المعايير المزدوجة للدفاع عن حقوق الانسان

رعد عباس ديبس
(Raad Abaas Daybis)

الحوار المتمدن-العدد: 3737 - 2012 / 5 / 24 - 11:44
المحور: حقوق الانسان
    

منذ خلقت البشرية وجدت حقوق الانسان وأول انتهاك لهذه الحقوق وقع على حق الانسان في الحياة
عندما قتل قابيل ابن نبينا وابونا ادم (ع) اخيه هابيل, وقد باء قابيل بغضب من الله سبحانه وتعالى
عقوبة على انتهاك هذا الحق وقد ذكر ذلك في الكتب السماوية واخرها القرءان الكريم. ثم تطورت
هذه الحقوق مع تطور البشرية وذكرت, اضافة الى الكتب السماوية, في القوانين الوضعية منذ بداية
ارهاصاتها كقانون ماني وقانون حمورابي والقوانين الفرعونية. وفي الاسلام اعتبر الفقهاء, الى
جانب الآيات القرئانية المثبته لحقوق الانسان, ان خطبة الوداع التي القاها النبي محمد (ص) على
اصحابه في مكة المكرمة تعتبر اول اعلان لحقوق الانسان حيث صان فيها حق الحياة والملكية و
الكرامة بقوله ( ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في
شهركم هذا), ويعتبر اخرون ان ماورد في عهد الامام علي (ع) لمالك الاشتر تكملة لاعلان النبي
(ص). ولكن لم يظهر اعلان لحقوق الانسان بشكل منفصل الا بعد الثورة الفرنسية حين اقرت
الجمعية التأسيسية الوطنية الفرنسية في 26/8/1789 اعلان حقوق الانسان والمواطن وقد اعتمد
هذا الاعلان على اعلان الاستقلال الامريكي في 3/5/1776 واعلان فرجينيا للحقوق 12/6/1776
وقد حدد الاعلان حقوق البشر دون اشتثناء وليس المواطنين الفرنسيين فقط, الا انه لم يحدد مكانة
النساء والعبودية بشكل واضح. وقد اعتمد هذا الاعلان كوثيقة اساسية في الدستور الفرنسي.
وفي 10/12/1948 تبنت الامم المتحدة الاعلان العالمي لحقوق الانسان ويعتبر من بين الوثائق
الدولي التي نالت موقع هام في القانون الدولي مع وثيقة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية لسنة 1966 , ووثيقة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
لسنة 1966, وتسمى الثلاثة * لائحة الحقوق الدولية* وفي سنة 1976 اخذت هذه اللائحة قوة
القانون الدولي. وبما ان القانون الدولي اسمى من القوانين المحلية فيجب ان تكون قوانين وتصرفات
السلطات في الدول مطابقة للائحة الحقوق الدولية. ومنذ تاسيس الامم المتحدة اهتمت بحقوق الانسان
وشكلت لجنة حقوق الانسان التي انتهت ولايتها في سنة 2005 , وكانت تابعة للمجلس الاجتماعي
الاقتصادي, وحل محلها سنة 2006 مجلس حقوق الانسان الذي يعد سلطة اعلى من اللجنة في نظام
الامم المتحدة لانه يتبع مباشرة للجمعية العامة ويتكون من 47 دولة حسب التوزيع الجغرافي.
مما تقدم نستنتج بان حقوق الانسان نالت عناية كبيرة منذ القدم وتقدمت بخطى واثقة لتصل الى ما هي
عليه الآن مع ارتفاع الاحساس بقيمة الحرية والكرامة, وسعة مدارك الانسان بسبب التقدم العلمي
والتكنولوجي.
ولكن مع الاسف هناك من يستغل ورقة الدفاع عن حقوق الانسان لاغراض سياسية وفئوية وشخصية
فالولايات المتحدة الامريكية تستغل هذه الورقة لتهديد كل دولة لا تنصاع لمتطلباتها وبالمقابل تسكت
عن اعتى الدكتاتوريات التي تنتهك حقوق الانسان, وتنتقد اساليب التعذيب في السجون والمعتقلات
ولديها غوانتينامو والسجون السرية في بعض الدول الاشتراكية السابقة وبعض الدول العربية التي
تمارس فيها ابشع انواع التعذيب النفسي والجسدي. والادهى من ذلك فانها اخذت تسيطر على منظمات
المجتمع الدولي وتسيرها كيفما تريد. وحتى لو اتخذت الامم المتحدة اوبعض منظماتها قرارا لصالح
حقوق الانسان ولا يخدم مصلحتها فانها تعرقله بشتى الطرق. وهناك امثلة عديدة كالموقف من حقوق
الانسان في فلسطين المحتلة او في بعض دول الخليج وفي دول افريقية كثيرة. وهذا ينطبق على اغلب
الدول الغربية التي تساير امريكا في هذا الجانب.
وفي بعض الدول وخاصة العربية منها تشكل الحكومة وزارة او مجلس او لجنة لحقوق الانسان وذلك
لتجميل صورتها ولمسايرة موضة العصر, وطبعا العاملين في هذه المؤسسات هم موظفي دولة ولذلك
يكون دفاعهم عن الدولة او على الاقل ايجاد الاعذار لها وليس الدفاع عن حقوق الانسان.
وهناك منظمات للدفاع عن حقوق الانسان تشكلت لاغراض حزبية او فئوية او شخصية وحتى بعض
المنظمات الارهابية شكلت لجان للدفاع عن حقوق الانسان للمساهمة في الاتصال بعناصرها وتزويدهم
بالمعلومات.
ان الدفاع عن حقوق الانسان مهمة سامية فالذي يتصدى لها يجب ان يكون على درجة عالية من العفة
والنزاهة ونكران الذات, وان يكون على دراية كاملة بطبيعة المهمة التي يقوم بها وحساسيتها, وان يكون
مؤمن بحقوق الانسان الذي يدافع عنه بغض النظر عن عرقه او جنسه او دينه او مذهبه او عقيدته
السياسة او طبقته الاجتماعية, وحتى اذا كانت هذه الاشياء تتعارض مع ما يؤمن به هو شخصيا.
وعلى المنظمات المعنية بحقوق الانسان ان تضع لها نظام للعضوية كما تفعل المنظمات في المجتمعات
المتقدمة حيث تطلب من الراغب بالانتماء او الوظيفة شهادة عدم محكومية وتوقيع اقرار تحت طائلة
القانون الجنائي بالمحافظة على اسرار المنظمة.
اتمنى ان تزدهر ثقافة حقوق الانسان في العالم وفي دولنا العربية بشكل خاص وان لا يكون هناك ازدواجية
في المعايير فيما يتعلق بحقوق الانسان واتمنى على الجميع ان يحترم الانسان و حقوقه.
د. رعد عباس ديبس

#رعد_عباس_ديبس (هاشتاغ)       Raad_Abaas_Daybis#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات