الشعارفي الدساتور عامة وفي الدستور المغربي خاصة

الحايل عبد الفتاح

الحوار المتمدن-العدد: 3734 - 2012 / 5 / 21 - 18:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شعار "لله والوطن والملك"
في الدستور المغربي


فكرة "الشعار" فكرة قديمة في التاريخ الإنساني. وقد اعتاد واضعو الدساتير الحديثة، عبر العالم، إدماج "شعار" خاص في فصل من فصول الدساتير. ومن ثم أصبح الآن لأغلب الدولة شعارا خاصا ورسميا.
والشعار في نظرنا هو : هو مبدأ أو مجموعة مبادئ أو أهداف يرجى تحقيقها آنيا أو مستقبلا.
لكن كلمة " شعار" أو مصطلح "شعار" يجر الفكر، لا محالة، إلى التنقيب في كلمات ومصطلحات مشابهة ومرادفة ومشوشة له. فكلمة "شعار" تستعمل في كثير من الأحيان كمرادف لكلمة "إشارة" و"رمز" و"علامة" .
بل الملاحظ أن كثيرا من الباحثين والدارسين يخلطون بين مفهوم الشعار ومفهوم الرمز.
لكن الشعار ليس هو الرمز. فبالتعريف الشكلي أو الوظيفي لكل واحد منهما يمكن التمييز بينهما...
وبما أن اللغة العربية لا تفي باستيعاب كل ما وصل له العلم الحديث، أو لضعف تعمقنا في خباياها، فقد كان علينا واجب وضرورة الاستعانة بلغة أخرى لفهم محتوى كلا المصطلحين.

ففي اللغة الفرنسية، فكلمتا " الشعار" و "الرمز" لهما دلالات مختلفة الإستعمال.

فكلمة "شعار" تترجم إلى اللغة الفرنسية بكلمة La devise . وشرحها باللغة الفرنسية هو :

D’après le “ Petit Larousse”:
Brève formule qui caractérise le sens symbolique de quelque chose , ou qui exprime une pensée, un sentiment, une règle de vie, de conduire.

وترجمة كلمة La devise باللغة العربية تعني في القاموس العربي: شعار
وقد جاءت ترجمة الفصل 4 من للدستور المعدل لسنة 2011 ، إلى اللغة الفرنسية كالتالي :
"La devise du Royaume est DIEU, LA PATRIE, LE ROI".
وترجمة كلمة code باللغة العربية تعني في القاموس العربي: رمز، وقانون
هذا وأن كلمة رمز تختلط في ترجمتها للغة الفرنسة بكلمة
signe, le code, le symbole, logo et l’emblème

وباختصار شديد فالفرق بين الشعار والرمز، في نظرنا، شكليا ووظيفيا، هو الوعاء الذي يفرغ فيه كل واحد منهما.
وكما يقول الفيلسوف عماد البابلي في إحدى مقالاته :
"الرمز يعني كل ما يحل محل شيء أخر في الدلالة عليه لا بطريق المطابقة التامة وإنما بالإيحاء أو بوجود علامة عرضية أو متعارف عليها، وعادة يكون الرمز بهذا المعنى شيئا ملموسا يحل محل المجرد .. فالأصل في وضع الرموز أن تكون لكل منها علامة دالة على "معقول" أو "متصور" يندرج ضمن حدود لإدراك من المحسوسات وهو بذلك يعكس إدراكا شعوريا يتفق ورغبة الإنسان في اختيار نوع الرمز ( معجم المصطلحات اللغوية والأدبية – علي عزت – ص 139 ) "

لكننا نعتبر أن تعريف الأستاذ عماد البابلي للرمز هو تعريف وظيفي صالح لكلا المصطلحين أي أنه تعريف وظيفي للشعار وللرمز معا...

فالتعريف الشكلي للشعار ، في نظرنا، هو أن وعاء الشعار هو الفهم المجرد من الصورة. فالتجريد هو سمة الشعار وهو شيء مجرد ولا يمكن الإحاطة به بالحواس الخمس ، بل يحاط بها بالعقل أو الفهم المجرد. ف"الحرية" و "المساواة"، و "العدالة"، و"الإستقلال"، "والوطن" وكلها شعارات لا يمكن لأحد تصورها وتجسيدها إلا بالعقل.

أما الرمز شكليا le code فهو وعاء خاص أي صورة مجسمة ومجسدة لشيء ما، ويمكن تصورها بأحد الحواس المستعملة لدى الإنسان، أي بالنظر المباشر أو اللمس أو الشم أو اللمس أو التذوق. ف "التفاحة " و "الحمامة" و "الحمل" و " الأسد" و " النجمة الخماسية" و "الديك" و " المطرقة والمنجل" كلها رموز.
أما التعريف الوظيفي لكليهما فيمكن القول، أن لكل واحد منهما هدف وظيفي. أي أن للشعار وظيفة وللرمز وظيفة.
فوظيفة الشعار هي التذكير بهدف أو مبدأ مطلق ومجرد لفكرة. والشعار هو هدف في حد ذاته يرجى الاقتناع به كما هو أو كما يريده واضعوه.

ووظيفة الرمز هي التذكير بالإيحاء أو التصور المجسد لفكرة. فالرمز ليس هدفا في حد ذاته بل المقصود به شيئء آخر غير الشيء المجسد والمجسم.

ومن كل هذا يمكن للقارئ أن يفهم أن من الصعب علينا نحن ( على الأقل) إعطاء تعريف شامل وجامع ومانع لكلمة “شعار”.
والتعريفات السابقة الذكر ليس الغرض منها سوى محاولة تقريب القارئ من الفهم الصحيح لمصطلح "الشعار".
ونترك الباب مفتوحا للتوسع في المفاهيم لمن تسمح له إمكانياته المادية والواقعية بذلك.
أما نحن في هذا المقام فسنحصر فهمنا وتصورنا وفهم وتصور القارئ، إن سمح لنا بذلك، في موضوع مصطلح " الشعار". هذا مع يقيننا بأن " كل شيئ هو لغة". وباللغة الفرنسية : " « tout est langage كما تقول العالمة النفسانية الفرنسية فرنسوا ضولتو .

والأسئلة التي ستطرح في هذا السياق هي : ما هي أسباب اختيار شعار دون غيره؟ وما هو دور الشعار؟ أو ما هو الهدف منه ؟ وكيف ولماذا اختار واضعو الدساتير المغربية شعارا بعينه دون غيره ؟
فإذا تصفحنا تاريخ الشعارات عبر العالم، نجد أن "الشعار" كان مستعملا منذ القدم، وأن بعض الشعارات المستعملة الآن تجد جذورها في التاريخ الإنساني.
ومن ثم يمكن القول أن لكل مجتمع (أو دولة) تاريخه الخاص وظروف ظهور شعاره وملابساتها، بل أن حتى بعض الدول الحديثة الظهور تبنت هي الأخرى فكرة الشعار.
والشعار هو في الغالب إما شعار خاص بملك الدولة أو هو شعار الشعب باكمله أو شعار خاص بمدينة أو منطقة أو عائلة بعينها أو حرفة أو مهنة.
كما يجب القول أن بعض الشعارات هي متوارثة من ملك لآخر أو أسرة لأخرى أو دولة لأخرى أو مدينة لأخرى أو حرفة لأخرى.

ونظرا لغزارة واتساع موضوع الشعارات، فإننا سنكتفي هنا فقط بدراسة شعار المملكة المغربية في ظل الدستور المعدل لسنة 2011 ، هذا مع مسح سريع لبعض الشعارات التي تتبناها رسميا بعض الدول.

وهكذا فشعار السويد مثلا هو " من أجل السويد، في زماننا". För Sverige i tiden :
. . « Pour la Suède, en notre temps ». وهو شعار خاص بملك السويد.

نفس الشيئ بالنسبة لأنجلترا فشعار الملك هو " الله وحقي".
- « Dieu et mon droit » وهو شعار متداول مند منذ حكم هنغي 6
Honri VI ملك أنجلترا في القرن 15. وما يزال يكتب باللغة الفرنسية إلى يومنا هذا.

والشعار السويسري التقليدي هو : " الواحد من أجل الجميع ، والجميع من أجل الواحد". لكنه ليس شعارا رسميا.
Unus pro omnibus, omnes pro uno. (latin) : « Un pour tous, tous pour un. ». Devise traditionnelle, mais pas officielle.

وشعار دولة المملكة العربية السعودية هو " لا إلاه إلا الله محمد رسول الله"
« Il n y a de dieu qu Allah et Mohammed est son prophète »

وشعار السودان سابقا هو" الله، الشعب، الوطن" Dieu, peuple, patrie
هذا والجدير بالذكر أن بعد الدول لا شعار لها، مثل إيطاليا، وفنلندا، .

وشعار الشعب الأمريكي هو : " نثق نحن بالله"، وبالغة الإنجليزية : " In God We Trust "
وكما جاء في شرح ويكيبيديا بالأنترنيت Wkipédia : "يعود ظهور هذه العبارة على العملة الاميركية الى حقبة الستينات من القرن التاسع عشر, وفي ورقة الدولار منذ حقبة الخمسينات في القرن المُنصرم, عندما سُنّ قانون لاعتباره واحداً من الشعارات الرسميّة."
وهذا الشعار خلق مؤخرا ضجة في وسط بعض رجال القانون لما يحمله من دلالات.

أما شعار الشعب الفرنسي فهو " الحرية والمساواة والأخوة".
وباللغة الفرنسية :
"Liberté, Egalité, fraternité"
وما دمنا نتقاسم مع الغربيين عامة والفرنسيين خاصة مجموعة من الأفكار سواء القديمة أو الحديثة، فلا بأس أن نشرح للقراء أسباب تنزيل هذا الشعار والظروف التي ظهرت فيه بفرنسا.
فعلا، عاش الشعب الفرنسي عدة أزمات سياسية وغير سياسية حادة في أواخر القرن الثامن عشر. وكان يحكم فرنسا أنداك الملك لويس 16 ( 1754-1793).
فكان المجتمع الفرنسي ينقسم في عهده إلى طبقات منفصلة بعضها عن البعض. وكان الملك في أعلا الهرم الإجتماعي تليه طبقة النبلاء الأرستقراطيين، وتليها طبقة رجال الدين ثم الطبقة البرجوازية المثقفة التي كانت مهمشة تهميشا كبيرا، وتليها في الأخير طبقة الفلاحين والعمال وبقية الشعب.
فبالإضافة إلى استبداد طبقة النبلاء ورجال الدين كانت هناك قوانين خاصة تعفي العديد من المهن أو المدن أو المناطق أو بعض الأشخاص من تأدية الضرائب. فكانت هذه القوانين الخاصة لا تعامل المواطنين سواسية أمام الأعباء العامة...
وتزامنت هذه المعطيات مع وجود أزمة مالية، وحالة إفلاس اقتصادي منبئة بخطر قادم.
كما أن الظلم وعدم المساواة في الواقع ساهما في تأجيج الطبقات المستضعفة والمهشة.
هذا وقد ساهمت فلسفة الأنوار في نشر الوعي بين الناس. فجون جاك روسو مثلا كان يرى بأن السيادة هي في ملك الأمة la nation وكان خصما لفولطير Voltaire الذي كان يؤمن بالسلطة المطلقة لكن المبنية على العقل la raison مع معارضة هذا الأخير للأسس الدينية للملكية...
كما أن استقرار الملكية الدستورية البرلمانية ببريطانيا الجار العدو اللدود كان يوحي للفرنسيين بأن هناك حلولا ممكنة كما هي لدى الآخرين.
والثورة الفرنسية كانت هي أول ثورة لبرالية في التاريخ؛ انتهت بالحكم من طرف السياسي المعروف بربيسبيير بشنق الملك لوي 16 بتاريخ 23 يناير 1793.
شعار فرنسا " الحرية والمساواة والخوة" ظهر بفرنسا خلال هذه الحقبة الدموية من تاريخ فرنسا. فقد كان واحدا من الشعارات الأخرى التي كان ينادي بها الثوار أنداك خاصة البرجوازية المثقفة. لكنه شعار لم يستقر بصفة رسمية بفرنسا إلا في أواخر القرن 19 خلال الجمهورية الثالثة.
ويعتقد أن أول من استعمل هذا الشعار هو مكسيميليان ربيسبيير
Maximilien de Ropespierreخلال إحدى خطبه خلال سنة 1790 . كما أن نفس المسصطلحات ونفس الشعار استعمله كميي دمولاه Camille Desmoulins والإنجليزي لرد ستنهوب Lord Stanhope.

وهذا الشعار أصبح مسجلا بدستور الجمهورية 4 أي مند 1948 ثم تضمنه أيضا دتور الجمهورية 5 أي مند 1958 إلى يومنا هذا.

أما شعار المملكة المغربية Devise فهو : "الله الوطن والملك". وهو نفس الشعار الذي تبنته المملكة الأردنية. ولا ندري هل هذا التشابه في اختبار نفس الشعار مقصود ومدروس ام أنه مجرد صدفة.
وكما هو الحال في العديد من المواضيع، فالخزانة المغربية ما تزال هزيلة العطاء في موضوع الشعارات في الدول العربية الإسلامية. فلحد الآن لم تتح لنا فرصة مصادفة كتاب في هذا الموضوع.
وبسبب هذه الصعوبة المادية و المعنوية في الوصول إلى المعلومة الثقافية بالدول العربية عامة والمغربية خاصة، فإننا ارتجلنا في بحثنا هذا واهتدينا في بحثنا هذا بما هو رائج في الثقافة الغربية السخية.
وعلى حد علمنا فالشعار المغربي لم يصبح رسميا إلا خلال الستينات من القرن الماضي.
وهو شعار أدرج في كل الدساتير المغربية أي أنه أدمج في دستور 1962، و 1970، ودستور 1972، 1996 والدستور المعدل لسنة 2011 .
فقد جا في الفصل

وقد جاء في الفصل 4 من للدستور المعدل لسنة 2011 ،أن
وأهمية هذا الشعار تتجلى في دمجه في مستهل الدساتير المتعاقبة.
وهو شعار تجتمع فيه أفكار الماضي والحاضر والمستقبل، وتختلط فيه وبه الأفكار التقليدية والأفكار الحديثة.
فواضعوه كانت لديهم قناعات فلسفية ودينية و سياسية وتاريخية...
أما تاريخ هذا الشعار فهو معروف لدى العديد من الباحثين والدارسين. ويا حبدا لو اهتم به وبأغواره وتفرعاته المتخصصون في علم الفلسفة والسياسة والتاريخ. فهو مستحدث بعد رحيل الحماية الفرنسية عن المغرب... ولن ندخل في تفاصيله وأسباب ظهوره والجهة التي اقرته. بل نكتفي بالقول أن هذا الشعار البسيط يحمل في ثناياه مجموعة متنوعة من الأفكار المسيطرة على الفكر العربي الإسلامي عامة والفكر المغربي خاصة.
وقبل أن ندخل في التفاصيل، لابد من الإشارة إلى أن واضعي هذا الشعار كانت لهم بدون شك فلسفة خاصة ونظرة للكون وبرنامج تنظيمي للمجتمع وللسياسة وللإقتصاد وللدين. ونظرتهم الخاصة هذه أثرت وتأثر وستأثر، لا محالة، على مجرى التاريخ بوقائعه الإجتماعية والسياسية والإقتصادية...
أما عن الترتيب الذي حبذه واضعوا هذا الشعار، ففيه محتوى فلسفي عميق. فالله كمصطلح قدم على كلمتي الوطن والملك؛ والوطن كمصطلح أتى بعد الله وقدم على مصطلح الملك. فالترتيب قصد منه إلى حد قريب أو بعيد إظهار تدرج في الحظوة والمرتبة والإحترام.


أ- فالله في هذا الشعار هو مصطلح ديني عقائدي قصد به بالدرجة الأولى الدين الإسلامي. وما يؤكد ذلك هو محتوى الدساتير السابقة وأيضا الدستور الحالي. فكل الدساتير المغربية نصت على أن دين الدولة المغربية هو الإسلام. فالفصل 6 من دستور 1996 ينص على أن " الإسلام دين الدولة...". وينص الفصل 3 من الدستور الجديد المعدل على أن : " الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية".
ومن ثم حسم نهائيا في موضوع الدين بصفة قطعية. فواضعو هذا الشعار ومن بعده المدسترون لسنة 2011 واثقون بأن الدين شيئ حقيقي وأن الإسلام هو الإختيار الأنسب والسوي والصحيح.
كما أن هذا الشعار قضى نهائيا في مسالة الإختيار فيما بين اللبرالية والإشتراكية. فبطبيعة الحال، فالحسم كان لصالح اللبرالية لأن الله في اللبرالية قد يكون له وجود أما في الإفكار الإشتراكية الأصيلة فالله لا وجود له.
كما أنه بفرض هذا الشعار فمن المستحيل تصور ملكية اشتراكية...أو ملكية شيوعية. فبهذا الشعار كان من المتوقع أن لا يصبح المغرب دولة علمانية أو لائكية، بل من البعد البعيد في أفكار واضعي الشعار أن يصبح المغرب دولة اشتراكية أو شيوعية.
فمصطلح "الله" في الشعار المغربي يعني الإسلام وهو يوجد في أعلى الهرم الديني. ورغم ذلك فإننا نرى بأن وضع الإسلام في أعلا الهرم الديني لا ينفي إمكانية وجود دين آخر غير الإسلام داخل الدولة المغربية. وهذا ما يمكن فهمه من الثالث من الدستور المعدل لسنة 2011 الذي ينص على أن " الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية".
وهذا يعني أن ضمان حرية الممارسة الدينية تشمل ضمانة حرية اختيار الدين...
وهذا صحيح إذا تأملنا الواقع الديني بالمغرب حيث يوجد مغاربة يهود أو مسيح على الأقل.
ومن هنا يمكن ملاحظة أن الدين كشعار مقدم عن الوطن لايزال مستحكما في العقلية العربية عامة والمغربية خاصة. ومن ثم يمكننا أن نقول بأن الدين الإسلامي له تأثير قوي في حياة المواطن المغربي. فالعديد من النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول حاليا تجد منبعها من الدين الإسلامي. فالإرث، والزواج، والشهادة، والعلاقة بين الرجل والمرأة، والعطل والأعياد، كلها محكمة بقواعد منبعها الدين الإسلامي وتنم عن وجود تأثير عميق في الحياة الإجتماعية والسياسية المغربية.
لكن مع تنامي وتراكم الأفكار الدينية وظهور تطرفات عقائدية ومحاولة احتكار الدين أو تيسيره لأهداف اقتصادية وسياسية، كان لزاما على المقررين داخل الهرم المجتمعي أن يضعوا لفكرة الله وفكرة الدين الإسلامي وفكرة التعايش مع الأديان معنى يتناسب مع الواقع ويجعل حدا لكل تأويل يخرج عن النسق العقائدي المقرر مسبقا.
ومن ثم وجدت في المغرب مؤسسات ومجموعات بشرية دينية ترغب بكل الوسائل في تأطير الدين لكي لا ينفلت من إطاره العقائدي المحدد له مسبقا.
وعلى راس هده المؤسسات جلالة الملك. فالفصل 41 من الدستور الأخير المعدل ينص على أن : " الملك أمير المؤمنين، وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية.
يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى...
يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر".


ب- أما مصطلح "الوطن" la patrie في شعار المغرب فهو مصطلح اجتماعي لا قانوني قصد به الشعب المغربي.
فمن المؤكد أن واضعي هذا الشعار كانت لهم دراية بالأفكار الديمقراطية واللبرالية ومتشبعين بها. وقد اهتم الدارسون بفكرة الوطن أو الوطنية إلى حد بعيد خاصة الغربيون منهم. فجون لوك ومونتسكيو ركزا على أهمية محتواهما في تملك السلطة. ففي أفكار الإنجليزي جون لوك نجد فكرة "السيادة الوطنية" عوض "الوطن".
و استعمل واضعوا الدساتير المغربية مصطلح " السيادة للأمة" ( الفصل 2 من دستور 1996) عوض "السيادة الوطنية".
وجاء في الفصل 2 من دستور 2011 المعدل أن : " السيادة للأمة تمارسها بالإستفتاء، وبصفة مباشرة بواسطة ممثليها.
تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالإقتراع الحر والنزيه والمنتظم"
وكلمة "الأمة" التي حافظ عليها الدستور المعدل هي الأخرى مصطلح ديني فضفاض ومشوب بعدم الوضوح بل لا دلالة قانونية في محتواه...فقد جاء في القرآن الكريم مثلا: " كنتم خير أمة أخرجت للناس"...والأمة في اعتقادنا في الإستعمال الدستوري المغربي هي مرادف لكلمة "الشعب". ولا نعرف لماذا احتفظ بها واضعو الدساتير المغربية رغم غبشها.
فالمفاهيم الدينية في آخر المطاف بقيت مسيطرة على ثقافة واضعي هذا الدستور المعدل رغم أنهم متشبعين إلى حد بعيد بالأفكار والثقافة الغربية اللبرالية.
وكلا المصطلحين ( السيادة للأمة والسيادة الوطنية ) ينتهيان لنفس النتائج والأفكار، أي الشعب le peuple. وهم في اعتقادنا : إما أنهم يخلطون بين مفهوم الشعب ومفهوم الوطن ومفهوم الأمة أو أنهم تصوروا بأن الوطن والأمة هما الشعب أو لسبب ثقافي نجهله ومنع عنا فهمه.
لكن الحقيقة هي أن الشعب هو الذي يمتلك السيادة الوطنية. كيف ولماذا ؟ الأجوبة توجد في أفكار جون لوك (من علماء السياسة والقانون) الذي يعتبر أن السيادة الوطنية هي التي تمارس من طرف الشعب بواسطة ممثليه أي البرلمانيين. وهي نفس الفكرة التي احتواها الفصل 2 من دستور 1996. حيث جاء في هذا الفصل : " السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالإستفتاء وبصفة مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية". وهذا ما أكده الفصل 2 من دستور 2011 المعدل. فقد جاء فيه : " " السيادة للأمة تمارسها بالإستفتاء، وبصفة مباشرة بواسطة ممثليها.
تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالإقتراع الحر والنزيه والمنتظم"
فالأمة كمصطلح مستعمل هنا وهناك يفيد شيئا واحدا وهو بدون أي شك هو الشعب.
والوطن في الشعار المغربي يعني الشعب.
لكن كل هذه الشروحات لا تنفي وجود اختلاف لغوي ومفاهمي بين مصطلح الأمة والشعب والوطن.
ولكي نفهم على الأقل الفرق بين الشعب والوطن فلا بد أن نأخذ مثالا آخر أكثر وضوحا. فالشعار السوداني قبل انقسام السودان إلى دولتين هو " الله، الشعب، الوطن" . ففي هذا الشعار الوطني السوداني نفهم جيدا ان الوطن شيئ والشعب شيئ آخر.

د- أما مصطلح "الملك" فهو مصطلح سياسي وقانوني وعرفي قديم قدم التاريخ، ينعث به شخص ما متواجد في أعلى النسق السياسي. لكنه بالمغرب يتعدى استعماله السياسي بما هو قانوني. أي أنه في نفس الوقت مصطلح سياسي وقانوني.
وهو مصطلح استعملته الشعوب القديمة والحديثة على اختلافها ليعبر عن اختيار سياسي فلسفي لبرالي.
فعلا، فمصطلح " الملك " يعد في النظام المغربي وفي الفكر القانوني المغربي مؤسسة قائمة بذاتها، لها وجود معترف به عرفيا ثم دستوريا. وهو في تصور واضعي الدساتير المغربية مؤسسة فوق سيادة الأمة أو السيادة الوطنية.
كما أن استعمال عبارة " المؤسسة الملكية" في جل الكتابات القانونية يؤكد مدى مشاركة الملك في الميدان السياسي والمؤسساتي للدولة المغربية...
أما اختصاصات مؤسسة جلالة الملك فمحددة في الدستور على سبيل المثال لا الحصر. و هي مشابهة إلى حد بعيد لاختصاصات الرئيس في الأنظمة الرئاسية الجمهورية أو الفدرالية. فلا غرابة إن قلنا أن جلالة الملك هو فاعل في الحقل السياسي.
ومسؤوليته لا تنحصر في المحافظة على المؤسسة الملكية بل تتعداها إلى مواضيع أخرى.
فحسب الفصل 19 من دستور 1996 : " الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات"
وهذا الفصل يختزل كل الإختصاصات المخولة لجلالة الملك.
وفي الفصل 42 من الدستور المعدل سنة 2011 "الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر عاى احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة"
ممصطلح "رئيس الدولة" في النص الدستوري المعدل هو مصطلح جديد في عقلية تاريخ الدسترة المغربية. بل هو، بوعي أو بدونه، سيف دو حدين.

فمن جهة، فهذا التحديد فيه حسم للخلاف الذي كان قائما من قبل بين من يعتبر الملك ملكا فقط ومن كان يعتبر الملك فاعلا سياسيا مهما ومحور القرارات السياسية على اختلافها.
فبهذا المفهوم الجديد والواضح جدا، سيصبح الملك، بعد العمل بهذا الدستور لمدة من الزمن، مستمدا لسلطته من القانون وشرعيته ووظائفه لن تناقش بعد ذلك إلا في الإطار الدستوري والقانوني. فبعد الإبهام الذي كان يحيط شخص الملك والوظائف التي كانت تناط به، لأول مرة سيرى المغاربة في شخص الملك سلطة وضعية واضحة المعالم محددة الوظائف. فالملك أصبح "رئيس دولة". ومن هذا المنطلق سيتقلص الفرق بين شخص الملك وشخص الرئيس. وسيصبح من يناقش ماهية الملك في النظام المغربي كمن يناقش ما هية الرئيس في الدول الديمقراطية.
وهنا أفتح القوسين لأحكي بعض طرائف بعض رجال القانون الأوروبيين الديمقراطيين ومحنتهم مع رؤسائهم المتعاقبين. فقد سبق لي ان سمعت من فصاحة بعضهم وعقول الكثير منهم أن الملكية هي أرحم على الشعب من النظام الرئاسي. وقد استفسرتهم عن سبب ذلك فاجابوني بان : " كل رئيس نختاره اليوم يخيب آمالنا في الغد. الرئيس الذي نعينه بستحوذ على الحكم لمدة معينة ويفعل ما يشاء لأنه يعرف أنه سيرحل فيستغل فيها وخلالها شعبه ويغتني ويرحل. هذا ناهيك عن الخسائر المادية التي تصرف من جيوب الشعب لتعيينه والتصويت عليه. أما أنتم فلكم ملك واحد لا يحتاج لمصاريف تعيينه بل متواجد دوما وأبدا ولايمكن له أن يتنكر لمسؤوليته لأنه يتواجد بنفس المركز طوال حياته. فأنتم لا تحتاجون لتبديله ولا ترهقون بميزانية توليته مع حاشيته"...
ولا نغالي إذا قلنا أنه ما يزال من بين الأوروبيين، وهم كثرة ( مثلا في نواحي مدينتي باريس وبوردو) ، من يفضل العودة للملكية عوض البقاء على النظام الرئاسي الجمهوري، لأنهم يرون أن الملكية هي نظام واضح المعالم والمسالك السياسية...
ومن ثم فالفصل 42 من الدستور الجديد المعدل جاء ليسوي وضعية الملك في الأنظمة الملكية بوضعية الرئيس في النظم الرآسية الجمهورية . فهو فصل حسم في الجدال القائم في موضوع الفرق بين الجمهورية والملكية كنظامين يستحقان الإحترام والتقدير.
وهنا يمكننا أن نجزم أن من من لا يعرف النظام الرئاسي الجمهوري لا يمكنه أن يعرف معنى مصطلح " رئيس الدولة" أو "رئيس الجمهورية" « Le chef d’Etat »، والدولة سواءا كانت جمهورية أو ملكية فهي لا تهم الشعب بقدر ما يهمه تطبيق الديمقراطية الحقة. فالديمقراتطية هي الأهم سواء في النظام الملكي أو النظام الرئاسي.
فالديمقراطية الإنجليزية هي حقيقة ( إلى حد معين ) رغم أن نظام أنجلترا هو الملكية البرلمانية. والديمقراطية بفرنسا هي ديمقراطية فعلية ( إلى حد معين) رغم أن النظام الفرنسي هو نظام رئاسي برلماني.
ومن جهة أخرى، وكما يلاحظ قراء الدستور المعدل، فلأول مرة يعتبر الملك " رئيسا للدولة". هذا سيطرح عدة تساؤلات وعدة إشكاليات من الناحية القانونية والواقعية. فكما سنقول أن رئيس الدولة الفرنسية هو مثلا فرونسوا هولاند حاليا، سنقول أن "رئيس الدولة المغربية هو جلالة الملك محمد السادس".
لكن الإشكالية هي أنه في كل القضايا التي ستكون فيها الدولة مدعية أو مدعى عليها، سيكون جلالة الملك في الواجهة. فمن المفترض قانونا إدخال جلالة الملك كطرف في كل نزاع توجد فيه الدولة كطرف. وهذا شيء لا يمكن أن تستصيغه المحاكم على مختلف درجاتها وتنوعها لحد الآن ولا يوجد أي اجتهاد في هذا الموضوع. والسبب في ذلك هو أن أحكام وقرارات المحاكم على اختلافها ودرجاتها ينطق بها "باسم جلالة الملك".
ومن الناحية القانونية لا يمكن أن يكون جلالة الملك طرفا وخصما في دعوى أو خصومة.



فواضعو هذا الدستور وكدا واضعو شعار المغرب، "الله الوطن الملك" ، كانت لهم نظرة خاصة للملك وللنظام الملكي. فالملك في اعتقادهم يمكنه أن يقوم بكل الإختصاصات بدون استثناء. وهم من ثم أخطؤوا في تقدير وزن حمولة المهمة الملكية. وهذا أيضا ما جعل مهمة جلالة الملك مهمة صعبة جدا بل يجعل منها الموقع الأهم في اتخاذ كل القرارات حتى ولو لم يكن ذلك صحيحا. ومن ثم فالقارئ للدستور المعدل لسنة 1996 والآخر لسنة 2011 يرى أنه من المستحيل أن يقوم جلالته بكل هذه المسؤوليات بمفرده أو بواسطة مجلس مصغر. فالمجالات التي منحت للملك في الدساتير السابقة كاللاحقة هي مجالات واسعة ولا يمكن حتى لعشرات المجالس المصغرة أن تحيط بها علما وتديرها على الوجه الذي يريده جلالة الملك.
هذه النظرة التقليدية للملكية لم تمحي في دستور 2011 . كل ما في الأمر أن الدستور الجديد خفف العبئ على جلالة الملك وأبعد عنه كل الشبهات السلطوية. فقد أصبح الملك متفرغا لمسائل أهم. أما ما دون ذلك فتركها لممثلي الشعب الذين أصبحوا يتحملون مسؤوليات كان يتحملها جلالة الملك عن حق أو احتمالا. وأصبح الوزير الأول في النظام المغربي هو المايسرو والمحور الذي تقاس به الإصلاحات المرتقبة.
فدستور 2011 أبان إلى حد كبير عن مواقع القرارات المختلفة بعد أن كانت كلها مفترضة في يد شخص جلالة الملك. باختصار شديد فالشعب المغربي حسب هذا الدستور المعدل أصبح يعي من يجب محاسبته من الممثلين له من حكومة وبرلمانيين وقضاة.

هذا ، فإذا كان شعار المغرب، فيما مضى، يخلط بين موقع الله وموقع الشعب وموقع الملك، فشعار مغرب اليوم أصبح أكثر وضوحا. فهو أصبح إلى حد، لا بأس به، يحدد الفوارق بين ما هو لله وبين ما هو للشعب وبين ما هو للملك ويحدد مواقع المسؤولية عن كل قرار.
وكأن واضعي دستور 2011 اعتبروا بما سبق من الدساتير وكانوا أكتر احتراما للفكرة الصائبة لمونتيسكيو والقائلة بأنه "حين تجتمع سلطتان بيد واحدة تنعدم الديمقراطية".
وإذا عدنا لشعار المغرب فإننا سنلاحظ أن من رتب كلمات شعار المغرب أي "لله والوطن الملك"، كان واعيا وعيا دقيقا بالواقع المغربي وبالتأثير الذي توقعه كل كلمة منه في الفكر. بل أن واضعيه كانوا مقتنعين بأن هذه التراتبية هي خير تراتبية وأحسنها رغم أنها استهلكت لأزيد من 40 سنة.
والنتيجة الحتمية هي أن هذا الشعار جاء ليحدد النسق الفكري الذي يجب أن يمتثل له جل المغاربة. فواضعي التعديلات الدستورية كانوا مقتنعين بأن هناك توابث فلسفية وسياسية واقتصادية لا يمكن تجاوزها ولا مناقشتها. وهي كخط أحمر بين ما هو مسموح بمناقشته وتغييره وبين ما هو غير قابل للمناقشة أو التغيير. وفي اعتقادنا أن في هذه النظرة غلو وخدش بحرية الرأي والتعبير، بل هي، من زاوية أخرى، ولاية وحجر على أفق العقل المغربي.
وكخاتمة يمكن القول أن شعار المغرب كان من الممكن أن يعدل لخلق تناسق بين أسباب التنزيل وطموحات المغاربة : فالدين والدولة ونظام الحكم، هي انشغالات أكل الدهر عليها وشرب لأنها أصبحت من المحميات دستوريا ولا أحد يمكنه المساس بها خارج أو داخل النسق الفكري أو القانوني أو التاريخي أو حتى المنطقي.
كان على واضعي الدستور أن يختاروا شعارا يتناغم مع الديمقراطية والعولمة والبيئة. وهي المواضع التي ستصبح في محك التاريخ وستصبح مطمح الأجيال القادمة.

وفي الختام يمكن التساؤل : إلى أي حد تحترم الدول وتطبق الأنظمة القائمة الشعار الذي تسطره في دساتيرها أو تتبناه رسميا ؟
فالشعارات المصري والتونسية والليبية والسورية واليمنية قبل الثورة العربية كانت حبرا على ورق ولا علاقة لها بالواقع المزري لغالبية المواطنين في هذه الدول.
- فشعار مصر قبل الربيع العربي هو : " سكوت وصبر، حرية، اشتراكية، وحدة"
Silence et patience, liberté, socialisme, unité
- وشعار تونس قبل ثورة الربيع العربي هو "نظام، حرية، عدالة" :
« Liberté, Ordre, Justice ».
- وشعار ليبيا قبل الربيع العربي كان هو : "الحرية والديمقراطية والعدالة"
- وشعار اليمن قبل رحيل السيد على صالح هو : " الله، الوطن، الثورة"
« Dieu, la patrie, la révolution »
- وشعار سوريا خلال الغليان الإجتماعي الحالي هو " الله يحمي سوريا" « Dieu protège la Syrie »

ومن ثم يمكن الجزم أن أغلب الأنظمة في العالم وطريقة حكمها للشعوب لا علاقة لها بالشعارات التي تختارها وتدونها في دساتيرها أو التي تتبناها رسميا.

#الحايل_عبد_الفتاح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات