الجولة الثانية من نزال الاستيلاء على شواطئ دجلة

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3736 - 2012 / 5 / 23 - 13:51
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

نزالٌ، طرفاه، الأول، أعضاء في مجلس النواب، الذين لم ينتخب الشعب العراقي سوى 18 شخصا منهم، على وفق المراقبين، الذين يشيرون الى ان أكثر من90 % منهم غير منتخبين من قبل الشعب، اذ ذهبت الأصوات التي نالها المنتخبون الثمانية عشر، الى أشخاص آخرين من قوائمهم لم ينل بعضهم حتى بضعة من أصوات الناخبين، اما الطرف الثاني، من النزال، فهو الشعب المغلوب على أمره، وان هؤلاء النواب وكثيرا من السياسيين يسعون الى إسقاطه بالضربة القاضية، بعد ان أثخن جسده جراحا ولم يعد قادرا على مواجهة أيامه الكئيبة، وتحصيل رزق عياله الا بشق الأنفس.
يظهر ان بعض السياسيين من أعضاء مجلس النواب، يفكرون الآن في ان الفرصة سانحة لهم لإدامة آلام العراقيين وأوجاعهم، و لينكأوا جراحه المتقرحة أصلا، اذ يبدو انهم قد وجدوا ان انشغال البلد بالأزمة السياسية القائمة ـ وربما ايضا بالعواصف الترابية الخانقة ـ سيمكنهم من استرجاع الفرصة التي اضاعوها في عام 2009 للاستيلاء على أراضي شاطئ دجلة في قلب بغداد.
اذ كشفت وثائق رسمية، نشرتها مصادر اعلامية قبل ايام عن ايعاز رئيس مجلس النواب لأمين بغداد بتخصيص قطع اراضٍ سكنية لأعضاء مجلس النواب، بعد طلب تقدم به 152 نائباً.
وكانت قضية الأراضي التي حاول، و يحاول برلمانيون وسياسيون الاستيلاء عليها، وجرى الغاء ذلك ـ كما في قضية سيارات النواب المصفحة ـ بعد حملة اعلامية وشعبية واسعة أسهمت فيها منظمات مجتمع المدني، كان عنوان احداها (صونوا الامانة)، قد اثيرت في عام 2009 بعد ان جرى الكشف عن الكتاب المرقم 026029 في 26 / 8 / 2009 الموقع من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الذي أريد له فيما يظهر، ان يظل سرياً والمتضمن منح عشرات الآلاف من الامتار المربعة خصصت لمسؤولين حاليين وسابقين في أرقى مناطق بغداد في الكرادة ومناطق اخرى.
وطبعا فان المسؤولين، وبضمنهم أعضاء مجلس النواب، الذين يسارعون من دون تأخير الى التصويت على الامتيازات الخاصة بهم، مؤجلين في الوقت ذاته، القرارات المتعلقة بحياة الناس، لم يفكروا في اراض على طول مسير نهر دجلة من الحدود العراقية في محافظة نينوى وحتى اقصى الحدود في البصرة ـ ناهيك عن ضفاف نهر الفرات ـ ، كما انهم لم يلزموا أنفسهم القرار الذي توزع به الاراضي على حسب مسقط الرأس، الذي لم يلغوه حتى الآن، اذ يطبقونه على المواطن ولم يشملوا به انفسهم؛ بل انهم يسعون الى الاستيلاء على مركز العاصمة، وتخريب التصميم الاساس، بتحويله الى مساكن خاصة وحرمان الناس منه، مثلما كان يفعل النظام المباد، وهكذا يجري تطبيق العدالة في العراق الجديد!
ان المواطن العراقي وبرغم انه يعاني من ازمة سكن خانقة يكتوي بنارها الملايين من ابنائه، فانه في الحقيقة، لا ينافس النواب والسياسيين على امتلاك الاراضي، لاسيما الواقعة في وسط العاصمة، اذ يرى، ان تلك الاراضي يجب ان تترك ضمن التصميم الأساس للعاصمة بغداد، وان تقام فيها المتنزهات ومدن الألعاب ودور السينما، وغيرها من مرافق الخدمة العامة، اسوة ببني البشر في الدول الاخرى، كي يتمتع بمزاياها هو واطفاله، واحفاده في المستقبل، من دون ان يفكر احد بالاستئثار بها و الاستيلاء عليها.
لقد شهدت حملة الاحتجاجات الاولى، التي انطلقت في تشرين الاول عام 2009 ، بعد الكشف عن قرار مجلس الوزراء في ذلك العام، والحق يقال، اعتراضات من قبل نواب شجبوا فيها ذلك القرار، واشاروا الى ان بعض المسؤولين السابقين الذين سيحصلون على جزء من تلك الاراضي، لم يبقوا في مناصبهم سوى أسابيع أو بضعة أشهر. وذكرت نائبة، في حينه، ان قرار مجلس الوزراء بنقل ملكية مساحات شاسعة على ضفاف نهر دجلة من وزارة المالية، وتحويلها الى امانة بغداد، تمهيدا لتوزيعها على الوزراء السابقين والحاليين وذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين، يعد صفعة توجهها الحكومة للناخب العراقي متجاوزة كل مشاعر الحرمان والمعاناة التي يكابدها المواطن العراقي وذلك لأسباب عدة بحسب تعبير النائبة.
وبرغم ان مجلس محافظة بغداد، عقد اثر تلك الاحتجاجات، جلسة مستعجلة بعد انتشار اخبار الفضيحة، وقرر استملاك جميع الأراضي والفضاءات العائدة لمؤسسات الدولة غير المستغلة، بهدف استثمارها في مشاريع اقتصادية بحسب تصريحات له، فان بعض النواب الحاليين يثيرون في هذه الايام، الموضوع مرة اخرى، معولين على التصريحات الجديدة، لرئيس مجلس النواب، غير عابئين بمشاعر العراقيين، التي استفزتها تلك التصريحات، والمخاطر التي بدأت تلوح في الافق والتي تهدد حياتهم ومستقبل اولادهم وأحفادهم، عن طريق سيطرة البعض على قلب بغداد، وتحويله الى املاك شخصية لأفراد معينين، وحرمان سكان العاصمة الذين يربو عددهم على 8 ملايين نسمة من التمتع بخيراتها.
ويظهر ان المخاوف الجديدة الناجمة عن سعي عدد من النواب للاستيلاء على الأراضي في بغداد، قد نبه البعض الى المخاطر المحدقة، اذ اعلنت كتلة الاحرار، الاثنين الماضي، أنها تدعم مشروع توزيع قطع اراض ٍ للفقراء وبناء مساكن واطئة الكلفة لهم، قبل التفكير بمنح نواب البرلمان قطع اراض ٍ.
كما تأتي الأنباء التي كشف فيها مقرر مجلس النواب ، الاثنين ، عن حصول 82 نائبا في المجلس على قطع أراض سكنية في بغداد، بوساطة علاقات شخصية مع الحكومة لضمان ولائهم ، بحسب قوله، لتزيد الطين بله، يترافق ذلك مع مصائب جديدة، كشفت عنها لجنة النزاهة النيابية، يوم امس الثلاثاء، حين اكدت على إن "اللجنة كشفت عن وجود (5) آلاف شهادة دراسية مزورة من درجة الماجستير والدكتوراه يحملها موظفون كبار وصغار في المؤسسات الحكومية"، ونعتقد ان العدد اكبر من ذلك.
يجري ذلك، في الوقت الذي يحرم فيه حاملو الشهادات الحقيقيون من الخريجين فرصة الحصول على وظيفة، كما يجري في اغلب الأحيان التضحية بحقوق العاملين بالعقود وبالأجور اليومية، اذ يجري طرد الكثير منهم، مع كل مسؤول او وزير يأتي، فيستبدلهم بمعارفه وأقربائه، ولقد كنت بنفسي شاهدا على قيام وزير سابق للبلديات والاشغال العامة، بالاستغناء عن خدمات عاملين بالعقود في وزارته وإحلال آخرين محلهم ـ ولربما تثبيتهم على الملاك الدائم ـ غير مبال بحق المفصولين واحتياجات عائلاتهم.
ان الحاجة الى اقرار الحق في موضوع الأراضي الفارغة في مركز العاصمة والمرتبطة بحاجة سكان العاصمة اليها، يتطلب الالغاء الفوري لأي قرار يتضمن توزيع تلك الاراضي على عائلات وافراد، وبضمن ذلك القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، اذ ان ما يؤسس على باطل سيكون باطلا، ومثلما يسعى النواب الى الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لأنها باطلة، فان عليهم ان يلغوا القرارات الباطلة التي سنت في اوقات اعقبت عام 2003 في مرحلة شهدت الفوضى السياسية والأمنية وغابت فيها الرقابة.
وفيما يتعلق بسعي النواب الى امتلاك الاراضي ـ اذا لم يقتنعوا او يكتفوا بما يملكونه الآن ـ ، فان بإمكانهم، وكما قلناها ونقولها مجددا، ان يأخذوا اراضي في اطراف بغداد، او في المحافظات، وكذلك، بمقدورهم الحصول على اراض في مساقط رؤوسهم، وان يركزوا الجهود على تطوير العاصمة، وإنشاء مرافق الخدمة العامة في الأراضي غير المستغلة منها، لاسيما تلك الواقعة على ضفاف دجلة، فذلك هو واجبهم المتعلق بدورهم البرلماني والسياسي، الذي اُسقط النظام السابق وأنشئت العملية السياسية الجديدة لأجل تنفيذه.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات