الإصلاح الاقتصادي في الخطة الخمسية التاسعة في الجمهورية العربية السورية

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 1096 - 2005 / 2 / 1 - 11:22
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لقد آن الآوان لتصحيح مسار التنمية في سورية، حيث أثبتت الوقائع خلال العقود الثلاثة الماضية بأن معدلات النمو المتصاعدة للدخل القومي لم تكن وحدها كافية للقضاء على الفقر وبخاصة لدى محدودي الدخل. فالتنمية ينبغي أن تكون عملية تطور حضاري شامل تستهدف تحرير الإنسان من كل أشكال الاستغلال مهما كان مصدرها داخلياً أم خارجياً. وزيادة قدرات الإنسان "المجتمع" الإنتاجية وسيطرته على موارده وترشيد استخدامها بالتخطيط العلمي. وذلك بتحديد الغايات التنموية الأساسية ووسائل تحقيقها انطلاقاً من هذا المحور المعني بالتغيير– الإنسان - باعتباره مؤثراً ومتأثراً، خالقاً للتنمية ومستفيداً من ثمارها. كل هذا بدون انفصال عن كل ما هو إيجابي في تراثنا، وفي إطار علاقات تطمع بالتكامل على صعيد الوطن العربي بأسره، وبإقامة علاقات متكافئة مع الشعوب في البلدان الأخرى.
أن السبب الرئيس في تعثر تجربة التنمية، هو عدم اكتمال، أو عدم نضوج المقدمات الضرورية اللازمة للتنمية الشاملة والتخطيط لها. ومن أهم هذه المقدمات:
المقدمات السياسية: وتعني وجود سلطة سياسية واعية، تمثل مصالح غالبية أفراد المجتمع وتقود عملية التنمية. وقراراتها نهائية وملزمة.
المقدمات الاقتصادية: توفر القاعدة الاقتصادية المعبرة عن التوافق والإنسجام النسبي لمصالح أفراد المجتمع، لخلق اقتصاد مندمج عضوياً.
المقدمات التنظيمية والإحصائية: وتعني معرفة (تأثير القوانين الاقتصادية الموضوعية وكيفية التلاؤم معها لصالح المجتمع، وإيجاد أفضل الأشكال التنظيمية الإدارية والطرائق والأسس التي بها تستطيع الدولة أن تسير الاقتصاد الوطني نحو أهدافه المخططة).
إن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري حاليا هي النمو السكاني والتنمية البشرية ونمو معدلات البطالة وخاصة بين الشباب دون سن الخامسة والعشرين من العمر، ومحدودية الموارد الطبيعية، وضعف مستوى التقانة، وضعف القدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وقصور التسويق، وتطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وما يترتب على ذلك من تزايد المنافسة للإنتاج المحلى.
قامت وزارة الدولة لشؤون التخطيط في سورية مؤخراً بإعداد الخطة الخمسية التاسعة 2001 - 2005، بهدف تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بجوانبه المختلفة، حيث حددت الوزارات الأولويات لتنفيذ مشاريعها الاستثمارية خلال السنوات الخمس القادمة وحولتها إلى وزارة التخطيط لإعداد الخطة. واقترحت الوزارة أن توزع الخطة الخمسية على مرحلتين ثلاثية وثنائية السنوات، تتحدد فيها أهداف وسياسات إجراءات إصلاحية في الفترة الأولى، وأهداف وسياسات إنمائية في الفترة الثانية. واعتمد المجلس الأعلى للتخطيط إطاراً للخطة يحقق شرطين هامين الأول - تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بجوانبه الأساسية المالية والضريبية والاستثمارية والمصرفية والإدارية بفعالية ودون تأخير. والثاني - رفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السوري خلال السنوات الثلاث القادمة.
ويتضمن هذا الإطار زيادة الناتج المحلى الإجمالي بمعدل سنوي وسطي قدره 3 بالمائة للمرحلة الأولى و4 بالمائة للمرحلة الثانية، ورفع نسبة مجموع الاستثمارات إلى الناتج المحلى الإجمالي من/18.2/ بالمائة في عام2000 إلى/ 26.0/ بالمائة في عام/2003/ والى/27.0/ بالمائة في عام/2005/ للقطاعين العام والخاص، ومن المقدر أن يصل حجم الاستثمارات خلال الفترة /2001/ 2005/ إلى حوالي/1260.0/ مليار ليرة سورية، حصة القطاع العام فيها 868.0 مليار ليرة سورية والقطاع الخاص/392.0/ مليار ليرة سورية. وتمول هذه الاستثمارات من الادخارات المحلية بمبلغ 1067.0 مليار ليرة سورية والباقي وقدره/183.0/ مليار ليرة سورية تمول من مصادر تمويل خارجية. وستكون نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى مجموع الاستثمارات حوالي /31/ بالمائة خلال سنوات الخطة.
وأكد مشروع الخطة الخمسية ضرورة التركيز على زيادة الاستثمار في القطاعين العام والخاص. ورسم سياسات جديدة للاستثمار في القطاعين العام والخاص لتفعيل النمو وتوفير فرص للعمل وتوليد دخول جديدة وتحريك الطلب الداخلي، وترشيد هذا الاستثمار قطاعيا ومحليا وفقا لأولويات التنمية المطلوبة وتوزيعه بين القطاعات وترشيد استخداماته في كل من القطاعات الاقتصادية ورفع عائده الاقتصادي، وتوجيه الاستثمار لإعادة تأهيل القطاع العام والتركيز على المشاريع ذات القيمة المضافة العالية، وعلى الاستثمار في مراحل ما بعد الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمات المكملة لها في النقل والتجارة والاتصالات والخدمات المالية والمصرفية. وتنشيط المناخ الاستثماري للقطاع الخاص من خلال تهيئة المصارف لجذب المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار الإنمائي. وتحسين البنية التقنية والإنتاجية وإزالة القيود والعوائق الإدارية والتنظيمية التي تعوق الاستثمار، وتعديل النظام الضريبي وتخفيف القيود والأعباء على مستوردات القطاعين العام والخاص من مدخلات الإنتاج.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الاستهلاك النهائي إلى الناتج المحلى الإجمالي خلال سنوات الخطة من/76.4/ بالمائة في عام2000 إلى/ 78.0/ بالمائة في عام/ 2003/ لتصل في عام/2005/ إلى/79.0/ بالمائة. ومن المقدر أن ترتفع نسبة الاستهلاك النهائي العام من 11.1 بالمائة الى11.7 بالمائة في عام/2003/ ثم إلى/ 11.9/ بالمائة في عام/ 2005/ كما ترتفع نسبة الاستهلاك النهائي الخاص من/65.3/ بالمائة إلى/66.3/ بالمائة في عام/2003/ والى/ 67.1/ بالمائة في عام2005.
وأكد مشروع الخطة في مجال القوة العاملة والتدريب على ضرورة تبديل التركيبة التعليمية والتدريبية لقوة العمل بشكل يتوافق واتجاهات ومتطلبات التنمية وسوق العمل، وتدريب الكوادر القيادية في مجال الإدارة الاقتصادية، والحد من البطالة وتأمين فرص عمل للداخلين الجدد إلى سوق العمل، وبرمجة زيادة الأجور وربطها بتكاليف المعيشة. ومن المقدر أن توفر هذه الاستثمارات حوالي/605.0/ ألف فرصة عمل، منها /235.0/ ألف فرصة في القطاع العام والباقي يوفرها القطاع الخاص حوالي/370.0/ ألف فرصة يضاف إليها/440.0/ ألف فرصة سيوفرها مشروع مكافحة البطالة.
(وحددت المذكرة الأولويات القطاعية والاستثمارات وفرص العمل المقترحة في إطار البديل الثالث المعتمد بحيث تشكل برنامجا تنفيذيا للخطة الخمسية على صعيد تحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات القادمة وأهمها زيادة الصادرات من السلع المصنعة والنصف مصنعة وتقليص نسب الصادرات من المواد الخام وتخفيض نسب المستوردات من السلع الوسيطة وزيادة نسب الاستيراد من سلع التكوين الرأسمالي، مع الأخذ بعين الاعتبار فتح الأسواق العربية خلال فترة الخطة والدخول في صناعات أساسية جديدة، مما يتطلب استثمارات كبيرة لهذا القطاع وإعطاءه الأفضلية الأولى وتخصيص استثمارات كبيرة لقطاع النقل والمواصلات من اجل جعل هذا القطاع قادرا على تأمين متطلبات النمو الاقتصادي والعلاقات التجارية والبينية مع الدول المجاورة بريا وبحريا وجويا، وتخصيص استثمارات كبيرة لقطاع الزراعة والري لاستكمال البنى التحتية وتطبيق تقنيات الري الحديثة وتحسين وسائل الإنتاج، لان هذا القطاع يعتبر القطاع الأول من حيث مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي وتشغيل القوى العاملة وأخيرا الاهتمام بتنفيذ برنامج البطالة الذي سيسهم في تشغيل أعداد كبيرة من المتعطلين. وأكدت المذكرة في الاتجاهات الأساسية لبرنامج الإصلاح والتطوير في إطار الخطة القادمة على ضرورة المواءمة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي والاجتماعي بما يكفل تلبية المتطلبات المتنامية للسكان وخاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية).
أ - السياسات المالية والنقدية:
وفى مجال السياسات المالية والنقدية أكد مشروع الخطة على ضرورة إصلاح السياسات المالية والنقدية وإصلاح النظام المصرفي وأسعار الفائدة وتدقيقها وتغييرها حيثما يلزم لتفعيل العمل المصرفي. وذلك في ظل الترخيص لمصارف خاصة وفتح سوق مالية، مع التأكيد على تفعيل دور مصرف سورية المركزي كسلطة نقدية مؤثرة في المصارف. واعتماد الأسعار المبنية على التكلفة الفعلية في مجال سياسات التسعير والدعم وتحديد مبالغ الإعانات السعرية التي يجب تسديدها من الخزينة في حال التسعير الإداري اقل من الكلفة، ورسم سياسات جديدة للدعم تميز بين الدعم المباشر والدعم غير المباشر وبين الدعم الإنتاجي والدعم الاستهلاكي، واعتماد معايير الكلفة الاقتصادية وهامش ربح في تحديد أسعار السلع المنتجة محليا مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية السائدة لمعظم السكان عند تحريك الأسعار باتجاه الزيادة. وكذلك إصلاح نظام الضرائب، والتوجه نحو الضريبة الموحدة على الدخل والتمييز في فرض الضريبة على المبيعات بين السلع الكمالية والسلع الضرورية.
ب - قطاع الزراعة:
وأوضح مشروع الخطة أهمية إعادة النظر في سياسات استخدام الموارد الزراعية الطبيعية، للحفاظ على استدامتها وتحسين كفاءة استخدامها في مجال الزراعة والري من خلال زيادة المساحات المزروعة، والحد من التوسع في الأبنية والإنشاءات على حساب الأرض الزراعية، ودراسة الأماكن المعرضة للانجراف أو التصحر وإقامة المشاريع لمكافحتها، وتحسين خصوبة التربة. وصياغة سياسات افضل للاستفادة من المياه وتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتنفيذ البرنامج الوطني بإدخال التقنيات الحديثة للري، والخروج من النظام التقليدي للرعي وزيادة قطيع الثروة الحيوانية وتطوير إنتاجيتها وتحسين عروقها وتأمين الأعلاف والأدوية البيطرية. والاستمرار في تأمين الاكتفاء الذاتي والمخزون الاحتياطي من الأقماح والشعير والتحول نحو إنتاج الأصناف القاسية للقمح وتخفيض إنتاج القطن إلى الحدود التي تلبى حاجة الصناعة المحلية للحلقات التصنيعية الكاملة له ومراجعة حسابات التكاليف والعمل على تخفيضها وإعادة النظر في سياسات التمويل المصرفي الزراعي في إطار إصلاح النظام المصرف الزراعي، وتطوير التسويق الداخلي والخارجي وزيادة الاستثمار في الزراعة وإعادة النظر بأسلوب إدارة أملاك الدولة وإيجاد الصيغ المناسبة لاستثمارها.
ج - الصناعات التحويلية والإستخراجية:
وفى مجال الصناعات التحويلية والإستخراجية ركز مشروع الخطة على ضرورة إعادة تأهيل القطاع العام الصناعي خلال الفترة 2001 -2003، وإعادة النظر في البنية التنظيمية لهذا القطاع وتطبيق مبدأ الإدارة الاقتصادية والاستقلال المالي والإداري للشركات، وإخضاع المؤسسات والشركات لأحكام قانون التجارة من حيث تحديد سياسات التسعير والاستخدام والأجور والأخذ بآلية السوق فيما يتعلق بالمنافسة والربح والجودة والسعر والحد من تعدد الجهات الوصائية والرقابية. والعمل على تعديل التركيبة التعليمية للعاملين في هذا القطاع بحيث يتم تدريجيا إحلال المؤهلين علميا وفنيا محل المتسربين. كما أكد على ضرورة نقل التقانة الإنتاجية وتوطينها واستثمارها وتفعيل نشاط الصناعات الغذائية للاستفادة من الفائض في المنتجات الزراعية والحيوانية، والتوسع في الصناعات النسيجية أفقياً وعامودياً، والدخول في مجال تصنيع الخيوط الطبيعية والممزوجة وتصدير الكميات الفائضة منها، والتوسع في الصناعات البتروكيميائية والكيميائية والأسمدة وتكرير النفط، وإقامة مجمعات في هذا المجال برؤوس أموال مشتركة داخلية وخارجية وذات تقانة عالي،ة والتوجه نحو إقامة الحدائق التكنولوجية، التي تشمل صناعة المعلومات والبرمجيات وأجهزة التحكم، وتوسيع استخدام المعلوماتية وتسهيل نقل التقانة الحديثة في مجال علوم الأرض واستثمار الموارد المائية، وتعزيز كفاءة القطاعين العام والخاص في تلبية حاجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية، وتعزيز صناعة النفط.
د - قطاع النقل والمواصلات:
وفى مجال النقل والمواصلات أكد مشروع الخطة على ضرورة تطوير قطاع النقل بحيث تتوافق طاقاته مع تطور متطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى، وتفعيل دور القطاع العام والخاص والمشترك في مجال النقل وزيادة الإنتاجية في هذا القطاع من خلال استثمار الوقت والطاقة البشرية والتجهيزات، والتوسع الانتقائي من خلال توظيف استثمارات جديدة.
هـ – التجارة الخارجية:
ودعا مشروع الخطة في مجال التجارة الخارجية إلى ضرورة تحسين موقع الصادرات السورية في الأسواق الخارجية، والبحث عن أسواق تصديرية جديدة، وتغيير بنية الصادرات باتجاه تصدير السلع المصنعة أو نصف المصنعة، وتحسين جودة المنتجات المصدرة وخدمات التخزين والشحن والتسويق وإيجاد ترتيبات محددة لرفع قدرة المنتجات المحلية على المنافسة بالتلازم مع تحرير المبادلات التجارية العربية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى. وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية العربية والتجارية الموقعة بين سورية وعدد من الدول العربية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وكذلك مع دول آسيا وتركيا وإيران، وتعزيز التعاون بين سورية ودول الاتحاد الأوروبي لإقامة شراكة سورية أوروبية متوازنة.
3 - سياسة الإصلاح الاقتصادي:
إن سياسة الإصلاح الاقتصادي في سورية، بالرغم من تبلورها، فهي لا تزال تفتقد للسمات الرئيسية التي تجعل منها سياسة بالمعنى المتعارف عليه. لقد بدأت عمليات الإصلاح الاقتصادي في نهاية الثمانينات بداية التسعينات من القرن العشرين ومضي أكثر من عشر سنوات على تبني سياسة الإصلاح الاقتصادي، فإنها ليست بالقدر الذي يسمح لنا من خلالها قراءة معالم سياسة للإصلاح الاقتصادي واضحة متكاملة. إضافة إلى أن الإجراءات جاءت متأخرة كثيراً حيث بدأت مع بداية العشرية الأخيرة من القرن العشرين. وكانت بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادي متسرعة ولم تعط النتائج المرجوة منها
من هنا تأتي صعوبة دراسة وتقييم موضوع الإصلاح الاقتصادي في سورية، حيث أن الإجراءات التي تمت ليست كافية لاعتبارها سياسة إصلاح اقتصادي قائمة بذاتها، ولا هي من جهة ثانية جزء من مجموعة إجراءات أوسع ضمن سياسة أو خطة محددة الأهداف والوسائل موضوعة قيد التنفيذ. ومع ذلك فقد بدأت عملية الإصلاح الاقتصادي تأخذ الطابع الرسمي والقانوني. (إصدار الرئيس بشار الأسد قانون سرية المصرف وقانون إمكانية إحداث مصارف خاصة في سورية). وهل أمام سورية أية خيارات ثانية ؟.
الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
جامعة دمشق – كلية الاقتصاد
[email protected]

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات