قراءة فى دساتير بعض الدول

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 3736 - 2012 / 5 / 23 - 16:43
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

أشاع الأصوليون أنّ العلمانية فى أوروبا فقط وسارالإعلام البائس وراءهم ، فى حين أنّ دولا كثيرة فى آسيا وأفريقيا تنص دساتيرها على مبدأ العلمانية. فدستورجمهورية الكمرون الصادرفى4مارس1960نصّ فى (الديباجة) على ((تـُعلن الدولة حيادها تجاه كافة العقائد)) ونصّتْ الفقرة التالية مباشرة على ((مبدأ العلمانية الذى يضع الشعب الكمرونى جمهوريته تحت لوائه يعنى الفصل بين الكنائس والدولة. ويترتب على ذلك أنّ الجمهورية ليست كنسية ولادينية)) والأكثرأهمية أنّ صدْرالديباجة تضمّن أنّ شعب الكمرون ((يُعلن تمسكه بالحريات الأساسية التى يشملها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان)) وجاء فى الباب الأول مادة (1) ((الكمرون جمهورية علمانية ديمقراطية. والنشيد الوطنى : أيها الكمرون يامهد أجدادنا)) (الموسوعة العربية للدساتير العالمية- الإدارة العامة للتشريع والفتوى - عام 1966ص467وما) والكمرون لمن يود المعرفة، تقع فى غرب أفريقيا.
ونصّ دستورجمهورية ساحل العاج الصادرفى3نوفمبر1960مادة (2) ((جمهورية ساحل العاج علمانية ديمقراطية اشتراكية)) وجاء فى صدرالديباجة ((يُعلن شعب ساحل العاج تمسكه بمبادىء الديمقراطية وحقوق الإنسان كما حدّدتها وثيقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادرة سنة1789والوثيقة العالمية لسنة 1948وكما يكفلها هذا الدستور)) (المصدرالسابق ص505وما) وجمهورية ساحل العاج- لمن ينشد المعرفة- تقع فى غربىْ أفريقيا .
ونصّ دستورجمهورية غينيا الصادرفى 12نوفمبر1958مادة (1) ((إنّ غينيا جمهورية ديمقراطية علمانية اشتراكية)) ونصّتْ المادة (41) أنّ الدولة ((تكفل حرية العقيدة لجميع المواطنين وذلك بتقريرعلمانية المدارس والدولة)) (ص517وما) وغينيا تقع فى غرب إفريقيا.
ونصّ دستورجمهورية مالى الصادرفى 29يناير1959مادة (1) ((جمهورية مالى ديمقراطية علمانية)) وجاء فى الديباجة ((تـُعيد جمهورية مالى الإعلان الرسمى لحقوق وحريات الإنسان والمواطن التى أكدتها الوثيقة العالمية لحقوق الإنسان فى 10ديسمبر1948)) (ص535وما) ومع مراعاة- أيضًا- أنها تقع فى غرب أفريقيا.
ونصّ الدستوراليابانى الصادرفى 3نوفمبر1963مادة (20) على ((حرية العقيدة الدينية مكفولة لكل فرد. ولايجوزأنْ تـُرتـّب الدولة امتيازًا لأية جماعة دينية أوالسماح لها بممارسة السلطة السياسية. ولايجوزإكراه فرد على المشاركة فى أعمال أومراسم أوشعائرأوطقوس ذات طابع دينى. ولايجوزأنْ تقوم الدولة أوهيئاتها بالتعليم الدينى أوأنْ تـُمارس أى نشاط دينى)) ورغم أنّ الامبراطورهورمزاليابان (مادة "1") فإنه ((لايجوزللامبراطورأنْ يتولى إلاّ الأعمال المُتعلقة بشئون الدولة والتى ينص عليها هذا الدستور. وليس له أى اختصاص فى شئون الحكومة)) (مادة "4") (ص 739وما)
ونص دستورالجمهورية التركية الصادرفى 9يوليو1961مادة (2) على ((الجمهورية التركية دولة قومية ديمقراطية علمانية)) ونصتْ المادة (19) على ((لكل فرد حرية الاعتقاد وحرية الرأى والعقيدة الدينية. ولايجوزأنْ يُرغم أى فرد على أداء العبادة ولاعلى التصريح بمعتقداته وآرائه الدينية. كما لايجوزإنتقاد أحد بسبب معتقداته أوآرائه الدينية. ويتوقف التعليم الدينى على إرادة كل شخص وعلى إرادة الأولياء الشرعيين بالنسبة للقصر. ولايجوزبأى شكل من الأشكال استغلال أوإساءة استعمال الدين أوالشعورالدينى أوالأشياء التى يعتبرها الدين مُقدّسة وذلك بقصد تحقيق مصلحة أونفوذ سياسى أوشخصى . كما لايجوزالاستناد إلى التعاليم الدينية لتأييد نظام الدولة الاجتماعى أوالاقتصادى أوالسياسى أوالقانونى ، وكل من يُخالف ذلك أويدفع الغيرإلى مُخالفته يُعاقب وفقــًا للقانون)) ونصّتْ المادة (20) على ((يملك كل فرد حرية التفكيروالرأى وله أنْ يُعرب بمفرده أوبالاشتراك مع غيره عن آرائه ومعتقداته بطريق القول أوالكتابة أوالرسم أو بأى طريق آخر. ولايجوزإكراه أى فرد على التصريح بآرائه ومعتقداته)) (ص751وما)
أما دستورالهند الصادرفى 26نوفمبر1949فهوقمة ما بلغه العقل البشرى فى صياغة دستور للوطن تضمن التعريف العلمى والعملى والحقوقى لمعنى حياد الدولة تجاه كافة مواطنيها ، لأنّ هذا الحياد هوالضمانة الوحيدة لتطبيق مبادىء العدالة الاجتماعية على كافة المواطنين بغض النظرعن مُعتقداتهم الدينية بل والمذهبية، لذا خصّص بابًا بعنوان (حق الحرية الدينية) جاء به ((يتساوى جميع الأفراد فيما يتمتعون به من حرية الضميروحرية اعتناق الأديان وممارسة شعائرها والدعوة لها)) فهذا النص لايكتفى بحق الاعتقاد وإنما – أيضًا- بحق الدعوة لما يعتقد ، والأكثرأهمية أنه نص على (حرية الضمير) وهونص يختفى من دساتيرالأنظمة الشمولية الأحادية التى تنص على دين للدولة. كما كفل الدستورالهندى (مادة 26) لكل طائفة دينية (وليس لكل دين فقط) الحق فى إنشاء المعاهد الدينية وامتلاك العقارات والمنقول. أما عن موقف الدولة من الأديان فنظمته المادة (28) إذْ نصّتْ على ((يُحظرالتعليم الدينى فى أية مؤسسة علمية يُصرف عليها من أموال الدولة. ولايجوزأنْ يُطلب من أى شخص يتلقى علومه فى أية مؤسسة علمية مُعترف بها من الدولة أوتحصل على معونة من أموال الدولة، أنْ يتلقى أى تعليم دينى قد يُفرض فى مثل هذه المؤسسة)) وجاءتْ المادة (29) لتؤكد على الخصوصية الثقافية لكل أبناء الشعب الهندى فنصّتْ على ((من حق كل طائفة من المواطنين تقطن فى أراضى الهند ويكون لها لغة خاصة أوكتابة أوثقافة خاصة بها أنْ تحتفظ بها. ولايجوزعدم قبول أى مواطن فى أية مؤسسة علمية تقوم الدولة بالصرف عليها أوتحصل على معونة من أموالها إذا كان السبب الوحيد لذلك هوالدين أوالجنس أوالطائفة أواللغة. ولايجوزللدولة أنْ تـُميّزبشأن ماتـُقدّمه من معرفة للمؤسسات العلمية تمييزًا مُجحفـًا بإحداها ، استنادًا إلى أنها خاضعة لإدارة إحدى الأقليات ، سواء كانت قائمة على الدين أواللغة)) أما صدْرالدستورفجاء به هذا النص المُذهل ((نحن شعب الهند نقبل ونـُصدرونمنح أنفسنا هذا الدستور)) (ص 259وما)
لقد تعمّدتُ عدم ذكردساتيرالدول العلمانية فى أوروبا ، فهذه أمرها شائع ، وهدفى من التركيز على دساتيربعض الدول الآسيوية والأفريقية هوالتأكيد على أنه لافرق بين شعب وشعب فى التحليق فى سماوات الحرية، بمعناها الدقيق المُعترف به فى العلوم الإنسانية، وأنّ هذه الحرية لم تتحقق (ولن تتحقق) إلاّفى ظل نظام وطنى يتبى ويؤمن بضرورة (علمنة مؤسسات الدولة) وأنّ العالمانية (نسبة إلى العالم الذى يضع البشرقوانينه) لاتعنى فصل الدين عن المجتمع ، فالأحمق وحده هوالذى يتصورإمكانية نزع المُعتقد (دينى أومذهبى) من صدورالبشر، وإنما العالمانية تعنى فصل المؤسسات الدينية عن المؤسسات السياسية، أى عدم خلط الدين بالسياسة، عدم مزج المقدس باللامقدس والثابت بالمُتغير، والمطلق بالنسبى. هذه الشعوب المحترمة المُتحضرة انطلقتْ من قاعدة قانونية يدرسها طلاب كليات الحقوق فى كل دول العالم ، وهى التفرقة بين الشخص الطبيعى والشخص الاعتبارى ، الأول مثل محمد ومرقص وطاغور، الثانى مثل الشركة والمؤسسة والوزارة. الأول له أنْ يعتنق مايشاء من أديان، الثانى ليس له دين ولايتعامل بالدين، فإذا كانت الوزارة والشركة شخصية اعتبارية ، فمن باب أولى أنْ تكون الدولة State ليس لها دين، لأنّ وظيفتها سعادة مواطنيها فى دنياهم الواقعية، وليس من وظيفتها إرسالهم إلى الجنة، فهذه مسئولية الإنسان. كما أنّ غياب النص على دين مُعين للدولة يعنى أنها حريصة على الحياد المُطلق بين مواطنيها بغض النظرعن دياناتهم، وأنّ هذا الحياد هوالضامن لتطبيق قواعد العدالة ، انطلاقـًا من قاعدة أنه لافرق بين مواطن ومواطن إلاّبعمله وليس بديانته. وبفضل العالمانية حققتْ الهند إنجازًا حضاريًا مُذهلا تتوق إليه كافة شعوب العالم : ففيها رئيس الدولة من الأقلية الدينية (مسلم) ورئيس الوزراء أقلية دينية (سيخ) بينما الأغلبية الدينية (هندوس) هذا المثال الذهبى للعالمانية والساطع مثل شمس بؤونة يقول ويتحدى : هل يُمكن أنْ يحدث هذا فى أية منظومة تتبنى المرجعية الدينية وينص دستورها على دين مُعين ؟ سؤال أجاب عنه أ. خالد محمد خالد فى قوله الحكيم ((وُجد الوطن فى التاريخ قبل الدين. وكل ولاء للدين لايسبقه ولاء للوطن، فهو ولاء زائف)) (روزاليوسف 30/10/1951)
***

#طلعت_رضوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات