رايتنا في المسيرة العمالية بالدار البيضاء

رفيق الرامي

الحوار المتمدن-العدد: 3740 - 2012 / 5 / 27 - 10:27
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

سيكون يوم غد، 27 مايو 2012، موعدا لقسم من الحركة النقابية المغربية في مسيرة بالدار البيضاء دعت إليها قيادتا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الفيدرالية الديمقراطية للشغل، و أيدها التيار اليساري بالاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، و النقابة الوطنية لبحارة الصيد الساحلي و بأعالي البحار [ انظر نص بيانها بموقع المناضل-ة]، و ناشطون من حركة 20 فبراير. و لا شك أنها تحظى بمساندة الشغيلة بقواعد النقابات الممتنعة عن المشاركة، و عامة كادحي المغرب بالنظر إلى مستوى تردي الوضع الاجتماعي للطبقات الشعبية و حدة الهجوم البورجوازي الجاري.

إن سياق هذا الحدث، و ما ينطوي عليه من بداية تعاون بين نقابات ظلت، حتى قبل فاتح مايو الأخير، تسير كل على حدة و على غير هدى يضفيان عليه أهمية بالغة.

رغم مكاسب طفيفة، من زيادة في الحد الأدنى للأجر، و زيادة 600 درهم للموظفين، و زيادات أهم بعدد من المؤسسات العمومية، و تسوية عدد من القضايا العالقة من قبيل دمج عمال سميسي ريجي بالمكتب الشريف للفسفاط ، وتشغيل بضعة آلاف بهذه المجموعة، ... لم يتحسن وضع الغالبية العظمى من الطبقة العاملة بسبب استشراء هشاشة التشغيل، وإصرار الدولة على تكريسها (مثال شغيلة الاتوروت المضربين منذ خمسين يوما) و ضخامة المحرومين من أي حماية اجتماعية، علاوة على التنكيل بالمناضلين النقابيين. لا بل تبدي الدولة عزما قويا على تنفيذ ما تبقى من هجمات، بمقدمتها قانون منع فعلي للإضراب، و قانون يعرقل تأسيس النقابات و يمسخها، و ما يسمى إصلاحا لأنظمة التقاعد لا يخرج عن المألوف من تدمير للمكاسب ، سواء رفع سن التقاعد، زيادة الاقتطاعات، و خفض المعاشات.

هذا الوضع ليس مستجدا، فحكومات الواجهة السابقة، حتى التي تحمل اسم عبد الرحمان اليوسفي، سارت على النهج ذاته: نهج الانصياع لإملاءات صندوق النقد الدولي و البنك العالمي. ولا يخفى على منتبه أن ما يسمى إصلاحات من قبيل تعديل قانون الشغل، و التامين الإجباري عن المرض و المساعدة الطبية للمعوزين، و ميثاق التربية و التكوين المدمر للمدرسة العمومية، و سيناريوهات "إصلاح" التقاعد، كلها وصفات مستوردة مباشرة من تلك المؤسسات الامبريالية.

كما أن مجمل الوضع الاجتماعي إنما هو ثمرة لسياسة الخضوع لامبريالية الاتحاد الأوربي عبر ما يسمى باتفاق الشراكة.

أحوال الطبقة العاملة المغربية، وعامة المقهورين، تستدعي قبل التنسيق الحالي بين بعض القيادات النقابية، تجميعا لقوى النضال، عمالية و غيرها، و توحيدا للأهداف، ضمن جبهة اجتماعية لوقف الهجوم البرجوازي الغاشم، لا سيما أن المغرب شهد سنة كفاح استثنائية ببروز حركة 20 فبراير وما وازاها من تحركات شعبية غير مسبوقة.

الآن فقط، بعد أن اعتبرت القيادتان النقابيتان [ك.د.ش- ف.د.ش] أن المهلة الممنوحة للحكومة الجديدة قد انتهت، هاهي تحرك القاعدة النقابية في دعوة إلى مسيرة وطنية، قد تتبعها تحركات أخرى " يمكن أن تتحول إلى إضراب عام طويل و دائم" حسب قول كاتب عام ك.د.ش المنساق في اندفاع كلامي معتاد لديه بمثل هذه المناسبات.[جريدة اتحاد اشتراكي ، عدد 23 مايو 2012].

يستوجب إنماء قدرة النضال لدى الشغيلة، ووقف التردي المتسارع لأوضاع العمل و النضال، التجاوب الايجابي مع الدعوة إلى أي خطوة تخرج من وضع الانتظار و الخمول. ومن ثمة وجوب التعبئة لإنجاح المسيرة العمالية الوطنية، و مدها بمضمون كفاحي حقيقي.

و لكن أي تعامل غير نقدي، منساق مع حماس اللحظة، و مبارك على طول الخط لخطوة القيادات النقابية، لن ينتج عنه غير إحباط المعنويات، و إفقاد العمل الوحدوي ما بقي له من اعتبار، لأن هذه القيادات محدودة الأفق سياسيا، و لها سوابق عديدة في التحريك المضبوط لغايات غير مصلحة الشغيلة. لذا يجدر التساؤل عن الدوافع التي حدت بالقيادتين إلى هذه الخطوة الاستثنائية، و إلى التلويح بإمكان تصعيدها.

مبادرة سياسية من قوى تقبل اللعبة "الديمقراطية"

إن الطبيعة السياسية للقيادتين النقابيتين مفتاح فهم خطوتهما في هذا السياق السياسي الجديد.

كلا القيادتين ينتمي إلى المدرسة الاتحادية المتميزة برؤية للعمل النقابي تجعله أداة مناوشة محسوبة و متحكم بها . فطيلة عقود كانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ذراعا نقابيا لحزب الاتحاد الاشتراكي. وقد درج هذا الحزب على استعمال طاقة نضال العمال وقودا نقابيا في آلته السياسية الرامية إلى تحسين مكانة هذا الحزب في المنظومة السياسية للملكية، أي ما بدأ باسم المسلسل الديمقراطي و اتخذ أسماء متنوعة حتى يومنا هذا.

و طبعا ليست الظروف السياسية الراهنة مماثلة لثمانينات و تسعينات القرن الماضي، لكن بكل الأحوال تظل المسألة النقابية ورقة أساسية في حسابات الاتحاد الاشتراكي السياسية، ومعه شقيقه حزب المؤتمر الوطني الاتحادي.

فمع تسلم حزب العدالة و التنمية دور قيادة حكومة الواجهة، و التردي السياسي، الانتخابي و غير الانتخابي، الذي الم بالحزب، تغري المسألة النقابية باستعمالها لتحسين الصورة السياسية، تمهيدا لجولة الانتخابات المحلية التي تلوح في الأفق القريب، وكذا جولة الانتخابات التشريعية المرتقبة في العام 2016.

أي أن قوى سياسية غير عمالية تسعى إلى اللعب بنار الاحتجاج العمالي دون الاحتراق بها، أي استعمالها لبث بعض الدفء في فعلها بالساحة النقابية خدمة لصورتها السياسية، مع اتخاذ ما يلزم من احتياطات اتقاء انفلات النار في هشيم اجتماعي شديد التفجرية. وما من أمر يكشف حقيقة نوايا هذه القوى السياسية الواقفة خلف الدعوة إلى مسيرة الدار البيضاء العمالية أكثر مما يكشفه موقفها أيام اندفعت جماهير بأعداد و عزم غير مسبوقين إلى الشارع مطالبة بزوال الاستبداد و الفساد. فقد لزمت تلك القوى موقف العداء بلا جرأة على المجاهرة به. فكان إعلان التأييد اللفظي لحركة 20 فبراير، و في الآن ذاته التعاون مع الدولة لنزع فتيل الثورة الذي ارتعدت له فرائصهم.

فبعد أسبوع من انطلاق حركة 20 فبراير سارع المعتصم مستشار الملك إلى استقبال القيادات النقابية، وتجاوبت معه طبق مأموله. إذ عملت على تحييد المنظمات النقابية في معركة إسقاط الاستبداد و الفساد، و هرولت إلى توقيع اتفاق 26 ابريل 2011، ثم وقفت متفرجة في نضالات الشباب من أجل العمل [حركة المعطلين بمختلف مكوناتها، و نضال شباب هضبة الفوسفاط...]، و كفاحات القرويين من اجل الحقوق الاجتماعية، ممتنعة حتى عن التضامن مع ضحايا القمع، حتى بالمناطق التي بلغ بها ذري ( تازة، بني بوعياش، آسفي...).

و هذا الموقف المساعد لنظام الاستبداد و الاستغلال هو ما عبر عنه الاموي في التصريح الصحفي بقوله: " تعاملنا بحس وطني رفيع و مسؤولية اجتماعية ، وقدرنا طبيعة المرحلة المتحولة، و اعتبرنا ان مضامين اتفاق 26 ابريل 2011 حد أدنى ملزم للحكومة و أرباب العمل و غير قابل لأي مناقشة".

و على الصعيد السياسي دعا الاتحاد الاشتراكي الى التصويت لصالح دستور العبيد، كما سمته عن حق حركة 20 فبراير، و لو احتاجه النظام في حكومة الواجهة لما تردد في الهرولة اليها. وحتى الاموي الذي دعا الى مقاطعة ذلك الدستور ها هو اليوم يعتبره مرجعا و يطالب، في التصريح الصحفي حول مسيرة الدار البيضاء، بإشراك النقابات " تطبيقا لمضامين الدستور الذي ينص على الديمقراطية التشاركية..."، على حد قوله [نص التصريح، جريدة اتحاد اشتراكي، 23 مايو 2012]. وقد كان حزبه سارع الى المشاركة في الانتخابات التشريعية في نوفمبر 2011 لتفعيل ذلك الدستور، و ليس لاستعمال الانتخابات و المؤسسات للتشهير به ومحاربته كما يقتضي منطق النضال العمالي لأجل تغيير حقيقي.

لا لاستقرار قائم على دك عظامنا

في صلب تصريحه الصحفي، أوضح الأموي أن الخوف على الاستقرار هو الدافع إلى تحريك الساحة النقابية بمسيرة الدار البيضاء. فهو يعتبر أن " المجتمع المغربي بدأ يفقد توازنه و أصبح يعيش اختلالات تهدد الاستقرار". و أضاف قائلا:" المسيرة إثارة انتباه إلى خطورة الوضع وما يتطلب من معالجة حقيقية، ضمانا للتماسك المجتمعي و حفاظا على الاستقرار من اجل التنمية و البناء الديمقراطي.."

فما المقصود يا ترى بالاستقرار المهدد؟ الاستقرار القائم بالمغرب هو استقرار أوضاع استبداد و استغلال حققته الطبقة السائدة بسحق مقاومة الطبقات الشعبية عبر عقود من الزمن، استقرار تحقق بإغراق الانتفاضات الشعبية في الدماء و بإبادة اليسار الثوري، وبتازمامارت . يضمن هذا الاستقرار دوام نظام الاستغلال الرأسمالي التابع للامبريالية و الحكم الفردي. وقد بات فعلا مهددا بتنامي النضالات الشعبية و بروز حركة 20 فبراير (التي يدرك الجميع ان انكفاءها جمرٌ تحت الرماد ليس إلا)، و حتمية انطلاق النضال العمالي و التحامه بباقي مكونات الحركة النضالية.

يعي الأموي أن كل أضاليل النظام حول الاصلاحات السياسية و التنازلات الاجتماعية غير كفيلة بإخماد نار الاحتجاج الشعبي في مغرب محيطه الإقليمي مضطرب و مختمر، و يدرك أن انبعاث المارد الشعبي قد يعصف باستقرار نظام الاستبداد و الاستغلال، فاندفع لإنقاذ ذلك الاستقرار معبرا على هذا النحو على عداء مستحكم لاستقرار حقيقي يقوم على القضاء على نظام الديكتاتورية و الاستغلال الرأسمالي.

يسعى "المعارضون" الحريصون على استقرار الاستبداد و الاستغلال إلى المشاركة، من موقع خدع الشغيلة، في تأمين هذا الاستقرار حسب منظورهم الخاص. يقول التصريح الصحفي الخاص بمسيرة الدار البيضاء العمالية: "الاستقرار لا يصنع من طرف واحد بل من خلال التراضي و التوافق المؤدي إلى التعاقدات الكبرى، وهو ما يفرض التفاوض و الحوار المستمرين و المنظمين".

بوجيز العبارة : نحن أجدر منكم بالحفاظ على استقرار الاستبداد و الاستغلال، و سنجبركم على إشراكنا. سنجبركم على مفاوضتنا حول كل ما يتعين تمريره لضمان استقرار الاستبداد و الاستغلال، ولنا طريقتنا و تقوم على إضفاء بعض الطابع الاجتماعي الخادع و بعض التنازلات الزائفة ، كما سبق أن فعلنا لما جرى إشراكنا في ميثاق التربية و التكوين و في مدونة الشغل و في ما يسمى التأمين الإجباري عن المرض، وكما يجري منذ 2003 فيما يسمى اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد، وهلم جرا...

ما يعتبر تراجعا في الإشراك هو الذي أثار استياء القيادات النقابية، إذ يقول التصريح الصحفي:" " وجدت الطبقة العاملة نفسها أمام تراجعات في منهجية الحوار و التفاوض الذي تأسس سنة 1996 ...و إصرار على اتخاذ القرارات الانفرادية ضدا على التنظيمات النقابية ... الشرعية الديمقراطية الحقيقية لا تلغي التنظيمات بل تعتمد على إشراكها... و تطبيقا لمضامين الدستور الذي ينص على الديمقراطية التشاركية..."

تسعى القيادات النقابية إلى جعل المنظمات العمالية متعاونا مع الدولة في تدبير المعضلة الاجتماعية الناتجة عن عقود من تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوربي، و في المحصلة مواصلة تطبيق تلك السياسات الاستعمارية الجديدة. لذا يقع على كاهل المناضلين الثوريين، وكل معارضي خط القيادات النقابية، جعل المسيرة العمالية بالدار البيضاء فرصة لإبراز جدوى النزول إلى الشارع، و توحيد جهود مختلف النقابات، و تركيز الأنظار على الأخطار المحدقة، بمقدمتها مشروع قانون الإضراب، و فرصة لتوضيح المطالب العمالية، فمرة أخرى أوردت القيادتان مطالب النضال العمالي على نحو مبهم ومفخخ يفتح واسعا باب تمرير أي شيء على انه استجابة للمطالب. فماذا يعني إصلاح أنظمة التقاعد وما تحضر الدولة من هجوم يتم باسم إصلاح أنظمة التقاعد؟ وماذا يعني إصلاح منظومة التعليم، وما قامت به الدولة [بسند من القيادات النقابية المشاركة فيما يسمى ميثاق التربية و التكوين] اعتبرته إصلاحا.

المطلوب مطالب واضحة و دقيقة

يجب أن يكون للحركة النقابية مشروعها الخاص لأنظمة التقاعد و غيرها من كبريات القضايا الاجتماعية، و لأجل ذلك يتعين تنظيم النقاش في القواعد النقابية لبلورة دقيقة للمطالب و ليس الركض إلى اللجان التي تؤسسها الدولة لاستعمال التمثيلية النقابية في تمرير تعدياتها على حقوق الشغيلة ومكاسبهم.

من أجل معارضة عمالية و شعبية حقيقية

ركزت القيادتان النقابيتان على انتقاد فريق بنكيران بحكومة الواجهة معتبرة أن "الحكومة لا مشروع إصلاحي لها و لا إرادة و لا برنامج ولا قدرة سياسية وفكرية لاستيعاب عمق الاشكالات التي يعيشها المغرب". هل تجهل القيادتان أن فريق بنكيران لا سلطة فعلية لديه و انه مجرد قناع لتمويه الاستبداد و أن الملك هو الحاكم الفعلي، محاطا بطاقم معاونين جدده قبيل تنصيب بنكيران. هل نسي الأموي تصريحاته التي أدى عليها ضريبة السجن قبل 20 سنة.

إن تركيز النقد السياسي على حكومة الواجهة، هو ذاته مشاركة في اللعبة المحبوكة لتمويه الاستبداد. صلب المشكل هو انعدام دستور معبر عن السيادة الشعبية، وهو ارتهان المغرب لمرامي الاتحاد الأوربي و مؤسسات الرأسمال العالمي. حكومة بن كيران مجرد ألعوبة لا تنطلي سوى على أطفال السياسة. و لا يعتبرها حكومة حقيقة غير جاهل أو شريك في اللعبة.

لقد ناضلت حركة 20 فبراير من أجل إسقاط دستور العبيد، ومن اجل السيادة الشعبية الحقيقية، و لم تتمكن من بلوغ أهدافها. لم تبلغ الحركة من القوة ما يكفي لإسقاط الاستبداد، و واجب كل ديمقراطي حقيقي هو مواصلة النضال و بناء أدواته، وإنماء إرادة النضال لدى أقسام متزايدة من ضحايا الاستبداد و الاستغلال. فضباب "الدستور الجديد" و "حكومة" بنكيران سينحسر بأسرع ما يعتقد من يمثلون دور المعارضة في اللعبة السياسية. و ستتدفق طاقة الكفاح من جديد على نحو أعظم و أشد. و لا شك ستواصل القيادات النقابية ما فعلت عند انبثاق حركة 20 فبراير. و يقع على كاهلنا، نحن الثوريين، ويسار النقابات بوجه عام، العمل لتنوير القاعدة العمالية وحفز انخراطها التام في الدينامية النضالية الاجتماعية و السياسية التي ستهز المغرب لا محالة.

فإلى مسيرة الدار البيضاء العمالية براية الدفاع عن المصالح الحقيقية للطبقة العاملة

راية الاستقلال عن البرجوازية ودولتها و أحزابها

راية السيادة الشعبية بوجه الاستبداد و السيادة الوطنية بوجه الامبريالية

#رفيق_الرامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات