آلية سحب الثقة من الحكومة وحل البرلمان

قحطان محمد صالح الهيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3744 - 2012 / 5 / 31 - 21:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كثرت في الآونة الأخيرة تصريحات الكثير من السياسيين والنواب والمحللين بخصوص سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء وحل مجلس النواب. ويشير جميعهم الى الحق الدستوري في هذا الموضوع وقد تجاوز بعضهم الحدود الى الحد الذي صار تهديدا من بعضهم للبعض الآخر ،فحين يلوح اطراف اجتماعي اربيل والنجف بسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء يهدد أعضاء دولة القانون وبعض اعضاء التحالف الوطني بحق رئيس مجلس الوزراء بحل البرلمان .ومن أجل أن يكون الجميع على بينة من هذا الحق الدستوري أود أن ابين بإيجاز آلية سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء من قبل مجلس النواب وآلية حل مجلس النواب من قبل رئيس مجلس الوزراء.
• آلية سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. بموجب أحكام الفقرة -1- من – ب- من ثامنا من المادة (61) من دستور جمهورية العراق يحق لرئيس الجمهورية تقديم طلب الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
2. وبموجب الفقرة -2- من الفقرة الوارد ذكرها في أعلاه يجوز لمجلس النواب بناء على طلب (1/5) أعضائه أي :(65 عضوا) سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الابعد استجواب موجه الى رئيس مجلس الوزراء وبعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب.
3. في كلتا الحالتين تسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب (النصف+1) أي :(164) عضوا فاكثر. وتعد الوزارة مستقيلة عند سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
4. استنادا لإحكام الفقرة – د- من ثامنا من المادة (61) من الدستور يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء عند سحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية (حكومة تصريف اعمال) لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد على وفق احكام المادة (76 ) من الدستور.
5. بموجب الفقرة –أولا- من المادة (76 ) يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية وحيث أن رئيس الجمهورية مستمر بعمله ولأن النص الوارد بالفقرة (4) في اعلاه جاء مطلقا ولأن الدستور لم يعالج هذه الحالة بنص صريح فان على رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء في خلال فترة خمسة عشر يوما من تاريخ سحب الثقة.
6. يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته في خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف. وعند اخفاق المرشح في تشكيل الوزارة في خلال هذه المدة يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء على أن يتولى تسمية اعضاء وزارته في خلال ثلاثين يوما.
7. يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب ويعد حائزا على ثقته عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة.
8. يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة. ولم يوضح الدستور كيفية حسم مثل هذه الحالة.
• حل مجلس النواب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استنادا لأحكام الفقرة – اولا- من المادة (64) يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه و كما يأتي:
1. الطريق البرلماني :ويتم بناء على طلب من ثلث أعضائه أي: (109) مائة وتسعة أعضاء من عدد أعضاء المجلس الحالي وهو(325) عضوا.
2. الطريق التنفيذي عن طريق السلطة التنفيذية: ويتم بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية .
ولا يجوز بكلتا الحالتين حل مجلس النواب في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء. ويلاحظ بأن طلب حل مجلس النواب من قبل رئيس مجلس الوزراء مشروط بموافقة رئيس الجمهورية وليس بمجرد تقديمه من قبل رئيس مجلس الوزراء.
إن الغاية من عدم جواز حل مجلس النواب في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء هي أن الاستجواب قد يفضي الى مسائلته ومحاسبته واحتمالية سحب الثقة عنه .فمن أجل أن لا يتهرب من نتيجة الاستجواب وتبعياته القانونية اشترط الدستور هذا الشرط. لأن مجلس النواب اذا ما حل لن يتمكن من مسائلة رئيس مجلس الوزراء عن اخفاقاته، لذا يجب أن يستكمل الاستجواب وتظهر نتيجته .واذا ما انتهى الاستجواب بعدم التصويت على سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء او فشل التصويت على سحب الثقة يحق لرئيس مجلس الوزراء تقديم طلب حل مجلس النواب الى رئيس الجمهورية .
وعند حل مجلس النواب يدعو رئيس الجمهورية الى انتخابات جديدة خلال مدة اقصاها (ستون) يوما من تاريخ حل البرلمان ويعتبر مجلس الوزراء مستقيلاً ويواصل تصريف الامور اليومية .

#قحطان_محمد_صالح_الهيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات