فادفنوا امواتكم وانهضوا الاحتلال الاقتصادي للعراق بين اكسون موبيل ومؤامرة قانون النفط

عبدالصمد السويلم

الحوار المتمدن-العدد: 3734 - 2012 / 5 / 21 - 09:10
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أيها المارون بين الكلمات العابرة
كدسوا أوهامكم في حفرة مهجورة ، وانصرفوا
وأعيدوا عقرب الوقت إلى شرعية العجل المقدس
أو إلى توقيت موسيقى مسدس
فلنا ما ليس يرضيكم هنا ، فانصرفوا
ولنا ما ليس فيكم : وطن ينزف شعبا
وطن يصلح للنسيان أو للذاكرة
أيها المارون بين الكلمات العابرة
آن أن تنصرفوا
ولتقيموا أينما شئتم ولكن لا تقيموا بيننا
آن أن تنصرفوا
ولتموتوا أينما شئتم ولكن لا تموتوا بيننا
فلنا في أرضنا ما نعمل
ولنا الماضي هنا
ولنا صوت الحياة الأول
ولنا الحاضر ، والحاضر ، والمستقبل
ولنا الدنيا هنا .. والآخرة ْ
فاخرجوا من أرضنا
من برنا .. من بحرنا
من قمحنا .. من ملحنا .. من جرحنا
من كل شيء ، واخرجوا من ذكريات الذاكرة ْ
أيها المارون بين الكلمات العابرة ْ!
آن أن تنصرفوا

اننا في الازمة السياسية الحالية في العراق نجد في كثير من معطيات الواقع
انه ليس ثمة وجود لاتفاقية اربيل
وان الازمة الحالية ازمة مفتعلة يراد منها تجزئة العراق وفق مشروع بادين
وبقية تساؤلات اخرى علينا ان نجيب عنها واهمها
ما دور الاحتكارات النفطية وخاصة شركة اكسون موبيل في تفجير الازمة؟
ما هو دور اسرائيل و منظمة ايباك الصهيونية في الازمة الحالية؟
هل كانت معارضة الحكام الاكراد منع عقد صفقة طائرات F16هي لأجل خلو الاجواء العراقية من اي وسيلة دفاعية تمهيدا للضربة العسكرية الإسرائيلي؟
ما هو دور ازمة العراق في التآمر على ايران ومنظمة اوبك؟
مكانة النفط العراقي في الصراع بين روسيا وامريكا؟
ارتباط الازمة الحالية بأسقاط النظام السوري؟
من يحكم العراق؟
((الاعتدال كلمة يحب عملاء الاستعمار استخدامها فالمعتدلون هم كل اولئك الخائفين او كل اولئك الذين يفكرون بالخيانة بشكل من الاشكال اما الشعب فليس معتدلا على الاطلاق))
دور الاحتكارات النفطية وخاصة شركة اكسون موبيل في تفجير الازمة
ان شركة اكسون موبيل التي تعد من اكبر شركات احتكار النفط العالمي كانت من افضل الشركات قدرة على تجنب الخسائر التي لحقت بالنظام الاقتصادي العالمي في الازمة المالية العالمية 2009-2010 لما تتمتع به هذه الشركة من نفوذ وسيطرة ودعم كلوبي ضاغط يقرر مصير الادارة الامريكية الحاكمة ويدير القرار السياسي الامريكي فضلا عن كفاءة خبرائها وجهازها الاداري في التحكم بإدارة الازمات ولذا فهي شركة استطاعت بنجاح ساحق تجنب الدخول في ازمات والخوض في مخاطر تلحق ضررا بتلك الشركة ،لذا فانه من الغريب ان تقوم شركة اكسون موبيل في المخاطرة في الاستثمار في المناطق المتنازع عليها وتعرض علاقتها بحكومة المركز في بغداد ومستقبل استثماراتها في الجنوب العراقي الى خطر الا في احد حالتين:.
الاول :.ا انه لا يوجد اي خطر يهدد العلاقة بين حكومة بغداد وشركة اكسون موبيل وهو امر واقعي وحقيقي ظهر في تجديد حكومة المركز لدورة التراخيص لا كسون موبيل ،وبالتي لاتعد هذه التهديدات الا ضجيجا اعلاميا فارغا .
الثاني:. ان افتعال اكسون موبيل للازمة جاء نتيجة دوافع سياسية بحتة وليس نتيجة لدراسات حول الاحتياطي النفطي او دراسة الجدوى الاقتصادية ازاء عنصر المخاطرة في ادارة الازمات وهو امر واقعي وحقيقي ايضا كشفت رغبة الولايات المتحدة الامريكية بتمزيق العراق اقليميا واعادة احتلاله اقتصاديا بل وعسكريا بحجة الدفاع عن حقوق الاقليات وهو ما دفع اوباما الى دق ناقوس الخطر في العراق في تصريحاته الخطيرة والتلميح بإمكانية عودة القوات المحتلة وهذه المرة الى المناطق المتنازع عليها في حكومات الاقاليم بحجة الدفاع عن رعاياها ومصالحها في تلك المناطق او بحجة الدفاع عن حقوق الاقليات او بذريعة التعاون العسكري مع حكومات الاقاليم لسد الضعف في القدرة الدفاعية للقوات المحلية ازاء الخطر من خارج الحدود او من حكومة المركز.
الثالث:. ضعف عامل وعنصر المخاطرة فيما لو تكررت الصفقات الاخرى التي تعقدها الشركات الاجنبية مع المحافظات او الاقاليم دون الرجوع الى موافقة حكومة بغداد وهو امر حدث فعلا ويحدث حيث الاستثمار والاستيراد والتصدير دون موافقة المركز وهو امر يتكرر دائما في اغلب المحافظات العراقية .
الرابع :.ان الهدف من وجود الاحتكارات النفطية هو الاحتلال النفطي وسلب تلك الثروة الوطنية من بين ايدي الشعب العراقي وبالتالي تكريس الاحتلال الاقتصادي واضعاف الارادة السياسية لدى السلطة السياسية وتكريس الاحتلال السياسي.
الخامس :.ان الازمة في العراق حاليا هو فاصل من سيناريو يعد جزأ من المؤامرة الكبرى للنظام العالمي الجديد في تكريس احادية القطب وتهميش الدور العالمي للاتحاد الروسي والاتحاد الاوروبي والدور العالمي للصين وتأتي كجزء ايضا من خارطة الشرق الاوسط الجديد حيث تأتي بالتأكيد كجزء من مخططات كثيرة وكبيرة تستهدف كل دول الممانعة وكل قوى المقاومة في المنطقة ومنها سوريا وايران .
((من يعشقون الموت في سبيل الحرية هم وحدهم من يستحقون الحياة))
دور اسرائيل و منظمة ايباك الصهيونية في الازمة الحالية
اين تكمن مصلحة اسرائيل في الازمة الحالية من اجل تجزئة العراق ولماذا تفتعل تلك الازمة وما هو دورها فيها ومن هم حلفائها في العراق؟
اسئلة كثيرة وعديدة وهي واضحة الاجابة الا اننا هنا نذكر بعض ما هو واضح لا لبس فيه
((أمريكا وإسرائيل رأس الافعى))
اسباب افتعال اسرائيل والحركة الصهيونية ازمة التجزئة
1- ان الشعب العراقي شعب رافض لكل اشكال التطبيع او الاعتراف بإسرائيل وبالتالي يعد هذا الموقف المبدئي موقفا ضاغطا مانعا لقيام اي علاقة حكومية مع الكيان الصهيوني الغاصب وهو امر يعد خطرا على الامن القومي لإسرائيل.
2- ان العراق يملك كافة مقومات المقاومة لمخططات التوسع الصهيوني في المنطقة ويمتلك كل مؤهلات ليس دعم المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني فحسب بل ومقومات الدخول الفعلي في انهاء ذلك الكيان بشكل لا يقبل الشك لذا فانه لامحالة يشك خطرا قاتلا ينهي وجود ذلك الكيان فكان لابد لإسرائيل من التصدي لأبعاد او انهاء هذا الخطر.
((من اجل إنقاذ البلاد وتحرير الوطن ليس هناك طريق سوى الثورة))
اليات التآمر الصهيوني ضد العراق
1- تمزيق الوحدة الوطنية عبر تصعيد مشاريع التجزئة ودعم القوى الانفصالية والارهابية.
2- انهاء البنى التحتية اللازمة من اجل منع اي نحو من انحاء النهضة او التنمية لأجل جعل العراق ضعيفا سياسيا واقتصاديا وعسكريا.
3- المساهمة مع السفارة الامريكية في دعم وتنفيذ العمليات الارهابية والانفصالية وخلق جو من الاقتتال والتناحر الداخلي من خلال اثارة النعرات الطائفية والعرقية فضلا عن خلق بيئة حاصنة للجريمة الاجتماعية والفساد الاداري وافتعال كل الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقيام بغزو ثقافي من اجل السيطرة على الراي العام العراقي وجعله انهزاميا وسلبيا في مواقفه ازاء قضايا العراق المصيرية وعاجز عن القيام بثورة تحررية او الحفاظ على وحدته الوطنية . –
((يجب أن لا نكون مهزومين بلا مبرر، وأسرى بلا مقاومة، وضحايا بلا ثمن))
حلفاء اسرائيل في العراق
1- القيادات الحاكمة في اقليم كردستان والتي تلتقي مع الفكر الصهيوني التوسعي في وهم الخطر العربي وفي اليات الاستيطان والتوسع حتى اعتبرت حليفا استراتيجيا لها في العراق وهي تلتقي مع الكيان الصهيوني في ضرورة تجزئة العراق باسم الفيدرالية وكذلك تلتقي معه في الاصرار على ابقاء الوجود الامريكي خاصة العسكري منه وفي منع تسلح العراق وفي منع رفع الوصاية الدولية عن العراق بموجب البند السابع.
2- بقايا البعث وقوى الارهاب التكفيري وهي تلتقي معه في تدمير البنى التحتية وفي خلق جو من الرعب والعجز السلبي في الارادة الشعبية المقاومة لمخططات التآمر.
3- وممن يخدمون المخطط الصهيوني ايضا من هم من غير حلفاء اسرائيل دون وعي او قصد للعمالة شريحة السلطة الفاسدة اراديا والتي تمارس ا لجريمة الاقتصادية والجريمة السياسية والاجتماعية بشكل منظم والتي تعمل على تكريس الشخصنة والفئوية والحزبية والطائفية الضيقة لتقتل روح المواطنة وتعمل على اسقاط الهوية الوطنية وتساهم في تصعيد التوتر السياسي ليس دفاعا عن مصير العراق وليس دفاعا عن وحدة العراق بل دفاعا عن مساحة النفوذ في نظام المحاصصة المقيت.
((هؤلاء الذين ليس على جسدهم قميص سيحررون العالم))
الازمة العراقية وايران
لا يمتلك العراق اي دفاعات جوية او قوى جوية وهو بلد مخترق ومفتوح الاجواء والحدود وهو الاقرب الى ايران جغرافيا مما يمكن لإسرائيل من خلاله من توجيه ضربة عسكرية جوية ضد المفاعلات النووية الايرانية او التسلل من خلاله للقيام بأعمال ارهابية ضد ايران سواء من قبل تنظيم القاعدة او فلول منافقي خلق او الانفصاليين الاكراد ،ولذا تصر القيادة الانفصالية في كردستان على منع تسلح العراق سواء عن طريق اصراراها على رفض صفقة طائرات الاف 16 او اصرارها على ابقاء العراق تحت البند السابع او اصرارها على عدم امتلاك العراق لدفاعات ارضية ومضادات جوية بذريعة وهم الخوف من عودة الديكتاتورية المعادية للأكراد للحكم في بغداد وطبعا هناك اتفاق وتنسيق واتحاد في الموقف بين الاكراد والبعثيين الجدد ودولة الكويت والادارة الامريكية واسرائيل وهذا الاتحاد في الموقف واضح للعيان ولا غرابة في ما لو اكتشفنا ان فكل من يطالب بأكذوبة الاقليم(والتي في واقعها انفصال) هو نفسه من طالب ببقاء القوات الامريكية في العراقية وهو نفسه من ينسق باستمرار في اتصالات دائمة خليجية-امريكية-اسرائيلية.
الازمة العراقية وسوريا
ان شركة اكسون موبيل والتي تقود الحملات الانتخابية الامريكية وتدعم منظمة ايباك الصهيونية وتدعم اسرائيل وتدير كل العمليات الاقتصادية النفطية لإسرائيل تشير في دراسة خبرائها الى ان سقوط النظام في سوريا سيساهم بشكل كبير في حل الازمات الاقتصادية ويفتح مجالا واسعا للاستثمار والاستيراد النفطي خاصة من كردستان العراق ويجعلها في حالة استغناء عن النفط الروسي فضلا عن ما اكتشف مؤخرا من نفط في البحر الابيض المتوسط قبالة السواحل الفلسطينية والسواحل اللبنانية وبذلك يكون سقوط النظام في سوريا ليس ضربة لمحور المقاومة من القوى العراقية وايران فقط بل انه فيه حل اقتصادي للازمات في اسرائيل.
الازمة العراقية واجهاض اوبيك
ان منظمة اوبيك رغم ضعفها تمثل قوة في وجه الاحتكارات النفطية العالمية وهي تتعرض للتآمر دوما من خلال عدم التزام دول النفط الخليجية بمستو الاسعار وحجم الانتاج المحدد من قبل المنظمة والذي تمارس فيه الكويت دورا تأمريا من خلال سرقة النفط العراقي في حقل الرميلة الجنوبية وسط تخاذل وجبن حكومة بغداد لأجل زيادة الانتاج من اجل تخفيض الاسعار وهو امر يعني المزيد من الضرر الاقتصادي لإيران المحاصرة والمزيد من الانهيار لاقتصاد العراق المنهار اصلا وهو امر دفع ايران للقيام بتنسيق مع روسيا كحل للموقف المعادي لأنظمة الخليج الذي الحق ضررا عالميا بسوق النفط. تعرضت له حتى فنزويلا وروسيا والصين هذا فضلا عن مؤامرة انشاء ميناء مبارك في الكويت الذي قضى نهائيا على اية نهضة محتملة للموانئ العراقية بل وانهى ميناء الفاو قبل البدء به.
((الخائفون لا يصنعون الحرية ))
الازمة العراقية ومؤامرة قانون النفط وتخاذل الحكومة العراقية
مسودات لقانون النفط غير دستورية تتصف بالغموض بالإجحاف بحقوق السيادة الوطنية بخضوعها لنظام التوافق السياسي والمحاصصة بالتآمر وراء الغرف المغلقة وبالتدخل السافر للسفارة الامريكية وبطغيان ممثلي الاكراد وبرفض لكل قول الخبراء الفنيين منهم والقانونيين ايضا وهي مسودات فشلت في تمريرها القوى السياسية بسبب الاختلاف حول الحصص والامتيازات في العقود والنفوذ سواء الشخصية منها او الفئوية او الحزبية والغريب ان مشيئة الله عز وجل احبطت لوحدها مسودة القانون الاخير الذي اتفقت عليه كل الاطراف والشخصيات حتى التي تقود النزاهة البرلمانية ولواء محاربة الفساد الاداري زورا وبهتانا وهي مسودات ينتج عنها باختصار اعادة لاحتلال النفط وتكريس لعودة سيطرة الاحتكارات النفطية على الثروة الوطنية فيما لو طبقت الان ان الازمة الحالية الناشئة عن اختلاف الحصص والامتيازات النفطية لصالح شخصيات وفئات نافذة في الحكم هو من اعاق تنفيذ وتمرير مسودة القانون وهو عينه سبب الازمة المفتعلة الحالية .لقد ساهمت قوى وشخصيات قيادية محسوبة على التحالف الوطني ومحسوبة على دولة القانون في تصعيد الازمة بشكل غير عقلائي لا يخدم الا مصلحة اعداء العراق من الثالوث المشؤوم امريكا واسرائيل والرجعية العميلة.
((لن تهزم ما دمت تقاوم وتمسك بخيوط العنكبوت ولا تستسلم))
الحلول المقترحة للتصدي لمؤامرة اعداء العراق
1-منح تراخيص استثمار نفطي لشركات روسية وصينية واوربية تمهيدا لإلغاء عقود شركات النفط الاحتكارية الامريكية ودعم شركة النفط الوطنية تمهيدا لاستعادة سيادة العراق الكاملة على ثروته النفطية.
3- عقد صفقات تسلح وتدريب للقوات المسلحة العراقية واتفاقية امنية مشتركة مع الاتحاد الروسي والصين والاتحاد الاوربي وايران وتركيا تمهيدا لإلغاء اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع امريكا واستعدادا لطرد الخبراء العسكريين الأمريكيين وتقليصا لموظفي السفارة الامريكية في بغداد.
4- السعي لمطاردة مرتكبي جرائم الحرب الامريكية وكشف جرائم الاحتلال ودعم دول الخليج للإرهابيين في المحافل الدولية.
5- السعي للدفاع عن حقوق الاقليات ودعمها ازاء بطش القيادات الكردية لها في كردستان العراق.
6- السعي الى الغاء البند السابع والتهديد بعدم الالتزام بالقرار الدولية والالتفات حول العقوبات المفروضة في حالة استمرار الظلم الواقع على العراق بسبب انحياز الامم المتحدة للإرادة الدولية.
7- التعبئة الشعبية للدفاع عن الوحدة الوطنية والتصدي للإرهاب والعملاء .
فادفنوا امواتكم وانهضوا

#عبدالصمد_السويلم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات