هل يمكننا حل المشكلات العراقية بالنداءات؟

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 3743 - 2012 / 5 / 30 - 01:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نحن أمام واقع معقد وصعب ومتشابك, واقع أزمة متعددة الجوانب والوجوه ومتداخلة في ما بين مكوناتها الداخلية وعواملها الخارجية الإضافية. تحت وطأة هذا الواقع يعيش الشعب العراقي بأغلبيته ابتداءً من الموصل عبر كردستان ومروراً بكركوك وبغداد وصولاً إلى الفاو في جنوب العراق. هذا الواقع نشأ قبل إسقاط الدكتاتورية اثناء نشوء التحالفات السياسية التي استندت إلى قاعدتين هما الطائفة والأثنية بعيداً عن مفهوم المواطنة, رغم الحديث حينذاك عن التيارات السياسية الخمسة (التيار القومي العربي والقومي الكردي والتيار الإسلامي السياسي والتيار الديمقراطي وتيار المحافظين ومعهم العشائر) كما برز هذا واضحاً في مؤتمر المعارضة في بيروت في ربيع 1991 بالارتباط مع الانتفاضة الشعبية في العراق, ثم تكرست في مؤتمرات صلاح الدين ولندن وتتوجت بصورة رسمية في عهد باول بريمر وف أعقاب فرض الاحتلال في شهر نيسان من العام 2003 على وفق إرادة الإدارة الأمريكية برئاسة جورج دبليو بوش, ثم ترسخت في عقول الأحزاب السياسية الحاكمة في عهود الحكومات الثلاث علاوي والجعفري والمالكي ثم تفاقمت وأصبحت خانقة في وزارة المالكي الجديدة التي استمرت في أعمالها بعد انتخابات 2010 حتى الوقت الحاضر.
المعطيات المتوفرة تشير إلى إن قيادة التحالف الوطني بيد حزب الدعوة فعلياً, وبالتالي فأن قيادة الحكومة بيد المالكي ومعه الشخصية الثانية في الحزب علي الأديب والجناح المتشدد طائفياً في حزب الدعوة, إذ منذ أن أصبحا في الحكم بدأت لوحة التشيع في العراق تأخذ مساراً جديداً في وزارتي التربية والتعليم العالي, إضافة إلى الهيمنة الفعلية على وزارة الداخلية وأجهزة الأمن والشرطة والقوات المسلحة. وهي التي تثير القوى الأخرى شاء الإنسان أم أبى.
ومع هذه الهيمنة بدأت سياسة التجاوز على الحريات الفردية والحريات العامة وظهرت علامات القرارات الفردية والتوجه صوب الاستبداد الفردي وانطلقت الموضوعة القائلة: "أخذناها بعد ما نعطيها!" على ذات النغمة التي تحدث بها قبل أكثر من اربعة عقود صدام حسين حين قال : "جئنا لنبقى!". ثم بدأت عمليات نبش الماضي والاعتداء على طريق الشعب وقبلها الاعتقالات والتعذيب والتهديد بالقتل والقتل على ايدي مجهولين لم تظهر النتائج ولن تظهر الآن!
" في مثل هذا الوضع وجه السيد رئيس الجمهورية نداءً مستعجلاً يقول فيه ما يلي:
إن العملية السياسية تواجه إشكالات واستعصاءات معقدة وشائكة تهدد بشلل الاقتصاد وتعطل مرافق ومؤسسات الدولة وتعرقل تقديم الخدمات التي يطالب شعبنا، عن حق ، بتحسينها وتطويرها. وأضاف طالباني في رسالة وجهها للشعب العراقي إن الاشكالات تتطلب وقفة تأمل وتفكير والبحث عن مخرج من التأزم الراهن. ثم خاطب " القادة السياسيين بقوله :إنني على يقين راسخ من أن خطورة الظرف الراهن تستدعي الاسراع في الجلوس على طاولة الحوار الأخوي البناء. (شبكة أنباء العراق, أخذ المقتطف بتاريخ 29/5/).2012
وطرح مبادرة من ثمان نقاط أيدتها الأطراف المتصارعة واعتبرتها مقبولة لبدء الحوار. وكافة النقاط المطروحة مهمة ولكنها لا تتعرض للواقع الطائفي القائم حالياً في العراق, أي لا تمس نظام المحاصصة الطائفية والأثنية السيئ الصيت القائم حالياً في العراق, فهو الذي أسس لما يعاني منه العراق من المشكلات والخيبات والفساد والإرهاب.
إن نداء السيد رئيس الجمهورية لن يكون مفيداً ومؤثرا وقادراً على حل الأزمة ما لم يتحر المجتمع كله عن اسس جديدة للتحالفات السياسية, عن نبذ للطائفية والأثنية في الحكم, عن التزام بمبدأ المواطنة الحرة والمتساوية. إنه الحل الوحيد الذي يفتح الطريق لمعالجة المشكلات على اسس جديدة وعقلانية. ما لم تنشأ ثقة متبادلة مفقودة حالياً بين كل الأطراف السياسية العراقية وفي كافة التحالفات القائمة.
والسؤال الذي يواجهنا مباشرة هو: هل في مقدور المالكي أن يكون الشخص الذي يتخلى عن طائفيته وليس التخلي عن مذهبه الشيعي؟
يتمنى الإنسان ذلك وكنا نتطلع على ذلك في بداية الأمر. إلا إن الوقائع التي تحت تصرفنا تؤكد أن السيد رئيس الوزراء غير قادر على انتهاج سياسة ديمقراطية تلتزم مبدأ المواطنة وبعيداً عن الهوية الطائفية والسياسات التي تجسد مضمون الطائفية المقيتة في الحياة السياسية العراقية.
حين جاء المالكي إلى الحكم قلنا ربما يستطيع أن يمارس سياسة أخرى غير التي مارسها الجعفري, الذي عمق التشدد الطائفي, وحين سمى قائمته بدولة القانون قلنا علَّه تعلم من دروس السنوات المنصرمة. ولكن ولم يمض وقت طويل حتى بانت السياسة الطائفية لحزب الدعوة الإسلامية, الحزب الذي يقوده نوري المالكي وعلي الأديب.
لو كان في مقدور المالكي نزع العباءة الطائفية ومغادرة مواقع الطائفية السياسية حين أصبح رئيساً لوزراء العراق, البلد المتعدد الأديان والمذاهب, ولو كان قد مارس طقوسه المذهبية في بيته, لما اعترضنا على وجوده في رئاسة الوزراء, بل لقلنا له أحسنت صنعاً. ولكن السيد رئيس الوزراء برهن خلال السنوات الأربعة المنصرمة على نحو خاص إنه ضيق الأفق, رغم الذكاء الذي يتميز به في ممارسة المناورة السياسية. لكن هذه المناورات لن تنفع في بلد تعلم كثيراً على أيدي الكثير من الحكام أساليب المناورة السياسية والتي لا نتائج لها سوى الخراب والموت الذي عشنا في ظله طوال عقود.
إن النداءات وحدها لن تخرج العراق من أزمته, إن التغيير في النظام السياسي من نظام المحاصصة إلى نظام المواطنة الديمقراطية هو السبيل الوحيد لبدء الحل الإيجابي للمشكلات العراقية. إنها البداية لتعديل الدستوري واحترام إرادة الشعب ومجلسه النيابي واحترام قاعدة الفصل بين السلطات والفصل بين الدين والدولة واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة وحل مشكلة التنمية والبطالة...الخ.
أتمنى على السيد رئيس الجمهورية أن يركز على الأسس القويمة التي تخرج العراق من أزمته المديدة وليس على حلٍ سرعان ما يعيد إنتاج الصراعات ثانية في الساحة السياسية لأن أي تغيير لم يحصل في أسس النظام المحاصصي القائم حالياً.
إن كان في مقدور السيد رئيس الجمهورية إقناع اسيد رئيس الوزراء بالتخلي عن المسرة الطائفية, عندها سيقدم أكبر خدمة لهذا الشعب المأزوم والجريح. أتمنى عليه ذلك!

30/5/2012 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات