مهرجان -موازين- في ميزان الحكومة المغربية الحالية

ادريس الحسناوي

الحوار المتمدن-العدد: 3740 - 2012 / 5 / 27 - 05:56
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

" موازين " في ميزان الحكومة المغربية الحالية

أثار مهرجان " موازين " جدلا في الأوساط السياسية و الثقافية و الإعلامية المغربية بين مؤيد و معارض و مبرر. و كثيرة هي الآراء التي ربطت بين المهرجان و موقف العدالة و التنمية بحكم أن الحزب يقود الحكومة الحالية ، و يؤثث فضاءها بحصة الأسد ، لكن ما أثار أقلام البعض حول هذه النازلة ، هو ربط القبول أو الرفض بأفق انتظار القاعدة العريضة من الشعب التي أوصلت البيجيديين إلى سدة الحكم و القيادة ، هذه القاعدة التي راهنت على البرنامج الحزبي للعدالة و التنمية سواء في الانتخابات السالفة أو الأخيرة ، حيث التركيز على " محاربة الفساد " و محاربة هذر المال العام " و تخليق الإدارات " و " تخليق الحياة العامة" و " ترشيد نفقات الدولة " ، و إعادة الهبة إلى الدولة " ...الخ .

بصدد العنوان : لماذا في ميزان الحكومة ، وليس " في ميزان العدالة و التنمية" :

توخيا للموضوعية نسلم بأن العدالة و التنمية ليست هي الحكومة ، لأن وزراء آخرين ينتمون إلى أحزاب " يسارية " و " ليبرالية " تشارك هذا الحزب في القيادة ، لكن ما لا يمكن تغافله هو إجماع الحكومة الحالية حول برنامج متفق عليه ، يتأطر في مجمله بخطاب العدالة و التنمية في زمن المعارضة . و لهذا فالحزب يتحمل القسط الأوفر من المسؤولية بخصوص مجموعة من قرارات الحكومة و مواقفها بخصوص عدد غير هين من النوازل المستجدة وعلى رأسها الموقف من " موازين " .

مبررات القبول ب " موازين " :

لقد تبرَّر أعضاء الحكومة بمجموعة من الحجج التي رأوا فيها دعما لموقفهم القابل بتنظيم " موازين في نسخته الحالية " من بينها تمثيلا لا حصرا :
- 1 أن النسخة الحالية مغايرة للنسخ السالفة للمهرجان .
- 2 أن على الحكومة أن تكون واقعية ، و تختار التغيير بتدرج .
- 3 أن المهرجان يندرج في إطار " تلاقح الثقافات " ، و الحكومة ليست ضد هذا التيار الموضوعي الجارف .
- 4 أن المهرجان غير ممول من ميزانية الدولة .


ما يبطل المبررات السالفة :
المبرر 1 :
إن نسخة المهرجان الحالية ليست مغايرة لسابقاتها ، لأن فلسفة المهرجان هي الإطار المرجعي لكل نسخه ، فيمكن أن نلاحظ تنويعا في المشاركين ، و انفتاحا على الفن المغربي ، و تمكين الشباب المغاربي من المشاركة .لكن فلسفة المهرجان لم تتغير ، فالميوعة مستمرة ، و تعويضات المشاركين زادت في الارتفاع ، و اختيار فترة امتحانات التلاميذ و الطلبة لم تتغير و لم يُعَد فيها النظر .
المبرر 2 :
قد يقول قائل بأن على الحكومة أن تكون واقعية ، و تتكيف مع مجموعة من المعطيات الموضوعية ، لكن ينبغي ألا تتحول " الواقعية " إلى تحييد neutralisation) ) الذات ، و التنكر للشعارات المرفوعة في الحملات الانتخابية ، و للمواقف الصادرة زمن المعارضة ، والتنكر أيضا لإديولوجيات الأحزاب المشكلة للحكومة .
المبرر3 :
حسب اجتهادي الشخصي ، أرى أن التلاقح الثقافي ضرورة و حتمية لا يمكن تفاديها أو محاربتها ، لكن التلاقح ينبغي ألا يكون على حساب " الثقافة المحلية " ، و على حساب جيوب المواطنين . كما ينبغي مراعاة خلفيات هذا الشعار في علاقته بمحاربة " الإسلام " و ما يسمى ب " التطرف " .فالتلاقح ينبغي أن يكون جدليا و ليس نفعيا صرفا ، فلماذا لا يرى الغرب في التلاقح الثقافي ،إسنادا للبحث العلمي و الأكاديمي و الثقافي للدول السائرة في طريق النمو ؟ لماذ التلاقح يريد له الغرب أن يكون على مستوى " الفرجة " و فقط ؟
المبرر 4
قالوا إن المهرجان غير ممول من طرف الدولة ، و أن مصدر التمويل الوحيد هو " القطاع الخاص " (les sponsors )، لكن من أين أتت الشركات بتلك الأموال ، طبعا من عرق العامل ، و من " فائض القيمة " ، ومن امتيازات الدولة المتمثلة في الإعفاءات الضريبية ، و المنح ....و حتى إن سلمنا بهذا المبرر ، فلماذا لم تطالب الحكومة الممولين بأن يكونوا أكثر مواطنة ، ويتبرعوا بما تبرعوا به على المعطلين ، و كافة الملفات الاجتماعية ؟

- الفكر التبريري انهزامي أم استراتيجي ؟

هناك من يرى أن الفكر التبريري فكر انهزامي ، و يحمل بين ثناياه هروبا إلى الأمام ، و عجزا في الالتزام بالمواقف غير القابلة للتحريف .و هناك من اعتبره أساسا استراتيجيا من أجل المحافظة على الاستمرارية ، و تجنب مصادر الصدام المباشر ، التي يمكن أن تزيغ الحكومة عن برنامجها العام ، و في نظري – مع احترامي للآراء المخالفة – أرى أن موقف الحكومة ، و خاصة موقف وزراء و وزيرة حزب العدالة و التنمية ، موقف انهزامي ، لأنه كان باستطاعتهم أن يعبروا عن موقف الرفض بحكم الوضع السياسي و الاجتماعي و الثقافي الذي يعيشه المغرب ، و بتسجيلهم لهذا الموقف ستتسع قاعدتهم الشعبية ،فالمغرب يعيش ظرفا اقتصاديا خانقا ، و قد أقر بذلك الأخ لحسن الداودي و مجموعة من وزراء العدالة و التنمية . و ظرفا سياسيا يتمثل في الحراك الاجتماعي المحلي و القطري، و هذا الظرف السياسي طبعا مرتبط بوضع اجتماعي مزر يقر به الجميع .

-مدى تأثر قاعدة الحزب القائد للحكومة بقرار القبول بموازين
إن النسبة المهمة من القاعدة التي أوصلت حزب البجيدي إلى الحكم قاعدة شعبية لا تقدر التوازنات السياسية ، و موازين القوى ، و منهم من يجهلها إذ لم تصوت إلا على برنامج حزبي و على خطاب سياسي ينضح بالأخلاقي و الديني ، و هذه القاعدة التي خيبت آمالها هي التي ستولج الحزب – ربما و ليس قطعا – في شرنقة من الاحتمالات و التكهنات في الانتخابات المقبلة ، بعد أن كان يتحدث ب " الوثوقيات " و " الثقة المبالغ فيها في النفس " .

الموقف من موازين : " ذاتي" أم" موضوعي "

لو سلمنا بذاتية هذا الموقف ، لشاهدنا الإخوة ، وزراء العدالة و التنمية في الصفوف الأمامية لمريدي هذا المهرجان ، لكن العكس هو الحاصل ، إذ الغياب التام ، الذي يعبر عن الرفض الضمني . و موقف وزراء البيجيدي ليس نشازا في تاريخ الحكومات السابقة ، فكل الحكومات المتعاقبة على الحكم بالمغرب تناقضت في بعض خياراتها مع خيارات أحزابها و إديولوجياتها ، مثل خيار الخوصصة و الدفاع عنها من طرف حكومة " الرفيق" اليوسفي المتبنية للخيار الاشتراكي الاجتماعي . و بالتالي يمكن أن نطرح السؤال الآتي :
لماذا تذوب برامج و أيديولوجيات الأحزاب المشكلة للحكومة في برامج " موضوعية " عندما تعانق الممارسة السياسية ؟ و هل هذه الأحزاب تختار الذوبان أو يراد لتلك البرامج أن تذوب قسرا ؟
إن قبول التابعين و المتعاطفين مع العدالة و التنمية بموقف وزرائه ووزيرته المؤيد لتنظيم مهرجان موازين في نسخته الحالية دون نقد أو مساءلة يطرح ألف علامة استفهام عن مرجعية هذا الحزب و استقلاليته ، و عن معنى التحزب ، و القاعدة النوعية في هذا الحزب ، صحيح أن الحزب تقوده أطر كفأة ، لكن القاعدة المهمة التي وصلت به إلى الحكم قاعدة شعبية صرفة ، تعاطفت مع الحزب لاعتبارات خيرية و دينية و لاعتبار الرغبة في التغيير.كما أن جهات أخرى داخلية تملي هي الأخرى برامجها و تراقب الحكومة ، و تلك الجهات يمكن أن نعتها ب" حكومة الظل ". و بناء على ماسبق لا يمكن أن نصف موقف الحكومة و موقف الحزب السائد فيها إلا بالموضوعي الانهزامي .
الاختلاف في التشابه :
ربما يقال بأن الحكومة الحالية تصرفت تجاه بعض النوازل بمثل ما تصرفت به الحكومات السابقة ، التي طوت برامجها الانتخابية و أودعتها في رفوف أحزابها ، لتنفذ إملاءات المؤسسات الامبريالية العالمية ، لكن الاختلاف يكمن في أن الحكومات السابقة لم تكن لأحزابها قاعدة شعبية عريضة محصّنَة ( بكسرالصاد )، و بالتالي شقّت عليها الممانعة أو الرفض و الثبات على المواقف ، لكن حال حزب العدالة و التنمية مختلف تماما ، فالقاعدة التي أوصلته الحكم عريضة ، و قادرة ، و مساعدة على تحصين الحزب من الداخل و من الخارج إن دافع عن مواقفه و تشبث بها انسجاما مع إديولوجياته ، كما أن " الحراك الشعبي " الوطني ، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتخلى عن الحزب في حال تعرضه للابتزاز أو العقاب .فلماذا رضي الحزب بالإحراج ؟؟
ادريس الحسناوي ، تنجداد ، المغرب
23/05/2012

#ادريس_الحسناوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات