المساءلة والحقيقة في بعض تجارب العدالة الانتقالية

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 3736 - 2012 / 5 / 23 - 20:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعتبر موضوع الإفلات من العقاب “المساءلة الجنائية” لمرتكبي جرائم الاختفاء القسري أو التعذيب أو بقية انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، إحدى القضايا العقدية في موضوع تجارب الانتقال الديمقراطي، خصوصاً تلك التي حدثت بانتهاء نزاعات سياسية مسلحة والعودة إلى الحكم المدني أو نزاعات سياسية صاحبها نشوء حالات عنف مسلح أو تطورات من داخل السلطة السياسية بإنهاء حكم تسلطي أو استبدادي والتوجه صوب الديمقراطية، ذلك أن هذا الخيار بما فيه من نبل إلاّ أنه ظلّ ملتبساً وخاصة إزاء المآسي التي تعرض لها الضحايا سواءً خلال النزاعات المسلحة والحروب الأهلية أو الحكم العسكري أو الأنظمة السلطوية الاستبدادية .

وكان هذا الموضوع محور نقاش معرفي معمّق في ندوة في تونس نظّمها “مركز الدراسات الوطنية” و”الاتحاد الوطني الحر” . ولعل موضوع المساءلة لا يواجه تونس وحدها وإنما يواجه جميع البلدان التي شهدت تغييرات في ما سمّي بالربيع العربي، كما أنه سيكون حاضراً في جميع تجارب الانتقال الديمقراطي في المستقبل .

وإذا أردنا العودة إلى القواعد المعيارية بالنسبة إلى القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن مساءلة المرتكبين وتقديم الجناة إلى القضاء هما اللذان يمكن اللجوء إليهما، فهذه هي القاعدة العامة، لكن الوقائع وضعت بعض الدلالات بشأن الإفلات من المساءلة خصوصاً بتداخل السياسي بالقانوني أحياناً .

وإذا كان الفريق العامل الخاص بالاختفاء القسري قد وضع مسطرة فيها 10 شروط لحالات الاختفاء القسري ( العام 1993- الدورة ال50 للجنة حقوق الإنسان) بهدف عدم الإفلات من العقاب، فإن عوائق وضغوط بالغة اعترضت تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية، وهي شروط سياسية وقانونية، فعلى سبيل المثال، في الأرجنتين ظل موضوع الإفلات من العقاب هاجساً قائماً على الرغم من انتقال السلطة إلى المدنيين وتشكيل الهيئة الوطنية حول اختفاء الاشخاص 1983 .

وبرّرت الحكومة الأرجنتينية في ردّها على تقرير الفريق الخاص المعني بالاختفاء القسري العام 1993 (مداخلتها أمام لجنة حقوق الانسان-1993) بما يلي: “واتساقاً مع نظرية أن المذنب ينبغي محاكمته، كانت الضرورة تقتضي أن يوضع عدد كبير جداً في أقفاص الاتهام من الفاعلين المباشرين وغير المباشرين، ومن يلزم من أعوانهم وشركائهم والمتواطئين معهم ومساعديهم، وفي داخل هذه الفئات كان سيتعيّن تطبيق القانون على غالبية الضباط وضبّاط الصف في القوات المسلحة وقوات الأمن، بل المجنّدين المشاركين في أعمال غير قانونية، وفضلاً عن ذلك فإن التحقيقات كانت ستكشف عن المدى الكامل لمسؤولية آلاف الموظفين المدنيين في الحكومة المركزية والسجون وإدارة البلديات والمستشفيات وجميع المؤسسات الضالعة في أعمال القمع، فضلاً عن آلاف الشركاء المدنيين، ولو أمكنت تلبية هذا الطلب لأدّى ذلك إلى تفجير حالة من الفوضى” .

لعل تجربة الأرجنتين من حيث شمولها واتساعها ولاسيما في موضوع المرتكبين تقترب من تجارب البلدان الاشتراكية السابقة، وكذلك من التجربة العراقية في الماضي والحاضر، وإذا كانت مسؤولية الماضي الأساسية تقع على عاتق النظام السابق وأجهزته الأمنية والحزبية سواءً عمليات الاختفاء القسري والتعذيب أو التهجير أو القمع الجماعي، لاسيما بحق الكرد بشكل عام والكرد الفيلية بشكل خاص، وكذلك خلال الحملات المعروفة باسم الأنفال فضلاً عن قصف حلبجة بالسلاح الكيمياوي 16-17- آذار (مارس) العام 1988 خلال الحرب العراقية- الإيرانية وما بعدها أو خلال الانتفاضات الشعبية ولاسيما في جنوبي ووسط العراق وفي كردستان وفي فترة الحصار الدولي، فإن الانتهاكات الجسيمة والصارخة لكامل منظومة حقوق الإنسان تقع على عاتق قوات الاحتلال أيضاً والحكومة العراقية ما بعد الاحتلال، وقد كشفت أحداث سجن أبو غريب والسجون الأمريكية، إضافة إلى سجون وزارة الداخلية، حجم الانتهاكات التي تتحملها بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقيها لعام ،1977 ولا يعفي ذلك الجماعات المسلحة والإرهابية من مسؤوليتها هي الأخرى، لما يحصل من أعمال عنف وإرهاب دون احترام القوانين والأعراف الدولية .

لذلك لو أريد فعلاً تقديم جميع المرتكبين وذيولهم إلى القضاء في تونس ومصر وليبيا واليمن والبلدان التي ستشهد تغييرات لاندلعت فوضى عارمة ربما أكبر بكثير مما نشهده اليوم في ظل إرهاصات وتخندقات قد تؤدي إلى احترابات لا تحمد عقباها، ولكن ذلك لا يعفي المرتكبين من العقاب ومن المساءلة لجرائم لا تسقط بالتقادم، لكن السبيل للوصول إلى هذه النتيجة لا يمكن اقتباسه أو تقليده بشكل أعمى من تجارب سابقة، ولكل بلد خصوصيته، وقد يختار طريقاً غير مطروق، ولكن دون إهمال القواعد العامة المشتركة لمبادئ العدالة الانتقالية .

ولهذا فإن فريق العدالة الانتقالية على المستوى الدولي كان قد أكّد المصالحة الوطنية باعتبارها السبيل الممكن، والأقل كلفة والأوفر حظاً للوصول إلى مسار الانتقال الديمقراطي بتحديد المسؤوليات وكشف الحقيقة وجبر الضرر وتعويض الضحايا وإجراء إصلاح مؤسسي ضروري في الأجهزة الحكومية القانونية والقضائية وخصوصاً الأمنية، إضافة إلى دور المجتمع المدني التنويري في نشر وتعميق الثقافة الديمقراطية والحقوقية، ولمنع عودة الماضي .

التجربة الثانية التي استبعدت خيار الملاحقة الواسعة لاسيما للفاعلين السياسيين الذين كانوا يتفاوضون حول الوضع الحساس للانتقال الديمقراطي استناداً إلى سلطة القانون واحترام حقوق الانسان، هي تجربة جنوب إفريقيا، وكان نلسون مانديلا قد دعا إلى التفكير في المستقبل بدلاً من الاستغراق في الماضي مؤكداً المصالحة الوطنية .

يقول بوذا: إذا رددنا على الحقد بالحقد فمتى سينتهي الحقد؟ وكان غاندي قد قال: لا أحبّذ التسامح، لكني لا أجد وسيلة أفضل منه . وقد ربط ابن خلدون الظلم بالخراب مثلما ربط العدل بالمساواة والعمران .

لكن موضوع المساءلة ظل يثير أسئلة متناقضة وحادة: فوفق أي اعتبارات يمكن ملاحقة المرتكبين، هل استناداً إلى قوانين قديمة كانت نافذة في العهد السابق أو استناداً إلى قوانين جديدة يتم تشريعها حالياً ويخضع لها المهتمون بأثر رجعي . ولعل تجربة البلدان الاشتراكية السابقة تقدم أكثر من نموذج بخصوص التواصل والاستمرارية القانونية أو القطيعة والفصل مع الماضي، فبولونيا وهنغاريا، على سبيل المثال، اختارتا فقه التواصل، ولهذا كان عدد الذين تمت مساءلتهم قليلاً ومحدوداً، في حين اختارت ألمانيا الديمقراطية، فقه القطيعة لاسيما بعد انضمامها إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث خضع المهتمون بالارتكاب إلى القوانين الألمانية الاتحادية، أما تشيكوسلوفاكيا فقد اختارت في بداية الأمر فقه القطيعة لكنها عادت واختارت فقه التواصل، خصوصاً عشية انتقال السلطة سلمياً وبصورة سلسة من النظام الشمولي إلى النظام الديمقراطي الجديد .

أما تشيلي فبعد مرور 10 سنوات على عودة الحكم المدني، فقد حدث تطور مفاجئ بإيداع بينوشيه رهن الإقامة الجبرية تمهيداً لمحاكمته بعد احتجازه في بريطانيا ومطالبة القضاء في إسبانيا بمحاكمته . وكان الجيش بقيادة بيوشيه قد أصدر قانوناً للعفو الذاتي، خلافاً لتجربة جنوب إفريقيا التي لم تقر مبدأ العفو وكذلك تجربة الأرجنتين حين كان العفو آخر المسلسل . لكن كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات كان المرتكز للمصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي لاحقاً .

لقد شكّل موضوع الكشف عن الحقيقة أحد أهم التحديات الكبرى في تجارب الانتقال الديمقراطي بعد المساءلة الجنائية، ولعل الكشف عن الحقيقة يشكل أحد اختيارات صدقية رجال السياسة والقانون! ويمكن إدراج ثلاث ضرورات ومبررات للكشف عن الحقيقة .

* الأول- رغبة الضحايا وعائلاتهم حين كانت الأسئلة تتواتر: لماذا تم كل ذلك؟ كيف حصل؟ من المسؤول؟ لماذا وقعت كل تلك الانتهاكات والتجاوزات؟ أين الحقيقة؟ أي أماكن دفن الضحايا؟ إلى غير ذلك من الأسئلة المشروعة والإنسانية .

الثاني- الرغبة في عدم طمس الماضي، فالماضي أساس الحاضر والمستقبل ولا بدّ من توحيد وتوثيق الذاكرة، ولا بدّ أيضاً من معرفة تفاصيل ما حدث!! لكيلا ننسى!؟

* الثالث- الرغبة في معرفة الحقيقة كاملة بكل عناصرها! والسؤال: هل يمكن معرفة كل شيء؟ هل بإمكاننا إدراك ما حصل بتقادم السنين، وربما يرغب بعض صناع القرار مثل ذلك، مثلما يذهب البعض ممن أرادوا النسيان! لكن تجارب العديد من البلدان حتى الآن لم تتوصل إلاّ إلى نتائج محدودة .

لكن الحقيقة بذاتها ولذاتها تجلب قدراً من التطهّر الروحي الإنساني للفرد والمجتمع، وتشكّل عنصر ردع مستقبلي ضد الانتهاكات سواء الإدلاء بشهادات أو روايات حتى وإن اختلطت معها أحداث اجتماعية أو سياسية أو قانونية، لكنها كإقرار حقوقي مهم لتشكيل مدلول قانوني يشحذ الذاكرة ويعيد الاعتبار إلى الضحايا ويسهم في تعزيز العدالة الانتقالية وبالتالي يوفر أساساً للمصالحة الوطنية وللانتقال الديمقراطي .

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات