شيوعي أم مسلم؟

سنان أحمد حقّي

الحوار المتمدن-العدد: 3740 - 2012 / 5 / 27 - 12:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ أن وقعت عيني لأول مرّة على إحدى ثمار الفكر والثقافة ومنذ أن التهمنا كل ما وقع بأيدينا من منجزات الأدب والثقافة سواء العربيّة منها أم الأوربيّة أم العالميّة على محدوديّته بسبب محدوديّة عدد اللغات التي نتقنها وبسبب الأحداث التي مرّت على هذا البد الذي أورثته الحضارة العالميّة والإنسانيّة كل متاعبها ومآسيها ومظالمها حتّى انكسرت قلوب الدنيا علينا فأكرمتنا بتراثها الحضاري كلّه نحمله حتّى النهاية وكانّه صليبنا الذي تركه لنا السيّد المسيح ( ع)، منذ ذلك الوقت وأنا لم أشعر بوجود مواجهة حقيقيّة بين الأديان عموما وبخاصّة أعني الإسلام وبين أفكار الإشتراكيّة والشيوعيّة وآدابها بالشكل الذي دار فيما بعد، فكل هذا الفكر الجديد فكر علمي وهو ما ورثه من تسمية من الآداب اللاهوتيّة إذ من المعروف أن الكنيسة تُسمّي العلم أو تصنّفه إلى علمين الأول هو علم اللاهوت أو العلم الإلاهي والربّاني والذي يختصّ بالوجود والخلق والرسالات والأنبياء وكل ما هو معلوم عند القارئ الكريم وعلمٌ آخر هو علم الدنيا أي علوم التجارة والبيع وعلوم الطبيعة والأرض والفلك والحساب والطب والصيدلة وكل العلوم الإجتماعيّة والطبيعيّة على حد سواء ، وقد وضعتُ علم الإقتصاد بين العلوم الإجتماعيّة الإنسانيّة والعلمانيّة أي في صفّ علوم الدنيا وحدث أن اطّلعتُ على ما قيل في التطوّر وفي التاريخ وبعضا من الفكر الفلسفي وجاء الدور على الإقتصاد فسألت وقرأت وفهمت حينا ولم أفهم حينا آخر ولكنّني فهمت أشياء علمت أنها من الأسس المهمة مثل قانون العرض والطلب والسعر السائد في السوق وكلما تعلّمتُ شيئا جديدا من العلوم الأخرى كنت أحبّ أن أطبّق به ما علمته في الجوانب التي أعلمها فعندما تعلّمت مبادئ الهندسة التحليليّة فهمت أن السعر السائد في السوق ما هو إلاّ نقطة تقاطع منحنيي العرض والطلب حيث أن إحداثيي تلك النقطة يُعطيان السعر السائد وكذلك كميّة أو مقدار ما يرافقه مما تحقّق ذلك السعر وهكذا شيئا فشيئا تعلّمت بنفسي وبهدي من سبقوني من الكتاب والأساتذة الذين كتبوا في ذلك ولا أقول أنني تعلّمت الكثير ولكن ما تعلّمته كان لي عونا على إحراز بعض التقدّم الثقافي وكل ذلك عمّق اعتقادي بأن النظرية الإشتراكيّة تبدو أكثر صوابا وهكذا حتّى إطّلعتُ على صراع النظامين الرأسمالي والإشتراكي وأن هناك من يرى أن التطوّر العلمي سيلقي بالرأسماليّة جانبا كما طرح نظام الإقطاع ومن قبله نظام الرعي وقبله نظام الصيد.
ولكن ماهو النظام المقترح؟ لقد تتبّعتُ كثيرا رغم المصاعب والتعتيم ماقيل عن الإشتراكيّة وكيف؟ وكان كتاب رأس المال وكان أمر هذا الكتاب عصيّا على أمثالي من غير المتخصّصين أو المشتغلين بالإقتصاد فأنا أريد أن أعرف ولا أريد أن أكون متخصّصا بعلم الإقتصاد وهكذا طالت الرحلة حتّى فهمت من بعض الكتابات والمؤلفات وبعض السادة الأفاضل العباقرة ممّن كانوا يُتقنون تبسيط العلوم وطرحها بالشكل الذي يؤمّن الفهم المناسب لأمثالي ولعموم الشرائح التي لا يتوفّر لها التعليم المتخصّص أو للظروف السياسيّة المعقّدة التي تعيشها البلدان التي تماثل بلداننا في موضوعة حقوق الإنسان في التعليم والرأي والحريات الأساسيّة بعامّة.
أنا أريد أن أشرح للقارئ الكريم الآن ما فهمته من معاني فائض القيمة والذي ماانفكّ يُثير جدلا ونزاعا عريضا بين الناس ولا سيما الأوساط المثقّفة والمتعلّمة ولكن بالأسلوب البسيط الذي أفهمه .
فإذا حصل وأحيلت مناقصة على مقاول وبالتحديد كان سعر فقرة البناء بالطابوق والجص بموجب المقاولة ( س) من الدنانير وقام المقاول بإحضار عامل بناء وأحضر له كميّة من الطابوق وأخرى من الجص ( مادة بنائيّة شائعة الإستعمال تُستخدم للربط بين الحجارة أو الطابوق ومكونها الأساسي معدن الجبسوم)وبدأ العامل بالعمل طابوقة بعد أخرى مع خلط ووضع الجص فإنه عندما يبلغ إنجاز ما يكفي حاجاته الأساسيّة في الحياة ولنقل إنجاز (أ) عدد من الطابوق و(ب) من أجزاء المتر المكعب من الجص فإنه يكون ما أنجزه يمثّل قيمة العمل (قيمة السلعة هي مقدار قوة العمل المبذول في إنتاجها) وبأسعار السوق وبحسب إشباع العامل لحاجاته الأساسيّة ليوم واحد فإن مقدار ما عمله أو المدة التي عمل بها كافية وتعادل أجرته أي بتعبير آخر إن ما يتقاضاه في اليوم هو عن عمله لتلك الساعات التي أنجز فيها ما يسدّ حاجاته حتّى لو بلغت أربع ساعات أو أقل أو أكثرولكنه عندما يواصل عمله حتى نهاية النهار أي بعد ثمان ساعات مثلا فإنه يُعطي كل ما يقدّمه من عمل إلى المقاول أي أن مازاد عن العمل الذي يسدّ احتياجاته فإنه يستحوذ عليه المقاول امّا المواد الأوليّة فإن المقاول سيسدّدها في الحالتين ولا يمكن أن تكون عليها أرباح أو فوائد وكذلك الفأس أو ( المالج) الذي يعمل به العامل فلو جهّزه المقاول للعامل فإن له عمر افتراضي لا يكون لاستخدامه أو لا يكوّن أرباحا بل يتم تسديد سعره الجزئي إن ما يحصل عليه المقاول عن طريق عمل العامل بعد ما يسدّ احتياجات العامل هو فائض قيمة العمل أو قوّة العمل ( ولو استمرّ العامل في عمله حتّى انتهاء الثمان ساعات فإن سعر الفقرة حسب أسعار المقاولة يمكن أن يُطرح منه أسعار الطابوق والجص و:اننا إستلفناها قبل العمل من البائع بدون فوائد والباقي من أسعار بناء ما يُعادل ألفي طابوقة أو ألفين ونصف يكون من نصيب العامل بعد طرح ما يُصيبها من كلفة أدوات العمل وهي شئ لا يُذكر في هذه الحالة فماذا قدّم المقاول؟ إنه لم يعمل وأكثر من هذا لم تكن لديه سلعة أو بضاعة يبيعها ومع هذا قبض أكثر من العامل الفعلي فإن كان يتقاضى فوائد على المواد الأوليّة التي يجهزها للعمل فهذا هو عين الرّبا أمّا ما جعل للمتر المكعب من البناء بالطابوق والجص من قيمة فهو عمل العامل أمّا ما عداها فأمور لا عمل فيها ولهذا فإنه لا قيمة لها سوى أنها إقتراض ربوي فحسب ويرى الإشتراكيون لأن هذا الفائض ليس من حقّ المقاول بل هو حقّ العامل وإن لم يكن كاملا فجزئيّا إذا اعتبرنا أن المقاول يساهم بعنصر التنظيم وبعد أن يدفع العامل حصّة ما إلى المجتمع عن طريق الدولة فإنه يكون الباقي من حقّه تماما حلالا بلالا كما يقولون وتكون حصّة المقاول محدودة وعلى قدر حاجاته الأساسيّة كما هو الأمر مع العامل وهذا لا أو لن يسمح له بالتحصّل على ملكيّة خاصّة يُعاود العمل بها على استغلال عمالا آخرين بنفس المفهوم الربوي ولا يكون النظام الإجتماعي إشتراكيا إلاّ إذا كانت وسائل الإنتاج أي المكائن والمعدات ولوازمها ملك المنتجين أي العمال .
هذا الكلام لم أجد فيه ما يتعلّق بالأديان ولا الإسلام ولا الأفكار التي تقول بوجود عالم آخر بعد الموت وأن هناك ربّ سوف يُحاسبنا على أعمالنا وسوف يُلقي بمن أساء إلى النار ويجزي من عمل صالحا الجزاء الأوفى وهي الجنّة ، كل هذا لم أجد أن له تعارضا مع ما وصفناه من حقوق للعمال بل أن الإسلام فيه ما فيه من الأفكار التي تشابه الإشتراكيّة وهي تقع في تحريم الربا مثلا وأن الإسلام يقول أنكم لكم رؤوس أموالكم فلو اقترض العامل مبلغا يُعادل سعر ألفي طابوقة زائدا وزنةٌ واحدة أو مترا مكعبا من الجص فإنه بعد نهار واحد من العمل له أن يُعيد ما إقترضه بدون فوائد ويُصبح ما عاد عليه من مبلغ يخصّه وحده بموجب أسعار المقاولة وبموجب السعر السائد ولن يكون للمقاول أيّة حصّة خصوصا إذا كان فأس العامل وأدواته ملكه وليس مما يجهّزه المقاول أثناء العمل وهكذا نرى أن المقاول في حالة تحريم الربا لن يكون له نصيب يُذكر بل هذا هو الحق فبسبب كون المقاول رجلا لا يعمل فإنه لا يحق له أن يحصل على شئ إلاّ لو خصّص له العامل شيئا مقابل متابعته أي مساهمته بالعمل التنظيمي وهو أمر لا يجب أن يفيض عن حاجاته الإنسانيّة كما أسلفنا.
الآن ما علاقة كل هذه الحسابات بالأديان؟ وبالعالم الآخر وأن الله سيبعث من في القبور؟
لقد قلت مرارا وتكرارا أن غالبية المتنورين والمثقفين والعمال المنتجين والأحزاب السياسيّة قد دفعوا ثمنا باهضا مقابل الإدعاء بأن الإشتراكيّة والشيوعيّة كفر وتُعارض الدين أو الإسلام ! والغريب أن كثيرا من اليساريين يتبنّون هذا وكأن مهمتهم في نشر الإلحاد تخدم الإشتراكيّة والشيوعيّة وهذا غير صحيح وأن مهمة نشر الإلحاد لا تدخل في مهام تلك الحركات مطلقا .
واليوم نجد الأمر يتّضح أكثر فأكثر فنرى أن ما يُطلق عليهم بالعلمانيين وهم الذين لا يرون صلة بين الدولة والقضايا الدنيويّة أو المعنيين بعلوم الدنيا كما أسلفنا يواجهون المتدينين والإسلاميين بذات المعضلات والدعاوى فمن يمكن أن يؤيّد ما شرحناه من قضيّة رأس المال وفائض القيمة وكيف أن هناك فروق في الأسعار والأجور من حق العامل يستولي عليها ربّ العمل مثله يمكن أن يبقى على إيمانه بوجود خالق لهذا الكون وأنه توجد حياة أخرى وأن الله سوف يُحيي من في القبور فمن هو الذي أدخل هذا في فائض القيمة وحسابات العمل ؟
بكل تواضع أجد أن الإنسان يمكنه أن يحتفظ بدينه أو إسلامه في الوقت الذي يُصدّق فيه نظريّة فائض القيمة الإقتصاديّة وأن الأديان عموما جاءت بأفكار عن المستقبل وما سيحدث للإنسان وكيف أنه يوجد ربّ خلق الإنسان منذ البدء وأنه يوجد حساب ويوم يُجزى به الناس على أعمالهم وأنه سيبعثهم الله بعد الموت ليُعيدهم إلى الحياة في ذلك العالم الآخر وهكذا لا أرى أن هذا يمنع من دراسة الإقتصاد وتصديق النظريّة الإقتصاديّة التي بيّنت حقوق العامل وبشّرت بزوال نظام أرباب العمل والملكيّة الخاصّة .
أنا هنا اُصدّق أن هناك حياة بعد الموت وشأني شأن الفراعنة وأهل بابل ونينوى وقوم إبراهيم وإسماعيل وموسى ويوسف وعيسى ومحمد صلّى الله عليهم وسلّم جميعا ويوما بعد يوم أجد أن الإنسان يُمكن أن يُبعث فها هو يُستنسخ أو يكاد وأن كل شئ ماضٍ إلى التطوّر والتجدّد حتّى الإنسان نفسه فهو يتطوّر عبر عمليّة الإنتخاب الطبيعي ولا يمنع أن يخضع مستقبلا لبرامج تحسين وتطوير كما يحصل اليوم للبذور والخيل وكثير من الأحياء ومع أن الله يريد هذا فإن الطبيعة تقوم بواجبها أيضا ولا يمنع من أن نساعدها كما نفعل مع الحيوانات عندما تلد أو عندما نلقحها ضد الأمراض أو نوفّر لها طعامها ونحن نساعد النخل على التلقيح والدواب أيضا فهناك كما معروف رجال لديهم تخصّص في تركيب الأبقار والخراف ومختلف الحيوانات بسبب أنها لوحدها قد لا تّعطي الإنتاج الوافر أو التلقيح المسدّد وإلخ...
ويجوز ويحقّ لمن لا يؤمن أن يصدّق ماركس في نظرية فائض القيمة أيضا وأن يرى أن العامل مستغلّ بفتح الغين وأنه لا حقّ لربّ العمل في الوقت الفائض الذي يجعل العامل يستمر فيه على العمل وليس الأمر بمتعلّق بمؤمن أو غير مؤمن بل بقضيّة إقتصاديّة وإجتماعيّة علميّة صرفة.
كما لا يحقّ للأديان أن تخلق من اليساريّة أو العلمانيّة أو الإشتراكيّة مسرحا للمنازلة فهي قضيّة فكريّة دنيويّة كأن نتناقش في هل يجب أن نلقّح النخل أم لا ؟ أو في قانون هوك أو قاعدة أرخميدس أو قوانين نيوتن أو ماكسويل وهكذا.
ومن جانب آخر يروي لي صديق كيف أنهم في أمريكا اللاتينيّة وفي كثير من فروع أحزاب يساريّة كثيرا ما تجد صورا للسيّد المسيح(ع) إلى جانب صور غيفارا أو لينين أو ماركس وأنجلز فلو كان الناس يفهمون سعة التعارض والإختلاف فكيف يرفعون صورهم جميعا مع بعض وفي تلك الأمكنة بالذات؟ أم أن هناك ( واوي حلال وواوي حرام؟) والواوي هو الثعلب كما هو معلوم عندنا فلا نسأل أشيوعيون هؤلاء أم مسيحيون؟ وهم لا يجدون حرجا ولا يلتفت لهذا قادتهم أيضا ولكننا نُجيز لأنفسنا هنا أن نبتكر هذا السؤال مع الإسلام .
إذا كان هناك تعارضٌ بين اليسار والأديان فهو لا شكّ يشمل كل الأديان وبضمنها المسيحيّة واليهوديّة وما قبلهما وكذلك الإسلام ولكن ليس هناك ما هو بين الإسلام واليساريّة بل ولا حتّى العلمانيّة إذ أن الإسلام ليس فيه دولة دينيّة كما يردّد شيخ الإسلام شيخ الأزهر الشريف مرارا وتكرارا وأن دولة العدالة الإجتماعيّة هي الغاية المطلوبة لكل الأطراف وحياديتها بين مختلف الأديان هو الهدف الذي لا يتعارض مع أيّ منها .
ولكن لا يوجد تعارض بين الإسلام وبين علم الإقتصاد ولا فائض القيمة ولا حقوق العمال ولا أجد أنه من الإنصاف أن يتدخّل رجال الدين المسلمين أو المسيحيين أو اليهود في قضيّة إقتصاديّة علميّة إلاّ من جانب إقتصادي علمي فقط
إن أصحاب رؤوس الأموال يستطيعون أن يدفعوا أموالا لا طائل لها مقابل من يقول أن هذا ليس من الدين أو ذاك موافق له ولكنّ المفكرين والمثقفين والباحثين والتقدميّين لطالما دفعوا ثمنا باهضا مقابل الوقوع في هذا الفخ ودفعوا بالمقابل حتّى حقوق غيرهم ومجاوريهم أيضا.
إن لأفكار الإلحاد من الإيمان لا تدخل في تقييم الفكر الإقتصادي كما لا تدخل في مخرجات العلوم المختلفة ولا في تقييم قوانين نيوتن أو آينشتاين ، وهذا لا يعني أن المؤمنين ليس لهم الحقّ في فهم وتحليل ونقد العلوم المختلفة ومخرجاتها ولكن بالشكل الذي يمارسه مختلف الناس الآخرين ومن أي منطلق يشاؤون وأن مسار التاريخ سبيّن لنا مدى صحّة ما إستشرفناه من ما هو مغيّب عنّا! ولننظر إلى ما جاء به المرسلون ! فإن كل الطرق تؤدّي إلى روما كما يُقال.

#سنان_أحمد_حقّي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات