حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي
الحوار المتمدن-العدد: 1096 - 2005 / 2 / 1 - 11:44
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
.عقد المجلس الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي دورته الرابعة يوم الأحد 16 يناير 2005 بالمقر المركزي للحزب بالرباط
و بعد الاستماع إلى التقرير العام للكتابة الوطنية الذي قدمه الأخ أحمد بنجلون الكاتب العام للحزب و المصادقة عليه، و بعد مناقشة الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية في المرحلة الراهنة
: قرر إصدار البيان التالي
ـ على المستوى الدولي : إن الوضع الدولي أصبح مطبوعا بأحادية القطب الرأسمالي الامبريالي و بتعميم ما أصبح معروفا بالعولمة و الليبيرالية المتوحشة، و ذلك كنظام عام لنهب خيرات شعوب العالم الثالث و الإجهاز على مكاسب و مصالح الطبقة العاملة و مجموع الكادحين في كل أرجاء العالم بما فيها الدول الرأسمالية المتقدمة.
كما أن الامبريالية العالمية و على رأسها الامبريالية الأمريكية تحولت في نهاية المطاف إلى استعمار امبريالي بواسطة التدخل و الاحتلال العسكريين، لاحكام قبضتها و سيطرتها على خيرات البلدان المحتلة و خاصة منها مواردها البترولية، و ذلك بذريعة محاربة " الارهاب" أو منع أسلحة الدمار الشامل أو في الأخير لنشر "الديمقراطية" و "الفضيلة" في العالم.
فالنظام العالمي الجديد الاقتصادي و السياسي قد عمق من الأزمة التي تعاني منها اقتصادات و شعوب العالم الثالث، و قد تأكد يوما بعد يوم، و خاصة منذ سقوط المعسكر الشرقي، أن العولمة و الليبيرالية المتوحشة، لا يمكن أن تؤديا إلا للمزيد من الأزمات الاقتصادية و الاجتماعية و الحروب العدوانية الامبريالية و الحروب الأهلية و الويلات لشعوب آسيا و افريقيا و أمريكا اللاتينية التي تعاني من وطأة الفقر و المجاعة و سوء التغذية و الأوبئة و الأمية و غيرها من الآفات الاجتماعية.
.و من أبشع تجليات الاستعمار الامبريالي، ما يعانيه الشعبان الفلسطيني و العراقي من احتلال و تدمير و تقتيل و إبادة.
ـ على المستوى الداخلي :
ـ اقتصاديا :
إن الانعكاسات الوخيمة للعولمة على اقتصادات البلدان النامية و في غياب تأهيل المؤسسات المحلية، عمقت من الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية ببلادنا و الناتجة أساسا عن النظام الرأسمالي الفيودالي و البنيات الطبقية الاستغلالية السائدة و عن الاختيارات اللاشعبية و اللاديمقراطية للطبقة الحاكمة.
إذ أصبح المغرب في الدرجة 125 من حيث التنمية الاقتصادية و البشرية على المستوى العالمي و في مؤخرة الدول العربية قبل موريتانيا و الصومال و دجيبوتي ... كما أنه يعاني 47 % من سكانه من الأمية و 15 % من سكانه النشيطين من البطالة.
و هناك تقارير رسمية تؤكد على ضرورة تحقيق 5,4 % من النمو لمدة عشر سنوات متتالية للحد من نسبة البطالة إلى 7 %، و لا يمكن تحقيق نسبة نمو كهذه في ظل الاختيارات و السياسة الحالية و في غياب سياسة اقتصادية تنموية تعتمد على الاستثمارات المنتجة للقضاء على البطالة أو الحد منها و القضاء على كل مظاهر الفقر و الوصول إلى تنمية اجتماعية على مستوى التعليم و الصحة و السكن و باقي المرافق الاجتماعية. هذا بالإضافة إلى كون اقتصادنا لازال مطبوعا بسياسة الامتيازات و اقتصاد الريع و بنسبة كبيرة باقتصاد لا نظامي.
ـ سياسيا :
إن النظام في عهده الجديد ـ القديم ينهج سياسة تشكو من تناقض قاتل على الصعيد الاقتصادي أو السياسي.
فإنه من جهة يعتمد على ليبيرالية متوحشة و بدون فرامل بتفويت المؤسسات في القطاعات الاستراتيجية و الأراضي المسترجعة و بأبخس الأثمان و بيع رخص الاستغلال ( الهاتف النقال) و خلق مناطق حرة، و ذلك لتمويل العجز المالي للخزينة أو أداء قسط من المديونية الخارجية أو خدمتها دون استثمارها في التجهيز و مشاريع منتجة لخلق مناصب للشغل. و في نفس الوقت فإن النظام يخلق مؤسسات و صناديق ممولة من الحصيلة المالية لعمليات التفويت، يشرف عليها المخزن مباشرة و لا تخضع للتسيير الحكومي و لا لمراقبة الهيئة التشريعية.
فالتناقض يكمن في هذا المزج بين الليبيرالية و بين ما يمكن تسميته استبدادا اقتصاديا و ماليا في غياب ديمقراطية و دولة حق و قانون حقيقيين.
ذلك أن المخزن يرفع شعارات الانتقال الديمقراطي و دولة الحق و القانون و حقوق الانسان و الإنصاف و المصالحة و طي صفحة الماضي، و في نفس الوقت يستمر في استبداده بالحكم و السلطة دون أن يعير أي اهتمام لحق الشعب في ممارسة سيادته في إطار دستور ديمقراطي و فصل حقيقي للسلطات و أمام حكومة و برلمان مزور لا يقويان بطبيعتهما الدستورية و تركيبتهما على اتخاذ زمام المبادرة و ممارسة اختصاصاتهما رغم محدوديتها.
كما أن الحريات و حقوق الإنسان لا زالت تتعرض لمختلف الانتهاكات و بمختلف الأشكال بما فيها الاعتقالات و المحاكمات الصورية كما حدث للمناضلين النقابيين و عمال مناجم ايمني و من بينهم المناضل محمد خويا و رفاقه المحكوم عليهم بعشر سنين سجنا نافذا.
إن الأزمة السياسية و الاقتصادية التي تعيشها بلادنا ناتجة عن عدة أسباب و على رأسها ذلك التناقض القاتل بين الطبيعة الاستبدادية و المخزنية للحكم و بين شعاراته الليبيرالية و الديمقراطية و الحقوقية.
فالديمقراطية هي نقيض للاستبداد والاستبداد هو عدو للديمقراطية. فالنظام يعمل على تأبيد استبداده و هيمنته بعدة مغالطات و شعارات زائفة و التملص من مسؤوليته في إفساد الحياة السياسية ببلادنا.
و من ضمن تلك المغالطات وضع مشروع قانون جديد للأحزاب، في حين أن الحكم نفسه عمل و منذ بداية الاستقلال على خلف أحزاب مخزنية و أحزاب إدارية. كما عمل على تدجين أحزاب أخرى و مخزنتها بكافة الوسائل بالتمويل العلني و السري و بتزوير الانتخابات لصالحها أو ضدها و بالترغيب و الترهيب و سياسة الدهاليز. في حين أنه ما فتئ يحارب القوى الديمقراطية الحقيقية و القوى الحية بالقمع بكافة أشكاله و بالتهميش و بحرمانها من الدعم المالي و وسائل الإعلام كما هو الشأن بالنسبة لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
فمن الخطأ و السداجة بمكان الاعتقاد بأن مجرد قانون للأحزاب سيصلح ما أفسده النظام طيلة خمس عقود من الزمن.
إن مشروع قانون الأحزاب الذي سلم لبعض الأحزاب بطرق الكواليس و التهريب القديمة، لا يستهدف سوى المزيد من المخزنة و التدجين للأحزاب الدائرة في فلك الحكم، و المزيد من الإقصاء و التهميش للأحزاب المناضلة الديمقراطية و اليسارية الحقيقية.
فنظام الحكم الذي كان المنبع الأول و الأخير لإفساد الحياة السياسية و الحزبية للظهور بمظهر التعددية الحزبية، هو الذي يجب إصلاحه أولا إصلاحا جذريا و ذلك بوضع دستور ديمقراطي حقيقي.
إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي :
ـ يعلن معارضته لما يسمى بقانون الأحزاب و مواصلته للنضال من أجل وضع قوانين تصون حرية التنظيم و التعبير و حقوق الإنسان و الحريات النقابية و حق الإضراب و النضال في ذات الوقت من أجل إصلاحات دستورية جذرية و شاملة تسمح للشعب بممارسة سيادته كاملة، و تكون انطلاقة لانتقال ديمقراطي حقيقي بحكومة لها كامل الصلاحيات في رسم سياسة البلاد و تنفيذها مسؤولة أمام هيئة تشريعية منتخبة انتخابا حرا و نزيها، و بفصل حقيقي للسلط و استقلال القضاء...
ـ يطالب بنهج اختيارات شعبية تخدم تنمية اقتصادنا الوطني و تحرره من مخالب الامبريالية و العولمة و المؤسسات المالية الدولية و الشركات المتعددة الجنسيات، كما تخدم المصالح العليا لوطننا و طموحات شعبنا الكادح في العيش الكريم و الغد الأفضل.
يعتبر أن طي صفحة الماضي لا يمكن أن يتحقق بمجرد إنشاء هيئة للإنصاف و المصالحة، بل إنه يقتضي من جملة ما يقتضيه كشف الحقيقة عن الانتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسانية و مساءلة المسؤولين عنها و جبر ضرر الضحايا و ذويهم و وضع الضمانات الدستورية و القانونية لعدم تكرار تلك الانتهاكات.
فجلسات الاستماع إلى الضحايا، لن تعدو أن تكون سوى محاولة لابتدال التضحيات و الانتهاكات نفسها و بكائية جماعية لمحاولة غسل و طمس الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب المغربي و قواه الديمقراطية، لأن الاستبداد بالسلطة و الحكم لازال قائما، و لأن قدماء الجلادين لازالوا يتبوؤن مراكز أساسية للسلطة و القرار، و لأن الانتهاكات لا زالت تتكرر و لو بأقل حدة و كثافة، و لأن الضمانات الدستورية و السياسية و القانونية لعدم تكرارها لا زالت منعدمة.
ـ يطالب بمساءلة المسؤولين عن نهب و تبديد المال العام و إرجاع الأموال إلى خزينة الدولة و وضع الآليات القانونية و الإدارية و القضائية لصيانة أموال الشعب من السلب و النهب الذين تعرضت لهما في العقود السابقة بموازاة مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما سيواصل نضاله ضد الفساد المالي و الفساد السياسي في آن واحد.
ـ يدين بكل قوة ما تتعرض له الجماهير العمالية من تسريحات جماعية و هدر لحقوقها النقابية و الاجتماعية و قمع و اعتقالات.
ـ يعبر عن تضامنه الكامل مع عمال منجم ايمني و الذين صدرت في حقهم أحكام جائرة بالسجن بناء على ملفات مطبوخة.
ـ يطالب السلطات بالتدخل لإنقاذ حياة المناضل خويا محمد المعتقل بسجن ورزازات و الذي شن إضرابا غير محدود عن الطعام.
ـ يعبر عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني و في كفاحه من أجل إقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين و عاصمتها القدس و حق اللاجئين في العودة و إطلاق سراح المعتقلين.
ـ يدين الاحتلال الامبريالي للعراق و يعبر عن تضامنه مع الشعب العراقي الشقيق في كفاحه من أجل التحرر و الانعتاق.
ـ يعبر عن تعاطفه و تضامنه مع ضحايا " تسونامي " و ذويهم و يوجه تحية إكبار لرفاق الحزب الشيوعي الأندونيسي المناضل الذين تعبؤوا كرجل واحد للوقوف إلى جانب الضحايا بالإسعاف و إقامة المخيمات و الوحدات الصحية و الإغاثة بالمواد الغذائية و الدواء في المناطق المنكوبة.
ـ يدعو كافة مناضلات و مناضلي الحزب إلى المزيد من التعبئة لمواصلة النضال من أجل تحقيق الأهداف النبيلة و الطموحات المشروعة لشعبنا.
الرباط، في 16/01/2005
المجلس الوطني
#حزب_الطليعة_الديموقراطي_الاشتراكي (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
