المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي العراقي... دلالات و دروس وعبر

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 3738 - 2012 / 5 / 25 - 10:14
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تحكُمُ باسمِ الدينِ كلٌّ مذمم
ومُرتكبَ حفّت به الشُبُهات
وما الدينُ إلاّ آلة يَشهَرونها
إلى غرضٍ يقضُونه، وأداة
وخلفهُمُ الأسباطُ تترى، ومنهُمُ
لُصوصٌ، ومنهم لاطةٌ وزُناة
فهَلْ قَضتِ الأديان أن لا تُذيعَها
على الناس ألا هذه النُكِرات
يدي بيد المستضعفين أُريهمُ
من الظُلم ما تعيا به الكَلِمات
أريهمُ على قلبِ الفُرات شواهقاً
ثُقالاً تشكى وطأهن فرات
بنتُهُن أموال اليتامى، وحولها
يكاد يبين الدمع والحسرات

يواصل اقدم حزب سياسي وطني ما زال يعمل في الساحة السياسية العراقية مسيرته الكفاحية المجيدة بعد الاعلان عن نجاح اعمال مؤتمره الوطني التاسع 8 – 13 ايار 2012،وهو ثاني مؤتمر للحزب الشيوعي العراقي بعد انهيار الدكتاتورية التاسع من نيسان 2003 بعد ان عقد مؤتمره الثامن اواسط ايار 2007.وتميز المؤتمر بالعلنية حيث نقلت القنوات الفضائية الجلسة الافتتاحية المنعقدة في بغداد بحضور عدد غير قليل من المسؤولين،وتواصلت الجلسات التالية في مدينة شقلاوة لأسباب لوجستية!كما تميز بطول فترة التحضيرات لانعقاده والتي دامت اكثر من عامين!
ان اختتام اعمال المؤتمر بنجاح لهو انجاز كبير بحد ذاته رغم بعض الهفوات والسلبيات والأخطاء،ويمتلك الحزب الشيوعي العراقي السفر التاريخي النضالي الطويل المعمد بالمآثر والتضحيات الجسام منذ بواكير ظهور الحلقات الماركسية اوائل القرن العشرين والتأسيس الفعلي للحزب 31 آذار 1934 وانعقاد مؤتمره الوطني الاول عام 1945 وانتخاب الرفيق الخالد يوسف سلمان يوسف (فهد) سكرتيرا اولا له،وحتى يومنا هذا.كما امتلك حزبنا من الرصيد النضالي العنيد والمكافح في سبيل الوطن الحر والشعب السعيد ما لم يمتلكه اي حزب سياسي آخر،ولم يعن التجديد في كيان الحزب وآيديولوجيته وبرامجه بأي حال من الاحوال التخلي عن بوصلته الفكرية الاشتراكية ونهجها البحثي العلمي.
استند الحزب في طرح وثائقه للحوار العلني والمساجلات الشفافة منذ اكثر من عامين على ان الجماهير هي وحدها صانعة التاريخ ومنفذة سنن المجتمع وبانية عالم الغد الوضاء،والانفتاح على الافق الديمقراطي الاوسع وتحقيق العدالة بكل ابعادها لابناء الشعب العراقي!وبالتالي لابد من زعزعة الدوغمائية وآلياتها التي يجر تفسيرها وفق المزاجية والاهواء والمصالح والارتياحات الشخصية،وحتى اللاابالية وعدم الشعور بالمسؤولية التي تسود الحياة الحزبية بسبب من الارهاق الداخلي الذي ولده القمع السياسي قبل وبعد عام 2003،وحجم التركة الثقيلة التي ورثناها عن النظام السابق،ودائرة الازمات الخانقة المستفحلة التي تحيط بالوطن والشعب طيلة حكم الطائفية السياسية الراهن،وهي مرحلة اتسمت بالتفرد بالسلطات والخطابات الانشائية الضبابية النفعية الفارغة والوعود الطنانة الكاذبة،والغطرسة والقمع السياسي والفساد واتساع اعمال الارهاب النوعي والاغتيالات ومحاربة مشاريع العقل الاجتماعي والسياسي في المجتمع والالحاح على اشاعة المحافظة في الحياة السياسية!
وكما رفدنا المؤتمر الثامن يرفدنا المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي العراقي بدروس غنية في مقدمتها:
• امتلاك الحزب التاريخ الناصع والصمود الجليل بالرغم من تخرصات المسيئين والحملات الاعلامية والصحفية والخطب الجنجلوتية التي تصب في خانة الفكر الرجعي الراهن الذي تشيع هرطقته التفرد بالحكم وعبادة المستبدين وتمجيدهم بالصور والاناشيد والاعلام،وتعطل اجتهاد وعلم اجيال كاملة من المفكرين والعلماء فتعتبرهم جهلة عقيمين،وتلحق افدح الاضرار بالسياسة والعلم والعقل.
الحزب الشيوعي العراقي - فصيل سياسي تقدمي،حتمت وجوده الاستقطابات الاجتماعية في بلادنا اوائل القرن العشرين وتنامي دور الطبقة العاملة في الوحدات الانتاجية وتصاعد حدة الاضطهاد الاجتماعي.وامتلك الحزب الطبقي الجسور الرؤية الوطنية الواضحة للمشروع الوطني الديمقراطي الراهن في العراق ليشارك بمسؤولية وطنية عالية بالعملية السياسية!الا ان هامش الحرية الفكرية والعقائدية التي اتيحت بعد التاسع من نيسان 2003 من خلال الفضائيات والانترنيت وظهور الكتب السياسية والفكرية لكل العقائد الاسلامية والقومية واليسارية في الاسواق،خاصة الكتب الشيوعية والماركسية والعلمية،لم تعجب البعض من المسؤولين في الحكومة العراقية لانها تفضح سرقاتهم وممارساتهم اللااخلاقية ونهبهم للمصارف والمال العام وسلوكيات احزابهم وفضائحها او ماضيهم وارتباطاتهم بالاجنبي.كل هذه الامور تدفع بالرهط الحكومي النخبوي التحول الى مستبد بأمره يسعى نحو المركزية المطلقة،وليوجه سلاح الافكار الهدامة السئ الصيت بوجه كل من لا يمدحه!
وليس مستغربا ان يرى الفكر الرجعي في بلادنا هذا الحزب العتيد عقبة كأداء في مسيرة احلامه الشريرة،احلام اسلحة الكذب والخداع الشامل ومحاولات تشويه وعي الناس.ماذا نفسر هذا الكم الجيبي(من التموج الجيبي الصاعد النازل)العجيب من المقالات التي تهاجمهم بين الحين والاخرى بحجج واهية كالاشارة الى ان المجتمع العراقي محافظ ومتدين والشيوعية لا تصلح في العراق وان الشيوعية انتهت باعدام الرفيق الخالد فهد،وبانقلاب رمضان الاسود 1963،وبضربات البعث العار عام 1979،وبأنتهاء الاتحاد السوفياتي!والحزب الشيوعي يواصل مسلسل فشله في الانتخابات النيابية والبلدية على حد سواء؟!
لماذا القلق اذن ولماذا هذا الهجوم المتواصل على الشيوعيين العراقيين الذي ابتدأ بحرق المقرات واغتيال اعضائه ومحاربة ناشطيه،ووصلت مدياته ليلة 5- 6/3/2011 عندما قامت قوة من عمليات بغداد بمحاصرة مكاتب صحيفة طريق الشعب الغراء،وطالبت العاملين باخلاء المكاتب خلال 8 ساعات.كما حاصرت قوات اضافية مقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي فجر يوم 6/3/2011 وطالبت العاملين بمغادرة المبنى خلال ساعات معدودة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة وتعاملت مع الجميع بتعسف ووجهت اليهم اساءات شديدة اللهجة!ومساء 26/3/2012 قامت الأجهزة الأمنية العراقية بانتهاك مقر جريدة الحزب الشيوعي العراقي" طريق الشعب" ايضا،واعتقلت حراس المبنى وصادرت اسلحتهم المرخصة،وووقعتهم بالإكراه وهم معصوبو الاعين على"تعهدات" يجهلون مضمونها!
من الذي اعطى الاوامر باصدار كتاب رئاسة المخابرات المرقم 3061 بتاريخ 20/2/2012(سري وشخصي) ومراقبة الشيوعيين،وفي اعتقال واحتجاز بعض المتظاهرين المطالبين بالاصلاح في ساحة التحرير وفي اعتقال واحتجاز واعاقة عمل اكثر من مراسل وصحفي يعمل في طريق الشعب؟!
هنيئا لحزب لا تعكر مؤتمراته الوطنية واعياده مقالات الحاقدين!وسيبقى الحزب الشيوعي العراقي امينا لمبادئه الجليلة وهو على الطريق نفسه ولن تزحزحه قيد أنملة كل نفايات العالم الرأسمالي والرجعي والشوفيني العنصري والطائفي التشويهية وكل التخرصات اللاأخلاقية التي تبث بأساليب وكأنها حضارية.ناموا شهداء الحزب الشيوعي والحركة الوطنية والديمقراطية مطمأني ومرتاحي البال!الشيوعية اقوى من الأرهاب والفساد والتكفير والطائفية والولاءات الرجعية والموت واعلى من اعواد المشانق!
لقد سحبت النشاطات الاحتجاجية التي شهدتها ساحة التحرير طيلة عام 2011،سحبت البساط من تحت الترنح الطائفي الحاكم في بغداد وافقدته التوازن،والى الأبد!واعطاءه دروسا في الديمقراطية جوهرها ان العمليات الانتخابية التي جرت لحد الآن ومنذ التاسع من نيسان لم تكن سوى استفتاءات محسومة النتائج لصالح تغطية الادعاءات الديمقراطية!والقضية الديمقراطية لا تختزل بالاعمال الانتخابية!وهاهي اقطابه تجر اذيال السخرية والمهازل التي يتندر بها ابناء الشعب العراقي يوميا،فساد مستشري وافتقار الى الخدمات الاساسية وهزالة في الاداء الحكومي.
من يعتقد ان الانترنيت مكتب نفايات،لا يتحمل بالطبع النقد الذي ينشر على صفحاته ومواقعه!ان سيادة روح التحضر والتكلم باسم الشعب ليست كلاما ولغوا فارغا فحسب وانما نهوض للمجتمع المدني الحقيقي الخالي من التعصب الديني والطائفي والقومي والعشائري،الخالي من مظاهر العسكرياتية والميليشياتية والرعب.وعندما يشعر الانسان بانه محمي من قبل الدولة المدنية الديمقراطية،وليست الدولة الدينية او الطائفية او الكومبرادورية،نستطيع القول باننا وضعنا خطواتنا على طريق اعادة الحياة لقوانين الدولة.
لا تعني الديمقراطية استخدام الدين على اوسع نطاق ممكن للتأليب على قوى المجتمع المدني والاساءة لهم ونشر الاكاذيب عنهم،واستخدام منابر الجوامع والمساجد والمدارس الدينية والحوزة العلمية لهذا الغرض والتأليب ضد قوائم المجتمع المدني والشخصيات الوطنية العلمانية العراقية.ولا تعني الديمقراطية ممارسة التهديد والوعيد والاغتيال والنصب والنهب والمطاردة والرقابة والحجب وتشغيل اسطوانة الافكار الهدامة!
لقد تكالبت قوى عاتية،ولعشرات من السنين دون ملل او هوادة،تفوقت عدة وعتادا بآلاف المرات على الحزب الشيوعي العراقي محاولة النيل منه ومن نضاله الوطني وتاريخه المعمد بدماء شهداءه وتضحيات مناضليه،فماذا جنت هذه القوى الآثمة الشريرة؟
• همة العمل المتفاني بكل اخلاص وصدق على توحيد صفوف الحركات الوطنية والديمقراطية واليسارية في مسعى بناء العراق الديمقراطي الفيدرالي التعددي التداولي الموحد باعتماد الحوار المتوازن الهادف البناء والاحترام المتبادل والابتعاد عن تأثيرات وضغوطات القوى الاقليمية!وبالرغم من وصول العملية السياسية الجارية الى طرق ملتوية فان قوى سياسية مؤثرة وفعالة فيها بامكانها تغيير ميزان القوى السياسي لصالح التقدم الاجتماعي المنشود والديمقراطية السياسية،ونقل العراق من الوضع المأساوي الحالي الى وضع يتمتع فيه شعبنا بالديمقراطية الحقة في ظل مؤسسات شرعية لتفعيل القانون،ولاحترام حقوق الانسان وترسيخ المثل والقيم الديمقراطية،وتفعيل مبدأ المواطنة،ومكافحة كل اشكال التمييز الطائفي والاثني والقومي والاقتصادي من اجل ان يتمتع ابناء العراق بحقوق متساوية،وبما يمكنهم من اعادة بناء البلد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا فضلا عن اعادة بنائه سياسيا!والقوى العلمانية،وفي مقدمتها التيار الديمقراطي،تتحرك بموجب مشروع وطني ديمقراطي بات معروفا لدى القاصي والداني في سبيل تقدم العراق وعودة الامن والاستقرار،والثقة بان المستقبل السياسي سيتيح لها فرص اكبر لممارسة النشاط السياسي وفي صنعه،ارساء المؤسساتية المدنية واشاعة الحياة الديمقراطية والدستورية الحقة،انهاء مخلفات الاحتلال والجلاء الكامل للقوات الأجنبية عن ارض العراق،تولي الأمم المتحدة دورها في توجيه الحاكمية الدولية لضمان استقلال العراق الناجز وسيادته الوطنية على كامل اراضيه.
التيار الديمقراطي هو الممثل الاصيل والاساسي لشغيلة بلادنا ولطموحاتهم في التمتع بالحقوق والانتفاع من الثروة الوطنية،ومنع الاستغلال البشع والوحشي لثروات البلاد لحساب حفنة قليلة من ابناء البلد!وفي نهوض عراق متطور اقتصاديا وديمقراطيا وسياسيا يعتمد الحداثة والعصرنة كسمات وملامح اساسية للمجتمع الجديد!ويمتلك التيار الديمقراطي امكانيات كبيرة لكنها مشتتة،والمطلوب هو الارتقاء بالجهود الى مستوى المرحلة السياسية وتحدياتها وما تحمله من مخاطر وصعوبات،والشروع معا في سبيل بلورة برنامج للعمل المشترك وصياغة الآليات وتحشيد القوى الكفيلة بتحقيقه!والحذر من الحديث والتعاطي مع الولاءات العصبوية ودون الوطنية،العشائرية والطائفية السياسية والشلل الفاسدة الغوغائية،المنحى الحيادي وكأن كل ذلك ظاهرة طبيعية ليس للفرد دور في تغييرها،فما بالك بصنعها،او كأن تغييرها جزء من صراع الفرد مع الطبيعة حيث يأخذ قرونا من الزمن!وليس من مجال امام من يريد كسب موقع هنا وآخر هناك الا ان يأخذ بالاعتبار الخريطة الموجودة ويستثمرها!ووجب على قوى التيار الديمقراطي اولا التخلص من هذه الاحلام الطوباوية والمتاهات الرجعية الانتهازية النفعية قبل الشروع بالعمل.
لازال الحزب يرى ان التحالفات ليست مقدسة بل هي معطى سياسي لنشاط الحزب والقوى المتحالفة معه في فترة محددة،وهي ليست نتاج رغبة بل حاجة موضوعية تمليها التقاء مصالح الطبقات والفئات الاجتماعية حول اهداف محددة في وقت محدد،وهي لا ينبغي ان تشل نشاط الحزب بين الجماهير بل ينبغي ان تعززه،ولا يمكن المشاركة في أي تحالف على حساب مبادىء الحزب واهدافه العامة او هويته.
الشروع بعمل مشترك واسع لقوى اليسار والديمقراطية في العراق لابد ان يستند على تعزيز دور التيار الديمقراطي في المجتمع والعمل في سبيل استنهاض حركة جماهيرية واسعة،وتصعيد النشاط المشترك،والتركيز على المشتركات ونبذ الفرقة والتنابز والحساسيات والنزعات الحزبية الضيقة،واحترام استقلاليتها بعيدا عن الهيمنة والتسلط والاحتكار.وفي مجرى استنهاض العمل الميداني وتطوير حركة جماهيرية واسعة تشمل كل العراقيين وتنتشر في ارجاء الوطن،وكمحصلة لتصاعدها،تتطور صيغ واطر تنظيمية اكثر فاعلية للتيار الديمقراطي وتفتح آفاقا ارحب لتحقيق مشروعه متمثلا بالبديل الديمقراطي!
• العهد الثابت في التصدي للفساد المركب،ورفع راية ان الفساد والارهاب وجهان لعملة واحدة نتنة صدئة،والتأكيد على مخاطر ارهاب الاصولية التكفيرية والطائفية السياسية!فالفساد المتفشي في اغلب مؤسسات الدولة كان ولا يزال احد الروافد الحيوية المغذية لعوامل العنف المباشر ومصدر تمويل ثري بالنسبة للجماعات المسلحة،فضلا عنه كونه وسيلة غير شرعية لدى بعض الاحزاب المشاركة في العملية السياسية،لتمويل نشاطاتها واثراء بعض اعضائها دون مراعاة لحقوق بقية المواطنين.ويتحول الفساد من ظاهرة الى نظام وطريقة للحياة في بلادنا،وآلية لعمل دوائر الدولة العراقية وشركات القطاع الخاص والمؤسساتية المدنية والمجتمعية.واهم مظاهره الرشوة التي تتعدد انواعها،ولا يمكن لكاشفي وفاضحي الفساد الاستمرار،ما لم يكونوا ذوي نفوذ وقدرة وسلطان،والا عليهم الهروب او التراجع!
ان مجرد ابداء الاستعداد لبيع الدولة بعض من مؤسساتها الاقتصادية يخلق بحد ذاته الحافز الكبير للفساد والافساد.ويمتد الفساد الى ما وراء الاختلاسات المالية ليشمل العديد من مظاهر"سوء استغلال النفوذ والسلطة"بهدف تحقيق مآرب سياسية او اجتماعية او تغيير النتائج الانتخابية واعمال التقييم والاستفتاء!واسهمت عوامل كثيرة في انتشار الفساد،ومنها اتباع نظام المحاصصة في الدوائر السياسية وجميع مرافق الدولة واجهزتها(للفساد محاصصة تحميه)،الازمات الدورية بين حكومة المركز والحكومات المحلية وهشاشة الرقابة والاشراف،عدم متابعة الاموال التي قدمتها الدول المانحة للعراق وبخاصة التي قدمتها القوات متعددة الجنسيات الى الوزارات او الحكومات المحلية لاقامة مشاريع معينة بعيد التغيير،الامر الذي جعلها في عداد المال السائب الذي يشجع ضعاف النفوس على السرقة،تواضع الاجراءات القانونية اللازمة بحق اعلام الفساد،الفساد الاداري وعدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب،الفساد السياسي و(اسكت عني واسكت عنك)،عدم وجود الكشوفات المالية المطلوبة من وزارة المالية والدوائر المرتبطة بها تبين من خلالها ديناميكية الايرادات والانفاق!.
لم تتخل الادارات الحكومية في العراق عن اساليبها القديمة التي اكتسبتها في ظل اوضاع شاذة كان كل هم الموظف فيها،هو ان يحمي نفسه من المساءلة وهو يطبق القانون ولو ادى ذلك الى هدر حقوق الناس وامالهم وتطلعاتهم.الادارات العامة في بلادنا بقت على حالها،رغم تشريع دستور دائم،ويقودها في مرافق متعددة ممن ابدعوا في التفسيرات الرجعية للقوانين النافذة!وتبدو الالاعيب الادارية،واختلاق المبررات،والاختلاسات والرشاوي،والابتزاز،وممارسة التجارة غير المشروعة،وغسيل الاموال،سرقة وتهريب الآثار ونهب كنوز المتاحف،واعمال المضاربة واقتصاد الصفقات والعمولات،محاباة الاقارب والاصدقاء والمعارف،سوء استغلال المعلوماتية للتداول بالاسهم،...تبدو جميعها احيانا لا تمس الانظمة المعمول بها لأنها تخفي جوهر الجرائم.ويؤثر انتشار الفساد عبر الرشاوي والاكراميات مقابل الحصول على الخدمات والتراخيص والمستحقات ورفع الاسعار،سلبيا على مناخ الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
• الاصرار على بناء الدولة المدنية الديمقراطية،دولة المؤسسات والقانون ودعم القضاء النزيه المستقل وتحريم تجاوز الشرعية القانونية والتلاعب الكيفي بمصائر البلاد،وتفعيل مؤسسات الشرعية ودورها التشريعي والرقابي والمؤسساتية المدنية ونبذ المحاصصات الطائفية والقومية واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة والمهنية في بناء مؤسسات الدولة،والتأكيد على احترام حقوق الانسان.
ولم يجر اعتماد المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي شعار"دولة مدنية ديمقراطية اتحادية.. عدالة اجتماعية"اعتباطا بل كان انعكاس لبرامج الحزب الشيوعي المكثفة طيلة اعوام خلت،ولسياسة التيار الديمقراطي ومجموع القوى اليسارية العراقية في بلادنا!ويقينا للجميع ان الدولة المدنية هي نقيض الدولة التوتاليتارية او الشمولية على اختلاف تلاوينها،العسكرية والطوائفية والقومية والعشائرية والنخبوية.. ونقيض عقلية الوصاية التي تسهم في ديمومة المؤسسات الخارجة عن طبيعة العصر وتعيد انتاج الولاءات العصبوية التي تؤرخ وتعيد كتابة التاريخ واستحضار مأزقها وفق اسس وتصورات ومقاصد اضيق مما كان في الماضي في سبيل تهيئة فرص البقاء والتحكم في رقاب الناس،الوصاية التي تكرس من نهج تمزيق الوحدة الاجتماعية والهوية الثقافية للشعب العراقي.
لا تستقيم الدولة المدنية الديمقراطية مع تواصل التهميش الطبقي وانتهاك السيادة الوطنية والاستقلال الوطني لتضيع القيم الحضارية العصرية وتنتعش الهويات دون الوطنية في لجة الاعمال الارهابية والفساد.كما لا تستقيم الدولة المدنية الديمقراطية مع تربع الاسلام الطائفي السياسي على مقاليد السلطة وما يرافق ذلك من تعسف عقائدي واصطناع المثل السياسية على قدر حجمه،الامر الذي يساعد على ترسيخ ميراث ثقافة الخوف والشك بالمواطن والمواطنة.ولا تستقيم الدولة المدنية الديمقراطية مع الادعاء بالديمقراطية وتواجد المجتمع المدني والتغني بهما او الايحاء بتنشيط المجتمع المدني وتفعيل الديمقراطية شعارا لاغراض التنفيس والاستهلاكية،ولغوا وسفسطة كأن الشعب العراقي بات تلميذا اما في كتاتيب الاسلام الطائفي السياسي او في مدرسة واشنطن التأديبية.واخيرا لا تستقيم الدولة المدنية الديمقراطية مع مساعي كل من الولايات المتحدة وايران لاقامة توازنها للقوى السياسية الداخلية في سبيل احكام السيطرة على بلادنا وتمرير المشاريع والخطط القذرة!
• الاصرار على مفهوم الحزب الشيوعي العراقي للعدالة الاجتماعية،وليس المفهوم النفعي البراغماتي الذي ينظر للنتائج ولا يتفقد الاسباب،او المفهوم الليبرالي الذي يعتمد الحرية الفردية فوق اي اعتبار وينتهج سياسة انفتاح الاسواق والمبادرة الفردية وتحجيم دور الدولة.والعدالة الاجتماعية في فهم حزبنا الشيوعي تعني الفهم المادي للتاريخ وانتاج وتجديد انتاج الحياة المادية والتماس المباشر مع معاناة الشعب العراقي المعاشية الملحة جراء تدهور الخدمات العامة واستفحال البطالة والغلاء والتضخم وتوقف عجلة الاقتصاد،والتأكيد على ان طروحات غلاة الليبرالية ووصفات الثالوث العولمياتي الرأسمالي بالخصخصة لن تمر وارادة الشعب العراقي ستنتصر!وبالتالي لابد من توزيع الموارد بين الافراد على اساس تلبية اكثر حاجاتهم الحاحا،بصرف النظر عن مدخولاتهم او ادائهم،ودون الأخذ بمبدأ التكافؤ!
ينظر الشيوعيون العراقيون بتفاؤل الى العدالة الاجتماعية كونها تعني تحرير المجتمع من الاستغلال والمعاناة واللامساواة والتهميش والحرمان والظلم والاستبداد واقامة العلاقات العادلة الحقة من المساواة والصداقة الأخوية والتعاون بين جميع الناس ضمن مجتمع اشتراكي يسود فيه نظام اجتماعي لا طبقي يتحقق فيه توزيع الثروة حسب المبدأ النهائي القائل"من كل حسب مقدرته،ولكل حسب احتياجاته"!ومن اهم مستلزمات العدالة الاجتماعية عتد الشيوعيين اليوم هو تبني قانون انتخابات عصري وحضاري وديمقراطي يقوم على تبني النظام النسبي والقائمة المفتوحة،وجعل العراق دائرة انتخابية واحدة تحقيقا لمصلحة الجميع وضمان لها،اي احترام صوت المواطن من اجل المشاركة وضد التهميش وشرعنة الاقصاء،ورفع الحيف عن الاصوات التي يتم الاستحواذ عليها بقوة القانون.كما يستلزم تثبيت العمل في كوتا تمثيل النساء بنسبة 25%على الاقل،ومراعاة تمثيل "الاقليات"بنســب معقولة وتثبيت عمر الناخب ب 18 عاما،وســن الترشيح لمجلس النواب ب 25 عاما!الى جانب اقرار قانون عصـري ينظم اجازة وعمل الاحزاب،وقانون ينظم عمليات صرف الاموال في الحملات الانتخابية،واجراء التعداد السكاني،وتثبيت البطاقة الشخصية الالكترونية،وعدم اعتماد البطاقة التموينية في الانتخاب!



في 26/10/2010 نشرت الكترونيا وثيقة تحت عنوان"مساهمة جادة في التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي العراقي"ضمنتها بنود الحزبية - ضرورة موضوعية تاريخية،والاشتراكية العلمية – نظرية علمية شاملة/السفسطة والبراغماتية اتجاهان رجعيان خطيران/تراجيديا اسطوانة الافكار الهدامة/الحياة الداخلية للحزب الشيوعي العراقي وموقع سكرتير اللجنة المركزية وعضوية مجلس النواب/الطبقة العاملة العراقية لا تستكين ولا تستسلم/الشبيبة والطلبة ومنظمات المجتمع المدني/المؤسسة المدنية الهندسية/الليبرالية الاقتصادية الجديدة والقضية النفطية وتردي الخدمات العامة/العشائرية والاقطاع والفلاحون/الفوضوية،الغوغائية واعمال الشغب،تحريم العمل النقابي،عقلية الوصاية وفن تفتيت الحركة الاجتماعية/حقوق الانسان والقضاء وثقافة شراء السكوت المتبادل/السجناء والمفصولون السياسيون/الثقافة العراقية لا زالت محاصرة!/القضية الكردية والديمقراطية السياسية ومحاولات انتهاك مضمون المادة(140)/التيار الديمقراطي والمتاهات الطوباوية/مجلس السلم والرتابة في العمل/العلوم والتكنولوجيا/نحو استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب الابيض والفساد الانتخابي والفساد الديني/التضامن الاممي/العلاقة مع الولايات المتحدة وايران.وهذه الوثيقة قدمت لاحقا الى المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي وجرت مناقشتها بالتفصيل!
اعيد هنا نشر الوثيقة لحيويتها في سبيل استنهاض همم الجميع .. مع فائق التقدير لكل الرفاق الذين راسلونا وابدوا ملاحظاتهم عليها!

مساهمة جادة في التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي العراقي



سلام كبة





• المقدمة
• الحزبية - ضرورة موضوعية تاريخية،والاشتراكية العلمية – نظرية علمية شاملة
• السفسطة والبراغماتية اتجاهان رجعيان خطيران
• تراجيديا اسطوانة الافكار الهدامة
• الحياة الداخلية للحزب الشيوعي العراقي وموقع سكرتير اللجنة المركزية وعضوية مجلس النواب
• الطبقة العاملة العراقية لا تستكين ولا تستسلم
• الشبيبة والطلبة ومنظمات المجتمع المدني
• المؤسسة المدنية الهندسية
• الليبرالية الاقتصادية الجديدة والقضية النفطية وتردي الخدمات العامة
• العشائرية والاقطاع والفلاحون
• الفوضوية،الغوغائية واعمال الشغب،تحريم العمل النقابي،عقلية الوصاية وفن تفتيت الحركة الاجتماعية
• حقوق الانسان والقضاء وثقافة شراء السكوت المتبادل
• السجناء والمفصولون السياسيون
• الثقافة العراقية لا زالت محاصرة!
• القضية الكردية والديمقراطية السياسية ومحاولات انتهاك مضمون المادة(140)
• التيار الديمقراطي والمتاهات الطوباوية
• مجلس السلم والرتابة في العمل
• العلوم والتكنولوجيا
• نحو استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب الابيض والفساد الانتخابي والفساد الديني
• التضامن الاممي
• العلاقة مع الولايات المتحدة وايران


• المقدمة
الحزب الشيوعي العراقي اقدم حزب سياسي وطني عراقي ما يزال يعمل في الساحة السياسية العراقية،والتجديد في كيان الحزب وآيديولوجيته وبرامجه لا تعني التخلي عن بوصلته الفكرية الاشتراكية العلمية ونهجها البحثي الجدلي..ويستند الحزب في طرح وثائقه للحوار العلني والمساجلات الشفافة على ان الجماهير هي صانعة التاريخ ومنفذة سنن المجتمع وبانية عالم الغد الوضاء،والانفتاح على الافق الديمقراطي الاوسع وتحقيق العدالة بكل ابعادها لابناء الشعب العراقي!وبالتالي لابد من زعزعة الدوغمائية وآلياتها التي يجر تفسيرها وفق المزاجية والاهواء والمصالح والارتياحات الشخصية،وحتى اللاابالية وعدم الشعور بالمسؤولية التي تسود الحياة الحزبية بسبب من الارهاق الداخلي الذي ولده القمع السياسي قبل وبعد عام 2003!.
الشيوعيون العراقيون لا يزالوا مصدر قلق جدي لاعداء الديمقراطية والتعددية والا ماذا نفسر هذا الكم العجيب من المقالات التي تهاجمهم علما ان الكثير من المقالات كانت تشير الى ان المجتمع العراقي محافظ ومتدين والشيوعية لا تصلح في العراق وان الشيوعية انتهت باعدام الرفيق الخالد فهد،وانتهت بانقلاب شباط الاسود 1963،وبضربة معلم من البعث العراقي عام 1979،ثم انتهت مرة أخرى بضربة اسطة بنهاية الاتحاد السوفياتي،والحزب الشيوعي يفشل في الانتخابات بضربات العطارين،ولم يحقق شئ يذكر.لماذا القلق اذن ولماذا هذا الهجوم المتواصل على الشيوعيين العراقيين الذي وصلت مدياته الى حرق المقرات واغتيال اعضائه ومحاربة ناشطيه؟اذا كنا نريد للشيوعيين ان تتطابق ارائهم مع الفئات الحاكمة في العراق فما الفائدة من اسقاط نظام صدام،الم يكن احدى اهداف القوى الحاكمة الان في العراق هو اقامة مجتمع عراقي تعددي ديمقراطي!مجتمع تحترم فيه الحريات العامة،ام يا ترى حكامنا اليوم لا يعرفون معنى التعددية؟
في الفترة ما بين 31 آذار 1934 وانعقاد المؤتمر الوطني الخامس للحزب الشيوعي العراقي 1993،اي في مدة 70 عاما من النضال العنيد للحزب في سبيل وطن حر وشعب سعيد،خاض الحزب فترة اقل من عشرة سنوات فقط معتركات النضالين العلني وشبه العلني.وعقد الحزب 4 مؤتمرات وطنية،لكنه امتلك من الرصيد النضالي ما لم يمتلكه اي حزب سياسي آخر.وفي الفترة من 1993 الى 2010 اي فترة انطلاقة التجديد واعادة بناء الحزب عقد الحزب 4 مؤتمرات وطنية!!وهو يحضر لعقد مؤتمره التاسع!في اجواء تؤكد اصرار قيادة الحزب الشيوعي العراقي على المضي قدما في العمل العلني والنشاط الانتخابي على طريقة الاحزاب الشيوعية في الولايات المتحدة واوربا الغربية واليابان.كل ذلك لا يعني بالضرورة اهمال الالتفات الى اساليب النضال السرية التي برع فيها الحزب واجاد طيلة اعوام خلت لأنه لم يكن نضال عصبة متآمرين كما اراد العدو الطبقي فربكتها!وبالتالي الشطب بجرة قلم على مبادئ اساسية في الحياة الداخلية التي تميزه،شئنا ام ابينا عن الاحزاب البورجوازية والبورجوازية الصغيرة!وتعريض كامل تاريخه الى الصدع،اي تقديمه على صحن شهي الى المخلوقات الرأسمالية المتوحشة والمتنامية في بلادنا،وهو ما لم تستطع اعتى الانظمة الدكتاتورية من تنفيذه.
تأسس الحزب الشيوعي العراقي في 31 آذار 1934 على نهج يجمع بين النضال الوطني من اجل تحقيق تطلعات وآمال شعبنا بمكوناته جميعا،والنضال في سبيل مصالح الطبقة العاملة والفلاحين وعامة الكادحين من شغيلة الفكر واليد،من اجل تحقيق مطالبهم المشروعة.واكدت برامج الحزب استرشاده في كفاحه،وفي مجمل سياسته وتنظيمه ونشاطه،بالفكر الماركسي والتراث الاشتراكي العلمي،وسعيه الى تجسيد ذلك في ظروف العراق الملموسة بابداع،استنادا الى دراسة عميقة لواقع مجتمعنا المعاصر وما يشهده من تطورات في ميادينه كلها.ويناضل الحزب الشيوعي العراقي من اجل تكريس الطابع الوطني الديمقراطي للدولة الجديدة وفق سياساته الاقتصادية – الاجتماعية،وفي حقول الضمانات الاجتماعية والسياسة النقدية والمديونية الخارجية والتعويضات والاستثمار الأجنبي والقطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية وشؤون العمال والشغيلة والمرأة والشبيبة والطلبة وحقوق الطفل ومنظمات المجتمع المدني والجيش والقوات المسلحة وحقوق القوميات ..الخ.
والحزب الشيوعي العراقي اذ يدرك حجم التركة الثقيلة التي ورثناها عن النظام السابق،لكن من حق المواطن ان يرى توجها واضحا وسياسة متكاملة مرسومة بدقة وعناية،تستفيد من الامكانيات والطاقات العراقية لرسم معالم الخروج من دائرة الازمات الخانقة المستفحلة،التي تحيط بالوطن والشعب،الى عتبة العيش الكريم والرفاه والاستقرار.وهذا ما لم يتلمسه طيلة حكم الطائفية السياسية الراهن،وهي مرحلة اتسمت بالخطابات الانشائية الضبابية النفعية الفارغة والوعود الطنانة او ما شاكل!،مثل ادعاء التمسك بمفاهيم التخطيط والتنمية والاعمار،وفي حقيقة الامر تكشف بوقاحة عن الغطرسة والقمع السياسي وازدياد الاعمال الارهابية والاغتيالات ومحاربة مشاريع العقل الاجتماعي والسياسي في المجتمع،والالحاح على اشاعة المحافظة في الحياة السياسية!
النتيجة كانت الابقاء على التركيب وحيد الجانب للاقتصاد الوطني والاستعجال غير المبرر في اتخاذ قرارات مصيرية دون التفكير بمستقبل الأجيال القادمة كاللهاث وراء العودة السريعة للاحتكارات النفطية العالمية العملاقة للسيطرة على النفط العراقي!الاستيراد التجاري المشوه او سياسة الباب المفتوح للاستيراد،تردي الخدمات العامة ليجر استخدامها للابتزاز والضغط على الشعب وامتصاص قوته وللضغط السايكولوجي على المواطنين لتجذير العبث واللامعقولية وتمزيق النسيج المنطقي للأحداث لتضيع في غموض الصدفة واللاوعي.
• الحزبية - ضرورة موضوعية تاريخية،والاشتراكية العلمية – نظرية علمية شاملة
الحزبية عمل اجتماعي خالص هدفه تحقيق حاجات اجتماعية معينة لمجموعات اجتماعية معينة بالوسائل الاجتماعية المتوفرة.وهذا يتطلب دراسة الظروف الداخلية والخارجية المتصلة بالامكانيات المتاحة.ان مستلزمات الحزبية في العراق كانت وما تزال:النظرية العلمية الشاملة،طبقية الحزب(استبعاد الآيديولوجية التوفيقية)،جماهيرية الحزب،وسائل العمل(التكتيكية).وتضمن النظرية العلمية الشاملة دوام منهاج الحزب،وحلوله وبدائله الملائمة!وايجابية اهدافه والانسجام في قيادته والانسجام وعدم التناقض في مناهجه!ان الحزب الذي لا يستند لنظرية اجتماعية شاملة سرعان ما يظهر التناقض واضحا في حلوله العملية وفي نفس مبادئه النظرية.
لعل اعظم اكتشافات الاشتراكية العلمية،هو اكتشاف المادية التاريخية،وحجر الزاوية في هذه النظرية هو مفهوم طبقية المجتمع.وبالرغم من ان مفهوم الطبقات لم تكتشفه الماركسية بل اقتبسته من نظريات علمية سابقة،الا ان الماركسية اكتشفت ثلاثة اكتشافات كبرى في هذا الصدد:الاول هو ارتباط الطبقات بالملكية الاستغلالية،والثاني هو مرحلية طبقية المجتمع،والثالث هو حتمية زوال الطبقات بالغاء الاستثمار الطبقي.ومن هذا المفهوم العام للطبقات تنبع جميع القوانين التاريخية التي اكتشفتها الماركسية لتفسير تطور المجتمع وسير التاريخ،والتي تكون المحتوى العلمي للمادية التاريخية.وعلى هذه القاعدة العلمية تنهض سياسة الحزب الشيوعي،ونظرياته في الكفاح الطبقي،ودور الجماهير والقادة في خلق التاريخ،ورسالة الطبقة العاملة الحديثة - البروليتاريا،ومسألة الحرية والضرورة،ونظرية العوامل،ودور الآيديولوجيا،ونظريات الدولة والثورة والحزب،ومسألة الستراتيجية والتكتيك...الخ.
اكدت التجربة التاريخية الضرورة التاريخية الموضوعية للتنظيم الشيوعي كعمود فقري للحركات الجماهيرية الوطنية والاممية،الامر الذي طرح امام الحركة الشيوعية تطوير احزابها وخلق احزاب جديدة بالشكل الذي يلائم العصر فالاشتراكية العلمية ترفض الفوضوية والعفوية والانفعال العاطفي،والذاتية المتناهية،وانكار موضوعية التاريخ والمعرفة،وتقديس الارادة الحرة والشخصية المجردة،والمبالغة في تقدير دور القادة والزعماء،واحلال الايمان محل العلم.
الاشتراكية العلمية وحدها تضمن ان يبقى الحزب الشيوعي حزبا واقعيا عصريا متجددا ورافضا للجمود الفكري والتكلس التنظيمي،حزبا ديمقراطيا في بنائه الداخلي وجماعيا في قيادته،منظما في علاقة هيئاته المنتخبة بارادة رفاقه،حيويا في نشاطه وعلاقاته،امينا في مبادئه،صادقا في تعامله.في الاشتركية قيم واخلاق ومبادئ،فيها يجر القضاء على استغلال الانسان للانسان كظاهرة اجتماعية مؤقتة في حياة المجتمع البشري،ظهرت مع ظهور الملكية الخاصة للانتاج وستزول يوما ما مهما طال الزمن.الاشتراكية العلمية وحدها تضمن ان لا يتحول الحزب الى حزب ديمقراطي ليبرالي.ان عملية تحويل الحزب الى حزب ديمقراطي ثوري او اشتراكي ديمقراطي او ديمقراطي ليبرالي يؤدي بالضرورة تخليه عن الموقف الطبقي،وان اي تغير للموقف الطبقي يعني المساومة مع الرأسمالية.دعوات من هذا القبيل،ما هي الا احد اساليب معاداة الشيوعية صاحبة النظرية العلمية المدافعة عن مصالح الكادحين ضد الاستغلال والاضطهاد الطبقي والاجتماعي.ان الهدف الاستراتيجي للقوى الطبقية المعادية هو ازالة شئ اسمه حزب شيوعي عراقي من الساحة السياسية!نعم انه صراع طبقي وآيديولوجي حاد!
الاشتراكية العلمية – نظرية علمية شاملة تشمل الماركسية وكل التراث الاشتراكي التقدمي،ولا تضع الحزب الشيوعي على سكة قطار الاشتراكية الديمقراطية اي الغاء الصفة الطبقية للحزب ليكون بدون لون ولا رائحة كما قال الرفيق الخالد فهد (كراس القائد الشيوعي الفذ فهد الموسوم بـ " حزب شيوعي لا اشتراكية ديمقراطية " 5 كانون الأول 1943 ).
تحاصر الاشتراكية العلمية العدو الطبقي في زاوية ضيقة،وهو عدو يتمثل بالرأسمالية الجديدة(الليبرالية الاقتصادية الجديدة)والبورجوازية الكومبرادورية والطفيلية(الفئات المرتبطة بالتهريب وبالرأسمال التجاري والمضاربة ذي الطابع الطفيلي المرتبط بوشائج مختلفة بالرأسمال الاجنبي)وكبار الملاكين الجدد!.هذه الفئات الطبقية الجديدة تحاول ان تظهر نفسها كرأسمالية جديدة،وهي بنت البارحة(كومبرادور وطفيلية تتعامل مع الانشطة الطفيلية وخاصة التجارة وتهريب المحروقات والسوق السوداء والصيرفة غيرها،وتمارس قطاعات عريضة منها الفساد والافساد،وتنظر الى العراق باعتباره حقلا لاعمال المضاربة،تنشر فيه اقتصاد الصفقات والعمولات وتشجع الرشاوي والارتزاق وتدمر منظومة القيم الاجتماعية)!
تحاصر الاشتراكية العلمية الفساد والازمات الاقتصادية والخدماتية والمعيشية الطاحنة،وضياع الافق في وطن يتعرض للنهب المتسارع،تحويل الدولة الى مزرعة خصوصية لاصحاب السلطة والنفوذ من زعماء الطوائف والعشائر والجماعات القومية المسيطرة،دولة الفوضى السياسية والكلاملوجيا اي اللغو الفارغ والخطابات الانشائية ونهوض الخطابات السلفية والغيبية في مواجهة العلمانية والعقلانية،السعي الحثيث لطرد الدولة من ميدان الاقتصاد والتدمير التدريجي للطاقات الانتاجية الوطنية،تعاظم التفاوت الاجتماعي،بطء دوران العجلة الانتاجية وبقاء العديد من المصانع والمنشآت الصناعية والزراعية مغلقة الأبواب!
ليس مستغربا ان يرى العدو الطبقي في بلادنا الحزب الشيوعي العتيد عقبة كأداء في مسيرة احلامه الشريرة،احلام طمس الحقائق ومحاولات تشويه وعي الناس،محاولات التمشدق بالدين والطائفة والقومية والاخلاق والتمويه والمخاتلة،تكريس نهج الطائفية السياسية والمحاصصات الطائفية.ولهذا الغرض يسخر مرتزقته وكاولياته لتنفخ في الابواق التي تبح وتزنجر للنيل منه بقائمة من الاتهامات الجاهزة القديمة – الجديدة متعرضة للحزب وجماهيره ومستخفة بنضالات الشعب العراقي.والتكتيك الرئيسي الذي يستخدمه الفكر الرجعي هو الترويج لنظم الحكم الفردية والمؤسسات السياسية القائمة على المبدأ الأبوي،مبدأ الوصاية على الجماهير الشعبية،وفلسفة وتبرير الاحتكار السياسي والقيادة الانفرادية ونهج المحاصصة الطائفية،الوباء الخطير الذي يسمم الحياة السياسية ويتناقض مع الديمقراطية ويقزم معنى الانتخابات ومدلولاتها ويحجم مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين ويضر ببناء الوحدة الوطنية.والشعار الرئيسي الذي ما زال يستخدمه الفكر الرجعي للتغطية والتضليل هو شعار معاداة الشيوعية،مع توسيع هذا المفهوم ليشمل جميع المؤمنين بالديمقراطية وسيادة الشعب وبالعلمانية والعقلانية والليبرالية،اي المفاهيم المتقدمة حضاريا والحركات السياسية الفكرية القائمة على عدة آيدويولجيات تاريخية وحاضرة،وتدور حول محور الفرد الحر والدفاع عنه دون اي تمييز،كالتمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين،والافراد جميعهم احرار متساوين في الكرامة والحقوق الانسانية.
سيبقى حزب فهد،الحزب الشيوعي العراقي،وساما على صدر كل وطني غيور!..كنت وطنيا قبل ان اكون شيوعيا،وبعد انضمامي للحزب الشيوعي احببت وطني اكثر!..قووا تنظيم حزبكم،قووا تنظيم الحركة الوطنية!لقد امتلك الحزب الشيوعي العراقي السياسات الصائبة والمبادرة في الحقول الوطنية والقومية،وشارك بفعالية في عمليات التنوير الفكري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي لعقود عدة وقدم للمجتمع كوادر متخصصة في مختلف العلوم والآداب والفنون.قدم الحزب الشيوعي العراقي خلال مسيرته النضالية الكثير من التضحيات وتحمل الكثير من المحن والاضطهاد والقسوة البالغة من اجل تحقيق اهداف الشعب.
• السفسطة والبراغماتية اتجاهان رجعيان خطيران
التأريخ العراقي الحديث يزخر بصور التقارب السياسي بين التيارين اليساري والديني،ولم يعن تسييس الدين في تاريخ العراق السياسي الحديث سوى الغاء دوره الارشادي والتثقيفي.وليس الدين السياسي والنخب الطائفية والقومية مجرد مدارس فكرية وفلسفية سفسطائية،بل هي في المحصلة مشروع سياسي لا وطني معاد للديمقراطية والتحرر الوطني.ومع اقترابها من سدة الحكم تقفز لاحضان المدرسة الاميركية والغربية في التربية والاقتصاد الرأسمالي المعولم كما فعلت نخب البلاط في البلاد العربية.هكذا تستحوذ الطائفية السياسية على حصتها من ثروات العراق في اطار اقتصاد التساقط(TRICKLE – DOWN ECONOMY)اي حصة التابع والأداة والوكيل.ان حقيقة الطائفية السياسية والقومانية هي اصولية طبقية تتخفى وراء اللحى والملاءات والألقاب والشعارات الزائفة.ويخضع الرأسمال المحلي الدين الأسلامي له،حاله حال المسيحي في الغرب،وليفضح البيت الطائفي السياسي نفسه بنفسه باعتباره بيت النخبة العليا من رجال الدين والرأسمال كما فعل البيت القومي بالامس،بينما يمسك الفقراء بسجادة الصلاة داعين الله ان يرزقهم،وهي سجادة تخدير الفقراء عبر الجلوس المتوازي عليها ولكن عليها فقط ،فلا مساواة خارج مكان العبادة.
ان سلوك قادة المشاريع الطائفية والقومية لا يتبدل مهما غيروا من خطابهم الطائفي والقومي،ورددوا مفردات المشروع الوطني لبلبانية،فسرعان ما تجدهم يلوذون باصولهم الطائفية والطبقية حالما يشعرون بتهدد مصالحهم الذاتية والحزبية الضيقة،ويعودون لطرح نظرية التخويف.ويبدو ان مخاوفهم الحقيقية ليست ناجمة عن صراع المجتمع على أسس طائفية وقومية،فقد أصبح هذا أمراً مستبعداً،بل عن خوفهم من فقدان مناصبهم،وخروجهم من دائرة الأضواء،وتراجع أدوارهم.
ويكشف الدين السياسي عن سفسطة وانكار للحقائق الموضوعية وتشبث بنسبية معارفنا كنسبية ذاتية تموه فيها عن الحقائق التاريخية!كما يكشف عن المبالغة والاطلاق والنظرة الميتافيزيقية المقلوبة للتمويه والتضليل وافساح المجال لكل انواع البهلوانية في تحديد المفاهيم.نعم،تختار هذه القوى اللحظات والجوانب والمراحل المنعزلة من المراحل السياسية لفصلها عن السياق التاريخي الحسي،وتتحفنا بالمقارنات الشكلية بين النماذج باسلوب تعسفي!وتبرر السفسطة جدوى الشمولية بالنفاق والتستر بصيحات السلام ومعاداة الارهاب ومشاريع المصالحة الوطنية دون جدوى،مسخرة لتحقيق اغراضها المؤسسة الدينية والدولة والميليشيات اي القوة المسلحة المقرونة بالترهيب والترغيب الديني والمادي.
اما النفعية او البراغماتية فهي المدرسة الاميركية في المذهب الوضعي،احد اوسع الاتجاهات المثالية الذاتية انتشارا في علم الاجتماع البورجوازي منذ اكثر من قرنين،وتدعي بامكانية تفسير كل حركة بتعقب نتائجها العملية الخاصة فقط وضمن التجارب اليومية المعاشة،دون الغور بعيدا بتطابق هذه التفسيرات مع الحقائق الموضوعية.ولانها لا تحتمل اي نوع من النظريات العامة،تعيد البراغماتية صياغة الافكار التقليدية لتنسجم مع الظروف الخاصة المتميزة في مختلف البلدان،مقتنعة ان القضية الاساسية تكمن في انجاز الاعمال المفيدة وما هو مربح من قبل دعاة المغامرة،ومستهدفة سد طلب الحاجة للتوفيق بين وجهات النظر الدينية والعلمية!مادامتا تؤديان الى النتائج المربحة المرجوة،ومستنتجة الرب للاغراض العملية وحدها،فالعلم والدين وفق تفسيراتها مؤشران للعمل اكثر من كونهما وجهتي نظر عن طبيعة العالم تحتلان مواقعهما الخاصة في السلوك الانساني.
البراغماتية اتجاه رجعي خطير في الفلسفة البورجوازية في عهد الامبريالية،يعتبر الحقيقة كل ماهو نافع فقط،وكل ماهو مفيد،وكل ما يصمد في الموقف المعين!البراغماتية كأسلوب تحايلي لا تهتم الا بالارباح التي تعود بها الافكار الحقة!بحجة الخطوات الثلاث المعروفة بها!
1. الجدل ضد المثالية ومهاجمتها.
2. الجدل الرئيسي ضد المادية لتأكيد ان الحقيقة هي ما يثبت نفعها فقط اي التي تخدم الصالح العام،لا مفهوم عكس التفكير للحقيقة الموضوعية بأمانة او الواقع الموضوعي كمجموعة من العمليات توجد فيها الاشياء والظواهر والتصورات الفكرية في تبدل مستمر لتظهر وتزول بالتعاقب.ان الاقرار بالواقع الموضوعي هو الذي يميز الاشتراكية العلمية عن اللارادية النسبية وعن المثالية.الفرق بين البراغماتية والاتجاهات الاخرى من المثالية الذاتية من منظور الاشتراكية العلمية تافه وعديم الاهمية.
3. اعادة انتاج المواقف المثالية بتعابير جديدة مختلفة.
الافكار والتصورات والمناهج والخطط في البراغماتية ليست بيانات عن الحاضر او الماضي،بل عن الاعمال واجبة الانجاز في المستقبل فقط،لان هذه الافكار لا قيمة لها الا اذا تحولت الى اعمال لاعادة ترتيب الحياة الاجتماعية مهما كانت متواضعة،وعبر المبدأ القائل ان قيمة اية فكرة يجب الحكم عليها بالارباح التي تعود بها!ولم تدرك البراغماتية ان ماهو مربح لفئات اجتماعية معينة قد لا يكون مربحا لفئات اجتماعية اخرى!فالرأسمالية تفضي الى مزيد من بطالة العمال مثلا!
تعبر البراغماتية عن وجهة نظر وكلاء ومرتزقة عالم المشاريع الكبيرة والبيزنس،خبراء المبيعات وقادة الاحزاب والكتل السياسية ورجال السياسة في عهود الاحتلال والتبعية!وبالبراغماتية والتضليل الاعلامي الاجتماعي تتحول الاحتكارات الى مشاريع حرة،والحكم المطلق غير المحدود والشمولية والتدخلات السافرة في شؤون الحركة الاجتماعية الى ديمقراطية!البراغماتية تعني بتثبيت صحة الآراء الغيبية في ذهن المواطن!وبالتالي تبرير جملة التوجهات الرأسمالية التي تشمل جميع ميادين النشاط الاجتماعي،في التاريخ والقانون والتربية والتجارة والسياسة،وخدمة صقور الثيولوجيا الطائفية والليبرالية الجديدة في بلادنا!وتعبر البراغماتية عن نظرة ومطامح كبار رجال الاعمال – البيزنيس والصناعيين باعتبارها"مثالية عملية"باتجاه اقصى الارباح،كما تعبر عن وجهة النظر الطبقية لاشد اقسام الرأسمالية الجديدة في العراق عدوانية ورجعية،لانها نظام للتضليل والديماغوجيا موجه للشعب العراقي ومحاولة للتقولب في النموذجين الاميركي والايراني عبر الشعارات الزائفة عن المشروع الحر والديمقراطية الليبرالية ونظام ولي الفقيه!فالبراغماتية فلسفة عاجزة عن اي سلوك معارض لانها تقبل اصلا بالاخلاق الوحشية للرأسمالية!في البراغماتية لم يعد المهم ان تكون النظرية او تلك موافقة للحقيقة بل ان تكون نافعة او ضارة بالرأسمال،مناسبة او غير مناسبة،ترضى عنها الشرطة ام لا ترضى.بدلا عن البحوث المجردة تظهر المماحكات المأجورة،وبدلا عن التحقيقات العلمية يظهر الضمير الشرير والغرض الاعمى للدفاع عن النظام القائم ودولة القانون.
لقد ناهض الحزب الشيوعي العراقي طيلة تأريخه المشرف النزعات السياسية الضارة التي لم تسء للكفاح الطبقي العادل فحسب بل عرقلته وحجمته.ومن اخطر هذه النزعات:الاصلاحية التي تنفي الكفاح الطبقي والسياسي الحق وتدعم مشاريع التعاون الطبقي التي تسعى الى جعل الرأسمالية مجتمع الرخاء الشامل عبر الاصلاحات في اطار الشرعية البورجوازية،الانتهازية،التحريفية وذرائعية التجديد واعادة التجديد والنظر والتصحيح والتقويم والتنقيح والتعديل للتهجم على حركات التحرر الوطني وجماهير الشعب والسنن العامة للتطور الاجتماعي،الدوغمائية!وبينما يتشبث السفسطائي باحد البراهين فقط وفق القدرة على ايجاد البراهين لكل شئ في المعمورة فان التفكير العلمي يبحث في الظاهرة الاجتماعية المعينة في تطورها من كل جوانبها ويعني بالآثار والانعكاسات على القوى الدافعة الرئيسية وتطور قوى الانتاج والكفاح الطبقي.
الحزب الشيوعي العراقي – حزب علماني يستنهل من فنار الاشتراكية العلمية مرشدا له لتكثيف جهوده في تشييد صرح الديمقراطية الناشئة على ارض العراق.وهو يسعى الى تكريس مبدأ فصل الدين عن الدولة(الدين لله والوطن للجميع .. الدين لله والدولة للجميع)في الدستور والقوانين المرعية والى احترام جميع الأديان والمذاهب وحقها في ممارسة طقوسها وتقاليدها الدينية الانسانية!ان اكبر اساءة توجه للدين هو استغلاله كواجهة للعمل السياسي والصراعات السياسية التي تؤدي الى تناحرات خطرة يصعب السيطرة عليها!
كما عمل الحزب بجدية ضد من يحاول تحويل المعتقد الديني الى مجموعة من الخرافات والجهل والممارسات العنفية التي تسئ الى تراثنا الديني ورموزه وملاحمه بهدف فرض قيم التجهيل والاستبداد والتكفير وثقافة قطع الاعناق وضرب الهامات بالقامات واللطم والبكائيات وتسويد الجباه التي لا علاقة لها بالايمان الديني.لقد حاولت التيارات الاستبدادية والظلامية التشكيك في دعوات الحزب لاحترام المعتقدات الدينية وبثوا الافتراءات تلو الافتراءات ضد الشيوعيين العراقيين في محاولة لتصوير الشيوعيين وكأنهم اعداء للايمان والمعتقدات الدينية متجاهلين كون العديد من رجال الدين الافاضل ساهموا الى جانب الحزب الشيوعي في نضاله الوطني والاجتماعي.نحترم الدين ولكننا نعارض توظيفه في اغراض سياسية،نحترم التنوع الديني في البلد فالعراق يحتوي على اديان مختلفة.حزبنا حزب وطني،ويحوي مناضلين من كل الاديان والقوميات،فهو حزب العراقيين جميعا.
نعم،يمتلك الشيوعيون امكانيات ذهنية عالية،ولا يفتقرون الى القاعدة الجماهيرية،والانتخابات ليست مقياسا!لقد تطلع الشعب العراقي الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتكون الحكم العادل والمنظم الحيادي لتقرير مصيره بنفسه،لا ان تكون الوعاء الجامع للفساد المركب الذي يمنح التهور صفة الشجاعة واللؤم صفة الحصافة ويزور كل المفاهيم والقيم ويعطيها معان جديدة فارغة،وليلطم صاحب الحق على فمه كي لا ينطق بكلمة حق،ويتحول السارق الى سبع وشاطر!!ان الحزب الشيوعي لم ولن يعقد على نتيجة الانتخابات الاخيرة الآمال العريضة في ان يرى نتائج كبيرة لصالحه!ولا تختزل القضية الديمقراطية بالاعمال الانتخابية،وان دولة القانون لا تبنى بالنوايا الطيبة والساذجة!
ان التحالفات ليست مقدسة بل هي معطى سياسي لنشاط الحزب والقوى المتحالفة معه في فترة محددة،والتحالف ليس نتاج رغبة بل هو حاجة موضوعية تمليها التقاء مصالح طبقات وفئات اجتماعية حول اهداف محددة في وقت محدد،والتحالف لا ينبغي ان يشل نشاط الحزب بين الجماهير بل ينبغي ان يعززه،واذا كان التحالف هو التقاء مصالح مختلفة حول برنامج محدد قصير او طويل الامد فانه لا يمكن المشاركة في اي تحالف على حساب مبادىء الحزب واهدافه العامة او هويته.
• تراجيديا اسطوانة الافكار الهدامة
هامش الحرية الفكرية والعقائدية التي اتيحت بعد التاسع من نيسان 2003 من خلال الفضائيات والانترنيت وظهور الكتب السياسية والفكرية لكل العقائد الاسلامية والقومية واليسارية في الاسواق،خاصة الكتب الشيوعية والماركسية والعلمية،لم تعجب البعض من المسؤولين في الحكومة العراقية لانها تفضح سرقاتهم وممارساتهم اللااخلاقية ونهبهم للمصارف والمال العام وسلوكيات احزابهم وفضائحها او ماضيهم وارتباطاتهم بالاجنبي.كل هذه الامور تدفع بالرهط الحكومي النخبوي التحول الى مستبد بأمره يسعى نحو المركزية المطلقة،وليوجه سلاح الافكار الهدامة السئ الصيت بوجه كل من لا يمدحه!
لم تعد الامية تقاس بالقراءة والكتابة فحسب،بل بمدى امكانية استخدام منجزات العلم الحديث ومنها الانترنيت،وبمدى التقدم الفعلي الحاصل في حرية الصحافة والاعلام والنشر!من يعتقد ان الانترنيت مكتب نفايات،لا يتحمل بالطبع النقد الذي ينشر على صفحاته ومواقعه!ان سيادة روح التحضر والتكلم باسم الشعب ليست كلاما ولغوا فارغا فحسب وانما نهوض للمجتمع المدني الحقيقي الخالي من التعصب الديني والطائفي والقومي والعشائري،الخالي من مظاهر العسكرياتية والميليشياتية والرعب.وعندما يشعر الانسان بانه محمي من قبل الدولة،وليست الدولة الدينية او الطائفية او الكومبرادورية،نستطيع القول باننا وضعنا خطواتنا على طريق اعادة الحياة لقوانين الدولة.
لا تعني الديمقراطية استخدام الدين على اوسع نطاق ممكن للتأليب على قوى المجتمع المدني والاساءة لهم ونشر الاكاذيب عنهم،واستخدام منابر الجوامع والمساجد والمدارس الدينية والحوزة العلمية لهذا الغرض والتأليب ضد قوائم المجتمع المدني والشخصيات الوطنية العلمانية العراقية.ولا تعني الديمقراطية ممارسة التهديد والوعيد والاغتيال والنصب والنهب والمطاردة والرقابة والحجب وتشغيل اسطوانة الافكار الهدامة!
اعداء الحزب الشيوعي العراقي..هل يستوعبون التاريخ؟لو ان احفاد هتلر وموسوليني وبينوشيت واحمدي نجاد وملا عمر واسامة بن لاذن وابو درع ونوري السعيد وصدام الذين يريدون اليوم مواصلة رفع رايات العداء للشيوعية بالعراق هم جهلاء فقط،لهان الامر ولتدبرنا امرهم بالتعليم والتثقيف وتكرار التعليم والتثقيف حتى يعوا من امرهم شيئا.الا انهم جهلاء واغبياء ايضا ويسبحون بحمد الطرطرة والصعلكة الى حين!لقد تكالبت قوى عاتية،ولعشرات من السنين دون ملل او هوادة،تفوقت عدة وعتادا بآلاف المرات على الحزب الشيوعي العراقي محاولة النيل منه ومن نضاله الوطني وتاريخه المعمد بدماء شهداءه وتضحيات مناضليه،فماذا جنت هذه القوى الآثمة الشريرة؟
• الحياة الداخلية للحزب الشيوعي العراقي وموقع سكرتير اللجنة المركزية وعضوية مجلس النواب
من المفيد ان اعيد في هذا الشأن بعض ما جاء في مقالتنا المعنونة"مساهمة جادة في دراسة وثائق المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي العراقي"قبيل انعقاد المؤتمر المذكور.فليس جديدا القول ان النظام الداخلي لأي حزب هو الدستور الذي ينظم ويقنن الحياة الداخلية له،ويبين حقوق وواجبات العضو الحزبي وهيئاته التنظيمية بأختلاف تدرجها التنظيمي ووصولا الى اللجنة القيادية للحزب وسكرتيرها.وكذلك من النظام الداخلي يمكن الأستدلال على الهوية الطبقية والفكرية للحزب والفئات الأجتماعية التي يمثلها ويدافع عن مصالحها.ان النظام الداخلي لأي حزب هو عبارة عن قواعد وادوات لعمل الحزب وتنظيم العلاقة بين اعضائه وترتيب حياته الداخلية،ناهيك عن كونه صورة مصغرة لما يراد ان يكون عليه نمط العمل السياسي في المجتمع.
ان استبعاد المركزية الديمقراطية في التنظيم تسمح بالفجوة التي من الممكن ان تربك عمل الحزب ضمن هذه الظروف المعقدة رغم ان المبدأ قد تعرض دوما الى الانتهاك بفرض المركزية وعدم اشاعة الديمقراطية،وذلك بحكم قسوة وقمع السلطات الكلانية،وليس بسبب المبدأ نفسه.ان الحزب في بنيته الداخلية ونشاطه الداخلي وازاء رفاقه لم يكن ديمقراطيا بأي حال وساهم عمليا بفعل ممارسته الصارمة لقواعد "وحدة الإرادة والعمل" و"الطاعة الواعية" و"الضبط الحديدي" و"نفذ ثم ناقش"الى ازدواجية في شخصية عضو الحزب شئنا ام ابينا.ومارس الحزب على امتداد الفترات المنصرمة نهج عبادة الفرد والتصدي لمن ينتقد السياسات الحزبية – التطبيق الاعمى احيانا لنماذج احزاب الاشتراكية القائمة في اوربا الشرقية رغم اعتزازنا الكبير بتضحيات شعوبها الفذة في سبيل الاشتراكية والتقدم الاجتماعي والسلام العالمي ودرء خطر الفاشية،والتطبيق الاعمى ايضا لتجارب الاحزاب الشيوعية في الولايات المتحدة واوربا الغربية واليابان - (الامر الذي كاد ان يجعل من سكرتير الحزب فوق الجميع وسيد زمانه وحتى اقطاعي سياسي،وعضو اللجنة المركزية مؤله والولي المنتظر).
هذا يعني ان على الحزب ان يتخلى عن هذا النهج الضار وتأثيره السلبي على العمل الجماعي في الحزب.كانت الشللية ممنوعة في الحزب،لكنها تواجدت دوما في المكتب السياسي واللجنة المركزية(ساهم العوز المادي والارتياحات الشخصية والعلائق الاسرية والولاءات الرجعية والتجارة بشهداء الحزب في شللية النخب المتنفذة)والتي يفترض ان تنتهي لأنها لا تؤذي الحزب وتخل بعمله وبقواعد العمل الديمقراطي وتفسد الحزب وتعرقل مسيرته وتقدمه فحسب بل وتسهم في خداع اعضاء الحزب تحت شتى الحجج والذرائع الواهية تقليدا للاحزاب البورجوازية والدينية وحتى الفاشية(هنا وجب التوضيح .. طيلة سني نضال الحزب الشيوعي العراقي قدم آلاف الشهداء،وبفقدانهم خسر الشعب العراقي كوادر حزبية وعلمية ديمقراطية تميزت بالشجاعة ونكران الذات والتجربة والثقافة والخبرة في العمل السياسي والمهني والديمقراطي.ستبقى ذكراهم تعبيرا عن عظمة حزبنا الشيوعي العراقي في علمانيته وتحضره وايمانه بمساواة المرأة بالرجل وبحق القوميات في تقرير مصيرها بنفسها وغيرها من الأهداف النبيلة التي قدم في سبيل تحقيقها التضحيات الجسيمة.ان العمل الجاد لتعويض عوائل شهداء الحزب الشيوعي العراقي عن حقوقهم المهدورة،لا يعني بأي حال من الاحوال اقتسام الحصص والمغانم والتجارة بالشهداء فذلك لا علاقة له بمبادئ السياسة او الاديان او الاخلاق،بل المهم هو اعادة الاعتبار الى الشهداء انفسهم.واعادة الاعتبار هذه ليست منة من اية جهة سياسية او سلطة بل تنتزع انتزاعا لانها حق مشروع).
في سلة تهميش المركزية الديمقراطية تنتعش الفوضوية والتروتسكية والاصلاحية والانتهازية.الفوضوية التي تنكر دور المجموع في صنع التاريخ وتؤمن بالنشاط الفردي،والتروتسكية بنهجها الغادر التآمري،والليسنكوية(نسبة الى العالم البيولوجي الروسي(ليسنكو))كمنهج عنصري يمجد الميكافيلية وانتاج الادب الشعاراتي.ان السماح الشكلي للرأي الآخر وقمعه في الواقع العملي من خلال اساليب وادوات العمل وممارسة الشللية،وهيمنة قلة على القرار السياسي والتنظيمي في الحزب (تريد أرنب ... أخذ أرنب، تريد غزال ... أخذ أرنب)،الحنين للماضي(الدوغماضوية)وعدم رؤية الجديد،كلها عوامل ومؤشرات تقود الحزب الى الانتهازية والاصلاحية والجمود والهامشية الفعلية في السياسة وفي التأثير الفكري والاجتماعي والسقوط بالتالي في دوامة السلفية والاصولية الفكرية والسياسية.
ينبذ المنهج العلمي التقطيع والتبسيط والاعتباطية واعتماد منطق الصدفة والجمود العقائدي ونزعة الاستعلاء في التخاطب مع الجمهور.ويؤمن بالتعامل الواقعي مع الظاهرات المترابطة المتفاعلة المتماسكة المتداخلة الموحدة المتناسقة المتناقضة كمدخل لتحليل جوهر الموضوع.هكذا يلتقي فرسان التطرف والأصالة والتمرد من اليمين واليسار والوسط في حركة عفوية آنية دون أسس موحدة،لكنها تتشبث بالاعتقاد ان النظرية الثورية تخلقها الحركة والبندقية فقط !ولا تستند على ارضية اجتماعية.
ان تأكيد وثائق الحزب على الاساليب الديمقراطية ورح الشراكة في صنع القرار الحزبي العام هي العجلات التي ستدفع بالحزب الى امام في تحقيق ما يصبو اليه.ومن المهم الابتعاد عن المظاهر غير الصحية التي تترتب على بقاء المسؤول الحزبي في موقعة لأكثر من دورة،وينسحب هذا الامر اولا وقبل الجميع على موقع سكرتير اللجنة المركزية،الا في الحالات الاستثنائية.ودواعي هذا الامر ان يكون رفاق اللجنة المركزية مهيأين لأخذ زمام قيادة الحزب في الظروف والمنعطفات العصيبة وايضا لتعميق وجهة التجديد والديمقراطية التي اقرها المؤتمر الخامس للحزب.
 هنا لابد العودة الى القرار الذي اتخذه المؤتمر الخامس حول حصر انتخاب السكرتير الأول لدورتين فقط!وهنا نشير الى بقاء الرفيق عزيز محمد مدة 27 عاما على رأس الحزب و54 عاما في اللجنة المركزية و52 عاما في المكتب السياسي،بينما مر على وجود الرفيق العزيز حميد مجيد موسى 17 عاما على رأس الحزب و34 عاما على ترشيحه وعضويته في اللجنة المركزية،وقيادته 4 مؤتمرات وطنية (اي نصف عمر الحزب).ويتعين الأخذ بمبدأ تجنب اشغال عضو اللجنة المركزية عضوية مجلس النواب والمقاعد الرئاسية والوزارية او ما يوازيها،في كل الاحوال والظروف،لضمان التفرغ اللازم والضروري للنشاط الحزبي ومعاوقة ولادة النخبوية الجديدة،وتشجيع وتأهيل الكوادر الحزبية واصدقاء الحزب من ذوي الاختصاصات لتمثيل الحزب في المؤسسات التنفيذية والتشريعية ذات الشأن!
 الرقابة المركزية هيئة قيادية مهمة.واذا كانت الظروف السياسية غير متوفرة في السابق بسبب من العمل السري وتشتت المنظمات في المنافي،فنحن بحاجة اليها اليوم.الحزب يدعو الى تعزيز الرقابة في المجتمع والدولة،والاولى ان تتم الرقابة الداخلية فيه ايضا.من المفيد ان تعاد البنود المتعلقة بالرقابة المركزية الواردة في النظم الداخلية السابقة،وان ينتخب المؤتمر هيئة للرقابة.
 رغم الاهمية القصوى في توسيع القاعدة الحزبية في حياة اي حزب او منظمة سياسية،الا ان ذلك يجب ان لا يتم على حساب النوعية والوعي الطبقي والسياسي لطالب العضوية رغم توفر نوع من الحرية النسبية..لذا فان"بقاء فترة الترشيح (يمكن تقليصها الى ثلاثة اشهر)ضمن فقرات النظام الداخلي للحزب" تكتسب اهمية في الظرف الراهن..
 من الضروري منح نسب جيدة للمرأة في الهيئات القيادية(مثلا ان تكون رفيقة واحدة مقابل كل ثلاثة او اربعة رفاق في كل هيئة قيادية من لجنة متفرعة فما فوق).من الغرائب ان تضم اللجنة المركزية للحزب رفيقة او رفيقتين،في الوقت الذي يؤكد فيه الحزب ان المرأة العراقية تدفع الثمن مضاعفا داخل المجتمع العراقي!لقد ضمن الدستور العراقي الدائم نسبة تمثيلية للنساء لا تقل عن 25% في عضوية مجلس النواب،واعترضت المنظمات النسوية على هذه النسبة اذ كن يطمحن الى نسبة لا تقل عن 40%.
 مع توسع النشاط العلني وشبه العلني للحزب بعد 9/4/2003،انتشرت المقرات الحزبية في كل انحاء بلادنا،وتكاد لا تخلو مراكز المحافظات والاقضية والنواحي منها!وتشكلت محلية للمقرات تعني بشؤونها.كان من المفترض ان يصاحب هذا النشاط التأكيد على نوعية الرفاق العاملين في هذه المقرات من جهة الانضباط والجرأة والوعي المؤسساتي والاداري والسياسي!وان يجري ترشيحهم لهذه المهام من المنظمات الحزبية وبطلب من محلية المقرات!الا ان تجربة الاعوام السابقة تخللتها ثغرات كبيرة،في مقدمتها،ان عمل عدد غير قليل من الرفاق في المقرات الحزبية جاء عبر العلاقات القرابية والارتياحات الشخصية وبسبب العوز المادي،الامر الذي انعكست آثاره الضارة على نشاط المقرات،وبالاخص السلوكيات البيروقراطية في العمل!ولعبة كسب الولاءات الانتخابية الداخلية!ويمكن تذليل هذه الصعوبات بالموازنة بين سقف التخصيصات لمحلية المقرات،وتقليص عدد العاملين فيها!وتمكينها من ادراك الفهم الصحيح لطبيعة عملها!وعلى الكوادر في محلية المقرات ان ترتقي الى مستوى مهماتها المركبة،السياسية والادارية!
 كان تشكيل مكتب مركزي للعشائر عملا مستعجلا غير مدروس،وخطوة نحو الوراء في ادراك دور المؤسسة العشائرية في المجتمع العراقي!والبديل هو تشكيل مكتب مركزي للفلاحين!
 ضمن المادة الخاصة بمالية الحزب من المفيد ان تتضمن الآتي:
1- وضع مادة في النظام الداخلي تحدد سقفاً لرواتب الرفاق محترفي العمل الحزبي.
2- وضع مادة لسن قانون تقاعد سياسي للرفاق من ممتهني العمل الحزبي.
3- ضمان الحقوق التقاعدية للرفاق المتقاعدين في سبيل ضمان عيشهم الكريم.
4-عرض سلم نسب بدلات الاشتراكات الحزبية على المؤتمر لاقرارها بدلا من اقرارها في اللجنه المركزية.
 يحتاج الرفيق الحزبي الى"الألتزام الواعي القائم على اساس الأنضمام الطوعي للحزب،والقناعة بأهدافه وسياسته ومنطلقاته ومبادئه التنظيمية وقيمه الاجتماعية والخلقية ومثله الانسانية"الامر الذي يؤكد اهمية اعادة هذه الفقرة الى النظام الداخلي للحزب.
 يحتاج الرفيق الحزبي توصية بصيانة لقب الرفيق الشيوعي من كل شائبة ودنس يدنسه،لخدمة شعبه ووطنه،كما فعل الرفيق فهد"ايها الرفيق صن لقب الرفيق .."،عند اقراره لأول نظام داخلي للحزب!
 تضاف الفقرة التالية للنظام الداخلي"يعامل بشكل خاص كل من كان عضوا في حزب البعث،كأن تكون فترة ترشيحه طويلة نسبيا،ومنحه العضوية يتم من قبل اللجنة المركزية.وهذا ينطبق على كل من بقي بعيدا عن الحزب لفترة اكثر من عشرة اعوام ولأي سبب كان".هذا يضمن تحمل اللجنة المركزية وحدها مسؤولية اي اختراق محتمل!
 من المهم بمكان حذف كلمة الاقلية من النظام الداخلي،والاستعاضة عنها بكلمة المعارضة!هذه الاستعاضة ليست لفظية شكلية،بل تعبير عن احترام الهيئات الاخرى واصحاب الرأي الآخر!
 لضمان صياغة السيناريوهات الانتخابية لعضوية اللجنة المركزية بدقة متناهية،وجب التأكيد على شرطية ان لا يقل العمر الحزبي للمندوب الى المؤتمرات الوطنية عن 5 سنوات!ويمكن للمؤتمر العام الطعن بالقواعد الانتخابية والتمثيلية بنسبة 25% من اعضاءه!
 ارتبط اسم الحزب الشيوعي العراقي بضمير شعبنا العراقي من خلال نضالاته خلال اكثر من نصف قرن وقيادته لمعظم انتفاضات ووثبات جماهيرنا وتقديمه الوف الشهداء في معارك الشعب الوطنية،وليس لحزبنا الشيوعي العراقي نقاط سوداء يخجل منها تجاه جميع القضايا الوطنية والقومية!اسم الحزب الشيوعي العراقي كان ولا يزال منارة للحركة التقدمية والديمقراطية وصماما اساسيا للتحالفات الوطنية الجادة،والمطلوب ليس اعادة النظر في اسم الحزب الشيوعي العراقي،بل المطلوب هو اعادة النظر بالمفاهيم التي تجاوزتها الحياة وتعميق الممارسة الديمقراطية في حياة الحزب الداخلية،وتدقيق سياسة التحالفات الوطنية.الاحزاب السياسية الرصينة لا تغير اسماءها كما يغير الرجل زوجاته وفق قاعدة تعدد الزوجات سيئة الصيت!ومع كل تغيير في الواقع السياسي!
 يناضل حزبنا في سبيل:
1- اعادة طباعة ونشر كتابات ورسائل الرفيق الخالد يوسف سلمان يوسف(فهد)مؤسس الحزب الشيوعي العراقي.
2- الارشفة الالكترونية لكتابات ورسائل الرفيق الخالد يوسف سلمان يوسف،والنتاجات المبدعة للرفيق الشهيد حسين احمد الرضي(سلام عادل)،ووثائق الاجتماع التأسيسي 1934،ووثائق المؤتمرات الوطنية(النظام الداخلي والبرنامج)منذ المؤتمر الوطني الاول عام 1945 حتى آخر مؤتمر للحزب،ووثائق الكونفرنسات الحزبية بالتتابع ومنذ كونفرنس 1944،وبلاغات الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية للجنة المركزية،والكتابات التي ساهمت في تدوين تاريخ الحزب الشيوعي بأمانة.
3- ايلاء تاريخ الحزب الشيوعي العراقي كل الاهتمام في كل وسائل اعلام الحزب الالكترونية والمرئية والمسموعة.
 الاعلام والصحافة الشيوعية
لا يكتسب الاعلام اهميته ونفوذه من سعة انتشاره وحضوره فى الساحة الاعلامية فحسب،وانما ايضا وربما فى المقام الاول من مدى تأثيره فى اتجاهات الرأى العام و تعبيره عما يشغل اذهان ابناء الشعب من قضايا تمس حياتهم ومستقبلهم ومدى اسهامه فى تغيير الواقع نحو الافضل.ومثلما لا تستطيع الصحافة الحرة ان تنهض في حياة المجتمع المعاصر في حركته نحو الأمام الا في اجواء ضمان الحريات الدستورية،حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الوصول الى المعلومات وتداولها،لا يستطيع الاعلام الشيوعي والصحافة الشيوعية ان ينهضا بدورهما الا في اجواء الحياة الداخلية السليمة للحزب الشيوعي!لقد مثل اعلام الحزب الشيوعي العراقي ما هو اكبر من المدرسة الاعلامية التقليدية المحكومة بقوانين التعبير اللغوي وخطاب الاعلام القائم على صناعة الخبر او الحدث الصحفي بطريقة الاثارة والجذب،بل فارق هذه الفلسفة الصحفية لتقدم وسائله في جذب جمهوره النوعي والعام!
يؤرخ 31 تموز 1935 صدور اول نتاج اعلامي شيوعي هو صحيفة كفاح الشعب اعقبها صدور عدد آخر من الصحف والدوريات الأسبوعية والشهرية كالشرارة والقاعدة واتحاد الشعب وطريق الشعب والثقافة الجديدة ورسالة العراق والفكر الجديد وريكاي كردستان ونهج الانصار،وكذلك نهوض اذاعة"صوت الشعب العراقي"اذاعة الحزب الشيوعي العراقي بمهام التصدي للفاشية والدكتاتورية وآثار الحرب العراقية – الايرانية ودعم حركة الانصار – البيشمركة!وقد كان الاعلام الشيوعي مدرسة واضحة سهلة تميل الى البساطة في الاداء وفي الامتناع عن الفذلكة،مدرسة شعبية جماهيرية تحترم الأخلاقيات الايجابية المتجذرة في الحياة العراقية واعلاء شأن الارث المعرفي الذي حفظته الذاكرة الشعبية جيلا بعد جيل!وذهب الاعلام الشيوعي الى الطبقة العاملة والفلاحين وسائر الشغيلة والكادحين،والى المحرومين المظلومين والبائسين،وتوجه الى المرأة المطوية في مظالم التقاليد البالية،وتحدث عن ظروف الطلبة والشبيبة!ولم يتخل عن مطالب الطبقة الوسطى وعن المثقفين!وكان عامل الاخلاص والقرب من الناس ومن وقائع الاحداث الجارية العامل الاهم في العلاقة مع ابناء الشعب والقراء والمستمعين!
ان الارث الأروع للاعلام الشيوعي لا يمكنه ان يحتفظ بألقه من دون مواصلة مشوار التحديث والتجديد والتطور.وفي زمن الانترنت والتكنولوجيا الحديثة ينبغي الاهتمام الجدي بالعودة الى افضل الخبرات في هذا المجال والتوسع بالطاقات والكوادر المتخصصة التي درست وهضمت تلك الآليات الجديدة لكي تطوعها لجديد الانتاج الاعلامي المبدع.الاعلام الشيوعي لا يمكنه المراوحة والنوم على وسادة التراث المجيد المضمخ بالدم والتضحيات منذ اول شهيد خر صريعا مدافعا عن حرية الكلمة وحق التعبير ومطلب الظرف الآمن لعمل السلطة الرابعة!والتلكؤ في مطاردة متغيرات عصرنا يعني فقدان اهم عنصر متجسدا في العلاقة مع المحررين من الكتاب المتنورين والطاقات والخبرات الممثلة للناس ولاصواتهم الحرة بكل اطيافها والوانها ومعالجاتها.
ليس من السهل العمل فى جهاز اعلامي شيوعي!وهنا وجب الانتباه الى الحذر الشديد للمشرفين على هذا الاعلام من تناول اي نقد بناء يوجه الى الحزب الشيوعي نفسه(ما عدا بضعة مقالات ضمها مناضل الحزب- من منشورات الحزب الشيوعي العراقي،وهي مقالات سادها النقد الخجول)او التطرق الى موضوعات محرمة وما اكثرها فى ظل الطائفية السياسية،وذلك حفاظا على مناصبهم وامتيازاتهم،وهم فى العادة ملكيون اكثر من الملك!والاعلامي الشيوعي الحق يكون امامه خياران كلاهما مر:اما ان يستسلم لمشيئة اصحاب القرار ويخسر بذلك نفسه وحرية التعبير عن آرائه ومواقفه ويضيع في متاهات اللاابالية وعدم الشعور بالمسؤولية،او يترك العمل الاعلامي وهو مصدر رزقه الوحيد ومهنته المحببة التى كرس حياته من اجلها!
ان انتظام صدور الدوريات الاعلامية للحزب الشيوعي مقياس متحضر لحسن الاداء والبرمجة،وقد شهدت فترة ما بعد المؤتمر الوطني الثامن انقطاعات غير قليلة ل"طريق الشعب"،منها بسبب كثافة العطل الرسمية والاعياد الدينية،وانقطاعات التيار الكهربائي،واعطال المطبعة!كان يمكن تجاوزها لو توفر الجهاز الاداري الكفوء،وعدم التعويل على البورصة وحدها في التوزيع!اما الثقافة الجديدة فتعاني من عدم انتظام الصدور حتى يومنا هذا،رغم توفر كل مستلزمات التواصل والادامة!وبمقارنة بسيطة،يمكن ان نؤشر الى انتظام صدور الثقافة الجديدة في السبعينات في ظروف وحشية العهد البعثي(كاد يكون الاصدار شبه شهري)!فماذا جرى ويجري اليوم؟!على الاعلام المركزي للحزب الشيوعي العراقي اعادة الحسابات مجددا لصالح الالتصاق بابناء الشعب وكادحيه،وبتر مظاهر النفعية الاقتصادية التي تشيع،شئنا ام ابينا،التراخي والاتكالية الى جانب التعالي والغطرسة.
لايصال صحفنا الشيوعية الى ابناء الشعب وجب تنويع وسائل التوزيع،والتعويل على البورصة وحدها يعني الوقوف على رجل واحدة والابتعاد عن الناس بل ومسايرة التطور الرأسمالي الجاري من اضيق ابوابه،وهذا يستلزم احياء شبكات الحزب في التوزيع المباشر على المكتبات والاكشاك!كما ان التأسيس لمكتب اعلامي مركزي للحزب بات مهمة ملحة تستوجبها المستجدات المتغيرة سريعا،ليكون سليل تجارب الحزب الشيوعي الجليلة في المكاتب الصحفية طيلة الاعوام المنصرمة،ولا ندري ماهية الاسباب التي دعت قيادات الحزب الاستغناء عن هذه التجارب بعيد مؤتمرات الحزب المتأخرة!وعلى الاعلام الشيوعي ان يكون محاورا ذكيا لكل مفكر ومثقف،ومن دون هذا الحوار يظل هذا الاعلام مجرد جهاز ميت لا قيمة له على الاطلاق!
 الحزب الشيوعي الكردستاني
ان النظام الداخلي يبيح للحزب الشيوعي الكردستاني ويعطيه حقوقا واسعة في مناقشة كل الامور المتعلقة بالحزب الشيوعي العراقي والوضع في العراق دون ان يتيح ذلك للحزب الشيوعي العراقي والشيوعيين العراقيين في مناقشة امور تتعلق بالحزب الشيوعي الكردستاني والوضع في كردستان العراق،وهو خلل ينبغي معالجته.ان فقرة من قبيل"اعضاء اللجنة المركزية للحزب،واعضاء اللجنتين المركزية والرقابة للحزب الشيوعي الكردستاني هم اعضاء بدون انتخاب في المؤتمر العام"يعني ان مجموعة كبيرة من اعضاء المؤتمر تشكل نسبة مؤثرة في اتخاذ القرارات،وعمليا غير منتخبة بل معينة من قبل اللجنة المركزية.هذا خلل جدي في تركيبة المؤتمر من شأنه خدش القواعد الديمقراطية التي يعتمدها النظام الداخلي والحزب في هذه المرحلة بالذات!
 الانصار والمجتمع المدني الديمقراطي
شكلت حركة الانصار الشيوعيين العراقيين احدى اهم الصفحات المشرقة في مسيرة الحزب الشيوعي العراقي ونضاله المستميت في سبيل الوطن الحر والشعب السعيد،اعادت للحزب هيبته في اوساط الحركة الوطنية العراقية والقوى التقدمية والعالمية في المنعطفات التاريخية الحاسمة للشعب العراقي،وعززت ارتباط الحزب بالشعب والوطن!وحركة الانصار الشيوعيين العراقيين تجسيد عملي للمعارضة السياسية – العسكرية للنهج القمعي الدكتاتوري المعادي لمصالح الشعب ولمجابهة العنف الرجعي الشامل للسلطات الدكتاتورية في بلادنا!
و"رابطة الانصار" تسعى اليوم كمؤسسة مجتمع مدني الى المساهمة الفعالة في العملية السياسية والاجتماعية الجارية في العراق من اجل بناء وطن ديمقراطي فيدرالي موحد،حر ومستقل!لقد ارتبطت حركة الانصار الشيوعيين اساسا بالقرارات السياسية للحزب الشيوعي العراقي لمواجهة حملات السلطات الدكتاتورية ضد الحزب وكامل الحركة الوطنية العراقية في الاعتقالات التعسفية والمحاولات الفاشية لتصفية وانهاء جذور الشيوعية في بلادنا!.
حققت رابطة الانصار الشيوعيين العراقيين انجازا تاريخيا بعقدها المؤتمر الخامس لها في بغداد ولاول مرة منذ تأسيسها،بعد ان عقد سابقا في اماكن اخرى لاسباب مختلفة،وتحت شعار"لنساهم في العمل من اجل بناء دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية وبناء المجتمع المدني الديمقراطي".وجاء عقد المهرجان الثقافي الثالث للانصار الشيوعيين كعرس ثقافي انصاري تتويجا لانجاز مهام مؤتمرنا الخامس.ولا عجب ان تتصاعد الهجمات الفكرية والسياسية المعادية للحزب الشيوعي العراقي حال اختتام المؤتمر الخامس اعماله بالعهد على مواصلة العمل من اجل المساهمة الفعالة في بناء المجتمع المدني الديمقراطي!وردت طريق الشعب لسان حال الحزب الشيوعي على آخر صيحات الفكر الرجعي!ساندها في ذلك اقلام الثقافة الديمقراطية العراقية!وحاول البعض ايضا التصيد في الماء العكر،واستغلال السجالات السياسية والفكرية التي تظهر على اروقة المواقع الانترنيتية بين الحين والاخرى للاساءة الى رموز الحزب الشيوعي العراقي والحركة الانصارية العراقية!
الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للانصار بكافة جوانبها يتطلب اليوم اكثر من اي وقت مضى مضاعفة الجهد في سبيل:
1. تعديل ورفع الرواتب التقاعدية للانصار الشيوعيين بما ينسجم وكونهم قوات تحررية وطنية ناضلت لعقود من الزمن للوصول الى ايام كهذه،لها جذورها مرتبطة بجذور الأرض وصولا الى الصخـور والمياه الجوفية واعمق،واعادة تنظيم سلم الرواتب التقاعدية الحالي الذي ذهب ضحيته العديد من الانصار!علما ان الرواتب التقاعدية للقسم الاكبر من اعضاء رابطة الانصار الشيوعيين في بغداد لا يسد التراجع الكبير في نوعية الحياة لعوائلهم!
2. معالجة التباطؤ والتأخير في اقرار الرواتب التقاعدية لما تبقى من قوائم الانصار الشيوعيين!
3. تمتع الانصار وعوائلهم وابنائهم بالامتيازات التي يتمتع بها البيشمركة في اقليم كردستان!
4. ايجاد آلية سلسة لتأمين الرعاية الطبية والصحية للانصار الشيوعيين وعوائلهم في بغداد وباقي المحافظات اسوة بباقي البيشمركة الابطال!
5. لا زال الانصار الشيوعيون يفتقرون الى التسهيلات المصرفية كالسلف على اختلاف انواعها!ومن المصارف المخصصة لذلك!
6. ضمان حق السكن والتملك،واحقية الانصار الشيوعيين بقطع الاراضي او ما يعادلها نقدا،والتي توزع من قبل السلطات الاقليمية اسوة بباقي البيشمركة الابطال!
7. الدفاع عن حق الانصار المعاقين في العمل وان يأخذوا فرصتهم كاملة.
8. التشديد على مطالبة السلطات الكردستانية بعدم ايواء القائمين على عمليات الابادة الجماعية وممن وقفوا ضد شعبنا ووطننا،والعمل على تقديمهم للعدالة.
الانصار الشيوعيون اعتلوا اعواد المشانق واستشهدوا في معارك باسلة من اجل الوطن والشعب،لم يهابوا الموت في سبيل الوطن الحر والشعب السعيد فدفعوا حيواتهم ثمنا.
• الطبقة العاملة العراقية لا تستكين ولا تستسلم
اليوم وبعد قرابة الثمانية سنوات على انهيار الدكتاتورية،وما اعقبه من تغيير،تواصل الطبقة العاملة وحركتها النقابية نضالاتها المتعددة دفاعا عن مصالح العمال وقضاياهم العادلة،وتقاوم محاولات الالتفاف على حقوقها المشروعة،متطلعة الى تحقيق ظروف عمل افضل وحياة حرة كريمة امنة ومستقرة،في ظل تشريعات قانونية ضامنة لذلك.ومن الظواهر السلبية والخطيرة التي تعيق الحركة النقابية في عراق اليوم التدخلات الحكومية في شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق،وفي غيره من الاتحادات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني،وما تزال الحكومة العراقية تعطي اذنا صماء للمطالبات العمالية المتواصلة بالغاء القرار 150 لسنة 1987 الذي اصدره مجلس قيادة الثورة المنحل وحول بموجبه عمال قطاع الدولة الى موظفين،ومنعهم من تشكيل نقاباتهم الخاصة.وما يزال ايضا قرار بريمر رقم 45 لسنة 2003 الذي جمد بموجبه النشاطات الانتخابية للنقابات ووضعها تحت رحمة لجنة وزارية ساري المفعول،وماتزال الحكومة مصرة حتى اليوم على قرارها المجحف رقم 8750 لسنة 2005 والخاص بتجميد الاموال المنقولة وغير المنقولة للنقابات.
لقد انتاب جميع الحريصين على مصير الحركة النقابية العمالية في العراق ‬شعور بالوجل والامتعاض الشديدين على اثر قرار الحكومة المرقم 8750 الصادر في 8/8/2005،والذي منحت نفسها بموجبه حق التدخل في شؤون المنظمات غير الحكومية،والسيطرة على نشاطاتها وتجميد ارصدتها وحل البعض منها.وامام ضغط منظمات المجتمع المدني،اضطرت الحكومة الى التراجع عن بعض مفردات قرارها غير المدروس،والذي لا يعبر الا عن نية السيطرة على تلك المنظمات.لقد فسح قرار الحكومة المرقم 8750 المجال لانتعاش انتهازية تشويه الواقع الديمقراطي لحركة الطبقة العاملة النقابية العراقية،واحياء نفس الاساليب الشمولية القديمة الجديدة كاسلوب تعيين المهرجين على رأس النقابات واللجان النقابية،الامر الذي جعل العاملين في‮ ‬القطاعات الاقتصادية ‬يجفلون ويمتنعون عن الانضمام الى النقابات،‮‬مما ادى الى الضعف الشديد في‮ ‬الحركة النقابية والعجز‮ ‬عن التمثيل الحق للعمال!.
اليوم ومع اتساع مديات البطالة والامية والولاءات دون الوطنية والارهاب الابيض في بلادنا تتوسع حركية القطاعات المهمشة والمنبوذة طبقيا والشرائح الطبقية الرثة او الحثالات الطبقية،باعتبارها مراكز قلقة رجراجة قابلة للتحول السريع المنسجم مع وبالضد من وجهة تطور التحول الاجتماعي،ووفق فوضى الظروف الاجتمااقتصادية المحيطة،هذه القطاعات يزداد اتساعها مع استفحال التناقضات الاجتماعية واشتداد حدة الصراع الطبقي وزيادة الاستقطاب في مواقف القوى الاجتماعية والسياسية من جميع الاحداث التي اعقبت نيسان 2003.لقد وجدت الحثالات الطبقية في عراق ما بعد التاسع من نيسان ضالتها بالطائفية السياسية متنفسا للحراك الاجتماعي،لانها العملة الفاسدة والسوق المغشوشة التي تمثل في حقل السياسة ما تمثله السوق السوداء في ميدان الاقتصاد،من حيث انها تقوم على الغاء المنافسة النزيهة والمعايير الواحدة واستخدام الاحتكار والتلاعب وسيلة لتحقيق الارباح غير المشروعة للطرف المتحكم بها!الحثالات الطبقية خريجو مدرسة التهميش،اي الخروج عن النسق العام الذي يكفل التكامل في المجتمع بسبب عجز المجتمع المدني على استيعاب هذه الفئات الاجتماعية.ولا تتحمل الحثالات الطبقية سطوة السلطات الحكومية لاتها تعتمد الولاءات دون الوطنية في حراكها الذي يتحول الى ميدان للشطارة والفهلوة والفساد والافساد بالشراكات والتعاقدات المعلنة والخفية المباشرة وغير المباشرة مع المتنفذين والارستقراطية وكبار الموظفين والمقاولين والسلطات الحاكمة.والشرائح الطبقية الرثة مرتع لانتعاش الفوضوية والارهاب ومشاريع الجهاد والاغتيالات والتخريب وانتشار العصابات والاخطبوط المافيوي،ورفض النضال السياسي والنقابي المنظم.انها اساس الفوضوية النقابية ومعاوقة وحدة العمال،ومن اشد المساهمين في اضعاف القطاع العام ونصرة الخصخصة،وبالتالي اضعاف الحركة الوطنية والديمقراطية،وتشجيع العنف والاعمال المسلحة لأغراض ضيقة قصيرة النفس!
ان ما يحدث للطبقة العاملة العراقية اليوم ليس تحجيما وتهميشا وبالتالي اندثارا،بل على العكس فحجمها مؤهل للتوسع الافقي والعمودي،وان ما يحدث ما هو الا اعادة هيكلة لها مرتبطة باعادة هيكلة الرأسمالية العراقية،وبالاخص الرأسمال الكومبرادوري والتجاري.اما التراجع المؤقت في حجم الطبقة العاملة الصناعية فمرتبط بأزمة تلك الرأسمالية،وليس مرتبطا على الاطلاق بما يقال عن اختفاء الصناعة او تراجع وزنها النسبي في الاقتصاد.وتوازنات الصراع الطبقي تفرض قواعدها على الارض.الطبقة العاملة تتصدر الطبقات الرئيسية المرتبطة بشكل حاسم بالتقدم الاجتماعي في هذه المرحلة لمواجهة الطبقات المرتبطة اقتصاديا بالاحتلال(الكومبرادورية والطفيلية)والتي تقف في الصف المعادي لمسيرة التقدم الاجتماعي الراهن الى جانب البورجوازية البيروقراطية في الدولة العراقية والليبرالية الاقتصادية الجديدة والاقطاع،والتي تهرع لا لبيع القطاع العام بل كل العراق في سوق النخاسة وبابخس الاثمان.
تقوض ‬محاولات الانتقاص من الحريات العامة وحرية الرأي‮ ‬والتعبير وتضييق هامش الديمقراطية،‬تقوض مبدأ تعزيز الاستقرار الاجتماعي‮ ‬وسيادة القانون،وتؤثر تأثيرا مباشرا على العمل النقابي‮ ‬وتؤدي‮ ‬بالضرورة الى تقليص الحقوق والحريات النقابية واضعافها وتجريد الطبقة العاملة من ادواتها النضالية.من جانب آخر،‬فان تطور الحركة النقابية واخذ مكانتها ضمن منظمات المجتمع المدني‮ ‬بشكل فاعل‮ ‬يؤدي‮‬ الى استقطاب العمال حولها ودفعها للمساهمة الفعالة في‮ ‬رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية،وبالتالي‮ ‬تعميق الديمقراطية وترسيخها
الطبقة العاملة العراقية لا تستكين ولا تستسلم للنوازع المناقضة للديمقراطية،ولنصوص الدستور،وتواصل النضال من اجل احترام استقلالية الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق وحرية نشاطه،بعيدا عن اية تدخلات غير دستورية من اية جهة كانت.وهو مدعو الى تصعيد نشاطاته السلمية الدؤوبة لضمان حقوقه.
• الشبيبة والطلبة ومنظمات المجتمع المدني
الشبيبة هي الشريحة الاكثر ديناميكية وفعالية في المجتمع،حيث يمثل الشباب دون سن الخامسة والعشرين حوالي نصف المجتمع العراقي.وتسهم الشبيبة العراقية اليوم في اعادة اعمار العراق وتأسيس الدولة العراقية الجديدة والهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية ذات العلاقة،والاسهام الجاد في بناء المؤسساتية المدنية،والتطلع الى عراق حر مستقل وشعب سعيد.لقد بذلت القوى المعادية للتقدم الاجتماعي في بلادنا الجهد لتغييب مكتسبات الشبيبة الديمقراطية طيلة العقود المنصرمة عبر اغراق الوطن بدخان كوارثها واشاعة الاوضاع الاستثنائية،وكبح النشاطات الاحتجاجية،والحط بالدولة الى مستوى العشيرة والطائفة والعائلة،وتشجيع الفوضى وتجاوز القانون،وتصديع القيم الاخلاقية والاجتماعية وادخال البلاد في المتاهات المتجددة،آخرها متاهات الطائفية السياسية.
تعكس الشبيبة فسيفساء التنوع الأيديولوجي والفلسفي والسياسي وحتى الطبقي للشعب العراقي،وهي تشق طريقها وسط عماء الفوضى الفكرية والمستقبل الغامض والدخان السياسي الزائف،وتتوجه العولمة والكوننة أصلاً نحو أجيال الشباب لكسب مستقبلها وضمانه.وقد جعلت المعلوماتية المعاصرة من الأجيال الشابة سباقه للتعاطي مع العولمة وادواتها ومع الثورة العلمية التكنولوجية،وباتت التقنيات العولماتية الحديثة في متناولهم يستثمرونها كيفما شاءوا وبنهم دون سابق إنذار.
وتمثل الشبيبة القوة الاستهلاكية المؤثرة التي تضع في السوق مداخيلها المبكرة من إيرادات العمل لتبديد النوعيات الجديدة غير التقليدية من السلع.عليه لا يكفي العمل في سبيل الشباب إنما العمل مع الشباب ايضاً وفي آن واحد.وتزج الليبرالية الجديدة واليسار الجديد والدوائر التي تسير في فلكهما الشبيبة في صراعات ومتاهات فكرية وأحلام طوباوية وخيال لا يخلو من شعوذة!وتضفي على حركة الشبيبة الطابع الاصلاحي او الرومانتيكي لتؤول في نهاية المطاف الى حركة انعزالية تحمل شعارات غير مقبولة موضوعيا.القضية هنا ليست بالنيات او جاذبية الشعارات إنما واقع الحال ونتائج الأعمال!ويحاول الغرب النفي القسري للحركات الاجتماعية بالمنظمات غير الحكومية،اي احتواء تنظيمات الشبيبة والطلاب والنساء وحركة الحقوق المدنية لصالح القطاعات الاجتماعية المضطهدة وحركات السلم والتضامن والرفض الاجتماعية والنقابات العمالية.
يعتبر جيل التاسع من نيسان الوضع الانتقالي القائم رغم إيجابياته الواسعة مخالفا لأبسط الحقوق الانسانية لعموم الشعب العراقي ولا بد من تغييره،بينما يعتبره المنتفعون واحة للديمقراطية بحكم رساميلهم التي اكتسبوها بالزكاة والعصامية!ويبدو مشهد الشبيبة العراقية في هذا الطيف الباهت المتداخل صورة حافلة بالتناقضات والغضب احيانا والقسوة والعجز في احيان اخرى.وتختزن الشبيبة في ذاكرتها الحروب الكارثية للنظام والانفاليات الكيمياوية وغدر النظام ومرتزقته،والتهجير القسري والمقابر الجماعية،والاعمال الارهابية لمرتزقة الاسلام السياسي المتطرف وشراذم البعث.وسط هذا الزحام ـ الركام تنتعش آيديولوجية اليسار الجديد والليبرالية الجديدة ورجال الاعمال،بينما يذلل القهر والاستبداد عملية عزل الشبيبة عن النشاط السياسي والوطني ويجرها اما الى التوجه السلفي والأصولي الديني او الى الثقافة الاستهلاكية وتأسيس الدوائر الضيقة من حياة اللهو والانحراف،بمعنى آخر تحويل الشبيبة الى عناصر سلبية وخاصة ابناء الفقراء.وتعتمد القوى المحافظة على الأثر التاريخي المخزون في ذاكرة الطبقات المهشمة لتخاطبها وتجعلها تتوجه كما تريد هي لا لانتشال ابناء هذه الطبقات بل استغلالهم في تحقيق مآربها ومصالحها،هذا ليس بمعزل عن اخطاء الحركات السياسية التي تعمل على تسسيس عفوية الجماهير بأي ثمن!غارقة في اوهام اساليب الجبر والقسر والتعسف مما يخلق التربة الخصبة لانتعاش الاصوليات الدينية والسلفية وجماعات التكفير والعنصرية.
في مقالتنا المعنونة"مساهمة جادة في دراسة وثائق المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي العراقي"قبيل انعقاد المؤتمر المذكور اكدنا ان الحزب الشيوعي العراقي انتقد قراراته اواسط سبعينيات القرن العشرين،تجميد المنظمات الطلابية والشبابية الديمقراطية نزولا عند الضغط البعثي الدكتاتوري الذي فرض العمل وسط هذه الجماهير حكرا على جرابيعه،لكنه لم يستطع التخلص من اجراءات تعيين شتى القيادات لهذه المنظمات في الفترات التالية وحتى يومنا هذا!وتحت مختلف الذرائع،تارة مساعدة المنظمات الطلابية والشبابية الديمقراطية للنهوض بمهماتها،وتارة لمواجهة قمع السلطات الكلانية.وحقيقة الامور ان تعيين قيادات المنظمات الطلابية والشبابية الديمقراطية قد دخل في لعبة كسب الولاءات للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي واللعبة الانتخابية لعضوية المؤتمرات الوطنية للحزب،وبالتالي فرض نماذج وفق الوشائج الاصطفائية سيئة الصيت وسيناريوهات قديمة عفى عليها الزمن(شارك جميع سكرتيري هذه المنظمات،ونسبة غير قليلة من قياداتها في المؤتمرات الوطنية الاخيرة للحزب،وكانوا من جمهرة المهللين والمصفقين ليس الا..)!كل ذلك قد اساء الى ديمقراطية هذه المنظمات التي تحولت الى بوق مهرج فارجعها القهقرى.ولا يمكن ان تحل عقدة المنظمات الطلابية والشبابية الديمقراطية الا بتقديم المساعدات الحقة لها وتمكينها من ادراك الفهم الصحيح لطبيعة عملها!وعلى قيادات المنظمات الطلابية والشبابية الديمقراطية ان ترتقي الى مستوى مهماتها المعقدة فعلا في الاوضاع السياسية والاجتمااقتصادية الصعبة التي تمر بها بلادنا.
تدرك الشبيبة العراقية ان من يصنع اقداره هو وحده ذلك الذي يصنع التاريخ اما الآخرون فأحياء ولكن سائمة لا تاريخ لهم.لقد قرأنا تاريخ العبيد في تاريخ السادة وتاريخ الاقنان في تاريخ الملاكين والاقطاع فنعيذك عراقنا ان تقرأ تاريخك الاجيال ولكن في تاريخ الاميركان والطائفية والتعصب الديني.لا حل للقضية الشبابية الا باشاعة ثقافة الأمل والتنوير والاسهام الفعال في اعادة اعمار العراق الجديد،لا عراق الظلام والتخلف والشلل والخنوع.وتسعى الشبيبة الديمقراطية العراقية الى غرس مبادئ الوطن للجميع والدين لله،العمل باخلاص لخير المجتمع،الاهتمام بحماية الثروة العامة وتنميتها،عدم التسامح حيال الاخلال بالمصالح العامة،الروح الجماعية،العلاقات الانسانية والاحترام المتبادل،الاستقامة والصدق والصفاء الاخلاقي والبساطة والتواضع قي الحياة العامة والشخصية،احترام العائلة وتربية الاطفال،مكافحة الفساد،غد تسوده ثقافة الأمل والاحتجاج والنزاهة والثقافة المطلبية،الصداقة والاخوة والتضامن بين الشعوب،ثقافة السلام!
من الضروري ان يتضمن برنامج الحزب الشيوعي العراقي في باب منظمات المجتمع المدني،والذي سيقره المؤتمر الوطني التاسع ما يلي:
يناضل حزبنا في سبيل :
1- تمكين منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية من ادراك الفهم الصحيح لطبيعة العمل العام وفلسفة المجتمع المدني،ومساعدتها على توفير الامكانيات المادية واللوجستية للعمل،المهارة والمعرفة والخبرة في العمل العام والتحرك وسط الجماهير،العمل في ظل الظروف الامنية والاقتصادية وتعثر الاتصالات وصعوبة النقل المواصلات..
2- التأكيد على اهمية القدرة على التنسيق للعمل الجماعي المشترك فيما بينها بما يضمن ايصال رسالة موحدة تعبر عن صوت المجتمع المدني العراقي...
3- مناهضة سعي بعض المنظمات من وراء العمل العام الى الكسب المادي اوالمعنوي ...
4- مناهضة الاحتواء من قبل الاحزاب السياسية التي تستخدم المنظمات واجهات للتحرك داخل المجتمع،بغية كسب الاصوات والترويج لخطاباتها...
5- ضمان تواصل المؤسساتية المدنية مع المجتمعات المدنية في العالم ومنتدياتها ...
6- الشفافية في التعامل يقلل من عزوف الناس عن الانخراط او التعاون مع منظمات المجتمع المدني لاسباب مختلفة تتعلق بخيبة الامل من امكانية تحقيق مكسب حقيقي،والشك في نوايا المنظمات وانتماءاتها ومصادر تمويلها،او عدم وجود قناعة كافية بان المجتمع المدني قادر على ان يشكل ضغطا على السلطات..
7- الغاء القرارات المجحفة بايقاف الحركة الانتخابية النقابية في العراق الى اجل غير مسمى بحجة اعداد دساتير و لوائح داخلية وبرامج عمل تنسجم مع مرحلة ما بعد الدكتاتورية،وحل كافة الإدارات والمجالس المؤقتة للنقابات والجمعيات،وتجميد ارصدة المنظمات غير الحكومية!وحرمانها من فرص الحصول على الدعم المادي لانشطتها المشروعة،وقرارات الانحياز الحكومية لمنظمات دون غيرها! .. والتعويض بأثر رجعي جميع المنظمات المتضررة وتقديم الاعتذار الرسمي لها امام الملأ.. .
• المؤسسة المدنية الهندسية
تأجلت انتخابات نقابة المهندسين العراقية مرات عدة منذ التاسع من نيسان 2003،ودرجت اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 منذ ولادتها غير الشرعية على اتباع سياسة المكر والخداع مع المؤسساتية المدنية العراقية ومنظماتها غير الحكومية وفق مبدأ فرق تسد!وقرارها في تشكيل اللجنة التحضيرية للاعداد لانتخابات نقابة المهندسين كان من التدخلات الحكومية النموذجية السافرة في الشأن المؤسساتي المدني،فقد عينت هذه اللجنة عدد من المرشحين باختيارها،واختارت منهم لاحقا لجنة ضمت اسماء غير معروفة بغية التحشيد لدعم الطائفية السياسية الحاكمة!
العمل داخل المؤسسات المدنية الهندسية في بلادنا يفتقر الى آليات العمل السليمة والضرورية!ولازال فرد واحد غير اكاديمي يحتكر منصب رئيس جمعية المهندسين التي لم تشهد اية انتخابات منذ اعوام،وهي لازالت تدير شؤون الجمعية حتى يومنا هذا،نموذجا ملطفا لما حصل ويحصل من مهازل في انتخابات نقابة المهندسين!الامر الذي افقدها الدور الاكاديمي التي عهدتنا به،والتي كان انبثاقها اصلا من اجله!اما التجمع الهندسي لدعم الاعمار(سكرتير التجمع - عضو اللجنة التحضيرية التي شكلتها وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني للتحضير لانتخابات نقابة المهندسين) فقد اندفع بتهور لتنسيق المواقف مع الطائفية السياسية على الضد من مصالح المهندسين،متجاهلا محاولات غياب وتغييب وتهميش الحركة الاجتماعية والمؤسساتية المدنية العراقية لدوافع شتى اغلبها سياسية!ولم يسمع بتجربة الاتحاد العام لنقابات العمال ونقابة المعلمين واتحاد الصناعات العراقي والاتحادات الرياضية!
في هذه الفترة ظهرت تجمعات هندسية اخرى(كما كان متوقعا،ومخططا له من لدن الاسلام السياسي)وعقدت مؤتمراتها الاحتفالية برعاية حكومية!(انظر:التجمع العراقي المهني،ومن بعد رابطة المهندسين/عبد الجبار الجزائري).وفي هذه الفترة ايضا خرج عن اجماع ائتلاف المهندسين العراقيين جماعة اطلقت على نفسها ائتلاف المهندسين الديمقراطيين ضمت بعض الشخصيات المهنية الهندسية من بعض القوى السياسية العراقية العلمانية(جماعة الحزب الوطني الديمقراطي)،ويبدو ان تصرفها هذا نابع من ضيق الافق السياسي والمهني معا،ولا تحمل من السمة الديمقراطية شيئا ما يؤهلها لحمل هذه التسمية!
وظهرت الى الوجود ايضا جماعة"رد الاعتبار للمهندس العراقي"!ان اعادة الاعتبار لا تتعدى كونها مفهوما هندسيا ايضا تروج له بعض القوى السياسية المتنفذة وخالي من اية مضامين اجتمااقتصادية،بدلا عن التمسك بلجنة التنسيق الدائمة للاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية المشكلة في 12/9/2005،وتفعيلها والمساهمة في نشاطاتها بالندوات والاعتصامات والاحتجاجات،والمطالبة بالالغاء الفوري للقرارات الاستبدادية 27 لعام 2003 ورقم 3 لسنة 2004 و8750 في 8/8/2005 وملاحقة مشرعيها قضائيا،ومطالبة وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني بالكف عن التدخل في شؤون النقابات!ومقاضاتها دوليا!
لا معنى للاعمار واعادة الاعمار واعادة الاعتبار للمهندس ان كانت تصب بالنهاية في مجتمع يسوده الاستغلال والظلم الاجتماعي،والمجتمع المدني وحده يضمن رعاية الدولة وحمايتها للحقوق المدنية والسياسية،وتأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحق التنمية.توفير مستلزمات نجاح اية اعادة اعتبار للمهندس لا يمكن ان يتم الا على اساس طوعي وديمقراطي،وتتطلب الاحترام الكامل لحقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية واحترام التعددية السياسية والابتعاد عن القهرية الحزبية والطائفية والميكافيلية والتدخل في الحياة الشخصية للناس وتوفير آليات التداول السياسية بالطرق السلمية وتعضيد فعالية المؤسسات الأهلية والمدنية والديمقراطية والنقابية والسير قدما باتجاه العراق الفيدرالي التعددي الديمقراطي العلماني الموحد.عكس ذلك،يعني تكريس الطغيان والحكم الاستبدادي واللامبالاة والفساد والتطلعات الاستهلاكية!
وفي خارج العراق بادر مهندسو العراق الى تأسيس منظماتهم الهندسية،ولكن بدعم السفارات العراقية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والاجنبية(انظر:مبادرة نخبة من المهندسين العراقيين المقيمين في هولندا وبدعم من السفارة العراقية في لاهاي اواسط عام 2006 بتأسيس اتحاد المهندسين العراقيين في هولندا!).وتعتبر جمعية الكندي للمهندسين العراقيين في بريطانيا أقدم مؤسسة مهنية هندسية عراقية تأسست في الخارج وساهمت بهمة وابداع في فضح دكتاتورية صدام حسين.
ان"معركة تحرير نقابة المهندسين"هي في الواقع معركة الديمقراطية في بلادنا ككل.ونجاح المهندسين العراقيين في كسب هذه المعركة هو مؤشر لانتصار النزوع للديمقراطية في بلادنا،والقدرة على تجاوز كل الحسابات وبناء آلية للنضال الديمقراطي في سبيل تخليص النقابة من قيودها.
في هذا المجال يدعو الحزب الشيوعي العراقي الى احترام شرعية وحرية واستقلالية منظمات المجتمع المدني الهندسي بما يحقق اهدافها في تنشيط الحياة الهندسية،على ان تعتمد هذه المنظمات مبادئ وآليات المساءلة والمحاسبة والشفافية في انشطتها ومصادر تمويلها وفي التصرف بمواردها.وكذلك ضرورة اشراك هذه المنظمات في بلورة واعداد المشاريع والقوانين التي من شأنها ان تساهم في عملية البناء الديمقراطي،وخصوصا تلك التي تنظم علاقتها بمؤسسات الدولة والمجتمع.ومن الاهمية بمكان توفير الدعم الضروري لبرامج تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني الهندسي وتأهيلها لتصبح شريكا فعليا في عملية التنمية والديمقراطية.
المهندسون احد اهم اعمدة"لجنة التنسيق الدائمة للاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية"ومن المساهمين الفاعلين في نشاطاتها بالندوات والاعتصامات والاحتجاجات لفضح خبايا القرارات غير المدروسة لمجلس الحكم ومجلس الوزراء!وليس العمل النقابي الهندسي مجرد حق ديمقراطي يتيح للمهندسين ادارة شؤونهم واموالهم،لكنه ضمانة ضرورية ايضا لسير التنمية الاجتماعية في مسارها الصحيح المتوافق مع احتياجات الشعب العراقي ودعم التنمية البشرية المستدامة الموعودة،واداة المهندسين في لعب هذه الدور هي نقاباتهم المستقلة الديمقراطية.
• الليبرالية الاقتصادية الجديدة والقضية النفطية وتردي الخدمات العامة
اي حديث عن الحريات الفردية والعامة والتمتع بالديمقراطية واستتباب الامن هو حديث فارغ ما لم يقترن بالنجاح في اعادة البناء الاقتصادي وترميم البنى التحتية وتقليص البطالة وانهاء الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية بمعايير الخدمات الصحية والتعليمية والضمان الاجتماعي،وان نجاح الدولة العراقية الجديدة بحاجة لقادة يمتلكون الرؤيا الوطنية الشاملة،وبخاصة الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية!
وتزداد الفجوة في بنية الاقتصاد العراقي بين التوسع في الانشـــطة المالية والتجارية من ناحية،والركود في مجال الانشـــطة الانتاجية والتصديرية من ناحية اخرى.وانعكس ذلك بدوره على مستوى توزيع الدخول والثروات،ليزداد الفقراء فقرا نتيجة ضعف فرص التوظيف المنتج وخفض مستويات الدخل والادخار للغالبية العـظمى من السكان،وليزداد ثراء ورفاهية الطبقة المرتبطة بانشطة التجارة والمقاولات والمضاربات العقارية،والخدمات المالية والوكالات التجارية والحصرية والانشطة الفندقية واقتصاد الصفقات- السمسرة في الصفقات وعقود التوريد(الكومبرادور)والتهريب،والمرتبطة بالرأسمال التجاري والمضارب ذي الطابع الطفيلي المرتبط بوشائج مختلفة بالرأسمال الاجنبي.وهي تقبع على قمة توزيع الدخول والثروات في بلادنا،وليقذف التهميش بالاحياء الكاملة خارج اطار المدن.وتكافح الطبقة المتوسطة للحفاظ على مستوى معيشي محترم والتمتع بالحد الادنى من الحياة الكريمة،بينما تستجد ظاهرة الاستقطاب الحاد بين الاغنياء والفقراء لان الفقر المدقع هو الوجه الآخر للعملة،اي الثراء الفاحش.
القضية النفطية،من جانبها،ليست مجرد عمليات تجارية،انها جوهر قضية التحرر الوطني والاجتمااقتصادي في العراق.ان الموقف من القضية النفطية هو الذي يحدد ماهية اية حكومة او مؤسسة سياسية ومنظمة مجتمع مدني ودرجة ارتباطها باهداف الشعب في التحرر الوطني الديمقراطي والتخلص من الاحتلال والهيمنة والتبعية والتخلف والاستغلال،وفي المضي قدما في طريق التقدم الاجتماعي.من هنا واصلت القوى السياسية الديمقراطية في بلادنا اعتبار القطاع النفطي قطاعا استراتيجيا ينبغي ان يظل ملكية عامة،لاسيما المخزون النفطي،واعتماد سياسة نفطية عقلانية بما يقلل تدريجيا من اعتماد الاقتصاد العراقي على عوائد تصدير النفط الخام،والحفاظ على الثروة الوطنية من الهدر،وضمان حقوق الاجيال القادمة منها.
القطاع النفطي،بسبب السياسات النفعية للنظام الدكتاتوري والاوضاع والتعقيدات الامنية وتفاقم الارهاب،والصراع الدائر حول شكل ومضمون الدولة العراقية الجديدة،يعاني جملة مشكلات وصعوبات حالت دون احداث نقلة نوعية في نشاطه،تسهم في بناء شبكة من الصناعات الامامية والخلفية.ولم يكن خافيا على احد ان النفط شكل اهم ركائز ودوافع العمل العسكري الذي تزعمته الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق والذي انتهى باحتلال العراق كليا الى جانب العنوان العريض لنشر الديمقراطية.ومن الطبيعي ان ينصب جهدها الرئيسي على ترتيب مقدمات الغاء كل القوانين السابقة في مجال السيطرة الوطنية على قطاع النفط باعتباره المصدر الأساس للدخل القومي في العراق،ابتداء من تعويم آلية الأسعار مرورا باهمال عملية تحديث البنية التحتية لقطاع النفط.
بالامتيازات تنتزع الشركات الاحتكارية حقوق حكومات البلدان المنتجة ووظائفها باعتبارها سلطة عامة تمتلك حقوق السيادة على اراضيها،وبها تجمد العلاقات بين الطرفين لآماد طويلة تبلغ عشرات الاعوام!وعقود الخدمة الجديدة،حالها حال نظم المشاركة،هي الاخرى انتزاعا لحقوق حكومات البلدان المنتجة ووظائفها باعتبارها سلطة عامة تمتلك حقوق السيادة على اراضيها،ولكن باسلوبا ملطفا هذه المرة!.الحكومة العراقية تضيع اليوم التاريخ الوطني النضالي المشرف للعراق والعراقيين،وتعيد سجن الاقتصاد العراقي في زنزانة لا يستطيع ان يتنفس منها الا بشق الانفس ليجر تكبيل سيادة العراق،بالوقت الذي ستحافظ على مصالح الشركات الاجنبية.
الى ذلك،يغمض اصحاب اتخاذ القرار في بلادنا اعينهم على حقيقة ان الغاء البطاقة التموينية او اختزال مفرداتها في ظل انعدام السياسة الاجتمااقتصادية الرصينة للدولة العراقية،والافتقار الى البدائل المناسبة لها،وشيوع الفساد الاقتصادي،يؤدي حتما الى تصعيد حدة التباينات الطبقية وانتشار الفقر والجوع بصورة واسعة،والى المزيد من تعميق التفاوت والاستقطاب الاجتماعيين في البلاد،وتكريس هيمنة الرأسمالية الجديدة والبورجوازية الكومبرادورية والطفيلية على مقدرات البلاد ومصالح المجتمع.
نعم،البرامج الحكومية التي عرضت امام مجلس النواب اتسمت بالضبابية والتخبط وعدم الشعور بالمسؤولية!وافتقرت الخطط المركزية الاستراتيجية والمتوسطة المدى لوزارة الكهرباء مثلا الى ابسط المقومات التخطيطية(الاحصائية،التقديرية،التحليلية،التفسيرية،التوضيحية)،وتميزت جداولها ومؤشراتها البيانية بالنقص والجهل،وهي تخضع لتقلبات مزاج القائمين على ادارة الكهرباء ومصالح الليبرالية الاقتصادية الجديدة.وتسببت وزارة الكهرباء العراقية عبر اداءها التخطيطي والتنفيذي والفني الهابط وضعف رقابة مجلس النواب،وترك مافيات توزيع الكهرباء ومافيات استيراد وشراء وبيع المولدات التجارية والخاصة بالبيوت تنمو مثل الأدغال،تسببت في تصاعد حدة ازمة الكهرباء ومعاناة المواطنين من الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي،وباتت من اعظم المآسي التي المت بالعراقيين الى جانب الملف الأمني!
لقد تحولت سياسة الليبرالية الاقتصادية الجديدة القائمة على الولاءات دون الوطنية في العراق الى ملف اشبه بنظام الخطوط العريضة لأنه مبني على اطر مرسومة بشكل دقيق اشرفت عليها الشركات الاستشارية الاميركية وفق تعليمات صارمة من الادارة الاميركية!وترسخ هذه السياسة الاعتماد المفرط على آليات السوق والتحرير الاقتصادي وجعل التنمية مرهونة لدور القطاع الخاص الضعيف اصلا،ورفض الدور الراعي للدولة ومعارضة تدخلها الاجتماعي والتنظيمي والرقابي.
• العشائرية والاقطاع والفلاحون
العشائرية مرحلة من مراحل تطور المجتمع البشري في التاريخ تسبق تكوين الشعب والأمة والدولة،تبعث فيها الحياة وتنشط في فترات ضعف الدولة والانحطاط الحضاري والانهيار الفكري،وقوتها تتناسب عكسيا مع قوة الدولة.والنهوض العشائري عملية معوقة للتقدم الحضاري،وبناء المجتمع المدني،وتهديد للسلم الاهلي،ودورها مناقض للدولة العصرية،وتؤدي الى ظهور شريحة طفيلية من الحكام تشكل عبئاً ثقيلاً على ميزانية الدولة دون مقابل.والعشائرية لا توجد في الدول المتقدمة بل في المجتمعات المتخلفة فقط،فهي مظهر من مظاهر التخلف الحضاري.
يدرج الفلاحون بجميع فئاتهم والمزارعون ضمن مجموعة الطبقات والفئات الاجتماعية ذات المصلحة في انجاز مهمات العراق الجديد في التحرر الوطني والتقدم الاجتمااقتصادي(وفي المقدمة الاصلاح الزراعي الجذري)في بلادنا الى جانب العمال الزراعيين وكامل الطبقة العاملة وجميع العاملين بأجر في الدولة والقطاع الخاص،والحرفيين،والصناعيين المنتجين،وكل المرتبطين بالانتاج والخدمات التي تتطلبها دورة الاقتصاد الوطني السلمية،والعلماء والمثقفين بمختلف مناحي نشاطهم الابداعي.ولا يتم ذلك الا عبر القوى السياسية المؤهلة لهذه المهمات المعقدة المتمثلة بالاحزاب والمنظمات والقوى والشخصيات الوطنية والديمقراطية وكل القوى التي تؤمن بالعملية الديمقراطية وبآلياتها وفي مقدمتها المشاركة في الانتخابات والقبول بالاخر والتداول السلمي للسلطة!
الا ان اكثر من 7 اعوام خلت،اثبتت القوى السياسية المتنفذة،وخاصة الطائفية السياسية،انها اعجز من تأدية هذه المهمات،وهي تجتر الخطاب السياسي الذي ينتج الانفاق المظلمة والطرق المسدودة لتنقل الصراع الى داخل المجتمع العراقي ونخبه السياسية ولتنتعش الولاءات العصبوية اللاوطنية.فالمنظومة الفكرية والثقافية للدكتاتورية البائدة والطائفية السياسية لوثتا الشارع العراقي وسممت اجواءه الاجتمااقتصادية معتمدة على التمادي في الاستهتار واللاابالية والازمات السياسية المتتالية(الخروقات الدستورية كبدعة جلسة مجلس النواب المفتوحة،تأمين حق التعبير عن الرأي والنشاطات الاحتجاجية المطلبية بالطرق السلمية)والعنف والتصفية والتهميش والتجهيل والتنسيق مع حلفائهما من الظلاميين والمجرمين الذين يعتبرون النور والعلم والبرامج التنموية كفر وضلالة ويعملون على عودة الناس الى الكهوف والظلام!
لقد فشلت حكومات المحاصصة في تحمل مسؤولية بناء العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد الذي يضمن حقوق الانسان واستخدام الوسائل الديمقراطية بالتعامل مع الفلاحين بسبب التراخي امام النفوذ والتدخل الاجنبي في مناطق جنوب العراق والفرات الاوسط،والضغط التركي والسوري والايراني بالتقليص الكبير اللامعقول في نصيب بلادنا من مياه نهري دجلة والفرات وروافدهما،والاحتلال الاميركي،ولتنهض مجددا العلاقات الانتاجية الاستغلالية ولتعود العلاقات شبه الاقطاعية ولتنتعش مصالح كبار الملاكين وبورجوازية وكومبرادور الدولة وبالأخص الشرائح القرابية والطائفية والعشائرية ومصالح اغنياء الريف الجدد ودور الفئات المرتبطة بالتهريب وبالرأسمال التجاري والمضارب ذي الطابع الطفيلي المرتبط بوشائج مختلفة بالرأسمال الاجنبي..الامر الذي شجع سيادة الاستثمارة الفلاحية الصغيرة اي الاستثمار الضعيف المشتت المتناثر وسط بحر المزاحمة الكبيرة.ولم تملك السلطات الحاكمة اية سياسات زراعية بحكم الموقف الاجتمااقتصادي المعرقل للاصلاحات الزراعية،والتوجهات الديمقراطية المبتسرة،وتهميش دور المؤسساتية المدنية،والتغيرات الجيوسياسية القسرية.
حالما تم عزل الاقطاع السياسي البعثي الحاكم في العراق،اندفع الاقطاع الديني بكل تلاوينه لكي يرث ملكية المسلمين المتاع المشاع الدائم لهذه القوى،وفي سبيل ذلك قام ويقوم بالمغامرات المذهلة الدموية حتى ضد طوائفه!وتستغل الطائفية السياسية جهل الفلاحين الذي يولد التربة الخصبة لترعرع التقاليد العشائرية والطائفية وروابطها الثقيلة في ذاكرته وعقله!وتسبب الملكية الزراعية الصغيرة الخسارة في الارض الزراعية وفي الزمن والعمل والزيادة في التكاليف العامة،وحتى في اضطراب الامن العام والفوضى في نظم الري والصرف،وفي القيود التي تعوق تحسين الارض واستخدام الآلات الحديثة!والزراعة الفردية عموما طريقة رديئة في استعمال الارض اذ تحرم الاراضي من التنظيم الزراعي العقلاني.
يستند الاقطاع الديني على الطائفية السياسية التي لم تأت من التعدد الاثني والعرقي والمذهبي الثري الذي يعتبر مصدر قوة للنسيج الاجتماعي العراقي بل جاءت من سلوك السلطات والاحزاب والجماعات والميليشيات الطائفية ومن طبيعة المعادلات السياسية التي تتحكم في عقول الحكام،معادلات تقوم على التفرد في السلطة وتحويل الناس الى خول وعبيد وتابعين وخدم،وضمان التهريب غير القانوني ونهب المال العام والاغتناء اللامشروع وتسريع الألاعيب والتداخلات القانونية التي تتيح للنخب المتنفذة جمع الثروات الطائلة على حساب قوت الشعب.غنى،مزيدا من الغنى،الاغنى..هذا هو ديدنهم!وينافس الزعيم المتنفذ على الزعامة من هم اقرب الى قامته في الثروة!
الطائفية السياسية رديفة للعشائرية كونهما مؤسستان مراتبيتان سياسيتان مرتكزتان بالضرورة على الملكية الخاصة وعلى قوة الثروة!وفيهما يجر"تنصيب"الغني - الرأسمالي زعيما آمرا مقبولا بغض النظر عن مصدر الثروة!والمرتع الخصب هنا هو الفلاحون بسبب الامية والجهل وتدني الوعي الثقافي السياسي،وهذا الانخفاض يكون على حساب القضية الوطنية.وحينما تنخفض القيم السياسية الوطنية لا يعود هناك تساؤل عن نظافة الثروات!
يحتدم الصراع الطبقي في الريف ويتصاعد نشاط الملاكين ويتنامى نفوذ الاقطاعيين للاستيلاء على اراضي الاصلاح الزراعي،من دون ان تتحرك الجهات الرسمية المسؤولة!كما ينخر القطاع الزراعي الدمار الشامل والشلل التام مع انطمار كافة المشاريع الحيوية وفي جميع مفاصل العملية الانتاجية،وتتراجع مشاريع الثروة الحيوانية،وتنتهك حقوق العراق المائية من الدول المجاورة،وتتدهور اوضاع الفلاحين نتيجة فتح الحدود العراقية على مصاريعها دونما ضوابط وتدفق المنتوجات الزراعية المستوردة وارتفاع تكاليف الخدمات والمستلزمات الزراعية.
• الفوضوية،الغوغائية واعمال الشغب،تحريم العمل النقابي،عقلية الوصاية وفن تفتيت الحركة الاجتماعية
ان من لا يرى اخطاء ومهازل العملية السياسية الجارية اليوم في بلادنا،العملية السياسية التي دافعت عنها القوى الوطنية والديمقراطية وكل المخلصين من ابناء الشعب العراقي،ويرى كوارث دكتاتورية صدام حسين والحكم الملكي المباد فقط،يصعب عليه التعلم من دروس التاريخ ولا يفيد شعبه،اذ ان للناس عقول وتدرك وتعرف ما يجري!ودليل ذلك الخروقات الكبيرة للملف الأمني في الاونة الاخيرة،وتدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية والخدمية للمواطنين،والسلوك العبثي للكتل السياسية المتنفذة والمتنافسة على النفوذ والسلطة وتناطحها على المناصب والمواقع.
لقد فازت الطائفية السياسية في الانتخابات اكثر من مرة،وحصدت اصوات الشارع بملاحم تخللتها الانتهاكات السافرة،والنتيجة هي اعضاء في القوائم الفائزة لا يفقهون شيئا ووزراء ونواب فاسدون لا يملكون ادنى تحصيل علمي،سرقات مصارف،فضائح ولا اغلى منها في التاريخ السياسي المعاصر،اميون يقودون البلد،وشر البلية ما يضحك!.مجلس نواب ومجالس محافظات مرتبطة باجندة خارجية وسراق ومرتشون ولصوص باسم الاسلام.نواب يستلمون مراتبهم الخيالية بأثر رجعي،ومجلس نواب لا يعقد جلسة اعتيادية منذ انتخابات آذار 2010 وحتى يومنا هذا،وبلاد لازالت تنتظر معرفة هوية قادتها الجدد،رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس النواب!
الطائفية السياسية ورموز الشراكة الوطنية المحاصصاتية يحولوا العراق الى ضيعة لهم ليأكلوا لوحدهم منه ومن خيراته واموال شعبه،بينما المحكمة الاتحادية العليا تعلن في حكم اصدرته مؤخرا عدم دستورية النص القانوني بمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة في انتخابات مجلس النواب،وهذا يعني ابطال نتائج التوزيع غير الدستوري للمقاعد الشاغرة على القوائم الفائزة،واعادة توزيعها على المرشحين الذين سلبت منهم،وفقا لعدد اصوات الناخبين التي نالها كل منهم،الا ان حراس الدستور والقيم الدستورية الذين يعملون على احقاق الحق في واد والشعب العراقي في واد آخر!
في ظل هذا التوتر والاجواء الحانقة تندلع المسيرات والتظاهرات الشعبية السلمية منذ اواسط حزيران 2010 في بغداد ومدن الجنوب والفرات الاوسط منددة بالاوضاع الكارثية،وفي هذه التظاهرات سقط ويسقط الشهداء صرعى نيران الديمقراطية الجديدة المسلحة ورصاص القتل العبثي المجاني البربري المتوحش الغادر.وفي ظل هذا التوتر والاجواء الحانقة وبوقاحة نادرة تحرم الحكومة العراقية ممارسة النشاط النقابي في بعض وزاراتها!
هل الحركة الاحتجاجية السلمية اعمال غوغائية واحداث شغب؟ان تهمة الغوغائية،وبصورة اعم(الفوضوية)،لا تكال فقط للاشتراكيين او لليساريين،وللمشاركين في التظاهرات الشعبية بوجه عام،بل هي كيلت ولا تزال تكال لجميع القوى الوطنية المعادية للرجعية،ولحركات التحرر الوطني الديمقراطي،وهذا ليس بالامر الغريب!ان المسخ والزيف والتزوير هي جزء لا يتجزأ من اساليب القوى المعادية للتقدم الاجتماعي،لأن الحقائق الاجتماعية والتاريخية تدينهم،وتقرر حتمية انهيارهم القريب!والاشتراكية كانت ولا تزال العدو الاول لهم،ولم يعد بوسعهم مواجهة الاشتراكية وانصارها وجها لوجه.من هنا اصبح المسخ والتزوير والافتراء وكيل التهم وتزييف الحقائق ضرورة حياتية للعولمة الرأسمالية،ومن هذه التهم العتيقة الرثة هي اتهام الاشتراكية العلمية بالفوضوية.
الفوضوية عدوة لدودة للطبقة العاملة وسائر جماهير الشغيلة،كما انها قائمة في افتراضاتها الفلسفية ومفاهيمها الاجتماعية والاقتصادية وسياستها العملية على كل ما يناقض الاشتراكية العلمية تمام التناقض.ويعود الفضل الاول في تعرية الفوضوية وفضح طابعها الرجعي،واجتثاثها من صفوف الشغيلة وكشف جميع عوراتها،لقادة الاشتراكية وجهود الاحزاب الاشتراكية.والمؤلفات الماركسية الكلاسيكية في شجب الفوضوية والفوضويين اشهر من نار على علم.من هم الفوضويون والغوغائية،ابناء الشعب العراقي الذين شاركوا في المسيرات والتظاهرات الشعبية السلمية ام صقور الديمقراطية الجديدة المسلحة وجرابيع الطائفية السياسية الحاكمة؟!
ان محاولات حرمان الطبقة العاملة من حق اقامة تنظيماتها النقابية ليست فردية صادرة من هذا الوزير او ذاك،بل هي نهج ثابت للطائفية السياسية الحاكمة يدل على شيوع ثقافة الوصاية وتخلف الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والتطور المشوّه للمجتمع والاستبداد والولاءات دون الوطنية،التي تسهم في تمزيق نسيج البلاد الاجتماعي وطمس هويتها الثقافية التي تتسم بالتعددية والتنوع!وقد اكدت الوقائع والتجربة ان الاجراءات الوزارية لعرقلة عموم الحركة النقابية تستهدف التغطية على عورات الحكام وتمرير مشاريعهم المجنونة،وهي ليست بمعزل عن تخبط البرنامج الحكومي واداءه الفاشل،وتغييب التخطيط وكل مصطلحات"التنمية" و"التحرر الاقتصادي"و"التقدم الاجتماعي"و"العدالة الاجتماعية"بشكل مرسوم ومتعمد،لتتحول الخصخصة في نهاية المطاف الى اعادة توزيع الثروة لصالح النخب الطفيلية البيروقراطية الحاكمة وليتسنى بمقتضاها نزع ملكية الدولة ونقل أصولها الإنتاجية للقطاع الخاص بغض النظر عن هوية جنسيته!
ان محاصرة الاتحادات والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني في بلادنا والتضييق على نشاطاتها والتدخل الفظ في شؤونها لا يؤشر قصور في فهم القوى السياسية المتنفذة وجهل لماهية المنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني فحسب بل يضر بالاقتصاد الوطني والعمل الانتاجي ومجمل العملية الاجتمااقتصادية وتطويرها ويخلق اجواء من التوتر وعدم الاطمئنان في المجتمع،ويستهين بالحركة الاجتماعية ويتجاوز على استقلاليتها بشكل يتعارض مع الدستور باتجاه تسخيرها لخدمة السلطات الحاكمة الجديدة وتحويلها الى بوق في الفيلق الميكافيلي الاعلامي المهلل لها،ويتجاهل ارادة الملايين من اعضاء هذه المنظمات.ومما يبعث على السخط ان اجهزة حكومية وقوى متنفذة استخدمت القوة اكثر من مرة،وقامت باقتحام مقرات النقابات والجمعيات والمؤسسات الاعلامية والنوادي الاجتماعية والرياضية واحتلت الملاعب والساحات والمدارس دون مسوغ قانوني،ومارست عنفا ضد النساء والطلبة،وتعاملت ببيروقراطية نادرة مع اكاديميين وكتاب وصحفيين وفنانين ومهندسين ومعلمين واعتدت عليهم،ولم يبخل المحررون باستعراض عضلاتهم في هذا السياق.العجب ان نشهد في ظل دستور يعزز الديمقراطية وفصل السلطات الممارسات المستوحاة من ثقافة وادبيات الدكتاتورية البغيضة ومكتبها المهني المركزي!
• حقوق الانسان والقضاء وثقافة شراء السكوت المتبادل
انتهاكات حقوق الانسان في العراق لا ينبغي ان تبرر وانما تستنكر وتدان ويعاقب مرتكبوها!هذا ما يقره القانون الدولي والفكر الانساني،الا ان ما يحدث في العراق انتهاكات تقع ضد شعب ابي مكافح عنيد وبشر ضعفاء لا يملكون الدفاع عن انفسهم،وهي منافية لكل القيم الانسانية.الديمقراطية الشفافة لا تدعي العصمة من الاخطاء،انما فقط كفيلة بالكشف عن هذه الاخطاء وتصويبها.منهجنا العلمي في التحليل والتقييم والنقد يكشف ازدواجية معايير القوى السياسية المتنفذة في العراق اليوم التي تستفيض بالحديث عن حقوق الانسان والحوار البناء تجاوبا مع متطلبات العصر،الا انها تستميت لتحويل المواطن الى دمية يمكن شطبها من اجل اوهام جماعات حالمة نافذة،بل وتنفي حق الرأي الآخر عندما تستسهل القسر والعنف وسيلة لبلوغ الأهداف في اقصر وقت افتراضي بدلا من استخدام اساليب العمل السياسي الاخرى،وتنفر من اللوحة الملونة التي تقر بحق الاختلاف باتجاه ان يكون الجميع على صورة واحدة وبنسخة واحدة لانها ثقافة خائفة مرتجفة من كل تغيير.
يزداد عدد الضحايا الأبرياء بسبب الارهاب الذي يرتكب الفظائع في المدن العراقية ومدفوع بآيديولوجية شريرة لا علاقة لها بالظلم او القضايا المسببة لسخط الناس،وابتداعه الأساليب الجديدة عبر تفخيخ السيارات والكواتم والأحزمة الناسفة وزرع العبوات الناسفة واللاصقة على جوانب الطرق وفي الاسواق والتجمعات المكتظة بالناس.فضائح السجون والمعتقلات تظهر الحال السئ الذي وصلت اليه حقوق الانسان في العراق والتي تنتج لنا كل يوم عشرات الجثث المعروفة والمجهولة؟!لم تتشكل لجان تحقيق وغابت وطمرت ذاكرة نصف عقد من الزمن،لان ثقافة شراء السكوت المتبادل بين الضمائر العفنة(اصحاب النفوذ)،وازدهار تجار السياسة والثقافة في كرنفالات الاستعراض والتهريج وشراء الذمم وولائم الصفقات والعمولات والتعهدات خلف الكواليس والمغانم،هي الثقافة السائدة،لينام اللصوص والحرامية والقراصنة رغدا في بلادنا..
ان عدم قدرة مؤسسات الدولة والنظام القضائي على حماية المواطنين العراقيين ادى الى زيادة الانطباع بان هذه الميليشيات والعصابات الاجرامية تعمل تحت حصانة متنامية.التدخل الحكومي في شؤون النقابات،النظرة الدونية تجاه المرأة،الفساد،التمييز المذهبي،التعذيب،التهجير القسري،غياب القانون وسلطته،اعمال الخطف والابتزاز،قائمة التحريمات..كلها عناوين عريضة لانتهاكات حقوق الانسان في العراق.لقد واجهت الاجهزة الامنية والشرطة وحراسات المسؤولين الجرارة المتظاهرين والمحتجين والابرياء المسالمين مرارا في مناطق عدة ومناسبات عديدة بالسلاح،وسقط الضحايا والجرحى.
القضاء دعامة المجتمع القانوني الذي يحقق الطمأنينة والاستقرار ويصون الحقوق وتحترم به حقوق الانسان،وتواجهه اليوم مهمة:
1. التعجيل في احالة الذين يجري القاء القبض عليهم الى المحاكم ومحاكمتهم،وعدم التهاون في الاحكام التي لا تتناسب مع حجم او نوع ما جرى اقترافه من جرائم يندى لها الجبين!الامر الذي يشجع المجرمين على اقتراف المزيد من الجرائم ناهيك عن ان بقاء الموقوفين بالسجون دون محاكمة يعد انتهاكا لحقوق الانسان.
2. فرض سلطة القانون،لا سلطة الولاءات الضيقة.
وتتعزز مصداقية القضاء فقط بمواصلة محاكمة اعوان صدام حسين ومرتكبي الارهاب،مرورا باصدار قرارات القاء القبض على مرتكبي الفساد والجرائم والسرقات بما في ذلك كبار رموز الحكم الحالي ورموز مؤسسات الدكتاتورية المقبورة وكبار رجال الدين والمرجعيات الدينية بمختلف درجاتهم وبغض النظر عن مواقعهم وغيرهم فيما لو تحقق انهم ارتكبوا فعل الفساد والجريمة والارهاب.
العبرة ليس فيما تطرحه الدساتير واللوائح والوثائق الحقوقية والسياسية بل في التطبيق وخلق الانسجام المتكامل بين الحرية الفردية والامن العام،فالامن لا يقف على مفترق طرق مع حقوق الانسان لانه بذاته حق انساني وحق في الحياة المعقولة،ويرتهن امن الفرد بامن الجماعة،ويعتمد التمتع الخاص بالحق على التمتع العام به.الحرية والامن ينتميان الى مصدر واحد،والبلاد الحرة اكثر امنا من البلاد غير الحرة!.بانتهاك حقوق الانسان تتجه البشرية الى الهمجية وتصبح الحضارة اداة لهمجية حديثة!
• السجناء والمفصولون السياسيون
ان من اولى خطوات السعي الى المصالحة الوطنية،منح ضحايا النظام المباد حقوقهم عبر تطبيق القرار (51) لسنة 2003 وقانون (24) لسنة 2005 والتعليمات رقم (1) لسنة 2006!بدون تعقيدات وبشكل واضح وصريح،وعدم افساح المجال لعناصر النظام السابق الذين ما زالوا في الادارات الحكومية،بعرقلة القرارات التي تخدم مصالح شعبنا.ومن المعيب بعد 8 سنوات ان يبقى الوضع على ما هو عليه في قضية المفصولين السياسيين،حيث كان من المفروض ان تنهى هذه القضايا خلال السنوات الثلاث الاولى بعد التغيير،وعلى اساس عدم الخلط بين السيئين والمستحقين ممن يشملهم قرار الاعادة للعمل.
هناك جهاز فاسد وادارات مشبوهة تتلاعب بالوثائق من اجل عدم كشف الحقائق واحقاق الحقوق،والوزراء يتحملون المسؤولية بسبب عدم تدخلهم ومراقبة عمل الادارات الموجودة في وزاراتهم.وعلى المفصولين السياسيين مواصلة المطالبة باستحصال الحقوق كونها "لا تمنح.. بل تنتزع وتؤخذ من مغتصبيها"،والدستور يحمي كل نشاط يطالب بالحقوق،ولا يسمح بالطرد او الفصل او العقوبات دون وجه حق،وهناك حق الاضراب والتظاهر،ومن حق هذه الشريحة الاجتماعية مواصلة المطالبة بالحقوق استنادا الى الدستور.
على الحكومة العراقية الغاء قرارات لجنة التحقق التي تقضي بالغاء مدة الفصل السياسي واسترجاع فروقات الرواتب التي تم صرفها سابقا،والقرار الحكومي الجائر المرقم 34238 في 2/10/2010 الذي تقف وراء اصداره شروط وطلبات المؤسسات المالية سيئة الصيت،البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،من اجل تسريح عشرات الاف العاملين في المؤسسات الحكومية لتحديد النفقات الحكومية وتقليصها،وهما هدف اساسي من اهداف هذه المؤسسات الرأسمالية.ولا فمن اين يأتي العاملون في هذه المؤسسات بمبالغ تقدر بملايين الدنانير من كل واحد منهم،وهم في وضع لا يحسدون عليه؟علما ان مجلس النواب اعلن في وقت سابق ان كل موظف ترك الخدمة بعد 1991 يعد مفصولا سياسيا بغض النظر عن وجود المستمسكات المطلوبة كمقتبس الحكم والتي يصعب الحصول عليها!
ان معظم قرارات لجان التحقق سلبية،بعدما راحت تعتمد اكثر من مكيال للتعامل مع المفصولين السياسيين،مما وضعت المفصول السياسي في مرحلة جديدة من الفصل والحرمان مما يتعارض مع المبدأ القاضي بتعويض المتضررين من النظام الصدامي.يذكر ان هذه اللجان تدقيقية،ومهمتها التدقيق في توافر الشروط في المعاملات ولا تملك الصلاحية القانونية في مصادرة الحقوق المكتسبة للموظفين.
من الضروري تعديل المادة الثامنة من قانون اعادة المفصولين،واناطة النظر في الطعون التي يقدمها المفصولون السياسيون كطرف او دوائرهم كطرف ثان الى محكمة التمييز الاتحادية باعتبارها جهة قضائية ضمن السلطة القضائية لضمان استقلالية قرارها بعيدا عن نفوذ وتأثير السلطة التنفيذية.
الى ذلك جرت القراءة الأولى لقانون مؤسسة السجناء السياسيين في مجلس النواب العراقي عام 2009 مع تغيير النص الأصلي لمشروع القانون المرسل من قبل مجلس الوزراء والمتضمن شمول السجناء السياسيين لعام 1963.ان مجلس الوزراء كان قد ارسل صيغة قانون اخرى غير التي تم توزيعها على النواب،وكانت الصيغة السابقة قد حظيت بموافقة مجلس شورى الدولة وتحديدا في تضمنها الاشارة الى الضحايا الذين تضرروا من الانظمة السابقة منذ عام 1963،وهو الامر الذي ينصف شريحة واسعة من المواطنين العراقيين الذين استمر الضيم والظلم يتعقبهم طوال المرحلة المنصرمة.وقد اعترض الحزب الشيوعي العراقي على هذا التغيير المجحف وتساءل عن السبب الذي حدا باللجنة البرلمانية المشكلة بهذا الخصوص الى تغيير النص الاصلي وجاءت بنص جديد،ولماذا لم يقرأ النص الذي ارسل من مجلس الوزراء وهو الاعدل والاشمل؟وطالب مجلس النواب بالكشف عن اسماء اعضاء مجلس النواب السابق الذين ساهموا في هذا التزوير الفاضح في وضح النهار،النواب الذين برهنوا بهذه الأفعال انهم دون مستوى المسؤولية،همهم الوحيد افشال دور البرلمان وجعله هامشيا بعيدا عن آمال الشعب العراقي وتطلعاته،فضلا عن الانشغال بالركض وراء المكاسب والامتيازات الشخصية!
ان خيرة ابناء شعبنا اعتلت اعواد المشانق في تلك الحقبة المظلمة،وكانت لا تهاب الموت من اجل الوطن فدفعت حيواتها ثمنا!شهداء شعبنا العراقي ليسوا سلعة في مجلس النواب ولا تمحى اسماؤهم بالتقادم او بقرارات مجحفة!كما يطالب الحزب الشيوعي العراقي ايضا بمحتوى عادل منصف لـقانون مؤسسة السجناء السياسيين وبمراجعة لخلفية ما جرى في البرلمان ومعالجة الموقف احقاقا للعدل ولشمول العراقيين المعنيين بهذا القانون ومساواتهم جميعا في مقاصده!
• الثقافة العراقية لا زالت محاصرة!
اهتراءات الحياة السياسية التي عاشها العراق همشّت الثقافة العراقية والمبدعين الحقيقيين واشترت ضمائر كتاب آخرين واقصت العلماء والأدباء والفنانين الرائعين،وانحدر مستوى الثقافة التي بناها المئات من المثقفين لأجيال الى ادنى مستوياتها في العقود الأربعة الماضية ولحد الآن.وقد ابتدأت محاولات غسل ذاكرة الشعب الوطنية بالجريمة الأساس في حرق المكتبة الوطنية - الذاكرة العلمية للشعب ومصدره في البحث العلمي ومثلها كل مكتبات العراق ومراكزه البحثية المعرفية من مختبرات ومصانع بحوث.وتواصلت محاولات غسل ذاكرة الشعب مع كنوزنا وأرصدتنا الموجودة في بنوك العراق المركزي والمصارف المهمة الأخرى،ومع المعامل والمصانع ومواقع الانتاج المدنية وركائزنا الكبرى من كهرباء وجسور وغيرهما،ومطابع الكتب المدرسية ودفاتر أطفالنا وقرطاسيتهم وقاعات العرض المسرحية والسينمائية وقاعات الموسيقى والباليه والفنون التشكيلية،وثروة شارع المتنبي،وثروة المتاحف التي ليس لها ثمن يقابلها مطلقا،ثروة الإنسانية وتراثها الأول الحافل بقراءة تاريخنا ونور حضارته،ليباع العراق الانسان والعراق الوطن في سوق النخاسة المحلي والأجنبي،وليختلط غسيل الاموال بغسيل ذاكرة الشعب العراقي الوطنية.
الثقافة الانسانية بوجه عام في العراق تراجعت بفعل الكارثة السياسية والاجتمااقتصادية التي اتسمت بأسوأ ما في القاموس الظلامي والاستبدادي والتكفيري والقمعي من ممارسات فعلية بسبب التمادي في الاستهتار واللاابالية والازمات السياسية المتتالية،وتردي الخدمات العامة ونمو التضخم الاقتصادي وانتشار البطالة والولاءات العصبوية الى جانب حروب النظام الصدامي البائد وعسكرة المجتمع.وتلقى الرواج عند الحثالات الطبقية دعوات بعض المراجع الدينية الى عدم الوقوع في فخ الرياضة واقامة الاحتفالات حول مباريات كرة القدم وعدم الوقوع في فخ الانترنيت ايضا،وقبلها عدم الوقوع في حبائل الفن والموسيقى والباليه والمسرح والسينما والنحت والرسم التشكيلي فكلها من وحي الشيطان والزندقة.ولم يستطع الخطاب السياسي من عقر الفوضى والانفلات بل نجح في قمع الخطاب الثقافي الذي لم يستطع بدوره الابتعاد عن الشبهات في انطوائه على اختصاصه،وقد اطلقت التناحرات والمحاصصات والامعان بسياسة التهميش والمصادرة واشاعة ظلمة التخلف..اطلقت النار على الحرية الشخصية للمواطن العراقي،بقصد ارهابه وحرمانه من الحصول على الحاجات الروحية الثقافية مما تبقى من خطابات الجمال والابداع التي تعالج همومه وتداوي جراحاته،ويبقيه اسير الاستلاب والقمع الروحي النفسي والفكري الثقافي،فيضعه خارج دائرة عصرنا وتطوراته الانسانية!
يتآكل المشهد الثقافي اليوم بالرضوض السايكولوجية والاجتماعية والثقافية التي ولدت عند المثقف العراقي الصدمة الكبيرة والخوف من المجهول ومن التوتر النفسي والامني والاجتمااقتصادي.اختفت دور العرض السينمائية والمسرح وقاعات عزف الموسيقى الكلاسيكية ورقص الباليه ومعارض الفن التشكيلي والرسم والنحت التي كانت تملأ بغداد والمحافظات،ويعد ذلك خللا بل شللا في المشهد الثقافي عامة.
ان المنظومة الفكرية والثقافية للدكتاتورية البائدة والطائفية السياسية لوثتا الشارع العراقي وسممت اجواءه الثقافية معتمدة على ثقافة العنف والتصفية والتهميش والتجهيل والتنسيق مع حلفائهما من الظلاميين والمجرمين الذين يعتبرون النور والثقافة المتنورة كفر وضلالة ويعملون على عودة الناس الى الكهوف والظلام!والعراقيون بتاريخهم الزاخر بالثقافة والفن والادب نبراس لكل حضارات العالم رغم كل حقبات الموت والدمار،والفن والادب مدعوان اليوم لأستئناف كل عناصر قوتهما واستكمال مسيرتهما.وتبعث مبادرات الفنانين بعرض ابداعاتهم وطاقاتهم الفنية المتميزة على الموانع الكونكريتية على ارصفة الشوارع العامة الارتياح لدى المواطن العراقي،بينما يتأس الشعراء وتختلط مشاعرهم عندما يرون بلدانهم تتعرض للهجمات السوداء والظلام الدامس.لا تتوقف الثقافة عند جدار او سياج،والثقافة العراقية لازالت محاصرة!
ثقافة السلام وحقوق الانسان تتناقض مع ثقافات سوق مريدي والارهاب والفساد والتطرف والعنف وانهاء الآخر وتهديد الادباء بحجة عدم مساهماتهم في المناسبات الدينية والثقافة الطائفية.تبدو الأهمية الفائقة للثقافة الوطنية والديمقراطية - الحاضنة لكل التيارات القادرة على بلورة الهوية العراقية الوطنية الامر الذي يستلزم:
 تولي الهيئات الوطنية المتخصصة ووزارة الثقافة مسؤولية كبح جماح محاولات تهميش دور المثقفين والمبدعين في تثبيت التوجهات والخيارات الوطنية الكبرى،والرهان المستمر على المرجعيات الطائفية والقمع الطائفي والجهل والامية والولاءات الرجعية وتدني الوعي الوطني،لا على قدرات النخب الثقافية الوطنية بمختلف اتجاهاتها الفكرية والسياسية في مجال صياغة الأفكار وإنتاج التصورات لإثراء الحوار حول كبريات القضايا التي تواجه بلادنا،والمساهمة النشيطة في استشراف المستقبل.
 الكشف عن حملات التصفية والاغتيالات والابتزاز والخطف ضد حملة الثقافة من مفكرين وعلماء وكتاب وشعراء وفنانين ومبدعين آخرين،ومحاولات تصفية النشاط الإبداعي وتأمين متطلبات نمائه وتعميق طابعه الديمقراطي واغناء جوهره الإنساني.
 الاحتجاج بشدة ومعارضة كل المحاولات الرامية الى تركيع الثقافة العراقية والفكر العلمي والحر من خلال تشغيل اسطوانة الافكار الهدامة!
 بلورة الصيغ والتشريعات القانونية التي تكفل حرية الثقافة والإبداع،وتستبعد كل ما يمكن أن يقيدهما،وتهدف الى وضع ثمارهما في متناول سائر فئات المجتمع،وتعتمد ميثاقا ينظم نشاط مهنة الاعلام ويلزم العاملين فيه باحترام قيم ومعايير الحوار والمصداقية والدقة والابتعاد عن التحريض وإثارة النعرات وكل ما يلحق الضرر بالوحدة الوطنية.
• القضية الكردية والديمقراطية السياسية ومحاولات انتهاك مضمون المادة(140)
ارتبط حل القضية الكردية عضويا بالقضية الديمقراطية،ومحنة الشعب الكردي جزء من محنة شعوب المنطقة.وتوقف الحل الديمقراطي للقضية الكردية في العراق على مستقبل تطور مجمل الحركتين الوطنية والديمقراطية في بلادنا ومستقبل مصير العراق – عراق المؤسسات الديمقراطية لتنظيم العلاقات السياسية والدستورية بين الشعبين في ظل نظام ديمقراطي برلماني تعددي تداولي فيدرالي،وعراق المصالحة الوطنية والسلم،وعراق الفيدرالية اي الاتحاد الحر والاخوة العربية الكردية والوحدة الوطنية القائمة على اساس الاحترام والمساواة الحقة وبناء العراق الديمقراطي على ركام الروح الشوفينية والمشاعر القومية الانعزالية الضيقة!وقد ترجمت الذهنية الكردية افكارها اليوم بتوحيد ادارتي حكومة أقليم كردستان قاعدة لحوار بناء لمواجهة تحديات تجاوز المرحلة الجديدة للديمقراطية والفيدرالية بنجاح،وافساح المجال للصراع الفكري ان يدلي بدلوه في بناء مجتمع مدني حديث في كردستان العراق،وتأمين المنجزات التاريخية للشعب الكردي وتحقيق جميع حقوقه المشروعة،وتطوير وتنمية تجربة كردستان الديمقراطية وتعزيز الاستقرار والحريات،واعادة المناطق المستعربة الى احضان كردستان،وتوفير المناعة الضرورية ضد محاولات التدجين والاحتواء.
القصف الايراني – التركي المشترك المستمر للاراضي العراقية تعبير عن معاناة الكرد لقمع وبطش الانظمة الاستبدادية والشمولية وعن ارتعاش هذه الانظمة للنهوض الديمقراطي في كردستان الجنوبية في العراق الجديد ومن تنامي قوة البيشمركة كجيش كبير يربو تعداده على 200 الف جندي.وهو تعبير عن الاحباط بسبب هيبة مقترحات القيادات الكردية في تركيا حول الحل السلمي الديمقراطي العادل لحقوق الكرد القومية والانسانية.
يتسم التمايز الطبقي في كردستان العراق بالتشوه الاجتماعي العام والنهوض المتنامي للعلاقات الاقطاعية وشبه الاقطاعية والرأسمالية،وازدياد نفوذ النخب الكومبرادورية والطفيلية!ولا زال الاستقطاب الثنائي يأخذ مجراه،عبر ميل شريحة صغيرة عليا لتكديس الموجودات والأموال،وهي تشمل التجار والمهربين وبعض الكوادر والنخب السياسية والعسكرية في الأحزاب،مقابل شريحة سفلى عريضة واسعة ذات مستوى دخل ومستوى معيشة ينخفضان باستمرار مع تغلغل العلاقات الرأسمالية في المجتمع الكردي،وتشمل الأغلبية الساحقة من السكان.قانون رقم(90)لعام 1975 مهمل،ولم تبادر الحكومة الاقليمية الى وضع اليد على الاسباب الحقيقية لاخفاقات السياسات السعرية والتسويقية وتفتت الملكيات الزراعية والاخفاقات في التنمية الزراعية!وهي لم تدرس اوضاع الملكية الزراعية واتبعت سياسات زراعية انتقائية بسبب النفوذ الحزبي والعشائري!وسادت الأستثمارة الفلاحية الصغيرة حسب تعليمات رقم (2) لسنة 1992 الصادرة من الجبهة الكردستانية ووزير الزراعة والري حتى يومنا هذا مما اضر بالانتاج الزراعي في كردستان!
الفجوة في بنية الاقتصاد العراقي والكردستاني تزداد بين التوسع في الانشـــطة المالية والتجارية من ناحية،والركود في مجال الانشـــطة الانتاجية والتصديرية من ناحية اخرى.وانعكس ذلك بدوره على مستوى توزيع الدخول والثروات،ليزداد الفقراء فقرا نتيجة ضعف فرص التوظيف المنتج وخفض مستويات الدخل والادخار للغالبية العـظمى من السكان،وليزداد ثراء ورفاهية الطبقة المرتبطة بانشطة التجارة والمقاولات والمضاربات العقارية،والخدمات المالية والوكالات التجارية والحصرية والانشطة الفندقية واقتصاد الصفقات- السمسرة في الصفقات وعقود التوريد(الكومبرادور)والتهريب،والمرتبطة بالرأسمال التجاري والمضارب ذي الطابع الطفيلي المرتبط بوشائج مختلفة بالرأسمال الاجنبي،وهي تقبع على قمة توزيع الدخول والثروات.بينما تكافح الطبقة المتوسطة للحفاظ على مستوى معيشي محترم والتمتع بالحد الادنى من الحياة الكريمة!نعم،تستجد ظاهرة الاستقطاب الحاد بين الاغنياء والفقراء لان الفقر المدقع هو الوجه الآخر للعملة،اي الثراء الفاحش.
وتعاني الحكومة الكردستانية مع محاولات استخراج النفط من بعض الحقول في كردستان العراق،من قصور في فهم الجوهر التحرري الوطني للقضية النفطية العراقية.ان الموقف من القضية النفطية هو الذي يحدد ماهية اية حكومة او مؤسسة سياسية ومنظمة مجتمع مدني ودرجة ارتباطها باهداف الشعب في التحرر الوطني الديمقراطي والتخلص من الاحتلال والهيمنة والتبعية والتخلف والاستغلال،وفي المضي قدما في طريق التقدم الاجتماعي.من هنا واصلت القوى السياسية الديمقراطية في بلادنا اعتبار القطاع النفطي قطاعا استراتيجيا ينبغي ان يظل ملكية عامة،لاسيما المخزون النفطي،واعتماد سياسة نفطية عقلانية بما يقلل تدريجيا من اعتماد الاقتصاد العراقي على عوائد تصدير النفط الخام،والحفاظ على الثروة الوطنية من الهدر،وضمان حقوق الاجيال القادمة منها.
من جهتها،لم تصحح القوى الكردستانية اوضاعها الداخلية بالتعامل الحازم العقلاني وتنوير الرأي العام العراقي بالأسباب التي ساعدت على بقاء العناصر التي خانت احزابها الوطنية وعملت لصالح الدكتاتورية المنهارة حتى سقوطها،داخل الأحزاب نفسها وفي المؤسسات المدنية والأهلية الكردستانية والعراقية وفي مؤسسات الدولة الكردستانية رغم تمتع اقليم كردستان بالملاذ الآمن منذ عام 1991 الأمر الذي خلق الارباكات امام القوى السياسية العراقية الفاعلة المكافحة لاسقاط النظام المقبور.وليس خافيا على هذه القوى ان وسائل الابتزاز المتجددة دوما يمكن ان توظف هؤلاء لأغراض تجسسية وارهابية تتناسب مع المصالح المتنامية للرأسمال الأجنبي والاستثمارات الخاصة والمؤسسات العصبوية وبالاخص القبلية والطائفية،وبالتالي تحويل المواطن الى دمية يمكن شطبها من اجل اوهام جماعات حالمة نافذة وتبيح قتله من اجل احلام رخيصة!
الحذر،كل الحذر من احكام بعض النخب السياسية العراقية والكردستانية بالمزج بين العرف القبلي والعشائري وبين احدث النظريات في سيادة الدولة ومن جعل مرافقها موالية طيعة لتأمين سلامة المجموع وحريته وسعادته كما تدعي!فقطع الماء والكهرباء والمشتقات النفطية والحصص التموينية وتجويع الناس والضغط عليهم تعمدا اجراءا عقابيا هو درس الديمقراطية الامثل والاسلوب المتجدد في فهم واجبات الدولة والسلطات الكومبرادورية وتوجيهها يستمد اصوله من التقاليد العشائرية والأخذ بأسوأ ما في مظاهر الحضارة العصرية.وهو يضعف الروح الوطنية والقومية والثورية ويخلق الحاجة الى الاحتماء المتخلف المصطنع في هذا العصر بالعشيرة.ان ادراك النخب السياسية الكردستانية لجوهرية السلطات القائمة والوحدة الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار يتجلى في اشاعة ثقافة المجتمع المدني واللاعنف والحوار والرأي والرأي الآخر مع تكثيف الحياة السياسية بالتقاليد الديمقراطية،والابتعاد عن ضغط التجارب،والإدراك المشترك لضرورة الأولويات في مرحلة ارساء السلطات وتعزيزها وامكانيات نهوضها في ظل التداخل والتأثير الآني لنوازع المناطقية والطائفية والقومية الضيقة والشوفينية وضيق الافق القومي والدينية،وبالطبع القبلية والابوية والابوية الجديدة التي ترافق التعشير،والتي تتحجج بالمقام المقدس ليتعذر محاسبتها تحت ذريعة الاقتران بقوى عليانية آلهية،والاختلاف معها يعني الكفر بعينه!
في هذا الاطار،وفي يوم 5/5/2010 وجد الصحفي الكردستاني سردشت عثمان الطالب في الصف الرابع لغة انكليزية كلية الاداب في جامعة صلاح الدين في اربيل،بعد ان اختطف من امام مبنى الجامعة،مقتولا على طريق اربيل - الموصل وعليه اثار تعذيب!حدث يؤشر لمنحى خطير في تاريخ كردستان العراق!بعد ان تجاوز هذا اللاعب الخطوط المرسومة له وفق منطق ملعب الكبار المحظور،ليتلقى رصاص القتل العبثي المجاني البربري المتوحش الغادر.هل تجاوز الشهداء في بلادنا حقا حدود اللعب؟!
ليس مستغربا ان تعرقل الطائفية السياسية الحاكمة في بغداد تنفيذ المادة(140)،رغم الجهود المشكورة للجنة ذات العلاقة في سبيل تنفيذ المهام الموكلة لها!وقد كانت العقبات كثيرة باتجاه تأجيل تطبيع الأوضاع في كركوك وتجاهل الحقوق المشروعة للكرد ومراعاة مصالح دول الجوار ومصالح القوى الطبقية المتضررة من التقدم الاجتماعي في كردستان العراق على تلاوينها القومية والطائفية والقبلية.
لقد حققت التجربة الكردستانية العراقية المنجزات على صعيد الحقوق القومية وتوفير الأمن والاستقرار،وتنتظرها الكثير من المهام الاجتماعية والاقتصادية لتوفير الخدمات ومعالجة قضايا البطالة ومكافحة الفقر والفساد،وتردي العملية الانتاجية وتأمين انتعاشها وضمان حقوق الكادحين في المدينة والريف،وتطوير الحياة الثقافية وكل ما يساعد على الحياة الحرة الكريمة الآمنة للمواطنين.واثبتت التجارب السابقة فشل محاولات فصل القضية الكردية عن الديمقراطية لعموم العراق وسط خارطة الظروف الموضوعية المعقدة التي تحيط بالقضية الكردية بشكل عام.
التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية السلمية للكرد في محافظات كردستان العراق تعبير عن الرغبة الجامحة للمشاركة الحقيقية للكرد في توفير مستلزمات نجاح اية تنمية او اعمار مستقل فيها على اساس طوعي وديمقراطي،وعبر الاحترام الكامل لحقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية واحترام التعددية السياسية والابتعاد عن القهرية الحزبية والميكافيلية والتدخل في الحياة الشخصية للناس،وتوفير آليات تداول السلطة الاقليمية الموحدة بطريق سلمي،والعلانية وتوفير البيانات المعلوماتية الصحيحة وتعضيد فعالية المؤسسات الأهلية والمدنية والديمقراطية والنقابية،والسير قدما باتجاه العراق الفيدرالي التعددي الديمقراطي العلماني والموحد.
الديمقراطية ليست مشروعا عقائديا فقط بل هي قاعدة اجرائية ضرورية للتوصل الى التسويات الاجتماعية والمصالحة الوطنية والسلام والتراكم الحضاري بدل التدمير الذاتي والانتحار الجماعي،والقوى العلمانية الكردستانية في سباق مع الزمن لايجاد الحلول المناسبة للازمات الداخلية وعكس الوجه المشرق لحركة التحرر الوطني الكردستانية.الديمقراطية السياسية ليست مجرد اقتراع شعبي حر ومجرد استفتاء على اختيار قيادات لن تجد نفسها مرغمة على اجراء مثل هذه الاستفتاءات لاحقا،انها ارساء الاطر القانونية التي تحدد الحقوق والواجبات والاجراءات اللازمة وتحميها بحيث لا يمكن حتى لهيئات منتخبة ان تتجاوز هذه الحقوق،انها ترسيخ المعايير الاخلاقية الجديدة التي تساعد على اضفاء الطابع الانساني على الانشطة الموضوعية وتحد من الغرائز التنافسية التي تخدم المصالح الذاتية للافراد والجماعات فيتشرب المجتمع بالروح المشتركة التي تتعارض مع الاسلوب التهريجي والبراغماتي.
• التيار الديمقراطي والمتاهات الطوباوية
لم يرافق انهيار الدكتاتورية ظهور البديل الديمقراطي الذي كان شعبنا يتطلع اليه،وانما نشأ على انقاضه فراغ سياسي وامني خطير،مازالت جماهير الشعب تعاني الامرين منه ومن تفاقمه.ونهضت امام البلاد مجموعة مهام ملحة متداخلة،يكمن جوهرها في خلق شروط انهاء الاحتلال ووضع العراق على طريق التطور الوطني الديمقراطي.وكانت عودة البلاد الى الحدود الدنيا من الاوضاع السياسية المقبولة مهمة معقدة بعد تلك السنين العجاف من سيطرة الفكر الشوفيني والعنيف والشمولي الاسود الذي ساق البلاد وابنائه الى الهلاك في سوح المعارك واقبية سجون ومعتقلات النظام العفنة.لقد بذل النظام العراقي السابق الجهد لتأطير السايكولوجية الاجتماعية بالقيم الزائفة للركوع امام الطاغية وخدمة مآرب الاسياد في النزعة الحربية،وغرس عقدة الذنب جراء استخدام الأسلحة الفتاكة لا لتهديد جيران العراق فحسب بل ضد الشعب العراقي والشعب الكردي،شركا قاتلا في سبيل تثبيت مواقع الاتباع كشرذمة في معسكر اعداء الشعب.واسهم جهابذة الثقافة القومية البعثية ومع تفاقم دور الدولة الكلانية العراقية في قمع الشعب والابتلاع التدريجي لحقوق الانسان والمنظمات الاجتماعية والنقابية العراقية.
لم تستطع الطائفية السياسية والقوى السياسية الحاكمة والمتنفذة والفائزة بسلسلة الانتخابات الدورية العامة والبلدية،التمييز بين المجتمع المدني،المؤسساتية المدنية،المنظمات غير الحكومية،الجمعيات الاهلية،الاتحادات والمنظمات النقابية والمهنية،الجمعيات الخيرية،جمعيات حقوق الانسان،النوادي السياسية والاجتماعية،الاحزاب السياسية..الخ!لقد وجدت هذه القوى نفسها فجأة وسط الدمقرطة والمقرطة والمؤسساتية المدنية في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة والاكتساح المعلوماتي المعاصر وما رافقه من انتعاش استهلاكي طفيلي براغماتي جرف معه حتى النخب الاجتماعية وقيادات الاحزاب السياسية في بلاد ما بعد التاسع من نيسان،كما وجدت هذه القوى السياسية نفسها فجأة وسط الارهاب والخراب والتخريب لتركب هي بالذات هذه الموجة!كما وجدت نفسها فجأة امام تاريخ غني للشعب العراقي وحركته الوطنية وراسخة جذوره عميقا في الارض والتربة العراقية ولا تستطيع تجاهله وشطبه بجرة قلم!وامام صرح هائل من المؤسساتية المدنية التي اتقنت ثقافة المعارضة والثقافة الاحتجاجية والانتقادية والمطلبية وتوظيف مبدأ حقوق الانسان بشكل صحيح وليس تسييسه واستخدامه من جانب القوى المتنفذة والمتسيّدة عبر الانتقائية في المعايير،والنظر الى الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواسية دون تمييز وارجحية!
بالرغم من وصول العملية السياسية الجارية الى طرق ملتوية فان قوى سياسية مؤثرة وفعالة فيها بامكانها تغيير ميزان القوى السياسي لصالح التقدم الاجتماعي المنشود والديمقراطية السياسية،ونقل العراق من الوضع المأساوي الحالي الى وضع يتمتع فيه شعبنا بالديمقراطية الحقة في ظل مؤسسات شرعية لتفعيل القانون،ولاحترام حقوق الانسان وترسيخ المثل والقيم الديمقراطية،وتفعيل مبدأ المواطنة،ومكافحة كل اشكال التمييز الطائفي والاثني والقومي والاقتصادي من اجل ان يتمتع ابناء العراق بحقوق متساوية،وبما يمكنهم من اعادة بناء البلد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا فضلا عن اعادة بنائه سياسيا!والقوى العلمانية،وفي مقدمتها التيار الديمقراطي،تتحرك بموجب مشروع وطني ديمقراطي بات معروفا لدى القاصي والداني في سبيل تقدم العراق وعودة الامن والاستقرار،المباراة السلمية والثقة بان المستقبل السياسي سيتيح لها فرص اكبر لممارسة النشاط السياسي وفي صنعه،ارساء المؤسساتية المدنية واشاعة الحياة الديمقراطية والدستورية الحقة،انهاء مخلفات الاحتلال والجلاء الكامل للقوات الأجنبية عن ارض العراق،تولي الأمم المتحدة دورها في توجيه الحاكمية الدولية لضمان استقلال العراق الناجز وسيادته الوطنية على كامل اراضيه.
تتفهم الطبقة العاملة العراقية شروخ النسيج الاجتماعي العراقي وتدرك انه تحت راية التضامن العشائري والمظلومية الطائفية تعزز الاقطاب الاصطفائية سيطرتها الاقتصادية على مجاميعها محولة اياهم الى قطعان ترعاها،ولتستثمر التقاليد والقيم دون الوطنية في الاحتقانات الاهلية لمواجهة التضامنات الطبقية الامر الذي يتسبب في زج العمال والفلاحين وسائر الكادحين في معارك لا مصلحة لهم فيها!وتسهم الوشائج الاصطفائية في استفحال الفساد ومظاهر الارتشاء والوساطة الى جانب تأثير البيروقراطية الادارية عبر الروتين العقيم والسلوك المتعالي للموظفين وتعقيد الاجراءات.
التيار الديمقراطي هو الممثل الاصيل والاساسي لشغيلة بلادنا(شغيلة اليد والفكر من العمال والفلاحين والمثقفين والموظفين وذوي الدخل المحدود)ولطموحاتهم في التمتع بالحقوق والانتفاع من الثروة الوطنية،ومنع الاستغلال البشع والوحشي لثروات البلاد لحساب حفنة قليلة من ابناء البلد!وفي نهوض عراق متطور اقتصاديا وديمقراطيا وسياسيا يعتمد الحداثة والعصرنة كسمات وملامح اساسية للمجتمع الجديد!ويمتلك التيار الديمقراطي امكانيات كبيرة لكنها مشتتة،والمطلوب هو الارتقاء بالجهود الى مستوى المرحلة السياسية وتحدياتها وما تحمله من مخاطر وصعوبات،والشروع معا في سبيل بلورة برنامج للعمل المشترك وصياغة الآليات وتحشيد القوى الكفيلة بتحقيقه!والحذر من الحديث والتعاطي مع الولاءات العصبوية ودون الوطنية،العشائرية والطائفية السياسية والشلل الفاسدة الغوغائية،المنحى الحيادي وكأن كل ذلك ظاهرة طبيعية ليس للفرد دور في تغييرها،فما بالك بصنعها،او كأن تغييرها جزء من صراع الفرد مع الطبيعة حيث يأخذ قرونا من الزمن!وليس من مجال امام من يريد كسب موقع هنا وآخر هناك الا ان يأخذ بالاعتبار الخريطة الموجودة ويستثمرها!ووجب على قوى التيار الديمقراطي اولا التخلص من هذه الاحلام الطوباوية والمتاهات الرجعية الانتهازية النفعية قبل الشروع بالعمل.
وكذلك وجب الحذر من الحديث والتعاطي مع مفردات الاقتصاد الليبرالي الذي يجرد المفاهيم التنموية من مضامينها التقدمية والديمقراطية الحقة،مثلما حاول الفكر البورجوازي في العهد البعثي طرح مفاهيم التخطيط والبرمجة والاعمار واعادة الاعمار والتنمية خارج السياق الاجتمااقتصادي والخارطة الطبقية.وكعادتهم يحاول دهاقنة الرأسمالية القديمة والجديدة اكساب هذه المفاهيم الطابع المثالي والارادوي لخدمة قيم المشروع الحر والمنافسة في سبيل اقصى الارباح،القيم المتسترة بستار الحضارة الغربية كانعكاس للانهيار الاخلاقي التام بسبب الازمات البنيوية المستمرة وقبول الاخلاق الرأسمالية على علاتها ووحشيتها وقسوتها واستبدادها.التخطيط عملية شاملة تمس جوانب المجتمع الاجتمااقتصادية والثقافية والعلمية،وتستجيب الى قانون التطور المبرمج والنسبي للاقتصاد الوطني،واهمية التوازن بين الفروع الرئيسية للاقتصاد الوطني،وتقليل اثر التقلبات الاقتصادية غير العادية واختلال التوازن غير الاعتيادي والازمات.
الشروع بعمل مشترك لقوى اليسار والديمقراطية في العراق لابد ان يستند على تعزيز دور التيار الديمقراطي في المجتمع والعمل في سبيل استنهاض حركة جماهيرية واسعة،وتصعيد النشاط المشترك،والتركيز على المشتركات ونبذ الفرقة والتنابز والحساسيات والنزعات الحزبية الضيقة،واحترام استقلاليتها بعيدا عن الهيمنة والتسلط والاحتكار.وفي مجرى استنهاض العمل الميداني وتطوير حركة جماهيرية واسعة تشمل كل العراقيين وتنتشر في ارجاء الوطن،وكمحصلة لتصاعدها،تتطور صيغ واطر تنظيمية اكثر فاعلية للتيار الديمقراطي وتفتح آفاقا ارحب لتحقيق مشروعه متمثلا بالبديل الديمقراطي!
• مجلس السلم والرتابة في العمل
لعب اليسار العراقي الدور المتميز في تأسيس حركة السلم العالمية(اجتماعات وارشو)،وقد وقع على نداء استوكهولم الجواهري،الماشطة،كوران،بحر العلوم،يوسف اسماعيل،عزيز شريف،توفيق منير..ويعتبر هذا النداء البيان الاول للتأسيس!وشمل الحكم الملكي حركة السلم في العراق بالمادة 89آ التي تحكم بالاعدام على اعضاءها،بينما ساهمت الحركة بفعالية في نشاطات مجلس السلم العالمي ومنظمة التضامن الآفروآسيوي.
حركة السلم في العراق او مجلس السلم والتضامن مؤسسة جماهيرية مستقلة غير حكومية N.G.O. تسترشد في عملها وفق توجيهات مجلس السلم العالمي بضرورات النضال الوطني التحرري الديمقراطي الذي يخدم السلم،وامكانية تعايش الانظمة الاجتماعية المختلفة في علائق التعاون السلمي لأمد طويل!وتأييد الحكومات في سياساتها التي تخدم السلام واجراءاتها في حل النزاعات بالطرق السلمية!ودرء خطر الحروب.
تأسست حركة انصار السلم مطلع خمسينيات القرن العشرين،وكانت باكورتها اللجنة التحضيرية لانصار السلام تموز 1950،وقامت وزارة الداخلية عام 1951 بحظر نشاط جمعية انصار السلام واعتقلت محمد صالح بحر العلوم بحجة عدم اجازتها،وتشكلت لجنة السلم الوطنية عام 1953.عقدت حركة السلم مؤتمرها الوطني الاول في 22،23 /7/ 1954 في بغداد في دار احمد جعفر الجلبي ولتتعرض لملاحقة السلطات الملكية.وعقد انصار السلام المؤتمر الثاني في بغداد يومي 16،17/4/1959 برعاية الزعيم عبد الكريم قاسم.واصبحت حركة السلم العراقية غير شرعية منذ انقلاب رمضان الاسود 1963،ليجري بعثها مجددا اواخر الستينيات ليتغير الاسم من مجلس السلم الى المجلس الوطني للسلم والتضامن،ولتجري بعثنته واستحواذ رموز الاجرام على قيادته في الربع الاخير من القرن المنصرم.
اعاد المجلس الوطني للسلم والتضامن تنظيم صفوفه بعد التاسع من نيسان ليحيي الكفاح الدوؤب في سبيل الوطن المعافى الحر والشعب الآمن السعيد!الا ان المجلس لازال يعاني من تواضع النشاطات والفعاليات التحشيدية،وقلة التخصيصات،والرتابة في العمل،وطغيان السلوكيات البيروقراطية،وهو يحتاج فعلا الى اعادة تأهيل لهيئاته.وتسهم الشفافية في العمل الانتخابي والحياة الداخلية للمجلس،وفي التعامل من تقليص عزوف الناس عن الانخراط او التعاون مع حركة السلم الوطنية!ولتتبوء هذه الحركة مكانها الطبيعي داخل الحركة الوطنية والتيار الديمقراطي في بلادنا!رائدة لثقافة السلام كفعل تراكمي من البناء المادي والمعنوي وخلاصة الوعي بالحقوق والحريات والتطور الانساني،مؤكدة النموذج الوطني للديمقراطية والتعددية وتداول السلطات بالطرق السلمية!والمؤسساتية المدنية والحذر من السقوط في شرك الكلانية.
تتصدى حركة السلم العراقية لثقافة الخوف والشك بالمواطن،ليتاح للجميع التعبير عن رأيه في امور السياسة والمجتمع واتساع الصدور لسماع آراء الآخرين واحترامها!فالحوار الموضوعي اصل الحياة وليس برنامجا قدريا يهبط من السماء،وهو نقيض حلقات دبكة وتراقص الالسن والتراشق بالكلمات!وتناضل حركة السلم العراقية في سبيل فصل الدين عن الدولة،والحل الديمقراطي للقضايا العقدية الوطنية،وتحديث الوعي الاجتماعي بالوعي العقلاني العلمي القادر على مجابهة التحديات،ومضاعفة الوسائل العصرية التي تسهم في تحريك القناعات والقيم والمثل والمشاعر لدى المواطنين في اتجاهات التطور الديمقراطي،والربط السليم بين الديمقراطية السياسية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ان النضال ضد العولمة الرأسمالية عبارة زائفـة جوفاء اذا لم ترتبط مع النضال ضد الانتهازيـة والتحريفيـة(من يمتلك القدرة على رفع شأنك يقدر على الهبوط به)،والنظم الشمولية والفكر اللاهوتي،وسياسات الهراوة الكبيرة،والشانتاج النووي،والارهاب الوقائي،ودبلوماسية العنف،والشراكة الارهابية الرسمية،ومبدأ الأخذ بالثأر مهما كلف الثمن،واشاعة قوانين الغاب،وخلق الاممية الارهابية،والتدخل في الشؤون الداخلية.
• العلوم والتكنولوجيا
يدرك حزبنا الشيوعي ان الثورة العلمية التكنولوجية المعاصرة حولت العلم الى قوة انتاجية مباشرة لتسود المكننة والأتمتة،وليتمركز الانتاج ويتعمق تعاونه وتتآلف فروعه الأنتاجية.وقد زودت الثورة العلمية التكنولوجية المصممين لا بالمواد التي يمكن الحصول عليها بل بالمواد التي يطلبونها،ومهدت السبيل لأحلال عصر الاختيار غير المحدود.اما المعلوماتية الحديثة فقد وفرت امكانيات التجريب والتحقق المسبق من مختلف المبادرات،وجعلت من الثورة العلمية التكنولوجية الشريك والحليف الأهم للثورة الأجتماعية،وعززت من فهم جدل تجديد العالم وجدل المكتسبات الأجتماعية والعلمية التقنية.
هناك تأثير متبادل بين العلوم والتكنولوجيا!فالمعضلات التكنولوجية تشحذ الاكتشافات العلمية،التي تؤدي بدورها الى استحداث التطورات التكنولوجية الجديدة،الدافع والوسيلة للاكتشافات العلمية المعاصرة..وهكذا!وفي هذه العملية تكون الاختراعات والاكتشافات بالذات مادة وقوة ثوريتين تفعلان في تغير المجتمع،وتعملان كعتلتين للقضاء على المفاهيم القديمة الخيالية والمثالية والوهمية للطبيعة،واستبدالها بافكار جديدة احدث!،واكثر ملائمة.لقد بدا تاريخ العلوم كتاريخ تجاوز تدريجي للسخف،او استبداله بهراء جديد اقل سخفا،كما اكد انجلز في"رسالة الى ك. شميت" في 27 تشرين الاول 1890.
الا ان الليبرالية الاقتصادية الجديدة تتجاهل مستويات التطور الاقتصادي في الاجزاء المختلفة من العالم،لأنها تستهدف فرض حرية الأسواق وحرية التبادل وضمان حرية حركة الرأسمال بصرف النظر عما تلحقه هذه السياسة من اضرار بالصناعات الوطنية وخلق حالة عدم التكافؤ والمساواة في العلاقات الدولية.‏ولا تعني الليبرالية الاقتصادية الجديدة سوى بتحقيق حكومة التدخل الاقل الممكن من جانب الدولة في الشؤون الاقتصادية،السيطرة على التضخم،الاستخفاف بالبطالة وتجنب العمالة الكاملة،تعميم النزعة الاستهلاكية،الخصخصة،دعم حرية السوق!
ادخلت الاساطير الصدامية واللاهوتية العراق في متاهات قاتلة هي اكثر بكثير من الفوضى التي تحدثت عنها المنابر المعلوماتية الاستشارية الدولية في فترة ما بعد حرب الخليج الثانية،والخطورة في الموضوع ادلجة هذه الاساطير في المراكز البحثية والاكاديمية العراقية!وتواجه بلادنا معضلة غياب الاستراتيجية الوطنية في مضمار العلوم والتكنولوجيا،والتي لا تخضع لأولويات ومطالب الشركات الاحتكارية متعددة الجنسية والحكومات الغربية والاقليمية،حالها حال مجمل الاستراتيجيات الاقتصادية والتصنيعية الوطنية،بل هي قبل كل شئ مهام محددة للمدى البعيد يتم وضع البرامج متوسطة المدى في ضوئها.كل ذلك يستلزم مايلي:
1. تحرير الثقافة العلمية التقنية من قيود الفكر الواحد والرأي الواحد،ومن الجمود والانغلاق وكل سمات الفكر الشمولي،وضمان عدم تسييس المؤسسات الحكومية المختصة بالعلوم والتكنولوجيا او تسخيرها لمصالح حزبية او مذهبية،ورفض تهميش العلماء وخبراء التكنولوجيا والمبدعين،واحترام استقلاليتهم،ورعايتهم وتكريمهم والاحتفاء بانجازاتهم.
2. التزام الدولة ادارة البحوث العلمية التقنية بتعاون وتنسيق مع الوسط الاكاديمي والمنظمات غير الحكومية،وتمويل النشاط والانتاج في هذا المضمار وما يتطلبه ذلك من مرافق حديثة في المحافظات كافة:مختبرات،مكتبات متخصصة،مراكز ومعاهد ومعامل بحوث وغيرها.وتشجيع دور الشركات وقطاع الاعمال العراقي الخاص للشراكة بتمويل مشاريع البحث العلمي ذات المردود الاقتصادي والعلمي الجيد!
3. تنمية المفهوم التقدمي للثقافة التقنية،وحماية التقنيات الحديثة لرفع انتاجية العمل لاشباع حاجات المواطن في بلادنا،والحماية القانونية الصريحة للتقنيات الحديثة لانها ثروة وطنية،وتطوير المفهوم الشعبي عن دور واهمية التقنيات الحديثة عبر تكريس النهج والعقلية الديمقراطية التي تقر بالقانون وتحترم حقوق الانسان وتراقب سلوك الادارات العراقية.
4. اعادة تأهيل وهيكلة وزارة العلوم والتكنولوجيا لتتولى ادارة،والاشراف على ميادين العلوم والتكنولوجيا في بلادنا بمرونة اكبر!والاستفادة من الملاك العلمي المتخصص في دوائر الوزارة لتأدية مختلف المهام البيئية بدلا من التعاقد مع شركات اهلية تعمل على تزويد الجهة المتعاقدة معها بنتائج مأخوذة من دراسات سابقة.
5. ربط التعليم،وخاصة التعليم العالي والبحث العلمي،بحاجات البلاد وامكاناتها وآفاق تطورها!وصيانة حرمة الجامعات والمعاهد واستقلالها بما يعيد السمعة العلمية والاكاديمية للجامعة ومركز البحث العلمي،والاهتمام بتطوير التعليم العالي ومراكز البحوث والدراسات التخصصية.
6. انشاء معاهد ومراكز البحوث والاقسام العلمية التي تتصرف تجاه التكنولوجيا الحديثة بروح المسؤولية ومعالجة افتقار بناها التحتية الى الادوات والمستلزمات اللازمة لعملية تعليمية مثالية واعادة تأهيلها!
7. المحافظة على الكوادر العلمية والتقنية والمهارات ورعايتها وتشجيعها،وتوفير الاجواء المناسبة المعيشية والمادية للكفؤ منها،وتمهيد الطريق لعودة الكفاءات العلمية واستقطابها،والاستفادة القصوى منها في عملية التنمية.
8. الوعي المعرفي عالمي المضمون ومنفتح يستلزم تعاونا على الصعد الوطنية والاقليمية والدولية لحل معضلاته بالتنسيق اساسا مع الأمم المتحدة والهيئات الدولية لاستيعاب آخر المنجزات الحديثة.
9. تشجيع المشاريع والبحوث الهادفة الى تطوير مصادر الطاقة البديلة،كالمياه واشعة الشمس والرياح والمخلفات العضوية(البايوماس)وغيرها.
10. توظيف العلوم والتقنيات المغناطيسية الصديقة للبيئة،والمياه المغناطيسية،في المجالات الصحية والطبية والبيئية المختلفة ولايجاد حلول لمشاكل نقص المياه والمتعلقة بالزراعة.
11. اعتماد استراتيجية وطنية لقطاع الليزر ومشاريع تكنولوجيا النانو لتحسين مستوى الاداء،وادخال الطاقات الجديدة في الانتاج،والتغلب على معضلة قلة التخصيصات!
12. وضع وتنفيذ برامج وطنية عاجلة للتخلص من نفايات الحرب السامة والألغام المزروعة في مختلف مناطق البلاد،ومن بقايا وآثار الأسلحة الكيمياوية والجرثومية،وتنظيف البيئة من نفايات المواد المشعة والكيمياوية والبيولوجية واليورانيوم المنضب،والافادة في ذلك من دعم المجتمع الدولي.
13. مطالبة المجتمع الدولي،بإسم الحياة والانسانية،بالضغط الفعال للتمهيد لعقد معاهدة شاملة يحظر فيها استخدام الكيمتريل في الاعمال العدائية والعسكرية والتهديد به كسلاح للتدمير الشامل،وتلزم جميع المؤسسات العسكرية في العالم التقيد بها!
14. انشاء مراكز البحوث والاقسام العلمية التي تتصرف تجاه تكنولوجيا الاسكان الحديثة بروح المسؤولية،ومعالجة افتقار بناها التحتية الى الادوات والمستلزمات اللازمة لعملية تعليمية مثالية واعادة تأهيلها!ومساهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا في توجيه التطور العلمي – التكنولوجي في هذا المضمار بالتعاون مع القطاع الصناعي والوكالات الحكومية وغير الحكومية!
15. حماية تراث الشعب العراقي وبلاد مابين النهرين وحماية موروثاتها وآثارها من الضياع والتلف وتحديد مناطق بلادنا ذات الأولوية في هذا المضمار والتي تتميز بغطاء احراجي كثيف متدهور ورموز سياحية أثرية وتجمعات سكانية متضررة او فقيرة!والاسراع بتشريع قانون لحماية التراث العمراني والحضري يصون الموروث المعماري والمبانى التراثية والمفردات المعمارية ذات الخواص المعمارية والتاريخية والثقافية التي تحكي احداثا معينة،والنسيج العمراني والساحات العامة والمجاورات السكنية والمواقع التي تمثل القيم الثابتة التي بنيت عليها ثقافة السكان،يصونها من العبث وفوضى التوسع العمراني.
16. اعتماد سياسة تنويع سلع الاتصالات الثابتة اللاسلكية والهواتف النقالة وسلع الانترنيت المنتجة محليا واستخدام الخامات الوطنية أساسا للانتاج وتقليص اعتماد السوق على ايراد قطع الغيار الضرورية من الغرب،وتأهيل الشركة العامة للصناعات الالكترونية لتأخذ على عاتقها جزء من هذه المسؤولية.ومن الضروري مراقبة تقنيات الاتصال التي تستخدمها شركات الهاتف النقال وشركات الاتصال اللاسلكية،لأن العقود الحالية مع هذه الشركات تخلو من الشروط التي تضعها عادة الجهة المتعاقدة على الشركات لتطوير اجهزتها وتقنياتها لتقديم افضل الخدمات!
17. رفع القيود التي تحاصر الاتصالات المتطورة والاقمار الصناعية التي تزيد من عدد ودور المشاركين في قضايا بناء الرأي العام،وتهدد شئنا ام ابينا،عاجلا ام آجلا،هيمنة الهرميات التقليدية والسلطات على بناء هذا الرأي،وبالتالي تسهم في تطوير ديناميكية اجتماعية تضغط بقوة في سبيل دمقرطة صيرورات اتخاذ القرار.وتزيد الاقمار الصناعية والطيران الكوني من السيولة المعلوماتية وتزعزع الافكار اللاهوتية والشمولية والرجعية،اذا جرت الاستفادة منها لاستغلال خيرات الارض وثرواتها استغلالا عقلانيا لخير البشرية.
18. اطلاق حملة وطنية لتبيان مضار فراغات المياه المعبأة البلاستيكية المستهلكة وانعكاساتها السلبية على البيئة والانسان،بهدف التخلص منها عبر مراحل زمنية متتالية،وتشكيل ميول شعبية معارضة.ومن الضروري ضمان حصول المعامل البلاستيكية على شهادات المطابقة الصحية والغذائية،والالتزام بالمواصفات الصحية العالمية ومطابقة جميع شروط السلامة البيئية عن طريق اختبار منتجاتها لدى معاهد عالمية معتمدة من قبل هيئات دولية.
19. ايلاء اقصى الاهتمام بالسدود التجميعية للمياه واستثمارها الامثل ودعم المشاريع التنموية المولدة للدخل.
20. انشاء المحميات الطبيعية للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
21. الاسهام في معالجة الضوضاء البيئية او التلوث الضوضائي،السمعي والمرئي والمعلوماتي،باعتبارها نوع من انواع العنف غير المبرر وغير المرئي يؤدي الى الشعور بالعجز بينما يحق للمواطن ان يحظى بالهدوء والحياة الهانئة.التلوث الضوضائي – عمل ارهابي في وضح النهار لانه فعل عنف موجه حصرا ضد المدنيين والمدنية والمجتمع مهما كانت الشرعية السياسية والقانونية والتاريخية التي تمتلكها المصادر الضوضائية!من المفيد التأكيد ان الهواء والمياه لازالتا ملكية عامة،والضوضاء هي اغتصاب لهذه الملكية مع سبق الاصرار!
22. اجراء التعديلات الضرورية على القوانين البيئية السارية وتشذيبها من الاغراض النفعية الضيقة!
23. تنمية الثقافة المرورية الاحصائية وتحشيد الوعي المروري الوطني بعد ان عبث البعث بهما العقود الكاملة!
24. تعظيم القيمة المضافة من استغلال الغاز الطبيعي في تصنيع الاسمدة النتروجينية واستغلال الموارد في تصنيع الاسمدة الفوسفاتية لاسناد وزارة الزراعة والنهوض بالنشاط الزراعي في العراق!
25. معالجة ظاهرة الامطار الحامضية بمعادلة الانهار والبحيرات الحامضية والاراضي الزراعية بمواد قلوية،وايجاد نظام متكامل متطور للرقابة البيئية!
26. دعوة الدول التي شاركت في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق الى اتخاذ خطوات حقيقية للتخفيف من معاناة العراقيين من مياه الشرب غير الآمنة،والضغط على الامم المتحدة لتمويل وتفعيل دور الهيئات الانسانية ذات العلاقة،باتجاه مواكبة متطلبات الخدمات الاساسية والصحية.
27. الاهتمام بدراسة التلوث الناجم عن المياه الداخلة من دول الجوار والمتشاطئة مع بلادنا،واجراء جميع الدراسات الخاصة للمياه على ان يكون هناك تعاون بين الوزارات ذات العلاقة،خاصة وزارات الصحة والبيئة والعلوم والتكنولوجيا والجامعات للحد من مشكلة التلوث او تقليلها في الاقل.
28. تشجيع البحوث المختلفة التي تساهم في تطوير الانتاج الزراعي،سواء بايجاد البذور المحسنة وايجاد السلالات المقاومة للامراض والمقاومة للظروف البيئية،او بمكافحة التصحر ومعالجة ملوحة التربة واستصلاح الأراضي الزراعية وبساتين النخيل والغابات والعناية بالبستنة والاهتمام بشبكات الري والبزل!
29. الترجمة الحاسوبية صناعة ناشئة ودعمها يتطلب الاستثمارات اللازمة وتولي الهيئات الوطنية المتخصصة مسؤولية صناعة الترجمة الآلية،اي احتضان القطاع العام لهذا الميدان الحيوي الهام،مع تحفيز القطاعات الاقتصادية الاخرى لارساء اسس سليمة لصناعة الترجمة الآلية في بلادنا.
30. تنظيم وتسجيل الثروة الوطنية العشبية وخاصة الاعشاب الطبية(بنوك عشبية)وبناء نظام للتوثيق العلمي والتقني لها.
31. الاهتمام بصناعة الموسيقى الالكترونية.
32. تشجيع الاجراءات المجتمعية والاقليمية للحد من الاحترار العالمي وتخفيض الاضرار التي قد يتسبب بها!
• نحو استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب الابيض والفساد الانتخابي والفساد الديني
لم تتخذ الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 9/4/2003 الاجراءات الضرورية لتحسين وتطوير وسائل وطرائق الاداء الحكومي والمدني العام،والخاص!واتباع المناهج الحديثة،وتدريب العاملين وتطوير قدراتهم،وادخال الاساليب والتقنيات الجديدة والمتطورة التي تضمن تضييق فرص انتشار عمليات الفساد!وقد ضغطت حكومة السيد نوري المالكي على المفوضية المستقلة للنزاهة في سبيل اخفاء العديد من الملفات(ملف وزير التجارة وسرقة قوت الشعب،وملف الطائرات الكندية المرتبط مباشرة بمكتب السيد رئيس الوزراء،وملف فساد وزير الكهرباء ووكيله رعد الحارس،وفضيحة الكمبيوترات في وزارة التربية،وفضيحة اجهزة كشف المتفجرات،وفضيحة الفريق عدنان الاسدي وكيل وزير الداخلية الذي كانت شهادته مزورة والذي احرق مكتبه في الوزارة حال افتضاح امر شهادته،والحرائق المتكررة داخل وزارات المالية والصحة...والعشرات من القضايا التي تشير الى المواقف الهزيلة اللامبالية بما جرى من فساد في هذه القطاعات)،الذي يؤكد ان الحكومة العراقية تبيح لنفسها التدخل في شؤون مفوضية النزاهة،بداعي ان معيار عراقيتها وضرورة انتخابها على اساس المحاصصة يفوق معيار كونها مفوضية مستقلة تخضع لآليات انتخابية خاصة بها،ولتغير رئيسها وطاقمها اكثر من مرة!لا لشئ يذكر سوى ان الذين جرى اقصاءهم قد حملوا الحكومة العراقية ورئيسها مسؤولية حماية الفساد في اجهزة الدولة عير حماية الاقارب والحلفاء السياسيين ضمن تحقيقات كانت تطولهم ما ادى الى خسارة البلاد مليارات الدولارات،والسماح للوزراء بحماية موظفيهم،في الوقت الذي يؤكد فيه المالكي نفسه مرارا وتكرارا،ان المسلحين والفساد ينخران جسد الدولة العراقية.لقد وقفت المادة 136 من قانون اصول المحاكمات الجنائية والتي تشترط موافقة الوزير المعني على احالة المتهم الى المحكمة،وقفت عقبة امام سير الدعاوى بسبب عدم موافقة الكثير من الوزراء الامر الذي اغلق الدعاوى،والمبالغ التي اغلقت الدعاوى فيها بلغت مئات المليارات من العملة العراقية.
شرعت الحكومة العراقية اثر تدهور الاوضاع الامنية في البلاد بتشكيل عشرات لجان التحقيق لمعرفة الاسباب الحقيقية لأعمال التخريب والنشاط الارهابي والتدقيق في هوية مرتكبيها،ولم تصدر هذه اللجان كشوفاتها حتى يومنا هذا في مسعى لأسدال الستار على فضائح تورط كبار المسؤولين بها!حالها حال محاولات اسدال الستار على فضائح فساد برنامج النفط مقابل الغذاء كأكبر فضيحة مالية في تاريخ الأمم المتحدة،وفساد مسؤولين رفيعي المستوى في المنظمة الدولية،ومحاولات طمس الحقائق عن نهب المليارات من اموال شعب يعيش اكثر من خمس سكانه تحت خط الفقر،على الرغم من ضخامة ميزانيته.كانت الاموال التي اهدِرت او ذهبت في فساد عقود ما بعد التاسع من نيسان،اكبر عملية تربح من حرب في التاريخ.
الوزارات العراقية متلكئة في مكافحة الرشوة ومحاسبة المفسدين،والموظف المرتشي لا يتعاطى الرشوة الا بعد تأمين طريقه واعتماده على من هو اعلى منصبا ليحميه ويدافع عنه عند افتضاح سره،بل ويطالب له برد الاعتبار ومعاقبة المشتكين.بعض الوزارات باتت اقطاعيات لفئات ذات صلة بالسيد الوزير،وتحولت الى تجمعات لحزب سياسي ينتمي اليه الوزير او المسؤولون الكبار في الوزارة الذين يجيدون لعبة المراوغة وعرفوا من اين تؤكل الكتف!من يحمي المواطن البسيط من الذئاب المتواجدة في بعض الدوائر والمتضامنة مع بعضها في عملية الفساد؟وتلك الذئاب البشرية تستطيع بسهولة تسخير القوانين ضد كل من يقف في طريقها الفاسد.القوانين التي من شأنها تعزيز سلطات المحققين والمعنيين بمحاربة الفساد معطلة داخل البرلمان،مما زاد من صعوبة تنفيذ الاصلاحات،وتبدو هذه الصعوبة واضحة في محاولات وزارة الداخلية التخلص من الجنود الأشباح مثلا.
في تقرير سنوي تؤكد هيئة النزاهة انها اصدرت اوامر الاعتقال بحق نحو 630 مسؤول كبير يشتبه بتورطه في قضايا فساد اعوام 2008 – 2010،لكن لم يُدن سوى عدد قليل منهم"ان بعض المشتبه بهم فروا خارج العراق في حين حظي البعض الآخر بحماية مسؤولين اقوياء او قانون العفو العام"وتضيف النزاهة ان مسؤولين كبارا تدخلوا واغلقوا 135 قضية يشتبه بأنها قضايا فساد تشمل 211 شخصا اغلبهم من وزارة النفط،وجرى التغاضي عن 1552 قضية اخرى،لأن المشتبه بهم يشملهم قانون العفو،فيما هرب المئات من الفاسدين خارج العراق.
تعددت قادسيات الفساد في العراق فمن الروتين القاتل الذي لا يتحرك الا بالرشوة،الى الغش والبيروقراطية وتزوير العلامات التجارية الوطنية والعالمية على الأغذية والصناعات التجميلية والأدوية،وتزوير الوصولات،الشهادات العلمية المزورة،الى تجارة الاعضاء البشرية،تهريب النفط وتجارة السلاح والمخدرات والادوية،تزوير العملات والوثائق والمستندات الحكومية،المتاجرة بالنساء،تجارة الاختطاف لقاء الفدية او تأجير القتلة لتنفيذ التصفيات- وبينها تصفيات بحق المعترضين على اللصوصية والفساد،مرورا بتجارة النفايات واستخدام الاساليب العصرية في عمليات الاحتيال والنصب الالكتروني المنظم التي لا تترك اثرا او دليل ادانة للجاني،وزراء يتحصنون بالشراكة التجارية مع النواب لتجنب الاستجواب وليخفق مجلس النواب في تطبيق الدور الرقابي،غسيل الاموال والشركات الوهمية،فساد عسكري وميليشياتي،ثقافة"اخبطها واشرب صافيها""اقتل وسر في جنازة القتيل في المقدمة"،الفساد الانتخابي باستحواذ عددا محدودا من القوائم الكبيرة التي يحقق بعض مرشحيها القاسم المشترك الانتخابي على ملايين الاصوات رغم ارادتها.
الفساد السياسي هو الحصول على الغنيمة بأقل جهد واكبر فائدة،وحين يعقد الفساد السياسي قرانه على الفساد الانتخابي تدق اجراس العزلة على الشعب،وتتفكك الولاءات الوطنية والمدنية.لقد تسبب الفساد الانتخابي في وقوع المفوضية العليا للانتخابات نفسها في شرك عقود الشركات الوهمية اكثر من مرة.وارتبط الفساد الانتخابي وغسيل الاموال بنوعية القيادات الادارية الحكومية وغير الحكومية وكيفية اختيارها(آليات التعيين والانتخابية)والمواصفات السلوكية للادارات،وبالمستويات المعاشية للعاملين،وهي عرضة للتآكل المستمر بفعل التضخم وارتفاع الاسعار المصاحب وتدهور قيم الدخول الحقيقية بازدياد الفجوة المعيشية(خط توزيع الدخل/خط الفقر)،وتوسع رقعة التهميش بسبب عجز المجتمع المدني عن احتواء القطاعات الهامشية،والتلاعب بالانظمة الضريبية والكمركية،والمستوى المتدني لأجور العاملين،وتدهور سياسات العدالة الاجتماعية!وتسهم مظاهر الروتين وانعدام الرقابة وانحسار مفهوم المصلحة العامة في تفاقم الفساد الاقتصادي وغسيل الاموال،الى جانب استخدام الاساليب التقنية البدائية لأنجاز الاعمال واعتماد الولاءات دون الوطنية لا الكفاءات معيارا للرضى الوظيفي،وشيوع البطالة!.
الميليشيات الانتخابية توفر البيئة الخصبة لولادة ظاهرة مقاولي الاصوات والسمسرة الانتخابية،والتخصص في نقل الناخبين خلال فترة الدعاية والاقتراع بعد ان يتسلموا الهبات المالية والهدايا العينية الموعودة،وبعضهم اصحاب مضايف وملايات.وتتسبب هذه الميليشيات بتوسيع عملية شراء اصوات الناخبين،وبث الذعر والخوف واشاعة الارهاب الفكري والسياسي،واستغلال معاناة سكان الاحياء العشوائية عبر ايقاف تهديدهم بالترحيل ومساومتهم بوعود ضمان امتلاكهم اماكن سكن قانونية،وتشغيل الآلاف من ضحايا البطالة لتأدية مهمة وضع الملصقات على جدران البنايات والحواجز الاسمنتية وتمزيق ملصقات الخصوم السياسيين،وتسقيط اصوات المنافسين بالتأشير المتكرر على القائمة المنافسة او حسابها مع القوائم غير الصالحة او الغش في تسجيل اصواتها في استمارتي(501 و 502).وبحماية الميليشيات الانتخابية يقوم قادة بارزون في القوى السياسية المتنفذة بالدخول الى مراكز العد والفرز والتدخل في سير العملية الانتخابية،ويقوم عدد من الموظفين بالتلاعب في النتائج من خلال البيانات التي تدخل في عمليات العد والفرز بواسطة الحاسوب،والتزوير الواسع على مدى ساعات عمليات الاقتراع والتأخير في الاعلان عن النتائج،وتأشير اوراق اقتراع الناخبين الذين عزفوا عن المشاركة والاقتراع بدلا عنهم!والميليشيات الانتخابية تفسر اندفاع القوى التي هددت وتهدد باستخدام السلاح في حال خسارتها!وتواجد بعض اوراق الاقتراع وعددا من ارقام اقفال الصناديق مرمية في شوارع بعض المدن،ولغز المرشحين الذين لم يحصلوا الا على رقم 0،ومحاولات بعض القضاة من المحكمة الاتحادية فتح صناديق الاقتراع عنوة،واعمال الخطف التي تتزامن مع ازمة النتائج الانتخابية والطعون التي تقدمها اطراف عديدة،والاصطفافات الطائفية.لقد استطاعت القوى المتنفذة على مدى سنوات حكمها ان تؤسس لها مواقع لا تستطيع التخلي عنها بسهولة،لما قام به كل هؤلاء من خروقات قانونية ومالية واشتراك كامل في الاعمال الارهابية،تؤدي بهم في حال انكشاف امرهم الى المثول امام العدالة،وأسسوا لامبراطوريات من الفساد والرذيلة،يتستر بعضهم على بعض،بحجة ضرورة استمرار العملية السياسية وعدم التراجع الى الخلف.
لقد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا اواخر تشرين الاول 2010 اعتبرت فيه ان ابقاء جلسة البرلمان الاولى المنعقدة في 14 حزيران 2010 مفتوحة،يشكل خرقا للدستور العراقي،وقبل ذلك اعلنت المحكمة الاتحادية العليا في حكم اصدرته 14 حزيران 2010 عدم دستورية النص القانوني بمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة في انتخابات مجلس النواب،وبذلك اشرت هذه المحكمة جانبا من مواطن الخلل في ممارسات الكتل المتنفذة،واصبح لزاما عليها،مواصلة اداء دورها في ضمان تنفيذ احكامها وقراراتها،والضغط باتجاه الاسراع في تشكيل الحكومة وتخليص البلد من ازمته الراهنة،والدعوة الى حل البرلمان واجراء انتخابات عامة واعادة الامانة الى الشعب.
برلمان عجائب ومجالس محافظات تضحك الثكالى!الميزانية خيالية ورئيس الوزراء يشكو من التآمر عليه!استشراء الفساد امتداد لتقاليد رسخها صدام حسين،غير ان من اوصل الفساد الى مدياته الخطيرة الراهنة هو سياسات الاحتلال وصراع السياسيين على السلطة.ويبدو ان الخراب الذي ورثته البلاد من نهج مهندس المقابر الجماعية لم يكن كافيا لاشباع نهم الشهوات المريضة للمؤسسات المالية الدولية،فهي تسعى الى المزيد من افقار الملايين من البؤساء والجياع والمحرومين لصالح حفنة من المتنعمين والمتخمين.والفساد المنظم والشامل يبشر بشيوع الشبكات المترابطة للفساد من القمم المتربعة على رأس الهرم المجتمعي والحكومي،والنهب الواسع للمال العام عن طريق الصفقات الوهمية وتحويل الممتلكات العامة الى مصالح خاصة وبحجم كبير!شبكات منظمة فيها مسؤولين حكوميين وافراد عصابات ومهربون ومعدات تنفيذ من وثائق مزورة واسلحة ووسائط نقل وصلات مع شبكات وتجار خارج الحدود.وزراء يتحصنون بالشراكة التجارية مع النواب لتجنب الاستجواب،وليخفق مجلس النواب في تطبيق الدور الرقابي،وليصبح المواطن هو الخاسر الوحيد!شبكات مافيا تحدد كل منها سعر سلعها وخدماتها المقدمة الى"الزبائن".
صناعة الفتوى في العراق تعمد الارهاب والفساد وتدعمه بنصوصها المحرضة على القتل وهدر دماء بني البشر والاستحواذ على الاموال بدعوى استخدامها لمشاريع تخدم الاسلام،كأننا مازلنا نعيش في زمن الناقة والبعير ونتباهى بالسيف وحز الرؤوس والسبايا والزيجات المتعددة التي اصبحت زنى شرعيا يمارس تحت عباءة الفتاوى الضالة،وليت دعاة هذه الزيجات يزوجون بناتهم او اخواتهم لبني البشر مثلما يفعلون مع المغلوبات على امرهن!ولم يقتصر تدخل رجال الدين في الحياة العامة والسياسية،فهم لم يتركوا شيئا في حياة الناس الاجتماعية الا وتناولوه وفق اجتهاد هذا الفقيه او ذاك المرجع،بدءاً باستيراد الملابس والعطور وادوات الزينة،والقاء التحية،ودخول الحمّام،مرورا بالجماع بين الزوجين،وتحريم البيبسي والكوكا كولا،وليس انتهاء بتحريم الاطلاع على الثقافات الغربية وتحريم الاغاني والافلام!وهناك فتاوى اقتصادية في العراق!!هل تخضع خطب الجوامع والحسينيات للرقابة والحساب مثلما تخضع الكلمة الحرة؟
هناك جهات لازالت تتخذ من الدين وسيلة وغطاء للترويج لمشاريعها الجهنمية التخريبية،كأن تفتي بأن عمليات الاتجار بالمخدرات ليس محرما!وتعطيه صفة العمل المشروع،مبررة ذلك بعدم ورود نص قرآني بتحريم المخدرات!متوجهة الى تحريم ما يمس حاجات الناس اليومية،مثل تحريم اكل سمك الزبيدي بدعوة عدم وجود صدف فيه!او تحريم الثلج لان النبي(ص)لم يعرف عهده الثلج!..الخ من الخزعبلات والترهات.اما المناسبات الدينية فلازالت تحيى باستعمال الزناجيل واللطم والزحف على الركاب وبالهرج والمرج والفوضى والسير على الأقدام مئات الكيلومترات!بينما تستغل هذه المناسبات استغلالاً سياسيا ليس حبا بالمناسبة بقدر تخدير المواطنين ودفعهم بالضد من مصالحهم،واستغلال المناسبات دون التفكير بهم والحفاظ على حياتهم.وتشجع قوى خارجية هذه المظاهر وتصرف اموالا طائلة من اجل تضخيمها لاستنساخ عادات وتقاليد بعيدة عن تقاليدنا وعادتنا،على الرغم من عشرات التوصيات من المراجع الدينية العراقية التي تؤكد نبذ استخدام هذه الممارسات باعتبارها مخالفة للدين الاسلامي،وهي شعائر ليس لها أية صلة بالتعاليم الاسلامية،وتشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين الذين يدفعون من بعض القوى الطائفية باتجاه ابراز العضلات!
جملة الاعياد الدينية يشغل من اهتمامات الاجهزة الامنية العراقية ما يعادل ثلث ايام السنة،وتعطل عمل الدوائر الحكومية والجامعات والمدارس والمصارف،وحتى النشاطات الاقتصادية الحرة،واعمال الاجور اليومية والبيع والشراء في الأسواق،وتخسر البلاد عشرات المليارات من الدنانير وتعطل عشرات الآلاف من المعاملات والطلبات.وهناك جملة من السياسين يستثمرون حضور جموع الزائرين الى الاضرحة لالقاء كلمة في الحضور،وكأنهم حشد حزبي جاء لسماعه وليس لأداء مراسيم الزيارة!
اي حديث عن الحريات الفردية والعامة والتمتع بالديمقراطية واستتباب الامن هو حديث فارغ ما لم يقترن بالنجاح في اعادة البناء الاقتصادي وترميم البنى التحتية وتقليص البطالة وانهاء الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية بمعايير الخدمات الصحية والتعليمية والضمان الاجتماعي،وان نجاح الدولة العراقية الجديدة بحاجة لقادة يمتلكون الرؤيا الوطنية الشاملة،وبخاصة الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية!.
• التضامن الاممي
من الضروري اضافة فقرة الى بند العلاقات مع البلدان العربية والاقليمية وفق الصياغة التالية:
"احياء مركز الدراسات الاشتراكية في العالم العربي ليكون مقره في العاصمة العراقية،وتطويره ليكون لسان حال الاحزاب الشيوعية والعمالية واليسارية والعلمانية والتقدمية في البلدان العربية،واعادة اصدار مجلته الدورية – النهج".
في فقرة"المساهمة في نضالات ومؤتمرات القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية اليسارية والتقدمية والديمقراطية في سياق حركة أممية،ديمقراطية النهج والأطر والأساليب،من اجل التقدم والعدالة الاجتماعية."لا ندري لماذا سقطت كلمة الشيوعية سهوا؟!ومن الضروري صياغتها كالتالي"المساهمة في نضالات ومؤتمرات القوى والاحزاب والفعاليات السياسية والاجتماعية الشيوعية واليسارية والتقدمية والديمقراطية والعلمانية في سياق حركة اممية،ديمقراطية النهج والاطر والاساليب،من اجل التقدم والعدالة الاجتماعية"..
وسيبقى حزبنا امينا لشعار"ياعمال العالم اتحدوا!"وسيردد رفاق الحزب النشيد الاممي"هبوا ضحايا الاضطهاد.."في مستهل وخاتمة المؤتمر التاسع!
• العلاقة مع الولايات المتحدة وايران
"اعلان المبادئ حول علاقة الصداقة والتعاون طويلة الامد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الاميركية"الذي وقعته الحكومة العراقية مع الادارة الاميركية 25/11/2007 كان بمثابة الاطار العام الذي مهد للمفاوضات مع الولايات المتحدة عام 2008 صوب تنظيم العلاقة بين البلدين،بينما شرعن البيان الرسمي العراقي في 11/3/2008 للمباحثات التي جرت للتوقيع على 3 اتفاقيات"طويلة الامد":تحديد تفاصيل وجود القوات الاميركية في بلاد الرافدين،الامتيازات المتوقَع اعطاؤها الى الشركات والاستثمارات الاميركية من ضمن آلية"دمج الاقتصاد العراقي في منظومة السوق الحر"بموازاة جهود محمومة لتمرير قانون النفط والغاز،الاجراءات الدبلوماسية المستقبلية.
يجمع الحزب الشيوعي العراقي بثبات بين القضية الوطنية وقضية الديمقراطية،وينظر اليهما في اطار وحدة لا تنفصم.ولهذا فبجانب سعيه الى استعادة السيادة والاستقلال الناجزين،يعمل من اجل انضاج الشروط الضرورية للانطلاق نحو اعادة بناء الدولة على اسس ديمقراطية،واقامة النظام الديمقراطي الاتحادي في عراق متآلف موحد.
في بند بناء الدولة والنظام السياسي،وبدل"الاسراع في تهيئة مستلزمات انهاء الوجود العسكري الاجنبي واستعادة السيادة الوطنية الكاملة والعمل على التخلص من تركة الاحتلال بجوانبها المختلفة."لابد من تثبيت مايلي:
"يناضل حزبنا في سبيل وطن حر وشعب سعيد عبر:
1. اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لانهاء الاحتلال،والاسراع في تهيئة مستلزمات التخلص من تركة الوجود العسكري الاجنبي واستعادة الاستقلال والسيادة الوطنية كاملة!
2. استعادة السيطرة الكاملة على موارد البلاد والتحكم بطريق استخدامها وفقا لحاجة البلاد واولياتها وصولا الى استعادة السيادة الوطنية الكاملة.
3. مناهضة اية اتفاقات عسكرية وامنية او معاهدات او احلاف تسهم في ابقاء القواعد العسكرية الاجنبية في بلادنا،وبطلان اي منها في حال عدم عرضها للاستفتاء الشعبي العام.
4. تنشيط الرقابة على الحدود العراقية الطويلة مع الدول المجاورة من كل الجهات،والتي من خلالها دون استثناء يمر الارهابيون وتمر المساعدات المرسلة لهم الى داخل العراق.
5. الحد من التدخلات الاقليمية في الشأن الداخلى العراقي مسؤولية المجتمع الدولي والمنظمة الدولية – الامم المتحدة،ولتأخذ ايران من نفوق الدكتاتورية الصدامية درسا بليغا!"


بغداد
26/10/2010

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات