جانفي، شهر المجازر الفالتة من العقاب

حزب العمال التونسي

الحوار المتمدن-العدد: 1097 - 2005 / 2 / 2 - 10:32
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

يحتل شهر جانفي مكانة مميزة في الذاكرة التونسية على ما شهده منذ انتصاب حكم الحزب الدستوري في منتصف الخمسينات من أحداث خطيرة هزت البلاد. وقد اقترنت هذه الأحداث بمجازر رهيبة ارتكبها نظام حزب الدستور. وقد ظلت هذه المجازر دون عقاب لأن النظام المسؤول عن ارتكابها لا يزال قائما، ولأن بعض المسؤولين الضالعين فيها مباشرة لا يزالون في موقع المسؤولية ومن بينهم زين العابدين بن علي رئيس الدولة الحالي. ومن واجب القوى الديمقراطية والثورية بمختلف نزعاتها الفكرية أن لا تنسى تلك الجرائم وأن تعمل على إبقائها حاضرة في الأذهان حتى يتم التحقيق فيها واحدة بواحدة، وتحديد المسؤولين عنها ومقاضاتهم وكذلك لمنع تكرارها.

1 - مجزرة 26 جانفي 1978

كان المستهدف من هذه المجزرة الحركة النقابية ومنظمتها المركزية الاتحاد العام التونسي للشغل. لقد شقت هذه المنظمة بقيادة الحبيب عاشور عصا الطاعة في وجه بورقيبة وحكومته وأصبحت تطالب منذ أواخر 1977 باستقلاليتها وباحترام حقوق الشغالين المادية والمعنوية التي كانت تتعرض لهجوم سافر من قبل الدولة والأعراف. وقد سايرت قيادات الاتحاد تحركات الشغالين في مختلف القطاعات والجهات وتبنت مطالبهم، بل إنها لم تتردد في رفع مطالب سياسية تهم العفو التشريعي العام والحريات خصوصا أن الصراعات داخل السلطة حول خلافة "الرجل العجوز" أي بورقيبة كانت وقتها على أشدها وأفرزت جناحا كان يدعو إلى شيء من "الانفتاح السياسي" لامتصاص حالة الاحتقان المتزايدة في صفوف الشعب. وأمام تكرر الاعتداءات على النقابيين والشغالين، خصوصا بعد أن وقعت تصفية الجناح المذكور واستلام فريق "الصقور" المتركب من نويرة والصياح وفرحات زمام الأمور ودعوة الكولونيل زين العابدين بن علي رئيس المخابرات العسكرية لتولي إدارة الأمن، قررت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل الدعوة إلى إضراب عام ليوم الخميس 26 جانفي 1978 دفاعا عن استقلالية المنظمة النقابية وحقوق الشغالين المادية والمعنوية.

وفي يوم الإضراب العام أطلق العنان للبوليس والعسكر وميليشيات حزب الدستور ليرتكبوا مجزرة رهيبة بشوارع العاصمة وأحيائها خصوصا، ذهب ضحيتها المئات من المواطنين الشبان معظمهم من الشبان. وأوقفت السلطات الحبيب عاشور ومعظم أعضاء المكتب التنفيذي، كما أوقفت المئات من الإطارات النقابية بمختلف أنحاء البلاد علاوة على أعداد كبيرة من المناضلين القاعديين ومن المواطنين العاديين الذين هبوا لنصرة الحركة النقابية التي رأوا فيها خير مدافع عن حقهم في الخبز والحرية. وقد تعرض معظم الموقوفين إلى تعذيب وحشي بمحلات البوليس السياسي الذي كان يشرف عليه بن علي، مدير الأمن الوطني، وهو ما أدى إلى وفاة المناضلين النقابيين حسين الكوكي أثناء إيقافه بسوسة وسعيد قاقي بعد إطلاق سراحه بمدة وجيزة. وانتصبت المحاكم بمختلف الجهات لمقاضاتهم. وقد خصصت محكمة أمن الدولة لمحاكمة عاشور ورفاقه من القيادات النقابية الوطنية والجهوية بتهمة التآمر على أمن الدولة. وطالبت النيابة العمومية وقتها بتسليط حكم الإعدام على الأمين العام وبعض رفاقه الذين حكم عليهم في النهاية بأحكام بلغت حد العشر سنوات أشغالا شاقة. وفي نفس الوقت نصبت السلطة عناصر مأجورة بقيادة التيجاني عبيد، الذي خان رفاقه في المكتب التنفيذي وأدانهم، على راس الاتحاد وطنيا وجهويا ومحليا.

ولئن أظهرت مجزرة 26 جانفي مرة أخرى الوجه الفاشستي البشع لنظام حزب الدستور بقيادة بورقيبة، فإنها أظهرت أيضا قوة الحركة العمالية والنقابية حين تتعبأ حول مطالبها المشروعة وتجد السند من قياداتها وكوادرها ناهيك أنه لا القتل العشوائي ولا التعذيب بمحلات البوليس السياسي ولا الزج بالآلاف في السجون ولا حالة الإرهاب التي عمت البلاد، ولا تنصيب قيادات مأجورة على رأس الاتحاد، تمكنت من كسر شوكة تلك الحركة وإخضاعها. فقد استمر النضال والتمسك بالهياكل الشرعية ومقاطعة المنصبين في ظل تضامن كبير في الداخل والخارج مع الحركة النقابية. وما هي إلا فترة قصيرة لم تتجاوز العامين والنصف حتى أطلق سراح كل النقابيين وأُطيح بالمنصبين وعادت الهياكل الشرعية إلى نشاطها محققة نصرا هاما على الرجعية الدستورية وعلى فريقها الدموي.

ولكن الجريمة ظلت بدون عقاب. فإلى حد الآن وبعد مرور حوالي سبع وعشرين سنة عليها لم يتم إجراء تحقيق حولها لتحديد المسؤوليات وكشف قائمة الضحايا الذين استشهدوا برصاص البوليس والعسكر والميليشيات وإعادة الاعتبار إليهم والتعويض لأسرهم. وتلازم قيادة الاتحاد الحالية الصمت حيال مجزرة 26 جانفي 1978 بل إنها تحاول محوها من الذاكرة العمالية والنقابية. وهي تسلك هذا السلوك لعدة أسباب من أهمها: أولا: أن إحياء ذكرى المجزرة من شأنه أن يثير مباشرة مسائل استقلالية الاتحاد عن السلطة والدفاع عن مصالح الشغالين المادية والمعنوية وانخراط الحركة النقابية في النضال العام من أجل الحرية والديمقراطية وهي مسائل مغيبة تماما من جدول أعمال البيروقراطية النقابية الجاثمة اليوم على صدر الاتحاد والمتواطئة بالكامل مع الدكتاتورية النوفمبرية ضد الشغالين الذين تردت أوضاعهم المادية والمعنوية بشكل أشنع مما كانت عليه عشية مجزرة 26 جانفي 1978 وضد الشعب الذي يكتوي بنار البطالة والتهميش وغلاء المعيشة وتردي الخدمات الاجتماعية والثقافية والمحروم من ابسط حقوقه السياسية. ثانيا: أن إحياء ذكرى المجزرة من شأنه أن يؤدي إلى إثارة موضوع المسؤولين الضالعين فيها ومن بينهم بن علي الموجود حاليا على رأس الدولة. وهو ما لا تريده البيروقراطية الفاسدة حتى النخاع لأنها تعيش من رشاوي نظام بن علي بل لأنها تمثل جزءا لا يتجزأ من هذا النظام الذي أصبح بقاؤها مرتبطا ببقائه. لذلك لا يمكن للمرء أن ينتظر من عبد السلام جراد وبطانته إحياء ذكرى 26 جانفي 1978. والوفاء للشهداء الذين سقطوا برصاص النظام أو ماتوا تحت التعذيب مثل حسين الكوكي وسعيد قاقي.

إن إحياء هذه الذكرى يبقى من واجبات النقابيين الديمقراطيين والثوريين وفرصة لهم لاستنهاض القواعد العمالية والنقابية للدفاع عن مصالحها في الظرف الحالي.

2 - مجزرة 27 جانفي 1980

في الوقت الذي كانت فيه البلاد تشهد توترا سياسيا واجتماعيا كبيرا على أعقاب مجزرة 26 جانفي 1978 وما تلاها من اعتقالات وتعذيب ومحاكمات جائرة وإطلاق يد الحكومة وأصحاب رأس المال كي يعتدوا كما يشاؤون على حقوق الشغالين، تسللت عبر الحدود الجزائرية التونسية مجموعة مسلحة تتركب من عناصر تونسية ذات ميولات قومية، قادمة من ليبيا. ومن بين هذه العناصر أحمد المرغني، قائد المجموعة، وهو مناضل وطني شارك في حرب الجزائر واعتقل في تونس في مطلع السبعينات (1972) وحكم عليه بالسجن في إطار "التجمع القومي التقدمي لتحرير تونس" ولم يطلق سراحه إلا سنة 1976، وعبد المجيد الشاكري أصيل المكناسي الذي ناضل في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأوقف في تونس وحكم عليه مع المرغني في مطلع السبعينات وبقي في السجن إلى حدود 1978، وعزالدين الشريف الذي اعتقل في عام 1962 في إطار ما عرف وقتها بـ"المحاولة الانقلابية"، وغيرهم. وقد استقرت المجموعة لبضعة أيام بقفصة. وفي الليلة الفاصلة بين يومي 26 و27 جانفي 1980 هاجمت المجموعة ثكنة عسكرية بالمدينة واحتجزت أفرادها كما هاجمت مقرات الشرطة وسعت إلى توزيع السلاح على المواطنين اعتقادا من أن هؤلاء لا ينتظرون سوى الشرارة الأولى لينتفضوا ضد نظام بورقيبة كما كانوا يعتقدون أن الانتفاضة التي ستنطلق من قفصة ستسري في كافة أنحاء البلاد كالنار في الهشيم. وهذا الاعتقاد كان خاطئا. فالأوضاع في قفصة وفي تونس عامة لم تكن ناضجة لتمرد مسلح رغم حالة الغضب السائدة في صفوف الشعب. فوجد المتمردون أنفسهم بدون سند. وحاصر الجيش مدينة قفصة وهاجمها بعنوان "تطهيرها من المتمردين" وقد يكون بورقيبة، حسب بعض الروايات، أمر بتدمير المدينة (دمروها وتوه نعاودو نبنيوها). وقد سقط العديد من الضحايا في هذا الهجوم من بين عناصر المجموعة المسلحة والمواطنين العاديين والجنود الذين كانوا بصدد أداء الخدمة العسكرية بالجهة. وقد أسفرت هذه العملية عن اعتقال معظم من تبقوا أحياء من المجموعة وإحالتهم على محكمة أمن الدولــة وإعدام 11 عنصرا منهم فجر يوم 17 أفريل 1980 من بينهم المرغني والسّاكري والشريف. وقد تعرّض جميع الموقوفين إلى أشنع طرق التعذيب قبل محاكمتهم وأثناء إقامتهم بالسجن. وإلى حد اليوم لا يعرف بالضبط ما الذي جرى في قفصة يوم 27 جانفي 1980 إذ أنه لم يفتح أي تحقيق في الأمر. كما أن المرغني ورفاقه الذين أعدموا طواهم النسيان ولم يجرأ أي طرف سياسي أو حقوقي على إعادة إثارة قضيتهم. فما من شك أنهم ارتكبوا خطأ سياسيا فادحا سواء حين اختاروا أسلوب التمرد المسلح ظنا منهم أن الوضع كان ناضجا لانتفاضة شعبية مسلحة أو حين قبلوا، من منطلق عقيدتهم القومية مساعدة بعض الأطراف الليبية التي زودتهم وأعانتهم على التزوّد بالسلاح. ولكن ذلك لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن ينفي عنهم محبتهم لهذه البلاد التي ذاقوا من اجلها عذاب السجن والمنفى. كما لا ينفي ما قدموه من تضحيات في سبيل قضايا عادلة ونعني هنا بالخصوص المرغني الذي شارك في تحرير الجزائر أو الشاكري الذي كان يحمل في جسمه آثار رصاص الجيش الصهيوني مع العلم أن والده ذاق الأمرين أيضا في سجون النظام البروقيبي إثر إيقافه في ما يسمى بـ"مؤامرة 1962". إن الواجب يقتضي هنا ايضا من القوى الديمقراطية والثورية أن تعمل على إماطة اللثام عن ملف أحداث قفصة جانفي 1980 وتمكين الرأي العام من الاطلاع على دقائقه ومعرفة مسؤولية كل طرف فيه.

3 - مجزرة 3 جانفي 1984

وقد وعرفت بانتفاضة الخبز. ففي أواخر شهر ديسمبر 1983 قررت الحكومة برئاسة محمد مزالي تحت ضغط صندوق النقد الدولي الذي كان يطالب بإلغاء صندوق التعويض والرجوع إلى حقيقة الأسعار وتحت إلحاح بورقيبة، زيادة مهولة في أسعار الحبوب ومشتقاتها وخاصة سعر الخبز الذي زاد بنسبة تفوق الـ110% (من 80م إلى 170م للخبزة الواحدة). ففجرت هذه الزيادة انتفاضة شعبية عفوية في كافة أنحاء البلاد. كان منطلقها سوق الأحد بالجنوب التونسي ثم اتسعت لتشمل الجهات الأخرى. وقد بلغت أوجها يوم الثلاثاء 3 جانفي 1984 بتونس العاصمة. وقد استهدف المواطنون رموز السلطة من مراكز أمن ومقرات معتمديات وهياكل الحزب الحاكم. كما اسهدفوا رموز الثروة من بنوك ومحلات تجارية كبيرة ونزل فخمة وغيرها.

ومرة أخرى واجه النظام البورقيبي هذه التحركات الشعبية العارمة بالقمع الدموي، فسرح بوليسه وجيشه علاوة على ميليشيات حزب الدستور ضد المتظاهرين فسقط المئات من الأبرياء رجالا ونساء وأطفالا اعترف النظام بـ70 أو 80 منهم وأحصت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 95 ضحية. ولكن العدد الحقيقي للضحايا كان أرفع بكثير بالنظر إلى اتساع رقعة الانتفاضة ووحشية رد فعل السلطة. وكان من بين الضحايا المناضل اليساري فاضل ساسي الذي أغتيل أمام نزل "الأنترناسيونال" بالعاصمة. كما جرح عدد كبير من المواطنين وأوقف عدد أكبر خصوصا من الشبان المهمشين والعاطلين عن العمل. وعلى الرغم من هذا القمع ومن إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول، صمد الشعب الأعزل وغير المنظم (اتحاد الشغل والأحزاب السياسية فوجئت بالحركة ولازمت "الحياد") ستة أيام تواصلت خلالها المقاومة الأمر الذي قوّض مضاجع الرجعية الدستورية وبث فيها الفزع، فاضطر بورقيبة صبيحة يوم الجمعة 6 جانفي 1984 إلى الظهور على شاشة التلفزة لإعلان التراجع عن الزيادة المقررة في الأسعار والعودة إلى العمل بالأسعار القديمة، وهو إعلان فجّر فرحة جماهيرية عارمة في كافة المدن، فرحة الانتصار على الظلم!!

لكن بورقيبة الذي اضطر اضطرارا إلى التراجع عن قرار الزيادة في الأسعار لم يكن على استعداد لتحمّل مسؤولية خطأ حكومته وتبعاته فيقيلها ويطلق سراح الموقوفين خلال ما جد من أحداث، ويعوّض لأهالي الضحايا، حافظ على نفس الحكومة واكتفى بإقالة وزير الداخلية إدريس قيقة الذي تلكأ في إعطاء الأوامر بإطلاق النار منذ البداية ونصب المحاكم بسرعة لمحاكمة الموقوفين دون أن توفر لهم أدنى شروط المحاكمة العادلة. وقد صدرت ضدهم أحكاما قاسية من بينها عشرة أحكام بالإعدام على مجموعة من الشبان، لم ينجو من حبل المشنقة إلا بفضل التعبئة الكبيرة للقوى الديمقراطية.

ولا تزال هذه المجزرة إلى حد اليوم فالتة من العقاب. فلا المسؤولون عنها حقا قدموا إلى المحاكمة، ولا عائلات الضحايا عوّض لهم عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية ولا الضحايا أنفسهم أعيد إليهم الاعتبار، ولا الشبان الذين أفنى العديد منهم أهم فترة في حياتهم في السجون استردوا حقوقهم وكرامتهم. ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تنسى هذه المجزرة الرهيبة أو أن تمحى من الذاكرة. وكما هو الشأن بالنسبة إلى المجزرتين السالفتين الذكر فإن واجب القوى الديمقراطية والثورية أن لا تتوقف عن المطالبة بالتحقيق في هذه المجزرة ومقاضاة المسؤولين عنها أمرا وتنفيذا وإعادة الاعتبار لشهداء "انتفاضة الخبز".

هذه لمحة عن مجازر ثلاث ارتبطت في الذاكرة بشهر جانفي وارتكبت في ظل حكم حزب الدستور الذي لا يزال إلى اليوم يعرقل نهضة شعبنا وبلدنا. فهل تبقى هذه المجازر بلا عقاب؟ إن الأمر مرهون بمدى تحمّل القوى الديمقراطية والثورية لمسؤوليتها.

#حزب_العمال_التونسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات