عراق ما بعد الانسحاب العسكري الامريكي

عبدالصمد السويلم

الحوار المتمدن-العدد: 3734 - 2012 / 5 / 21 - 22:10
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

يتحدث التاريخ على ان الشعوب التي لا تثور ضد الطغاة لا تستحق الحياة، وذكر التاريخ ايضا ان البلاد التي يوجد فيها اختلافات جذرية طائفية او عرقية لا يمكن ان تحدث فيها ثورة الا اذا كانت ارادة التغيير لدى الشعب اعلى واعمق واقوى من تلك الاختلافات.
ان العراق عراق الازمات من ازمة الهوية الى ازمة الانتماء ما انفك سياسيوه وقادة شعبه عن ان يوجدوا الا في ظل صناعة الازمات المفتعلة تحت ادارة مخرج المسرح السياسي العالمي الادارة الامريكية الذي اعطى لكل منهم دورا مفتعلا في مسرحية بائسة كبدائل ومنفذي ارادة للإمبريالية العدائية.
ان هؤلاء القادة ليسوا مختلفين ابدا وليسوا في صراع حقيقي بل ان صراعهم مفتعل لتكريس التجزئة والتمزق في لحمة الشعب العراقي وفرض التقسيم والاحتلال الغير مباشر كأمر واقع .ولا غرابة في ذلك فهم لا ينتمون الا الى انفسهم وانفسهم فقط فالكردي منهم ليس بكردي الانتماء ولا السني منهم سني الانتماء ولا الشيعي كذلك هذا فضلا عن انهم لا انتماء عراقي وطني لهم اصلا.
انهم (وفي اعادة انتاج جديد لدكتاتورية اقل قمعا واقل دموية ) يريدون من المواطن العراقي ان لا يرى ، لا يسمع ،لا يتكلم ،لا يفكر ، لا يقرر وان يكون مجرد تابع فقط وصوت انتخابي لا غير اي عبد مسير فليست السلطة في العراق للشعب.
لقد كان عادل رؤوف محقا في تشخيصه للازمة العراقية حين قال بان العراق بلا قيادة وان القيادات الصورية فيه بدلا من ان تكون انبياء هداة قد تحولوا الى اصنام.
انهم باختصار مجموعة لا تنفذ الا الارادة الامريكية سواء عن علم وعمد ام عن جهل وعجز ولا غرابة في ذلك فلقد كان التضليل الاعلامي الامريكي في التظاهر للعداء لصدام غير ناجح في التغطية على عمالته ،حيث حرصت الولايات المتحدة على ابقائها في السلطة ودعمه في اجهاض الانتفاضة الشعبانية وما بعدها من انتفاضات واحداث عصفت بنظامه حكمه فلقد كان المنفذ الحقيقي لإرادتها. اليس هو من صنع اقليم كردستان والملاذ الامن؟! اليس هو من دخل بقواته الى كردستان بموافقة امريكية في الاقتتال بين البارزاني والطالباني رغم الحظر الجوي والبري الامريكي. اليس هو من مهد لزرع بؤر الوهابية واتى بالفدائيين العرب الارهابين وتعاون مع القاعدة ووضع اسس الفساد الاداري والرشاوى ومهد للإرهاب بعد احتلال الكويت في العراق تمهيدا لمرحلة ما بعد سقوط بغداد انه نموذج للعميل المثالي وبنجاح ساحق حتى الرمق الاخير.
ما هي اتفاقية اربيل
اختلفت الاقوال والتصريحات والوثائق المعروضة حول اتفاقية اربيل التي تشكلت الحكومة العراقية بموجبها واضطر المالكي لتوقيعها لأجل ولاية جديدة له الى درجة تثير الشك والريبة في طبيعة بنودها السرية وفي حقيقة ما ينشر ويقال عنها. فنائب يقول بان الاتفاقية سرية لا يعلم بها الا ثلاثة اشخاص(البارزاني-علاوي-المالكي) واخر يقول بانها تحتوي على 41 مادة منها 8 مواد لصالح العراقية و19 مادة لصالح الكردستاني والباقي مجهول وينشر موقع براثا بنود الاتفاقية( بحسب زعمه )عن طريق التحالف الوطني(ناقصة بالطبع غير كاملة) وتنشر المواقع الكردية بنودا اخرى مغايرة لما نشره التحالف(ناقصة بالطبع غير كاملة ايضا) وتنشر مواقع العراقية بنودا ناقصة ايضا مغايرة لما نشرته مواقع التحالف الوطني والكردستاني . وطبعا لو بحثت في النت لن تجد لا في المواقع العراقية والعربية ولا الامريكية ولا الاسرائيلية اي شيء يمكن ان يعد وثيقة حقيقية عن الاتفاقية محل النزاع. ومن سخرية القدر الذي فضحت فيه الاكاذيب ان العراقية تقول ان حقيبة الدفاع هي من حصة العراقية بموجب اتفاقية اربيل ويرد عليها ائتلاف القانون ان تلك الحقيبة من حصة المكون السني بموجب الاتفاقية لكننا نجد انه لا يوجد اي شيء من ذلك كله في النصوص المنشورة المدعاة عن الاتفاقية.
فما هي الاتفاقية الازمة؟! الاتفاقية التي يصرح نواب ائتلاف القانون تارة بانه نفذها وتارة بان بعض بنودها يحتاج الى وقت ومفاوضات لإقرار تفاصيل والية تنفيذها لأنها عامة غامضة واخيرا يصرح احد نوابها بان بعض بنودها تعجيزية غير قابلة للتنفيذ لا اقلها في الوقت الحاضر .لا ننسى اننا لاحظنا مباشرة الاستعراض المسرحي في انسحاب العراقية في الجلسة البرلمانية الاولى دون سبب واضح بحجة التنصل من تنفيذ الاتفاقية والتهديد بسحب الوزراء وبسحب الثقة التي ادمنت عليه العراقية دون اي جدية. والكثير ممن يصرح من النواب جاهل بالاتفاقية الملعونة.
ما الذي يجري بالضبط؟
لقد مللنا من التصريحات في الفضائيات التي يهاجم فيها بعض النواب بعضهم الاخر او يهاجموا فيه مسؤولي الحكومة بتهم الفساد والارهاب والعمالة وهم شركاء معهم يجاملونهم في الجلسات البرلمانية والاجتماعات الحكومية شركاء في الفساد الاداري وفي الجريمة او التستر على الجريمة وفي تنفيذ الاجندات الاجنبية ولا هم لكثير من النواب(ممثلي الشعب والذين جاءوا للسلطة في انتخابات صورية تم هندسة نتائجها مسبقا في نظام المحاصصة التوافقية) الا ان يكونوا مسلوبي الارادة في قرارات اقرت مسبقا من قبل رؤساء الكتل.
لماذا هذا الاتفاق على سرية البنود؟!
السرية التامة والاجماع على تلك السرية والحفاظ والحرص المفرط عليها من قبل القيادات السياسية في العراق رغم الاختلاف في كل شيء في الانتماء والمصالح والارتباط بالأجندات الخارجية مثير للربية والقلق المفزع. ويظهر من ذلك انه لابد من ان كشف الاتفاقية سيكون نهاية لتلك القيادات وانه كشف سيكون مدعاة لرفض كل ابناء الشعب العراقي برمته. لقد اختلفوا في كل شيء الا السرية في الاتفاقية فلقد توحدوا في كتم بنودها. ان العراقية تزعم ان مطالبها هي في عودة البعث والبعثيين والغاء الاجتثاث وحقيبة الدفاع ومجلس السياسات وهي مطالب معلنة لا توجب التكتم عليها ،كما انها اصبحت اي عودة البعث امر واقع وحقيبة الدفاع ليس الا تحصيل حاصل للعراقية حيث يكون مدعاة للوصول في البلاد الى حد الهاوية ومجلس السياسات الاستراتيجية مجلس صوري لا قيمة له دستوريا ولا يعد ندا او منافسا او بديلا عن البرلمان والحكومة .والمطالب الكردية في كركوك ونفط كركوك واجزاء من ديالى والموصل فهي تحت سيطرتهم كأمر واقع مفروض ومفرغ منه لامعنى ولا جدوى من الدخول في صراع حوله .اذن كل هذه الكلام في تصريحات المسؤولين عن الاتفاقية غير حقيقي ولا يوجب السرية العالية الشخصية للقيادات العراقية .اما مسالة دستورية الاتفاقية من عدمه فامر لا قيمة لان قيادات العراق تخرق الدستور باستمرار ومن امثلة ذلك تجاوزها للمدة القانونية المحددة في تشكيل الحكومة وعقد الجلسة الاولى للبرلمان وتجاوزها للاستحقاق الانتخابي في نظام المحاصصة وفق الية القائمة النصف مغلقة وغيرها الكثير من التجاوزات القانونية والدستورية.



حقيقة الاتفاقية
ان اتفاقية اربيل هي مشروع بادين لتجزئة وتقسيم العراق هذه هي حقيقة الامر باختصار.
نتذكر رامسفيلد ورايس ومشروع الشرق الاوسط الجديد القائم على تجزئة المنطقة بالقوة عبر الحرب الداخلية الطائفية وكيف فشل ثم اتى بدلا عنه مشروع بادين للتجزئة خطوة خطوة من خلال افتعال الازمات .ان صناعة الازمات تمهد الارضية لانقسام تدريجي سلس خفي يصبح امر واقعا فمحافظة تعلن نفسها اقليما هناك يأتي بعدها محافظة اخرى هناك في تشكيل للأقاليم هي في حقيقتها ليس الا انفصالا كونفدرالي وليس فيدراليا كما يزعم القوم اي يكون فيه للأقاليم صلاحية حكومة المركز كاملة على ارض الاقليم ولا يكون لسلطة المركز اي وجود في الاقليم سوى وجود صوري فقط ليس الا.
ان الشعب العراقي برمته عربا واكراد وتركمان سنة وشيعة واقليات ترفض التجزئة وتشعر بخطرها حتى على المستوى الاثني والطائفي وتدرك ان التجزئة تعني الحروب الدائمة سواء كانت داخلية ام خارجية وهذا ما دفع القيادات السياسية الى كتمان الاتفاقية اللعينة.
اننا ما زلنا نذكر ان بادين زار العراق والاقليم الكردي قبل اعلان برزاني للاتفاقية وان هناك تصريحات آنذاك عن دور بادين في الاتفاقية آنذاك وما زال السفير الامريكي في العراق مكلف بمتابعة استمرار تنفيذ الاتفاقية منذ توقيعها الى الان. هذه الاتفاقية التي حصلت على مباركة الادارة الامريكية والكونغرس الامريكي كما جاء في محاضر الاجتماعات الرسمية تجد تنفيذها عبر قنوات افتعال الازمة فما ان يصرح النجيفي بضرورة الاقليم السني حتى بادرت محافظة صلاح الدين قبل فترة وتبادر الان محافظة الرمادي الى اعلان الاقليم. وما ان تشدد الازمة حتى تجد قوات البشمركة تمارس احتلالا جديدا لأراضي متنازع عليها .اي ان الازمة ليست ازمة الهاشمي او حصة عمولة البارزاني من نفط كركوك او المادة 140 بل هي ازمة القضاء على وطن اسمه العراق.
ما العمل لمواجهة مؤامرة القضاء على الوطن
في البدء نقول ان الشعوب ما دامت تقاوم لا يمكن ان تهزم. وان هزيمة الامبريالية حتمية ان اردت القضاء على وطن اسمه العراق لأنها قد تنجح في سلبنا من الوطن لكنها حتما لن تسرق الوطن منا لا لاننا نعيش في الوطن بل ان الوطن هو الذي يعيش فينا.
ان الثورات التحررية خاصة التي تواجه الاحتلال غير المباشر القائم على تقسيم الوطن واثارة الحرب الاهلية والاقتتال والخلافات الداخلية قد تفتقر الى وجود عوامل موضوعية او عوامل ذاتية لقيامها او لانتصارها في معركة انقاذ العراق ،حيث يفتقر شعبنا الى ارادة التغير الثوري في بلد كان فيه التغير يكون اما بانقلاب عسكري او انتفاضة مسلحة او احتجاجات شعبية وكما هو الربيع العربي لم يكن الا احتجاجات فاقدة لأي مشروع او ادارة ناجحة للصراع من قبل اي قيادة او تنظيم ثوري مما تسبب في انتصار الثورة المضادة وانحراف الثورة كذلك كان الحال مع العراق حيث انهارت الثقة بين النخبة والشعب مما تسبب في سلبية رد الفعل الشعبي ازاء الاحداث وعزلها عن القرار وانعزالها عن التأثير في العراق فتحول في اغلب شرائحه الى تابع لقيادات انعزالية لا تتقن الا فن رفع الشعارات واطلاق الوعود وبالتالي هناك صعوبة حقيقية في صنع ثورة تحررية للعراق لأجل استكمال سيادته الوطنية ولأجل الحفاظ على هوية ووحدته ارضا وشعبا فضلا عن فقدان الظروف الموضوعية لقيام تلك الثورة او انتصارها .ان مصير الاقاليم فيما لو تم سيكون بداية لتمزق ليس العراق فحسب بل لصراع داخل تلك الاقاليم لن ينفع معه اتباع اليات التطهير العرقي من قتل او تهجير وسيتسع الصراع ليكون هذا المرة ليس طائفيا او اثنيا فحسب بل صراعا حزبيا او فئويا او عشائريا مما سيفقد شرعية مبررات اقامة الاقاليم حيث لا استقرار ولا رفاهية ولا سلم اهلي وستسري عدوى هذه الجمرة الخبيثة لتشمل المنطقة باسرها ولن ينجو منها احد لا سامح الله .ان هذا السيناريو المأساوي قد يكون الثمن الباهض الذي يجب دفعه لإحياء الهوية الوطنية ولإسقاط الاقنعة الزائفة للقيادات السياسية الحاكمة وهو ثمن كان من الممكن تجنبه فيما لو كانت هناك قيادة ثورية شعبية واعية ناجحة في ادارة الصراع وفي زرع الثقة بالثورة في صفوف الشعب .ان العراق سيبقى وطنا واحدا ولن يزول لأنه يحيا في تاريخنا وفي احلامنا وفي ارادتنا في الحياة.
تاتي التساؤلات عن خفايا الازمة السياسية الحالية في العراق وهي كثيرة واهم تلك التساؤلات هو
هل هناك فعلا اتفاقية اربيل ام انها مجرد اكذوبة؟
هل هناك فعلا ازمة سياسية في العراق ام هي ازمة مفتعلة؟
هل الازمة السياسية في العراق تنفيذ لمشروع بايدن لتجزئة العراق؟
ما دور الاحتكارات النفطية وخاصة شركة اكسون موبييل في تفجير الازمة؟
ما هو دور اسرائيل و منظمة ايباك الصهيونية في الازمة الحالية؟
هل كانت معارضة الحكام الاكراد منع عقد صفقة طائرات F16هي لأجل خلو الاجواء العراقية من اي وسيلة دفاعية تمهيدا للضربة العسكرية الاسرائيلية ضد ايران؟
ما هو دور ازمة العراق في التآمر على ايران ومنظمة اوبك؟
مكانة النفط العراقي في الصراع بين روسيا وامريكا؟
ارتباط الازمة الحالية بأسقاط النظام السوري؟
من يحكم العراق؟
ولأجل الاطلاع على الحقائق بأوسع واعمق ما هو ممكن ولأجل المزيد من عرض الادلة ونظرا لضخامة ملف الازمة العراقية هناك ضرورة مهمة لنشره على شكل عدة حلقات
حاكم العراق بايدن الصهيوني واكذوبة اتفاقية اربيل
((أنا صهيوني لا يجب أن تكون يهودياً لتكون صهيونياً))
جون بايدن في مقابلة مع تلفزيون (شالوم - Shalom ) الصهيوني
ان البحث عن اتفاقية اربيل هو البحث عن العدم اذ ليست ثمة اتفاقية في اربيل وكما ما عرض عبارة عن قصاصة ورق غير رسمية موقعة من قبل المالكي والبارزاني وعلاوي تحتوي على نقاط ثلاث لأجل عرضها على الراي العام فقط ،ويلاحظ المتتبع مشاركة واجتماع بايدن والسفير الامريكي في دور فعال في لقاءات ما يسمى باتفاقية اربيل والتي هي في حقيقتها ما هي الا الموافقة على اقرار مشروع بايدن للتجزئة ولذا لا غرابة لعدم وجود أي واقع لاتفاقية اربيل كما في اننا نلاحظ التهافت في التصريحات مع ملاحظات اخرى لطبيعة المتغيرات والصراع السياسي على ارض الواقع تدفعنا للشك في حقيقة الاتفاقية وفي اصل وجودها وما هو ملحوظ حول الاتفاقية هو على الشكل الاتي:.
1-السرية المطلقة والصمت المطبق من قبل واضعي الاتفاقية اذ لا وثيقة توجد لها عدا قصاصة ورق تافهة(لا تصلح حتى لان تكون مسودة لاتفاقية) من بنود 3 موقعة من قبل المالكي وبارزاني وعلاوي في مفاوضات جرت بأشراف ورعاية السفير الامريكي في بغداد عقب اتصالات ولقاءات بايدن بالقيادات السياسية في العراق .
2-التهافت في التصريحات حول عدد بنود الاتفاقية وفحوى تفاصيل تلك البنود مما يعني التشكيك في حقيقتها ان وجدت بل وصولا الى الشك في وجودها.
3- التهافت في ما عرض اعلاميا من بنود كثيرة عديدة متنوعة بل ومتغايرة في التفاصيل زعم انها نصوص الاتفاقية مما يثير الشك والريبة في ما نشر فضلا عن عدم نشر أي وثائق رسمية او مسودات وثائق او محاضر جلسات تدعم المزاعم المذكورة للنصوص المنشورة .
4- ما زعم اعلاميا انه تنصل من تنفيذ بنود الاتفاقية لا يقتضي المبالغة في السرية فهي امور سبقت المطالبة بها علنا من قبل التحالف الكردستاني او القائمة العراقية كعودة البعث والغاء الاجتثاث والاقليم السني وضم كركوك واجزاء من الموصل وديالى الى كردستان واقرار قانون نفط كردستان بل والاكثر من ذلك هي امر واقع متحقق على الارض فلا معنى للمطالبة ولا معنى لعدم تنفيذ ما هو واقع فعلا كتحصيل للحاصل.
5-ما نجده على ارض الواقع من ان الازمة السياسية التي تتفجر اعلاميا بين فترة واخرى تترك اثار وتغييرات ديمغرافية على ارض الواقع لا صلة لها بالمطالبة المعلنة كإعلان اقليم صلاح الدين والتمهيد لإقليم الرمادي وتوغل البشمرجة في المناطق المتنازع عليها واستيطان كردي في كركوك وازمة شركة اكسون موبيل النفطية مما يمكن اعتباره مؤشرا عن تنفيذ مشروع بايدن لتجزئة العراق وليس صراعا حول اتفاقية اربيل او بنود تلك الاتفاقية أي ان الصراع السياسي المفبرك هو مسرحية لتنفيذ مشروع بايدن في تجزئة العراق عبر اقاليم هي في واقعها دول انفصالية غير معلنة الاستقلال في تنفيذ لخارطة شرق اوسط جديد عبر سياسة الخطوة خطوة وليس عبر الفوضى الخلاقة .
الاحتلال الاقتصادي للعراق وراء الازمة السياسية
اكسون موبيل من تمويل الحملات الانتخابية الامريكية ودعم ايباك الصهيونية الى تجزئة العراق
( أكسون موبيل تعادل عشر فرق عسكرية إذا جاءت لمنطقة لن تغادرها)البارزاني
ان النفط يجب ان لا يبقى بيد العرب هذا ما قاله هنري كسينجر وزير الخارجية الامريكية السابق وفعلا تم صناعة الاعداء واوهام الخطر لاجل ايجاد حروب اقليمية في المنطقة تارة بحجة الخوف من خطر تصدير الثورة الايرانية ابان الخميني واخرى بحجة الخوف من احتلال العراق للسعودية بعد احتلال الكويت(المصيدة) واخيرا الخطر النووي الايراني ودعم ايران لحركات المقاومة وثورات الربيع العربي التي تهدد الامن القومي لإسرائيل وحلفائها حكام الخليج .
كان صمتا رهيبا عند الانفصالين الاكراد بعد توقيع اتفاقية اربيل 2010 استمر لأكثر من عام ونصف رغم صراخ وعويل العراقية على عدم تنفيذ بنود الاتفاقية ولكن فجأة تفجر الموقف بين التحالف الكردستاني ودولة القانون بمجرد اعتراض حكومة بغداد على توقيع عقود نفطية في المناطق المتنازع عليها في الموصل بين شركة اكسون موبيل وحكومة الاقليم وليظهر فيما بعد العراقية (في صفقة مشبوهة ) دعمها للأكراد في ذلك وصمتها عن احتلال مناطق تعتبرها تعود للعرب السنة من قبل البيشمركة وهي التي ما هدأت قط في البكاء والعويل عن اضطهاد كاذب وتهميش للسنة ، ولنكتشف ايضا ان تهديد حكومة المركز لا كسون موبيل ما هو الا اكذوبة اخرى حيث جددت منح التراخيص لها ولم تفرض على الشركة أي نحو من العقوبات اطلاقا ولنكتشف كذلك اكذوبة نصيحة الادارة الامريكية والسفارة الامريكية لا كسون موبيل بعدم الاستثمار في المناطق المتنازع عليها وليس الخلاف الا في حصة (الكموشن)العمولة الشخصية للقيادات السياسية لا غير. بل لقد تطور الامر الى الحد الذي يقول فيه الخبير النفطي فؤاد قاسم الامير في دراسته ((حول الجديد في القضية النفطية العراقية )) ما نصه ((هددت الحكومة الاتحادية، (وفي التصريحات التي صدرت من مختلف الجهات المعنية وبضمنهم السادة رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط)، شركة أكسن موبيل بإيقاف العمل معها. ولكن لم يتجاوز الأمر التهديدات التي اعتمدت على أن الشركة قد خرقت القوانين العراقية، وعليه ستتم مقاطعتها. كانت التهديدات قد تضمنت إيقاف جميع أعمال الشركة في الجنوب وأولها عقد تطوير غرب القرنة العملاق، ضمن دورة التراخيص الأولى، حيث لشركة أكسن موبيل الحصة الرئيسية والبالغة 60%. والمفروض الصعود بالإنتاج فيه إلى إنتاج ذروة قدره (2,825) مليون برميل/اليوم خلال 7 أعوام. كذلك تم تهديدها بإلغاء عقد مشروع نظام حقن الماء، الذي سبق احالته عليها والذي يغذي الحقول النفطية الكبرى في المنطقة من مياه الخليج، و كلفته التقديرية من (7) إلى (12) مليار دولار. كذلك تم تهديدها بعدم السماح لها بدخولها في دورة التراخيص الرابعة، أو الدخول في مزايدات شراء النفط العراقي لأغراض التصدير. مع الأسف لم يتم حتى الآن اتخاذ موقف واضح محدد رسمي من قبل الحكومة العراقية، بل على العكس سمح للشركة بشراء وثائق مزايدات دورة التراخيص الرابعة، وسمح لها بالدخول في مزايدات بيع النفط العراقي. إن هذا الموقف الحالي "الضعيف"، شجع شركة أخرى كبيرة وهي شركة توتال الفرنسية، (والتي لها حصة 18,75% في عقد تطوير حقل حلفاية)، على التعاقد في النصف الأول من شباط 2012 مع حكومة إقليم كردستان للتنقيب والتطوير لأربع رقع استكشافية بعقود مشاركة بالإنتاج، إثنتان من تلك الرقع تقعان في مناطق "متنازع عليها". وأن استمرار الحكومة بعدم اتخاذ إجراء رادع بحق شركة أكسن موبيل وشركة توتال سيشجع شركات كبرى أخرى للعمل في منطقة كردستان وفي عقود مشاركة بالإنتاج، الأمر الذي سيعرض كل خطط الحكومة الاتحادية في تطوير النفط العراقي للانهيار والفشل. )).
من هي شركة اكسون موبيل
هي من اكبر شركات النفط العالمية والتي تعمل على التمويل الاكبر للحملات الانتخابية الامريكية وايضا هي من الشركات الداعمة بشكل كبير جدا لمنظمة ايباك الصهيونية ونأتي الان لمعرفة خطورة استثمار ايباك في المناطق المتنازع عليها وتأثيره السيء في تمزيق وحدة العراق فضلا عن كونه احتلال اقتصادي(نفطي) ويقول فؤاد قاسم الامير عن ذلك في دراسته الجديد في القضية النفطية((ولغرض توضيح هذا الأمر، ومدى تأثير هذا الحدث في التطور النفطي في الإقليم، وتأثيره في كل خطط الحكومة الاتحادية النفطية، نبين ما يلي:
1- الموقف القانوني للحكومة الاتحادية:
لقد وردت تساؤلات كثيرة عن حق الحكومة العراقية في إيقاف التعامل مع شركة أكسن موبيل وإلغاء عقودها ووضعها في القائمة السوداء في حال إصرارها على استمرار التعاقد مع حكومة إقليم كردستان. وهو أمر ينطبق عليها، وعلى جميع الشركات التي تعاقدت مع الحكومة الاتحادية لتطوير الحقول ضمن "عقود الخدمة الفنية". في الواقع إن رئيس وفد الشركة الرئيسية الذي التقى السيدين نائب رئيس الوزراء الدكتور حسين الشهرستاني ووزير النفط، ذكر بأن في مفهوم الأجهزة القانونية لدى شركة أكسن موبيل، أن الدستور العراقي يسمح بمثل هذا التعاقد وبهذه العقود، وليس للحكومة الاتحادية حق الاعتراض، وهو نفس رأي حكومة إقليم كردستان .
و فيما يتعلق بعقود هذه الشركة مع الحكومة الاتحادية تحديداً، نوضح انه وفقاً لمواد عقد تطوير حقل غرب القرنة (1). والتعليمات والتوجيهات المكتوبة من وزارة النفط سواء في وثائق المناقصة لدورات التراخيص أو بالتعليمات المنفصلة؛ فأن الشركات التي وقعت عقوداً مع حكومة الإقليم ستستبعد من دورات التراخيص. وفي أدناه المواد ذات العلاقة في العقد الموقع مع شركة أكسن موبيل لتطوير حقل غرب القرنة ضمن دورة المرحلة الأولى في 25/1/2010.
أ- في الفقرة ((1.47 من "التعاريف"، فإن كلمة "قانون" (Law) تعني تحديداً "القوانين والأنظمة العراقية" كما جاء في النص.
وبالنظر لعدم صدور قانون جديد للنفط والغاز حتى الآن فإن كلمة (قانون) في هذا العقد، والمتعلقة بالأمور النفطية، تعني القوانين العراقية السائدة حالياً والصادرة قبل زمن الاحتلال، ولا يزال يعمل بها، وذلك لعدم صدور قانون أو أمر قضائي بإلغائها سواء من قبل "أوامر بريمر"، أو السلطات التي تبعته. وهذه القوانين تخول وزارة النفط ومجلس الوزراء (الاتحاديين) حصراً حق التصرف في كل الأمور المتعلقة بالنفط، وهو إجراء قانوني اعتيادي نافذ لحين صدور قانون آخر يحل محل ما موجود الآن. وهذا يعني أن أكسن موبيل قد خرقت (القانون) العراقي -المحدد لها في العقد الموقع معها- بتوقيعها العقود الستة الأخيرة مع حكومة الإقليم.
ولو تحدثنا عن الدستور الحالي، وبغض النظر عن التفسيرات المختلفة فيما يخص النفط والغاز، فإنه يقول إن ما جاء فيه عن النفط والغاز يجب أن يصدر بقانون، ولم يصدر هذا القانون حتى الآن. وكما يعلم القارئ كنت قد أوضحت في دراسات سابقة وبالتفصيل، أنه حتى لو أردنا الأخذ بالدستور الحالي لإصدار (قانون النفط والغاز)، فلا يمكن أن يتضمن هذا القانون أية عقود مشاركة بالإنتاج، كما أن القرار النهائي في السياسة النفطية يجب أن يكون بيد الحكومة المركزية، ولهذا فإن جميع العقود التي وقعتها حكومة الإقليم وكذلك قانون النفط والغاز للإقليم تتناقض كلياً مع الدستور الحالي، وكلها غير دستورية وغير قانونية!!. على أية حال ما دامت الجهات السياسية العراقية لم تستطع وضع قانون جديد للنفط والغاز، لذا يبقى القانون السابق هو النافذ والمعول عليه قانونا مهما كانت التحفظات عليه!!.
ب- لو نظرنا الى مواد عقد أكسن موبيل مع الحكومة الاتحادية، مثل المادة (29) نجد أن الفقرة (29.1) تقول: "يلتزم المقاول والمشغل بما جاء في (القانون) Law and Regulation...". كذلك المادة (37) Governing Law and Arbitration، الفقرة (37.1) منها: "إن (القانون) يحكم العقد والحقوق والواجبات...". كذلك الفقرة "8.1(a)" والمتعلقة بموضوع إلغاء العقد Termination، تقول إن أحد أسباب إلغاء العقد (وهي تشير إلى "القانون") هو "نقص الالتزام المادي لهذا العقد"، ومن الواضح أن "الالتزام المادي" هو الالتزام بالقانون أولاً.
ج- إن عمل الشركة في مناطق "متنازع عليها" هو عمل غير قانوني، سيما وأنها معرفة في الدستور تحت المادة (140) ، حيث يجب أن تكون هذه المناطق تحت سيطرة وإدارة الحكومة الاتحادية، كما جاءت نصاً، لحين استكمال تنفيذ متطلبات هذه المادة. فإذا كان الواقع الفعلي غير ذلك، بسبب ضعف الحكومة الاتحادية وتمزق القوى العراقية، فهذا لا يعني بأي حال من الأحوال القبول "القانوني والدستوري" للأمر الواقع. وأن شركة أكسن موبيل دخلت في "المحظور"، وتجاوزت "الخطوط الحمراء" بأخذها جانب الإقليم في أمر فيه تناقض كبير بين الحكومة المركزية والإقليم، وبالأحرى تناقض بين الغالبية العظمى من القوى السياسية في الوسط والجنوب من العراق وبين حكومة الإقليم. إنها دخلت في معترك الأمور السياسية العراقية الداخلية وهي لا تزال في أول الطريق، فيا ترى ماذا ستفعل في المستقبل في طريق زرع الفتنة بين مختلف الطوائف والقوميات؟!، وأعمال أخرى تؤذي الشعب العراقي وتفتت وحدته أكثر مما هي عليه الآن من تفتيت، وتخلف الفوضى المدمرة. ))
الموقف الامريكي من النزاع حول اكسون موبيل
يوضح الخبير فؤاد قاسم الامير هذا الموقف على انه بالنسبة الى الاستثمار في المناطق المتنازع عليها وموقف الادارة الامريكية منها انه:.
((أ- علينا لمناقشة هذا الموضوع الرجوع إلى 8/9/2007 عندما أعلنت كل من حكومة الإقليم وشركة "هنت أوف دالاس" الأميركية أنهما وقعتا عقد مشاركة بالإنتاج لتنقيب وتطوير رقع استكشافية. ولقد تحدثنا في كتابنا "حكومة إقليم كردستان وقانون النفط والغاز"، عن الضجة التي دارت حول توقيع العقد. وذكرنا في حينه أن قسماً من المنطقة المتعاقد عليها تقع ضمن "المناطق المتنازع عليها" في محافظة نينوى. وأثير الموضوع في حينه في الكونغرس الأميركي، وتنصل الرئيس بوش ومعه الحكومة الأميركية من الصفقة، وبينوا عدم معرفتهم بها أو الموافقة عليها. ولكن في واقع الحال استمرت الشركة في الأربع سنوات الماضية بالعمل، وتم "نسيان" الأمر. علماً أن شركة هنت، هي شركة متوسطة (إلى صغيرة) الحجم، وتأثيرها في الولايات المتحدة محدود، وصاحبها رجل مخابرات وقريب جداً من بوش. ولكن بوش أصر (ونقلاً عن راديو سوا في 25/9/2007) بأنه قلق من الصفقة وأنه لم يكن يعلم أي شيء عنها. كما أن نشرة "أخبار أويل گرام Oil Gram News" الأميركية قالت في 20/9/2007 نقلاً عن الرئيس بوش: "إن السفارة الأميركية في العراق كانت قد بينت قلقها من هذه الاتفاقية وتأثيرها في احتمال جعل قانون المواد الهيدروكربونية العراقي موضوعاً غير قابل للتطبيق".
ما ظهر لاحقاً كان أدهى، والفضل يعود إلى موقع ويكيليكس، عندما نشر في 30/8/2011 برقية السفارة الأميركية في بغداد والمرقمة 07BAGHDAD3071 والمؤرخة في 12/9/2007، من أن الرقعة التي وقعتها شركة هنت تقع في محافظة نينوى وليس في محافظة دهوك كما أعلن عنها، أي أنها تقع في أحسن الأحوال (بالنسبة لحكومة الإقليم) في منطقة متنازع عليها. ليتذكر القارئ أن في ذلك الوقت كان الجانبان العراقي والأميركي يتناقشان حول "وثيقة إعلان المبادئ"، والتي وقعها رئيس الوزراء العراقي والرئيس الأميركي في أواخر تشرين الثاني 2007، ودون أخذ موافقة أو حتى إطلاع مجلس النواب العراقي عليها، (وحتى الكونغرس الأميركي تفاجأ بها)، ولكن لم يتم توقيعها من قبل رئيس الوزراء العراقي إلاّ بعد أخذ موافقة الأحزاب العراقية الحاكمة(4). وإن هذه الوثيقة هي الأساس للاتفاقية الأمنية التي تم توقيعها لاحقاً سوية مع "الاتفاقية الستراتيجية مع الولايات المتحدة" في أواخر عام 2008. وبقيت الاتفاقية الستراتيجية نافذة إلى يومنا هذا، وهي التي يُطبل ويُزمر لها باسم "حلف ستراتيجي" مع الولايات المتحدة!!.
لقد وقعت حكومة الإقليم بعد ذلك عقود مشاركة بالإنتاج أخرى مع شركة أميركية أكبر من شركة هنت، وهي شركة ماراثون Marathon النفطية. ولم تثر حولها ضجة لأن المعلومات عن الرقع الاستكشافية التي وقعتها هذه الشركة ليست في مناطق متنازع عليها - حسب علمنا -، كما أن هذه الشركة كانت قد استبعدت من قبل وزارة النفط الاتحادية من تقديم عروضها إلى الحكومة الاتحادية في دورات التراخيص.
ب- إن دخول شركة أكسون موبيل إلى إقليم كردستان أمر آخر، وهو أمر جلل، لأن الشركة تعتبر أكبر شركة نفطية في العالم ولها نفوذها الكبير في داخل الولايات المتحدة، كما أن لها عقوداً ضخمة مع الحكومة الاتحادية، وأن غالبية الرقع الاستكشافية التي تعاقدت عليها تقع في داخل المناطق المتنازع عليها أو في داخل محافظة نينوى، كما وأنها تتحدى علناً الحكومة الاتحادية وتهديداتها.
هنا أيضاً قامت وكالات الأنباء بنقل "تحذير" الولايات المتحدة في 23/11/2011 إلى الشركات الأميركية ومنها شركة أكسن موبيل من المخاطر القانونية لتلك العقود حيث قالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: "إن الولايات المتحدة حذرت شركاتها كافة، ومنها أكسون موبيل، بأنها تخاطر مخاطرة سياسية وقانونية كبيرة إذا ما وقعت على تعاقدات مع أي طرف في العراق قبل إقرار اتفاق وطني"، وأضافت نولاند: "منذ سنوات طويلة والولايات المتحدة تحث جميع الأطراف في العراق على إقرار القوانين الوطنية المطلوبة لتنظيم العمل في قطاع النفط والغاز... وأنهم كلما عجلوا بذلك تمكنت الشركات من أن تستثمر بشكل قانوني"(5).
ونلاحظ أن الموقف الأميركي كان حذراً جداً في انتقاد الشركة، وهو يتحدث عن أعمال الشركات الأميركية النفطية، سواء كان ذلك في كردستان أم في الجنوب والوسط. في الواقع إنني أجد هذا التصريح كلاماً عاماً، وليس تحذيراً، كما أنه يحاول أن يفرض مسألة تمرير قانون النفط والغاز بالشكل الذي تريده الإدارة الأميركية. وأرى أن هذا الموقف مرتبط بمحاولة تمرير المسودة "الأتعس" لقانون النفط والغاز في آب 2011، والتي تعطي مشروعية قانونية لكل عقود حكومة الإقليم، والواقع أن المسودة صيغت لهذا الغرض حصراً. وعندما فشلت محاولة إمرارها تحركت الشركة "العظمى"، وإنني لأستغرب من أن تكون قد تحركت بدون "ضوء أخضر" من الإدارة الأميركية، وهي التي تربطها بالعراق "معاهدة ستراتيجية"!!.
أن حركة شركة أكسن موبيل، لم تكن لأسباب اقتصادية بحتة، إذ أن ما قامت به يتضمن عمل سياسي تخريبي لزيادة "الفرقة" بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.
من الأمور التي سمعنا عنها، أن السفارة الأميركية والإدارة الأميركية قد طلبت من الحكومة العراقية عدم استعجال اتخاذ قرار بخصوص "طرد" الشركة الأميركية من العمل مع الحكومة الاتحادية، ولهذا جاءت التصريحات القائلة بأن الحكومة الاتحادية ستنفذ تهديداتها بعد انتهاء عام 2011. إذ لو كانت قد اتخذت الإجراء قبل ذلك التاريخ لارتبط الأمر برحيل القوات الأميركية. بمعنى أن الأمر قد يفهم على أنه "تم طرد أكبر شركة أميركية مع مغادرة القوات الأميركية"!!. كذلك أعلن السيد رئيس الوزراء عندما كان في واشنطن في أواسط كانون الأول الماضي أن الحكومة الأميركية ستعمل على حل المسألة. كما "وعدت" الشركة السيد رئيس الوزراء عند اجتماعه معها في واشنطن بأنها ستدرس الموضوع باتجاه الوصول إلى حل. ولم يتم الحل حتى الآن ونحن في الأسبوع الرابع من شباط. وما تريده الإدارة الأميركية والشركة هو انتظار تمرير قانون النفط والغاز، وهو أمر لن يتم قريباً، أو أن " تنسى" الحكومة الاتحادية الأمر كما نسيت حالة شركة هنت. ولكن الأمر يختلف هنا، إذ أن شركة أكسن موبيل موجودة في الجنوب، وأن أي تساهل معها ينهي المشروع النفطي للحكومة الاتحادية، ويخلق واقعاً على الأرض، يزيد من الهوة مع حكومة الإقليم، ويفتح الباب واسعاً لتفتيت العراق)).

طبيعة المؤامرة
جوزت هلترمان Joost Hiltermann من مجموعة الأزمات العالمية، يقول: "إن جلب شركات أميركية لمثل هذه المواقع يمثل عنصر حماية للكرد في المستقبل لمجابهة احتمال أي مشاكل مستقبلية"، وأن كردستان تحاول أن تخلق واقعاً على الأرض، وأن عقود أكسن موبيل تعتبر اليوم مسألة سياسية بين بغداد وأربيل.
ويرى الخبير النفطي فؤاد قاسم الامير ان أمر تقرير المنطقة سيكون أصعب بكثير والنزاع سيكون مضاعفاً، إذ أن "المتنازع عليه" سيتحول من تبعية أرض، إلى تبعية "أرض وثروة". أليس هذا الأمر إضافة جديدة ومهمة لتعقيد حل النزاع بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية؟، ويعتبر هذا الأمر "قنبلة موقوتة" لصراعات مقبلة. إضافة لذلك فإن عقود حكومة إقليم كردستان هي عقود مشاركة بالإنتاج، وهي بالنتيجة خصخصة النفط العراقي وإعطاء حصة كبيرة للأجنبي، وتمثل ضرراً جسيماً للعراق، لذلك يجب رفضها أصلاً. من كل ما سبق ذكره فإن شركة أكسن موبيل قد تجاوزت "الخطوط الحمراء" بتوقيعها ستة عقود مشاركة بالإنتاج مع حكومة إقليم كردستان، إتنان منها تقع داخل محافظة نينوى نفسها، وواحد في المناطق المتنازع عليها في محافظة كركوك، وفي الوقت نفسه لها عقود ضخمة مع الحكومة الاتحادية. فهذه الشركة ليست فقط لم تنصاع لأوامر الحكومة الاتحادية، وأغفلت البنود العقدية مع الحكومة الاتحادية بتجاوزها وإهمالها القوانين العراقية فحسب، وإنما تدخلت في الشؤون السياسية الداخلية العراقية وذلك بالعمل في محافظة نينوى ومحافظة كركوك دون موافقة الحكومة الاتحادية (ولا حتى مجالس محافظتي نينوى وكركوك). لذا فمن الضروري جداً إنهاء عقودها مع الحكومة الاتحادية وبأول فرصة، وذلك في حال عدم انصياعها لأوامر الحكومة الاتحادية، بالانسحاب الكامل من العمل في إقليم كردستان. إن قرار الحكومة الاتحادية هذا يجب أن يكون واضحاً وحاداً وعلنياً وسريعاً ولا يحتمل أي تأويل آخر (مثل التجميد أو ما شابه ذلك)، ويعلن للشعب العراقي وللشركات العاملة في العراق .إن عدم اتخاذ الحكومة الاتحادية لمثل هذا القرار لن يعرضها فقط لأضرار مالية، وإنما الأهم سيقلل من هيبتها واحترام الجماهير لها، وسيؤدي إلى تفكيك العراق، وخلق موضوع الأمر الواقع على الأرض والقبول به بخنوع وذلة، ومضرة كبيرة للعراق ووحدته. وسياتي تبعا
الاحتلال الاقتصادي للعراق بين اكسون موبيل ومؤامرة قانون النفط
اننا في الازمة السياسية الحالية في العراق نجد في كثير من معطيات الواقع
انه ليس ثمة وجود لاتفاقية اربيل
وان الازمة الحالية ازمة مفتعلة يراد منها تجزئة العراق وفق مشروع بادين
وبقية تساؤلات اخرى علينا ان نجيب عنها واهمها
ما دور الاحتكارات النفطية وخاصة شركة اكسون موبيل في تفجير الازمة؟
ما هو دور اسرائيل و منظمة ايباك الصهيونية في الازمة الحالية؟
هل كانت معارضة الحكام الاكراد منع عقد صفقة طائرات F16هي لأجل خلو الاجواء العراقية من اي وسيلة دفاعية تمهيدا للضربة العسكرية الإسرائيلي؟
ما هو دور ازمة العراق في التآمر على ايران ومنظمة اوبك؟
مكانة النفط العراقي في الصراع بين روسيا وامريكا؟
ارتباط الازمة الحالية بأسقاط النظام السوري؟
من يحكم العراق؟
دور الاحتكارات النفطية وخاصة شركة اكسون موبيل في تفجير الازمة
ان شركة اكسون موبيل التي تعد من اكبر شركات احتكار النفط العالمي كانت من افضل الشركات قدرة على تجنب الخسائر التي لحقت بالنظام الاقتصادي العالمي في الازمة المالية العالمية 2009-2010 لما تتمتع به هذه الشركة من نفوذ وسيطرة ودعم كلوبي ضاغط يقرر مصير الادارة الامريكية الحاكمة ويدير القرار السياسي الامريكي فضلا عن كفاءة خبرائها وجهازها الاداري في التحكم بإدارة الازمات ولذا فهي شركة استطاعت بنجاح ساحق تجنب الدخول في ازمات والخوض في مخاطر تلحق ضررا بتلك الشركة ،لذا فانه من الغريب ان تقوم شركة اكسون موبيل في المخاطرة في الاستثمار في المناطق المتنازع عليها وتعرض علاقتها بحكومة المركز في بغداد ومستقبل استثماراتها في الجنوب العراقي الى خطر الا في احد حالتين:.
الاول :.ا انه لا يوجد اي خطر يهدد العلاقة بين حكومة بغداد وشركة اكسون موبيل وهو امر واقعي وحقيقي ظهر في تجديد حكومة المركز لدورة التراخيص لا كسون موبيل ،وبالتي لاتعد هذه التهديدات الا ضجيجا اعلاميا فارغا .
الثاني:. ان افتعال اكسون موبيل للازمة جاء نتيجة دوافع سياسية بحتة وليس نتيجة لدراسات حول الاحتياطي النفطي او دراسة الجدوى الاقتصادية ازاء عنصر المخاطرة في ادارة الازمات وهو امر واقعي وحقيقي ايضا كشفت رغبة الولايات المتحدة الامريكية بتمزيق العراق اقليميا واعادة احتلاله اقتصاديا بل وعسكريا بحجة الدفاع عن حقوق الاقليات وهو ما دفع اوباما الى دق ناقوس الخطر في العراق في تصريحاته الخطيرة والتلميح بإمكانية عودة القوات المحتلة وهذه المرة الى المناطق المتنازع عليها في حكومات الاقاليم بحجة الدفاع عن رعاياها ومصالحها في تلك المناطق او بحجة الدفاع عن حقوق الاقليات او بذريعة التعاون العسكري مع حكومات الاقاليم لسد الضعف في القدرة الدفاعية للقوات المحلية ازاء الخطر من خارج الحدود او من حكومة المركز.
الثالث:. ضعف عامل وعنصر المخاطرة فيما لو تكررت الصفقات الاخرى التي تعقدها الشركات الاجنبية مع المحافظات او الاقاليم دون الرجوع الى موافقة حكومة بغداد وهو امر حدث فعلا ويحدث حيث الاستثمار والاستيراد والتصدير دون موافقة المركز وهو امر يتكرر دائما في اغلب المحافظات العراقية .
الرابع :.ان الهدف من وجود الاحتكارات النفطية هو الاحتلال النفطي وسلب تلك الثروة الوطنية من بين ايدي الشعب العراقي وبالتالي تكريس الاحتلال الاقتصادي واضعاف الارادة السياسية لدى السلطة السياسية وتكريس الاحتلال السياسي.
الخامس :.ان الازمة في العراق حاليا هو فاصل من سيناريو يعد جزأ من المؤامرة الكبرى للنظام العالمي الجديد في تكريس احادية القطب وتهميش الدور العالمي للاتحاد الروسي والاتحاد الاوروبي والدور العالمي للصين وتأتي كجزء ايضا من خارطة الشرق الاوسط الجديد حيث تأتي بالتأكيد كجزء من مخططات كثيرة وكبيرة تستهدف كل دول الممانعة
دور اسرائيل و منظمة ايباك الصهيونية في الازمة الحالية
اين تكمن مصلحة اسرائيل في الازمة الحالية من اجل تجزئة العراق ولماذا تفتعل تلك الازمة وما هو دورها فيها ومن هم حلفائها في العراق؟
اسئلة كثيرة وعديدة وهي واضحة الاجابة الا اننا هنا نذكر بعض ما هو واضح لا لبس فيه


اسباب افتعال اسرائيل والحركة الصهيونية ازمة التجزئة
1- ان الشعب العراقي شعب رافض لكل اشكال التطبيع او الاعتراف بإسرائيل وبالتالي يعد هذا الموقف المبدئي موقفا ضاغطا مانعا لقيام اي علاقة حكومية مع الكيان الصهيوني الغاصب وهو امر يعد خطرا على الامن القومي لإسرائيل.
2- ان العراق يملك كافة مقومات المقاومة لمخططات التوسع الصهيوني في المنطقة ويمتلك كل مؤهلات ليس دعم المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني فحسب بل ومقومات الدخول الفعلي في انهاء ذلك الكيان بشكل لا يقبل الشك لذا فانه لامحالة يشك خطرا قاتلا ينهي وجود ذلك الكيان فكان لابد لإسرائيل من التصدي لأبعاد او انهاء هذا الخطر.
اليات التآمر الصهيوني ضد العراق
1- تمزيق الوحدة الوطنية عبر تصعيد مشاريع التجزئة ودعم القوى الانفصالية والارهابية.
2- انهاء البنى التحتية اللازمة من اجل منع اي نحو من انحاء النهضة او التنمية لأجل جعل العراق ضعيفا سياسيا واقتصاديا وعسكريا.
3- المساهمة مع السفارة الامريكية في دعم وتنفيذ العمليات الارهابية والانفصالية وخلق جو من الاقتتال والتناحر الداخلي من خلال اثارة النعرات الطائفية والعرقية فضلا عن خلق بيئة حاصنة للجريمة الاجتماعية والفساد الاداري وافتعال كل الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقيام بغزو ثقافي من اجل السيطرة على الراي العام العراقي وجعله انهزاميا وسلبيا في مواقفه ازاء قضايا العراق المصيرية وعاجز عن القيام بثورة تحررية او الحفاظ على وحدته الوطنية . حلفاء اسرائيل في العراق
1- القيادات الحاكمة في اقليم كردستان والتي تلتقي مع الفكر الصهيوني التوسعي في وهم الخطر العربي وفي اليات الاستيطان والتوسع حتى اعتبرت حليفا استراتيجيا لها في العراق وهي تلتقي مع الكيان الصهيوني في ضرورة تجزئة العراق باسم الفيدرالية وكذلك تلتقي معه في الاصرار على ابقاء الوجود الامريكي خاصة العسكري منه وفي منع تسلح العراق وفي منع رفع الوصاية الدولية عن العراق بموجب البند السابع.
2- بقايا البعث وقوى الارهاب التكفيري وهي تلتقي معه في تدمير البنى التحتية وفي خلق جو من الرعب والعجز السلبي في الارادة الشعبية المقاومة لمخططات التآمر.
3- وممن يخدمون المخطط الصهيوني ايضا من هم من غير حلفاء اسرائيل دون وعي او قصد للعمالة شريحة السلطة الفاسدة اراديا والتي تمارس ا لجريمة الاقتصادية والجريمة السياسية والاجتماعية بشكل منظم والتي تعمل على تكريس الشخصنة والفئوية والحزبية والطائفية الضيقة لتقتل روح المواطنة وتعمل على اسقاط الهوية الوطنية وتساهم في تصعيد التوتر السياسي ليس دفاعا عن مصير العراق وليس دفاعا عن وحدة العراق بل دفاعا عن مساحة النفوذ في نظام المحاصصة المقيت.
الازمة العراقية وايران
لا يمتلك العراق اي دفاعات جوية او قوى جوية وهو بلد مخترق ومفتوح الاجواء والحدود وهو الاقرب الى ايران جغرافيا مما يمكن لإسرائيل من خلاله من توجيه ضربة عسكرية جوية ضد المفاعلات النووية الايرانية او التسلل من خلاله للقيام بأعمال ارهابية ضد ايران سواء من قبل تنظيم القاعدة او فلول منافقي خلق او الانفصاليين الاكراد ،ولذا تصر القيادة الانفصالية في كردستان على منع تسلح العراق سواء عن طريق اصراراها على رفض صفقة طائرات الاف 16 او اصرارها على ابقاء العراق تحت البند السابع او اصرارها على عدم امتلاك العراق لدفاعات ارضية ومضادات جوية بذريعة وهم الخوف من عودة الديكتاتورية المعادية للأكراد للحكم في بغداد وطبعا هناك اتفاق وتنسيق واتحاد في الموقف بين الاكراد والبعثيين الجدد ودولة الكويت والادارة الامريكية واسرائيل وهذا الاتحاد في الموقف واضح للعيان ولا غرابة في ما لو اكتشفنا ان فكل من يطالب بأكذوبة الاقليم(والتي في واقعها انفصال) هو نفسه من طالب ببقاء القوات الامريكية في العراقية وهو نفسه من ينسق باستمرار في اتصالات دائمة خليجية-امريكية-اسرائيلية.
الازمة العراقية وسوريا
ان شركة اكسون موبيل والتي تقود الحملات الانتخابية الامريكية وتدعم منظمة ايباك الصهيونية وتدعم اسرائيل وتدير كل العمليات الاقتصادية النفطية لإسرائيل تشير في دراسة خبرائها الى ان سقوط النظام في سوريا سيساهم بشكل كبير في حل الازمات الاقتصادية ويفتح مجالا واسعا للاستثمار والاستيراد النفطي خاصة من كردستان العراق ويجعلها في حالة استغناء عن النفط الروسي فضلا عن ما اكتشف مؤخرا من نفط في البحر الابيض المتوسط قبالة السواحل الفلسطينية والسواحل اللبنانية وبذلك يكون سقوط النظام في سوريا ليس ضربة لمحور المقاومة من القوى العراقية وايران فقط بل انه فيه حل اقتصادي للازمات في اسرائيل.
الازمة العراقية واجهاض اوبيك
ان منظمة اوبيك رغم ضعفها تمثل قوة في وجه الاحتكارات النفطية العالمية وهي تتعرض للتآمر دوما من خلال عدم التزام دول النفط الخليجية بمستو الاسعار وحجم الانتاج المحدد من قبل المنظمة والذي تمارس فيه الكويت دورا تأمريا من خلال سرقة النفط العراقي في حقل الرميلة الجنوبية وسط تخاذل وجبن حكومة بغداد لأجل زيادة الانتاج من اجل تخفيض الاسعار وهو امر يعني المزيد من الضرر الاقتصادي لإيران المحاصرة والمزيد من الانهيار لاقتصاد العراق المنهار اصلا وهو امر دفع ايران للقيام بتنسيق مع روسيا كحل للموقف المعادي لأنظمة الخليج الذي الحق ضررا عالميا بسوق النفط. تعرضت له حتى فنزويلا وروسيا والصين هذا فضلا عن مؤامرة انشاء ميناء مبارك في الكويت الذي قضى نهائيا على اية نهضة محتملة للموانئ العراقية بل وانهى ميناء الفاو قبل البدء به.
الازمة العراقية ومؤامرة قانون النفط وتخاذل الحكومة العراقية
مسودات لقانون النفط غير دستورية تتصف بالغموض بالإجحاف بحقوق السيادة الوطنية بخضوعها لنظام التوافق السياسي والمحاصصة بالتآمر وراء الغرف المغلقة وبالتدخل السافر للسفارة الامريكية وبطغيان ممثلي الاكراد وبرفض لكل قول الخبراء الفنيين منهم والقانونيين ايضا وهي مسودات فشلت في تمريرها القوى السياسية بسبب الاختلاف حول الحصص والامتيازات في العقود والنفوذ سواء الشخصية منها او الفئوية او الحزبية والغريب ان مشيئة الله عز وجل احبطت لوحدها مسودة القانون الاخير الذي اتفقت عليه كل الاطراف والشخصيات حتى التي تقود النزاهة البرلمانية ولواء محاربة الفساد الاداري زورا وبهتانا وهي مسودات ينتج عنها باختصار اعادة لاحتلال النفط وتكريس لعودة سيطرة الاحتكارات النفطية على الثروة الوطنية فيما لو طبقت الان ان الازمة الحالية الناشئة عن اختلاف الحصص والامتيازات النفطية لصالح شخصيات وفئات نافذة في الحكم هو من اعاق تنفيذ وتمرير مسودة القانون وهو عينه سبب الازمة المفتعلة الحالية .لقد ساهمت قوى وشخصيات قيادية محسوبة على التحالف الوطني ومحسوبة على دولة القانون في تصعيد الازمة بشكل غير عقلائي لا يخدم الا مصلحة اعداء العراق من الثالوث المشؤوم امريكا واسرائيل والرجعية العميلة.




الحلول المقترحة للتصدي لمؤامرة اعداء العراق
1-منح تراخيص استثمار نفطي لشركات روسية وصينية واوربية تمهيدا لإلغاء عقود شركات النفط الاحتكارية الامريكية.
2-دعم شركة النفط الوطنية تمهيدا لاستعادة سيادة العراق الكاملة على ثروته النفطية.
3-عقد صفقات تسلح وتدريب للقوات المسلحة العراقية واتفاقية امنية مشتركة مع الاتحاد الروسي والصين والاتحاد الاوربي وايران وتركيا تمهيدا لإلغاء اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع امريكا واستعدادا لطرد الخبراء العسكريين الأمريكيين وتقليصا لموظفي السفارة الامريكية في بغداد.
4-السعي لمطاردة مرتكبي جرائم الحرب الامريكية وكشف جرائم الاحتلال ودعم دول الخليج للإرهابيين في المحافل الدولية.
5-السعي للدفاع عن حقوق الاقليات ودعمها ازاء بطش القيادات الكردية لها في كردستان العراق.
6-السعي الى الغاء البند السابع والتهديد بعدم الالتزام بالقرار الدولية والالتفات حول العقوبات المفروضة في حالة استمرار الظلم الواقع على العراق بسبب انحياز الامم المتحدة للإرادة الدولية.
7- التعبئة الشعبية للدفاع عن الوحدة الوطنية والتصدي للإرهاب والعملاء .

#عبدالصمد_السويلم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات