ما هي السلطة التي نريدها ؟

فرج الله عبد الحق

الحوار المتمدن-العدد: 3746 - 2012 / 6 / 2 - 14:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بهذا السؤال بدء أحد أصدقائي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مداخلته الهادفة إستمزاج آراء أصدقائه بهذا الموضوع. طبعاً مسألة السلطة و ماهيتها وتوجهاتها لا يمكن اختزاله ببضعة سطور على صفحات التواصل الاجتماعي، لهذا وبعد أن أبديت رأيا مقتضباً ولحساسية الموضوع قررت كتابة مقال موسع حول هذا السؤال و أسئلة أخرى وردت في تعليقات أصدقاء آخرين.
في التاريخ هناك شعوب دخلت مرحلة الحكم الذاتي قبل الاستقلال أسطع مثل على ذلك هو الشعب الفيتنامي البطل بقيادة الزعيم الخالد هو شي منه الذي قبل الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي لكنه وفي نفس الوقت كان يعد العدة للانقضاض على الاستعمار.
لقد قدم الشعب الفيتنامي تحت القيادة الثورية للحزب الشيوعي الفيتنامي دروساً وعبر يستفاد منها ليومنا هذا، والغريب أن القيادة الفلسطينية لا تريد رؤية حقيقة مهمة أنه من الواجب تحويل هذه المرحلة إلى استقلال كامل. و لأكون واضحاً أبدء تحليلي بالجواب على الأسئلة التالية:
1- ماذا نريد، و أي سلطة نريد ؟
2- هل ما يجري حالياً يوصلنا إلى الهدف المنشود؟
3- و السؤال الأهم كيف يمكننا تصحصح المسار؟
4- ما هو دور اليسار الشيوعي؟
الشق الأول من السؤال الأول يمكن الإجابة عليه ببساطة نحن الشعب العربي الفلسطيني نريد استعادة حقوقنا المغتصبة المتمثلة بتطبيق قرارات كافة الأمم المتحدة من خلال النضال كافة أشكال النضال، هذا كان و ما يزال موقف الشيوعيين من القضية الفلسطينية.
أما الشق الثاني من السؤال الأول فهو متعلق بالسلطة الفلسطينية، و السؤال الذي يتبادر إلى ذهني هو ألم يكن هناك بعد نظر عند المفاوض الفلسطيني ليرى كل هذه المطببات بهذا الاتفاق؟ ألم يرى أن كل حرف في هذه الاتفاقية بحاجة إلى اتفاقية تفصيلية؟ أم لم تكن هذه الاتفاقية ناتجة عن قصر نظر بل كانت ناتجة عن نهج مبرمج يوصلنا إلى ما نحن عليه الآن من تشتت و ضياع لشعبنا و لقضيتنا؟ على الحالتين هناك جريمة مرتكبة بحق هذا الشعب، وكما يبدو أن هذه الاتفاقية لم ولن توصلنا إلى الحرية بل أوصلتنا إلى ألجحيم، هذا لأجيب على مقولات بعض القادة اليساريين حينها مبررين دخولهم بهذه العملية، هذا الدخول يدفع ثمنه اليوم بالإضافة إلى القوى الوطنية التقدمية، شعبنا. فمن شعارات الانتفاضة الأولى وإمكانية تحقيقها وصلنا إلى "سلطة" مؤسسة تخنع لكافة أشكال الضغوط، وبدل أن تكون سلطة مدافعة عن الوطن و الحقوق كما فعل بطلنا الأسطوري هو شي منه، أصبحت هي جزء من المؤسسة المحتلة لأرضنا من خلال الاتفاقيات الأمنية.
حسب ما نصت عليه مقررات المجالس الوطنية فمنظمة التحرير هي المسئولة عن العملية السياسية و أن السلطة هي لتسير الأعمال في الأراضي المحتلة،أي أن السلطة هي أحد أذرع المنظمة، لكن و مع تجميع كافة الصلاحيات في أيدي رجالات السلطة فقدت المنظمة وجودها وأصبحت جزء ضعيف في المعادلة. لهذا فإنه من الواجب إعادة تأسيس المنظمة لتشمل كافة الفصائل المناضلة لتكون طليعة نضالية لشعبنا،.
نحن لم نُستشر عندما عادوا يحملون في جعبتهم هذا الاتفاق، لكن وبما أنه فرض علينا فإنه من الواجب اتخاذ موقف منه، وهذا الموقف يشمل السلطة المولودة بعد هذا الاتفاق.
نحن نريد في هذه المرحلة سلطة وطنية تستند إلى نضال شعبنا و قواه الحية تتألف من كافة القوى المناضلة دون استقصاء تهدف إلى استنفار الشعب ورفع من إمكانياته النضالية من أجل تحقيق الهدف المنشود ألا وهو الدولة الوطنية المستقلة، وما عدا ذلك تكون هذه السلطة عبارة عن مؤسسة لتصريف الأعمال نيابة عن الاحتلال، و الارتزاق من قوت هذا الشعب.

أما الاتفاق فيجب العمل على إلغائه بكافة السبل ومهما كلف ذلك لأن ضرره أكثر من فوائده هذا إذا وجدت له فوائد.
أما السؤال الثاني فنحن نرى أن مجريات الأحداث تتجه في منحدر عميق وبسرعة فائقة وحتى نوقف هذه الانزلاق يجب علينا فعل التالي:
أ- إنهاء مهزلة الانقسام السياسي القائم و إعادة الوحدة الوطنية إلى شعبنا العربي الفلسطيني من خلال إعادة تشكيل م.ت.ف. على أسس ديمقراطية تسمح لكل الفصائل الوطنية المشاركة في مؤسساتها. المشكلة ليس خلاف بين طرفين بل هي منهجية الاستقصاء التي يتبعها طرفي الانقسام، وهم يفرضون قراراتهم على هذا الشعب بقوة السلاح ولا يأبهون بإرادته.
ب- إعادة تشكيل م.ت.ف. بحيث تشمل كل القوى المعادية للاحتلال تقوم بوضع برنامج وطني يهدف إلى تحرير الأرض و إنشاء ألدولة المستقلة وعاصمتها القدس. تكون مهمتها الأساسية قيادة الشعب من أجل تحقيق الهدف المنشود.
ج- إعادة تشكيل هرم السلطة من خلال انتخابات نزيهة و ديمقراطية، تعيد الوحدة ألوطنية و لا تسمح بالتلاعب بإرادة هذا الشعب يتم مراقبتها و تقيد الفصائل بحجم المال السياسي المصروف. لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وأحدهم يسيطر على وزارة المالية و الآخر على مؤسسة الأنفاق المدرة للأموال ألصائلة، كما لا يمكن إجراء مثل هذه الانتخابات و الشعب واقع تحت السلاح.
د- يحدد دور المؤسستان أي المنظمة و السلطة بشكل لا يسمح به في اختلاط المهام تكون م.ت.ف. مسئولة عن قيادة العمل السياسي النضالي بأشكاله و السلطة تدير شؤون المواطنين.
أما السؤال الثالث المطروح علينا المتعلق بكيفية تصحصح المسار فيجب علينا فعل التالي:
1- في الداخل
أ- إعادة بناء المؤسسات النضالية كالنقابات واللجان التطوعية لتكون الأداة النضالية لهذا الشعب.
ب- إنهاء كافة أشكال الانقسام وإعادة اللحمة الوطنية لهذا الشعب.
ج- تحديد الفصل في المهام بين السلطة و م,ت.ف. تقوم كل منهما بواجبها، وحيث أن واجب السلطة الأساسي هو خدمة المواطنين و تسير أعمالهم، كذلك يجب تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن وحل أزمة البطالة و يكون واجب المنظمة قيادة الصراع السياسي.
د- قطع دابر الفساد و ملاحقة المفسدين أينما وجدوا، ليس مسموحاً أن تكون النخبة السياسية في هذا البلد عل رأس هرم الفساد، كما أنه مثير للقلق أن يشار إلى الطاقم المفاوض بأصابع الاتهام.
2
- في الخارج
أ- إعادة تشكيل م.ت.ف. على أسس ديمقراطية تشمل كافة الفصائل و القوى السياسية المناضلة الرافضة لنهج الاستسلام ترتكز على أرضية جماهيرية صلبة، تتواجد قيادتها في الخارج حتى لا تتعرض للضغط السياسي من أي طرف.
ب- تكون مهمة المنظمة قيادة العمل الجماهيري و تطوير أدوات النضال من أجل إعادة الحقوق المغتصبة.
أما السؤال الرابع حول دور اليسار الشيوعي فلا بد من مراجعة تاريخية نقدية لهذا الدور واستخلاص الدروس والعبر.
تاريخياً الحركة الشيوعية تعتمد على العمل الجماهيري من خلال المؤسسات الجماهيرية كالنقابات واللجان التطوعية، وقد أثبتت التجربة نجاح و نجاع هذا الأسلوب، فقد تمكن الحزب تحت أسمائه المختلفة منذ حرب 1967 من تجميع قوى الشعب في أطر نضالية مختلفة كانت من أهم ثمارها ألرسالة الموجهة إلى مؤتمر القمة العربية في الرباط من قبل نقاباتنا التي اعترف بموجبها ب م.ت.ف كممثل شرعي ووحيد للشعب العربي الفلسطيني، والانتفاضة الأولى التي قادها الحزب من خلال اللجنة الوطنية العليا للانتفاضة.
بعد أن اكتشفت البرجوازية أن المسيرة الثورية للانتفاضة ستقلب المعادلة بالمنطقة تدخلت فيها من أجل تغير المسار و في نهاية المطاف استطاعت أن تنتزع زمام المبادرة من أيدي الحزب وقادت الانتفاضة إلى النهاية من خلال توقيها على اتفاق أوسلو. هذه النهاية لم يكن بالإمكان لها أن تتم لولا تراجع القيادة الحزبية عن الثوابت.
و كما قال أحد الرفاق في رسالته إلى الحزب ( بفضل خطأ عبقري واحد تمثل في إقدام قيادة الحزب عل تفكيك العلاقة الوطيدة بين الحزب و مؤسسات جماهيرية كان أعضائه "كل أعضائه النشطاء من الرفاق و الرفيقات" بالجهد و العرق و السهر و أحياناً بتحمل تبعات الاعتقال )
هذا الخطأ بدء بتسليم نقابات العمال إلى البرجوازية و انتهى بتحويل سيطرة الحزب على المؤسسات الخاضعة له إلى سيطرة المؤسسات عليه.
هذا أدى في نهاية المطاف إلى إضعاف دور الحزب في العمل الجماهيري وحوله من حزب جماهيري إلى حزب تتحكم به مجموعة المصالح الاقتصادية المرتبطة بقيادته بكافة الأشكال.
من هنا نجد أنه على الشيوعيين الحقيقيين أينما وجدوا إعادة تكوين الحزب الطليعي، الالتفاف حوله وإعادة تكوين المؤسسات الجماهيرية ليعود الحزب إلى ما كان عليه قبل التغيير الممنهج تحت عنوان التحديث و التجديد. نحن الحزب الشيوعي الفلسطيني نعتقد أننا الرافد الأساسي لمثل هكذا نتوجه، و ندعو كافة الشيوعيين المخلصين للالتفاف حوله من أجل إعادة الوجه المناضل لشعبنا و أخذ بيده لتخطي المصاعب القادمة.
يستغرب البعض من مقولة تذيل حزب الشعب للبراليين ويستغربون بعض الألفاظ القاسية بهذا الشأن، ماذا يمكن وصف الموقف السياسي لليسار المهادن؟ هل يمكن فهم بقاء قيادي في الحزب في أجهزة السلطة في الوقت الذي يعلن فيه الحزب عدم مشاركته؟ هل الفرد أقوى من الحزب؟ هل اقتربت سياسة ألبراليين من سياسة الحزب أم تغير موقف الحزب ليرضيهم؟ هل؟ هل؟ هل؟

#فرج_الله_عبد_الحق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات