على ضوء الهجوم البيروقراطي الأخير بالاتحاد المغربي للشغل: توضيح لا بد منه

أحمد أطلسي

الحوار المتمدن-العدد: 3743 - 2012 / 5 / 30 - 16:24
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

على ضوء الهجوم البيروقراطي الأخير بالاتحاد المغربي للشغل: توضيح لا بد منه

أثار الهجوم البيروقراطي الأخير بالاتحاد المغربي للشغل الذي انطلقت حلقاته رسميا بالقرارات اللاديمقراطية ليوم 5 مارس 2012 (بما أنها استهدفت إسكات الحق في التعبير و في الرأي داخل الاتحاد ضدا على مبدأي الديمقراطية و الجماهيرية كمبادئ تأسست عليها المركزية منذ البداية) و لا زالت مستمرة إلى حدود كتابة هذه السطور، أثار جملة من ردود الفعل على المستوى المحلي (الرباط-سلا-تمارة) و على المستوى الوطني موازية لرد و مواقف ما اصطلح على تسميته ب"التوجه الديمقراطي" داخل الاتحاد من الهجوم الأخير (و هو توجه أفرزه الواقع دون سابق تنسيق بين مكوناته من خلال مواقف أطرافه من مجمل القضايا المطروحة على الساحة النقابية و من الممارسات الصادرة من الأجهزة المتنفذة داخل الاتحاد).
و قد صدرت ردود الفعل هذه من عدة أطراف فاعلة بالاتحاد و من أطراف أخرى غير فاعلة بالاتحاد أو غير فاعلة نقابيا (و هذا شيء لا ينقص من أهمية هذه الردود بل أعتبر أن الهجوم الأخير على الديمقراطية بالاتحاد شأن جميع المناضلات و المناضلين المؤمنين بالدور المركزي للطبقة العاملة في التغيير المنشود). و يمكن على سبيل المثال لا الحصر ذكر مقالات تيار المناضلة و مقال الرفيقة سعيدة المغربية و المقالات المنشورة بموقع "البديل الثوري" و تدخل الرفيق الشاوي و تدخلات الرفيق أحراث و ردود الرفيق الدريدي و الرفيق العقاوي و الرفيق أديب عبد السلام و إطلالات الرفيق فوزي لشهب و الصديق الحرش...
و هذا في الحقيقة إحدى "حسنات" هذا الهجوم البيروقراطي المدعم من قبل أجهزة النظام إن لم يكن من تخطيطها كاملا. فمناقشة موضوع البيروقراطية داخل الحركة النقابية و كيفيات مواجهتها و إمكانية أو عدم إمكانية القضاء عليها و مسألة بناء تجربة نقابية مستقلة عن البيروقراطية و عن الدولة البورجوازية و الباطرونا و آفاق هذا البناء و مهام المناضلات و المناضلين داخل النقابات مسألة ذات أهمية كبرى لم يتم التعاطي معها بشكل جدي و حازم من قبل مما فتح المجال لبروز أوهام كثيرة و في نفس الوقت برز الخلط بين المهام المرتبطة بالعمل الجماهيري الديمقراطي الجذري و حدوده و المهام الاستراتيجية للطبقة العاملة في ظل المجتمع البورجوازي.
كمناضل في صفوف الاتحاد المغربي للشغل منذ أزيد من 15 سنة بمنطقة الرباط- سلا- تمارة، متشبع بأهمية العمل داخل النقابات على أساس عمل نقابي مناضل و كفاحي، مستقل عن السلطة و الباطرونا و البيروقراطية المتنفذة و مبني على البناء القاعدي لكل القرارات و في فرز جميع الأجهزة و متجه نحو الدفاع المستميت عن الحقوق الديمقراطية و المادية للعمال و العاملات و سائر المأجورين، متضامن و محتضن لمختلف المعارك النضالية لجماهير الشعب الكادحة، غير مشوه للوعي الطبقي للعاملات و العمال، أود في هذا التدخل التقدم بالتوضيحات التالية على ضوء ما جاء في بعض المقالات و الردود المذكورة أعلاه:
1- إن الهجوم الحالي على الديمقراطية و الانقلاب من فوق على الأجهزة (قطاعيا و محليا) ليس وليد اليوم بالاتحاد المغربي للشغل. بل إن أول انقلاب على الشرعية الديمقراطية كان انقلاب الزعيم الراحل المحجوب بن الصديق على "رفيق دربه" الطيب بوعزة. و توالت الانقلابات و حل الأجهزة و طرد المناضلات و المناضلين في الستينات و السبعينات و ما بعدها (حالة عمر بن جلون و رفاقه في قطاع البريد آنذاك قبل أن يشمل مجمل القطاعات الأخرى المرتبطة بالجناح السياسي للاتحاد الوطني للقوات الشعبية ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعد 1975، مما جعل هؤلاء ينشقون و يؤسسون مركزية أخرى في 1978، ثم حالة الهجومات على المقرات في التسعينات من القرن الماضي و العشرية الأولى من الألفية الثالثة بمدن الجديدة و الناضور و مكناس و الخميسات و طرد جامعة البريد مرات و طرد كتاب عامين بمن فيهم الأكثر ولاء و فساد كالطبيعي الفيلالي إدريس و محمد نصوح و الراحل زكريا...). فالاتحاد كان دوما تحت هيمنة البيروقراطية (و هي بالمناسبة إضافة إلى أنها تلغي القواعد من كل القرارات فهي مافيوزية كذلك كما وضح ذلك الرفيق العقاوي).
2- إن الهجوم الجاري منذ 5 مارس على الأقل لا يستهدف فصيلا سياسيا واحدا (النهج الديمقراطي) كما يريد إيهامنا به بعض الداعين للصمت. صحيح أن مناضلات و مناضلي النهج الديمقراطي يشكلون النصيب الأكبر من المطرودين و يسيرون أو يساهمون في تسيير الجامعات الوطنية و الاتحادات المحلية المستهدفة الآن أو من المحتمل جدا استهدافها مستقبلا (التعليم و الجماعات المحلية و الاتحاد النقابي للموظفين و الماء الصالح للشرب و الفلاحة، الاتحاد المحلي للرباط-سلا-تمارة، الاتحاد المحلي لتازة، الاتحاد المحلي لخريبكة...)، لكن ليس وحدهم بل هناك مساهمة كبيرة لعدد من المناضلات و المناضلين الآخرين في ما تمت مراكمته من بناء خلال السنين الأخيرة خاصة بالتعليم و الجماعات المحلية و الاتحاد النقابي للموظفين و الاتحادات المحلية و الشبيبة العاملة و المرأة العاملة. و بالتالي فالهجوم في نظري يستهدف استئصال أي فعل نضالي مستقل عن البيروقراطية المتنفذة و عن الباطرونا و دولتها. كما يستهدف ذلك الهامش الضيق من الديمقراطية و من الانفتاح على الحركات الاحتجاجية المكافحة الذي تكون في السنين الأخيرة داخل الاتحاد بفضل التضحيات التي بذلها كل هؤلاء. و طبيعي أن يركز الهجوم في البداية على رؤوس "الحية". إن الذين يعتقدون أن الأمر يخص النهج الديمقراطي قد سقطوا في فخ الخطة المنتهجة من قبل البيروقراطية المتنفذة. و لا شك أن هؤلاء يعرفون المثل القائل "أكلت يوم أكل الثور الأبيض" خصوصا إذا اعتبرنا أنه ليس من مصلحة البيروقراطية المتنفذة أن تبدو كما لو أنها تريد قنص جميع المناضلات و المناضلات اليساريين دفعة واحدة.
3- إن الهجوم يستهدف في الحقيقة و في الدرجة الأولى مصالح الطبقة العاملة. فإغلاق المقر بالرباط لم يميز بين مناضلة أو مناضل في النهج الديمقراطي أو غير النهج الديمقراطي و بين العاملات و العمال و باقي المأجورين. لقد أقفل المقر في وجه الجميع باستثناء الموالين التقليديين للقيادة، كما أن إغلاق المقر بتازة لن يساهم في ما أعتقد في دعم العاملات و العمال في معاركهم اليومية ضد الاستغلال و القمع الطبقيين...
4- ليس كل من واجه الهجوم الأخير بمبدئية (وفقا للتحليل أعلاه) هو واهم و يعتقد بإمكانية "دمقرطة" الاتحاد المغربي للشغل (أو غيره من النقابات) في ظل بنية طبقية تسيطر فيها البورجوازية على السلطة و الدولة. لأن البيروقراطية جزء من هذا النظام. كل ما يمكن و يجب فعله أيها الرفيق أحراث هو تكريس قواعد الديمقراطية العمالية داخل النقابات و مواجهة ما يمكن مواجهته (في أفق المواجهة الشاملة) من مخططات الطبقات الحاكمة و البيروقراطية و فضحها أمام العاملات و العمال المنقبين و محاولة تسييد سيادة العمال في اختيار ممثليهم و المفاوضين عنهم. هذا ناهيك عن محاولة ربط نضالهم الاقتصادي من أجل المطالب المادية و الخبزية بالمطالب الديمقراطية و بالنضال السياسي الذي سيخلصهم من الاستغلال الطبقي. إن كان هناك من يعتقد بإمكانية "دمقرطة" النقابات في ظل هكذا وضع فليس هذا مبررا للاستسلام لهذه البيروقراطية خصوصا إذا كنا غير مختلفين حول أهمية العمل داخل النقابات و إلا فإن عدم الانشغال بما سميته أيها الرفيق أحراث ب"دمقرطة" النقابات يعني فيما يعنيه سياسيا دعوة للخروج من النقابات. أعتقد بأن العمل داخل النقابات و هي على كل حال أكثر جماهيرية من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، شيء ممكن دون أن يعني لدى جميع مناهضي البيروقراطية تخليا عن ضرورة التفكير و العمل على تهييء شروط بناء حزب الطبقة العاملة.
5- منذ أن التحقت بالاتحاد المغربي للشغل قبل أزيد من 15 سنة (و كانت آنذاك أزمة بالاتحاد الجهوي للرباط-سلا-تمارة ناتجة عن رغبة البيروقراطية المتنفذة آنذاك محليا و وطنيا بلجم نضالات العديد من العمال الملتحقين خصوصا بقطاع النسيج فاضطر المناضلون و المناضلات إلى تأسيس هياكل انتقالية بديلة عن الأجهزة البيروقراطية المنبثقة عن المؤتمر التاسع المنعقد في 1996 و هما مجلس المناضلات و المناضلين و لجنة المتابعة الجهوية لتدبير شؤون الاتحاد و هو الوضع الذي استمر أكثر من 3 سنوات و ذلك بفضل صمود آلاف العاملات و العمال أمام محاولات الاجتثات التي حاول المحجوب و زبانيته القيام بها)، قلت منذ التحاقي عرف الاتحاد الجهوي للرباط-سلا-تمارة تنظيم مؤتمرين جهويين (2001 و 2005) و مؤتمر جهوي للشبيبة العاملة و آخر لتنظيم المرأة العاملة و نظم الاتحاد المغربي للشغل مؤِتمرا وطنيا هو المؤتمر الوطني العاشر المنعقد في دجنبر 2010 بعد وفاة زعيم البيروقراطية المحجوب. و قد "تميزت" التحضيرات على مستوى المنطقة بالسعي الدائم للرفاق في النهج الديمقراطي للتوافق مع البيروقراطية المتنفذة تحت مبرر العمل من أجل توافق ديمقراطي يكون في صالح التوجه الديمقراطي و الطبقة العاملة. و في سبيل هذا التوافق يتم النقاش مع البيروقراطيين بمعزل عن القواعد العمالية و الفروع الجامعية و النقابات القاعدية و يتم رسم خريطة اللجنة الإدارية الجهوية و المكتب الجهوي بمعايير دأبت عليها دائما المركزية و هي التمثيلية القطاعية و لجنة الترشيحات الغير المنتخبة و عدم تسلم الترشيحات من قاعة المؤتمر و الاكتفاء بالدفاع عن الأشخاص الذين يقبلهم رفاقنا في النهج الديمقرطي. بل و نظرا للتماطل و التلاعب الذي تقوم به البيروقراطية عشية كل مؤتمر جهوي حول التحضير و عدد المؤتمرين و توزيعهم على القطاعات... لا يتم التأكد من تاريخ المؤتمر إلا في الساعات الأخيرة و بالتالي يتم دعوة المؤتمرين بالهاتف و على عجل و بدون جموعات عامة لفرز المؤتمرين... و هذه الأمور تكررت في المؤِتمرين الجهويين الذين أفرزا قيادات جهوية يتمتع فيها "التوجه الديمقراطي" بالأغلبية و هو ما يحجب هذه الممارسات اللاديمقراطية التي يشارك فيها أيضا رفاقنا في النهج الديمقراطي و يدافعون عنها علانية باسم التوافق الديمقراطي . كما تكررت بشكل أكثر فجاجة بمناسبة المؤتمر الوطني العاشر في 2010 حيث تم التوافق مرة أخرى مع نفس رموز الفساد و البيروقراطية الذين خبرهم الرفاق في الجهة و وطنيا و تم قبول المشاركة في قيادة الاتحاد (بأربعة أو ثلاثة مقاعد لا أدري) بدون التوفر على قاعدة في اللجنة الإدارية توازي نسبة الحضور في الأمانة الوطنية و بدون الدفاع عن تغيير طريقة فرز الأجهزة و انتخابها من طرف المؤتمر و الاكتفاء بذلك الاختراق النسبي في الأوراق الأدبية (رغم الثغرات العديدة التي ننتقدها جميعا الآن كالتأديب و المراقبة المالية و حصر الممتلكات التي من المفروض أنها في حوزة الاتحاد).
6- عندما يتوافق رفاقنا في النهج الديمقراطي محليا أو وطنيا (باسم التوافق الديمقراطي)، يتم التضحية بالمناضلات و المناضلين المبدئيين الذين يخالفونهم الرأي (كما كتبت عن حق الرفيقة سعيدة المغربية) و لا يتم الاهتمام بضرورة رص صفوف "الديمقراطيين" إلا عندما تسوء العلاقة بينهم و بين البيروقراطية المتنفذة.
7- طيلة هذه الفترة التي قضيتها في الاتحاد كان هناك دائما من ينتقد رفاقنا في النهج الديمقراطي على كل الممارسات السابقة و غيرها و التي تبدو لنا غير ديمقراطية أو فيها نوع من التعاون مع البيروقراطية المتنفذة أو غيرها. قالوا ذلك في كل المناسبات (المؤتمرات الجهوية و العروض و النقاشات المنظمة في مناسبات مختلفة...) و من داخل الهياكل الجهوية القاعدية (المجلس النقابي الموسع، اللجنة الإدارية الجهوية، مجلس المناضلين...). و لكن و في نفس الوقت لم يتم التعامل أبدا مع البيروقراطية المتنفذة أو القبول بقراراتها اللاديمقراطية و لا حتى القبول بها هي أصلا لأن لا شرعية لها لأنها غير منتخبة و غير ممثلة لمصالح العاملات و العمال (كما كتب أحد المتدخلين في هذا النقاش). بل تمت دائما مواجهتها و في حضور رموزها الأكثر نفوذا و في قضايا مثل الديمقراطية و مدونة الشغل و قانون الإضراب و الحوار الاجتماعي و غيرها. و هذه مواقف و ممارسات مبدئية يفرضها تصورنا للبيروقراطية و للعمل النقابي و لطبيعة التحالفات الميدانية الممكنة و المستحيلة. فبماذا سيقنعنا بعض الرفاق الذين يعتبرون أننا لسنا معنيين بهذا الهجوم و أننا باقون في الاتحاد المغربي للشغل للبقاء مع القواعد و النضال بجانبها و معها؟ هل أصبح التناقض مع النهج الديمقراطي سببا كافيا للسكوت عن ممارسات و طبيعة البيروقراطية المتنفذة بالاتحاد (وهم المنظرون لما يسمى في أدبياتهم بالعمل المشترك مع القوى)؟ أليست هذه انتهازية مقيتة؟ هل سيتمكن أصحاب هذا الطرح من مواصلة النضال مع البيروقراطية و بنفس الرؤية التي كنا نعتقد أننا نتقاسمها معهم؟ كيف سيسمح لهم بذلك في حين لا يسمح به للنهج الديمقراطي (إذا افترضنا معهم أن النهج وحده مستهدف)؟ نعم نحن كلنا ننتقد النهج الديمقراطي و سنستمر في نقده و في طرح أفكارنا حول الديمقراطية و البيروقراطية و طبيعتها و تصورنا للبناء النقابي في ظل البنية القائمة، و لكننا لن ندعم انقلاب البيروقراطية المتنفذة لا داخل الجماعات المحلية و لا داخل التعليم و لا بالاتحاد الجهوي للرباط-سلا-تمارة و لا بتازة أو خريبكة أو حتى جرسيف...
8- لو كانت القواعد العمالية أو قواعد إحدى الجامعات الوطنية هي من قامت بالانقلاب على القيادات كيف ما كان توجهها لكنا في مقدمة هذه القواعد. لكن أن تكون البيروقراطية هي من خططت مع أسيادها لهذا الهجوم، فإننا نشك كثيرا في أهدافها و هي على كل حال لن تكون إقامة الديمقراطية الحقيقية التي ينتهكها رفاقنا في النهج من خلال الممارسات التي ذكرت سالفا، بل ستكون إزالة حتى ذلك الهامش الذي تحقق في السنين الأخيرة.
9- هناك بعض الغموض فيما يخص آفاق الأزمة الحالية حيث هناك خطاب رسمي يعلن التشبت بالاتحاد المغربي للشغل و الاستمرار في الاجتماعات بهذه الصفة (محليا كاتحاد جهوي و أجهزته المنبثقة عن المؤتمر الجهوي 11 و وطنيا في الجماعات المحلية و التعليم و الاتحاد النقابي للموظفين و كأعضاء الأمانة الوطنية أمين عبد الحميد-خديجة الغامري –عبد الرزاق الإدريسي) و في نفس الوقت تتخذ قرارات و مواقف مثل تنظيم المؤتمر الوطني لقطاع التعليم و تغيير اسم الجامعة الوطنية للتعليم لتصبح الجامعة الوطنية الديمقراطية للتعليم و تنظيم المؤتمر الوطني لقطاع الجماعات المحلية بموازاة مع مؤتمر تعتزم البيروقراطية تنظيمه و الالتحاق بمسيرة الكدش و الفدش ليوم 27 ماي 2012 بالدار البيضاء...تدل على ازدواجية تنظيمية يستحيل –في نظري- أن تستمر بل يفهم منها المناضلون و المناضلات أنه هناك قرار للخروج من الاتحاد. و هو الشيء الذي ساهم في تأليب العديد من المناضلات و المناضلين ضد "التوجه الديمقراطي". و بغض النظر عن صحة المواقف و القرارات المتخذة من جانب واحد، فإن ما نرفضه هو الاستفراد بها في غياب القواعد محليا (في حالة الرباط-سلا-تمارة) و وطنيا في حالة النقابات الوطنية و الاتحاد النقابي للموظفين (و لي شخصيا الدليل القاطع على صحة التداول بين مناضلات و مناضلي الفصيل السياسي المذكور دون الرجوع إلى المكونات الأخرى).
10- هذا لا يعني أننا نرفض التفكير في الخيارات الممكنة للاستمرار في النضال إلى جانب قسم من الطبقة العاملة و هو القسم المنقب. العكس تماما. نحن كنا أول من طرح ضرورة التداول في كل الإمكانيات و كل الخيارات داخل الهياكل المنحلة و مع القواعد و في النقاش الذي حاولنا تنظيمه في إطار الفضاء الذي أسميناه هنا في المنطقة ب"التوجه الديمقراطي النقابي بمنطقة الرباط-سلا-تمارة". غير أنه عمليا استأثر بهذه العملية بعض القياديين المطرودين و فصيل سياسي واحد هو النهج الديمقراطي. نحن نقول الآن لا نطالب بإشراكنا كمناضلات و مناضلين كفاحيين كانوا دائما جزء من التجربة التي تتعرض الآن للهجوم. نحن نطالب بإشراك القواعد التي تثق فينا و بقيت معنا و رفضت الالتحاق بأجهزة البيروقراطية و الفساد. فهي – بالإضافة إلى كل المناضلات و المناضلين المناهضين للبيروقراطية المتنفذة- من يمتلك الحق في تقرير "مصيرها" النقابي.
11- بالنسبة لنا (رغم ضعفنا العددي و أدائنا المتفاوت)، لن تكون فترة ما قبل الهجوم الأخير كفترة ما بعده. إنها لحظة مفصلية في تاريخ العمل النقابي بالنسبة لنا كمناضلات و مناضلين لا زالوا يؤمنون بالدور المركزي للطبقة العاملة في التغيير المنشود. كيفما كانت الآفاق التي ستتمخض عن الصراع الحالي (التشبت بالاتحاد المغربي للشغل أو تأسيس بديل نقابي آخر-رغم استبعادنا لهذا الخيار نظرا للإمكانيات التي يتطلبها من لوجستيك و مقرات و من وقت لتكوين قاعدة عمالية مهمة...- أو الالتحاق جماعة أو فرادى بإحدى المركزيات النقابية أو أكثر...) فإن النضال ضد البيروقراطية التي تسود في كل النقابات و التي قد تتبلور في أي تجربة نقابية جديدة، إلى جانب النضال من أجل الحقوق و المطالب المادية و الديمقراطية للطبقة العاملة سيكون خيارنا داخل النقابة. و هي مهام لا تلغي المهام السياسية الأخرى التي يجب أن يضطلع بها أي مناضل عمالي لا زال يحمل فكر الطبقة العاملة و مشروعها الاستراتيجي التحرري. بل تغذيها.

#أحمد_أطلسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات