بيان المجلس الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي

حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي

الحوار المتمدن-العدد: 1096 - 2005 / 2 / 1 - 11:44
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

.عقد المجلس الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي دورته الرابعة يوم الأحد 16 يناير 2005 بالمقر المركزي للحزب بالرباط
و بعد الاستماع إلى التقرير العام للكتابة الوطنية الذي قدمه الأخ أحمد بنجلون الكاتب العام للحزب و المصادقة عليه، و بعد مناقشة الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية في المرحلة الراهنة
: قرر إصدار البيان التالي
ـ على المستوى الدولي : إن الوضع الدولي أصبح مطبوعا بأحادية القطب الرأسمالي الامبريالي و بتعميم ما أصبح معروفا بالعولمة و الليبيرالية المتوحشة، و ذلك كنظام عام لنهب خيرات شعوب العالم الثالث و الإجهاز على مكاسب و مصالح الطبقة العاملة و مجموع الكادحين في كل أرجاء العالم بما فيها الدول الرأسمالية المتقدمة.
كما أن الامبريالية العالمية و على رأسها الامبريالية الأمريكية تحولت في نهاية المطاف إلى استعمار امبريالي بواسطة التدخل و الاحتلال العسكريين، لاحكام قبضتها و سيطرتها على خيرات البلدان المحتلة و خاصة منها مواردها البترولية، و ذلك بذريعة محاربة " الارهاب" أو منع أسلحة الدمار الشامل أو في الأخير لنشر "الديمقراطية" و "الفضيلة" في العالم.
فالنظام العالمي الجديد الاقتصادي و السياسي قد عمق من الأزمة التي تعاني منها اقتصادات و شعوب العالم الثالث، و قد تأكد يوما بعد يوم، و خاصة منذ سقوط المعسكر الشرقي، أن العولمة و الليبيرالية المتوحشة، لا يمكن أن تؤديا إلا للمزيد من الأزمات الاقتصادية و الاجتماعية و الحروب العدوانية الامبريالية و الحروب الأهلية و الويلات لشعوب آسيا و افريقيا و أمريكا اللاتينية التي تعاني من وطأة الفقر و المجاعة و سوء التغذية و الأوبئة و الأمية و غيرها من الآفات الاجتماعية.
.و من أبشع تجليات الاستعمار الامبريالي، ما يعانيه الشعبان الفلسطيني و العراقي من احتلال و تدمير و تقتيل و إبادة.
ـ على المستوى الداخلي :
ـ اقتصاديا :
إن الانعكاسات الوخيمة للعولمة على اقتصادات البلدان النامية و في غياب تأهيل المؤسسات المحلية، عمقت من الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية ببلادنا و الناتجة أساسا عن النظام الرأسمالي الفيودالي و البنيات الطبقية الاستغلالية السائدة و عن الاختيارات اللاشعبية و اللاديمقراطية للطبقة الحاكمة.
إذ أصبح المغرب في الدرجة 125 من حيث التنمية الاقتصادية و البشرية على المستوى العالمي و في مؤخرة الدول العربية قبل موريتانيا و الصومال و دجيبوتي ... كما أنه يعاني 47 % من سكانه من الأمية و 15 % من سكانه النشيطين من البطالة.
و هناك تقارير رسمية تؤكد على ضرورة تحقيق 5,4 % من النمو لمدة عشر سنوات متتالية للحد من نسبة البطالة إلى 7 %، و لا يمكن تحقيق نسبة نمو كهذه في ظل الاختيارات و السياسة الحالية و في غياب سياسة اقتصادية تنموية تعتمد على الاستثمارات المنتجة للقضاء على البطالة أو الحد منها و القضاء على كل مظاهر الفقر و الوصول إلى تنمية اجتماعية على مستوى التعليم و الصحة و السكن و باقي المرافق الاجتماعية. هذا بالإضافة إلى كون اقتصادنا لازال مطبوعا بسياسة الامتيازات و اقتصاد الريع و بنسبة كبيرة باقتصاد لا نظامي.
ـ سياسيا :
إن النظام في عهده الجديد ـ القديم ينهج سياسة تشكو من تناقض قاتل على الصعيد الاقتصادي أو السياسي.
فإنه من جهة يعتمد على ليبيرالية متوحشة و بدون فرامل بتفويت المؤسسات في القطاعات الاستراتيجية و الأراضي المسترجعة و بأبخس الأثمان و بيع رخص الاستغلال ( الهاتف النقال) و خلق مناطق حرة، و ذلك لتمويل العجز المالي للخزينة أو أداء قسط من المديونية الخارجية أو خدمتها دون استثمارها في التجهيز و مشاريع منتجة لخلق مناصب للشغل. و في نفس الوقت فإن النظام يخلق مؤسسات و صناديق ممولة من الحصيلة المالية لعمليات التفويت، يشرف عليها المخزن مباشرة و لا تخضع للتسيير الحكومي و لا لمراقبة الهيئة التشريعية.
فالتناقض يكمن في هذا المزج بين الليبيرالية و بين ما يمكن تسميته استبدادا اقتصاديا و ماليا في غياب ديمقراطية و دولة حق و قانون حقيقيين.
ذلك أن المخزن يرفع شعارات الانتقال الديمقراطي و دولة الحق و القانون و حقوق الانسان و الإنصاف و المصالحة و طي صفحة الماضي، و في نفس الوقت يستمر في استبداده بالحكم و السلطة دون أن يعير أي اهتمام لحق الشعب في ممارسة سيادته في إطار دستور ديمقراطي و فصل حقيقي للسلطات و أمام حكومة و برلمان مزور لا يقويان بطبيعتهما الدستورية و تركيبتهما على اتخاذ زمام المبادرة و ممارسة اختصاصاتهما رغم محدوديتها.
كما أن الحريات و حقوق الإنسان لا زالت تتعرض لمختلف الانتهاكات و بمختلف الأشكال بما فيها الاعتقالات و المحاكمات الصورية كما حدث للمناضلين النقابيين و عمال مناجم ايمني و من بينهم المناضل محمد خويا و رفاقه المحكوم عليهم بعشر سنين سجنا نافذا.

إن الأزمة السياسية و الاقتصادية التي تعيشها بلادنا ناتجة عن عدة أسباب و على رأسها ذلك التناقض القاتل بين الطبيعة الاستبدادية و المخزنية للحكم و بين شعاراته الليبيرالية و الديمقراطية و الحقوقية.
فالديمقراطية هي نقيض للاستبداد والاستبداد هو عدو للديمقراطية. فالنظام يعمل على تأبيد استبداده و هيمنته بعدة مغالطات و شعارات زائفة و التملص من مسؤوليته في إفساد الحياة السياسية ببلادنا.
و من ضمن تلك المغالطات وضع مشروع قانون جديد للأحزاب، في حين أن الحكم نفسه عمل و منذ بداية الاستقلال على خلف أحزاب مخزنية و أحزاب إدارية. كما عمل على تدجين أحزاب أخرى و مخزنتها بكافة الوسائل بالتمويل العلني و السري و بتزوير الانتخابات لصالحها أو ضدها و بالترغيب و الترهيب و سياسة الدهاليز. في حين أنه ما فتئ يحارب القوى الديمقراطية الحقيقية و القوى الحية بالقمع بكافة أشكاله و بالتهميش و بحرمانها من الدعم المالي و وسائل الإعلام كما هو الشأن بالنسبة لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
فمن الخطأ و السداجة بمكان الاعتقاد بأن مجرد قانون للأحزاب سيصلح ما أفسده النظام طيلة خمس عقود من الزمن.
إن مشروع قانون الأحزاب الذي سلم لبعض الأحزاب بطرق الكواليس و التهريب القديمة، لا يستهدف سوى المزيد من المخزنة و التدجين للأحزاب الدائرة في فلك الحكم، و المزيد من الإقصاء و التهميش للأحزاب المناضلة الديمقراطية و اليسارية الحقيقية.
فنظام الحكم الذي كان المنبع الأول و الأخير لإفساد الحياة السياسية و الحزبية للظهور بمظهر التعددية الحزبية، هو الذي يجب إصلاحه أولا إصلاحا جذريا و ذلك بوضع دستور ديمقراطي حقيقي.

إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي :

ـ يعلن معارضته لما يسمى بقانون الأحزاب و مواصلته للنضال من أجل وضع قوانين تصون حرية التنظيم و التعبير و حقوق الإنسان و الحريات النقابية و حق الإضراب و النضال في ذات الوقت من أجل إصلاحات دستورية جذرية و شاملة تسمح للشعب بممارسة سيادته كاملة، و تكون انطلاقة لانتقال ديمقراطي حقيقي بحكومة لها كامل الصلاحيات في رسم سياسة البلاد و تنفيذها مسؤولة أمام هيئة تشريعية منتخبة انتخابا حرا و نزيها، و بفصل حقيقي للسلط و استقلال القضاء...
ـ يطالب بنهج اختيارات شعبية تخدم تنمية اقتصادنا الوطني و تحرره من مخالب الامبريالية و العولمة و المؤسسات المالية الدولية و الشركات المتعددة الجنسيات، كما تخدم المصالح العليا لوطننا و طموحات شعبنا الكادح في العيش الكريم و الغد الأفضل.
يعتبر أن طي صفحة الماضي لا يمكن أن يتحقق بمجرد إنشاء هيئة للإنصاف و المصالحة، بل إنه يقتضي من جملة ما يقتضيه كشف الحقيقة عن الانتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسانية و مساءلة المسؤولين عنها و جبر ضرر الضحايا و ذويهم و وضع الضمانات الدستورية و القانونية لعدم تكرار تلك الانتهاكات.
فجلسات الاستماع إلى الضحايا، لن تعدو أن تكون سوى محاولة لابتدال التضحيات و الانتهاكات نفسها و بكائية جماعية لمحاولة غسل و طمس الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب المغربي و قواه الديمقراطية، لأن الاستبداد بالسلطة و الحكم لازال قائما، و لأن قدماء الجلادين لازالوا يتبوؤن مراكز أساسية للسلطة و القرار، و لأن الانتهاكات لا زالت تتكرر و لو بأقل حدة و كثافة، و لأن الضمانات الدستورية و السياسية و القانونية لعدم تكرارها لا زالت منعدمة.
ـ يطالب بمساءلة المسؤولين عن نهب و تبديد المال العام و إرجاع الأموال إلى خزينة الدولة و وضع الآليات القانونية و الإدارية و القضائية لصيانة أموال الشعب من السلب و النهب الذين تعرضت لهما في العقود السابقة بموازاة مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما سيواصل نضاله ضد الفساد المالي و الفساد السياسي في آن واحد.
ـ يدين بكل قوة ما تتعرض له الجماهير العمالية من تسريحات جماعية و هدر لحقوقها النقابية و الاجتماعية و قمع و اعتقالات.
ـ يعبر عن تضامنه الكامل مع عمال منجم ايمني و الذين صدرت في حقهم أحكام جائرة بالسجن بناء على ملفات مطبوخة.
ـ يطالب السلطات بالتدخل لإنقاذ حياة المناضل خويا محمد المعتقل بسجن ورزازات و الذي شن إضرابا غير محدود عن الطعام.
ـ يعبر عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني و في كفاحه من أجل إقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين و عاصمتها القدس و حق اللاجئين في العودة و إطلاق سراح المعتقلين.
ـ يدين الاحتلال الامبريالي للعراق و يعبر عن تضامنه مع الشعب العراقي الشقيق في كفاحه من أجل التحرر و الانعتاق.
ـ يعبر عن تعاطفه و تضامنه مع ضحايا " تسونامي " و ذويهم و يوجه تحية إكبار لرفاق الحزب الشيوعي الأندونيسي المناضل الذين تعبؤوا كرجل واحد للوقوف إلى جانب الضحايا بالإسعاف و إقامة المخيمات و الوحدات الصحية و الإغاثة بالمواد الغذائية و الدواء في المناطق المنكوبة.
ـ يدعو كافة مناضلات و مناضلي الحزب إلى المزيد من التعبئة لمواصلة النضال من أجل تحقيق الأهداف النبيلة و الطموحات المشروعة لشعبنا.
الرباط، في 16/01/2005
المجلس الوطني

#حزب_الطليعة_الديموقراطي_الاشتراكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات