ويقاوموا حكم الزمن وقدرة الشعوب في تقرير مصيرها،وهل ان النهاية الرذيلة في العراق ستكون المفتاح السحري لكل الأبواب ولكل العقول المغلقة والتي لا تريد ان تفهم وتعي دورة عجلة الزمن والتاريخ بشكل سريع.سننتطر ونرى وان غدا لناطره لقريب.


بغداد
4/6/2012

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات