التقرير السياسي للجنة قوى وشخصيات التيار الديمقراطي العراقي في المملكة المتحدة

لجنة تنسيق قوى و شخصيات التيار الديمقراطي العراقي/المملكة المتحدة

الحوار المتمدن-العدد: 3737 - 2012 / 5 / 24 - 12:42
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

التقرير السياسي للجنة قوى وشخصيات التيار الديمقراطي العراقي في المملكة المتحدة

الأخوات والأخوة الأعزاء أعضاء المؤتمر المحترمين
الضيوف والحضور الكرام

تنطلق اليوم أعمال المؤتمر الثاني لقوى وشخصيات التيار الديمقراطي العراقي في المملكة المتحدة، ومعه نعرض معكم ما تم إنجازه على صعيد العمل السياسي والتنظيمي المشترك بيننا كلجنة بعد عام ونيف من إنتخابنا. ويأتي مؤتمرنا هذا ضمن سلسلة مؤتمرات لإستكمال تشكيلات التيار الديمقراطي العراقي ولجانه، وكان آخرها المؤتمر التأسيسي لقوى وشخصيات التيار الديمقراطي في إستراليا ونيوزلندا ولينظم الى تسع لجان عاملة في الخارج. وقبلها عقد المؤتمر التأسيسي للتيار الديمقراطي في بغداد يوم 22 تشرين الأول 2011، والذي كلل مؤتمرات عقدت في ثلاث عشرة محافظة عراقية.

الأخوات والأخوة الحضور الكرام

لا يخفى عليكم حجم الحيف الذي حاق بقوى التيار الديمقراطي في بلدنا العراق على مدى عقود من إحتكار العمل السياسي بفعل سياسات الحزب الواحد والصوت الواحد وما الى ذلك. تلك التي عبرت عن نفسها بحملات إعتقالات عشوائية وتصفيات للخصوم السياسيين ومقابر جماعية وتهميش متعمد طال القوى الديمقراطية والوطنية، وعبث بمقدرات البلاد ككيان سياسي وبمصائر أبناء العراق وأجياله الصاعدة من قبل السلطات الديكتاتورية ونحن الشهود الأحياء لتلك الفترة. وكان من نتائج تلك السياسات الهوجاء هجرة أغلب القوى السياسية الديمقراطية وعقول وكفاءات بلدنا ومعهم شرائح كبيرة من الطبقات الوسطى الى خارج العراق.
بالمقابل، ترتب على تلك السياسات التعسفية نوع من الإستقالات الجماعية في الإقتراب من الشأن العام عبرت عن نفسها بنزعة اللامسؤولية واللأبالية وبروز ثقافة عدم الثقة والريبة والتكاذب وإنحسار قيم الولاء الى الوطن. وزاد من حجم الخراب حروب عبثية طويلة تجاه الجيران توج بحصار إقتصادي قاس فرض على العراق، وليطبق على خناق المواطن البسيط المحاصر بالأزمات وفي ظل غياب بدائل الإنقاذ. وكان من نتائج تلك السياسات الهوجاء عزل العراق سياسياً وإقتصادياً وثقافياً عن محيطه الإقليمي، ما أفضى الى إنهيار كبير ضرب مرافق الدولة وبنى المجتمع على حد سواء.

الأخوات والأخوة الحضور الكرام

ان ما حدث، بعد الغزو الأميركي للعراق، في التاسع من نيسان العام 2003 ولحد الآن يشير وبشكل واضح الى ان هناك تخبطاً وتضارباً في الأجندات السياسية، يصل في بعض الأحيان الى حد العبث الصبياني، من قبل القوى الماسكة بمقاليد السلطة. ومعها تبخرت الكثير من آمال التغيير والوعود والتوقعات بتعويض أبناء بلدنا على ما فاتهم من فرص للنمو الإقتصادي والتطور والإزدهار وفق خطط وبرامج إقتصادية واجتماعية وثقافية تنقذ العراق من خراب وإرث الديكتاتورية البغيض. لقد كان مصطلح "مكونات المجتمع العراقي" سئ الصيت، والذي إعتمدته المفوضية العليا للإنتخابات أثناء فترة بول بريمر، الحاكم المدني للعراق، كأساس للدخول في دهاليز ما أطلق عليه "العملية السياسية". وكان من نتائجها الكارثية صعود قوى وتيارات تلهج بإسم الطائفة والمذهب والقومية الى سدة الحكم.
ان مراجعة ما تم إنجازه على مدى أكثر من تسعة أعوام يؤكد لنا وبالدليل القاطع الى ان تلك القوى غير قادرة على إدارة شؤون العراق ومستحقات ملفاته المعقدة. وقد بات من الأكيد في هذه المناسبة إننا لا نبوح بسر حينما نتكلم عن ملفات الفساد المالي والأداري من سرقات وتزوير ومشاريع وهمية وعبث بموارد العراق وثرواته الطبيعية وسوء الإدارة والتنفيذ وفوضى تضارب القوانين الضاربة مفاصل الدولة العراقية وأجهزتها الإدارية وإسناد الوظائف العامة الى عديمي الكفاءة والمحازبين وشراء الولاءات والتدليس والسياسات الكيدية والقتل على الهوية وإسكات الخصوم عبر سلاح كاتم الصوت وبروز النعرات العشائرية والجهوية والنظرة الدونية للمرأة. أضف الى ذلك الإنهيار شبه الكامل لملف الخدمات الأساسية من ماء صالح للشرب وكهرباء وتوفير المحروقات وإنهيار واضح لنظامي التعليم بمراحله المختلفة وقطاع الصحة. بل نجد تأكيدات ما سبق على لسان المسؤولين الرسميين العراقيين أنفسهم وهم ينابزون بعضهم البعض من على شاشات الفضائيات، فضلاً عن كون كل ذلك موثق عند مؤسسات عراقية وعالمية معنية بهذا الشأن.

الأخوات والأخوة الحضور الكرام

ضمن هذه البيئة المعقدة، ومن رحمها، ولد التيار الديمقراطي العراقي. ولد من حالة الإحباط الضاربة بسلبيتها فصائل غير قليلة من أبناء شعبنا، أفراداً وقوى سياسية. ذلك ان الصوت الديمقراطي النزيه كان المغيب الأكبر وسط حفلات التهريج والإنتهازية الحاملة يافطات الطائفية والمذهبية والإثنية والعشائرية. وإدراكا منا لخطورة المرحلة التي يمر بها بلدنا فقد تنادت قوى وأحزاب سياسية وشخصيات مستقلة وتلاحمت في ظل هذه الظروف العصيبة ووحدتها تلك الهموم للدخول الى معترك رسم خارطة العراق المستقبلية وطي صفحة مؤلمة من تاريخ بلدنا العراق.

وبناء عليه نرى ان مهامنا الآنية ستتمحور على:

أولاً: مطلب الإصلاح الجذري والشامل للنظام السياسي. ويبدأ بإعادة كتابة دستور جديد لجمهورية العراق، وبما يؤسسه من قاعدة بناء الدولة المدنية والعصرية، حيث يتساوى فيها المواطنون في الحقوق الشخصية والعامة والواجبات، بغض النظر عن إنحداراتهم الفرعية. ولا أفضلية فيه لحزب او طائفة او مذهب او أثنية او عشيرة على أحد، ولا مكان فيه لشراء الذمم والولاءات في تسلق سلالم السلطة، ولا لطمس هوية الشعب العراقي العربية أو الكردية. دستور حديث يحتكم إليه الجميع وقوامه الفصل الواضح بين السلطات الثلاث.
ثانياً: لكي تُنصف ما يطلق عليه مصطلح "العملية السياسية"، وتنفتح على آفاق المستقبل الرحبة يجب الإسراع بتشريع قانون جديد للأحزاب السياسية. قانون لا يسمح بالتخاتل وراء مصطلح "مكونات المجتمع العراقي" المقيت، ويكون محظوراً فيه قيام الحزب، أي حزب، على أسس دينية او على التمييز بين المواطنين بسبب الجنس او المذهب او الطائفة او العقيدة، سواء كان ذلك ضمن برامجه او أهدافه او نشاطاته. يجب ان يتسم الحزب بعلانية مبادئه وكذلك علانية مصادر تمويله، وان يمتلك مجلس القضاء الأعلى الحق الحصري في البت بإجازة الأحزاب السياسية، ضمن فترة لا تتجاوز شهراً من تقديم طلب الإجازة، ومن دون تدخل الإرادات السياسية الحاكمة.
ثالثاً: سن قانون جديد لأنتخابات السلطة التشريعية، وبما يضمن النزاهة وعدم توظيف المال السياسي في الحملات الإنتخابية، او غيرها، وأعطاء الفرصة المتساوية لكل الحركات السياسية بما يؤمن الإنتقال السلمي للسلطة.
رابعاً: إستقلال القضاء عن تدخل الإرادات السياسية وبما يضمن الشفافية والنزاهة في التعامل مع القضايا المطروحة عليه.
خامساً: ضمان حرية التعبير بكافة أشكالها، ومن ضمنها حق التظاهر السلمي والعلني.
سادساً: العمل على تعزيز وتطوير دور المرأة في صناعة القرار السياسي، سواء عبر مؤسسات الدولة او في المحتمع، والدفاع عن حقوقها في العمل ضمن المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني، ومحاربة النظرة الدونية لواقعها وأدائها.
سابعاً: العمل على تعزيز دور هيئة الرقابة المالية في رصد حالات التلاعب بالمال العام سواء عبر المعاملات التجارية او التحويلات المالية.
ثامناً: العمل على إعادة تأسيس مجلس الخدمة العامة، وضمن شروط وآليات حديثة للحد من ظاهرة البطالة وسط خريجي الجامعات الجدد وتسرب الكفاءات الى خارج العراق.
تاسعاً: ان ثروات العراق النفطية، والطبيعية الأخرى، هي ملك الشعب العراقي بكل ألوانه وطوائفه وأمانة في عنق السلطة الأتحادية وتحت سيطرتها. لذا يصبح من الأهمية بمكان تشريع قانون جديد ينظم إستغلال ثروات البلد، خصوصاً النفط باعتباره المورد الأهم الذي يدير عجلة الإقتصاد العراقي. ويتوجب في هذا الإطار إنشاء شركة نفط وطنية لأدارة وإستغلال موارد البلد النفطية بما يضمن أعلى المنافع لكافة أبناء الشعب العراقي. أضافة الى الإستغلال الأمثل لموارد البلد الطبيعية يتوجب إعادة بناء قطاعي الصناعات التحويلية وتوسيع الإستثمار بهما لكونهما ركيزتين فائقتي الأهمية للأقتصاد العراقي وبما يضمن توفير فرص عمل للمواطنين. كذلك يتوجب الإستثمار في قطاع التعليم بمراحله المختلفة، وضرورة إعادة هيكلته الجذرية ومراجعة برامجه والنهوض بواقعه، من أجل أن يحاكي الأساليب والطرق الحديثة المنفتحة على العصر. فيما تجرى مراجعة شاملة لدور القطاع الصحي والبيئي، عبر الإستفادة من برامج الرعاية الصحية للأسرة العراقية، ومن خلال رصد الأموال اللازمة للنهوض بها ورفدها بالكفاءات الطبية المشهود لها عالمياً. والعمل الجاد لرفع مستوى دخل الفرد العراقي، ووضع الخطط العملية لمحاربة آفة الفقر المنتشرة في بلدنا عبر تعميم قانون الضمان الإجتماعي للعوائل ذات الدخول المحدودة. ان العراق يمتلك من الكفاءات والخبرات في جميع مجالات الإقتصاد والإدارة والتعليم والطب والهندسة لكنها موزعة على بقاع العالم، إلا أن الفساد والتزوير وعدم الجدية الحكومية في التعامل مع أصحاب الكفاءات يمنع تأمين عودتهم الى بلدهم والمساهمة في إعادة بنائه.
عاشراً: حل مشاكل الحدود مع بلدان الجوار بما يحفظ مصلحة العراق ووحدة أراضية.

الأخوات والأخوة الحضور الكرام

ان مصلحة العراق الوطنية العليا، ووحدة أراضيه، وسيادته الناجزة، وأستقراره السياسي وإزدهاره الاقتصادي، ورفاه مواطنيه، تتطلب منا جميعاً ان نضع هذه المسؤولية فوق المصالح الحزبية الضيقة. ذلك ان السياسي عابر، فيما الوطن باق، ومصلحة أبناءه ومستقبل أجياله القادمة هي الرهان الحقيقي للعمل السياسي.

المجد والخلود لشهداء الحركة الوطنية العراقية
تحية لحركة الإحتجاجات المطلبية
عاش نضال أبناء شعبنا من أجل البديل الديمقراطي

#لجنة_تنسيق_قوى_و_شخصيات_التيار_الديمقراطي_العراقي/المملكة_المتحدة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات