رسالة عاجلة إلى المنظمات الحقوقية الدولية لحماية أبناء منطقة الريف/شمال المغرب من الإختطاف والإغتيال والتعذيب

عبد المنعم المساوي

الحوار المتمدن-العدد: 3745 - 2012 / 6 / 1 - 13:41
المحور: حقوق الانسان
    

رسالــــــة عاجلـــــــة


إلـــــــى منظمة العفو الدولية (Amnesty)
إلـــــــى منظمة المراقبه الدولية(H.R.W.)
إلـــــــى المفوضيه الساميه للأمم المتحده لحقوق الانسان (UNHCHR)
إلـــــــى مجلس حقوق الإنسان بجنيف
من أجل حماية أبناء بلدتي من الإغتيال والاختطاف والاعتقال والتعذيب

كما أشارت العديد من العهود و الاتفاقيات في مجال حماية حقوق وكرامة الانسان ونذكر منها بالخصوص :
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لسنة 1966
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لسنة 1966
- اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984
- الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان لسنة 1950
- الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان لسنة 1969
- الميثاق الإفريقي حقوق الإنسان و الشعوب 1981
- الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعدل لسنة
السيدات والسادة في المنظمات الدولية و الإقليمية لحقوق الانسان والسياسية

تحية مليئة بالتقدير و الاحترام
إن اللحظة التاريخية التي ترسمها شعوب الشرق الاوسط و شمال إفريقيا بدمائها تشكل طفرة قوية في النضال من أجل ترسيخ قيم الانسانية المقدسة : الكرامة و الحرية و العدالة ، فكانت للشعوب الربيع الديمقراطي ملاحم بطولية و تاريخية في مقارعة و إطاحة أنظمة الاستبداد و الفساد ، مجسدة بوعي كبير كل أشكال المقاومة الشعبية لبناء مجتمع العدالة و الديمقراطية فتتنوع من بلد لآخر .

السيدات و السادة : نضع ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالمغرب ضمن نفس سياق بلدان الربيع الديمقراطي بحيث تعرف البلاد منذ بداية الحراك الشعبي ( 20 فبراير 2011) مختلف أصناف من الخروقات المنافية للتشريعات الكونية في مجال حقوق الانسان الضامنة للكرامة و الحرية و العدالة ، فبلادنا تنزف دما حيث وصل عدد الشهداء قرابة العشرين بين عملية إغتيال و قتل تحت التعذيب و الحرق للمواطنين الشرفاء في كل مكان و ممارسة شتى أنواع التعذيب في المخافر الأمنية السرية والعلنية ، فكانت الدافع القوي الى تصعيد غير المسبوق لاحتجاجات سواء من حيث عددها أو الأشكال التي تتخذها، ارتفاع يوازيه بالمقابل تصعيد في استعمال القوة بطريقة خطيرة فتحاول الدولة الهروب من الحقائق القاسية باستنادها على رويات زائفة و تغالط بها الرأي العام الدولي والوطني أنه ما يحدث يدخل في أطار تطبيق القانون و حماية المؤسسات و الممتلكات العمومية دون التطرق الى جوهر المشاكل المتفاقمة نتيجة الفساد المستشري بقيادة تكتل مافيوي (مشكل من اللوبي العقاري الاحتكاري والطفيلي الصناعي والمافيا الادارية والسياسية والعسكرية) يستحوذ على كل شي ، هاجسها بالاساس حماية مصالحها ومواقعها من غضب الشارع فتعمل جاهدة الى تلميع الصورة الخارجية بعزفها سيمفونية التغيير السلس و الاستثناء المغربي على حساب معاناة شعبنا فزجت بالملايين في البؤس و القهر الاجتماعي .

السيدات و السادة : إن أوضاع بلادنا مفتوحة على أكثر من مستوى بسبب شيوع الفساد السياسي - الاداري و حكم استبدادي دام عقود طويلة، فهي على أبواب مرحلة فاصلة بين الزمنين أي بين الهيمنة الاستبدادية لسيادة الحكم الفردي المطلق و النهضة الشعبية القوية في إسقاط أنظمة من عروشها الى مزبلة التاريخ بحيث يحتد ويشتد الصراع بين النظام المغربي وكل من له مصلحة في تابيد الاستبداد من جهة وبين ابناء الشعب التواقين الى التحرر والتغيير من جهة اخرى لاسيما أعلن شعبنا الأبي السير في درب التضحية من أجل الكرامة و الحرية في إطار حركة 20 فبراير و كل الحركات التواقة الى الحرية و الديمقراطية ، فرغم محاولة النظام الفاسد بالبلاد فرض وقائع عكس ما كان يطالب به الشعب حاول التغريد خارج السرب بخرجة اعلامية فلكلورية و تظاهر برغبة في التغيير فدفع الى ما يسمى تعديل الدستور عبر تنصيب لجنة داخل أركان القصر دون الاستشارة الشعبية و إجراء إنتخابات تشريعية فاقدة الى الشرعية الشعبية أفرزت لنا حكومة تتوافق الى حد بعيد مع الاختيارات الاستراتيجية للدولة باعتمادها على الدين كمحدد للعلاقات فإنخرطت مباشرة في عملية إخماد حراك الشارع و ايقاف الغضب الشعبي، فكل هذا هروبا من النتيجة الحتمية للربيع الديمقراطي في نهاية زمن الديكتاتوريات ، فيوما بعد يوم تتضح الحقيقة أكثر و تتعمق الهوة بين الشعب و النظام الحاكم فلا يستطيع تقديم إجابة شافية عن مطالب شعبنا سوى الاغتيال و القتل الاعتقال و القمع بعدما إنكشفت الاوهام الموزعة بسخاء على شعبنا فحول البلاد الى مقبرة جماعية للفقراء والكادحين والمقهورين....

السيدات و السادة: إستطاع المغاربة إقامة قلاع المقاومة الشعبية في وجه سياسة النظام الحاكم من الجنوب حتى الشمال ومن الشرق حتى الغرب تحت شعار واحد " إما العيش بكرامة أو الموت بشرف " لاسيما أنه مع الحدة القوية في النضالات الشعبية فرضت معادلة يصعب تجاوزها، لجأ النظام المغربي الى منطق سنوات الجمر و الرصاص، فكثرت الاختطافات في حق نشطاء الحركات الاحتجاجية خاصة حركة 20 فبراير، و شيوع المحاكمات الصورية غير عادلة في حق أبناء الشعب، و صدور أحكام قاسية من أجل ايقاف نبض الشارع ، و إعتمادها على خيار الامن تاركا كل ما أنجز ولو نسبيا في مجال حقوق الانسان بمباركة من الحكومة المعينة و حلفائها ، و توزيع تهم مجانية في حق كل من وقف الى جانب قضايا و هموم الشعب أو من سخر قلمه للكتابة عن الحكرة التي يعاني منها شعبنا ، فالأكثر من هذا أنه تعاقب مناطق بأكملها بحكم حفاظها على الهوية الكفاحية و المقاومة الشعبية و عدم إعترافهم بسلطة طاغية حكمت عليهم لعقود بالتهميش و النسيان و العزلة (أمضير، الريف، الرشيدية، جبالة ، سيد إيفني، ...) و الحكم على غالبية الشعب في جحيم لا متناهي خاصة في الأحياء المهمشة و الفقيرة .

السيدات و السادة:

نحن المغتربين عن وطننا نعيش الأمرين ، الهجرة القسرية و معاناة شعبنا و آهالينا من غطرسة الفاسدين و الاستبداديين بالمغرب و الأخص ما يحدث بمدن الشمال من طنجة حتى الناظور و بالضبط مدن بني بوعياش و بوكيدارن و إمزورن ... تعرضت لأصناف من الانتهاكات : العسكرة، الترهيب، الاختطاف، الاغتيال، القتل، الاعتقال، التعذيب،... فأمام فشل ذريع للأجهزة المسؤولة على المدن المعنية في نشر الرعب و تسميم العلاقات إلتجأت الى قطف رؤوس الحراك الشعبي و الزج بها في السجون بتهم مفبركة ، و هذا ما يزيد من إحتقان الأوضاع وتصعيدها على أكثر من إحتمال تفوق سقف معركة الشعبية بشمال المغرب 08مارس 2012 .

فأهم عناوين الانتهاكات التي سجلت خلال الحراك الشعبي بمنطقة الشمال:

ما تعرضت له مناطق الشمال المغربي من قبل مختلف أشكال القوات الأمنية كالشرطة و الدرك الملكي و السيمي و القوات المساعدة و الجيش و الجواسيس من المقدمين والمخابرات المنفدين ، مستعملين في قمعهم خراطيم المياه و الهروات ، و القنابل المسيلة للدموع ، و القنابل الحارقة المحرم استعمالها دوليا ضد التظاهرات الشعبية السلمية . وقد إرتأت تلك القوى الأمنية وهي مدججة بمختلف هذه الأسلحة أن تدنس حرمة المنازل ، و البيوت ، بمداهمتها بشكل مرهب ، مهينة ومعتدية بذلك على النساء ، و الأطفال ، و الشيوخ و الأرامل ، وهي تسب وتقذف أبناء المنطقة بألفاظ يندى لها الجبين ، و تنعتهم بأبناء السبنيول ، إنها مواجهة غير متكافئة بين الشعب الذي يتظاهر سلميا ، و بين رجال الأمن التي تهدف بالأساس إلى تركيع أبناء الشمال المنتفض ضد ممارسة الإستعباد ، و العبودية ، و الظلم ، و العدوان . الشيء الذي أدى إلى تحرك شعبي بمختلف المناطق المغربية ، تضامنا مع إخوانهم المحاصرين من قبل تلك القوات المغربية ، حيث الاختطافات و التعذيب و الإهانة ، دون التفريق في ذلك ما بين الذكور و الإناث ، حيث انتهاك حرمة البيوت ، وسرق ممتلكات الأبرياء سواءا بمنازلهم أو بمحلاتهم التجارية المُقتحمة من قبل تلك القوات الملكية القمعية ، وذلك في تجاوز صارخ للقانون الدولي المتعلق بحماية حقوق الإنسان فأهم الانتهاكات :

•عودة الاعتقال التعسفي بشكل خطير : تستنكر الفعاليات المغربية بأوروبا من استمرار تواجد العديد من المعتقلين السياسيين في السجون المغربية وفي مقدمتهم نشطاء حركة 20 فبراير و الطلبة و المعطلين ، و المواطنين الذين يعتقلون ويحاكمون لأسباب سياسية كمحاكمة النشطاء الحقوقيين من ضمنهم مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومحاكمة مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ( تازة ) ، ومناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب و النقابيين (محمد جلول ) ، والمواطنين الذين يعتقلون ويحاكمون في إطار الحركات الاجتماعية التي عرفتها عدد من المناطق وعلى رأسهم معتقلو بني بوعياش و تازة .

•استمرار جرائم التعذيب :تجرم مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان التعذيب وغيره من العقوبات وضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة بواسطة العديد من الأدوات الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 5)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 7) ، فرغم النشر بالجريدة الرسمية منذ ما يناهز خمس سنوات للقانون القاضي بتجريمه، فلازال التعذيب يمارس مع إفلات المسؤولين عنه من العقاب في أغلب الحالات. ويطالب الفاعلين الحقوقيين والسياسيين و الجمعويين المنتمين الى منطقة الشمال بتنفيذ التوصيات الصادرة في تقرير خبراء اللجنة الأممية المعنية بالحماية من التعذيب، والذين لم تحرك بشأنهما الدولة أي تحقيق أو متابعة لحد الآن، رغم جسامة الجرائم المرتكبة من طرف الأجهزة الأمنية ضد السكان والتي وقفت عليها العديد من الجمعيات التي قامت بتحقيق في المنطقة بلغت درجة قسوتها الى القتل و التعذيب القاسي في مخافر الامن

•الاغتيال السياسي : لقد إعتقد الكثرون أن زمن الاغتيالات إنتهى خاصة مع العهد الجديد الذي أعلن ورش المصالحة و الانصاف فإعتمد عن فلسفة و مبادئ العدالة الانتقالية كأرضية لتجاوز إنتهاكات الماضي فشرع في سن عدد من المبادرات و البرامج منها مثلا برنامج جبر الضرر ، فكانت منطقة الشمال ضمن المناطق المثارة لجدل كبير داخل أوساط السياسيين و الحقوقيين من جهة و الدولة من جهة ثانية خاصة فضاعة أحداث الماضي ، وبالفعل تأكد ذلك أثناء صدور التقرير الختامي لهيئة الانصاف و المصالحة أنه من الصعوبة بمكان تجاوز ما حدث في منطقة الشمال لاسيما التقرير غيب مرحلة جد مهمة من تاريخ المغرب الحديث من 1956-1965، فمنذ 20 فبراير 2011 بدأ الجميع يقتنع أن الدولة لم تتغير نظرتها و سياسة تعاملها مع المنطقة فإنكشفت مزاعيم المصالحة الفوقية و أن واقع الانتهاكات مستمر مدام نفس الخلفيات و الهواجس التي حكمت المنطقة مستمرة ، ونفس التعامل المبني عن الحقد و الكراهية و العقلية الأمنية الصرفة لاسيما أنه عودة أجواء الترهيب و التخويف و المؤمراة و الخطير عودة الاغتيال السياسي بطريقة بشعة قتل الابرياء تحت التعذيب و الحرق بعد الموت كما هو الشأن مع شهداء محرقة الحسيمة و قضية إغتيال الشهيد كمال الحساني الذي استشهد بطعنات في تجمع عمومي

•عودة الاختطاف : تتوزع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان المتعلقة بالحماية ضد التعرض للاختفاء القسري وبضمان حقوق الأشخاص الذين يتعرضون لهذه الممارسة أو عائلاتهم بين مجموعة من الأدوات العالمية ذات الصلة بحقوق الإنسان يضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية مجموعة من الحقوق الأساسية التي تنتهك عندما يتعرض الشخص للاختفاء القسري، ومن بينها أساسا، الحق في الحياة، الحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية، وسائر الحقوق والحريات الأساسية ، و بناء على ذات التعريف نعتبر جريمة اختطاف للناشطين في الحراك الشعبي بالشمال خاصة الناشط عبد الحليم البقالي و المغرب بشكل عام هي جريمة بحق الشعبالمغربي وتستهدف الشعب بأكمله، من اجل النيل من عزيمته وتحدي لإرادة شعبنا في التغيير و محاربة الفساد و الاستبداد

•معاناة النساء بمنطقة الشمال : فالاحداث الاخيرة أكدت باليقين المطلق أن النساء يتعرضن دائما لانتهاك في كينونتهن فهن عرضة للتحرشات الجنسية وصولا الى التهديد بالاغتصاب كما هو الشأن في أحداث تازة و بوعياش ، مما اضطلعن بأدوار حيوية في فضح ما تعرضن له من طرف رجال الأمن ، فإنتظمن في التعبئة والتصدي لكل الممارسات التي تمس كرامتهن خاصة في مسيرات حاشدة من مختلف مناطق الريف الكبير بالحسيمة و بني بوعياش، وفي الحفاظ على تماسك الأسر وعلى معنويات الضحايا من أقاربهن. ومن ثم أسهمن بقدر وافر في صيرورة النضال على ماضي الانتهاكات. مما يثبت أن بلادنا مازالت بعيدة عن إعمال ببنود اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز و العنف ضد المرأة، التي أعربت عنها بعد رفعها للتحفظات في أبريل 2011، و أن التدهور الذي تعرفه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يمس النساء بشكل أكثر وتتعمق أوضاع الفقر وسطهن بشكل أسرع. الى جانب مستويات أخرى مرتبطة بالمنظومة القانونية و الاخلاقية و الحمولة الثقافية .

•معاناة القاصرين بالشمال : تسجيل بقلق كبير ما يتعرض القاصرين في منطقتنا فالى جانب معاناته اليومية في الحياة من إستغلاله في سوق الشغل كإستغلالهم الاقتصادي ــ في الحقول والمعامل والصناعة التقليدية وكخادمات في البيوت ، و النسيان في البوادي ، يضاف لكل هذا تأثير الفقر على تغذية وصحة وتعليم الأطفال والهدر المدرسي وتهميش المدرسة العمومية حيث مئات الآلاف من الأطفال دون تمدرس. وساهمت هذه الظروف في تفاقم ما يسمى بظاهرة أطفال الشوارع وأيضا هجرة القاصرين غير النظامية و الاستغلال الجنسي للأطفال لملفات لجرائم اغتصاب الأطفال مع تساهل بعض القضاة مع المتورطين فيها ، نجد أنه قد حظي بنصيب الأكبر الانتهاكات لاسيما أن نسبة كبيرة من معتقلين في أحداث 20 فبراير لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ..

•مآسي أوضاع السجون بمنطقة الشمال : تتابع الفعاليات السياسية والحقوقية والجمعوية بأروبا و الداخل أوضاع السجون بقلق كبير خاصة توصلهم بمئات الشكايات ( المكتوبة و الغير المكتوبة خوفا من عدم السماح لهم بالزيارة ) من الآهالي و المعتقلين و كذلك التقارير الصادرة عن هيئات محلية ووطنية أنه ما يحدث من خروقات خطيرة تفقد إنسانية النزلاء و عائلاتهم نتيجة تدهور في أوضاع السجناء بشكل عام واستمرار التعذيب والاعتداءات الجسدية على المعتقلين، وتدهور أوضاع المعتقلين في إطار قضايا ذات طابع سياسي، بشكل خاص، والتي أدت إلى عدد من الإضرابات عن الطعام من ضمنها إضراب المعتقلين المطالبين بالإسراع بمحاكمتهم أو إطلاق سراحهم، وعادة ما تواجه بالتجاهل مما يشكل تهديدا للحق في الحياة والسلامة البدنية للمضربين. وقد عيشنا الإضراب البطولي والتاريخي للمعتقل عز الدين الرويسي ( 115 يوما ) و ها هو المعتقل السياسي محمد جلول سائرا على نفس الدرب بإعلانه إضرابا عن الطعام ... ، ونرفض اختيار الدولة للمقاربة الأمنية في التعاطي مع ملف أوضاع السجناء ....

• فرض رقابة على حرية الرأي والتعبير: فقد سجلنا المغاربة المهجرين بشكل خاص القمع الممنهج الذي مارسته الدولة ضد حركة 20 فبراير الذين وجهوا بالاعتقالات والتعنيف والمنع من الإعلام العمومي ، والمنع من القاعات العمومية ... وغيرها. كما التجأت السلطات إلى خدمات البلطجية التي استعملت في الاعتداءات والتضييق على مناضلي حركة 20 فبراير في إفلات تام من العقاب وصل حد القتل بالنسبة للشهيد كمال الحساني بأيت بوعياش.

•منع حق في الإضراب: لازالت السلطات تواصل الإجهاز على هذا الحق، وقد عرفت مؤخرا عدة حالات لمتابعات بسبب ممارسة الحق في الإضراب أو لأسباب نقابية بشكل عام في مناطق متعددة من المغرب منها على الخصوص بمدن الشمال .. ، فقد تم منع العديد من المسيرات وقمع العديد من الوقفات باللجوء إلى العنف الشديد أحيانا خاصة ضد المشاركين في مسيرات حركة 20 فبراير ، كما تعرضت للقمع وقفات المعطلين، والوقفات التضامنية مع المعتقلين، ...

•منع حق التجمع والتظاهر: فقد تم منذ بداية الحراك منع العديد من المسيرات وقمع العديد من الوقفات باللجوء إلى العنف الشديد خاصة ضد المشاركين في مسيرات حركة 20 فبراير و المعطلين و الحركات الديمقراطية الداعمة للحراك الشعبي

• عدم إستقلالية القضاء: يجب الوقوف عند تصرف عدد من الهيئات القضائية في عدد من الملفات، كملفات الفساد الاقتصادي، والمعتقلين السياسيين ومحاكمات المدافعين عن حقوق الإنسان وملفات ما يعرف المس بالمقدسات (تازة ) ، وقضايا حرية الصحافة، والحق في الإضراب والتظاهر، ...، مما يظهر بجلاء أن العاهات المزمنة للقضاء المغربي، المتجسدة في عدم الاستقلالية وغياب النزاهة والكفاءة، مازالت قائمة وأنها تشكل عرقلة أساسية أمام احترام حقوق الإنسان وتشييد دولة الحق والقانون كما تفضح الهوة الكبيرة بين الخطابات الرسمية حول إصلاح القضاء وواقع هذا الأخير. ينضاف إلى ذلك عدم مساواة المواطنين أمام القضاء بسبب استعمال النفوذ وتبعية القضاء الذي تجلى بشكل خاص في استمرار الإفلات من العقاب بالنسبة للمتهمين في قضايا نهب المال العام، وتجميد شكايات المواطنين ضد الدولة أوذوي النفوذ. مما شكل ذلك السبب الرئيسي في الخروج المواطنين الى الشوارع رافعين شعار إسقاط الفساد و العدالة و دولة الحق والقانون ، وما المحاكمات الصورية في حق شباب إنخرط في معركة التغيير خير دليل ولاسيما أنه أصدرت أحكام قاسية في حق معتقلي 20 فبراير الحسيمة و إمزورن و تطوان و الشاون و طنجة . تتراوح بين 10 سنوات و سنة

•الفساد الاداري و السياسي و الاقتصادي : تسجيل استمرار وتعمق الانتهاكات في هذا المجال، نتيجة النظام الاقتصادي السائد، النهب السافر للمال العام والثروات مع استمرار الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية كما هو الشأن بالنسبة للانتهاكات المرتبطة بالقمع السياسي. ولا بد من الإشارة في هذا المجال إلى مآسي و معاناة المواطنين في المؤسسات العمومية خاصة في المستشفيات و الادارات العمومية من التعامل الحاط من الكرامة الانسانية و استفحال ظاهرة الرشوة وضعف الآلية الوطنية للوقاية من الرشوة وعدم ملاءمتها مع ما تنص عليه الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد مما جعل رتبة المغرب في سلم الشفافية العالمية يتدهور إلى 80. فمنطقة الشمال كمثيلاتها يوجود تكتل مافيوي كبير يخترق كل المؤسسات السياسية المدنية والعسكرية ، ظهور أخطبوطات العقار على سبيل المثال لا الحصر : ماركيز دي كوبا ، تجزئة بادس , تجزئة الخزامى ، المزمى ...الحسيمة ، المطار ماربشيكا ...الناظور ، طنجة تطوان ...، ناهيكم عن ما يسمى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي انطلقت منذ أزيد من ست سنوات ونصف قد آن الأوان لتقديم و تقييم لما تطلبته هذه المبادرة من ميزانية وافتحاص للمشاريع التي مولتها والنتائج المحصل عليها في ظل تدهور المؤشرات في هذا المجال.

فعليه نحن الموقعين المنتمين الى إطارات حقوقية و مدنية و سياسية إذ نرفع ملف الانتهاكات بالمغرب و منطقة الشمال بشكل خاص الى الهيئات الدولية الحقوقية و السياسية للتدخل من أجل حماية المواطنين الأبرياء من الألة الأمنية المغربية السرية و العلنية و الضغط على الدولة المغربية بايقاف مسلسل القمع و الترهيب و عن ملاحقة الشرفاء و من نبرة الانتقام إن هي تدعي دولة ديمقراطية ، ونطالب من الهيئات الدولية بتنصيب هيئة الدفاع للمرافعة عن ضحايا الاضطهاد السياسي و الاجتماعي .

الانتهاكات الماســــة بحقوق الانسان في منطقة شمال المغرب :

•استعمال العنف بطريقة خطيرة

•المداهمات الليلية للبيوت و ترهيب المواطنين

•اختطاف عشوائي للشباب المشارك في التظاهرات

•اعتقال القاصرين و ممارسة عليهم التعذيب بشتى أنواعه بناءا على شهادات الناجين منهم في مهرجان خطابي منظم من طرف حركة 20 فبراير

•قمع الحركات الاجتماعية بطريقة قاسية و عدوانية مثلا كالحالة التي تعرض لها المعطل قتيبة تم رميه من مبنى نيابة التعليم بالحسيمة من طرف رجال الأمن ناهيكم عن الهروات اليومية في تكسير جماجم وعظام الابرياء.

•قضية محرقة الحسيمة للشبان الخمس الذين قتلوا تحت التعذيب و بعده عثر على جثثهم متفحمة بالوكالة البنكية بناءا على الشهادات العمومية المنظمة من طرف حركة 20 فبراير بالحسيمة لا سيما أنه لم تكشف خيوط الواقعة من الجهات الرسمية أو تفند الرواية التي رددتها العديد من الهيئات .

•اغتيال ناشط في الحركة الاحتجاجية في تجمع عمومي لحركة 20 فبراير بمدينة بني بوعياش بطريقة بشعة ، قتل بطعنات سكين من مجرم مدفوع من جهات محددة بناء على التهديدات التي تعرض لها نشطاء من الموالين للمخزن حسب ما أكدته الساكنة بوعياش

•استعمال ألفاظ نابية تنم عن الحقد و العنصرية من طرف رجال الأمن ضد ساكنة الريف مما يعكس خلفيات القائمين على الشأن العام بالبلاد و يؤكد بالملموس أن زيف مسلسل المصالحة بالريف.

•اتلاف و سرقة ممتلكات المواطنين أثناء المدهمات على البيوت و المحلات التجارية من طرف رجال الأمن و القوة العمومية .

•نزع طابع المدينة المدنية و ذلك بإقامة سياجات أمنية تعزل المدن و فرض حظر التجول عليها و عسكرتها ...

•استعمال غازات خطيرة أثناء المداهمات و الهجمات وهذا ما أكدته تصريحات من قلب الميدان وذلك موثق بالصوت و الصورة

•التهديد بالاغتصاب و التحرش بالنساء أثناء المدهمات و الاستفزازات المتتالية في حق الساكنة بهتك عرض شرفهم و تذكيرهم بسنتي 1958/1959

•الاختطاف بطريقة هوليودية كما حدث مع الناشط عبد الحليم البقالي باشهار الاسلحة النارية في وجه الساكنة ، ونفس الحالة مع الناشط محمد جلول الذي إختطف من محل عمله بطريقة همجية أمام أنظار تلاميذته و زملائه في العمل .

•باختصار شديد ما ذكرناه من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في منطقة الشمال هي كلها موثقة بالدليل و بالصوت و الصورة و وجود العديد من البيانات و التقارير الصادرعن هيئات حقوقية وسياسية ومدنية تثبت واقع الانتهاكات ، ناهيكم عن الرقابة المضروبة عن الاقلام التي تفضح الخروقات اليومية و الكشف عن الملفات الفساد السوداء ، فقد قررنا أن نتوجه الى المنظمات الدولية المؤمنة بقدسية الحقوق و الكرامة من أجل المرافعة والدفاع عن ساكنة الشمال و قواها الحية .

المرافعـــــــة من أجل:

•ايقاف المتابعات الصادرة في حق نشطاء الحركة الاجتماعية بالشمال

•الافراج الفوري و اللامشروط عن المعتقلين السياسين و الرأي خاصة معتقلي أحداث بوعياش الاخيرة

•محاسبة المفسدين الاداريين و السياسيين و الاقتصاديين المسؤولين المباشرين عن الاوضاع القائمة الذين هم السبب الرئيسي في احتقان الاوضاع و تأزمها

•فتح تحقيق عن الجرائم المرتكبة في حق الساكنة : جريمة محرقة الحسيمة ، جريمة اغتيال الشهيد كمال الحساني ، و قضية محمد سليمان، الذي أحرق بالناظور، تعذيب القاصرين، التهديد بالاغتصات، سرقة ممتلكات المواطنين من طرف رجال الأمن ، ...

•الاعتداء الذي تعرض له مراسلي بعض المواقع الالكترونية ومنعهم من تغطية الاحداث في اطار خطة التخلص من كل ما من شانه الاثبات والاشهاد على افعالهم وممارساتهم اللاقانونية

لائحـــــــــة التوقيعات مفتوحة

-
إلـــــــى منظمة العفو الدولية (Amnesty)
إلـــــــى منظمة المراقبه الدولية(H.R.W.)
إلـــــــى المفوضيه الساميه للأمم المتحده لحقوق الانسان (UNHCHR)
إلـــــــى مجلس حقوق الإنسان بجنيف
من أجل حماية أبناء بلدتي من الإغتيال والاختطاف والاعتقال والتعذيب

الاسـم البلــد

عبد الحميد كامبو مدريد – اسبانيا

رضوان أسويق مدريد – اسبانيا

محمد المجاوي مدريد – اسبانيا

عبد السميع المرابط مدريد – اسبانيا

سعيد الفارسي مدريد – اسبانيا

مولود شحيمة مدريد – اسبانيا

عبد الوهاب عتى مدريد – اسبانيا

مصطفى معطوك مدريد – اسبانيا

عبد الكريم العيادي مدريد – اسبانيا

سعيد العمراني بروكسيل بلجيكا

خالد اليحياوي برشلونة – اسبانيا

جمال الكتابي هولندا

نزيهة الإدريسي مدريد – اسبانيا

علي اليعقوبي برشلونة – اسبانيا

محمد انعيسى مارسيليا – فرنسا

محمد بوفوس برشلونة – اسبانيا

فريد آيت لحسن هولندا

عفور أحلي هولندا

خالد بلقايدي مدريد – اسبانيا

محمد شاشة هولندا

جمال التيكنتي برشلونة – اسبانيا

محمد الهطاش مدريد – اسبانيا

ميمون بنعيسى مدريد – اسبانيا

خالد أمزير بيلباو – اسبانيا

محمد المرابط مدريد – اسبانيا

الصالحي ياسر برشلونة - اسبانيا

الملحـــــــــــــق:

* لائحة شهداء الحراك الشعبي بالمغرب

* لائحة المعتقلين الحراك الشعبي سنـــة 2011 بمنطقة الشمال

* لائحة معتقلين أحداث بني بوعياش– أحداث تازة سنة 2012

* الاعتماد على تقارير الهيئات الحقوقية الوطنية و الجهوية :

- الجمعية المغربية لحقوق الانسان

- المنظمة المغربية لحقوق الانسان

- منتدى حقوق الانسان بشمال المغرب

- جمعية الريف لحقوق الانسان

* البيانات الصادرة من هيئات سياسية و مدنية دولية و وطنية و جهوية.

* التوثيق بالصوت و الصورة للأحداث المتنشرة في العديد من مواقع إلكترونية: دولية و وطنية و جهوية و محلية

#عبد_المنعم_المساوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات